مسدوس: لا جدوى للحوار إذا كان المجتمع الدولي يرى أن قضيتنا مثل قضية صعدة

[حد من الوادي]

ايها الانقلابيون على المبادىءوالقيم.عااااجل الى العطاس وعلي ناصر وشيعتهم المتآمرة...

عدن اف ام Aden FM يوم أمس - 07:46 مساءً
بقلم الشيخ مناف الهتاري

ماذا قدم الاخ العطاس والاخ علي ناصر للثورة الجنوبية؟

مع احترامي للرجلين الا انهم انقلبوا على القيم التي ايدوها في البداية ووقفوا الى جانبها.. وهي فك الارتباط واستعادة الدولة ..وهذا بما اقروه من مشروع في القاهرة مؤخرا ,يؤكد على خيار الفدرالية..

اما القيمة الاخرى , فهي قيمة التصالح والتسامح, واخص اخي ابو جمال بالذات كونه معني الى حد ما بهذه القيمة والسبب عدم سعية وبجدية الى تعزيز هذه القيمة فيما بينه وبين الاخ الرئيس البيض كنقطة انطلاق بشكل جماعي ويدا بيد نحو تحقيق هدف الجنوبيين والسعي معا لتلبية حاجة الجنوبيين لدولتهم .. بل ان ابو جمال تعامل بنوع من الاستعلاء واللامبالاة تجاه ابناء الشهداء وابوجمال يعرف جيدا من اقصد بابناء الشهداء, ومع ذلك فالعطاس وعلي ناصر يحتاجان الى التصالح الجاد والصادق مع الشعب الجنوبي لا مع احزاب المشترك ..

والقيمة الاخرى , هي قيمة النظال السلمي الذي تجاوز عمره السنة الرابعة مخلفا شهداء وجرحى ومعتقلين , علاوة على يتامى وثكالى ومعاقين ومنكوبين ومشردين , كل هؤلاء وغيرهم الكثير ماتوا وهم لايريدون رؤية وطنهم تحت وطأة المحتل ومن لم يمت , مستمرا بنظالةعلى خطى من رحل من الاحرار... ولقد قضى ابوجمال وابو معتز ومن نحى منحاهم وخطى خطاهم على ارادة الشعب , بمصادرة الحق المتمثل بحق الشعب الجنوبي في اختيار المستقبل الذي ينشدونة ويجهدون انفسهم من اجل تحديد معالمة واقناع العالم به واجبار المحتل على الامتثال لخيارة..لا ادري لماذا يحاول هؤلاء اختبار صبر الشعب الجنوبي عليهم وعلى عديد المثالب التي لصقت بمسيرتهم حتى هرموا وهم لم يستفيدوا من الماضي الدروس والعبر ..

ان الصبر قد ينفد , وارادة الشعب الجنوبي حين توضع على محك الاختبار عسير التكهن بنتائج ما ستسفر عنه .. ارجوا ان يفهم كلامي ابناء شعبي المكافح , وان يدركوا خطورة التآمر على قظيتهم جيدا , وعلى كل حر ان ينحاز الى جانب خيارات شعبة , قبل ان تدوسه الاقدام الحافية شامخة تناطح برؤسها السحاب غير عابئة به وبمشاريعة..لسان حالها يقول ايها الهين المتاجر بدماء الشهداء اذهب الى خيار الجبناء غير ماسوف عليك .. فنحن شعب لن نستسلم ننتصر او نموت......

[وادي عمر]

مسدوس: لا جدوى للحوار إذا كان المجتمع الدولي يرى أن قضيتنا مثل قضية صعدة

الأربعاء 13 يونيو 2012 05:41 مساءً

حياة عدن/ الامناء

يعد د.محمد حيدرة مسدوس واحدا من القادة السياسيين إن لم يكن الاول الذي أعلن انتفاضته على النظام والسلطة ومواجهته عقب حرب صيف 94م مطالبا بتصحيح مسار الوحدة من خلال سلسلة من المقالات والمقابلات والحوارات الصحفية، والبوح بالتصحيح هنا جريمة حيث لا يجرؤ أحد على مواجهة الحاكم ومجاهرته بأن الوحدة انحرفت عن مسارها في الوقت الذي يعيش الحاكم نشوة النصر على الجنوب والجنوبيين وهزيمة جيشه ودحر شريكه من المعادلة السياسية, لهذا عوقب مسدوس من الحاكم ومن حزبه الذي يعتبر أحد قادته التاريخيين.. ولم يلتفت أحد لطروحات مسدوس المبكرة التي هي اليوم على طاولات البحث من قبل العديد من الأطراف.

د.مسدوس التقيناه قبل الوداع الذي أعلنه مؤخرا لنسأله لماذا الوداع..

س- الا ترون ان هناك خلط بين شرعية الدولة والنظام؟

- سؤال جميل..الحقيقة أنا ألاحظ أن كثيراً من القوى السياسية في الساحة تخلط بين مسألتين وألاحظ بعضاً من القوى السياسية تتأفف أحيانا من الحديث عن استعادة دولة اليمن الديمقراطية أو دولة اليمن الجنوبية وكأنهم بهذا الحديث يعتقدون أن النظام السابق سيعود من جديد أو الحكام السابقين سيعودون من جديد..وهذا الخلط بصراحة هو أحد الأسباب التي حالت دون وحدة الجنوبيين.. وبهذه المناسبة أريد أن أوضح هذا الموضوع.. نحن الآن لا نطالب بعودة النظام السابق أو استعادته أو الحكام السابقين أو الحزب الاشتراكي, لا.. نحن نطالب باستعادة الدولة, والدولة تعني الأرض والسكان وسيادة السكان على هذه الأرض وهذه الدولة, مسألة النظام السياسي ممكن يكون رأسمالياً ديمقراطيأً او أي شكل من أشكال النظام, والنظام هنا يعني النهج السياسي.. لذا نحن نطالب باستعادة أرضنا وسيادتنا عليها هذا هو المطلب الذي نطالب به، أما مسألة الشرعية شرعية الدولة اليوم من مسئولية المجتمع الدولي.. لو أخذنا أرض الصومال.. الشعب هناك انتخب قيادته وأعطاهم شرعية لكن لم يعطهم شرعية الدولة بل أعطاهم شرعية السلطة.. لأن شرعية الدولة من المجتمع الدولي إذا لم يعترف المجتمع الدولي بالدولة أي دولة لا يمكن أن يكون دولة, وهذا الحال ينطبق على أرض الصومال وهم الآن عبارة عن سلطة والشعب أعطاهم الشرعية فقط. لهذا بالنسبة لنا علينا أن نهتم بالعمل في الداخل وفي الخارج على حد سواء ..في الداخل كيف نواكب مسيرة شعبنا ونقوده نحو تحقيق أهدافه وكيف نكون قيادة له.. نرشد الفعل السياسي نرشد الفعل الميداني للشعب.. نرشد الشعار.. نرشد الخطاب السياسي ومن ثم كيف نشتغل مع المجتمع الدولي وإقناعه بمطلبنا في استعادة الدولة لأننا نحن لا نطلب شرعية جديدة ..فقط نريد استعادتها لأن الطرف الآخر قام بحرب على الجنوب وأسقط الوحدة وحولها إلى احتلال.. اليوم الجيش شمالي والأمن شمالي والعملة شمالية والإدارة شمالية والقرار السياسي شمالي والسلطة شمالية.. كله شمالي.

هذا ما اتفقنا عليه ..الوضع القائم ليس له علاقة باتفاقية الوحدة ولا بدستورها واتفاقية الوحدة ودستورها لا تملك شرعية بعد الحرب.. الحرب ألغت كل ما اتفقنا عليه وحولت الوحدة إلى احتلال.. ونحن الآن نناضل من أجل إزالة هذا الاحتلال.. واستعادة شرعية دولتنا.. ليس دولة الحزب الاشتراكي ولا دولة النظام الاشتراكي.. وقد طرحت رؤيتي في المقالة الأخيرة بأنها ستكون دولة بنظام فيدرالي بين المحمية الغربية والمحمية الشرقية وفي إطار المحميتين, تتحول السلطات والإمارات السابقة إلى محافظات في إطار المحميتين إلا الصغيرة منها لأن الامارات والسلطنات صغيرة ما يساعدها عددها السكاني وكذا رقعة مساحتها أن تكون محافظة.

س- هذا المفهوم الذي تناولته بشكل تفصيلي هل استوعبه الآخر وأحزاب المشترك تحديدا المتمسكة بالوحدة؟

- هم لا يؤمنون بذلك ونحن هنا نخاطب المشترك والقوى السياسية في صنعاء ونقول للعالم مع من نتحد.. لا توجد دولة في صنعاء نتحد معها, عليهم أولا أن يبنوا دولة نظام وقانون في صنعاء وبعد أن يبنوها ويعرفوا معنى الوحدة يأتوا إلينا لنتحدث عن الوحدة.. لكن في ظل عدم وجود الدولة في صنعاء لا في السابق ولا الآن ولا في المستقبل القريب ستبنى.. ولا يستطيع لا عبدربه ولا بعد عبدربه أن يبنيها.. لا توجد شخصية أقوى من علي عبدالله صالح في صنعاء ولم يبنِ دولة..30 سنة وما بنى دولة، لا توجد دولة حتى نتحد معها هل نتحد مع قبائل؟ كل ما فعله علي سالم البيض وعلي عبدالله صالح في 22 مايو1990م أنهم أعلنوا إسقاط دولة الجنوب فقط وجعلوا الجنوب بلا دولة – مثال الشمال – ومباح للعصابات تنهبه.
واللقاء المشترك نفسه هو تشكل لهدف واحد وقلته في السابق ولم يستوعبه أحد وكررته وماحد استوعبه إلى درجة أنني مللت من الحديث حوله..

· هذا التكتل الذي بدأ بمجلس التنسيق الأعلى لأحزاب المعارضة كان هدفه طمس قضية الجنوب, لماذا؟

لأنهم يريدون أن يديروا الحزب الاشتراكي من خلال هذا التكتل وبحيث تكون قضية الحزب الاشتراكي من قضية هذا التكتل.. بحيث أن لا تكون لديه قضية خاصة بالجنوب واستمروا في ذلك فترة من الزمن إلى أن التحق بهم حزب الإصلاح ومن ثم شكلوا اللقاء المشترك ولولا القضية الجنوبية ولولا مؤامرتهم على القضية الجنوبية أنا مقتنع بأنه ما كان سيقام مجلس تنسيق أعلى وكذا لقاء مشترك.. وبعد أن يدفنوا القضية الجنوبية لا سمح الله أو تحل كما نريدها نحن تسقط مبررات وجود هذا التكتل وأشرت في المقالة بأنهم اتفقوا على إسقاط النظام ودفن قضية الجنوب.. وإسقاط النظام هو مقايضة.. وهذه الفكرة طرحها المشترك قبل 3 سنوات تقريبا.. على علي ناصر وحيدر العطاس في دبي وفي القاهرة وفي بيروت وفي دمشق.. والفكرة سنعمل مع بعض وسنسقط علي عبدالله صالح وخطتهم حينها أن يأتوا بعلي ناصر رئيساً وحميد الأحمر نائبه وعلى أساس أنه بذلك تم حل القضية.. هذا ما كانوا يسعون إليه.. ولما اكتشفوا أن علي ناصر والعطاس لن يسيرا معهم على هذا الاتجاه وأن قضية الجنوب أكبر من الفكرة التي يحملونها وأكبر من تصورهم.. ابتعدوا عنهم وبدأوا يخططون لفكرة أخرى حيث شكلوا المجلس الوطني الأعلى وأتوا بباسندوة رئيساً له وفي الأخير أتوا بعبدربه منصور رئيساً وباسندوة رئيسا للوزراء ولو كان عبدربه شمالياً لن يجمعوا عليه.. فقط لأنه جنوبي لكي يقولوا للعالم ليس هناك قضية جنوبية لأن الرئيس منهم ورئيس الحكومة جنوبي منهم.

س- تواصلكم مع القيادات في الخارج في أي منحى في الوقت الحاضر وهل هو البيض وحده؟ ولماذا غبتم عن لقاء الأردن؟

- نعم أنا على تواصل مع البيض ومع علي ناصر ومع العطاس ومع الجفري والأصنج والسلاطين وكل الشخصيات السياسية الجنوبية بدون استثناء.. وهذه قناعتي وسأظل مستمرا فيها إلى أن نحقق كل الأهداف.. لأنه كما قلت أن حل قضيتنا مرهون بوحدتنا والكل مجمع على هذا الهدف.. أما مسألة لقاء الأردن دعيت إليه وكان لدي رغبة الحضور.. قلت للأطراف التي دعت إلى هذا اللقاء إذا كل القيادات الجنوبية ستحضر.. سأحضر وإذا تغيب أي طرف لن أحضر لأنني أريد أن أكون على تواصل مع كل الأطراف حتى تكتمل.. وقوفي مع طرف يجعلني أفقد صلتي بالطرف الآخر..


س- ولهذا تغيبت؟

- نعم لهذا تغيبت.


س- بلغنا أنكم قدمتم وساطة بين قوى الحراك والتكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي وتصحيح العلاقة أو اللبس بينهما؟ إلامَ أفضت هذه الوساطة؟

- هي ليست وساطة.. ما يجري في عدن الآن هو امتداد لما اتفقنا عليه في القاهرة.. نحن التقينا في تركيا وفي القاهرة وفي بيروت وكانت لنا لقاءاتنا وحديثنا يتركز حول كيفية توحيد القوى السياسية للسعي إلى مؤتمر وطني جنوبي شامل.. وفي آخر اللقاءات تم الاتفاق على الانتقال للعمل في الداخل وتوحيد الناس في الداخل والإخوان في الخارج سيباركون أي توحيد نقوم به في الداخل.. هذا التوجه أكده البيض وعلي ناصر والعطاس وكل الأطراف الجنوبية في الخارج ولهذا عدنا إلى الداخل وسبقنا الأخ محسن بن فريد وسار في هذا الاتجاه وقطع شوطا كبيرا قبل أن يأتي الأخ محمد علي أحمد..

- وعندما عاد محمد علي أحمد دعاهم إلى عمل جديد الذي كان يعرف بالعمل القديم الذي قام به محسن بن فريد واستجاب له الجميع بمن فيهم الإخوة في الرابطة وساروا في عمل مع بعض وشكلوا لجاناً لإعداد الوثائق والتحضير لمؤتمر جنوبي شامل يضم الجميع بدون استثناء وقطعوا شوطاً في هذا الطريق وفي الأخير الإخوة في الرابطة ومكونات أخرى من الحراك ومن خارجه فضلوا أن يكملوا عملهم الأول ويشهروا أنفسهم في تكتل ليواصلوا المسيرة في الاتجاه الذي يسعى إليه محمد علي أحمد.. وأشهروا التكتل, بعض من الناس فهموا أن هؤلاء خرجوا من الحوارات الدائرة ومن التحضير الذي يشرف عليه محمد علي أحمد وأنهم استبقوا ما كانوا متفقين عليه لكن لما جلسنا مع الأخ عبدالرحمن الجفري وأطراف التكتل الجديد اتضح أنهم سائرون في الاتجاه نفسه والعمل الذي بدأوا فيه سابقا قد استكملوه..

