مدير عام شركة النفط بعدن الدكتور صالح الجريري في حوار مع "الأمناء":الأيام القادمة ستشهد تخفيضًا جديدًا بأسعار الوقود ولن نسمح بأي تلاعب بالأسعار

[حد من الوادي]

2021-12-26 19:26:04

مدير عام شركة النفط بعدن الدكتور صالح الجريري في حوار مع "الأمناء":الأيام القادمة ستشهد تخفيضًا جديدًا بأسعار الوقود ولن نسمح بأي تلاعب بالأسعار

حريصون على استقرار الحالة التموينية ولن نسمح بأي عبث أو تلاعب

تسعيرة الوقود ليست الأخيرة ونسعى لتخفيض جديد في غضون أيام

ليس للإدارة السابقة أو الحالية أي دخل بعملية تحديد أسعار الوقود

لدينا إجراءات رقابية وعقابية بحق المحطات الأهلية المخالفة للتسعيرة

لا ننكر وجود أخطاء من سابق في عملية إنشاء بعض المحطات الأهلية

قريبًا سيتم إعادة تشغيل منشأة الشهيد سهيل "حجيف سابقا"

استراتيجية التسويق في الشركة مبنية على أسس اقتصادية وعلى متغيرات السوق

تحديد الأسعار مرهون بارتفاع وانخفاض أسعار الوقود عالميًا



أجرت صحيفة "الأمناء" حوارًا مهمًا وشفافًا مع مدير عام شركة النفط بعدن الدكتور صالح عمرو الجريري، تطرق حول الجهود التي تبذلها الشركة لاستقرار الحالة التموينية والإسهام بالتخفيف من معاناة المواطنين من خلال جملة من الإجراءات والخطوات التي أقدمت عليها الشركة، والتي تأتي في مقدمتها العمل على تخفيض سعر الوقود والإجراءات العقابية بحق المحطات المخالفة للتسعيرة أو أي عمليات تلاعب بالوقود، وغيرها من القضايا التي أثرناها معه في ثنايا الحوار الآتي:

حــــــاوره/ غـازي العلــــــــوي:

هناك ارتياح شعبي كبير من خلال تلمسنا آراء المواطنين لاحظنا أن هناك ارتياح من قيام الشركة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، ولكن بالمقابل المواطنون ما زالوا يتطلعون للمزيد من التخفيض وخطوات أخرى.. فما هي استراتيجيتكم في قيادة الشركة خلال المرحلة القادمة؟
استراتيجية التسويق في الشركة مبنية على أسس اقتصادية وعلى متغيرات السوق، فكلما تأثرت هذه المتغيرات صعودا وهبوطا تأثرت أسعار المشتقات النفطية عموما.
وخلال الفترة السابقة - كما تعرفون - هناك ارتفاع حصل في أسعار المشتقات النفطية، وواجهنا أزمة كبيرة في عملية تحديد الأسعار لدرجة أننا وصلنا للتكيف مع هذه المتغيرات، بحيث أننا نضع أسعارا في بعض الأوقات ونضطر للتنازل عن كل ما يتعلق بتحقيق أرباح ونحتسب أسعار المشتقات بحساب الكلفة، ومع هذا كانت الأسعار عالية جدا نظرا للتغيير بصعود أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في ظل انخفاض قيمة أو أسعار صرف العملة الوطنية.

ولكن خلال الفترة الحالية بدأنا نتنفس بعض الشيء، فالتحسن والتعافي الذي حصل في أسعار صرف الريال أمام العملات الأخرى قد أثر كثيرا في أسعار المشتقات النفطية عندنا، وأيضا الانخفاض الذي لحق بأسعار المشتقات في الأسواق العالمية كان له تأثير كبير في انخفاض سعر البرميل من مائة دولار إلى نحو سبعين دولارا للبرميل، وهو الأمر الذي منحنا في الشركة مجالا للتحرك وتخفيض الأسعار خصوصا وأننا في شركة النفط لا نهدف لتحقيق أرباح كبيرة، فنحن شركة حكومية ونشاطنا معتمد على البيع والشراء والتسويق المباشر للمشتقات النفطية في السوق المحلية، ولهذا فإننا نكتفي بهامش ربح يسير ومعين بما يمكننا من تسيير أعمال الشركة وأنشطتها التسويقية لا أكثر ولا أقل.

