الرئيس اليمني؟ لن يعود الى صنعاء خشية المحاكمة والقفص مثلة مثل حسني

[حد من الوادي]

مأزق الاستقالة والحصانة

د.عيدروس نصر النقيب السبت 2011/12/17 الساعة 02:38:50


تحتوي المبادرة الخليجية التي أتت كما قيل لحل "الأزمة اليمنية"، مع آليتها التنفيذية على جملة من التناقضات التي تجعل التقيد بواحدة منهما يصطدم مع ما يناقضه في الأخرى، وهو الأمر الذي يخلق إشكالية عويصة لدى من سيتولى إجراء الخطوات العملية لتنفيذها، وأخص هنا مجلس النواب المناط به إعداد الآليات التشريعية للوصول إلى ما احتوته الوثيقتان وحكومة الوفاق الوطني، ووزارة الشئون القانونية ووزارة شئون مجلسي النواب والشورى.

ففي حين تنص المبادرة الخليجية في فقرتها الثالثة على إلزام مجلس النواب بإقرار الإجراءات التشريعية التي تمنح الحصانة للرئيس وأركان حكمه في اليوم التاسع والعشرين بعد التوقيع على الاتفاقية، وفي فقرتها الرابعة على استقالة الرئيس في اليوم الثلاثين بعد التوقيع على المبادرة وهو ما يعني ارتباط الحصانة بالاستقالة وبمغادرة كل أركان حكم صالح لمواقعهم الرسمية، فإن الآلية التنفيذية تجاهلت بند الاستقالة واكتفت في فقرتها الخامسة والسابعة (أ) والخامسة عشرة بتفويض الرئيس لنائبه وفقا للمرسوم رقم 24 للعام 2011م، وتحاشت الحديث عن أي حصانة أو ضمانات مقابل تجاهل فقرة الاستقالة، ودعوة الرئيس بالإنابة لانتخابات مبكرة بعد 90 يوما من التوقيع على الآلية التنفيذية، وهو ما يعني أن بندي الاستقالة والحصانة قد سقطا من مضمون الآلية التنفيذية وتبعا لذلك من مضمون المبادرة التي جاءت الآلية لتنفيذها.

أعرف جيدا أن شباب الثورة في جميع الساحات يرفضون المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأكثر من ذلك يرفضون القبول ببند الضمانات خاصة وإن صالح وأنصاره قد أمعنوا قتلا وتنكيلا وتعذيبا وحصارا للثوار وعقابا جماعيا للشعب اليمني كله على مدى أكثر من سبعة أشهر منذ إعلان المبادرة والتوقيع عليها من قبل الأحزاب السياسية، وأعرف جيدا أن كل واحد من هذه الأفعال يستحق بمفرده عقوبة قاسية على من ارتكبه، فما بالنا بمئات وربما آلاف الجرائم التي تنتهك الدستور والقانون والمواثيق الدولية، وفي فترة كانت المبادرة قد وقعت ولم يبق منها إلا توقيع رئيس النظام، علما بأن بعض هذه الجرائم ما يزال يرتكب حتى بعد توقيعه.

ويعلم الجميع أن علي عبد الله صالح ظل يتحجج بأنه لا يحق له التنحي لأنه منتخب من الشعب، (بغض النظر عما تكشف من تزوير نتائج الانتخابات)، وبالتالي ومن منطلق ادعاء الحفاظ على الدستور فإنه ظل يرفض التنحي أو الاستقالة بينما في حقيقة الأمر لا يريد الرجل أن يقال أنه خرج متنحيا، وجاء بند الانتخابات المبكرة ليشكل تعويضا معنويا له عن الشعور بالتنحي مكرها، دعك من الرهان الذي قد يبنيه علي عبد الله ومطابخه المتعددة على أية مفاجآت أو مكائد قد يتم تدبيرها خلال التسعين يوما قبل الانتخابات أو حتى بعدها، والتي لا بد أنه يراهن على العودة من خلالها مرة أخرى إلى سدة الحكم التي أسقطه الشعب منها بخياره السلمي.

إن المأزق الذي وضعت فيه الحكومة الجديدة والبرلمان والرئيس بالإنابة وكذا الأحزاب السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يتمثل في ذلك التناقض بين مضمون المبادرة ومضمون الآلية فالرئيس (الفخري) وأنصاره يرغبون في الحصول على الضمانات ولكن بدون التنحي وبدون مغادرة مواقع القرار.

وينبغي التذكير هنا أن قرار مجلس الأمن رقم (2014) والذي تكرر ذكره مرارا في الآلية التنفيذية للمبادر قد نص في ديباجته على "إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وشاملة تنسجم مع المعايير الدولية إزاء الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة مع التأكيد على وجهة نظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن عدم منح أية حصانة لضمان المحاسبة الكاملة، وبهذا الخصوص يشير مجلس الأمن إلى المخاوف التي أعربت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقد أدان مجلس الأمن "استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل" ودعا إلى تشكيل "لجنة تحقيق في الأعمال التي قادت إلى قتل أشخاص يمنيين أبرياء".

