تقرير حول خسائر اليمن الفادحة من جراء ''النشاطات الارهابية''

[ابن حضرموت]

أوضح تقرير عرض على مجلس النواب اليمني أن اليمن مني بخسائر فادحة خلال الفترة الماضية من جراء الانشطة الارهابية والتخريبية.
وتضمن التقرير الذي قدمته الحكومة الى مجلس النواب سرد معلومات وحقائق عن الاضرار الفادحة التي لحقت بأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وما نتج عن ذلك من اثار سلبية على مستوى النمو الاقتصادي والعملية التنموية بصورة عامة.
وذكر التقرير أن تلك الانشطة التخريبية أدت الى نتائح وخيمة تجلت من خلال انخفاض بنسبة بلغت 40 بالمئة في عدد السواح الوافدين الى اليمن منذ عام 1999 عقب حادثة أبين مباشرة وما ترتب على ذلك من انخفاض لطاقة التشغيل السياحي الى حدودها الدنيا حيث وصلت الى 10 بالمئة فى الفنادق والوكالات والمطاعم ووسائل النقل اضافة الى اغلاق العديد من المنشات السياحية وتوقف المشاريع التى كانت قيد التنفيذ.
وأفاد التقرير بأن تلك الانشطة الارهابية ضربت الجهود الترويجية وأدت لخسارة ثمار الانفاق الكبير على أنشطة التسويق فى الخارج كما أدت لتسريح أعداد كبيرة من الموظفين العاملين فى المنشات السياحية واغلاق عدد كبير من الشركات ووكالات السفر والسياحة خاصة بعد حادثة المدمرة كول وحادثة تفجير الناقلة الفرنسية ليمبرج.
ومن جانب اخر أكد التقرير تضرر النشاط الملاحي في مختلف الموانىء اليمنية وخاصة محطة الحاويات التابعة للمنطقة الحرة بميناء عدن حيث انخفض عدد الحاويات المتداولة فى تلك المحطة بشكل خطير بعد أن قررت شركات الملاحة التى كانت تستعمل ميناء عدن كمحطة توزيع للمنطقة الانتقال الى موانىء اخرى وقدرت خسائر ذلك بما يقارب 15 مليون دولار شهريا.
وفى قطاع الاستثمار أحجمت بعض الشركات الاستثمارية وأصحاب رؤوس الاموال عن تنفيذ مشاريع مسجلة وتناقص حجم رأس المال المستثمر فى المجال الصناعي وبلغت الكلفة الاجمالية للمشاريع الاستثمارية التى لم تنفذ بما مقداره 446 مليون دولار وانخفضت القدرة الاستيعابية لتشغيل العمالة اليمنية لعدد 4360 عامل وتعثر المشروع السياحي في جزيرة زقر البالغ كلفته 500 مليون دولار والذى كان سيستوعب أكثر من 3000 عامل.
وأشار التقرير الى أن الهجمات التي شنتها الجماعات الارهابية والتي استهدفت انابيب النفط في مأرب أدت الى أضرار بالغة في قطاع النفط الذي يسهم بما نسبته 33 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالي ويشكل أكثر من 90 بالمئة من صادرات اليمن