- وأنا شخصياً أرى أن هذا عمل إيجابي وليس سلبياً، أي بدلا من التواصل مع أطراف عدة سنتواصل الآن مع طرف واحد وسيواصلون عملهم كتكتل واحد إلى جانب مؤتمر القاهرة والمجلس الأعلى للحراك وحركة النهضة الإسلامية وتكتل صنعاء وهناك تكتل جديد سمعت عنه يترأسه عبدالقوي رشاد وأهلا وسهلا به.. وبالتالي نجمع كل هذه التكتلات إما في مؤتمر وطني جنوبي تنبثق عنه قيادة موحدة كحد أقصى أو كحد أدنى كلقاء مشترك يتمثل في كل هذه القوى ويكون هدفها واحداً هو استعادة الدولة ونترك طريقة الاستعادة للقيادة التي ستأتي وفقا للظروف.. والآن نحن سائرون في ذلك والعملية لم تتوقف وشكلوا لجنة مصغرة للتواصل طرحت أسئلة منها: ماهي رؤيتكم لحل القضية.. ماهي رؤيتكم لوحدة القيادة.. وما هو موقفكم من الحوار الذي تسعى إليه الأمم المتحدة؟ وأسئلة أخرى.. وطلبنا من كل الأطراف الإجابة عن هذه الأسئلة وبعدها نجلس مع بعض على الإجابات وندمجها في إجابة واحدة وبالتالي نشهر المولود الوطني الشامل.. ولهذا فإن التكتل الجديد أقصد الوطني الديمقراطي الذي يرأسه علي باهارون أجابوا عن الأسئلة وسلمناها إلى الأخ محمد علي أحمد والمجلس الأعلى للحراك في انتظار باعوم للاجتماع للرد على الأسئلة.

وكذا بالنسبة لمخرجات مؤتمر القاهرة وكذا ردود تكتل صنعاء ومن حركة النهضة ومن المجلس الذي يرأسه عبدالقوي رشاد.. كل هذه الإجابات ستناقش إجابة.. إجابة ونوحد رؤيتنا في رؤية واحدة للحل والقيادة والموقف من الحوار إن شاء الله..

س- ألا ترون أن هناك موقفين في الحراك وقواه ومكونات جنوبية من الحوار الوطني الشامل الذي تسعى إليه الأمم المتحدة.. الأول يرى فيه عدم الصلة به والآخر متفائل ويبدي الاستعداد للمشاركة فيه؟

- من باب الاجتهاد أخ عيدروس وفي تقديري الشخصي أنه المنطق السليم.. نحن لا نستطيع أن نحدد موقفنا بالموافقة أو الرفض قبل الإجابة عن الأسئلة التي وضعتها في المقالة.. أولا كيف تنظرون إلى قضيتنا .. هل هي قضية داخلية مثل صعدة أم قضية وحدة أسقطتها الحرب.. الإجابة عن هذا السؤال هي التي تحدد موقفنا ثم آلية الحوار هل سلطة ومعارضة، أم شمال وجنوب فيما يخص قضية الجنوب. وبعدها المرجعية ..هل المرجعية بقرار من مجلس الأمن الدولي 2014 أم القرارين 929-931 أثناء الحرب، فإذا كانت الإجابات ايجابية، فلابد أن نشارك واذا كانت سلبية فإن مبرراتنا معروفة بعدم المشاركة، لأني لا أستطيع ولا أي شخص معتدل في الجنوب يقبل أن يذهب للحوار، إذا كان المجتمع الدولي يرى أن قضيتنا قضية داخلية مثل قضية صعدة.. ثم إذا كانت الإجابة أن قضية الجنوب قضية سياسية أسقطتها الحرب وحولتها إلى احتلال.. يبقى من العبث أن أي جنوبي يرفض المشاركة فالإجابات ستحدد موقفنا.


س- كنت قبل قليل تشير إلى قراري مجلس الأمن اثناء الحرب, بعض قيادات القوى السياسية يقللون من شأن القرارين لأنهما لم يشر فيهما لا من قريب ولا من بعيد إلى احتلال الجنوب؟

- القراران 929-931 لمجلس الأمن الدولي أثناء حرب 94 معروف أنهما صدرا لحل الصراع بين طرفين جنوبي وشمالي وبعدها سمي ما سميت، لكن المضمون واضح لقد جاء القراران لحل صراع عسكري قائم بين طرفين.. بين طرف جنوبي وطرف شمالي واللجان التي تشكلت على أساس أن تجمع علي سالم البيض وعلي عبدالله صالح، الأول كممثل للجنوب والآخر كممثل للشمال.. وكل الوساطات العسكرية والسياسية والدولية واللجان المشكلة جاءت على هذا الأساس وأكدت على الحل عبر الحوار.. ونحن مازلنا نقول إن الحل عبر الحوار ولم نقل عبر السلاح. لكن صنعاء رافضة. بالله بأي منطق.. وأنا قلت ذلك للسفراء الغربيين عندما التقيتهم في صنعاء.. قلنا لهم صنعاء معترفة بوجود قضية جنوبية وأنتم كذلك معترفون بوجود قضية جنوبية, إذن لماذا لا تجبرون صنعاء للجلوس معنا على الطاولة لإيجاد حل لها.. إذن في هذه الحالة هل نحن الذين نطالب بالجلوس للحوار لحل المشكلة طالما والطرف الآخر رافض الحوار.. اضغطوا على الطرف الآخر للحوار وبعدين من خلاله نجد الحل.. والحل لا بشروطه ولا بشروطنا.

[حد من الوادي]

المجموعة الأكاديمية في الحراك السلمي الجنوبي تلتقي بالمناضل د محمد حيدرة مسدوس

الأربعاء 13 يونيو 2012 10:15 مساءً

عدن (( عدن الغد )) خاص


في إطار الجهود العلمية والثقافية والسياسية، التي تقوم بها المجموعة الأكاديمية في الحراك السلمي الجنوبي، نظمت المجموعة عصر يوم الثلاثاء الموافق 12يونيو 2012م لقاءا نوعيا مع الشخصية السياسية البارزة المناضل القدير الدكتور/ محمد حيدرة مسدوس، والذي يعد من أبرز القيادات الجنوبية التي لها بصمات تاريخية وجهود سياسية ودبلوماسية في مختلف المراحل التحررية وفي بناء الدولة الجنوبية، أكسبته تجارب وخبرات فكرية ومفاهيم تحليلية نظرية وعملية، كان وما زال له شرف السبق في طرحها ووضع الحلول المناسبة والواقعية لكثير من القضايا وعلى وجه الخصوص المشاكل والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لذلك حرصت المجموعة الأكاديمية أن تدشن نشاطها التحليلي في دراسة التطورات والمستجدات السياسية الداخلية والخارجية، وذلك بتبادل الرأي ومناقشة الحقائق الموضوعية التي يجب على قوى الحراك بمختلف مكوناته السياسية وقواعده الجماهيرية سرعة التحرك والعمل الموحد فيما بينها خصوصا وأن هذه المكونات تلتقي جميعها حول الهدف الاستراتيجي المتمثل أساسا بالتحرير واستعادة الدولة الجنوبية المستقلة..


ومن خلال المناقشات المستفيضة التي اعقبة مداخلة الدكتور محمد حيدرة مسدوس، من قبل عدد كبير من الباحثين والمحاضرين بجامعة عدن، والمتخصصين في مختلف المجالات العلمية والسياسية والاجتماعية وغيرها، فقد تمخضت نتائج المناقشات بتشخيص الوضع العام لقوى الحراك ومدى الاستفادة من الفرص السياسية المتاحة وبخاصة الظرف الحالي بعد عودة الزعيم المناضل حسن أحمد باعوم، والمناضل محمد علي احمد وتواجد الدكتور مسدوس في إمكانية التحرك العاجل وفق آلية سياسية منظمة للعمل المؤسسي تستوعب المهام وتوازي بين النشاط الميداني لجماهير الحراك وجهود العقل السياسي الغائب لدى قيادات المكونات النضالية للحراك الجنوبي..


حيث توصل الحوار من تلك المناقشات على أن المشاكل والصعوبات التي تواجه قوى الحراك يمكن تحديدها بالحقيقة الموضوعية وهي:-


أنه على الرغم من الانتصارات العظيمة والمكاسب الميدانية الحاسمة،التي حققتها جماهير الحراك الشعبية بنضالها السلمي خلال السنوات الماضية، تحت قيادة مكوناته السياسية الفاعلة، إلا أن استمرار غياب أو ضعف وجود القيادة التنظيمية أو (العقل السياسي العملي) الموجه والمخطط، وأيضا عدم التوافق على مشروع رؤية سياسية، كان وما زال السبب الرئيسي حتى اليوم في وجود ظاهرة خلل التوازن الفعلي بين زخم النشاط الميداني للجماهير المتصاعد وبين النخب السياسية التي اصيب البعض منها بمرض الذاتية وانشغلت بخلافات ومناكفات لا مبرر لها، وهذا العيب السياسي هو الفراغ الملازم للحراك والذي يجب تداركه بمسئولية وثقة ونوايا صادقة في الوقت الحاضر. لذلك يؤكد اللقاء على ضرورة العمل على:-


1- اختيار قيادة سياسية منسجمة ومتوافقة في هدفها السياسي والمتمثل باستعادة الدولة الجنوبية المستقلة، تتولى مهام المرحلة الآنية، بحيث تتكامل جهودها مع قيادة مجالس المكونات الحالية وفق ضوابط ومعايير يراعى فيها الكفاءة والخبرة والتجرد من الذاتية ومؤهلات القيادة الواعية، والمعروفة بتضحياتها وثبات مواقفها وحرصها على وحدة وتماسك الحراك ..


2- انتخاب مجلس (حكماء) يتكون من الشخصيات السياسية والاجتماعية المشهود لها بالنضال والمواقف المؤيدة والداعمة لقوى الحراك، ومؤمنة بأهدافه السياسية التحررية، تمتلكناصيةالحكمة وقدرات قيمية تتصف بالمصداقية والنزاهة والمرونة والحيادية في تقديم النصح والاستشارات العملية المدروسة. على أن لا تكون هذه المهمة وسيلة أو غاية للشخصيات المكلفة في مكاسب سياسية تتعارض واللوائح المحددة لواجباتها.


3- العمل على تجاوز التباينات والخلافات بين المكونات السياسية، والدعوة لسرعة اجماعها أو توافقها على خارطة طريق لعقد مؤتمر جنوبي شامل أو تمثيلي يتفق بشأن وثائقه وبرنامجه السياسي المستوعب أهداف القضية الجنوبية.


وفي ختام اللقاء قدم أعضاء المجموعة الأكاديمية شكرهم وتقديرهم للمناضل د. محمد حيدرة مسدوس، واتفق معه على مقترح التواصل والعمل على أمكانية اجرى حوارات مماثلة مع الزعيم باعوم والشخصيات السياسية الناشطة والفاعلة في الحراك السلمي..

في إطار الجهود العلمية والثقافية والسياسية، التي تقوم بها المجموعة الأكاديمية في الحراك السلمي الجنوبي.


نظمت المجموعة عصر يوم الثلاثاء الموافق 12يونيو 2012م لقاءا نوعيا مع الشخصية السياسية البارزة المناضل القدير الدكتور/ محمد حيدرة مسدوس.


والذي يعد من أبرز القيادات الجنوبية التي لها بصمات تاريخية وجهود سياسية ودبلوماسية في مختلف المراحل التحررية وفي بناء الدولة الجنوبية، أكسبته تجارب وخبرات فكرية ومفاهيم تحليلية نظرية وعملية.


كان وما زال له شرف السبق في طرحها ووضع الحلول المناسبة والواقعية لكثير من القضايا وعلى وجه الخصوص المشاكل والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.


لذلك حرصت المجموعة الأكاديمية أن تدشن نشاطها التحليلي في دراسة التطورات والمستجدات السياسية الداخلية والخارجية.


وذلك بتبادل الرأي ومناقشة الحقائق الموضوعية التي يجب على قوى الحراك بمختلف مكوناته السياسية وقواعده الجماهيرية سرعة التحرك والعمل الموحد فيما بينها خصوصا وأن هذه المكونات تلتقي جميعها حول الهدف الاستراتيجي المتمثل أساسا بالتحرير واستعادة الدولة الجنوبية المستقلة..


ومن خلال المناقشات المستفيضة التي اعقبة مداخلة الدكتور محمد حيدرة مسدوس، من قبل عدد كبير من الباحثين والمحاضرين بجامعة عدن، والمتخصصين في مختلف المجالات العلمية والسياسية والاجتماعية وغيرها.


فقد تمخضت نتائج المناقشات بتشخيص الوضع العام لقوى الحراك ومدى الاستفادة من الفرص السياسية المتاحة وبخاصة الظرف الحالي بعد عودة الزعيم المناضل حسن أحمد باعوم، والمناضل محمد علي احمد وتواجد الدكتور مسدوس في إمكانية التحرك العاجل وفق آلية سياسية منظمة للعمل المؤسسي تستوعب المهام وتوازي بين النشاط الميداني لجماهير الحراك وجهود العقل السياسي الغائب لدى قيادات المكونات النضالية للحراك الجنوبي..


حيث توصل الحوار من تلك المناقشات على أن المشاكل والصعوبات التي تواجه قوى الحراك يمكن تحديدها بالحقيقة الموضوعية وهي:-


أنه على الرغم من الانتصارات العظيمة والمكاسب الميدانية الحاسمة،التي حققتها جماهير الحراك الشعبية بنضالها السلمي خلال السنوات الماضية، تحت قيادة مكوناته السياسية الفاعلة، إلا أن استمرار غياب أو ضعف وجود القيادة التنظيمية أو (العقل السياسي العملي) الموجه والمخطط.


وأيضا عدم التوافق على مشروع رؤية سياسية، كان وما زال السبب الرئيسي حتى اليوم في وجود ظاهرة خلل التوازن الفعلي بين زخم النشاط الميداني للجماهير المتصاعد وبين النخب السياسية التي اصيب البعض منها بمرض الذاتية وانشغلت بخلافات ومناكفات لا مبرر لها.


وهذا العيب السياسي هو الفراغ الملازم للحراك والذي يجب تداركه بمسئولية وثقة ونوايا صادقة في الوقت الحاضر.


لذلك يؤكد اللقاء على ضرورة العمل على:-


1- اختيار قيادة سياسية منسجمة ومتوافقة في هدفها السياسي والمتمثل باستعادة الدولة الجنوبية المستقلة، تتولى مهام المرحلة الآنية، بحيث تتكامل جهودها مع قيادة مجالس المكونات الحالية وفق ضوابط ومعايير يراعى فيها الكفاءة والخبرة والتجرد من الذاتية ومؤهلات القيادة الواعية، والمعروفة بتضحياتها وثبات مواقفها وحرصها على وحدة وتماسك الحراك ..