كل هذا يعني التأكيد على إنه لا يمكن السماح لمن ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أن يفلت من العقاب وهي إشارة ذكية إلى رفض الفقرة الثالثة من المبادرة الخليجية التي تتعلق بها الآلية التنفيذية المعدة بجهد وإعانة السيد جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وسيكون المخرج الوحيد للجميع من هذا المأزق هو إقفال الحديث عن حصانة أو ضمانة أو ما يشابههما لعدة اعتبارات:

أولها: أن علي عبد الله صالح وكل أركان نظامه (من خرج منهم عنه ومن بقي في صفه) يقولون أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة تخرق القانون أو الدستور أو المواثيق الدولية التي كانت اليمن طرفا فيها وبالتالي فهم ليسوا بحاجة إلى ضمانات أو حصانات من أي نوع كانت.

والثاني: أن أكثر من نصف السكان البالغين والمعتصمين اليوم في ساحات الاحتجاج يرفضون مثل هذه الضمانات.

وثالثا وخيرا: وهو الأهم إن إلغاء بند الاستقالة من المبادرة الخليجية واستبداله بنقل الصلاحيات يلغي أتوماتيكيا بند الضمانات لأنه لا ضمانات إلا بالتنحي ولا حصانة إلا لمن غادر السلطة، صغيرا كان أو كبيرا، أما من بقي في السلطة فإن منحه الحصانة سيغريه على ارتكاب كل الفضائع، وما أكثر الفضائع التي ارتكبها هؤلاء بدون ضمانات فما بالنا وهم سيحصلون على فرصة ارتكابها بضمانات تحميهم من المساءلة؟

وهكذا يتضح لنا أن بندي الضمانات والاستقالة مقترنان ببعضهما وبالتالي فإما أن يقوما معا أو يلغيا معا، ولا يجوز التمسك بأحدهما وإلغاء الآخر وهذا يمثل مخرجا للجميع من المأزق الذي وضعهم فيه بهذا التناقض بين المبادرة وآليتها التنفيذية.

برقيات:
* نسي الذين يدَّعون الحفاظ على الدستور أنه لا يوجد دستور في الدنيا كلها، بما في ذلك الدستور اليمني، يمنح القاتل والسارق والمعتدي ضمانات بعدم المساءلة مهما تقادم الزمن.

* السؤال الذي يطرحه كثر من الحقوقيين والناشطين المدنيين، هو هل سيبقى من منحوا الضمانات والحصانة من المساءلة في مناصبهم؟ ومن يضمن أن لا يستخدموا تلك الضمانات لارتكاب جرائم جديدة موقنين بعدم المساءلة طالما منحوا تلك الحصانة؟

* خاطرة شعرية:

يا عيد كل الأرض صارت مرتعا = للمـــــــــــــعجزات وشعبنا يتغمغمُ
كل الشعوب تحرَّرت من جهلها = وبعزمها ويقيــــــــــــــــــــنها تتقدّمُ
حرية الإنــــــــــــــــسان فيها قِبلةٌ = والـــــــــــــــعلم للإنسان فيها توأمُ
وبلادنا حــــــــــــــــــــــبلى بكلِّ إرادةٍ = لكنَّها عند الــــــــــــــــشدائد تلجمُ
داء الـــــفساد يدبُّ في أوصالها = كالغاب حين يجوب فيهِ الضيغمُ
قتل الطـــــــموح بكلِّ قلبٍ نابضٍ = وكأنَّه فيــــــــــــــــــنا القضاءُ المبرمُ
تـــــــــتناسل الأزمات في طرقاتنا = فـــــــــــــــــنذوقها ونعيشها ونهمهمُ
نستقبل الإخفاق نمشي القهقرى=

عبثاً ونزعم أنَّنا نتـــــــــــــــــــــــــــــقدمُ

تمت الطباعة في 2011/12/17 : الساعة 21:17

[حد من الوادي]

اليمن: علي صالح يرفض دعوات للعلاج في الغرب لعدم مخاطبته كرئيس دولة

2011/12/20 الساعة 23:37:14

صالح خلال لقاءه بقادة المؤتمر بالرياض


التغيير – صنعاء: فيصل مكرم

علمت «الحياة» أن الرئيس علي عبد الله صالح تلقى دعوات من الولايات المتحدة وألمانيا، ودول أوروبية أخرى، لاستكمال العلاج فيها من الإصابات التي تعرض لها في عملية تفجير مسجد الرئاسة في الثالث من حزيران (يونيو) الماضي.

وقالت مصادر قصر الرئاسة أن صالح رفض الدعوات، التي غلب عليها الطابع الإنساني و»لأنها لم تشمل ترتيبات استقباله كرئيس دولة وزعيم دعم العملية الديموقراطية في بلاده» و»من دون الأخذ بعين الاعتبار أهمية توقيعه على المبادرة الخليجية التي أفسحت الطريق أمام الربيع العربي ليتخذ مساراً ديموقراطياً في اليمن».

ولا يزال صالح رئيساً دستورياً لليمن حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 شباط (فبراير) المقبل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، على ان يكون نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحاً توافقياً لجميع الأطراف.