وفي ظل الانخفاضات التي حصلت كان لا بد لنا من التفاعل معها، ونظرا لأحوال الناس والمستوى المعيشي لهم ومراعاته خصوصا وأن هذه السلعة التي تسوقها الشركة مرتبطة بكافة مجالات الحياة اليومية للناس، فإذا ارتفعت أسعار الوقود عندنا ارتفع بالتالي سعر المواصلات وارتفعت تكاليف أجرة النقل، وكل هذا سيؤدي كذلك لارتفاع الأسعار بشكل عام حتى في المواد الغذائية.

وللعلم فإن تحديد السعر الجديد ليس الأخير، وعلى المواطن أن لا يتفاجأ بأنه وفي غضون الأيام القادمة ربما من أسبوع إلى عشرة أيام من الممكن أن يحصل تخفيض جديد، فهذا الأمر مرتبط كما أوضحنا في الاستمرار بانخفاض قيمة صرف الدولار مقابل العملة الوطنية أو تعافي الاقتصاد الوطني.



بالنسبة لارتفاع أسعار الوقود خلال الفترة الماضية وبشكل جنوني هل تعتقدون بأن لوبي الفساد النفطي كان له دور فيها أو في حصول الأزمات في المشتقات النفطية؟
حتى نكون صادقين فإن المتغيرات الأساسية هي مرتبطة بسببين: الأول فيها متعلق بارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا وأسعار الصرف، ومصيبتنا ليست مثل بقية دول العالم الأخرى، فنحن لدينا متغيرات أثرت كثيرا في الأسعار.
المشكلة الأخرى التي نعاني منها كثيرا هي كثرة الاتهامات، والدليل على ذلك أنه في اليوم الذي ارتفعت فيه أسعار الوقود عالميا واضطررنا للإعلان عن رفع أسعار بيع الوقود من قبل الشركة تم كيل الشتائم والسب والحديث عن الفساد وعن الشركة والمدير الجديد - ويمكن أنتم تابعتم هذا الأمر - في حين أننا اليوم وعندما أعلنا عن انخفاض أو تخفيض أسعار المواد النفطية وبالأخص منها مادة البنزين المرتبطة بشكل كبير بالمواطن لم نلمس أي شهادة أو تقدير للأسف.

نحن بالطبع لا نريد حديثا طيبا أو بطالا على الشركة، نحن نطمح فقط بأن يستوعب المواطن البسيط قبل المثقف والاقتصادي طبيعة الجهود التي تبذلها الشركة وقيادتها في سبيل استقرار عملية تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية، وأن يدرك الجميع أن تحديد الأسعار ليس مرتبطا أو مرهونا بالشركة وإنما مرهون بالمتغيرات التي سبق أن أشرنا إليها، وهما ارتفاع وانخفاض أسعار الوقود عالميا الذي يؤثر سلبا أو إيجابا على أسعار المشتقات النفطية الجاهزة والمكررة، بالإضافة لارتفاع او انخفاض أسعار صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى وبالأخص الدولار لكون الشركة تشتري الوقود الجاهز بالعملة الصعبة لتبيعه وتسوقه للمواطن بالمعلة المحلية أو الوطنية.

