صحيفة أميركية تكشف فضحية فساد جديدة في اليمن تزعم بتورط نجل شقيق الرئيس صالح فيها

[حد من الوادي]

صحيفة أميركية تكشف فضحية فساد جديدة في اليمن تزعم بتورط نجل شقيق الرئيس صالح فيها

2010/10/08 الساعة 20:24:38
التغيير ـ ترجمة خاصة :

بدأت وزارة العدل الأمريكية، ، تحقيقا في اتهامات ضد شركة شلومبرجر للخدمات النفطية بتقديم رشاوي في اليمن قبل عدة سنوات مقابل الحصول على مشروع تطوير بنك معلومات خاص بالتنقيب عن النفط..

وتقول الاتهامات ان شركة شلومبرجر قدمت الرشاوي لشركة استشارية مقربة من الحكومة اليمنية حتى تحصل على عقد المشروع.

وقالت صحيفة " وول ستريت جورنال" انها اطلعت على وثائق تخص شركة شلومبرجر ويرجع بعضها إلى عام 2008 تبين أن مسئولين يمنيين يعملون في هيئة الاستكشافات النفطية طلبوا من شلومبرجر في عام 2002، وقبل توقيع عقد مشروع بنك المعلومات معها، التعاقد مع شركة تسمى "زنك انفست ليمتد" ويديرها توفيق صالح عبد الله صالح ابن أخ الرئيس علي عبد الله صالح لتقوم بدور الوسيط بين الشركة والهيئة.

وبعد أن وافقت شلومبرجر على طلب المسئولين اليمنيين وقعوا معها العقد لتقوم الشركة المسجلة في أكثر من دولة بينها الولايات المتحدة بعد ذلك وفي عام 2003 بدفع نصف مليون دولار للشركة الوسيطة التي يديرها توفيق صالح دون أن تكون قد وقعت معها أي عقد مسبق.

وتذكر الوثائق ـ بحسب الصحيفة ـ أن توفيق صالح المدير العام لشركة زنك انفست ليمتد طلب من شلومبرجر 20 في المائة من الأرباح التي ستحققها في المشروع ، إلا أن الشركة رفضت ، ولكن مديرها في اليمن في ذلك الوقت اقترح ترتيبات معينة تقوم بموجبها الشركة الوسيطة بتقديم بعض الخدمات لشلومبرجر مقابل الحصول على تلك المبالغ..

وتذكر الوثائق أن احد مدراء شركة شلومبرجر في اليمن رفض في عام 2004 توقيع العقد مع الشركة التي يديرها ابن اخ الرئيس ولكنه بدأ يتلقى مكالمات تهديد مما اضطره إلى التوقيع في النهاية.

وبحسب الوثائق التي تقول الصحيفة انها تمتلكها ، فإن شركة شلومبرجر دفعت للشركة الوسيطة مبلغ 1.38 مليون دولار للسنوات 2003 وحتى 2007 مقابل خدمات وان الشركة الوسيطة طلبت في عام 2008 مبلغا اكبر لكن شلومبرجر توقفت عن الدفع.

وقد التقت الصحيفة ـ كما ذكرت ـ بتوفيق صالح لاستفساره عن الاتهامات فرد عليها بأنه أسس شركة زنك انفست ليمتد، التي لم يعد لها وجود اليوم، لتعمل كشركة استشارية خاصة بمشروع بنك المعلومات ولتمارس ضغوطا على الحكومة اليمنية لصالح شلومبرجر حيث قال " لقد جاءت الينا شركة شلومبرجر لطلب المساعدة بعد أن حاولوا الحصول على العقد لعدة سنين " مضيفا انه لولا الشركة التي أنشأها ما كان هنا " مشروع بنك المعلومات " .

*يحظر إعادة النشر دون إذن مسبق من الموقع .