المصدر : صحيفة " الحياة " اللندنية

[حد من الوادي]

اليمن : المؤتمر يهدد بإلغاء اتفاق المبادرة الخليجية إذا لم يتدخل الوسطاء لإيقاف " مسيرة الحياة " خلال الساعات المقبلة

2011/12/22 الساعة 04:16:52

جانب من مسيرة الحياة المتجهة إلى صنعاء

التغيير – صنعاء:

اتهم حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن أحزاب اللقاء المشترك " المعارضة " بعدم التزامها بتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية التي وقعها الجانبين في نوفمبر الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، مشيرا إلى سقوط المبادرة اذا لما يتدخل سفراء الخليج والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في إيقاف " مسيرة الحياة " التي وصفها بأنها محاولة لاقتحام العاصمة.

ونقل " موقع حزب المؤتمر " عن مصدر مسؤول في قيادة أحزاب التحالف الوطني (المؤتمر الشعبي العام وحلفائه) : "إن ما يقوم به المشترك وشركائه الآن من تحريك لأعضائهم من المحافظات للمجيء إلى صنعاء بغرض الاعتداء على البرلمان كما يقولون أو محاصرته أو الاعتداء على المعسكرات والمنشآت الرسمية إنما يشكل نسفاً لكل ماتم الاتفاق عليه وإيغالا بأعمال التحريض والتخريب والقتل والتدمير وإقلاق السكينة العامة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".

وتابع المصدر: إن المؤتمر وحلفائه يعتبرون أن استمرار المشترك في ذلك إنما يشكل إضافة إلى عدم الالتزام إسقاطاً للحكومة الائتلافية برئاسة محمد سالم باسندوة المنعدمة أصلاً.

وقال : إننا في قيادة المؤتمر وحلفائه كنا نأمل أن يعمل رئيس الحكومة وحكومة الائتلاف على ممارسة دورهم بحث أطراف المشترك على جعل هذه الحكومة توفر الأمن والسكينة للمواطنين وحماية الممتلكات والأرواح وتوفر المناخات والأجواء الآمنة لتنفيذ المبادرة والآلية وتنفيذ مهامها المحددة خلال فترة عملها غير أننا لم نلمس شيئا من ذلك،ونشعر أن الحكومة بشكلها الحالي مجرد ظاهرة فقط.

نص تصريحات المصدر:

المؤتمر:المشترك يعرقل تنفيذ المبادرة وندعو الوسطاء للتدخل مالم سنتخذ موقف خلال ساعات

أعلن مصدر مسئول في قيادة أحزاب التحالف الوطني(المؤتمر الشعبي العام وحلفائه) أن كل يوم يمر منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل الازمة في اليمن يكشف عن عدم التزام أحزاب المشترك وشركائه في تنفيذ ما عليهم من التزامات في المبادرة والآلية .

وقال المصدر :إنه وبعد مرور ثمانية وعشرين يوماً منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض بتاريخ 23 نوفمبر نتابع ويتابع معنا كل المراقبين ما يمارسه المشترك وشركائه من المتمردين العسكريين وعصابات أولاد الأحمر من عدم أي التزام بتطبيق ما عليهم في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وأضاف المصدر :إن وسائل إعلام المشترك وشركائه المختلفة بما فيها قناة سهيل وكبار قياداتهم يطلقون التصريحات الرافضة للمبادرة والآلية التنفيذية وقرار مجلس الأمن ويمارسون التحريض والدعوات إلى رفضها فضلاً عما تحمله خطب الجمعة في شارع الستين وما اتضح منذ تشكيل اللجنة العسكرية من عدم التزام بتنفيذ قراراتها وعدم مغادرة المسلحين من عسكريين ومليشيات وعصابات وعدم إزالة المتارس والخنادق وعدم عودة كتل المشترك إلى مجلس النواب.

وقال: ندعو الوسطاء إلى مجرد متابعة وسائل إعلام المشترك ليوم واحد ليكتشفوا من خلال ذلك أن كل ما يأتي عبر تلك الوسائل إنما هو رفض كامل للاتفاق وهدم للتوافق وأن المشترك جعل الاتفاقية والمبادرة وقرار مجلس الأمن مجرد ورق لا وجود لها على أرض الواقع.

موضحاً: إن ذلك كله إنما يمثل إخلالاً شاملاً بالتزاماتهم وعملاً يستهدف أو يشكل إفشالاً ورفضاً قاطعاً للمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية وقرار مجلس الأمن.

وأوضح المصدر أن المؤتمر وحلفائه قد نفذوا ما عليهم من التزامات،فيما يواصل المشترك وشركائه خروقاتهم الساعية لإفشال تطبيق المبادرة واليتها وقال: وفيما كان المؤتمر وحلفائه قد نفذوا التزاماتهم بالتتابع بدءاً من القرار الرئاسي بالدعوة للانتخابات الرئاسية المبكرة، وتكليف من يشكل الحكومة ،وتشكيل اللجنة العسكرية وإعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وإعلان التهدئة من جانب واحد من خلال إيقاف المسيرات والمظاهرات المؤيدة للشرعية ،فضلا عن تنفيذ قرارات اللجنة العسكرية،استمر الآخرون بالتصعيد والتحريض على الفتنة وعلى مضمون المبادرة وشخص رئيس الجمهورية الرئيس علي عبدالله صالح وكبار رجالات الدولة والحزب والتحريض على أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر .

وقال المصدر: إن ما يقوم به المشترك وشركائه الآن من تحريك لأعضائهم من المحافظات للمجيء إلى صنعاء بغرض الاعتداء على البرلمان كما يقولون أو محاصرته أو الاعتداء على المعسكرات والمنشآت الرسمية إنما يشكل نسفاً لكل ماتم الاتفاق عليه وإيغالا بأعمال التحريض والتخريب والقتل والتدمير وإقلاق السكينة العامة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وتابع المصدر: إن المؤتمر وحلفائه يعتبرون أن استمرار المشترك في ذلك إنما يشكل إضافة إلى عدم الالتزام إسقاطاً للحكومة الائتلافية برئاسة محمد سالم باسندوة المنعدمة أصلاً.

وقال : إننا في قيادة المؤتمر وحلفائه كنا نأمل أن يعمل رئيس الحكومة وحكومة الائتلاف على ممارسة دورهم بحث أطراف المشترك على جعل هذه الحكومة توفر الأمن والسكينة للمواطنين وحماية الممتلكات والأرواح وتوفر المناخات والأجواء الآمنة لتنفيذ المبادرة والآلية وتنفيذ مهامها المحددة خلال فترة عملها غير أننا لم نلمس شيئا من ذلك،ونشعر أن الحكومة بشكلها الحالي مجرد ظاهرة فقط.

وقال المصدر: إن المؤتمر وحلفائه يدعون السفراء الخليجيين وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى إيقاف المشترك عن القيام بأعمال الفوضى وإثارة الفتن والتحريض ومحاولة اقتحام العاصمة وتنفيذ قرارات اللجنة العسكرية،ويؤكدون بأنه مالم يقم الوسطاء بإيقاف كل تلك الممارسات والمخالفات خلال الساعات القادمة فإن المؤتمر وحلفائه لن يكونوا مسئولين عن سقوط المبادرة والآلية مادام الآخرون يمارسون كل ما يخالف نص وروح المبادرة والآلية التنفيذية وقرار مجلس الأمن ويوسعون دائرة الاستفزازات والمخالفات والخرق الفاضح.

مضيفا :اننا إلى جانب احترامنا لدور الوسطاء ندعوهم أن يمارسوا واجباتهم ومسؤولياتهم بشكل واضح ومعلن ليعرف الشعب اليمني والعالم من الذي لم يحترم تعهداته والتزاماته وما وقع عليه.


وتابع المصدر :إنه إذا لم يتم تدارك الموقف من قبل الوسطاء وإيقاف المشترك وشركائه عن الاستمرار في الأعمال التي يمارسونها عسكرياً وإعلامياً وميدانياً وأعمال التجييش من المحافظات الأخرى للعاصمة وما سيترتب على ذلك من مخاطر،فان المؤتمر وحلفائه سيكونون قد أخلوا مسؤولياتهم عن الالتزام والتنفيذ من طرف واحد،ولن يكون أعضاء البرلمان من المؤتمر أمام أي التزام بشأن الثقة للحكومة أو غيرها إن لم تتوقف جميع الممارسات والاختلالات ويتم التطبيق الفاعل للاتفاق الذي رعاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ودول مجلس التعاون الخليجي ومعهم العالم وبارك التوقيع عليه في الرياض. ( عن المؤتمر نت )

[حد من الوادي]

الأمم المتحدة : الرئيس اليمني يحتاج الى علاج طبي في الخارج

2011/12/22 الساعة 02:55:37

صالح

التغيير – صنعاء: من لويس شاربونو

قال مبعوث الامم المتحدة الى اليمن يوم الاربعاء ان الرئيس اليمني المنتهية ولايته علي عبد الله صالح الذي وافق على نقل السلطة الشهر الماضي الى نائبه يحتاج الى علاج طبي في الخارج وهو ما قد يستدعي ان يغادر البلاد التي مزقها الصراع.

ووقع صالح الشهر الماضي على اتفاق لنقل سلطاته الى نائبه عبد ربه منصور هادي ايذانا بتشكيل حكومة تقودها المعارضة اليمينية تسير باليمن نحو انتخابات رئاسية مبكرة تجرى في فبراير شباط 2012.

وكانت هناك مخاوف بين المسؤولين الغربيين من ان يحاول صالح التنصل مرة أخرى من الاتفاق الذي يستهدف تسهيل خروجه من السلطة. لكن يبدو ان الضرورة الصحية ستجبر صالح على ترك البلاد لفترة.

وقال جمال بن عمر مبعوث الامم المتحدة الخاص الى اليمن للصحفيين في مجلس الامن "ما فهمته هو ان الرئيس صالح ما زال يحتاج الى علاج طبي جدي يتطلب خروجه من اليمن."

واضاف قائلا "الجهود مستمرة ... من اجل التوصل الى الترتيبات اللازمة لان يتلقى العلاج."

