دولة الجنوب العربي" إجتماع في المنطقة الحرة : قرار الحكومة يهدف إلى تدمير الاقتصاد لمدينة عدن

[حد من الوادي]

إجتماع في المنطقة الحرة : قرار الحكومة يهدف إلى تدمير الاقتصاد لمدينة عدن

الخميس - 21 أكتوبر 2021 - الساعة 11:31 م


تقرير / عادل خدشي

▪︎القرار يعمل على سحب 6000 هكتار من أراضي المنطقة الحرة بعدن، وذلك بغرض الاستيلاء عليها


التقى رئيس هيئة المنطقة الحرة بعدن بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، وذلك لتسليط الضوء حول قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) لعام ٢٠٢١م، والخاص بتحديد حرم ميناء عدن، ومساحاته التطويرية.. وفي اللقاء عقد مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس للوقوف أمام التأثيرات الاقتصادية للقرار الذي أصدره مجلس الوزراء الرامي إلى سحب أراضي المنطقة الحرة وانعكاساته السلبية على كبار المستثمرين ورجال الأعمال.

وألقى رئيس المنطقة الحرة بعدن حسن الحيد كلمة أوضح فيها ما يعنيه صدور القرار رقم (29) للعام 2021م الصادر من قبل مجلس الوزراء، الذي أعتبره بالقرار الكارثي الذي يعد انتهاكاً سافرا ومخالفا للقانون، والذي يستهدف المنطقة الحرة والمشاريع الاستثمارية فيها.

وأكد رئيس المنطقة الحرة عدن أن هذا القرار لم ولن يصدر في أي بلد بالعالم.. مستغربا أن يصدر هكذا قرار مخالف للقانون ويهدف إلى تدمير أهم المجالات الاقتصادية لمدينة عدن، ووصف القرار بأنه بمنزلة تدمير ممنهج لعدن ومستقبلها بحجج واهية.

ودعا رئيس المنطقة الحرة عدن حسن الحيد المستثمرين ورجال الأعمال كافة للوقوف مع المنطقة الحرة لوضع الحلول لمواجهة هذا القرار بحسب الأطر القانونية.

وتحدث بعد ذلك عدد من المستشارين القانونيين حول القرار.. مؤكدين مخالفته لقانون تأسيس المنطقة الحرة بعدن، الصادر في العام 1993م وأيضا مخالفته لقانون الجمهورية اليمنية.. وأبدوا استغرابهم من تبني رئيس الوزراء لهذا القرار دون أن يمر على وزارة الشؤون القانونية.

وأوضحوا أن سحب أراضي المنطقة الحرة بحجة تطوير ميناء عدن ودعم للاستثمار تعد حجج واهية لكون قانون المنطقة الحرة يقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب بعكس قانون الميناء.

فيما تطرق المستشارون القانونيون والمحامون عن إعداد كافة الوثائق والملفات، والبدء بالإجراءات القانونية لإيقاف القرار رقم (٢٩) لعام ٢٠٢١م الرامي إلى تدمير المنطقة الحرة بعدن.
ودعا المستثمرون العرب والأجانب بتقديم دعاوى قضائية في المحاكم الدولية في حال لم يتم التراجع عن القرار المنتخب لحقوقهم القانونية المشروعة.

وفي هذا السياق قال الدكتور صالح المدحجي مدير عام إدارة المشاريع في هيئة المنطقة الحرة بعدن إن القرار يستهدف مدينة عدن ومستقبلها الاقتصادي وهدفه الأكبر اغلاق وتدمير المنطقة الحرة عن بكرة أبيها.

واستطرد المدحجي قائلاً : إن القرار يعمل على سحب 6000 هكتار من أراضي المنطقة الحرة بعدن، وذلك بنية الاستيلاء عليها فيما تطوير الميناء فقط حجة والهدف منه الاستيلاء على الأراضي من قبل بعض الجهات.

وأكد المدحجي أن المشاريع الاستثمارية التي أستهدفها القرار ما يقارب 100 مشروع، ما بين مشاريع صناعية وعقارية وغيرها.

وطالب الجميع بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لوقف القرار والتأكيد التام على رفض تمرير أية قرارات تهدف إلى تدمير المنطقة الحرة بعدن وحرمانها من التنمية.

وتطرق عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يمتلكون مشاريع استثمارية في المنطقة الحرة بعدن.. مؤكدين رفضهم القاطع لقرار مجلس الوزراء الجائر والمخالف للقانون.

وعبر الحاضرون من المستثمرين ورجال الأعمال عن استنكارهم للقرار الذي يصادر أملاكهم ومشاريعهم.. إذ وصفوا قرار الحكومة بقانون تأميم جديد يعمل على تنفير رؤوس الأموال والمستثمرين ويعقد من الوضع الاقتصادي للبلاد.

وأكد المستثمرون بأنهم سيلجاؤون إلى الأطر القانونية لحماية ممتلكاتهم وحقوقهم بحسب التراخيص التي منحت من قبل هيئة المنطقة الحرة عدن.. وطالبوا الجهات المعنية بوقف تنفيذ القرار الذي لا يخدم مستقبل الاقتصاد في عدن.

حضر المؤتمر الصحفي عدد من المسؤولين ومدراء الإدارات في هيئة المنطقة الحرة بعدن.


المزيد من عدن تايم:
https://www.aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=187888
تابعونا عبر صفحتنا بالفيس بوك:
http://www.facebook.com/aden.time1