حضرموت في ضل ألأحتلال اليمني"القات وخطورته على القضية الجنوبية

[حد من الوادي]

القات وخطورته على القضية الجنوبية

9/28/2011 المكلا اليوم / كتب: د. عبدالله باحاج

في الثاني من سبتمبر 2011م، وفي رحاب (حاضرة وادي عمر) مدينة الديس الشرقية، وتحت أسوار حصنها العتيد ألقيت محاضرة بدعوة كريمة من المجلس الوطني للحراك الجنوبي في حضرموت، وتناولت فيها لمحات وخطرات عن (القات وخطورته على القضية الجنوبية)، وكان حضوراً طيباً من أبناء الديس الشرقية وما جاورها، رغم أن موعدها قد تزامن مع رابع أيام عيد الفطر المبارك.

وتمحورت هذه المحاضرة حول ثلاثة زوايا وهي:

أول: إطلالة على الأضرار الاقتصادية والاجتماعية للقات في حضرموت خاصة والجنوب عامة.
ثانياً: أهم سلبيات القات على القضية الجنوبية.
ثالثاً: كيفية استخدام مكافحة القات كسلاح في المقاومة السلمية لتحقيق فك الارتباط من نظام صنعاء.
وقد حاولت الإيجاز بقدر الإمكان في تناولي لهذه المحاور الثلاثة وعلى النحو التالي:

أولاً: إطلالة على الأضرار الاقتصادية والاجتماعية للقات في حضرموت خاصة والجنوب عامة:

فمن حيث هذه الأضرار فقد طرحت ما يلي:

1) أن القات يستنزف من الدخل الفردي لمتعاطيه في حضرموت مالا يقل عن (20%)، وإذا ما قدرنا أن كلفة شراء القات للجلسة الواحدة (في المتوسط) لا تقل عن (500) ريال يمني فهذا يعني أن الفرد الذي يتعاطي القات يومياً ينفق حوالي (15.000) خمسة عشر ألف ريال يمني شهرياً، وهو ما يمثل حوالي ثلث المرتب الشهري لموظف حاصل على شهادة جامعية.

ولا شك أن بعض الموالعة في تعاطي القات في حضرموت وفي غيرها يدفعون شهرياً مبالغ تعتبر خيالية لشراء القات. وعلمنا أن بعض هؤلاء الموالعة يدفع يومياً حوالي (5.000) خمسة ألف ريال يمني وبعضهم حوالي (15.000) خمسة عشر ألف ريال يمني يومياً لشراء القات له ولأصحابه من أجل الانبساط والفرفشة وتعديل الكيف والمزاج كما يفعل الحشاشون وأضرابهم، وهذا يعني أن مثل هؤلاء ينفق بما يصل إلى (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال يمني وربما أكثر لشراء القات شهرياً.

والغريب أن الدولة تخصص مبالغ ضخمة لكبار المسئولين فيها تحت بنود متعددة كالنثريات والاستضافات وغيره تذهب فعلياً لشراء هذا السم الأخضر.

وقد قدّر البعض كلفة ما ينفقه الحضارمة في تعاطي القات سنوياً بأكثر من نصف مليار دولار أمريكي (نعم دولار لا ريال)، وهذه مبالغ تذهب إلى تجار القات في حضرموت ومن يقف ورائهم خارجها، وهي في النهاية مبالغ تدعم خزينة صنعاء المتهالكة في مواردها. وفي هذا طرحت تساؤلاً مشروعاً عن مقدار الدخل الشهري لمثل هذا الشخص المولعي والذي يصرف مثل هذا المبلغ الكبير من أجل نزوة عابرة وشهوة زائلة تضر أكثر مما تنفع، وهل أمواله كلها حلالاً؟ أم أنها تأتيه من مصادر مشبوهة يختلط فيها الحلال بالحرام. وما أكثر الحرام في هذه الأيام مع انتشار ظاهرة النفاق السياسي والاجتماعي في أوساط مجموعة منحرفة من أبناء حضرموت، وكذلك في أوساط من يدعون بأنهم دعاة (التغيير) في ساحاتهم المعروفة في حضرموت وغيرها، وهم لا يستطيعون اتخاذ موقف من القات، ناهيك عن التحدث عن أضراره وأخطاره.