واضطر صالح وقت سابق الى السفر الى السعودية للعلاج من اصابات شديدة اصيب بها في محاولة اغتيال فيما يبدو في يونيو حزيران. واسفر الهجوم عن اندلاع معارك في الشوارع اسفرت عن تدمير اجزاء من العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال بن عمر ان الاتفاق الذي يؤدي الى اجراء انتخابات مبكرة لن يشارك فيها صالح ينفذ بشكل تدريجي. وقال انه ليس لديه شك في ان الانتخابات الرئاسية ستجرى في 21 فبراير لكنه حذر من ان الموقف في اليمن ما زال "مضطربا للغاية".

المصدر : " رويترز "
-----------------------------------
تعليق حد من الوادي

ان اقبلت تقودها شعرة وان ادبرت تقطعها سلاسل صالح انهار وانهارت جيوشة وتفكك حزبة واصبح يعد العدة ويعاني المرض والمهانة والمذلة والقهرلوحدة ؟

لم يجد من يرحب بة الا انسانيا وبس لقد اسرف على نفسة وظلم بغرورالجاهل المتخلف وهاهويحصد مازرعة؟

[حد من الوادي]

اتهم حميد الاحمر بقتل المتظاهرين وهدد بان "دماء دار الرئاسة " لن تذهب هدرا
قال انه سينزل الشارع معارضا.. صالح يحمل الحكومة مسؤولية قتلى مسيرة " الحياة "

2011/12/24 الساعة 19:59:18

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح

التغيير – صنعاء :

دعا الرئيس الفخري لليمن على عبد الله صالح , امين عام الأمم المتحدة وأمين عام مجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الدائمة العضوية الى تحمل مسئولياتهم في مراقبة الطرف الذي يعرقل تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية معتبرا مسيرة " الحياة " أكبر خرق للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .

وكشف صالح في مؤتمر صحافي له الليلة انه تم القبض على 300مسلح كانوا يرافقون المسيرة أرسلهم القيادي المعارض حميد الأحمر للقيام بأعمال قتل في أوساط المشاركين بالمسيرة ورجال الأمن.

ونقل موقع " المؤتمرنت " عن صالح انه حمل حكومة الوفاق ووزارة الداخلية مسئولية حماية المشاركين في المسيرة القادمة من تعز وضمان أمنهم ، مشيرا الى ان دماء ضحايا حادث الاعتداء على جامع دار الرئاسة لن تذهب هدرا ومؤكدا ان ملف حادث الرئاسة ليس للصفقات السياسية)

واكد صالح التزام المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، موضحا ان التوقيع عليها هو من أجل أمن واستقرار اليمن ، واكد الرئيس ان الآلية منظومة متكاملة ولا يجوز أن يتم الإنتقاء من بنودها أو تنفيذ بند دون الأخر وقال ان حكومة الوفاق الوطني هي حكومة لتقاسم الحقائب الوزارية فقط وليس لإقصاء موظفي الدولة.

وقال صالح اليوم السبت انه سيتوجه الى الولايات المتحدة كي يسمح للحكومة المؤقتة بالاعداد لانتخابات رئاسية مبكرة لاختيار رئيس جديد لكنه لم يحدد متى سيغادر.

وأضاف صالح الذي تحدث للصحفيين بعد أن أطلقت القوات الموالية له النار على محتجين يطالبون بمحاكمته على قتل متظاهرين على مدى 11 شهرا من الاحتجاجات انه لا يخطط للبقاء في السلطة.

المتحدة لكن ليس للعلاج مشيرا الى أنه بصحة جيدة بل للابتعاد عن الانظار والكاميرات والسماح لحكومة الوحدة الوطنية بالاعداد للانتخابات بشكل مناسب.

ومضى يقول انه سيمكث في الولايات المتحدة لعدة ايام لكنه سيعود لانه لا يود أن يترك شعبه. واضاف انه سينسحب من العمل السياسي وينزل الى الشارع كجزء من المعارضة .
-----------------------------------------------
المجلس الوطني في اليمن يحمل صالح وأقاربه مسؤولية الاعتداء على مسيرة الحياة

2011/12/24 الساعة 20:19:58

المجلس الوطني لقوى الثورة اليمنية

التغيير – صنعاء :

أدان المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية في اليمن بشدة ما وصفها الإعتداءات الصارخة التي أقدمت عليها قوات أمنية وعسكرية على المشاركين في مسيرة الحياة الراجلة القادمة من مدينة تعز وشباب الثورة المستقبلين لها من العاصمة صنعاء وأدت إلى قتل وجرح عدداً منهم وإعتقال العشرات.

وكان حمل صالح في مؤتمر صحفي له اليوم حكومة باسندوة مسؤولية الاعتداء على المسيرة ، ودعا امين عام الأمم المتحدة وأمين عام مجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الدائمة العضوية الى تحمل مسئولياتهم في مراقبة الطرف الذي يعرقل تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ، معتبرا مسيرة " الحياة " أكبر خرق للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .

و قال بيان " لقد سبق للمجلس ان أعلن تأييده الكامل لحق التظاهر السلمي لليمنيين والمتمثل في المسيرات المختلفة ولا سيما مسيرة الحياة الراجلة من تعز إلى صنعاء, وحذر من الإقدام على إرتكاب أي إعتداءات على المشاركين فيها أو مستقبليها, إلا ان قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري ومليشيات العائلة المسلحة أرتكبت إعتداءات بدأت من محافظة ذمار وتوجتها بمجزرة نفذتها بالمدخل الجنوبي للعاصمة".

وحمل المجلس الوطني " المسؤولية الكاملة عن إرتكاب هذه الجرائم ضد المشاركين في هذه المسيرة السلمية الراجلة والمستقبلين لهم, الرئيس علي عبدالله صالح وأقاربه الذين لازالوا يديرون وحدات الحرس الجمهوري والامن المركزي, لتضاف إلى سلسلة الجرائم التي أستهدفت المتظاهرين سلمياً منذ مطلع العام الجاري وهي جرائم ضد الإنسانية ولاتسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبيها من الملاحقة أمام العدالة".

و قال بيان المجلس " إن هذه المسيرة السلمية هي تجسيد لممارسة حق من حقوق الإنسان وهو حرية التجمع والتعبير, وقدم فيها شباب وشابات اليمن الأبطال من أبناء تعز ومن ألتحقوا بها من أبناء المحافظات الأخرى ومن أستقبلوه على مشارف صنعاء ومدخلها الجنوبي انصع صفحات النضال السلمي والأسطوري وتعبيراً عن الوحدة الوطنية بأسلوب حضاري راقي ألتف حوله أبناء اليمن كافة".

و ذكر البيان " إذ يحيي المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية شباب الثورة في تعز ومن أحتفوا بهم وأستقبلوهم وأنضموا إليهم واستقبلوهم حتى وصولهم العاصمة صنعاء, فإنه يجدد المطالبة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لإتخاذ إجراءات فورية ورادعة تجاه مرتكبي جرائم الاعتداء على المواطنين اليمنيين من قبل صالح وأقاربه عبر القوات العسكرية والأمنية التي لازالت تحت إدارتهم".

ودعا المجلس " رئيس الجمهورية بالإنابة ووزير الداخلية إلى تحمل مسؤوليتهما القانونية والإنسانية والأخلاقية ازاء ما تعرض له شباب مسيرة سلمية، مؤكدا أن السكوت على هذه الجريمة يهدد السلم الإجتماعي والحلول السلمية التي توافقت عليها الأطراف السياسية اليمنية برعاية دولية وخليجية بالفشل ويقود البلاد إلى هاوية الصراع الخطر".

[حد من الوادي]

صحيفة يمنية : صالح يختار الإقامة مع أفراد أسرته في أبو ظبي بعد عودته من أمريكا والإمارات توافق على قبولهم
2011/12/28 الساعة 17:10:22

صالح وبعض من أفراد أسرته

التغيير – صنعاء :

نقلت صحيفة الوسط " المقربة من السلطات اليمنية في عددها الصادر اليوم الأربعاء ان الرئيس السابق لليمن علي عبد الله صالح اختار أبو ظبي بدولة الأمارات كمقر دائم له وذلك بعد أن يعود من زيارته العلاجية المقررة الى أمريكا .

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية وصفتها بالموثوقة "أن جميع أفراد أسرة صالح من بناته وأحفاده وأزواجهم والذين وصل عددهم إلى 50 شخصاً سينتقلون إلى أبوظبي.. وقد تم إخطار السلطات في أبو ظبي بأسمائهم وتم قبولهم جميعاً".

وأشارت المصادر الى انه "تم ترتيب القصور الخاصة بسكنهم في الوقت الذي نقلت سفينة كبيرة كل متعلقات الأسرة إلى أبوظبي".

وكانت وافقت الإدارة الأميركية " مبدئيا " على زيارة صالح الى واشنطن من اجل اجراء فحوصات طبية .

ونقلت افتتاحية صحيفة" نيويورك تايمز " , امس , تأكيد مسئولين في الإدارة الأميركية ان الموافقة النهائية لا تزال رهناً لــ" ضمانات " إضافية.

وأضافت الصحيفة ان البعثة الأميركية لدى اليمن تنتظر معلومات ذات طابع بروتوكولي قبل ان تصدر تأشيرات , موضحة , " ان طلب زيارة الرئيس اليمني إلى الولايات المتحدة كان قد أشعل نقاشات مكثفة داخل الإدارة الأمريكية التي تخشى من دخولها في دائرة الاتهامات لاستضافتها رئيساً عربياً اتهم بقتل مئات من المتظاهرين.

وأوضحت الصحيفة , ان المفاوضات المعقدة انفضت بخصوص طلب الحصول على تأشيرة سفر صالح، وترغب واشنطن في دعم جهود التقدم السياسي الملموس لكنها لا ترغب في استغلال الزيارة الطبية لأهداف سياسية بُغية تحسين مكانة الرئيس صالح السياسية أو الوقوع في فخ " الآعيب السيد/ صالح غير التقليدية- حد قول الصحيفة.