1 - ابوهادي
يتنافسو على السرقة
اللة لا يوفقك يابيض ادخلتنا في مصيبة مع عصابة واولادها

[حد من الوادي]

توفيق صالح: شركتنا لوبي ضغط ولم يكن هناك شيء غير صحيح في عقدنا مع الشركة الامريكية
تفاصيل قضية التحقيق مع "عملاق حقول النفط" الأمريكية بتهم دفعها رشاوى لابن شقيق الرئيس

المصدر أونلاين - ترجمـة خاصــة
بدأت وزارة العدل الأمريكية بالنظر في دعاوى رشاوى محتملة في اليمن منذ عدة سنوات من قبل شركة شلمبرجير المحدودة، وهي شركة خدمات عملاقة تعمل في مجال النفط.

وتتعلق الادعاءات بمبالغ مالية مدفوعة من قبل شركة شلمبرجير لشركة استشارية ذات صلة مع الحكومة اليمنية، وذلك حينما أرادت شركة شلمبرجير الحصول على الموافقة لإنشاء بنك معلومات حول الإستكشافات النفطية في اليمن، بحسب ما أوضحه شخصان مطلعين على الصفقة ولديهما إطلاع على وثائق الشركة التي حصلت عليها صحيفة وول ستريت جورنال.

إن التحقيق ما يزال في مرحلة مبكرة. لكن المصادر المطلعة أكدت بأن المحققين تواصلوا مع موظفين سابقين في شركة شلمبرجير وقالوا إن لديهم معرفة بالقضية التي أثيرت داخلياً في الشركة، وكذا التحقيقات الداخلية التي قامت بها شركة شلمبرجير حول تلك الإدعاءات.

وقال مدير التأديب بشركة شلمبرجير ديان رالستون أن الشركة "لديها ثقافة راسخة تشمل المساءلة والإلتزام، وتدريب موظفينا على الإبلاغ عن المخالفات، والتحقيق في القضايا المثارة بدقة واتخاذ الإجراءات المناسبة، وهذا هو التزام راسخ منذ أمد طويل تنتهجهشركة شلمبرجير أينما عملت في شتى أنحاء العالم". هذا وقد رفض محققوا وزارة العدل التعليق على القضية.

ومؤخراً، رفعت وزارة العدل من مستوى تطبيقها لقانون ممارسات الفساد الخارجية، أو ما يعرف بـ FCPA، والذي يمنع الشركات الأميركية من دفع أو عرض دفع أموال لمسؤولين في حكومات أجنبية أو للعاملين في الشركات الرسمية للدولة لكسب مصالح تجارية. وتمتلك شركة شلمبرجير مكاتب رئيسية في هيوستن، بالإضافة إلى باريس ولاهاي.

إن شركات الخدمات النفطية التي تعمل غالباً في الدول المصنفة ضمن الدول الأكثر فسادا، كانت هدفا مألوفاً للتحقيقات عبر القانون المذكور. وفي العام الماضي، وافقت شركة هاليبرتون (Halliburton Co ) وشريكتها (KBR) على تسوية بمبلغ 579 مليون دولار من الغرامات لتسوية إدعاءات الرشوة المتعلقة بنيجيريا ؛ حيث أقرت (KBR) بأنها مذنبة في التهم الموجهة إليها في القضية، ووافقت الحكومة على عدم مقاضاة شركة هاليبرتون.

كما وافقت شركة بيكر هيوز المحدودة وشريكتها في العام 2007 على دفع 44 مليون دولار لتسوية دعاوى بمدفوعات مالية غير لائقة في كازاخستان، وبإعتراف شريكتها أُقر بأنها مذنبة بينما الشركة الأم لم تعترف ولم تنكر هذه الاتهامات. إلى ذلك فإن شركة ويذرفورد الدولية المحدودة (Weatherford International Ltd) قالت في السجلات الفيدرالية أنها قد تكون لديها مشكلة رشوة مع إحدى الشركات التابعة للإتحاد الأوروبي، وأنها بدأت "مفاوضات مع الجهات الحكومية لتسوية هذه القضايا". وقد رفض مسؤول في وزارة العدل التعليق حول هذه القضايا.