2- انتخاب مجلس (حكماء) يتكون من الشخصيات السياسية والاجتماعية المشهود لها بالنضال والمواقف المؤيدة والداعمة لقوى الحراك، ومؤمنة بأهدافه السياسية التحررية، تمتلكناصيةالحكمة وقدرات قيمية تتصف بالمصداقية والنزاهة والمرونة والحيادية في تقديم النصح والاستشارات العملية المدروسة. على أن لا تكون هذه المهمة وسيلة أو غاية للشخصيات المكلفة في مكاسب سياسية تتعارض واللوائح المحددة لواجباتها.


3- العمل على تجاوز التباينات والخلافات بين المكونات السياسية، والدعوة لسرعة اجماعها أو توافقها على خارطة طريق لعقد مؤتمر جنوبي شامل أو تمثيلي يتفق بشأن وثائقه وبرنامجه السياسي المستوعب أهداف القضية الجنوبية.


وفي ختام اللقاء قدم أعضاء المجموعة الأكاديمية شكرهم وتقديرهم للمناضل د. محمد حيدرة مسدوس، واتفق معه على مقترح التواصل والعمل على أمكانية اجرى حوارات مماثلة مع الزعيم باعوم والشخصيات السياسية الناشطة والفاعلة في الحراك السلمي..


adenalghad.net/news/12840.htm

جميع الحقوق محفوظة لعدن الغد © 2012

[حد من الوادي]

«اتهامات» لحزب الإصلاح بتفريخ كيانات وهمية في الجنوب هدفها المشاركة في ( الحوار الوطني)

الأربعاء 13 يونيو 2012 11:37 مساءً

عدن (( عدن الغد )) خاص:

اتهمت الحركة الوطنية الجنوبية ( الحراك الجنوبي) حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحاولة تفريخ كيانات وهمية أعضائها نشطاء في الحزب وتسميتها بأسماء جنوبية بهدف المشاركة في الحوار الوطني على اعتبار أنها تمثل الجنوبيين .

وقال بيان صادر عن "الحراك الجنوبي" وتحصل "عدن الغد" على نسخة منه ان حزب الإصلاح لجأ خلال الأشهر الماضية إلى تفريخ كيانات وهمية بينها التكتل الأخير والذي أطلق عليه " تكتل القوى الثورية الجنوبية " والذي قال الحراك الجنوبي انه شكل من قيادات ونشطاء حزب الإصلاح.



وقال الحراك الجنوبي ان حزب الإصلاح يمارس أعمال وصاية هزيلة المعنى والمضمون هدفها انتحال صفة شعب الجنوب أمام الرأي العام العربي والدولي .

وأضاف البيان بالقول :" نتوجه لحزب الإصلاح بدعوة لكي يقرأ وقائع التاريخ وهي ليست بعيدة عنا وليأخذ له عبرة في جمعيات الدفاع عن الوحدة التي شكلها نظام الرئيس المخلوع "علي صالح " لقد ذهبت إلى مزبلة التاريخ مثلها مثل نظام صالح ولم يتبق إلا نضال وصمود أبناء الجنوب .


وتابع قائلا :" لقد حاول نظام علي صالح إيهام المجتمع الدولي بان شعب الجنوب مع وحدته وشرع يشكل جمعيات الدفاع عن الوحدة لكنه فشل في ذلك وذهبت هي وهو أدراج الرياح واليوم يمضي حزب الإصلاح على خطى صالح عبر تشكيل كيانات سياسية وهمية بأسماء جنوبية ويريد الدفع بها إلى مؤتمر حوار صنعاء ممثلة عن شعب الجنوب وهو الأمر سيبوء بالفشل.

واختتم البيان بالقول :" نود أخيرا ان نؤكد ان مثل هذه كيان "تكتل لاتعبر عن شعب الجنوب بقدر ماتعبر عن ساسة باب اليمن لا أكثر ولا اقل وستولي الادبار شأنها شأن نظام صالح .


على صعيد متصل قال بيان صادر عن (تكتل نشطاء عدن ) وهو احد ابرز الكيانات السياسية في المدينة إن انه تابع أعل ن ما يسمى عن توحيد قوى الثورة الشبابية الشعبية السلمية للمحافظات الجنوبية خلال مهرجان في صنعاء ، تحت قيادة مجلس تنسيق القوي الثورية الجنوبية لحزب الإصلاح مؤكدا ان ذلك هي محاولة يائسة من المكونات الشبابية والسياسية لحزب الإصلاح بغرض الدخول في الحوار الوطني كممثلين عن المكونات السياسية والشبابية الجنوبية.


وأضاف في بيان صادر عنه بالقول :"أننا بتكتل نشطاء عدن إذ نعلن رفضنا لهده الإعلان وبهذا الوقت نؤكد إن الأشخاص الحاضرون في هذا المؤتمر لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون المكونات الجنوبية وأي تمثيل يجب ان يكون خلال مؤتمر جنوبي جنوبي او لقاء تشاوري لكافة الأطياف والمكونات السياسية والشبابية لاختيار من يمثلهم دون إقصاء لأي مكون .


وقال :" وفي الوقت نفسه ندعو جميع المكونات السياسية والشبابية بالجنوب بسرعة وحدة الصف وذلك من خلال تشكيل لجنة تنسيق وتواصل للإعداد للقاء تشاوري وذلك لتحيد رؤية من موقف المشاركة في مايسمى بالحوار.

وتابع قائلا :"اننا اليوم نمر بمرحلة تاريخية بالغة الصعوبة ومفصلية من حياتنا ومستقبلنا وعلينا الوقوف امام هده التحديات والصعوبات نكون فيها اولا نكون ولا مجال فيها للمراوحة والمساومة او التخاذل والإقصاء فان الواجب يحتم على الجميع وفي المقدمة القيادات والرموز الجنوبية الارتقاء الى مستوى المسؤولية التاريخية الذي ينتظره الشعب الجنوبي وتغليب المصلحة العامة للجنوب على مادونها من المصالح الشخصية للإفراد او الزعامات وغيرها من الانتماءات الحزبية او الفكرية او الجهوية مالم سنجد غيرنا من يمثل الجميع ويمثل الجنوب ليس على المستوى المحلي فقط بل بجميع المحافل الدولية والعربية كمقدمة لإجهاض القضية الجنوبية .

adenalghad.net/news/12847.htm

جميع الحقوق محفوظة لعدن الغد © 2012

[حد من الوادي]

المجلس الاعلى للحراك يرفض المشاركة في الحوار الوطني او حوار جنوبي – جنوبي لا يعلن الاستقلال

الكاتب: عدن برس الأحد, 17 حزيران/يونيو 2012 14:28

عدن – لندن " عدن برس " خاص -

أقر المجلس الأعلى الجنوبي الذي يترأسه المناضل حسن أحمد باعوم رفض المشاركة في " الحوار الحوار الوطني , وقال المجلس في بيان له حصل " عدن برس " على نسخة منه : " يمكن أن يكون هناك تفاوض عندما يكون هناك اتفاق دولي على إنهاء الاحتلال اليمني من الجنوب . ولن يكون هناك تفاوض مع المحتل إلا لاستعادة الدولة واستعادة الهوية والاستقلال التام بأذن الله تعالى ". كما أقر المجلس الأعلى للحراك بأن اشتراكه بأي حوار جنوبي – جنوبي هو رهن بالموافقة على أن ذلك الحوار سوف يكون هدفه الاستقلال واستعادة الدولة .



بسم الله الرحمن الرحيم

بيان سياسي هام صادر عن المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب

قال تعالى :" وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً " صدق الله العظيم

بعد سلسلة من الاجتماعات العليا التي شهدها المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب بعد عودة زعيم الحراك الجنوبي السلمي رئيس المجلس الأعلى للحراك وفي الفترة 10 – 15 يونيو 2012م , وبعد أن أنفجر الإحساس العام في كل أنحاء الجنوب مرحبا بعودة زعيم الحراك ,هذا الرجل العملاق الذي سار على نهج تحرير أرضه من رجس الاحتلال , وأقر له الشعب الجنوبي بالوفاء . فقد كان باعوم مناضلا وطنيا ذا مبدأ سام فنى فيه جهوده وحياته , وظل مخلصا وصادقا لهدفه .

وبدعوة طارئة من قبل رئيس المجلس الأعلى للحراك لاجتماع هيئات المجلس العليا وقفت هيئة رئاسة المجلس الأعلى للحراك إجلالا وإكبارا أمام شهداء الحرية والاستقلال , وقرأ الفاتحة على روح الفقيد الأستاذ هشام محمد باشراحيل الذي وافته المنية في أحد مستشفيات المانيا , نقل اليها متأثرا بتعذيب طويل مارسه عليه وعلى أسرته الطاغية علي عبد الله صالح .فقد كان هشام باشراحيل مناضلا وطنيا ذا مبدأ سام فنى فيه جهوده وحياته , وظل مخلصا وصادقا لهدفه ومات شهيدا .

كما وقفت هيئة رئاسة المجلس أمام التقرير المقدم من دائرة رعاية أسر الشهداء والجرحى وكذلك المعتقلين وعلى رأسهم الشيخ حسن بنان وأحمد عمر المرقشي . كما وقفت هيئة رئاسة المجلس على حقيقة حال الجنوب المحتل , وأمام المستجدات الداخلية واليمنية والإقليمية والدولية .

وأكد المجلس الأعلى للحراك إن لديه قيادة مركزية ذات برنامج عمل ثوري تحرري , وكذلك أطر تنظيمية في كافة أنحاء الجنوب قادرة على استيعاب الزخم الشعبي العارم في الجنوب , ولكنه في نفس الوقت بحاجة إلى عملية تحول جذري ترتقي به إلى مستوى النضال المتقدم اليوم , والمطلوب توسعة المجلس الأعلى من كافة شرائح المجتمع الجنوبي يستكمل من خلالها بنية الثورة الشعبية الجنوبية التحررية نظرا لاتصال هذا البعد الاجتماعي ببنية الحراك .

. .كما كشف المجلس الأعلى للحراك مخاطر المخططات الرهيبة التي تخفيها مشاريع الاحتلال اليمني , وسلسلة أهدافه المجرمة , ومنها :

1- تأكيد نظام صنعاء من جديد استمرار احتلاله للجنوب وذلك من خلال إصدار فتاوي التكفير للشعب الجنوب , وإنتاج حروب " قاعدة نظام صنعاء" في الجنوب المحتل . وتكديس الألوية والفرق العسكرية اليمنية في الجنوب .

2- محاولة تدمير الحراك الجنوبي السلمي الصامد لعل ذلك يطفئ الانتفاضة الشعبية العارمة , ويزيل العائق الكبير أمام مخططات المحتل , المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب وكل قوى الاستقلال , وأمام محاولات فرض مشاريع تدخل الاحتلال اليمني في مسألة معالجة القضية الجنوبية , وهي مشاريع تنتقص من حق شعبنا بحريته واستقلاله وسيادته . ومن قبل جهات حزبية تدعي الوصاية على الشعب الجنوبي , وتمنحها قوات الاحتلال مساحة إعلامية ودورا سياسيا لتشويه صورة الحراك الجنوبي السلمي .

3- تعيين ما تسمى "بلجنة التواصل للحوار الوطني " بقرار رئاسي وذلك محاولة لفرض شراكة المحتل في الحلول للقضية الجنوبية التي تعد من خلال مئات الندوات وورشات العمل التي تشكل جدول أعمال الاحتلال اليمني .

4- محاولة توجيه ضربة معنوية لشباب وشابات الجنوب في ضوء المداهمات الليلية لمنازلهم وأخذهم إلى أماكن مجهولة , وكذلك مداهمة ساحات الجنوب ليلا من قبل القوات العسكرية والمدرعات والدبابات وقتل وأحراق وتدمير كل شيء يتحرك فيها ,كما حصل لساحة المعلا وحاليا لساحة المنصورة والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى .

5- إشهار سيف تعدد مكونات الحراك على الموقف الدولي المتعاطف مع قضيتنا بكل ما يسببه ذلك على الانتصارات العظيمة التي حققها الحراك من عدم وضوح أمام الراصد الدولي وتململ واستياء داخلي .

يا أبناء الجنوب الأحرار

لقد وقف المجلس الأعلى للحراك أمام هذه المخططات الرهيبة وأكد إن الضمانة الأساسية لإحباط ومواجهة هذه المخططات النجسة والوحشية للاحتلال اليمني تكمن في تعزيز وتقوية العمل المؤسسي للمجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب وتوحيد قوى التحرير والاستقلال في الداخل والخارج .

فلم يعد من الجائز على الجنوبيين أن يقعوا ضحية أوهام الحلول السطحية والسريعة , ولا أن ينخدعوا بأحزاب اللقاء المشترك الحاكمة ومظاهرها التكتيكية التي تحرص على إظهارها كذبا واستخفافا بالشعب الجنوبي حتى تستطيع أن تضمن نجاح مخططاتها في تمزيق اللحمة الوطنية الجنوبية بين رافض ومؤيد لها .

وإذا كان التصالح والتسامح الآن يعلمنا بعدم فتح الحسابات حول الماضي , فلا بد من العمل السريع والمسئول والحاسم لإحباط الأقسام اللاحقة من مخطط تثبيت الاحتلال اليمني في الجنوب عبر مشروع الفيدرالية سيء الصيت , وعبر مفاهيم غير وطنية , ولا ينظر اليها المجتمع الدولي اليوم , منها حق تقرير المصير وغيرها . والمجلس الأعلى للحراك يعتبر هذه التسميات الدخيلة على الشعب الجنوبي هي تحقيقا لأغراض الاحتلال اليمني

انطلاقا من كل ذلك فقد أقر المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب التالي :

1- تعزيز العمل الوطني الموحد للشعب الجنوبي تحت راية التحرير والاستقلال , والتهيئة لاندلاع انتفاضة شعبية سلمية في كافة أنحاء الجنوب , تتواكب مع المواقف الدولية الخيرة ومع الانتصارات العظيمة التي حققها الحراك , ومع تعاطف شعوب المنطقة والعالم , لطرد الاحتلال اليمني من الجنوب .

2- يقر المجلس الأعلى برفض المشاركة في " الحوار اليمني – اليمني ( الحوار الوطني) " , ويمكن أن يكون هناك تفاوض عندما يكون هناك اتفاق دولي على إنهاء الاحتلال اليمني من الجنوب . ولن يكون هناك تفاوض مع المحتل إلا لاستعادة الدولة واستعادة الهوية والاستقلال التام بأذن الله تعالى .

إن رفض ما يسمى " بالحوار الوطني " الذي أعلن عنه في عاصمة نظام الاحتلال باعتباره قائما على أساس الأمر الواقع , وهو محاولة جديدة لإضفاء الشرعية على سياسة المحتل . ومن ثم فأن أي مشاركة فيه هي استمرار لحرب عام 1994م . وبالتالي فأن ما يسمى ب " الحوار الوطني " ليس هو ما يطلبه نظام صنعاء من الحراك الجنوبي السلمي , وإنماء التخلي عن مطالبتنا باستعادة دولتنا واستقلالنا وسيادتنا على أرضنا . ثم أن لجنة التواصل ليس لها صفة تمثيلية حتى في الشمال فهي معينة بقرار وليس متفقا حولها . والمجلس الأعلى للحراك ينظر إلى ما يسمى " بالحوار الوطني " بأنه يشكل جزء من مخطط متكامل يستهدف استمرار احتلال الجنوب .

