اليمن يدرس عروضا تقدمت بها 7 شركات لإنشاء الحكومة الإلكترونية

[ابن حضرموت]

تدرس وزارة المواصلات اليمنية حاليا عروضا تقدمت بها 7 شركات دولية عاملة في مجال تقنية المعلومات، لتنفيذ المراحل المختلفة للبرنامج الوطني لتقنية المعلومات، الذي يفضي استكمال مراحله الى قيام الحكومة الالكترونية بحلول عام 2010.
وجاء تقديم العروض عقب لقاء تشاوري موسع عقدته وزارة المواصلات اليمنية، وشارك فيه ممثلون عن 14 شركة دولية مختصة في تقنية المعلومات الى جانب خبراء يمثلون هيئات ومنظمات دولية ذات صلة بهذا المجال.
وحسب يحيى محمد المطري، مدير ادارة نشر الوعي الالكتروني بالوزارة، فإن اللقاء كرس للوقوف على واقع المعلوماتية وتقنية الاتصالات من ناحية، وعرض ومناقشة الخطط الخاصة بتنفيذ البرنامج الوطني لتقنية المعلومات «الحكومة الالكترونية» من ناحية اخرى، والتعرف على تجارب وخبرات الشركات الدولية والبلدان الاخرى في مجال اعداد وتنفيذ برامج الحكومة الالكترونية، وصولا الى تصورات واقعية يتم وفقا لها تحديد الخطوات والمراحل اللازمة لانفاذ برنامج تقنية المعلومات وايضا تحديد التكلفة الاجمالية لمختلف مكوناته والتي تقدر بنحو 58 مليون دولار. واضاف في سياق حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: ان استلهام تجارب وخبرات الدول والمنظمات والشركات الدولية، سيمكن من التوظيف الامثل للامكانيات والموارد البشرية لصنع تجربة يمنية متميزة في هذا المجال.
واشار ابراهيم القاضي المدير الاقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات، الى ان توجه اليمن نحو الحكومة الالكترونية عبر البرنامج الوطني لتقنية المعلومات، يمثل ادراكا منه لاهمية التخطيط الدقيق والمتدرج لتعزيز فرص الاستفادة من تقنية المعلومات، وهو امر تتجه اليه الكثير من دول العالم لتعزيز فرص زيادة الناتج القومي وزيادة فعالية وكفاءة القطاعات الانتاجية الاخرى، وايضا مكافحة البطالة والفقر ورفع معدلات التنمية وتسريع وتائرها.
واستعرض ممثلو الشركات الدولية العاملة في مجال تقنية المعلومات تجارب وخبرات شركاتهم بشكل تفصيلي ودقيق. ثم تقدمت سبع شركات من مجموع 14 شركة حضرت هذا اللقاء، عروضا لتنفيذ البرنامج الوطني لتقنية المعلومات، (الحكومة الالكترونية). ويولي اليمن هذا المشروع اولوية خاصة، وذلك من خلال تقييم العروض المقدمة بحيادية وموضوعية تامة، تغلب مصلحة البلاد في اختيار الشركة القادرة على التنفيذ بصورة اكثر كفاءة، والتواصل المستمر مع الشركات والهيئات الاستشارية بما يكفل تنفيذ البرنامج على اسس علمية وناجحة.
ويهدف البرنامج الوطني لتقنية المعلومات او الحكومة الالكترونية في اليمن الى توظيف تقنية المعلومات في تعزيز جهود التنمية بمختلف مجالاتها، ورفع كفاءة اداء اجهزة الدولة بما يحد من الروتين والبيروقراطية، ويتيح المزيد من الشفافية. كما يهدف الى فتح وايجاد قنوات اتصال وتواصل على المستويين المحلي والخارجي، للحاق بالتطورات المتسارعة في هذا المجال وصولا الى المجتمع الرقمي، الى جانب ايجاد البنى الاساسية اللازمة لاجتذاب الاستثمارات واستثمار تقنية المعلومات في مجال البحث العلمي والدراسات الاكاديمية، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لراسمي السياسات ومتخذي القرار.
اما مكونات البرنامج الوطني لتقنية المعلومات فتشمل شبكة تراسل المعطيات وتمثل العمود الفقري للبرنامج وتم الفراغ من انشائها، ثم البوابة اليمنية للانترنت وجهزت ايضا، والبرمجيات التي توفر السرية والامان بما يتناسب مع طبيعة البرنامج، بالاضافة الى اقرار اجراء المعاملات البنكية والمصرفية الكترونيا واقرار اعتماد التجارة الالكترونية كأسلوب في التعامل واخيرا اصدار قانون متكامل للخدمات والتجارة الالكترونية.