عدن عاصمةالجنوب ومطارها{{يموتون ببطئ}}

[حد من الوادي]

عدن مدينة مقيدة

أحمد عمر بن فريد:


أحمد عمر بن فريد
حينما تتحدث الأرقام عوضا عن جدلية المنطق والكلام ، تبدو (الحقيقة) أقرب ما تكون لتمثيل (الحق) بالدليل والبرهان ، وتبدو الأمور واضحة ، وشفافة وأبعد ما تكون عن الغموض والتعتيم و الاستغباء، وفي مثل هذه الحالة تختفي المزايدات، وتنتهي وتموت ما بين بريق الأرقام ولمعانها ، كون لغة (الأرقام) ترتبط ارتباطا عضويا مباشرا بالواقع المعاش على الأرض، فإن قام بعد ذلك متحذلق ما... وانبرى من بين الصفوف الأمامية أو الخلفية للتلاعب بالألفاظ والحقائق، ومحاولا تطويعها على هواه ومبتغاه ، أسكتته (الأرقام المعلنة) ورمت بكل (حذلقته وفهلوته) في مهب السخرية والرثاء وبات منطقه الأعوج نوعا من المزايدات والتملق والنفاق المقيت.

يتحدث مسئول كبير في (الخطوط اليمنية) بلغة تبدو منسجمة مع المنطق في ظاهرها، ولكنها متناقضة وفاضحة للنظرة الرسمية لحال عدن عبر بوابتها الكبرى (مطار عدن الدولي) !! يتحدث مبررا ذلك (الحال البائس) الذي وصلت إليه حركة الطيران في هذا المطار التاريخي، ويقول مبررا العدد المتسارع نحو الهبوط للرحلات الدولية المغادرة والواصلة إلى عدن بعبارة بسيطة مكونة من جملة واحدة فقط وهي : «أعطني راكبا أعطك طائرة».

وبمعنى آخر يقول صاحبنا: انه لا يوجد لدينا ركاب حتى نجهز لهم طائرات للسفر ، وان الوضع الراهن لا يجعلنا - والكلام لمنطق اليمنية - نحقق أية أرباح تذكر ، فيما لو استجبنا للعرض الحالي للركاب المغادرين دوليا من مطار عدن الدولي !!

إنها فلسفة محكومة بقانون (العرض والطلب) وهي فلسفة قانون تجاري ، يمكن أن يتحدث بها (بقال) أو صاحب (متجر) بسيط ، يبحث عن الربح والخسارة بمنطق البيع والشراء، ولا يمكن بل ولا يجوز - على الإطلاق - لهذا المنطق أن يكون حجة دامغة في حديث مسئول ما في الدولة، وهو يتحدث عن مشروع استراتيجي ضخم كميناء عدن الجوي!!

هذه الفلسفة الجدلية التي تعكس إلى حد كبير الاهتمام البالغ !! من قبل الجهات الحكومية بهذه المدينة (العاصمة الاقتصادية والتجارية) للبلاد، تجبر المرء على طرح الكثير من الأسئلة الباحثة بشغف كبير عن إجابات مقنعة للرأي العام المحلي على الأقل .. ومنها على سبيل المثال لا الحصر : كيف يمكن أن نقنع مستثمرا ما بأن يستثمر في مدينة عدن التي نخبره بأنها (العاصمة الاقتصادية والتجارية لليمن) بينما يخبره واقع الحال بأن (فشله) سيكون ذريعا ، وأن ذلك الفشل سيتجسد في مجرد الحصول على (تذكرة عودة) لبلاده التي قدم منها ، من أول مكتب للخطوط اليمنية يقابله في عدن ؟!

وكيف يمكن - بعد ذلك - أن يقنع هذا المستثمر زملاءه الآخرين في وطنه بجدوى الاستثمار في هذه المدينة، وهو يخبرهم أنه قادم إليهم عبر مطار صنعاء وليس عبر مطار عدن ؟! مع العلم الأكيد أن حركة الطيران النشطة في أي مطار في العالم تعتبر مؤشرا معتمدا جهة نشاط التجارة أو كسادها، ومادامت هذه الجدلية البسيطة مفهومة ومعلومة لدى عامة الناس، فكيف يقبل بها المسئولون عن حال عدن وهم يطالبون الآخرين الاستثمار فيها؟