قبل عقد من الزمن تقريباً، خططت شركة شلمبرجير لتطوير مشروع بنك المعلومات الزلزالية للتنقيب عن النفط في اليمن، وهو مشروع مشترك مع الحكومة.

وطبقاً لوثائق شلمبرجير التي فحصتها المجلة، فقد حثت هيئة إنتاج واستكشافات النفط اليمنية في العام 2002، قبل التوقيع على المشروع، شركة شلمبرجير على استئجار شركة تسمى زونيك Zonic الإستثمارية المحدودة كوسيط.

وكان المدير العام لشركة Zonic هو توفيق صالح عبدالله صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وتظهر الوثائق أن شلمبرجير وافقت على استئجار Zonic ودفعت لها مبلغ 500,000 $ ، عمولة توقيع، ومضى المشروع إلى الأمام.

وتقول إحدى الوثائق أن شركة Zonic أرادت أيضا الحصول على نسبة تصل إلى 20٪ من أرباح شركة شلمبرجير في المشروع. وبحسب الوثيقة فإن شركة شلمبرجير لم تقبل هذا، إلا أن مديرها الإقليمي في اليمن آنذاك "اقترح أن يتم تعويض هذه المبالغ عبر خدمات تقدمها شركة زونيك لشلمير جير". حيث تم الإتفاق على أن تقدم شركة Zonic خدمات معينة لشلومبرجر مثل استئجار العاملين، وأجهزة الكمبيوتر والشبكات والأثاث لمركز الحاسوب. ولم نستطع التواصل مع المدير الاقليمي السابق لشلمبر جير للحصول على تعليق منه حول هذا الأمر.

امتدت تعاملات الشركتان لعدة سنوات. ودفعت شركة شلمبرجير لشركة Zonic مكافئة [عمولة] التوقيع في أواخر العام 2003 ، على الرغم من أن الشركتان لم توقعا العقد بعد.

وتكشف الوثائق أنه وفي مايو 2004 ، رفض مدير شركة شلمبرجير "توقيع العقد مع Zonic ، لكنه تلقى مكالمات تهديديه" وفقاً لوثيقة داخلية لشلمبرجير مؤرخة في ديسمبر 2008. والتي أكدت ان المكالمات التهديدية توفقت بعد أن وقع العقد.

وقد نفى توفيق صالح مدير زونيك حصول أي تهديدات لمدير الشركة. وفي مقابلة أجريت معه، قال إن شركة Zonic أنشأت كشركة ضغط (lobbying)، وإستشارات تجارية وخُصصت لمشروع البيانات هذا". وأضاف "شركة شلمبرجير جاءت الينا للمساعدة، وهي تحاول منذ سنوات عديدة للحصول على العقد"، وتابع "لو لم تكن Zonic موجودة، لما كان هناك أي مشروع لبنك المعلومات."

وقال ثلاثة أشخاص مطلعون على القضية، أن بعض الخدمات قدمت من شركة Zonic، من العام 2001 حتي 2007 بأسعار أعلى من أسعار السوق أو أن بعضها لم تكن ضرورية.

وتبين إحدى الوثائق أن Zonic قدمت فاتورة حساب لشلمبرجير بحوالي 216،000 دولار لبعض أجهزة الكمبيوتر، على الرغم من أن شلمبرجير نفسها كانت من بين الشركات الرئيسية المزودة لمثل هذه الأجهزة.

وقال مدير شركة Zonic توفيق صالح أن شركته قدمت بعض الخدمات، ولكن وظيفتها الأكثر أهمية كانت (lobbying) "لوبي ضغط" [وهو مصطلح يعني الضغط الذي تتمتع به لكسب إجراء ما أو لتحقيق إنجاز ما، أو لضمان إستمرار عمل ما]

وتوترت العلاقات بين الشركتان تقريباً في العام 2006 بعد خلافات حول الفواتير. ودفعت شركة شلمبرجير لشركة Zonic ما مجموعه 1.38 مليون دولار من العام 2003 حتي 2007. لكن في العام التالي، طالبت شركة Zonic بالمزيد من المال، والتي قال توفيق صالح إنها تنعكس لأعمال أخرى كما في العقد. لكن الوثائق تقول أن شلمبرجير لم تدفع أي مبالغ أخرى.