3- يقر المجلس الأعلى للحراك بأن اشتراكه بأي حوار جنوبي – جنوبي هو رهن بالموافقة على أن ذلك الحوار سوف يكون هدفه الاستقلال واستعادة الدولة , وعلى ألا تكون قضية الشعب الجنوبي بعد اليوم لعبة من الاعيب الأحزاب اليمنية . ولا جدوى من الاستمرار في حلقة مفرغة , وفي تبديد الوقت . إن ما هو مطلوب من الجنوبيين هو البحث عن طريقة لا لطرح آرائنا فحسب , وإنما أيضا لطرح وجهات نظر كافة محافظات الجنوب لصياغة أفضل ميثاق شرف وطني لجنوبنا الحبيب , يساعدنا على وضع ملامح أولية حول شكل دولتنا القادمة بإرادة شعبنا وتضحياته بأذن الله , وعلى تحقيق وحدتنا الوطنية الجنوبية الحقيقية .

4- إن المجلس الأعلى للحراك يؤيد كليا المبدأ الأساسي لمخرجات الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي بصدد حق شعب الجنوب في استعادة دولته و التحرر من الاحتلال والسيطرة اليمنية , والتي صدرت عنه آبان حرب عام 1994م . ونؤكد أن الشعب الجنوبي مهيأ تماما للاستقلال واستعادة دولته , بل ومهيأ لإجراء انتخابات عامة يختار من خلالها شعب الجنوب من يحكمه وتحت أشراف دولي .

إن المجتمع الدولي دافع عن أقليات كانت تعيش في ظل دولة واحدة فكيف لا يدافع عن شعب مضطهد كانت له دولة احتلت بالقوة كما توضح وثائق وقرارات المجتمع الدولي , ومنح المجتمع الدولي استقلالا لحركات هي أقلية لا ترتقي إلى مستوى تمثيل شعب , فكيف لا يعيد لشعب كانت له دولة عضوة في الأمم المتحدة وفي الجامعة العربية فأخذت بقوة السلاح والحرب والقوة ؟؟

5- يبدو أن نظام صنعاء يخطط بمنح الحزبيين الذين يدعون الأمانة العامة من فنادق خمسة نجوم تواجد فعلي في ما يسمى " الحوار الوطني " ليكونوا ممثلين للجنوب في حوار صنعاء , ويؤكد المجلس الأعلى للحراك أن بعض المنظمات الخارجية التي ترعى هذه العملية ترتكب خطئا مأساويا إن هي اعتقدت أنها تستطيع فرض مشروع على الجنوب بدون موافقة الشعب الجنوبي , وبدون أن يكون الحراك الجنوبي صاحب القرار الفعلي فيه ...بل أن نظام صنعاء يسوق بعض تلك الأطراف ويمنحها الاعتراف كي تعمل فتنة في الجنوب . ولن يجدي هذه الجهات التي تدعي تمثيل الجنوب هروبها من تحمل مسؤولية الدماء البريئة التي تتدفق كالشلال في بيوت وشوارع المنصورة وفي أبين وشبوة وحضرموت , إضافة إلى تحملها مسؤولية التضحية بالاستقلال والسيادة والكرامة الوطنية , بل وقيامها بمهام الاحتلال اليمني نفسه .

6- أقرت هيئة رئاسة المجلس تشكيل لجنة تحضيرية تقوم بمهام أعادة توسعت هيئات المجلس من كافة شرائح المجتمع و50% من قوامها من الشباب وكذلك المرأة , وكذلك معالجة الإشكاليات على مستوى بعض المحافظات ودعا رئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب الزعيم حسن أحمد باعوم إلى اجتماع في 11 يوليو 2012م للإعلان الرسمي للمجلس الأعلى للحراك بقوامه وبنيته السياسية والاجتماعية التي تمثل محافظات الجنوب كاملة .

أيها الجنوبيون

أن واجب النضال السلمي من أجل الاستقلال هو أقدس واجب , إن شرف المشاركة في التحرر الوطني ضد المحتل هو الشرف الحقيقي الذي ينبغي لكل مواطن جنوبي أن يفاخر به .

فلتنتظم صفوف الجنوبيين كافة كسرا للقيد الذي تحاول أن تفرضه قوات الاحتلال على عنق شعبنا الحر ورفعا لراية التحرر الحقيقي لشعبنا العظيم .

ختاما نعاهد الشعب الجنوبي أن المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب ما زال وسوف يبقى الممثل الشرعي وليس الوحيد , وإن قراره لن يخضع لأية وصاية مهما كان الثمن .وسيعرف المحتل أي منقلب سوف ينقلب .

والله سبحانه وتعالى هو الموفق

صادر عن المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب

عدن – 16 يونيو 2012م

[حد من الوادي]

مغزى التعجيل بمؤتمر الحوار الوطني

6/18/2012 عيضه العامري

يتميز المشهد السياسي في صنعاء اليوم بحركة محمومة أملاً في ترتيب الأوراق لعقد ما سمي بمؤتمر الحوار الوطني خلال الفترة القادمة ؛ بوصفه أحد استحقاقات المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ، وهو تحرك يثير أكثر من سؤال إذ ما أخدنا تعقيدات الواقع السياسي بعين الاعتبار . تعقيدات لا تؤهل الإقدام على مثل تلك الخطوة . لأنها تصبح أشبه بمن يضع العربة قبل الحصان . مما يثير كثيراً من الشكوك ليس عن جدوى ذلك الحوار ، بل وعن مغزى ذلك الحوار .

صحيح أن المؤتمر جزءاً من المبادرة الخليجية ، ولكن هناك أولويات ينبغي إنجازها قبل التفكير في المؤتمر ، ولعل أهمها إعادة الهيكلة للقوات المسلحة والأمن وتحويلها من مؤسسات عائلية قبلية إلى مؤسسات وطنية . وهو ما لم يتم حتى يومنا هذا ، الأمر الذي يشي إلى الفشل في تحقيق تلك المهمة ، فمعطيات التمترس على الأرض لا زالت حاضرة وبقوة .. فبدلاً من الاعتراف بالفشل تذهب اللجنة العسكرية إلى تبرير ذلك الفشل بتخريجات لا تقوى على إقناع حتى رجل الشارع البسيط .

وتبعاً لذلك فأن القفز اليوم إلى ما يسمى بالحوار الوطني هو مؤشر صريح على الهروب من استحقاقات إعادة الهيكلة .. تلك الهيكلة التي كان مقرراً لها أن تتم قبل الانتخابات وتم تأجيلها بعد الانتخابات .. والآن يتجهون للحوار قبل انجاز الهيكلة .

وهي خطوة مبعثها قناعة الراعيين الإقليميين والدوليين بأن ذلك الفشل مرجعه قوة نفوذ القوى التقليدية في بنية النظام السياسي والاجتماعي في صنعاء ، وتوازن قوى طرفي الصراع القبلي ، وعدم وجود معارضة ذات وزن اجتماعي وسياسي تستطيع أن تقدم نفسها بديلاً .. خصوصاً بعد أن تمكن النظام بيافطته الحزبية الجديدة القديمة من احتوى أصحاب المنزع الحداثي من يساريين وقوميين وليبراليين ؛ وتقديم نفسه بوصفه الرقم الأصعب ، والقادر على التجاوب مع المصالح الإقليمية والدولية في اليمن .

ومن ثم ربما وصل الراعون إلى قناعة بأن إعادة إنتاج النظام القديم وفق تخريجات معينة هو الحل الأمثل لهم خاصاً وأنه يستجيب بقوة لرغبة قوى إقليمية بعينها .. لذلك جاء الدفع بقضية الحوار بوصفها مقدمة ضرورية لإنجاز تلك المرحلة لا حقاً .

وهو تحرك يتجه أيضاً إلى احتواء جماعة الحوثي من خلال تقيدها بالتزامات معينة ؛ مقابل ما سيقدم لهم من تنازلات . وكذا احتواء حركة الثورة الجنوبية . وعزل تيار فك الارتباط بوصفه طليعة ثورية .. خصوصاً وانه تياراً يزداد حضوراً كما أكد ذلك مبعوث الأمين العام لأمم المتحدة في اليمن في تقريره الأخير لمجلس الأمن .

لذلك فالتعجيل بالحوار هي محاولة من محاولات التصدي لذلك التيار الذي عرف كيف يلعب على التناقضات الإقليمية ويوظفها لصالح قضيته بوصفه جزءاً من لعبة السياسية ..

وهو ما أثار حفيظة بعض دول المنطقة الأخرى التي لا تفقه في السياسة أبعد مما تحت قدميها ، ولا أدل على ذلك من تجاهلها للثورة السلمية الجنوبية إعلامياًً وسياسياً لسنوات في منطقة تشهد تجاذب إقليمي حاد ، مع أن الثورة الجنوبية لا زالت حتى اليوم تأمل منهم تحرك إيجابي تجاه قضيتهم ..

وتبعاً لذلك فهي تراهن اليوم - دول المنطقة - مع الراعيين الدوليين على المؤتمر من خلال جعل الثقل فيه لقوى جنوبية أخرى غير تيار فك الارتباط بهدف إضعافه سياسياً ، ومن ثم عزله جماهيرياً ، لحسابات إقليمية صرفة .

وكذا وضع الحركة الثورية الجنوبية بعدئذٍ أما م مخرجات ذلك الحوار بوصفه أمراً واقعاً .. وربما يتم شرعنة تلك المخرجات بقرارات دوليه حتى تكتمل أدوات اللعبة .

وعليه فأن الاصطفاف الجنوبي لقوى الثورة الحقيقية اليوم بمختلف تكويناتها ، لا القوى الصورية التي تكاثرت كالفطر لحسابات حزبية ، أصبح ضرورة حيوية ..

اصطفاف يتكئ على حوار جاد ومبني على منطق السياسة لا غير ، و يحدد موقف موحد ومدروس من التحدي الماثل ؛ لأنه الضمانة الوحيدة لمواجهة هذا التحدي . وهو بالمناسبة تحدي يستجيب لتطلعات قوى النظام الجديد القديم .

[حد من الوادي]

الســـند القانوني لفك الإرتباط موجود وتأكيد العكس هرطقة قانونية وسياسية

أخبار الجنوب, أراء ومقالات, اسلاك مكشوفة, نشرة الاخبار | نائف الكلدي | يونيو 19, 2012 عند 6:53 م
--------------------------------------------------------------------------------

بقلـــم د/ محمد علي الســـــقاف

إهـــداء إلى شباب ونساء الجنوب والشهداء والجرحى والمعتقلين أعلموا أن نضالكم بفك الإرتباط له أساس قانوني مطلق
تحذير:- مسموح الإقتباس شريطة ذكر المصدر لتفادي المسائلة القانونية

ملاحظات أولية :-

يبدو أن هناك توجه شمالي مبرمج يهدف إلى زعزعة ثقة الجنوبين بقضيتهم وإحباط معنوياتهم بإستخدام الفتاوى الدينية من جديد كما أستخدمت في 1994م بإصدار بيان ما سمى بعلماء اليمن وإنتقال الحملة الآن إلى تكليف البعض الأخر لإصدار فتاوى قانونية بنشر بحث من (15) صفحة في المصدر أون لاين للباحث / عبدالناصر المودع بعنوان هل هناك سند قانوني لفك الإرتباط أو تقرير مصير جنوب اليمن؟

1- كنت أفضل ترك الرد القانوني على هذه الهجمة من قبل المستشارين القانونين للرئيس البيض أو من قبل الأكاديمين في الجنوب، ولكن خشيت أن يطول الإنتظار بعد مرور أكثر من أسبوع دون نشر رد قانوني على ذلك ولهذا بطلب من بعض الإصدقاء أبادر بالرد، ولن يشمل هذا الرد على جميع النقاط التي تناولها الباحث
2- وفي الأخير أن إثبات عدم قانونية ما ذكره المودع في إدعائه بغياب السند القانوني لفك الإرتباط وفي حق تقرير المصير وهو بحد ذاته إثبات غير مباشر وربما حتى مباشر على وجود السند القانوني الأكيد للقضية الجنوبية والذي أصر حتى الآن عدم كشف كامل ملف دفاعنا القانوني والسياسي.

أولا:- نماذج مختارة في كيفية تأسست الدول

بغرض تصحيح ما جاء في مقدمة بحث عبدالناصر المودع حول كيفية تتأسس الدول ليبنى عليها لاحقا تحليلا خاطئا بغياب السند القانوني لفك الإرتباط وحق تقرير المصير، نقول بإختصار بأنه حتى القرن التاسع عشر كانت

هناك أراضي لم يتم إمتلاكها أو إحتلالها بعد لإقامة دوله عليها ، وأصبح الوضع الآن مختلفا فالدول الجديدة تم تأسيسها على أراضي تتبع دول قائمة عبر طريقتين أساسيتين فأما عبر فصل أراضي الدولة الإستعمارية ( الكولونالية) وإما خارج إطار تصفية الإستعمار عبر الإنفصال/ أو فك الإرتباط.

1- تأسيس دول جديدة عبر الإنفصال :-

• في مرحلة تصفية الإستعمار كل الدول التي أستقلت أقتطعت من أراضي الإمبراطوريات الإستعمارية لتقام عليها دولة أو عدد من الدول المستقلة، أمثله ما حدث في عام 1776 بتأسيس 13 دولة مستقلة في أمريكا الشمالية / وأخرى في أمريكا الوسطى/ والجنوبية في القرن التاسع عشر.

تلاها موجة الإستقلال في منتصف القرن العشرين في أفريقيا وأسيا.

في هذه الأمثلة هناك مسافة جغرافية بعيدة تفصل بين الدولة المستعمرة عن مستعمراتها من جهة ومن جهة أخرى تأسيس تلك الدول المستقلة فوق الأراضي التي بحوزة الدولة الإستعمارية لم يأدي إلى زوال الدولة الإستعمارية برغم إقتطاع أراضي شاسعة من أراضيها فالأمبراطورية التي لا يغيب عنها الشمس لم يؤدي إستغلال المستعمرات البريطانية وإنكماش المملكة المتحدة على جزرها إلى فقدان صفتها كدولة ذات سيادة.

• هناك حالات دول تأسست من خلال الإنفصال عن دولة أخرى تجمعهما حدود مشتركة مثال إنفصال بلجيكا عن هولاندا في عام 1830 و دول البلقان التي تأسست على التوالي في نهاية القرن التاسع عشر مع بداية تفكك الإمبراطورية العثمانية وخروج فنلندا ودول البلطيق عن الإمبراطورية الروسية في نهاية الحرب العالمية الأولى ,وإنفصال بنجلاديش عن باكستان في 1971 ومؤخرا كوسوفو عن صربيا في عام 2008.

في النماذج السابقة ظهور عشرات من الدول الجديدة التي تأسست على أراضي دولة أخرى عن طريق إنفصالها عنها لم يؤدي ذلك إلى زوال الدولة ( الأم) لو جاز لنا التعبير، كالمملكة المتحدة وفرنسا التي ظلتا كدول قائمة بجانب الدول التي أستقلت عنها، وسنرى الآن حالات مختلفة عن النموذج السابق.

