لماذا عاد الرئيس صالح إلى اليمن؟

[وادي عمر]

الأمر أحدث مفاجأة كبيرة، إلا أن قرار صالح للعودة إلى المعترك السياسي في هذا التوقيت يقول الكثير حول الوضع في المنطقة
لماذا عاد الرئيس صالح إلى اليمن؟

المصدر أونلاين - ترجمـة خاصــة
بقلم: جيمس سبنسر*
عاد الرئيس علي عبد الله صالح إلى اليمن بعد ثلاثة أشهر من النقاهة في المملكة العربية السعودية. عاد متسللا بدون ضوضاء أو إعلان مسبق في الساعات الأولى من صباح 23 سبتمبر. الدبلوماسيين وحتى أعضاء حزبه الكبار أخذوا على حين غرة يتساءلون ما معنى ذلك، وما السبب الذي جعله يعود الآن.


هذه لربما كانت فرصته الأولى، من وجهة نظر طبية، للعودة. إذ وحتى لقائه مع العاهل السعودي الملك عبد الله في المملكة الأسبوع الماضي، كان صالح يرتدي الأغماد الطبية على يديه نتيجة للحروق التي لحقته في الهجوم على قصره الرئاسي في يونيو/ حزيران الماضي. وتحسنه منذ الهجوم كان واضحا للعيان.


التحسن الطبي لصالح قابله أيضا تصعيدا كبيرا في المظاهرات الشبابية الاحتجاجية مؤخرا والتي غطت كافة أنحاء اليمن، مع محاولات وحشية لقمعهم. وفي الوقت الذي أعلن فيه المجلس الوطني لقوى الثورة عن النية في تصعيد احتجاجاته، كانت هناك تلميحات بأن نشاطا متزايدا كان يتم الدفع به جزئيا من قبل، علي محسن، نصير صالح الذي تحول إلى ند، الجنرال القوي الذي تحالف مع المحتجين في الشوارع.


الإصرار المتزايد للحركة الشبابية يتزامن أيضا مع زيادة في حراك نشط للقبيلة. ومن المحتمل تماما أن هذه كانت محاولة الاصطفاف الأخيرة لإزاحة أبناء الرئيس وأبناء أخيه من القصور الفاخرة التي يتخفون داخلها وبالتالي قطع الطريق على عودة الرئيس.


وفي حين أن الغرب يركز بشكل خاص تقريبا على نشاط تنظيم القاعدة في اليمن، فإن صالح من جهته غير مكترث كثيرا بهذا الشأن. في الواقع، هناك أدلة دامغة على أنه متورط بتدبير جزءا من ذلك على الأقل، وعلى الأرجح فإن باستطاعته أن يعيدها مجددا تحت سيطرته بسهولة إلى حد معقول.


وبرغم ذلك، من المحتمل، أن صالح أصبح يساوره القلق من أن تلك الوحشية التي استخدمها ابنه البكر أحمد لتفريق مسيرة الاحتجاج السلمية التي كانت متجهة نحو القصر الرئاسي الرئيسي أنها كانت تجرده من أي غطاء متبقي لـ "الشرعية" الديمقراطية من نظامه العشائري، الموغل بالفساد: كان هجوم 18 مارس قد تسبب فعلا بانقسام داخلي كبير، وبإدانة أجنبية شديدة بشكل غير متوقع.


عودة الرئيس، وبفرضية استعادة صلاحياته الرئاسية، لربما تكون أيضا جزءا من إستراتيجيته لإطالة أمد الحوار غير المجدي مع المعارضة السياسية، حول المبادرة التي توسطت فيها دول مجلس التعاون الخليجي. فالرئيس وبلا شك سيستمر في تأخير وإرباك: بدء المفاوضات من جديد، أو الإصرار على شروط مسبقة غير مقبولة. الدعوة للانتخابات، في خطابه يوم الأحد ، يلائم هذا النمط بالضبط.


إلا أن الأمر الذي ما يزال غريبا هو ما إذا كان صالح مضطرا للعودة عمليا، مع أنه منذ غيابه كان قد عزل من الضغوط السياسية آليا. وهذا ربما يكون، على أية حال، من حيث انه يرى فائدة سياسية أكبر في العودة إلى حلبة الحكم وأن هذه هي اللحظة المواتية للعودة بشكل خاص من أجل إعادة إقحام نفسه في السياسة اليمنية وفرض نفسه باعتباره الوحيد الذي يستطيع إعادة فرض النظام العام في البلاد.


