قانوني يمني: اليمن ذو تاريخ عريق في مجال حقوق الإنسان

[ابن حضرموت]

اكد الدكتور أحمد علوان ملهي، رئيس الدائرة القانونية بوزارة الخارجية اليمنية ان لليمن تاريخاً عريقاً في مجال حماية حقوق الإنسان ولم يزل، وذلك بفضل التكوين الروحي والفكري لمبادئ وقيم وأخلاق رسخها الدين الإسلامي القويم الذي يحترم ويقدر القيمة الفعلية الكاملة للإنسان، خليقة الله على ارضه والذي فضله على سائر الكائنات والمخلوقات.
واوضح الدكتور ملهي في محاضرة له في العاصمة الاماراتية ابوظبي بعنوان "حقوق الإنسان في اليمن" ان ذلك يعود إلى اقرارنا الكامل بأن نصوص القرآن الكريم والاحاديث الشريفة تحمل في ثناياها ابلغ معاني وصور المساواة بين الناس وأعمق دلائل الحرية والكرامة، واكثر التأكيد على الأمن والاستقرار الضروري لحياة الناس، وان فيها اكثر مما قد يخطر في تفكير أي مخلوق من احقاق وواجبات الفرد في المجتمع وبما يضمن التطور المستمر على كافة الصعد للفرد في المجتمع.
وبعد الحديث عن مرجعية حقوق الإنسان في اليمن والتمسك بها وحمايتها تناول فلسفة اختيار الإنسان والمجتمعات للعدالة والحق والمساواة كفطرة وحق طبيعي.
تم استعراض أهم الحملات الإنسانية في التاريخ البشري في النقاط التالية:
في 10ديسمبر 1948م صدر الاعلان العالمي لحقوق الإنسان بقرار من الجمعية العامة للامم المتحدة وبينت ديباجته اسباب اصدار ونشر الاعلان الداعي إلى تنمية العلاقات الودية بين الامم والفهم المشترك لهذه الحقوق والحريات.
وكان ذلك المفتاح الرئيسي لبوابة الدخول إلى مجتمع جديد للعديد من الاعلانات والاتفاقيات والعهود المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تمت مصادقة الجمعية العامة للامم المتحدة عليه في 16ديسمبر 1966م، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 16ديسمبر 1966، وفيه ان الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان ولابد للقانون ان يحميه ويمنع التعسف فيه، وقد حظر الرق وتجارة الرقيق واعتبر ان الناس جميعاً سواسية امام القضاء.
كذلك البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي ديسمبر عام 1960صدر الاعلان العالمي لمنع الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وقرار السيادة على الموارد الطبيعية والذي صدر بعد ذلك بعامين ليسحبا البساط من تحت اقدام الدول الاستعمارية ويعجلا بحرية الكثير من الشعوب التي احترقت بنيران ظلم الاستعمار، اما شهر ديسمبر عام 1965م فقد حمل واحدة من أهم البشارات للإنسان في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.
اجمالا يمكن القول ان سلسلة كبيرة من الاتفاقيات قد صدرت ووقعت من أجل مكافحة التمييز بين البشر في شتى المجالات وضمان الحريات والحقوق وكذلك الاعلانات والبروتوكولات مما يشكل على المستوى الدولي فعلا انجازات عظيمة لمصلحة عموم البشر.
وقال ان توحيد الوطن اليمني في 22مايو 1990م قد شكل نقطة من نقاط الانطلاق نحو المستقبل الوضاء والمشرق، كانت استجابة حقيقية موضوعية لظروف العصر وسماته العامة وخصائصه البارزة التي تؤكد الرغبة في تنمية الفرد والمجتمع وحقيقة الطموح الوثاب لدى اليمنيين بمختلف فئاتهم ومشاربهم الفكرية وتوجهاتهم السياسية واوضاعهم الاقتصادية وحالاتهم الاجتماعية، وفرصة سانحة للتخلص من كثير من العوائق والقيود التي فرضت عليهم خلال فترات الحكم التي سبقت الوحدة من انظمة مختلفة تعاقبت على رقاب شعب طيب صابر. ويضيف ان دستور الجمهورية اليمنية الذي يمثل أسس العلاقات القائمة وقانون حكمها وتنظيمها في المجتمع قد حفظ للإنسان اليمني وكفل كل الحقوق والواجبات المتساوية للمواطين وحريتهم الشخصية وكرامتهم وامنهم، مجسداً للجمهورية اليمنية ذات الحكم الديمقراطي النيابي الشوروي موقعها في صفوف البلدان الديمقراطية الحرة في العالم عاكساً نصوص المواثيق الدولية والاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها واقرتها وانضمت اليها.
وبعد استعراض الحقوق والواجبات والحريات والحقوق السياسية والدينية والاجتماعية التي كفلها الدستور اليمني للمواطن ودون التعرض للقمع والتعسف يتناول المواثيق الدولية التي تؤكد على احترام الحقوق المدنية والسياسية وغيرها للمواطنين والتي انضمت اليها اليمن ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، والاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على التمييز العنصري ومنع الابادة الجماعية ومنع الرق وغيرها والتي كان من بينها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والحقوق السياسية للمرأة.
واختتم الدكتور احمد علوان ملهي، رئيس الدائرة القانونية بوزارة الخارجية اليمنية محاضرته بقوله: ان الجمهورية اليمنية احساساً منها بأهمية حقوق الإنسان وادراكاً لضرورة العمل الفاعل لتحقيق ما يتوجب عليها تحقيقه في هذا الجانب والمتابعة المستمرة على الصعيد الداخلي المحلي والخارجي الاقليمي والدولي لم تكتف بوجود منظمات حكومية وغير حكومية تعمل في هذا الاتجاه مثل منظمة الهلال الأحمر اليمني، ومنظمة حقوق الإنسان اليمنية واللجنة الوطنية العليا للقانون الإنساني الدولي وغيرها، بل أسست في اطار التشكيل الحكومي الوزاري وزارة خاصة مهمتها حقوق الإنسان هي وزارة الدولة لحقوق الإنسان، تتولى قيادتها امرأة متخصصة هي الأخت الدكتورة وهيبة فارع، الشخصية الوطنية التربوية الاجتماعية المعروفة، ويعتبر ذلك في سياق الاعتراف والاحترام والتقدير القيادي للمرأة والمكانة السياسية والاجتماعية والعلمية للمرأة اليمنية.. فهل من دليل ابلغ من ذلك؟..