[حد من الوادي]

قائد المنطقة العسكرية الشرقية يشن هجوماً على صالح


الأربعاء 28 ديسمبر 2011 02:58 مساءً

حياة عدن / الامناء

اتهم اللواء محمد علي محسن، قائد المنطقة الشرقية العسكرية, الرئيس علي عبدالله صالح بأنه وراء اغتيال العميد محمد فرج والعميد محمد إسماعيل في الطائرة العمودية التي انفجرت بهما في أجواء حضرموت ومعهما قائد عسكري آخر. وقال اللواء محسن الذي كان يتحدث في سياق محاضرة ألقاها في الطابور الصباحي الأسبوع الماضي أن صالح عمد على التقليل من قدرات القيادات العسكرية لتهيئة قيادة المؤسسات العسكرية والأمنية لأبنائه وأقربائه..

وأضاف مخاطبا منتسبي اللواء 27 ميكا بحضرموت:"علينا أن ننتظر ثلاثين عاما لكي يعيد الشعب ثقته فينا". وأخذت المحاضرة طابعا انتقاديا شديد اللهجة على عهد الرئيس صالح في المؤسسات العسكرية والأمنية.

في هذه الأثناء علق بعض الضباط أنه كان على اللواء محمد علي محسن كشف تلك الحقائق في وقت مبكر. يذكر أن اللواء محسن انضم إلى الجيش المؤيد للثورة لكنه امتنع عن إدلاء التصريحات والتزم بالتهدئة بعد وساطة قام بها عدد من وجهاء القبيلة

(( نقلا عن الامناء ))

[حد من الوادي]

مصدر : واشنطن تعتزم مطالبة صالح بجدولة زمنية لإنهاء خدماته كرئيس جمهورية

2011/12/29 الساعة 23:01:23

صالح

التغيير – صنعاء :

قالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية إن هناك معلومات مفادها أن البيت الأبيض يعتزم مطالبة الرئيس اليمنى على عبد الله صالح بتوقيع اتفاقية تتضمن جدولا زمنيا لنقل السلطة وموعدا محددا لإنهاء خدماته كرئيس جمهورية وتلزمه بالتعهد بعدم التدخل في السياسة اليمنية .

وأشارت الصحيفة على موقعها الالكتروني إلى أن الولايات المتحدة لها مصلحة في حل الأزمة اليمنية ورحيل الرئيس علي عبد الله صالح في أسرع وقت وتبديل السلطة في اليمن.. مؤكدة أن المشكلة هي أن قسما من المعارضة اليمنية يرفض منح صالح الحصانة ويطالب بمحاكمته .. ولأن واشنطن ترى أهمية إقامة علاقات حسنة مع السلطة الجديدة في اليمن لتواصل التعاون في محاربة الإرهاب فإنها تضع شروطا كثيرة على مجيء صالح إلى الولايات المتحدة.

(أ ش أ)
----------------------------------------
حزب المؤتمر يقر إعادة الاحتشاد في ميدان السبعين لمؤيدي صالح في جمعة " وان عدتم عدنا "

2011/12/29 الساعة 20:46:23

مؤيدي الرئيس صالح

التغيير – صنعاء :

قرر حزب المؤتمر الشعبي العام عودة التظاهرات الأسبوعية المؤيدة للشرعية الدستورية والتي تقام عقب كل صلاة الجمعة في ميدان السبعين وذلك بعد ان أوقفها قبل أسبوعين تقريبا .

وكان أعلن " المؤتمر " ايقاف الاحتشاد في ميدان السبعين الذي ينظمه كل يوم جمعة , الخميس قبل الماضي , وذلك التزاما منه باستحقاق التسوية السياسية وتنفيذا للمبادرة الخليجية وبما يهيئ الأجواء أمام حكومة الوفاق الوطني على ممارسة مهامها في ظروف بعيدة عن المشاحنات والمكايدات السياسية والإعلامية- حد قول بيان صادر عنه .

ونقل موقع " المؤتمر نت " ان الحزب قرر عودة الاحتشاد في ميدان السبعين حيث نظم غدا مظاهرة وذلك " لتأكيد تمسكهم بتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ،ودعوة اللقاء المشترك الى الالتزام بما عليهم في اطار المبادرة واليتها التنفيذية والتوقف عن ممارسة الاعمال الاستفزازية ".

وأكد الموقع ان المظاهرة سوف تؤدي صلاة الجمعة التي أسموها جمعة" وان عدتم عدنا " في ميدان السبعين ثم سيتوجهون في مسيرات للتأكيد على تمسكهم بالمبادرة ودعوة المشترك الى ايقاف " الأعمال الاستفزازية" .

[حد من الوادي]

النص الرسمي لـ " قانون الحصانة " للمجرم علي عبدالله صالح وأركان نظامه


الأربعاء, 04 يناير 2012 16:03


صنعاء – لندن " عدن برس " -
نشرت صحيفة «أخبار اليوم» ما قالت أنها مسودة لمشروع قانون الحصانة الذي يمنح صالح وأركانه نظامه حصانه من الملاحقة القضائية. وذكرت الصحيفة إن الحكومة ناقشت يوم أمس الثلاثاء مشروع القانون واتفقت على الخطوط العريضة للقانون.. المصدر أونلاين يعيد نشر نص مسودة القانون، لكنه لم يتسن التأكد من دقة محتواه من مصدر حكومي آخر.


