اللقاء المشترك يرفض دعوة الرئيس اليمني تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة

[حد من الوادي]

اللقاء المشترك يرفض دعوة الرئيس اليمني تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة

2010/12/02 الساعة 14:15:28

التغيير – صنعاء :

أعلنت أحزاب المعارضة اليمنية، أمس رفضها تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة، بناء على الدعوة التي أطلقها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الثلاثاء.
و نقلت صحيفة الإتحاد الإماراتية عن الرئيس الدوري للمجلس الأعلى لتكتل “اللقاء المشترك” المعارض محمد المتوكل القول " إن تشكيل لجنة الانتخابات العليا من القضاة “مخالف للاتفاقيات السابقة التي تمت بإشراف مفوضية الاتحاد الأوروبي”، مضيفا أن “موضوع تشكيل اللجنة من القضاة كان في السابق محل للنقاش فقط”.

وكان حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وتكتل “اللقاء المشترك” وقعا في يونيو 2006 على “اتفاق المبادئ” الذي نصت إحدى مواده إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات “من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية”، لا تقل “درجاتهم عن قاض محكمة استئناف”.واعتبر المتوكل أن دعوة الرئيس صالح إلى تشكيل لجنة الانتخابات من القضاء، “محاولة منه” لمحاكاة النموذج المصري الانتخابي.

وقال إن أحزاب اللقاء المشترك “تطالب بتنفيذ خارطة اتفاق فبراير 2009 التي تتضمن تهيئة المناخ (السياسي) في البلاد، وتوسيع لجنة الحوار الوطني، ثم مناقشة النظام السياسي والانتخابي، وأخيرا تشكيل اللجنة العليا للانتخابات”.

وكان الرئيس اليمني دعا، أمس الأول، كافة القوى السياسية اليمنية إلى “إنجاز” مشروع قانون الانتخابات و”التصويت عليه” في البرلمان، وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة لضمان استقلالها وعدم تمثيلها لـ”أي حزب سياسي”.
ومن المقرر أن يشهد اليمن في أبريل المقبل إجراء انتخابات برلمانية مؤجلة من العام 2009 بناء على اتفاق فبراير الشهير الموقع بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان اليمني.

من جانبه، اعتبر عضو اللجنة العليا للانتخابات ، رئيس قطاع الشؤون الفنية، محمد السياني، أن الوقت لا يزال متاحا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد “إذا اتفقت الأحزاب السياسية خلال الأيام المقبلة”.

وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات قامت باتخاذ كافة العمليات الفنية الأولية المتعلقة بتنفيذ المرحلة الانتخابية الأولى والخاصة بمراجعة كشوفات الناخبين “ولم يتبق إلا نزول الميداني” للجان الانتخابية، مشيرا إلى أن المرحلة الانتخابية الثانية والمتعلقة بفتح باب الترشح للانتخابات “ستبدأ في الأيام العشرة الأولى من شهر مارس” المقبل.وفيما يتعلق بقدرة لجنة الانتخابات الحالية على إجراء الانتخابات المقبلة في حال لم تتفق الأحزاب، قال السياني : “اللجنة مستقلة وغير مرتبطة بالأحزاب السياسية، لكنها تراعي فقط الوفاق السياسي الوطني”.