انتهى أخونا المسئول من لغة الجدل وانتهينا نحن منها أيضا.. وعمد إلى لغة الأرقام وسنعمد إليها أيضا وهي لغة كما أسلفنا (دامغة) وممسكة للحقيقة من تلابيبها القليلة ... فها هو يقول من جانب آخر ، وبنوع من التباهي : إن هناك حاليا عدد (62) رحلة أسبوعية ذهابا وإيابا مباشرة من عدن وإن من بينها (25) رحلة خارجية .. بينما سيخبرنا أقرب مكتب وكالة للطيران ، بأن هذا الرقم المذكور هو رقم خرافي ، وأن الحقيقة هي أقل من ذلك بكثير .. بل إن الحديث بات أقرب ما يكون إلى إمكانية الجزم باختفاء الرحلات الدولية من المطار الدولي لعدن ، أو أن هذه الرحلات باتت مقتصرة على ثلاث إلى أربع مدن عربية فقط في أحسن الأحوال.

وإذا كانت الأضواء الباهتة التي تلف هذا المطار ستصدمك للوهلة الأولى إذا ما اقتربت من مبنى المطار .. وإذا ما تعززت هذه الصدمة باقترابك من المبنى ووجدت ذلك السكون التام مطبقا وسيدا للمنطقة الجوية بأسرها .. فإن ملف هذا المطار العريق سيتكفل وحده بإثارة الاستغراب والدهشة في نفسك وفي عقلك إن أخبرتك (الأرقام) بكل تواضع أنه ذات يوم (غابر) وقبل أن تجثم على صدر مدينة عدن عقليات اليسار الجنوبية الكارهة للتطور وتقتله، وقبل أن تطلق عليه بعد ذلك رصاصة الرحمة عـقـليات اليمين الشمالية في عهد دولة الوحدة .. أنه كان يستقبل في عهد البيومي وجرجرة عدد (55 طائرة) للرحلات الدولية أسبوعيا بـينما بلغ عدد الرحلات الداخلية (110) رحلات.

وتأتي الحقيقة الكبرى و(المفخرة) لهذه المدينة الحضارية عدن.. أنه في عام 1963م وتحديدا في شهر مارس، قد جرت مقارنة لحركة الطيران في مطار عدن ومطار طوكيو الدوليين ، فكانت النتيجة متقاربة جدا ما بين المطارين، فبينما حقق مطار طوكيو وصول (1062 ) طائرة.. وصل مطار عدن الدولي في الفترة ذاتها عدد (1020 طائرة !

فأين وصل الحال - حاليا - في مجال المقارنة مابين هذين المطارين؟ وبمعنى آخر هل تجوز المقارنة حاليا ما بين المطارين؟!! ومن هو المسئول عن هذا الوضع الذي وصل إليه الحال في هذه المدينة العريقة ؟

مرة أخرى نقول : امنحوا أبناء عدن إدارة شئون مدينتهم وكفى وصاية على عدن وعلى أبناء عدن.

[email protected]

[حد من الوادي]

المنطق لا المناطقية يا صلاحي!

نجيب محمد يابلي:


نجيب محمد يابلي
لا يختلف اثنان أن من أبرز عيوب هذه البلاد أن الوظائف القيادية فيها تحكمها الكوتات والمكرمات ومن أراد أن يثبت صحة هذه المقولة عليه مراجعة التعقيب الذي نشرته «الأيام» في عددها الصادر في يوم الأحد، الموافق 4 فبراير 2007م لأخينا في الإسلام م. عبدالجليل محسن الصلاحي، مدير عام مكتب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ردا على ما نشرته الصحيفة يوم الاثنين 29/1/2007م عن تخصيص (2) وظيفتين لمكتب الهيئة بعدن من إجمالي كوتة المحافظة والبالغة (14) وظيفة وتحجج الصلاحي بـ «المصلحة الوطنية» ورمى بعلاته (المناطقية) على الصحيفة وهو بذلك يتقمص جوهر النقش رقم (10) الذي تناولته في موضوع سابق وهو نقش الضم والإلحاق، نقش الروح الاستبدادية للمنتصر في الحرب.

استنادا للنقش رقم (10) ينتمي الصلاحي ومن في حكمه إلى طائفة «الحوار الأحادي» (المنولوج أو الذي لا يسمع إلا صوته) ولو كان هناك هامش من الديمقراطية لسادت طائفة «الحوار الثنائي» (الديالوج أو الذي يسمع صوته وصوت الآخر). أمثال هؤلاء لم يستوعبوا بعد وأراهن أنهم لن يستوعبوا جوهر السلطة المحلية أو الحكم المحلي الذي ننشده لأنهم لا يحترمون بل ولا يدركون معنى «حقوق السكان».