2- تأسيس دول جديدة لتحل مكان دولة أو عدد من الدول

• تأسيس دولة واحدة جديدة من خلال توحد دولتين أو أكثر فيما بينهما تحل فيهما تأسيس الدولة الجديدة محل الدولتين أو أكثر من الدولتين السابقتين، مثال الوحدة المصرية السورية ووحدة الجنوب والشمال اليمني والوحدة بين ألمانيا الشرقية والغربية.

• النموذج الأخر بعكس المثال السابق أعلاه يتمثل بوجود دولة واحدة قائمة كا الفيدراليات الثلاثة التي كانت قائمة وتفككت مثل الإتحاد السوفيتي/ الإتحاد اليوغسلافي / الإتحاد التشيكو سلوفالكيا يؤدي هذا التفكك للدولة الواحدة إلى ميلاد عدد من الدول الجديدة.


ثـــانيــــا:- الهرطقة القانونية والسياسية بإدعاء غياب السند القانوني لفك الإرتباط وحق تقرير المصير

ميزة البحث الرئيسية للباحث المودع أنه طرح بوضوح سؤالين رئيسين هما :-
1- هل مطلب الجنوبين بفك الإرتباط عن الشمال له سند قانوني يعطيهم الحق بذلك أم لا.
2- مبدأ حق تقرير المصير هل ينطبق على مطالب الجنوبين بفك الإرتباط أم لا.

جاء إجابة الباحث على السؤالين بالنفي لغياب السند القانوني حسب إدعائه مبررا ذلك بتقديمه نماذج دولية كثيرة يرى فيها وفق قراءته لها أنها تؤكد فيما ذهب إليه من غياب أي حق للجنوبين في فك الإرتباط وفي حق تقرير المصير.

1- محاولة إثبات غياب السند القانوني لفك الإرتباط

عمد الباحث إلى أسلوب التدليس وخلط الأوراق بإدعائه تارة أن القانون الداخلي يحظر الإنفصال وفق نصوص الدستور اليمني وتارة أخرى أن القانون الدولي نفسه يمنع الإنفصال لأنه يمس وحدة أراضي الدول وسيادتها والحالات التي يسمح بها للإنفصال تتم عادة إما وفق القانون الداخلي الذي يجيز ذلك بغض النظر عن قبول الحكومة المركزية أو رفضها تفعيل هذا الحق، أما في حالة غياب نص قانوني يجيز الإنفصال يشترط القانون الدولي حسب إدعائه أن تقبل الحكومة المركزية إنفصال هذا الإقليم عن الدولة الأم ويكون هذا القبول أما عبر ترتيبات قانونية وسياسية تتم مع الجهة التي تمثل شعب الإقليم أو القبول بالإنفصال كأمر واقع وبناءا على ما سبق قام الباحث بإسقاط ذلك على المطالب الجنوبية بإستعادة دولة الجنوب أنها تشكل حالة إنفصال وليست فك إرتباط تتعارض مع نصوص الدستور والقانون الدولي ونماذج التجارب العالمية.

فالمطالب الجنوبية وفق المادة الأولى من الدستور التي تقضى ( بان الجمهورية اليمنية وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها) أعتبر أنها بذلك تحظر إقتطاع جزء من أراضيها لتأسيس دولة جديدة عليها لأن المناطق الجنوبية تعتبر جزءا من أراضي الجمهورية اليمنية وعليه فأن سكان هذه المناطق يعتبرون مواطنون تابعون للجمهورية.

هذا النص الدستوري هو في الواقع نص تقليدي معروف وموجود في أغلب إن لم نقول في جميع دساتير الدول من الدول البسيطة إلى الدول المركبة (الفيدرالية والكونفيدرالية) فجميع الدول تؤكد في دساتيرها وحدة أراضيها ووحدتها السياسية لا تقبل التجزئة سواء عبر الإنفصال أو فك الإرتباط ولم يمنع ذلك من حدوثهما وبعض الدول التي أجازت نصوص دستورها على الإنفصال أو فك الإرتباط ترفض على أرض الواقع قبول ذلك ونعطى هنا مثالين ذكرهما الباحث للدستور السوفيتي والدستور اليوغسلافي اللذان أجازا من ناحية

المبدأ حق الجمهوريات في الإنفصال، حيث أجاز الدستور السوفيتي حق الإنفصال من جانب واحد لأي من الجمهوريات السوفيتية ولكنه تدارك الأمر في عام 1990 بإصدار قانون منظما لهذا الحق يجعل عملية الإنفصال شبه مستحيله.

وفي الدستور اليوغسلافي سمح بالإنفصال شريطة الموافقة عليه من قبل جميع بقية الجمهوريات الفيدرالية.

في الواقع العملي كان الموقف مختلفا فحين أعلنت كل من جمهورية سلوفانيا وكرواتيا إستقلالهما في 25و27 / يونيو/ 1991 قامت القوات الفيدرالية بعد الإعلان بيومين فقط بإستخدام العنف المسلح ضدهما لتحولا دون إستقلالهما ومع ذلك حصل على إستقلالهما مع بقية الجمهوريات.

سواء الدول التي حظرت في دستورها الإنفصال أو فك الإرتباط لم يمنع ذلك من حدوث الإنفصال بين باكستان والهند أو بين باكستان وبنجلادش وكذلك في إستعادة الدول سيادتها في مثال الوحدة السورية المصرية.

إدعاءات الباحث عبدالناصر أن إنفصال الجنوب محظور بسبب عدم سماح الدستور بذلك مثل هذه الحجج لا تنطبق على الجنوب لكون مطلبه لا يقوم على الإنفصال وإنما يقوم على فك الإرتباط وموضوع الإنفصال قد ينطبق في حالة مطالبة محافظة الحديدة أو تعز بالإنفصال عن اليمن الشمالي.

( وقد سعت تهامة فعلا في عقد الثلاثينات من القرن الماضي بالإنفصال) عن المملكة المتوكلية اليمنية بطلبها من ((عصبة الأمم )) إعطاءها حق تقرير المصير ورفض الطلب حينها لأن مفاهيم حقوق الإنسان وحقوق الإقليات لم تصل إلى ما هي عليه حاليا.

وحتى لو أعتبرنا جدلا أن مطلب الجنوب هو إنفصال وليس فك إرتباط فهل عدم سماح الدستور بذلك يمنعه من إستعادة دولته بمعنى آخر هل يمكن لدولة مثل اليمن الإستناد على المستوى الدولي إلى نصوص دستورها مباشرة لتتدعى بأن محاولة الإنفصال في الجنوب يعتبر غير مقبول وغير شرعى؟

الإجابة على ذلك بالنفي وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية لاهوت سيليزية بتاريخ 25/ 5/ 1926 ومؤخرا لجنة القاضي ( بادنتير) حول الأزمة اليوغسلافية في 29/11/ 1991م حيث أعتبرت اللجنة

أنه بالنسبة للقانون الدولي ( أن شكل التنظيم السياسي الداخلي والنصوص الدستورية تشكل مجرد وقائع فقط للعلم والإطلاع غير ملزمة ولهذا بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي برقم 924 لعام 1994 طالبت صنعاء مجلس الأمن بإدانة ما سمته إعلان البيض بالإنفصال في 21/ مايو/1994م إستعادة دولة الجنوب كرد فعل على الحرب ، رد مجلس الأمن على هذا الطلب بقراره رقم 931 لعام 1994 برفض إدانة قرار 21/ مايو/ 1994م، وطالب الأطراف بإستئناف الحوار دون شروط مسبقة وهذه العبارة الأخيرة كانت هي الرد على ذلك الطلب في حين

أدانا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بلهجة شديدة محاولتي الإنفصال التي جرت في الستينات في الكونغو والسبعينات في نجيريا..

لذلك أشار الباحث أن المطالبون بفك الإرتباط يعتبرون أن دعوتهم ليست مطالبة بالإنفصال كونها لا تطالب بإنشاء دولة جديدة وإنما إستعادة دولة كانت قائمة ومعترفا بها دوليا وعضوا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وأدعى الباحث بأن هذا الرأي من الناحية القانونية غير صحيح؟

لماذا يا مودع هذا الرأي غير صحيح لأن تلك الدولة حسب قوله قد ألغيت بموجب الوحدة الإندماجية ولم يعد لها من وجود قانوني ولا يملك أحد تمثيلها قانونا بعد إلغاءها وأعتبر أن حالة فك الإرتباط تتم في الإتحادات التي تتكون من دول مستقلة ذات سيادة فيما يسمى الإتحاد الكونفدرالي ومن أمثلة ذلك الإتحاد الأوروبي الذي بإمكان أى دولة أن تفك إرتباطها بالإتحاد بينما الدعوى بفك الإرتباط وإستعادة الدولة الجنوبية حسب إدعاء الباحث مجددا لا يمكن وصفه إلا بأنه هرطقة قانونية ليس إلا؟.

أخشى أن الهرطقة القانونية هو ما ذكره الباحث ولنبدأ بإظهار ذلك بما قاله في الفقرة الأخيرة بخصوص الإتحاد الأوروبي الذي أعتبره إتحاد كونفدراالي وهذا غير صحيح فالإتحاد الأوروبي هو منظمة إقليمية ومثل كل المنظمات الإقليمية والدولية يحق للدول الأعضاء الإنسحاب منها مثلما يحق لأعضاء جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الإنسحاب من عضويتها لكونها دول مستقلة وليس لأن تلك المنظمات هي إتحاد كونفدرالي.

الجمهورية اليمنية هل تم قبول عضويتها في الأمم المتحدة كدولة جديدة؟

في 22 / مايو/ 1990م توحدت دولتي( ج.ي.د.ش/ ج.ع.ي) العضوين المستقليين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تحت مسمى دولة جديدة أسمها الجمهورية اليمنية .

كيف تحقق ذلك على مستوى الأمم المتحدة ؟ تحقق ذلك عبر إرسال مذكرتين منفصليتين من وزيري خارجية الدولتين يبلغان فيها الأمين العام للأمم المتحدة بتوحد الدولتين في 22/مايو/1990م وبدوره وزع الأمين العام هذا الإشعار إلى الهيئات الرئيسية في المنظمة .

وقبل ذلك التاريخ بنحو سنة وتحديدا في 18/10/1989م أنتخب أعطاء الجمعية العامة للأمم المتحدة كما هو معتاد دوريا الأعضاء الجدد غير الدائمين في مجلس الأمن ومنهم (ج.ي.د.ش) فإذا كانت الجمهورية اليمنية أعتبرت دولة جديدة أنضمت للأمم المتحدة فهل يمكن لعبد الناصر المودع أن يعطينا رقم وتاريخ قبول عضويتها كدولة جديدة ؟ فالمعروف وفق الفقرة 2 من المادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة بانه يتم ( قبول أية دولة في عضوية الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن) من دون هذا القبول رسميا هل يمكن إعتبار ميلاد الجمهورية اليمنية بمثابة إلغاء للدولتين العضويين أم تجميد مقعديهما.

تعليق أم إلغاء عضوية الدولتين ( ج.ي.د.ش/ ج.ع.ي) في الأمم المتحدة بعد إعلان وحدتهما؟

للرد على هذا التساؤل الهام والخطير سنقدم إجابات عليه من خلال إستعراض نماذج دولية حدثت وتعاطت معها الأمم المتحدة سياسيا وقانونيا.
النموذج الأول الهند وباكستان

حين أنحلت الإمبراطورية الهندية أشترط على باكستان أن يتم قبول عضويتها في الأمم المتحدة وفق شروط الميثاق ولم يطلب من الهند ذلك لإعتبارها الوريثة القانونية للأمبراطورية الهندية التي كانت عضوا في المنظمة الدولية، وقد تحدد هذا الموقف بفتوى قانونية للجنة السادسة التابعة للأمم المتحدة في 6/10/1947م حيث قضت بما يلي:-

((عند تأسيس أي دولة جديدة مهما كان إقليمها أو سكانها التي تأسست عليها سواء كانت هذه تتبع أم لا دولة عضوا في الأمم المتحدة فأن هذه الدولة الجديدة لا يمكن لها وفق النظام الأممي وميثاق الأمم المتحدة أن تعتبر بدورها عضوا في الأمم المتحدة إلا بعد أن يتم قبول عضويتها فيها وفق شروط العضوية المنصوص عليها في الميثاق)).

وهذا ما خضعت إليه باكستان وأستندت إليه اللجنة الأوروبية للإتحاد الأوروبي التي شكلت لحل الأزمة اليوغسلافية التي أشترطت على دولة صربيا التقدم لعضوية الأمم المتحدة كدولة جديدة وفق سابقة الحالة الهندية الباكستانية.

النموذج الثاني الوحدة المصرية السورية

لأنهما كانا عضويين في الأمم المتحدة قبل تحقيق الوحدة بينهما في عام 1958 وذوبان الدولتين في دولة واحدة أسمها الجمهورية العربية المتحدة تم إبلاغ الأمم المتحدة بذلك ولم يتم إخضاع الدولة الجديدة إلى شروط عضوية الأمم المتحدة. وعند إتخاذ سوريا قرار فك الإرتباط عن مصر في عام 1961م أكتفت بإبلاغ الأمم المتحدة عبر رئيس وزراءها برغبتها إستعادة مقعدها في الأمم المتحدة وهو ما قبلته الأمم المتحدة خاصة أن مصر لم تعترض على ذلك وأعتبر الأمر وكأن عضويتهما في الأمم المتحدة لم يتم إلغائهما بوحدتهما وإنما تم (( تعليق عضويتهما)). حسب التعبير الجميل لأحد فقهاء القانون الدولي.

فلا سوريا ولا مصر طلب منهما لإستعادة عضويتهما في الأمم المتحدة تلبية شروط العضوية من جديد وفق الميثاق مما يميز وضعهما عن الحالة الهندية، لأن الدولتان معا قبل توحدهما في دولة واحدة كانا في الأساس دولتين عضوين في الأمم المتحدة بينما الهند وباكستان لم تكونا عضويين في الأمم المتحدة وبإنفصال باكستان طلب منها الخضوع لشروط العضوية وبإنفصال بنجلادش عن باكستان في عام 1971م بفضل دعم الهند لهذا الإنفصال كون عضويتها لم تقبل إلا في عام 1974م لا يعود ذلك كما ذكر المودع إلا بإعتراف باكستان الذي منح الإنفصال الشرعية القانونية(( وهو بهذا يريد توجيه رسالة إلى الجنوبيين)) وإنما السبب يعود إلى فترة الحرب الباردة وإستخدام أحد الأعضاء الدائميين في مجلس الأمن حق النقض للإعتراض على قبول عضويتها وليس بعد موافقة باكستان بإنفصالها .

وتأكيدا على دور الأعضاء الدائميين بمنع قبول عضوية دولة معترف بها مثل كوسوفو التي أعترف بها أكثر من ((70)) دولة منها الولايات المتحدة وعدد من دول الإتحاد الأوربي لم تتقدم بطلب العضوية للأمم المتحدة لأنها وفق شروط العضوية يتطلب موافقة مجلس الأمن وبوجود روسيا فيه وإمتلاكها حق الفيثو ستعترض على قبولها في الأمم المتحدة.