وقال مدير Zonic إنه لم يكن هناك أي شيء غير صحيح يتعلق بالعقد. فيما أن المسؤولين في الحكومة اليمنية لم يعاودوا الإتصال تلفونياً والرد على البريد الإلكتروني بخصوص طلباتنا في الحصول على تعليق.

وفي العام 2008 أدرك مسئول التأديب في شركة شلمبرجير هذا الأمر، وبموجب ذلك تم القيام بالتحقيقات الداخلية. وتقول المراجعات الداخلية للمشروع أن شركة Zonic وفرت الدعم الإداري والأمن على المنشأة، إلا أن بعض الخدمات الأخرى المتفق عليها في العقد، مثل الحصول على برمجيات مركز الحاسوب، لم يتم تزويد الشركة بها.

وتقول وثيقة داخلية لشلمبرجير مؤرخة في ديسمبر 2008 :"ونظرا لقدم القضايا، فإنه من غير الممكن التأكد من جميع الوقائع الحقيقية للعلاقة مع Zonic ". وقال شخص مطلع على القضية أن فريق شلمبرجير القانوني توصل نتيجة في نهاية المطاف بأن سياسة الشركة لمكافحة الفساد، لم تنتهك من قبل أحد، مضيفاً: أن التحقيق الداخلي انتهى من دون أي إجراء تأديبي هام.

وكان مجلس أمناء الشركة وكبار المدراء التنفيذيون أطلعوا على قضية شركة Zonic ، وفقا للشخص الذي قال ان التحقيق انتهى دون اتخاذ إجراءات تأديبية هامة.

وقال توفيق أن Zonic توقفت عن العمل. كما قال أنه رفع دعوى انتهاك بنود العقد ضد شلمبرجير قبل عامين في محكمة يمنية، وأنها ما تزال بالإنتظار. واضاف "لقد حاولوا التخلص مني".

وحول هذه المسألة امتنعت شركة شلمبرجير عن التعليق.
* بواسطة: ديون سيرسي و مارجريت كوكير.
* عن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. الترجمة خاصة بالمصدر أونلاين ويحظر إعادة النشر دون إذن مسبق.


1 - انفصلوا وانقذوا انفسكم
س.ع خائف وجاوع وبارد
ياجنوبيين لكم اللة انفصلوا......


2 - اين المطبلين
نبض الجنوب
اين المطبلين اصحاب مطبخ الامن السياسي تعالوا علقوا وقولوا الحراك الجنوبي .......... دمتروا البلاد وقتلتوا الوحده في نفوسنا


3 - ألفساد في وزارة النفط
أبن الركيز
الموضوع المطروح للتحقيق الان ليس الا قطره في بحر الفساد او الوحل المتعفن في وزارة النفط وملحقاتها وكانت بداياته من أيام شركة هنت سيئة الذكر والمؤسسه الاولى لبؤرة فساد الشركات النفطيه في اليمن وطبعا بمساعدة الرجال الاشاوس ذوي الباع الطويل في هذا المجال من حمران العيون في الوزاره وحماية القوى المتنفذه أستطاعت كثير من الشريكات أن تمرر العقود والصفقات بغض النظر عن القوانين والمواصفات او حتى أبسط الاخلاقيات القانونيه والاعراف الدوليه التي تجب على هذه الشركات المتواجده في الدول الاقل نمؤ في العالم وطبعا هذا كله على حساب الاغلبيه اعضماء من ابناء الوطن والى القله .....