لم يطلع الصلاحي بعد أن إجمالي سكان عدن عام 1946م بلغ (80) ألفا و700 نسمة، منهم سكان عدن البالغون (58) ألفا و500 نسمة، كما تشير إحصائية عدن السكانية لعام 1955م أن إجمالي السكان بلغ (138) ألفا و400 نسمة ، منهم (103) آلاف و800 نسمة من سكان عدن، أما في إحصائية عام 1964 فقد بلغ عدد سكان عدن (200) ألف نسمة من إجمالي (262) ألف نسمة، أما الإحصائيات السكانية لعدن فتشير رغم كل مساوئها أن عدد الأسر القاطنة في محافظة إب (317) ألفا و780 أسرة وفي أمانة العاصمة (267) ألفا و505 أسر وفي الحديدة (375) ألفا و595 أسرة وفي حضرموت (142) ألفا و737 أسرة وفي محافظة لحج (115) ألفا و98 أسرة وفي محافظة عدن (98) ألفا و699 أسرة وعند الإعداد لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية تراعى هذه البيانات لأنها موجهة في الواقع لخدمة تلك الأسر وإلا فقدت تلك البرامج جوهرها وانتفت منها القيم الأخلاقية.

لا أدري ، هل يجهل الصلاحي أم أنه يتجاهل أن عدن كانت تزخر بخيرة الكوادر في كافة التخصصات بما فيها المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، إلا أن قوة النقش رقم (10) غيرت معالم الواقع بعد حرب صيف 1994م التي حسمت لصالح الصلاحي وأضرابه وأحيل الآلاف من المدنيين والعسكريين (التي شملت مؤخرا جماعات الزمرة) إلى بيوتهم ليشكلوا حزب (خليك بالبيت) أكبر الأحزاب على الإطلاق، وأطل النقش رقم (10) على أراضي عدن والمحافظات الجنوبية وعلى كل المقدرات في المحافظات الجنوبية؟

هل يجهل الصلاحي أم يتجاهل أن الإحلال من المحافظات الشمالية أخذ بعدا مقرفا في إقصاء السكان من وظائفهم أو فرصهم في العمل وأخذت القضية شكلا كاريكاتوريا عندما استقدم فرع البنك المركزي بعدن أربعة مراسلين من خارج عدن واستأجر لهم مسكنا بالعملة الصعبة وتدفق عدد آخر على فرع البنك في فترات متفرقة وكلهم من خارج عدن؟

هل يجهل الصلاحي أم يتجاهل أن أرض العزيبة التي تمتد من جلاجل حتى دار سعد تبلغ مساحتها 7000 فدان أو 2832.9 هكتار وقبلوا بالأمر الواقع بتسوية قضيتهم بتقسيمها على النحو التالي: 1800 فدان للدولة و1500 فدان للمستثمرين و3700 فدان للعزيبة، إلا أن العزيبة لم يتمكنوا حتى اللحظة من استعادة حقوقهم المسلوبة ولو بالصيغة القسرية، واستنادا لأحكام النقش رقم (10) لا يسري هذا الحال على أصحاب الأرض في المناطق الشمالية.

هل يجهل الصلاحي أن الفيلا التي يمتلكها الشيخ سيف العزيبي في صنعاء ماتزال خاضعة للاحتلال من قبل شخص دون وجه حق ولم تفلح الأوامر القضائية وأوامر جهات عليا في إخراج المحتل من فيلا الشيخ العزيبي؟ أليس ذلك قوة النقش رقم (10) يا صلاحي؟

أما وقد أوردت عددا يسيرا (وما أكثرها) من مظاهر الفحش والمنكر والبغي، فهل المطالبة بتصحيح الأوضاع وإعادة الحقوق إلى أهلها تعتبر مطالب مناطقية؟ هل الدفاع عن حقوق السكان مناطقي وبالمقابل هل السكوت عن الظلم وحدوي؟!

اعلم ياصلاحي إن كنت تفهم أن المناطقية هي مقارعة الظلم، فإننا نعتبر المناطقية وساما رفيعا يشرف صدورنا. وأخيرا وليس آخر أقول: لقد اختلط الأمر لدى الصلاحي ولم يميز بين المنطق والمناطقية وبالعربي الفصيح أراد أن يقول إننا «منطقيون» فهرول قائلا إننا «مناطقيون».