النموذج الثالث الوحدة الألمانية

هما عضويين في الأمم المتحدة منذ عام 1973م وتوحدتا في دولة واحدة في أكتوبر 1990م قد يتسأل البعض لماذا ذكرت أن الجمهورية اليمنية لم يتم قبول عضويتها كدولة جديدة في الأمم المتحدة في حين قبلت ألمانيا الإتحادية ؟ سؤال وجيه الفارق الرئيسي يعود إلى أن ألمانيا الديمقراطية عند وحدتها هي التي ألغيت وجودها كدولة وليس ألمانيا الغربية التي أستمرت عضويتها في الأمم المتحدة

بينما في الحالتين السورية والمصرية والجنوبية والشمالية لليمن لم يتم إلغاء واحدة منهما وإنما ألغيت الدولتين معا وعند فك سوريا عن مصر أعتبر مقعديهما في الأمم المتحدة بمثابة تعليق للعضوية أثناء الوحدة أستعادت كل منهما مقعده بعد ذلك .

ونشير فيما يلي تعليق سريع لنموذجين ذكرهما المودع في بحثه يتعلق :-
1- بخصوص أرض الصومال:-

أراد من هذا المثال القول أمرين أن هناك وحدة قامت بين الصومال البريطاني( هرجيسا) والصومال الإيطالي ( مقديشو) في عام 1961م وبإنهيار السلطة المركزية في مقديشو عام 1991م تم الإعلان عن جمهورية أرض الصومال على أساس أن قادة هذه الجمهورية يعتقدون بأنهم يمتلكون الحق القانوني في تكوين دولة خاصة بهم إلا أن المجتمع الدولي والقانون الدولي حسب المودع لم يعترف بهذه الدولة رغم مرور أكثر من 21 عاما على تأسيسها الرسالة التي يراد إرسالها لنا من هذا النمودج أن الجنوب إذا أنفصل عن الشمال سيكون مصيره مثل أرض الصومال.

قد يجهل الباحث أن الوحدة بين شمال وجنوب الصومال ليست وحدة بين دولتين ذات سيادة عضويين في الأمم المتحدة وإنما بين إقليمين توحدا بتأسيس دولة واحدة تم بعد ذلك إنضمامهما كدولة موحدة إلى الأمم المتحدة و لازال مقعد الصومال موجود في الأمم المتحدة ولكنه شاغر بغياب سلطة مركزية تتفق على تسمية مندوب واحد لها.

2- بخصوص تايوان / والصين:-

أراد الباحث تقديمه بنفس السياق الصومالي بيد أن الموضوع مختلف جذريا عنه ويتعلق بالجهة الشرعية التي يحق لها الإعتراف بها كممثل للشعب الصيني. في الأساس الصين الوطنية هي التي كان العالم معترف بها تم بسيطرة نظام (( ماوتسي تونج)) على العاصمة بكين أنتقلت الحكومة السابقة إلى تايون وبعد قبول الولايات المتحدة الأمريكية الإعتراف بالسلطة الشيوعية كممثل وحيد للشعب الصيني في عام 1971م حلت الصين محل تايون كعضو دائم في مجلس الأمن وقد أصدرت حكومة بكين قانون يحرم إنفصال تايون منها في 14/ مارس/2005م .

2-1/ الهرطقة القانونية والسياسية بإدعاء غياب السند القانوني لحق تقرير المصير

أدعى الباحث أن المطلب الجنوبي بحق تقرير المصير هو الآخر لا يمتلك أسس قانونية على مستوى القانون المحلي وعلى مستوى القانون الدولي.
فعلى مستوى القانون المحلي أعاد الباحث تكرار ما سبق قوله بخصوص غياب السند القانوني فيما يتعلق بفك الإرتباط من ناحية أن الدستور والقوانيين اليمنية تمنع أي مطالبة بتجزئة الدولة وقد ردينا على ذلك الإدعاء في 1/ من ثانيا في الصفحة 2.

أما على مستوى القانون الدولي فهو يقوم على مبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها فحق الدول ذات السيادة بأن تدير شئونها الداخلية دون تدخل من أي جهة خارجية عملا بمبدأ السيادة.

يبدو أن الباحث تجمدت معرفته ولم تتطور للإلمام بالتطورات العالمية خاصة مع نهاية الحرب الباردة وتغير مفاهيم السيادة والعلاقة بين القانون الدولي والقانون المحلي …. ألخ ذلك وتأثير السياسة وإمتلاك القوة في تفعيل بعض مبادئ القانون الدولي أو تجاهله حين لا يتفق مع مصالح بعض القوى الدولية ونشير بعجالة إلى إبتكار مصطلح حق التدخل الإنساني الذي أعطى الأولوية للإنقاذ الأقليات، أو حماية السكان من جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية لتبرير

التدخل الغربي في يوغسلافيا في حين نفس الجرائم التي ترتكب في مناطق أخرى مثل فلسطين يكتفى بالإدانات دون التدخل العسكري لإنقاذ شعب فلسطين ومجلس الأمن الدولي أعطى نماذج متناقضة حول الموضوع الذي أثاره المودع بخصوص حق الدول ذات السيادة بأن تدير شؤنها الداخلية دون تدخل مثال للتناقض:- أن مجلس الأمن تدخل في قضية هايتي حين أزيح الرئيس المنخب اريستيد في سبتمبر 1991 بإنقلاب عسكري ويتم إعادته إلى السلطة في حين لم يحرك مجلس الأمن ساكنا حين قام الجنرال مشرف في أكتوبر 1999 بإنقلاب عسكري بإزاحة الرئيس نواز شريف الذي أنتخب ديمقراطيا في 1997؟ .

وهناك أمثلة أخرى في تدخل مباشر لمجلس الأمن في الشأن الداخلي لبعض الدول وإنتهاك سيادتها ونعطي مثالين لذلك في كوسوفو وساحل العاج ومثال ثالث خاص باليمن.

• في كوسوفو :- فرض قرار مجلس الأمن ( 1160) وبتاريخ 31/3/1998 على دولة صربيا التي تتبعها كوسوفو بإعطاءها نظام حكم محلي واسع الصلاحيات.
وفي قرار آخر برقم (1244) لعام 1999 فرض على دولة صربية بموجب الفصل السابع الإدارة الدولية على كوسوفو وما يعنى في الحالتين أن الدولة الصربية لا تستطيع تطبيق نصوص دستورها وقوانينها على جزء من أراضيها التي تتبع لسيادتها.

• في ساحل العاج:- فرض قرار مجلس الأمن رقم (1721) بتاريخ 21/11/2006 تقاسم السلطة بين الرئيس جاباجبو والمتمردين عليه.

• في اليمن:- قرار مجلس الأمن رقم (2014) بتاريخ 21/10/2011 بشأن التسوية السياسية لآزمة السلطة في اليمن حيث أن المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن المذكور يجسدان مثالين صارخين في التدخل المباشر في الشأن الداخلي لليمن وإنتهاك سيادتها على مستوى اليمني والقوانيين اليمنية الأخرى.

فالبنسبة للإنتهاك المباشر للدستور اليمني تمثل بإلزام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالتخلي عن الرئاسة قبل نهاية مدتها الدستورية في سبتمبر 2013 وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة ( مدتها سنتان فقط/ بينما المدة الدستورية هي سبع سنوات) ويتم إنتخاب الرئيس عبده ربه كمرشح وحيد بغياب مرشحين منافسين وفق نصوص الدستور خلافا إلى تصويت مجلس النواب على قانون الحصانة للرئيس المخلوع والمقربين منه ضد أي ملاحقة قضائية لهم بمخالفة صريحة للدستور والقوانيين اليمنية، والدفع على تشكيل حكومة وفاق وطني هل الإجراءات التي فرضت فرضا ليس على الحكومة الرسمية حينها فحسب بل أيضا على أحزاب المعارضة بالتوقيع عليها من الجانبين الرسمي والمعارضة يعتبران تدخل في الشئون الداخلية من قبل مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن الدولي لدولة هل يمكن إعتبارها دولة ذات سيادة أم دولة واقعة تحت الوصايا الإقليمية والأممية حسب تعبير البعض؟

2-2 لا توجد حاجة إلى أستخدام مبدأ حق تقرير المصير في القضية الجنوبية

لأنها أصلا قد حصلت على إستقلالها من بريطانيا في نطاق ممارسة حقها في تقرير مصيرها ضمن مرحلة تصفية الإستعمار والمطلوب الآن هو :-

1- التوصل إلى إتفاق مع الشريك الآخرفي دولة الوحدة حول شروط فك الإرتباط معهم سلميا، والتفاوض في كيفية تصفية إلتزامات كل طرف نحو الطرف الآخر في طريقة تسديد مستحقات الجنوب من الموجودات التي تم الإستيلاء عليها بعد حرب 1994 إضافة إلى المشاريع والإستثمارات التي تم تموينها من موارد الجنوب لميزانية الدولة التي تمثل تلك الموارد 80% منها.

2- إستخدام الإستفتاء الشعبي لأبناء الجنوب إذا كان ذلك ضروريا كآلية ديمقراطية فقط لمعرفة رأي الشعب الجنوبي ليس في أحقيته في إستعادة دولته السابقة ( هذا الحق ليس مجال للتفاوض فهو حق طبيعي مكتسب حصل عليه بإستقلاله من بريطانيا 1967) ولا نبالغ إذا قلنا أن الشعب نفسه لا يمكنه ولا يحق له التخلي عن دولته وإنما الإستفتاء المطلوب تنظيمه في إطار خيار ديمقراطي بحث حول مشروع قومي في التوحد مع جاره أم الإنكفاء على نفسه في المرحلة الحالية والعودة إلى دولته ما قبل 22 / مايو/1990 وأهمية تغيير نظام السياسي والإقتصادي لدولته المراد إستعادتها.

3- حول تفسير قراري مجلس الأمن الدولي برقمي (924/931) لعام 1994

ذكر الباحث المودع عدة نقاط بخصوص القرارين بعضها صحيح وبعضها غير صحيح بالمطلق والبعض تم إغفالهما.

ما هو صحيح قول البعض بعدم جواز الوحدة بالقوة ( والقائلين بذلك حدث لديهم إلتباس بين ما نص عليه بيان مجلس التعاون الخليجي في الدورة 51 لوزراء الخارجية المنعقد في 4-5/يونيو/1994 والذي أكد فيه على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة) وهو ما لم يرد في قراري مجلس الأمن الدولي الذي أكد على ذلك بشكل غير مباشر بأن الخلافات السياسية لا يمكن حلها من خلال إستخدام القوى.

• المطالبة بالحوار بين قادتي الدولتين هو لم يرد أيضا بالقرارين ولأول مرة أسمع شخصيا أن هناك من الجنوبين من ردد ذلك.
• إعتبار القراريين كمرجعية قانونية للمطالبة بحق تقرير المصير والإنفصال
وهذا لم يرد في القرارين ولم أسمع أو اقرأ أن أحدا أعتبر ذلك مرجعية قانونية .

أما ما هو غير صحيح في إدعاءات المودع هو ما يلي:-


• دعوة مجلس الأمن حل الخلافات السياسية بين الطرفان لماذا يا مودع في القرار (931) أشار في الفقرة ( 6) ما لم يذكره في الفقرة (3) من القرار (924) حول نفس الموضوع بأن طالب في القرار (931) بأن يتم الحوار دون شروط مسبقة لمعرفة الإجابة على هذا السؤال عليك بقراءة التقرير الأول للأمين العام
حول الأزمة الذي ذكر فيها بأن صنعاء طالبت مجلس الأمن بإذانة قرار الإنفصال حسب تسميتها والتأكيد على الشرعية الدستورية وهو ما رد عليها مجلس الأمن بالدعوة إلي الحوار دون شروط مسبقة مما يعنى رفضة إدانة قرار البيض بفك الإرتباط بتاريخ 21/ مايو/1994م ورفضه إدانة ذلك يمكن أن يفسره البعض مثلي بأنه إقرار مباشر بمشروعية فك الإرتباط أخذين بعين الإعتبار أن قرارات كثيرة في الماضي لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أدانتا بشدة محاولتي الإنفصال كاتنجا عن الكونغو وبيافرا عن نيجيريا.

أما قول المودع إشارة القرارين إلى الحالة في (اليمن) والجمهورية اليمنية فهذا أمر طبيعي وبديهي لأن الحرب الدائرة حينها تمت في ذلك النطاق الجغرافي فهل كان المطلوب أن يقول عن النزاع أنه تم بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وجمهورية العربية اليمنية وهما تنازلا مؤقتا سيادتهما لكيان أسمه الجمهورية اليمنية.
ما أرادا إغفاله المودع في القراريين مقارنتهما بقرار 2014 لعام 2011

لم يشيرا القرارين إطلاقا إلى موضوع الوحدة اليمنية مثلما أشار إليهما القرار(2014).
ذكر القرار (931) خاصة إلى وجود طرفان في الفقرة (4) باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية .

ولعل أحد الفقرات المحورية والهامة تشير إلى نظرة أعضاء مجلس الأمن أن النزاع الذي أنفجر في حرب 1994 ضد الجنوب ليس بنزاع داخلي بإشارة حيثيات بداية القرار (924) بقوله أن مجلس الأمن ” إذ يأخذ بإعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة” له أبعاد كثيرة نشير بإختصار بما يلي فيما يتعلق بمقاصد الأمم المتحدة وفق المادة الأولى الفقرة (1) تقضى بحفظ السلم والأمن الدولي تتخذ الهيئة التدابير…. لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.

وتنص الفقرة (2) من المادة (1) ” بإنماء العلاقات الودية بين ” الأمم” على أساس إحترام المبدأ الذي يقضى بالتسوية في الحقوق بين” الشعوب” وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها ويعنى ذلك الدول ملزمة دوليا بالإمتناع عن اللجوء إلى التهديد أو إلى إستعمال القوة ضد الشعب المطالب حقه في تقرير مصيره وبذلك إدانة إلى شعار الوحدة أو الموت وإشعال الحرب ضد الجنوب .

المادة(2) فيما يخص مبادئ الأمم المتحدة نصت الفقرة (4) بوجوب إمتناع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد بإستعمال القوة أو إستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الإستقلال السياسي لأي دولة (( ولاحظوا الفقرة التالية)) أو ” على أي وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.

وهنا أسال المودع لماذا في القرار (2014) المتعلق بأزمة السلطة في اليمن لم يشر هو ولا القرار اللاحق للمجلس الذي صدر منذ أيام لم يشيرا إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة اليست هذه نقطة إختلاف جوهرية بين الحالة الجنوبية والشمالية / وبين حالة أزمة السلطة في صنعاء؟.

فـــي الخــــلاصــة:-

التلميح بأن الجنوبين لو نجحوا في الحصول على فك الإرتباط من الذي يضمن لهم أن لا تطالب غدا حضرموت بالإنفصال هذا تهديد مجاني وغبي وتدخل مباشر في شئوون الجنوب الداخلية .

السؤال للمودع لماذا يطالب الجنوبيون بفك الإرتباط مع الشمال منذ عام 1994م أي بعد نحو (4) سنوات من قيام الوحدة وتأكيد ذلك بشكل أكبر مع ميلاد الحراك في 2007 أي بعد (7) سنوات من قيامها ولم يطالب أبناء حضرموت طيلة (33) عاما منذ الإستقلال في 1967 حتى 1990 بالإنفصال عن الجنوب؟.