كما نريد من المواطن تقبل أسعار الوقود في الحالتين سواء أثناء ارتفاعه أو انخفاضه بدون مديح فليس للإدارة السابقة للشركة أو قيادتها الحالية أي دخل بعملية تحديد الأسعار لكونها مرتبطة بالمتغيرات التي سبقنا بالإشارة إليها سابقا، فشركة النفط لا تنتج النفط أو تستخرجه من باطن الأرض ولا حتى تقوم باستيراده من الخارج وإنما تقوم بشرائه، وتتمثل علاقتها بالأسعار وتحديدها بحسب المتغيرات المعروفة والمتصلة بأسعار المشتقات النفطية عالميا وأسعار الصرف فقط، كما سبق الإشارة.



ماذا عن محطات الوقود الخاصة التي لا تلتزم بالتسعيرة المحددة من قبل شركة النفط لبيع الوقود في السوق المحلية والإجراءات الرقابية عليها؟
لدينا اليوم اتفاق مبرم مع ملاك المحطات الأهلية ولدينا إجراءات رقابية وعقابية يتم اتخاذها بحق محطات الوقود الأهلية المخالفة فضلا عن وجود اتفاق فيما بين الشركة واتحاد ملاك المحطات باتخاذ الإجراءات بحق أي محطة مخالفة بحسب نوعية المخالفة، صحيح أن هناك بعض المحطات التي تحاول استغلال الأوضاع الحالية للبلد ولكننا لن نسمح بالاستمرار في مخالفاتهم تلك.


ماذا عن المعايير التي يتم بموجبها فتح محطات أهلية لمزاولة مهنة بيع المشتقات النفطية ومنح تلك المحطات تراخيص من قبل شركة النفط؟
بالتأكيد هناك معايير محددة من الأهمية الالتزام بها، حيث لا يتم منح ترخيص لأي محطة وقود أهلية ما لم يتم نزول لجنة عقب تقديم الوكيل أو مالك المحطة طلبًا للشركة عبر قسم التوكيلات لدينا، ولا ننكر وجود خلل في عملية إنشاء بعض المحطات الأهلية، مثلا في المسيمير أو غيرها من المناطق الأخرى، ولكننا نؤكد هنا بأننا في شركة النفط لن نتهاون مع أي تجاوزات.


بالنسبة لإعادة تشغيل منشأة الشهيد سهيل عوض النفطية المعروفة باسم منشأة حجيف سابقا إلى أين توصلتم بهذا الشأن لا سيما وهي محطة حيوية ومهمة؟
بالنسبة لهذه المنشأة فإنه وفي إطار اهتمامنا بسرعة إعادة تشغيلها قد أصدرنا مؤخرا قرارا إداريا بشأن تشكيل لجنة متخصصة من بعض الكفاءات في الشركة لرفع تصور لنا حول خيارات تشغيل المنشأة التي تتمثل أهميتها في كونها منشأة خزن استراتيجية، وللعلم بأننا مهتمون جدا بإعادة تشغيل المنشأة بهدف المساهمة في تزويد المؤسسات والمصالح الحكومية والمستشفيات بمادة الديزل ومن المقرر أن تقوم اللجنة التي قمنا بتشكيلها بدراسة الخيارات المتاحة لرفع تلك الدراسة واعتمادها لتشغيل المنشأة في القريب العاجل بإذن الله تعالى.


* هل لكم من كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء؟
كلمتنا الأخيرة نتوجه من خلالها بخالص الشكر والتقدير لصحيفة "الأمناء" ورئيس تحريرها الأخ عدنان الأعجم ولكم أخي مدير التحرير غازي العلوي ولطاقم الصحيفة على حرصها واهتمامها بأخبار الشركة، فنشاط الصحيفة المميز والصادق والمهني يدفعنا فعلا للإشادة بالصحيفة التي نحرص على متابعتها وكافة ما تنشره من أخبار ولقاءات واستطلاعات تهم الناس والشارع عموما، كما لا ننسى التوجه بخالص الشكر للإخوة المواطنين الذين يشكلون جمهور الشركة في ثقتهم وتقديرهم لكافة الجهود التي تقوم بها شركة النفط في عدن وقيادتها في سبيل توفير حالة استقرار تمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلية.




http://alomana.net/details.php?id=165669