ولا يستثنى من ذلك الكثير من قادة وعناصر (الحراك الجنوبي)، إلا من آمن واستعصم وقال كلمة الحق في هذا البلاء المستطير. أما مناصرو السلطة في حضرموت أو في صنعاء أو في عدن أو غيرها فلا نتوقع منهم موقفاً جاداً من القات بخلاف ما تمليه عليهم مصالحهم المعروفة للجميع، ولم يعد ذلك سراً مخفياً.

2) أن أطفال وأسر متعاطي القات في حضرموت وفي غيرها يعانون معاناة أكيدة من حرمان مادي في احتياجاتهم الأساسية من مأكل وملبس ومأوى ورعاية صحية وتعليمية وغيره.

ومهما كان دخل رب الأسرة المتعاطي للقات فإن الأسرة بأطفالها ونسائها وعموم أفرادها لا شك بأنها ستعاني من هذا الحرمان بشكل أو آخر، حيث يغلّب رب الأسرة المتعاطي للقات شهوته هذه على الإنفاق على أسرته.

وقد يضطر رب الأسرة هذه إلى التنازل عن كثير من كرامته وعزة نفسه والولوج إلى عالم النفاق السياسي أو الاجتماعي من أجل الحصول على دخل يسمح له بشراء القات إن كان من أصحاب الدخول المنخفضة. وفي هذا الصدد أشرت إلى أن كل رب أسرة يتعاطي عائلها القات لابد أن يوجد بداخلها شرخ أو بضعة شروخ واهتزازات بل وانحرافات تربوية وأخلاقية ونفسية وفكرية ودينية وغيرها وبصرف النظر عن مستوى الدخل المالي لرب الأسرة هذه.

وحول ما تم رصده مؤخراً من حالات يبيع فيها بعض باعة القات لأطفال دون سن الرشد وريقات من القات بمبلغ زهيد لا يزيد عن عشرين ريالاً، أي بما يستطيع هؤلاء الأطفال دفعه، وخصوصاً الأطفال الذين يفتقدون الرعاية الأسرية والاجتماعية السليمة فقد أكدت على أن هذا الفعل الشائن من قبل هؤلاء الباعة يهدف إلى تعود هؤلاء الأطفال على تعاطي القات مع الزمن، وهي جريمة بشعة تتم بدون أي رقابة أو محاسبة لا من قبل الدولة ومؤسساتها والتي صدعت رؤوسنا بقولها بأنها حريصة على مستقبل أجيالنا، ولا من قبل كبار القوم الذي لا هم لهم إلا جمع الغنائم والمكاسب.

والانكى من ذلك أن يتم بيع الحبوب المخدرة من قبل هؤلاء الباعة ومن غيرهم لهؤلاء الأطفال الأبرياء بقصد تلويث مجتمع حضرموت فلا تقوم له قائمة ولا يطالب بحقوقه ومكانه الطبيعي تحت الشمس. وفي ذلك أطلقت صيحة تحذير لأولياء أمور أبناء الديس الشرقية بل ولكافة مواطني حضرموت إلى أنه من الضروري الانتباه إلى أولادهم الراشدين منهم وغير الراشدين، لأن هذا الخطر الأخضر الداهم إذا ما استفحل لا قدر الله فلا يبقى لنا إلا الحسرة والندامة وحيث لا ينفع لا ندم ولا حسرة بعد فوات الأوان.

3) أن المجتمع الحضرمي بسبب غباء وأنانية نفر من أفراده ممن يتعاطون القات وتحت وهم (الحرية الشخصية) وبلا أدنى إدراك للمسؤولية الجماعية على الفرد تجاه مجتمعه نجده يخسر الملايين من الأموال الطائلة في شراء ما لا ينفع، بل أنه يؤدي فعلياً إلى جلب الكوارث والمصائب والأزمات والانحرافات الخطيرة على المجتمع الحضرمي ومستقبله. فهل بعد كل هذا الذي قلناه هناك شك في أن هؤلاء بالفعل أغبياء وأنانيون. ومن يرد الاستزادة في معرفة الكثير عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والصحية البدنية والنفسية والعقلية وغيرها من الأضرار فعليه بالرجوع إلى الدراسات المعمقة والمؤلفات التي تناولت ذلك ومن بينها للعلم فقط كتابنا الذي أصدرناه في المكلا عام 2008م

تحت عنوان (القات وأطفال حضرموت: المعاناة واللامبالاة) وكذلك كتاب آخر لنا صدر في صنعاء عام 2004م بعنوان (القات في حضرموت بين الفرض والرفض). وربما كتب غيرنا أفضل مما كتبنا نحن في هذا الشأن.