وفي حين أنه من غير المحتمل أن المجزرة الأخيرة التي طالت المتظاهرين سوف تحمل معها سلسلة من الانشقاقات في النظام (كما حدث في مارس/آذار)، إلا أنه من المؤكد تقريبا أنها قضت على أي أمل بأن أحمد أو يحيى أبن شقيق الرئيس سيبقون كقادة في مكافحة الإرهاب تبعا لإصرار الولايات المتحدة. (إن فكرة أن أيا منهما لا يمكن الاستغناء عنه هي فكرة تبعث على الضحك: أحمد طرد ليس من واحدة ولكن من أكاديميتين عسكريتين)


ويشترط صالح وأزلامه حتى ينعموا بتقاعد ملائم وهادئ، أنهم سيكونون بحاجة لأن يضمنوا تسليمهم السلطة لآخرين منغمسين مثلهم بنفس القدر في الجرائم ضد اليمنيين. إن مساحة الحصانة من الملاحقة القضائية في الخطة الانتقالية لدول مجلس التعاون الخليجي غير محددة حتى الآن: بعض أتباع النظام لن يكونوا مشمولين بها.


حقيقة أن السعوديين سمحوا لصالح بالعودة يعتبر أمر في غاية الأهمية. وكانت تقارير سابقة ذكرت أن الرفاهية في القصر الذي كان يتعافى فيه صالح كانت تحفزه على البقاء: السعوديون لديهم تاريخ حافل في استضافة السياسيين المعارضين أو المنفىين بغرض تهديد أو مكافئة الدول المجاورة.


والسماح له بالعودة يوحي إلى أن السعوديين يشعرون بالقلق إزاء الوضع في اليمن، وأن يسيطر شخصا ما على جزءا من الوضع هو أفضل من عدم وجود سيطرة لأحد على أي شيء. وإذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أن الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي سوف يستمرون في تجنب البحث أو التأثير فيما يتعلق بالقضايا اليمنية، ما سيؤدي إلى غضب الحركة الشبابية.


كما أن عودة صالح تشير أيضا إلى أن السعوديين ليس لديهم مرشح بديل لخلافته، يحظى بموافقة كل أجنحة العائلة الملكية. ولما كان السعوديين لا يريدون الفوضى على حدودهم، فإنهم لا يريدون أيضا استقرارا لليمن في كلا الأمرين: من حيث تركيبتها السكانية التي تهدد المملكة، والأمر نفسه يحدث أيضا مع قوتها الديمقراطية. وعلى هذا الأساس فإن صالح يمثل الخيار الأقل سوءاً بالنسبة للسعوديين.


وهذا يضع المملكة العربية السعودية في موقف متشابه مع الغرب (بالرغم من أن القلق الغربي هو فقط قصير الأجل، يتعلق بمكافحة الإرهاب وحده). وكلا هذه الأطراف الخارجية الرئيسية قد تكون على استعداد لعمل تسوية مرة أخرى لصالح، وخاصة إذا كان قادرا على استعادة قدر من النظام العام أو يتظاهر بوجود نتيجة لمكافحة الإرهاب.


والمكمن الذي يختلف حوله الاثنان انه في حين أن أي مرشح ديمقراطي (هناك العديد منهم في الشتات) من المتوقع ان يخدم احتياجات الغرب أفضل من الرجل القوي الآخر، غير أن أفراد العائلة المالكة السعودية ينظرون إلى أي زعيم منتخب بصدق لليمن على أنه تهديدا لحكمهم الملكي.


وفي حين كان الرئيس ربما يعتقد بداية انه يمكن أن يظل في مكانه بعيدا عن الاحتجاجات، إلا أن وطأة الضغط اشتدت خلال الأسابيع القليلة الماضية. وفي حال ما إذا اتجهت الأمور نحو حرب أهلية، فإن صالح بقبضة الآن هو من يتولي مسؤولية قواته في ما يبشر أن تكون الخاتمة كارثية لرئاسته.


- عن صحيفة الجادريان البريطانية – ترجمــة خاصة بالمصدر أونلايــن