نص البيان الختامي لدورة حزب الإصلاح "ويعلن تأييده لمطالب الحراك الجنوبي

[حد من الوادي]

دعا لإثراء مشروع وثيقة الإنقاذ الوطني والإرتقاء بأليات المشترك، وعبر عن أسفه لمحاولات الإنتقاص من وحدوية ابناء الحنوب، وحمل السلطة مسئولية الفشل الإقتصادي وتضامن مع الصحف وأدان اختطاف العقلة والمقالح وطالب بإطلاق الأيام.. في بيان دورته السادسة:
شورى الإصلاح يدعو الى الوقف الفوري للقتال في صعدة والإحتكام لحوار وطني يلتزم الجميع بنتائجه، ويعلن تأييده لمطالب الحراك الجنوبي ويدعو نشطائه لليقظة وعدم الإنجرار لمشاريع التمزيق المضرة بالقضية الجنوبية وبالمشروع الوطني

22/10/2009 الصحوة نت - خاص


‌دعا مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح الى الوقف الفوري للقتال في صعدة وبعض المناطق المجاورة لها وطالب الإصلاح بطرح مشكلة صعدة على طاولة حوار وطني يلتزم الجميع بما سيتمخض عنه ، داعياً كافة الأطراف التي يهمها أمن واستقرار ووحدة اليمن الدفع باتجاه إنجاح هذا الحوار وحل الأزمة اليمنية في إطارها الوطني .

وعبر مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح في بيانه الختامي الصادر عن دورته الإعتيادية السادسة - التي اختتمت أعمالها مساء الأربعاء بصنعاء- عبر عن عميق حزنه وألمه لنزيف الدم الحاصل في محافظة صعدة وبعض المناطق المجاورة لها، وأكد في هذا السياق "بأن تطورات وتمددات الحرب الجارية اليوم في صعدة قد أخذت أبعاداً أشد خطورة من أي وقت مضى تتجاوز حتى توصيفات وخطابات أطرافها بصورة لم يعد بالإمكان القبول بأنها دفاع عن النفس تجاه عدوان السلطة، كما لم يعد مقبولاً من السلطة الادعاء بأن تصدت بالحرب لحل مشاكل صعدة".

وأهاب المجلس بمنظمات وجمعيات ومؤسسات الغوث الوطنية والعربية والإسلامية إلى مد يد المساعدة والعون لإخواننا النازحين والمتضررين من الحرب ويالب السلطة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاههم.

وعبر مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح عن تأييده للمطالب السياسية والحقوقية المشروعة للحراك الجنوبي الهادفة إلى تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في السلطة والثروة وتعزيز وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وطالب الإصلاح بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، والمسجونين، ووقف الملاحقات, وكل أشكال الممارسات التعسفية ومحاسبة مرتكبيها.

وحذر المجلس من ترويج الثقافة السوداء وثقافة الكراهية التي تنتجها وتغذيها منظومة التطرف ((التطرف السلطوي وردود الفعل المتطرفة عليه)) لما يترتب على ذلك من آثار بالغة الخطورة على حاضر شعبنا ومستقبله وستمثل عائقاً لأي جهود - مهما كانت مخلصة- للخروج من الأزمة الراهنة.

وعبر شورى الإصلاح عن أسفه لكل محاولات الانتقاص من وحدوية أبناء الجنوب مذكرا بنضالاتهم ودورهم البارز والمحوري في تحقيق الوحدة المباركة تتويجا لنضالات الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه وقواه الاجتماعية والسياسية, وفي هذا السياق دعا مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح كل قيادات ونشطاء الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية إلى اليقظة والحذر من انجرار البعض إلى ردود الأفعال العنيفة أو الوقوع في فخاخ مشاريع التمزيق لما يترتب على ذلك من أضرار بالمشروع الوطني الديمقراطي وبالقضية الجنوبية على وجه أخص.

وأدان بيان مجلس شورى الإصلاح ممارسة القمع والمطاردة وعمليات الاعتقال والاختطاف التي طالت أعضاء وناشطي الإصلاح في المحافظات الجنوبية بهدف إيقاف وإجهاض نضالاتهم السلمية من أجل الدفاع عن حقوق أبناء المحافظات الجنوبية في ظل وطن آمن ومزدهر وخال من الفساد.

وعبر المجلس عن تقديره للأدوار الوطنية البناءة التي يقوم بها اللقاء المشترك وأكد ضرورة الارتقاء بآليات وأساليب عمله بما يتناسب، وحجم المهام والتحديات الوطنية التي تنتظره في الفترة الراهنة.