ثانياً: أهم سلبيات القات على القضية الجنوبية:
وهي سلبيات مباشرة وأخرى غير مباشرة وأهمها ما يلي:

1) أن عدم تصدي قيادات وعناصر الحراك الجنوبي لقضية القات وخطورتها على مستقبل التنمية يعني أن هذه القيادات وتلك العناصر لم تمتلك بعد الرؤية السليمة للتمييز بين ما هو ضار وما هو نافع للمجتمع، مهما كانت المبررات المطروحة في ذلك، فمن المعروف أن هناك إجماع علمي وشرعي على أن القات ضار وخطر على صحة الفرد والمجتمع بناءً على ما أصدرته منظمة الصحة العالمية بجنيف عام 1973م في توصيف القات بأنه يحمل صفات المخدر، وذلك بعد دراسات مخبرية وطبية لسنوات طويلة.

كما أن المؤتمر الإسلامي المنعقد في المدينة المنور بالمملكة العربية السعودية عام 1982م والخاص بمكافحة المسكرات والمخدرات والتدخين قد أصدر فتوى شرعية بأن القات هو صنف من المخدرات، وأنه يحرم شرعاً زراعته وتجارته وتعاطيه وترويجه.

ولا شك أن تغاضي قيادات وعناصر الحراك الجنوبي عن خطورة القات وتجاهلها لهذه المسألة ناهيك عن تعاطي قطاعات منها لهذه الشجرة الخبيثة يعني أحد أمرين:

إما أنها جاهلة بهذه الخطورة، وإما أنها مصرّة على إلحاق الأذى بمجتمعها. وفي الحالتين فإنها غير جديرة بقيادة المجتمع في حضرموت أو في الجنوب عامة للوصول بهما إلى بر الأمان وتحقيق الأهداف العليا في الافتكاك من ربقة وهيمنة صنعاء على مقدراتهما ومستقبلهما. أي أن هذه القيادات والعناصر في الحراك الجنوبي لن يكونوا مقتنعين بما يكفي لشعب حضرموت وشعب الجنوب وبأنهم قادرون بالفعل على تحقيق فك الارتباط السياسي عن صنعاء ما لم يبادروا أولاً بفك ارتباطهم عن القات وأن يعلنوا ذلك صراحة وأن يجعلوا منها موقفاً وطنياً عاماً، فهذه هي الخطوة الضرورية اللازمة لتحقيق فك الارتباط السياسي المنشود، لأن هيمنة القات على قطاعات متزايدة من أبناء حضرموت وقطاعات غفيرة من أبناء الجنوب تزداد يوماً بعد يوم، وهي في رأينا أخطر من الهيمنة السياسية والعسكرية التي تمارسها صنعاء على شؤون حضرموت والجنوب عامة، وحيث يطرح المواطن البسيط فيهما سؤالاً مشروعاً ومنطقياً وهو (كيف سنثق بمثل هؤلاء القادة والعناصر في الحراك الجنوبي، وبسلامة تفكيرهم وتصرفاتهم وهم يتعاطون القات ولا يختلفون في سيئاتهم الناجمة عن القات عما يفعله هؤلاء الذي نقاومهم ونريد التخلص منهم).

2) أن عدم استخدام سلاح المقاطعة للقات من قبل قيادات وعناصر الحراك الجنوبي هو شكل من أشكال الغباء السياسي المطلق بالنظر إلى ما يدره عائد القات مالياً على خزينة صنعاء من حضرموت وحدها فقط والمقدّر بحوالي نصف مليار دولار سنوياً. وقد يصل هذا العائد إلى أكثر من مليار دولار سنوياً إذا ما أضفنا عائد تعاطي القات في بقية المحافظات الجنوبية. مع العلم بأن سلطة صنعاء لا تكشف أبداً عن الأرقام الحقيقية لعائد تعاطي القات وانتشار زراعته خوفاً من الفضيحة الدولية التي ستلحق بها من جراء ذلك.

ولعله ليس من نافلة القول أن نقول أن السبب فيما أشرنا إليه من غباء سياسي أصاب قيادات وعناصر الحراك الجنوبي في عدم مقاطعة القات اقتصادياً واجتماعياً هو هيمنة أبناء المنطقة الغربية من الجنوب على مسيرة الحراك ونشاطهم لأنهم لا يستطيعون الافتكاك من هيمنة القات عليهم، وقد أصبح سيد أمرهم والحاكم في شؤونهم وتصرفاتهم، بل والموحي والملهم لأفكارهم وتطلعاتهم ومجمل نشاطهم الثقافي والاجتماعي والسياسي وغيره. وأصبح تعاطي القات في نظر العديد منهم رمزاً للرجولة والافتخار.