ألا يعني ذلك أن الهوية واحدة بين أبناء الجنوب وهذه الهوية الواحدة حين أصطدمت بالهوية الشماليةالمختلفة هنا ظهرت مطالب فك الإرتباط ومع ذلك أقول أن الجنوبيين سيعثرون على حل ملائم بتبنى الفيدرالية في إطار الجنوب وإعطاء الفرص بالتعبير عن أية مطالب أخرى قد تظهر بين أفراد الشعب الجنوبي.

في الحقيقة كثيرون من القيادات في الشمال ومن نخبها يرجحون أن يتعرض الشمال إلى التمزق إلى دويلات إنفصالية فهم بهجومهم على مطالب الجنوبيين يوجهون رسائل إلى أبناء اليمن الأسفل أن الجنوب الذي كان دولة قبل الوحدة أظهرنا قانونا عدم جواز فك إرتباطه مع الشمال فماذا تتوقعون أن يكون وضعكم يا أبناء تعز وتهامة وكما أشرنا إذا كان الجنوب لم يشهد مطالب إنفصالية في تاريخه المعاصر شهدت تهامة عبر قبائل الزرانق في فترة حكم آل حميد الدين لليمن مطالب بالإنفصال تقدمت بها إلى عصبة الأمم وإقامت الزرانق الشافعية دولتها الخاصة به في سهل تهامة إلى أنه تم سحقها( فريد هاليداي) :- الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية في صفحة 146.

إستناذ الباحث إلى نص حكم المحكمة العليا الكندية بقوله أن قضية الإنفصال ليست بالعمليةالسهلة والمقبولة حتى في الدول الديمقراطية المتطورة فكيف هو الحال في دولة شبيه باليمن.

فالحكم المذكور الصادر في 28/8/1998 أعتبرا أن قرار الإنفصال بإعلان من جانب واحد يتعارض مع الدستور الكندي وتوقف إلى هنا المودع ولم يذكر بقية الفقرة والقاضية بأن الدستور الكندي لا يمكن أن يقف موقف اللامبالة إذا كان هناك تعبير صريح لأغلبية واضحة من مواطني كبيك يعبرون عن رغبتهم ألا يكونوا جزءا من دولة كندا.

هذه هي الديمقراطية على الأقل في كندا بعكس اليمن التي تسمح لمقاطعة كبيك بإجراء إستفتاء حول رغبتهم بالإنفصال أم لا لماذا لا تقوم اليمن بذلك لأبناء تعز وتهامة فالجنوب حقوقه مضمونة.

وأشير في نهاية النهاية أن شعب أريتريا حصل فعلا على إستقلاله من أثيوبيا بعد حرب تحرير

دامت أكثر من عقديين وبفضل ذلك حصلت على إستقلالها إلا أن تحالف الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا مع المعارضة الأثيوبية المتمردة تمكن من إسقاط نظام منجستو هيلالي مريم ساعد على إتمام إستقلالها هل القوى الحية والعصرية المناضلة ضد القبلية والعسكرية في الشمال يمكنها أن تتحالف مع الحراك الجنوبي لإسقاط ذلك التحالف المتخلف ويساعد على قيام دولة مدنية وديمقراطية في الشمال مدعومة بدولة الجنوب المستقل، نأمل أن يحدث ذلك في المستقبل .

[حد من الوادي]

شبكة الطيف الاخبارية
ورقة عمل القضية الجنوبية والحوار الوطني .. مواقف قيادات الحراك الجنوبي من الحوارالوطني

الثلاثاء, 19 يونيو 2012 15:10

ورشة العمل الاولى لإعداد رؤوية حول قضايا مؤتمر الحوار الوطني
ورقة عمل القضية الجنوبية والحوار الوطني .. مواقف قيادات الحراك الجنوبي من الحوارالوطني


د/ علي محمد احمد الصبيحي
ناشط سياسي
وعضو مجلس النواب السابق

- الحوار الوطني والقضية الجنوبية وموقف الحراك الجنوبي من الحوار
- لقد حدد الحراك الجنوبي موقفا ايجابياً من الحوار القادم لقناعته بأهمية الحوارفي حل القضايا المعقده في اليمن ويربط البعض قضية الحوار بخصوصية القضية الجنوبية واهميتها بشرط الحوار بين طرفي الوحدة الشمال والجنوب .

وهذا المبدأ الذي تضمنته قرارات مجلس الامن اثناء الحرب في 1994م وحدد طرفي الصراع المتنازعين في حينه الشمال والجنوب ، حيث ان هذه الحرب قد قضت على الوحده السلميه الطوعيه وهذا مايعني ان الوضع الحالي ليس وضع وحده كما اتفق عليه طرفي الوحده حيث استعاد ابناء الشمال دولتهم بكامل هيئاتها ونظامها وهيكلها ورموزها بما يعني احتفاظ الشمال بهويته الخاصة وتم تعميم ذلك على الجنوب بما يعني طمس الهوية الجنوبية وهذا هو جوهر المشكلة اليوم
ولهذا فأن الحوار يتطلب دراسة موضوعيه للوضع الراهن بعيدا عن التحيز والتمترس خلف المفاهيم الخاطئة وعدم التعامل والنظر للحوار بجوانب عاطفية بحته بغرض القول لقد تم الحوار واتفقنا على هذه المخارج ويتم صياغة مخارج تخدم طرف واحد ، بل يجب معرفة خطورة أي خطوة متسرعه لأعلان الحوار دون اعداد وترتيب جيد واتفاق بين اطراف الحوار المتعدده على خطوط عريضه للحوار دون سقف وشروط مسبقه وتحديد مسارات الحوار، لكي نتفادى أي معوقات قد تعترض الحوار لأن اطراف الحوار سيكون لكل طرف اجندته ومطالبه الخاصة

- الشروط التي نسمع عنها الان قبل الحوار لاتساعد على حوار شفاف ، يحقق انفراج سياسي يوفر مناخاً ملائماً لأجراء حوارات وتخفيف الاحتقانات الموجودة حاليا
- كما ان مراهنة البعض على اختيار بعض المحسوبين على بعض الاحزاب والمنظمات التي تعمل تحت السيطرة واختيار شخصيات جنوبية لتمثيل الجنوبيين في الحوار القادم - فأن هذا الرهان قد يقود الى دفع الحراك الجنوبي لتبني خيارات اخرى بدلاً عن نضاله السلمي - وهناك مؤشرات على اختيار اشخاص ليس لهم علاقة بالحراك الجنوبي السلمي ولا علاقة لهم بمناطقهم وقراهم في الجنوب ، ولايستطيعون التواجد في الساحة الجنوبية بسبب مواقفهم السلبية من مطالب ابناء الجنوب وولائهم لارضاء اوالياء النعمه في صنعاء

- في الحراك الجنوبي السلمي هناك عدة اراء حول الموقف من الحوار القادم :ـ

1- حيث يطرح البعض ان هذا الحوار له رعاية واشراف اقليمي ودولي ويرون ضرورة المشاركة لأهمية الحوار وأستغلال هذا الظرف واليمن تحت انظار العالم لطرح القضية الجنوبية بشكل عقلاني ومدروس وبنظرة ثاقبه والارتقاء بالقضية الجنوبية الى المستوى الذي يليق بها بدلاً عن الطرح المنفعل والارتجالي الذي يفقدها التعاطف وهي قضية سياسيه اصبح الجميع يعترف بها لأنها قضية حق وقوتها في حقيقة ومضمون طرحها بشكل واقعي .

2- وهناك طرف اخر يطرح شروط مسبقه للحوار ومنها انه سيحاورعلى اساس الحوار بين الشمال والجنوب ويتسأل هذا التيار من الذي سيدعي للحوار ومن سيلتزم ويضمن تنفيد مخرجات هذا الحوار ؟؟ ومن سيحضر هذا الحوار – وصفة التمثيل و الية اختيار المشاركين – وطريقة اتخاد القرارات والتوصيات

- وهذا الطرف ينطلق من مفهوم ازمة ثقة الجنوبيين في الطرف الشمالي الذي لم يكن وفياً وملتزماً لحوارات واتفاقيات سابقه وهذا الطرف يمثل السواد الاعظم من الشعب الجنوبي
- وهناك من يرفض الحوار شكلاً ومضموناً ويطرح ان الجنوب عليه ان يدخل في تفاوض مع الشمال على قاعدة استعادة الدولة ، وان الطرفين المختلفين في حرب 94م هما الشمال والجنوب ، وان هناك قرارات لمجلس الامن كانت تدعوا الى الحوار بين الطرفين المتحاربين ولم يتم تفعيل هذه القرارات وهذا ماسمح للطرف المنتصر الى ارتكاب جرائم انسانيه وانتهاكات كانت سبباً فيما نحن فيه اليوم ، ولكن البعض لايريد الاعتراف بالجرائم التي حصلت في الجنوب وهذا مايضع عوائق امام الحوار – هذا الطرف يقول ان الحوار احد بنود المبادرة الخليجية ونحن الجنوبيين والحراك الجنوبي لسنا طرفاً فيها ولم نوقع عليها ولم تتطرق للقضية الجنوبية وخصوصيتها وتعاملت معها كأي مطالب حقوقية كأي طرف يمني

- ولهذا فأن تعدد الاراء في صفوف الحراك الجنوبي حول الموقف من الحوار او التفاوض ليست خلافات بل تباينات حول الطريقة المثلى للوصول للهدف المتفق عليه وهو اعطاء الجنوب الحق في تقرير مايراه مناسباً في المستقبل وأعتقد ان هذا الحق مكفول في ميثاق الامم المتحدة في حق الشعوب في تقرير مصيرها – عبر استفتاء يتم التحضير له جيداً ، ويكون خلال هذه الفترة اما ان يثبت الشمال انه قادر على خلق وحده جذابه تسبق الاستفتاء او يثبت ان الشمال لايستطيع اقامة دولة المؤسسات ودولة سيادة النظام والقانون وهو جوهر المشكلة التي نعاني منها ، وبهذا من حق الجنوبيين ان يبحثون عن دولة النظام والقانون في ظل وجود اطراف نافدة وشخصيات قبلية تقليدية تعارض اقامة دولة المؤسسات في الشمال

- وهناك اليوم من يطرح ان الوحدة قد فشلت وان السلطة والاطراف الشركاء في حرب الفيد 94م لم يستطيعوا ان يعمقوا المفهوم الوحدوي في نفوس الناس بل عملوا على خلق الانقسام وتعميق الانفصال كان ذلك بقصد او دون قصد ، فأن هذا الطرح يحتاج من يرد عليه ويثبت ان الوحدة كمفهوم وسلوك لاتزال حيه وهذا مايجب ان يقوله الطرف الشمالي في الحوار القادم ،ويقنع الطرف الاخر بذلك

- ولماذا لا نتحاور اولاً حول الوحدة ، هل الوحدة لازالت قائمة وهل السلوك المتبع مع القضية الجنوبية والمطالب المتعددة للجنوبيين كانت تنم عن مفهوم وحدوي ام ان هناك مرحلة تخللها تصرفات عبثيه وعشوائية كان فيها رغبة في نقل كل ماهو سائد في الشمال الى الجنوب من باب الاخذ في الافضل في الشطرين كما يفهمه البعض في الشمال ، وكانت القناعات تقول ان كل ماكان في الجنوب يجب القضاء عليه وكل ماهو في الشمال يجب تعميمه لانه الافضل ويجب الاخذ به وهذا من قناعات البعض،

- وهنا استهدفت الهوية الجنوبية في الوقت الذي تمسك الشمال بهويته المتمثله في الجمهورية العربية اليمنية بكل هيئاتها ونظمها من نظام أداري سياسي وشخصيات رمزيه للشمال وعقيده عسكريه للجيش وكانت عقيده القضاء على النظام في الجنوب وعملته النقدية ، وهنا كانت الكارثه بتغييب الطرف الجنوبي وأعتماد الهوية الشمالية لهوية الكيان الجديد

هذا الخلل لم يتنبه له الطرف الموهوم بالنصر المزعوم واستمر في غروره ولم يستمع للاصوات الجنوبية التي كانت تحذر منذو البداية الى اهمية الحوار وكانت تطرح اصلاح مسار الوحدة اولاً ثم تصاعدة المطالب وبسبب تجاهل السلطة لهذا الطرح ظهر الطرف المطالب بأستعادة الدولة واصبح الطرف الاقوى في الساحة الان لأنه المعبر عن مطالب الغالبيه الجنوبية


- اليوم الحديث عن الحوار بهذه العُجاله دون دراسة المرحلة الماضية بأثارها الكارثية في حق الشعبين في الشمال والجنوب يعد شيئ من المغامره والجنون ،وعلينا التوقف امام هذه الفرصه التاريخيه التي يجب استثمارها بشكل عقلاني دون احكام مسبقه وتمترس خلف الشعارات الواهيه والمواقف العاطفيه وهي التي جعلتنا نعيش في غيبوبه لنفيق بعد وقت طويل لنجد انفسنا قد خسرنا اشياء كثيره ، ومنها الوحده التي يرى الكثيرين انها لم تعد موجودة وهناك انقسام في النفوس يصعب معالجته بحوار متسرع وغير مدروس او المحاولة في تغييب اطراف والالتفاف على القضايا الجوهرية

- هناك من يطرح ان النوايا المبيته للالتفاف على الوحدة ومعارضتها من قبل البعض قد تجلت في رفض الدستور وإفتعال الازمات أثناء الفترة الانتقالية وعدم تنفيد ما أتفق عليه في الحوارات السابقه ومنها التحايل على وثيقة العهد والاتفاق– كل هذا قد تجسد في وأد الوحده بحرب 94م وبأعلان الحرب كان اعلان القضاء على هذه الوحده المغدوره ، ويرى هذا الطرف ان الحوار فرصة تاريخية يجب توظيفها جيداً وعلينا ان نعترف ان الحوار سيواجه عقبات كثيرة لان حجم المعاناه وأثار المرحلة الماضية ليست سهلة

- البعض اليوم يتعامل مع هذا الطرح بعاطفة حب الوحدة ولكن لايستطيعون اقناعنا ان هناك سلوك وحدوي جاء بعد أخراج الشريك الثاني في الوحدة وهو الطرف الجنوبي ، واذا كان هناك اعتراف حقيقي بالقضية الجنوبية وخصوصيتها فأعتقد ان الكل يعرف من هو المعبر الحقيقي والحامل السياسي للقضية الجنوبية ويجب الذهاب لاؤلئك الابطال من قيادة الحراك الذي كشفوا زيف الادعاء بالوحده واثبتوا ان الوضع في الجنوب اشبه بالاستعمار كما اعترفت احد الشخصيات العسكريه به
ومن يريد اليوم التعامل مع الحوار بهذه الطريقة التي تدار بها السلطه لايدركون انعكاسات فشل الحوار اذا ماتم التعامل مع الاطراف الجنوبية الفاعلة بشيئ من التغييب واستبدالهم بوجوه لا وجود لها في الشارع الجنوبي وهذا مايحاك حاليا في الخفاء وعلى الحريصين لانجاح الحوار التنبه الى ذلك.