كما عبر عن تقديره العالي لجهود اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وأكد على أن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل والأسلم للخروج بالبلاد من أزماتها وأن ما تقوم به اللجنة التحضيرية من خطوات وإجراءات للتحضير للمؤتمر الوطني تمثل الخطوة الصحيحة، داعياً في هذا السياق كل أبناء الشعب اليمني إلى إثراء مشروع وثيقة الإنقاذ الوطني بالحوارات والتصويبات اللازمة والى المشاركة الجادة في كل الفعاليات المتعلقة بهذا الخصوص استعدادا لأن يكون مؤتمر الحوار الوطني محطة أخيرة في نقطة الانطلاق نحو الإنقاذ الوطني.

و استعرض المجلس مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية والأزمات التي تمر بها البلاد وتداعياتها الخطيرة على حاضرها ومستقبلها، التي تمثل الحروب المتكررة في صعدة، والحراك المتنامي في المحافظات الجنوبية أبرز مظاهر هذه الأزمة المستحكمة، التي ولدتها وغذتها سياسات وممارسات السلطة الخاطئة وسدت كل أبواب وطرق العمل السلمي الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تعبر عن إرادة الشعب اليمني، وتجسد اختياراته وتفضيلاته السياسية بحق وحقيقة.

وأشار بيان المجلس الى ان مسارات تلك الأزمات ومؤشرات تطورها تظهر أن البلد يتعرض لمخاطر حقيقية تتمثل في مشاريع التجزئة والتفتيت التي تهدد وحدة اليمن واستقلاله وسيادته واستقراره السياسي ونسيجه الاجتماعي والثقافي، وأهاب الإصلاح في هذا السياق بكافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتهم في إنقاذ البلاد، وإخراجها من أتون الأزمات، وصولا إلى بناء الدولة الوطنية المؤسسية الحديثة، المرتكزة على الشراكة الوطنية وسيادة القانون والمواطنة المتساوية.

وشدد مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح على ضرورة التزام نهج النضال السلمي الديمقراطي كطريق آمن ومضمون لإخراج البلاد من النفق المظلم، وتحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية،مؤكداً أن انزلاق البعض في ردود الأفعال نحو العنف والدعوات المتطرفة لن يحل المشكلة بقدر ما سيزيد من تعقيداتها وسيؤدي إلى تمزيق البلاد والدفع بها نحو حرب أهلية لا قدر الله.

وفي الشأن الإقتصادي حمل مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح متنفذي السلطة مسؤولية الفشل المستمر في إصلاح الأوضاع الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتدهور الخدمات الأساسية للدولة بسبب الفساد المستشري وسوء الأداء والجرعات السعرية والسياسات الانتقائية، وأكد الإصلاح في بيانه أن غياب منظومة إصلاح اقتصادية شاملة في إطار رؤية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وتهرب النافذين في السلطة من هذا الاستحقاق قد أوصل الأوضاع الاقتصادية إلي حد الكارثة، ودعا شورى الإصلاح النافذين في السلطة إلى ايلاء استقرار الأسعار للسلع وتأمين حاجات الناس أهمية قصوى كما دعاهم إلى سرعة إيقاف التدهور الحاصل في مستوى الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والتعليم والأمن والرعاية الصحية ومحاربة الأوبئة والأمراض وخاصة أنفلونزا الخنازير وحمى الضنك، محملاً السلطة مسؤولية تقصيرها عن محاسبة الفاسدين وذوي الصفقات المشبوهة في مشروعات توليد الكهرباء بالغاز من خلال محطة مأرب وغيرها، كما حمل النافذين في السلطة مسؤولية الفشل في مكافحة الفقر والبطالة وإفراغ سياسات الضمان الاجتماعي من خلال صناديق الرعاية من محتواها بسبب الفساد المستشري وعدم كفاية المبالغ المخصصة لإعانات الفقراء في ظل التصاعد المستمر للأسعار، وأكد المجلس على وجوب محاربة الفساد في صناديق الرعاية وزيادة مخصصات الإعانات للمواطنين الفقراء وإبعاد هذه الصناديق عن الاستخدام الحزبي وذوي النفوذ، ودعا منظمات المجتمع الأهلي والخيري للعمل هذا المجال بعيداً عن أي تدخل أو تسييس ، وطالب بيان الدورة الإعتيادية السادسة لمجلس شورى الإصلاح بترشيد الإنفاق وإيقاف الهدر والتلاعب بالمال العام وتخصيص الموارد الكافية لتحسين وتطوير مستوى ونوعية الخدمات الأساسية، كما طالب بتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة للاستثمار في اليمن وتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الزراعي لتأمين حاجات البلاد من المواد الغذائية الأساسية.

ودعا مجلس شورى الإصلاح سلطة المؤتمر إلى الوفاء بوعدها وذلك بإطلاق المرحلة التالية من إستراتيجية الأجور والعلاوات السنوية للموظفين بما وبما يكفل لكافة الموظفين مدنيين وعسكريين المستوى المعيشي اللائق.