وإذا كان الأمر كذلك – ونرجو وبكل صدق ألا يكون هكذا – فإن الطامة الكبرى قادمة على الجنوب في ظل هذه القيادات وتلك العناصر التي لها مثل هذه العقلية التي لا تميز بين الضار والنافع، ويفتقد فيها القدوة القيادية الصالحة، والتي تجعل من النزوة الشخصية والشهوة الذاتية في تعاطي القات أولوية على مصير المجتمع ومستقبل أبنائه، وبحجة واهية ومهترئة وهي (الحرية الشخصية).

3) ليس من قبيل الإدعاء والوهم الكاذب أن نقول وبالكلام العربي الفصيح والصريح لمن يريد أن يفهم ويتعظ أن مقاطعة القات اقتصادياً واجتماعياً وحرمان خزينة صنعاء من هذه الأموال الضخمة من عائد القات هي إحدى الوسائل الناجعة لتحرير الجنوب فعلياً حتى وإن أتت أكلها على زمن أطول، وبتضحيات أكثر. كما أنها إعادة تربية للمجتمع بأسس وقيم وأخلاقيات اجتماعية واقتصادية وإنسانية سليمة، وخصوصاً في حضرموت وبما كان يسودها من قيم وأخلاقيات إيجابية قبل غزو القات أرضها وشعبها منذ 22 مايو 1990م. فهل يفقه هؤلاء القوم من موالعة القات في قيادات الحراك وعناصره هذا القول.

4) أن العالم الخارجي، دولاً ومجتمعات، عرباً ومسلمين وأعاجم ينظرون إلينا بأننا (يمنيون يتعاطون القات)، أي لا فرق بيننا وبين من نطالب بالافتكاك منهم والابتعاد عنهم، فأولئك (حكام صنعاء وجماهيرهم) هم كذلك يمنيون ويتعاطون القات مثلنا. ويبدو أن العالم الخارجي لم يقتنع بعد بأننا (غير يمنين)، وبأننا نختلف عن أهل صنعاء وتعز وصعدة والحديدة ومأرب في شيء فما يجمعنا مع هؤلاء – وكما ينظر العالم الخارجي لنا – أننا يمنيون ونتعاطى القات. أي أننا (مساطيل) مثلهم نهتم بتعاطي هذا المخدر، ولو كان على حساب وتدمير صحتنا ومستقبل أولادنا وأجيالنا. وهكذا ينظر العالم الخارجي إلينا بأننا لا نتميز في شيء عمن نحاول الافتكاك عنهم.

هذه هي نظرة العالم الخارجي إلينا، وهي نظرة فعلية وليست خيالية حتى وأن صدرت هنا أو هناك كلمات وعبارات تشير إلى شيء من الاحترام لنا، فهي غالباً من قبيل المجاملة وربما للمواساة والحسرة والتنبيه إلى ما وصلنا إليه من وضع مخزي مع القات. وهذا هو واقع حالنا التي يراها العالم الخارجي بأم عينيه مهما حاولنا إقناعه بخلاف ذلك وبأننا لسنا يمنيون، وأننا نختلف عن أهل اليمن في أننا أصحاب (مشروع حضاري تحديثي) يهدف إلى خلق مجتمع سليم وآمن من خلال إقامة دولة مدنية ديمقراطية عصرية تراعي حقوق الإنسان وتتعامل مع كافة المواطنين بمساواة تامة، ولكن دون أن نتخذ خطوة واحدة جادة تقنع هذا العــالم الخارجي بصدفية ما ندعيه في السعي لخلق هذا المجتمع السليم والآمن وإقامة تلك الدولة المنشودة.

ولذلك لن يتحرك العالم الخارجي للنظر في قضيتنا ما لم نعيد ترتيب أوراقنا من جديد، وبحيث يكون في أولوية اهتمامنا ما ينفعنا حقاً ومباشرة، وكذلك ما يقنع العالم الخارجي عن صلاحية مسلكنا ومشروعية أهدافنا.

