صنعاء الحكومة تصفر ميزانية حرب صعدة وتعترف لأول مرة بعودة خلايا الحوثي إلى بني حشيش

[حد من الوادي]

أكدت أن عدد النازحين 350 ألف، وقالت إن الحرب تسببت في زيادة الضحايا من المدنيين
الحكومة تصفر ميزانية حرب صعدة وتعترف لأول مرة بعودة خلايا الحوثي إلى بني حشيش

28/10/2010 - الصحوة نت – فؤاد العلوي

في الوقت الذي كانت تتحدث فيه التقارير الدولية والحكومية عن أن حرب صعدة تسببت في نزوح 150 ألف نسمة، أكد تقرير الأداء الحكومي للعام 2009م أن عدد النازحين بسبب الحرب أكثر من ضعف ذلك الرقم أي 350 ألف نسمة في حين اعترفت الحكومة بتوفير المأوى لـ 80 ألف نسمة فقط.

ورفض معدو التقرير فيما يتعلق بميزانية حرب صعدة الإفصاح عن الميزانية المادية التي كلفت الحكومة خلال الحرب السادسة واكتفى التقرير بإيراد أربعة أصفار بين قوسين (0000) مليار ريال قال إنها كلفة حرب صعدة.

وقال التقرير: إن حرب صعدة دمرت 11 ألف منشأة خاصة وعامة، فيما بلغ إجمالي ما أنفقه صندوق إعادة إعمال صعدة خلال العام 2009 هو 1 مليار و500 مليون ريال من إجمالي 20 مليار مخصصة لإعادة الاعمار.

واعترفت الحكومة في تقريرها بأن المواجهات شملت جميع مديريات محافظة صعدة الـ 15 بالإضافة إلى حرف سفيان، كما أنها كشفت لأول مرة عن عودة خلايا للحوثيين إلى بني حشيش اتهمتها بأنها كانت تخطط لنقل العمليات العسكرية إلى صنعاء.

وأقرت الحكومة في تقريرها بزيادة أعداد الضحايا من الأبرياء في الحرب السادسة، لكنها أرجعت السبب إلى قيام الحوثيين باستخدام الناس كدروع بشرية بتأكيدها.

وفي الوقت الذي كانت الحكومة تهاجم المنادين بإيقاف الحرب السادسة في صعدة في ذلك الوقت وتصفهم بالخونة والعملاء، إلا أن الحكومة وصفت في تقريرها قرار وقف العمليات العسكرية في صعدة بالحدث الوطني الهام باعتبار أنه جاء ليحد من الخسائر البشرية والمادية – حسب ما أورده التقرير.

وقد أفرد التقرير فصلا للحراك الجنوبي أو من أسماهم بالعناصر الخارجة عن القانون، حيث اتهمت الحكومة الحراك الجنوبي بممارسة أعمال الشغب واتباع ممارسات ضد المواطنين الشماليين وممارسة التقطع والتخريب والسعي لاغتيال مسئولين وشخصيات رسمية والتعاون مع عناصر القاعدة والتستر عليهم وتسهيل تنفيذ عملياتهم الإرهابية.

التقرير حمل الحراك الجنوبي مسئولية تراجع قدرة الدولة على التوظيف والإحالة إلى التقاعدة، بسبب معالجة أوضاع المتقاعدين من منتسبي القوات المسلحة والأمن.

وبحسب التقرير فإن معالجة أوضاع المتقاعدين كلف خزينة الدولة 23 مليار في 2007 وبالتالي أدى ذلك إلى إضافتها إلى الميزانية ما تسبب في تأجيل تنفيذ الإحالة إلى التقاعد في كافة وحدات الدولة حيث أدى ذلك إلى رفع فاتورة المرتبات إلى 35% سنويا.

واتهمت الحكومة من وصفتهم بالعناصر الإنفصالية والإرهابية والخارجة عن القانون في بعض المحافظات الجنوبية بإشغالها عن تنفيذ مشاريعها المدرجة ضمن خططها بسبب أعمالها، إلا أنها في الوقت ذاته ذكرت أنها نفذت خلال العام 2009م 1872 مشروعا، بكلفة 288 مليار ريال.