‌وفي مجال الحقوق والحريات رحب المجلس بعودة الشيخ المؤيد والاخ محمد زايد وعبر المجلس عن تقديره لكل الجهود الرسمية والشعبية وجهود المحامين الأمريكان و اليمنيين واللجنة الوطنية التي أدت الى الإفراج عنهما، ودعا المجلس الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لبذل الجهود للإفراج عن جميع المعتقلين اليمنيين في جوان تناموا وباجرام وغيرهما من المعتقلات.

وجدد مجلس شورى الإصلاح مطالبته برفع اسم الشيخ العلامة/ عبد المجيد الزنداني من قائمة الإرهاب كون هذا الادعاء مخالفاً للحقيقة ويستهدف شخصية وطنية من مناضلي الثورة اليمنية ورمزاً من رموز الإصلاح.

كما وقف المجلس أمام الانتهاكات المتكررة من الحكومة على حقوق الإنسان وحرياته التي كفلها الدستور وتؤكدها تقارير المنظمات الدولية والإقليمية .

وحمل مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح سلطة المؤتمر وحكومته المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي طالت حرية الرأي والتعبير في البلاد وفي مقدمتها منع طباعة ومصادرة عدد من الصحف الأهلية وحجب المواقع الالكترونية المعارضة، كما طالب المجلس بإطلاق صحيفة الأيام واعتبر الإصلاح إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الصحافة والمطبوعات مخالفة للدستور ومحاكمة بعض الصحف والصحفيين بصورة غير قانونية، وأدان البيان اختطاف محمد العقلة عضو المكتب التنفيذي للإصلاح بالضالع وعضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي محمد المقالح والاعتداء على الناشطة الحقوقية عضوة مجلس شورى الإصلاح توكل كرمان وما تعرض له عضوا مجلس الشورى محمد حسين عشال ويحيى محمد منصر من احتجاز بصورة غير قانونية.

كما ادان مضايقة أحزاب المعارضة بإجراءات غير قانونية والترخيص لأحزاب مفرخة موالية للسلطة وازدواج المعايير في الدعم الحكومي للأحزاب وكذا منع النقابات من أداء وظائفها في خدمة المجتمع وتشكيل كيانات نقابية غير شرعية موالية للسلطة، و منع الناس من التعبير السلمي عن مطالبهم عن طريق المظاهرات والاعتصامات وقمعها بالقوة.

ودعا المجلس في هذا السياق الجماهير إلى المطالبة بحقوقها بكل الوسائل السلمية التي كفلها الدستور والقانون.

وأكد البيان على ضرورة إصلاح التعليم والعملية التعليمية برمتها وتشكيل لجنة خبراء وطنية عليا تقدم رؤية إستراتيجية وطنية بعد دراسة مكثفة ومعمقة تعالج كل الاختلالات التي لحقت بالتعليم، وطالب المجلس بضرورة إصدار قرارات سياسية مسئولة تعالج الأوضاع القلقة المتوالية التي تحل بالموجهين والمعلمين والطلاب في الداخل وفي بلدان الابتعاث .

ووقف المجلس أمام ما وصفها بالظواهر السلبية التي أفرزتها سياسات الحزب الحاكم وتجلت في تمزيق النسيج الاجتماعي مذهبياً وقبلياً وعنصرياً وتفريخ الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ودعم فئة ضد فئة أخرى مادياً ومعنوياً رغم أن رب الناس واحد وأباهم واحد ونبيهم واحد وقرآنهم واحد وقبلتهم واحدة، و كثرة الحروب السياسية والقبلية وقطع الطرق والسطو المسلح والخطف وعدوان الأقوياء على أموال الضعفاء، و تزايد حالات الانتحار نتيجة ضعف الإيمان وغياب العدل وتدهور الحالة المعيشية، و انتشار تجارة وتهريب المخدرات، و غياب أو ضعف العناية بالمرأة صحياً وتعليمياً ومعيشياً و غياب أو ضعف العناية بالأطفال مما نتج عنه زيادة عمالتهم قبل سن البلوغ وتهريبهم وتسربهم من التعليم، و انتشار الفساد الأخلاقي الذي أنتج سلوكيات لا يقبلها الشعب اليمني المسلم.

وإزاء ذلك حمل المجلس نافذي السلطة المسؤولية الكاملة عن هذه الظواهر وغيرها باعتبار هذه السلطة هي المسئولة عن معالجة هذه الظواهر ودعا أبناء المجتمع إلى المشاركة في منظمات المجتمع المدني والحوار الوطني لمواجهة هذه الظواهر السيئة.