ويكفي في هذا المقام أن نسعى إلى استقطاب واهتمام منظمات المجتمع المدني في العالم الخارجي والمنادية بحماية الطفولة والأمومة والمجتمعات من مصائب المخدرات والمسكرات وبقية الآفات الاجتماعية المعروفة، فإذا ما تمكنا من ذلك واقتنعت هذه المنظمات بسلامة خطنا وتفكيرنا ومواقفنا في مواجهة القات وغيره من الآفات واتخذنا خطوات جادة وصادقة في هذا السبيل ربما فتح لنا ذلك طريقاً مهماً للوصول إلى إقناع صناع القرار في الدول المؤثرة في عالم اليوم بسلامة ومشروعية ما نطلبه من فك ارتباط سياسي وإداري عن نظام صنعاء.

ثالثاً: كيفية استخدام مكافحة القات كسلاح في المقاومة السلمية لتحقيق فك الارتباط من نظام صنعاء:

من بشائر الخير في مجتمعنا الحضرمي أن بدأت صحوة واستفاقة اجتماعية عارمة باتخاذ موقف جماعي ضد القات. وقد رصدنا وبتوثيق علمي هذه المواقف الرافضة لتعاطي القات في حضرموت، وذلك ضمن إعدادنا لكتاب نسعى لإصداره بمشيئة الله تعالى لاحقاً ويحمل عنوان (لا للقات: نماذج موثقة لكتابات ومواقف الرافضين للقات والمحذرين منه خلال ثمانية قرون 1267م – 2011م)، وهو يضم حقائق علمية موثقة ومتداولة حول أضرار القات، وكذلك نماذج من المجاهدين والمناضلين والمكافحين الذين وقفوا في وجه تعاطي القات وانتشاره.

وفيه توثيق لما حدث من (ثورة حقيقية) ضد القات في حضرموت بالذات، وخاصة في كل من سقطرى وغيل باوزير والشحر والديس الشرقية والريدة الشرقية والقطن وشبام وسيئون وتريم ووادي دوعن وغيرها من خلال نشاط بعض الجمعيات في مكافحة القات وسقط في سبيلها شهداء لعل أولهم هو (الشهيد محمد صالح الغرابي) والذي استشهد في مدينة الشحر يوم الخميس 28/7/2011م أثناء المقاومة الشعبية السلمية لترويج وبيع القات في منطقة (برع السدة) بالشحر. وكان من ثمرة هذه المقاومة أن خرج القات (عنوة) من كل أحياء مدينة الشحر وضواحيها ورحّل (منفياً) إلى حيث موقع الإرسال الإذاعي على بعد حوالي أربعة كيلو مترات من المدخل الغربي لمدينة الشحر.

وكذلك فعل من قبلهم أهالي مدينة غيل باوزير ومدينة شحير ومدن أخرى في ساحل ووادي حضرموت، حيث أصبح أماكن بيع القات خارج هذه المدن. ولم يعد مقبولاً أن تظل المكلا عاصمة حضرموت الحديثة وواجهتها الحضارية والحضرية، وبمكانتها وقدرها الاجتماعي والاقتصادي والبشري المتميز وكراً قذراً لهذه الآفة الخبيثة وهذه الشجرة الملعونة فتسرح وتمرح وترتع بحرية تامة في كل شوارعها وأحيائها وضواحيها. وقد آن الأوان للتصدي لهذا الخطر الداهم والسم الأخضر وترحيله قسراً إلى خارج المكلا حتى ننعم بالسلام والأمان.

والمهم وكما قلنا في مقال سابق لنا نشر في موقع (المكلا اليوم) أن حضرموت كما كانت سباقة في المطالبة برحيل قوات صنعاء عن أراضيها ومنذ الرابع من يوليو 1994م، كذلك نجدها اليوم سباقة في رفض هيمنة القات على مصير ومستقبل أبنائها وتطورها التنموي الاقتصادي والاجتماعي.

وكنا نتمنى أن يشاركنا في ثورتنا هذه ضد القات أخواننا في بقية أراضي الجنوب إذا كانوا حقاً يشعرون بأننا أخوة وأن مصيرنا واحد. ولا نريد أن نسمع منهم ما قاله بنو إسرائيل لموسى عليه السلام (أذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون). وكذلك لا نريد أن نقول أن الموقف من القات ربما هو الذي سيفرق بيننا مستقبلاً بما لا نرضاه ولا يرضونه كذلك، وهو ما لا نسعى إليه نحن الحضارمة ولا ننشده وحتى لا نضطر إليه اضطراراً لحماية مجتمعنا وقيمه الثابتة والأصيلة والتي عرف بها أزمنة طويلة.