4 - اغتنام السلطة وسرقة المال العام ـ وانعم !
مراد حسن
حلو توفيق صالح ، اظهر وبان عليك الأمان ، كل يوم ينبع لنا واحد ، وقد ظهر من فساده أقل بكثيييير مما يخفى خلف الكواليس ! مرة يبيعوا فنادق عدن السياحية الكبرى لشركات اقصد لسرقات خاصة ! ومرة يبيعوا الغاز مقابل صفقات فرديه ، ومرات ومرات يستغلوا السلطة، اشتغلوا في السياسة والتجارة والقذاره ، قولوا لي يامصفقين أين هو الزعـــــــــــــــــــــــــيم ؟!!!!!!


5 - بني نهبان
م م النهمي
فوضى وفساد داخلي وخارجي عيب عليكم اسأتوا لليمن وللعرب


6 - أفيدونا افادكم الله او أخزاكن
باب الحريه
الى لجنة العلماء المشكله أخيرآ ما رأيكم بهذا المنكر ؟ وما الفرق بين المرتشي والقواد وكلهما يقدما خدمة غير مشروعه مقابل مبلغ معلوم ؟ وعودة ذرة المكلا جائزه حلالآ ام حرامآ ان كانت حلالآ اين كنتم من سابق واين انتم من ذرة الجنوب في الأمس واليوم .. وهل تقرير باصره هلال باطل لأنه لم ينفد بعد !!!؟؟؟ ومن زرع الفتن وتقافة الكراهيه بين الأخوه جنوبآ وشمالآ ..أفيدونا أفادكم الله او أخزاكن.


7 - بني لطشان
محمد جابر
هذة فشاد ومنكر بينهبوا الشعب والحزينة والمتبرعين لليمن وعلى الدول الاجنبية والعربية تكن تجي توزع المساعدات بنفسها هذة ........


8 - .....
.....
بيت الاحمر هم السادة وملوك سباء وحمير وكل واحد يحترم نفسة ويكفي ان سيادة الرئيس بيهديكم للاسلام بتوزيع المصاحف ومعيشكم في رفاهية ولا تنسوا ا نجزات اسيادكم من سدود ومياة وكهرباء وجسور وادوية وخبز كل شئ بتصرفة الحكومة وبتدعمة وقال رسول اللة (ص) `` .....`` اطيعوا حاكمكم ولو قطع اجسادكم `` فااتقو اللة ياأهل الحكمة واصتفوا مع ولي امركم وحاكمكم واولادة والانسان ليس بمعصوم من الخطأ والسلام ختام .


9 - اللهم اجعل كيدهم في نحرهم
بنت صنعاء
الفساد في اليمن سلسلة كبيرة لا حدود لها من فضيحة رشوة ابن الرئيس الى فضيحة رشوة ابن اخوه الى ..... الخ. الكل يعلم بذلك ولا داعي للنكران. إذا اردنا التطور لليمن السعيد وعودة السعادة والبسمة في وجوههم فعلينا بمكافحة الفساد والتعاون ما بين جميع ابناء الوطن لاستئصال الفساد ولنقل جميعاً لا للملكية الاحمرية يكفي ما بنننننننننننننا من فقر وجوع وفساد وجهل ووووو. اللهم احفظ هذا البلد امنا مطمئناً ورد كيد اعدائه واجعل الدائرة تدور عليهم واهلك الظالمين بالظالمين واحفظنا منهم سالمين.


10 - لوبي ضغط لأجانب؟ عذر اقبح من ذنب
د. الناشري
شعبي العزيز: من اصول عمل لوبيات الضغط، وامريكا هي البلد الشاذ الوحيد الذي يجيز هذه السمسرة، لكن بضوابط، شريطة ان تكون موكلة من قبل فئات محلية صرفة تدافع عن مصالح جماعات أهلية، ولايجوز لها التعامل او العمل مع مصالح أو جهات اجنبية. ثم أن الجماعة يجب ان تكون مسجلة ومعلنة ومرخص لها وتدفع ضرائب مضاعفة عن ايراداتها، ويجب ان تعلن عنها رسميا... تبرير الأخ توفيق عذر اقبح من ذنب، ولو اني احترمه لأنه الصالحي الوحيد الغير عسكري وهذه ميزة تحسب له كونه مدنيا ومثقفا خلوقا...