مشروع قانون
قانون رقم ( ) لسنة 2012 بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية


باسم الشعب:
نائب رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.


واستناداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالملك عبدالله بن عبدالعزيز ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن.


وأخذاً في الاعتبار ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 بتاريخ 21/10/2011 في فقراته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الإلتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على هذا المبادرة.

وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية.
واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها.

وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني.
ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية وبعد موافقة مجلس النواب.


أصدرنا القانون التالي نصه:

مادة (1) يمنح الأخ/ علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية – ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية في أية شكاوى أو طلبات أو دعاوى قضائية يمكن أن ترفع أو تكون قد رفعت أمام أي جهات قضائية أو إدارية داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها وذلك أثناء ممارستهم لمهامهم خلال فترة حكمه.


مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغائه أو الطعن فيه.
مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ
الموافق


عبدربه منصور هادي
نائب رئيس الجمهورية

[حد من الوادي]

استجواب أحد كبار ضباط حراسة الرئيس صالح بعد اتهامه بمحاولة اغتياله

2012/01/05 الساعة 14:19:02

جامع النهدين والرئيس صالح

التغيير – صنعاء :

قالت صحيفة يمنية مستقلة الخميس إن احد كبار الضباط في حرس الرئيس علي عبد الله صالح والمتهم بمحاولة اغتياله قال خلال استجوابه من قبل الأخير إنه يتمنى تكرار ما أقدم عليه.

ونقلت يومية "الأولى" المستقلة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها "إن الرئيس علي عبد الله صالح استجوب ضابطاً كبيراً من الضباط المتهمين باغتياله وخاطبه بالقول هل أنت نادم..؟ فأجاب الضابط، لا.. ولو بإمكاني فسأكررها مرةً أخرى".

وينتمي 30 من الموقوفين على ذمة محاولة اغتيال صالح بحسب المصادر إلى قوات الحرس الرئاسي الخاص وبينهم ضباط برتب عالية.

وكانت السلطات اليمنية اتهمت كلا من الإدارة الأميركية وتنظيم القاعدة واللواء المنشق على محسن الأحمر بمحاولة اغتيال صالح.

وتعهد صالح بالثأر من الذين حاولوا اغتياله مع 78 من كبار المسؤولين اليمنيين في يونيو الماضي حيث قتل 13 من حرسه الخاص وعبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى، ومحمد الفسيل وكيل وزارة الأوقاف.

---------------------------------------------
توقعات صدوره الأسبوع المقبل: صالح يرفض الخروج من اليمن الا بعد صدور قانون الضمانات

2012/01/05 الساعة 02:54:43

صورة تعبيرية ارشيف

التغيير – صنعاء: محمد القاضي

قرر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح المنتهية ولايته أمس تأجيل سفره الى الولايات المتحدة للعلاج بعد الحاح ومناشدة من قبل حزبه المؤتمر الشعبي العام بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة برحيل القيادات من حزبه في المواقع القيادية في المؤسسات العسكرية والامنية والمدنية.

وذكرت وكالة الرسمية سبأ الأربعاء أن صالح رأس اجتماع لقيادات المؤتمر في البرلمان والشورى والحكومة وانهم ناشدوا "بالعدول عن أي زيارة خارجية في هذا الظرف الصعب الذي يتطلب وجوده." واعتبروا "سفره سيشكل حالة خطيرة على الأوضاع وعلى المؤتمر" وقالت سبأ ان صالح استجاب وقرر ان يؤجل زيارته.

وكان المتحدث باسم البيت الابيض قال الثلاثاء إن الحكومة الأمريكية لا زالت تناقش طلب صالح الدخول الى أميركا للعلاج. وانتقد اجتماع حزب الرئيس صالح شريكه في حكومة الوفاق الوطني واتهم متشددين فيه بالسعي الى التصعيد والفوضى وعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي وقعها صالح في نوفمبر بعد سبعة اشهر من المماطلة والتسويف التي تنص على منع صالح ومعاونيه من الملاحقة القضائية.

وقال قيادي في المشترك لـ "الرياض" إن صالح رفض الخروج من اليمن الا بعد صدور قانون الضمانات، مشيرا الى ان صالح قدم قائمة طويلة جدا بأسماء الأشخاص الذين يريد ان تشملهم الحصانة.

وكان "المشترك" اقترح التصويت على قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية أي ان يصدر احكاما ضد المتورطين في قضايا جنائية مع وقف التنفيذ تحقيقا للعدالة الانتقالية، لكن صالح وحزبه رفضا ذلك. وتوقع قيادي في المعارضة ان يتم هذا الأسبوع القادم التصويت على قانون الحصانة مع موافقة حكومة الوفاق عليه.

وينص القانون الذي سوف يصدره القائم بأعمال الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد موافقة البرلمان عليه "يمنح الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية في أي شكاوى أو طلبات أو دعاوى قضائية يمكن أن ترفع أو تكون رفعت أمام أي جهات قضائية أو إدارية داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها، وذلك أثناء ممارستهم لمهامهم خلال فترة حكمه.

المصدر : صحيفة " الرياض" السعودية