ولم يعد مستغرباً أو جديداً أن نقول أنه لابد من استخدام مقاطعة القات كسلاح في المقاومة السلمية لتحقيق فك الارتباط وذلك على النحو التالي:

1) أن يصدر بيان صريح وواضح من الحراك الجنوبي في الداخل والخارج يبيّن الموقف من القات وبأنه آفة اجتماعية واقتصادية خطيرة على المجتمع وهو – في رأينا – لا يختلف عن الأفيون الذي حاولت بريطانيا فرضه على الصين خلال القرن التاسع عشر بل واستخدمت القوة المسلحة لفرضه على شعب الصين إلى أن استطاع الشعب الصيني التخلص منه في ثورته الشعبية عام 1949م. ولذلك لابد من إزالة نفوذ وهيمنة القات على مجتمعنا وعبر مراحل تدريجية ووفق برنامج عملي وزمني يوضع لهذا الغرض. ولا شك أن عدم استمرار التجربة السابقة في اليمن الديمقراطية (سابقاً) في الامتناع عن القات تؤكد أن هناك خللاً بين النظرية والتطبيق في ذلك.

وكذلك ينبغي على قادة الحراك الجنوبي إصدار بيان يتضمن مناشدة تقترب من الإلزام الطوعي لكافة قيادات الحراك وعناصره، بل وكافة أفراد المجتمع في حضرموت والجنوب بمقاطعة القات وبقدر الاستطاعة من كل فرد. ولا شك أن صدور مثل هذا البيان سيعزز الثقة في قيادات الحراك وعناصره وبأنها بالفعل تعمل لصالح المجتمع، كما أنها تعطي انطباعاً إيجابياً في الخارج بأنها جادة في بناء مجتمع يخلو من الأزمات والآفات.

2) أن يتضمن البرنامج الزمني لمقاطعة شراء القات وتعاطيه تفصيلاً كافياً حول كيفية التدرج في هذه المقاطعة. وبجهد ذاتي فإننا نضع مقترحاً حول ما يتضمنه هذا البرنامج الزمني والذي سيستغرق سبعة أسابيع وبحيث يبدأ كل أسبوع من السبت إلى الجمعة. ففي الأسبوع الأول يتم الامتناع عن شراء وتعاطي القات يوم الجمعة لما له من قدسية ومكانه في نفوسنا وعقولنا وأرواحنا كمسلمين وهو شكل من أشكال إعادة التربية الصحيحة والسليمة لمن ابتلي في عقيدته بالخلط بين الضار والنافع والحلال والحرام. وفي الأسبوع الثاني يتم فيه الامتناع عن شراء وتعاطي القات يومين في الأسبوع هما الجمعة والاثنين مثلاً.

وفي الأسبوع الثالث يتم الامتناع عن شراء وتعاطي القات ثلاثة أيام هي الجمعة والاثنين والأربعاء. وفي الأسبوع الرابع يتم الامتناع أربعة أيام هي الجمعة والأحد والاثنين والأربعاء. وفي الأسبوع الخامس يتم الامتناع خمسة أيام الجمعة والأحد والاثنين والأربعاء والخميس. وفي الأسبوع السادس يتم الامتناع ستة أيام هي الجمعة والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. والأسبوع السابع وما بعده يتم الامتناع طيلة أيام الأسبوع السبعة أي بإضافة يوم السبت لما سبق. ولا بد أن يرافق ذلك حملات توعية يمكن أن تساهم فيها كل منظمات المجتمع المدني وكذلك الأحزاب السياسية الحريصة على سلامة واستقرار الوطن وتنشد الخير لمجتمعه أن كان فيها خير حقاً، ويساهم في هذه الحملة كل الأفراد القادرين على ذلك.

وعلينا أن نرصد أثر تلك المقاطعة داخلياً وخارجياً، وبخاصة في الإعلام العربي والدولي كحدث فريد وملفت للانتباه مما يعزز الاهتمام بالقضية الجنوبية ويحقق أهدفنا جميعاً وبخاصة في الوصول إلى فك الارتباط السياسي من نظام صنعاء بعون الله تبارك وتعالى.

،،،والله ولي الهداية والتوفيق،،،
المكلا – حي السلام
2 سبتمبر 2011م

[email protected]

[علي بن ماضي]

ان الخطر كل الخطر علينا في حضرموت هو القات واهله وتواجدهم بكثره في بلادنا ومعرفتهم بكل شي عنا هو الخطر الاكبر