- ولهذا فأن عملية الاستخفاف بالاخر الفاعل في الساحة قد يدفعه للبحث عن خيارات اخرى لفرض مبدأ الامر الواقع على الارض في الجنوب ، وربما هناك من يدفع للوصول الى ذلك من داخل السلطة في صنعاء ، ودفع الجنوبيين لأتخاذ اساليب نضاليه اخرى بدلاً عن النضال السلمي المتبع حتى الان .

- ولهذا فأننا نرى وسط هذا التجاذب الجنوبي الجنوبي حول الموقف من الحوار ان يتم اولاً حوارا جنوبياً جنوبياً حول الموقف من المشاركة في الحوار وماذا سنطرح كجنوبيين في هذا الحوار والى من سنقدم طرحنا ورؤويتنا للحوار وتشكيل هيئة جنوبية تضم القوى الوطنية الجنوبية المؤمنه بالقضية الجنوبية ومقتنعه باهداف ومطالب الشعب الجنوبي المتمثله فيما يطرحه الحراك الجنوبي المعبر عن القضية الجنوبية .

- وهناك اليوم تجري حوارات في الداخل والخارج بين الجنوبيين لخلق رؤوية موحده وموقف موحد رغم الصعوبات التي تعترض قيادات الحراك الجنوبي فهناك البعض منهم المطلوب امنياً والممنوع من السفرواعتقد ان التهيئة للحوار تقتضي الغاء هذه الاوامر القهرية والتي تعيق الجنوبيين من اجراء حوارات فيما بينهم قبل بدء الحوار

- كما يتطلب الامر حواراً شماليا شمالياً لنرى ماذا سيقدم الطرف الشمالي من تنازلات من اجل هذه الوحدة التي يتغنى بها البعض ويربطها بمقدار المصالح والغنائم التي اكتسبها البعض بطرق غير شرعيه في الجنوب

وعندما نرى تقييماً دقيقاً للمرحله الماضية ونقد سلبياتها واعتراف بحجم الجرائم التي ارتكبت بحق الجنوب والوحدة ، هنا يمكن ان يحدث حواراً وطنيا يستند على قاعده وارضية وبيئة ملائمة للحوار تفضي الى تشخيص عملي وسياسي لأزمتنا الحالية وطرح الحلول والمعالجات لهذه الازمات المتعدده التي انتجتها العقلية المتخلفه التي كانت تنظر للوحده كغنيمه ارض وثروة وتوسيع سلطة ونفوذ ، وليس هذا فقط بل وصلوا الى حد التفريط بالسيادة والارض وتصرفوا وكأنهم امتلكوا حق التفريط بالكيان الموحد بالدم حتى وصلت الامور الى حد الاساءة للوحدة المعمدة بالدم كما يقولون في ادبياتهم ، لأنهم استبدلوا الوحدة السلميه بوحدة الحرب الذي حول الوحده الى مشروع استثماري عند البعض فنجدهم يقولون الوحده او الموت لأنهم لايستوعبون ان الوحده لاتفرض بالقوة وهذا ما اثبتته الايام .

- وقبل مناقشة الحلول المقترحه للقضية الجنوبية في أطار الحوار القادم - يجب اتخاذ عدة قرارات وخطوات من السلطة وحكومة الوفاق اهمها :
• اتخاذ عدد من القرارات الجريئة لخلق انفراج سياسي يسهم في خلق اجواء مناسبة تساعد على تشجيع الطرف الجنوبي لدخول الحوار ومن هذه الخطوات

1- الاعتراف بوجود قضية جنوبية كقضية سياسية لشعب دخل وحده مع شريك اخر اسمه الشمال
2- ان يتبنى الحوار مع الجنوبيين اطراف شمالية كانت مشاركة في الوحدة والحرب وتعترف بالاخطاء والجرائم التي ارتكبت بحق الجنوب وطرح المعالجات لها
3- الاعتراف بحق الجنوبيين في تقريرمايرونه مناسبا لحل قضيتهم العادله بما فيها تقرير المصير عبر استفتاء وتحت اشراف دولي
4- الكف عن ملاحقة قيادات الحراك الجنوبي ورفع الملاحقة القضائية والسماح لهم بالسفر لاجراء حوارات مع القيادات الجنوبية في الخارج
5- الغاء الاحكام الصادرة بحق الصحفيين والصحف الجنوبية والمواقع الالكترونية ومنها صحيفة الايام
6- الكف عن ملاحقة الناشطين الجنوبيين في اطار الفعاليات السياسية الجنوبية وهذا يجب ان يتم فوراً وقبل بدء الحوار بفتره طويله ليتمكن الجنوبيين من اجراء حوارات داخليه لخلق رؤوية جنوبية واضحه ومتفقاً عليها

7- الغاء القرارات الرئاسية التي تضمنت منح الاراضي والعقارات في الجنوب للمتنفدين والتوجيهات الصادرة بمنح فرص استثمارية احتكاريه في مجال النفط والغاز والخاص بعائلات محددة وشخصيات قبلية معروفه واعادة دراسة الكثير من فرص الاستثمار الاحتكارية في مجالات النفط والغاز والاسماك والخدمات النفطية وغيرها
8- هناك استهداف ممنهج لطمس الهوية الجنوبية وتاريخ الجنوب في المراحل السابقه تعرض للتشويه والالغاء لثقافه مكتسبه كانت خلاصة تراكمات لمراحل طويلة من التفاعلات الاجتماعية والتمازج البشري كما يحصل في المدن الساحلية لارتباطها بموجات الهجره منها واليها واستقرار البعض فيها من عدة ثقافات وأديان وجنسيات كما هو الحال في عدن والمكلا – ولهذا التنوع الاجتماعي معالم واثار ومعابد وخصوصية تعبر عن هذا التنوع وقد تعرضت للاستهداف والهدم ، ويجب تحديد موقف من ذلك السلوك العبثي
9- ان يصدر تعهد بالتزام واضح وصريح بمعالجه اثار حرب 94م واعادة كامل المؤسسات التابعه لدولة الجنوب قبل الوحدة ومنها المدنيه و العسكرية والمكونات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – ووقف أي تعديات جديدة ضد ماتبقى من مؤسسات الجنوب واراضيه ومنشأته




- ويمكن ان نلخص بعض المقترحات المتعلقة بالحلول الممكنه للقضية الجنوبية في اطار الحوار القادم في الاتي :
1- ان يكون هناك حواراً يأخد الخصوصية في الطرح عند الحديث عن القضية الجنوبية ويكون الحوار في اطار سياق منفصل يتم بين طرفي النزاع في 94م وهما الشمال والجنوب على قاعده قراري مجلس الامن الدولي رقم ( 924- 931 ) والمتفق على مضمونهما بين الطرفين المتنازعين في حينه ويكون حواراً دون سقف ويعطى للجنوبيين اختيار مايرونه مناسباً لحل قضيتهم

2- الاعتراف الصريح من الطرف الشمالي ان القضية الجنوبية قضية سياسية بأمتياز ، لها خصوصيتها واختلافها عن بقية القضايا المطروحة على طاولة الحوار القادم
3- اتخاد قرار شجاع من قبل الطرف الشمالي يتضمن الاعتراف بالمسوؤلية الاخلاقية عن عمليات الاغتيالات السياسية للقيادات الجنوبية اثناء المرحله الانتقالية و أعلان الحرب على الجنوب وتحمل المسؤولية كاملة عن عواقبه

4- تفادي اتباع المغالطة والخداع كما كان عليه الوضع في حوارات الوحدة والمرحلة الانتقالية
5- التأكيد على حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً بما يرضي ابناء الجنوب ولايستثنى حق استعادة الدولة بعد ان استعاد ابناء الشمال لدولتهم بعد حرب 94م وهو ماتؤكده الحقائق الماثله امامنا اليوم في اسلوب أدارة الدولة والنظام الاداري والقضاء واستمرار عجز السلطة في السيطرة على كامل اراضيها وغياب اجهزة الامن والقضاء في اغلب المديريات في المحافظات الريفية وهو واقع سائد في الشمال (قبل الوحدة ) ولم يكن له وجود في الجنوب

مرة اخرى نكرر التحذير من عملية اشراك شخصيات جنوبية وفرضها في الحوار دون الاخذ بعين الاعتبار حساسية الوضع في الجنوب ، وهنا لابد من شرح وتوضيح طريقة التمثيل وشروط اختيار المحاورين او المفاوضين باسم الجنوب وهناك مكونات سياسية ميدانية تمثل القضية الجنوبية ويجب التفاهم معها سواء موجودة في الداخل او الخارج لأختيار المشاركين في الحوار في حال تم الموافقه على المشاركة من قبل الاطراف الجنوبية الممثلة في هيئات الحراك الجنوبي السلمي .

[حد من الوادي]

تأجيل لقاء لجنة التواصل في القاهرة إلى السبت

الاربعاء 2012/06/20 الساعة 10:48:50

التغيير – صنعاء :

أكد مصدر قيادي جنوبي رفيع المستوى من معارضة الخارج تأجيل لقاء لجنة التواصل برئاسة عبد الكريم الارياني و ياسين سعيد نعمان ، والذي كان من المقرر انعقاده صباح اليوم وذلك إلى يوم السبت المقبل الموافق 23 يونيو الجاري مستغربا من الأخبار التي تناولتها عدد من الصحف والمواقع عن انعقاد اللقاء .

وكشف المصدر القيادي أن عددا من القيادات الجنوبية في الداخل تستعد صباح غد الخميس للمغادرة للقاهرة للمشاركة باللقاء الذي سيعقد في 23 يونيو .

وكان من المتوقع أن يعقد اليوم في العاصمة المصرية لقاء بين لجنة الاتصال الرئاسية في اليمن بشأن الحوار الوطني، وبين قيادات يمنية جنوبية معارضة بارزة في الخارج، لمناقشة مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني، والقضايا التي تطرحها بشأن المشاركة، حيث علمت صحيفة «الشرق الأوسط» من مصادر رفيعة في لجنة الاتصال أن اللقاء ربما يؤجل إلى مطلع الأسبوع المقبل، من أجل عقد مشاورات جانبية قبيل انعقاد اللقاء الرسمي.

ومن أبرز الشخصيات اليمنية الجنوبية التي ستشارك في لقاء القاهرة، الرئيسان اليمنيان الجنوبيان السابقان علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس، في الوقت الذي ترجح المصادر في لجنة الاتصال إقناع الرئيس الأسبق علي سالم البيض بالمشاركة، نظرا للاشتراطات المسبقة التي يضعها والفصيل المعارض الذي يتزعمه.

[حد من الوادي]

اليمن: لجنة الاتصال الرئاسية تجتمع بالمعارضة الجنوبية في القاهرة

الاربعاء 2012/06/20 الساعة 01:36:29

التغيير - عرفات مدابش :

من المتوقع أن يعقد اليوم في العاصمة المصرية لقاء بين لجنة الاتصال الرئاسية في اليمن بشأن الحوار الوطني، وبين قيادات يمنية جنوبية معارضة بارزة في الخارج، لمناقشة مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني، والقضايا التي تطرحها بشأن المشاركة، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر رفيعة في لجنة الاتصال أن اللقاء ربما يؤجل إلى مطلع الأسبوع المقبل، من أجل عقد مشاورات جانبية قبيل انعقاد اللقاء الرسمي، وقد غادر ليل أمس أعضاء في اللجنة صنعاء باتجاه القاهرة.

ومن أبرز الشخصيات اليمنية الجنوبية التي ستشارك في لقاء القاهرة، الرئيسان اليمنيان الجنوبيان السابقان علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس، في الوقت الذي ترجح المصادر في لجنة الاتصال إقناع الرئيس الأسبق علي سالم البيض بالمشاركة، نظرا للاشتراطات المسبقة التي يضعها والفصيل المعارض الذي يتزعمه.

إلى ذلك، دعا سياسي يمني القوى السياسية في بلاده كافة، والجنوبية على وجه الخصوص، إلى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المزمع انعقاده قريبا، وقال الدكتور أحمد الأصبحي، عضو مجلس الشورى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن على جميع الأطراف اليمنية الاستجابة إلى دعوة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الذي لم يتم تحديد موعد بعد لانعقاده، والذي يأتي في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وقال الأصبحي: «لأننا شعب واحد وليس هناك (فيتو) على أحد، ليحضروا إلى مؤتمر الحوار ويطرحوا على الطاولة ما لديهم من مواقف من أجل التوصل إلى حلول مشتركة يمكن أن تكون سبيلا للتوصل إلى حلول لمشاكل اليمن».

وأبدى الدكتور الأصبحي، وهو قيادي بارز وسابق في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تفاؤله بشأن انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، على الرغم من رفض عدد من الفصائل في الحراك الجنوبي المشاركة في المؤتمر واشتراطها التفاوض بدلا من الحوار من أجل ما تسميه «فك الارتباط» أو «استعادة الدولة» أو «الانفصال»، وأكد أن التفاؤل ينطلق من «الإرادة الشعبية التي ملت الصراعات والأزمات التي ابتليت بها البلاد طوال العقود الماضية».

وقال عضو مجلس الشورى اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن التسوية السياسية القائمة في اليمن، جاءت نتاجا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة، وإن الأخيرة جاءت هي، أصلا، في ضوء الحوارات السابقة التي جرت بين حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم حينها منفردا) وأحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك»، التي منها ما أشرف عليه مجلس الشورى، وأيضا في ضوء «اتفاق فبراير (شباط) » بين الطرفين، مشيرا إلى أن الحوارات الداخلية فشلت في اليمن بعد أن اشتدت الأزمة السياسية بين فرقاء العمل السياسي.

ودعا السياسي اليمني القوى في الساحة السياسية إلى إعمال اتفاقية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، من خلال الانتقال إلى مرحلة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واعتبر تشكيل لجنة الاتصال الرئاسية من أجل الحوار، خطوة تثبت الجدية في المضي إلى انعقاد المؤتمر، واعتبر أن بعض أطراف الحراك الجنوبي عانوا كثيرا في المرحلة السابقة، «بسبب أخطاء وإشكالات بسبب حرب صيف العام 1994، وكثير منهم أقصوا من أعمالهم ووظائفهم المدنية والعسكرية، وجرت مقاعدتهم قسرا»، مشددا على ضرورة قيام حكومة الوفاق الوطني بالحوار معهم وحل مشاكلهم في أسرع وقت ممكن.

إلى ذلك تقدم رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في العاصمة صنعاء، موكب تشييع جثمان قائد المنطقة الجنوبية، اللواء الركن سالم قطن، الذي اغتيل في تفجير انتحاري استهدف سيارته أول من أمس بعدن. وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبا)، فقد تحرك موكب التشييع بجثمان اللواء قطن الذي جرى نقله أمس من عدن إلى مطار صنعاء الدولي تمهيدا لنقله إلى مسقط رأسه بقرية يشبم مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، حيث وارى جثمانه الثرى هناك بحضور عدد كبير من القيادات العسكرية والأمنية وجمع غفير من المواطنين.

المصدر : " الشرق الأوسط"