وفي مجال الشؤون الخارجية جدد مجلس شورى الإصلاح تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من اجل تحرير الأرض الفلسطينية المحتلة وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، ودعا إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتجسيد الوحدة الفلسطينية كخيار وحيد في مواجهة الصلف والغطرسة الصهيونية، وعبر عن قلقه الشديد من استمرار تنفيذ المخطط الصهيوني لتهويد القدس وتدنيس المسجد الأقصى واقتحامه وحصار المصلين فيه والسعي لتدميره وهدمه ويستنكر بشدة الصمت العربي والإسلامي والدولي الرسمي تجاه هذه الجرائم الصهيونية ودعا الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى القيام بواجباتهم تجاه حماية القدس والمسجد الأقصى، كما دعا المجلس كافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية وعلمائه ومفكريه وكذا أبناء الأمة العربية والاسلامية وأحرار العالم إلى دعم ومناصرة القضية الفلسطينية ومقدساتها والقيام بكل ما من شأنه مناصرة المرابطين في مدينة القدس مادياً ومعنوياً.

وعبر مجلس شورى الإصلاح عن تأييده جهود إعادة السلام والاستقرار في جمهورية الصومال الشقيقة وناشد كافة الأطراف الصومالية إجراء مصالحة وطنية تاريخية تعيد إلى الصومال أمنه وسلامته واستقراره ودعا في هذا السياق الدول العربية والإسلامية إلى دعم الجهود بإعادة الإعمار في أراضي الصومال.

وعبر الإصلاح عن قلقه الشديد من استمرار تنامي ظاهرة القرصنة البحرية على مداخل البحر الأحمر وخليج عدن وما يمثله من تهديد مباشر على امن واستقرار المنطقة، ودعا الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى القيام بدورها في جعل منطقة البحر الأحمر ممراً بحرياً آمناً بعيداً عن تحشيد الأساطيل الأجنبية.

وكان مجلس شورى الإصلاح أقر تقرير الأمانة العامة عن أدائها خلال الفترة بين دورتي الانعقاد كما انتخب المجلس محمد حمود الخميسي عضواً في الهيئة القضائية خلفاً للمحامي محمد فرحان عبد السلام رحمه الله تعالى.


-------------------------------------------------------------------

نص البيان الختامي للدورة السادسة لمجلس شورى الإصلاح


22/10/2009 الصحوة نت - خاص



بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامي للدورة الاعتيادية السادسة لمجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.

فقد عقد مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح دورته الاعتيادية السادسة في العاصمة صنعاء يومي الثلاثاء والأربعاء من 2-3/ذي القعدة الحرام/1430هـ الموافق: 20-21/10/2009م برئاسة الشيخ/ محمد بن علي عجلان رئيس المجلس الذي افتتح الدورة مرحباً بأعضاء وعضوات المجلس منوهاً إلى أن هذه الدورة تأتي بعد شهر رمضان وعيد الفطر المباركين داعياً بالقبول للجميع ومهنئاً بذكرى الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ومتمنياً لهذه الدورة التوفيق والنجاح والخروج برؤى وقرارات تخدم العمل داخل التجمع اليمني للإصلاح وتسهم في خدمة مختلف قضايا شعبنا وأمتنا.

وبعد أن أقر المجلس مشروع جدول أعماله استمع إلى تقرير من هيئة رئاسة المجلس وتقرير الأمانة العامة عن أدائهما خلال الفترة بين دورتي الانعقاد وناقش القضايا المطروحة في جدول أعماله بمسئولية عالية وتوصل إلى مايلي:

‌أ- الشئون التنظيمية:-

1- استمع المجلس إلى تقرير الأداء في تقرير الأمين العام وأشاد بأنشطة وأعمال مختلف تكوينات الإصلاح التنظيمية، كما حث على مضاعفة الجهد مستقبلاً بما يحقق أهداف الإصلاح التربوية والثقافية والسياسية.

2- انتخب المجلس الأخ الأستاذ / محمد حمود الخميسي عضواً في الهيئة القضائية خلفاً عن المغفور له بإذن الله الأستاذ / المحامي محمد فرحان عبد السلام.

3- اتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوصيات الداخلية.

‌ب- الشئون السياسية:-


استعرض المجلس مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية والأزمات التي تمر بها البلاد وتداعياتها الخطيرة على حاضرها ومستقبلها، التي تمثل الحروب المتكررة في صعدة، والحراك المتنامي في المحافظات الجنوبية أبرز مظاهر هذه الأزمة المستحكمة، التي ولدتها وغذتها سياسات وممارسات السلطة الخاطئة وسدت كل أبواب وطرق العمل السلمي الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تعبر عن إرادة الشعب اليمني، وتجسد اختياراته وتفضيلاته السياسية بحق وحقيقة.

ويرى المجلس أن مسارات هذه الأزمات ومؤشرات تطورها تظهر أن البلد يتعرض لمخاطر حقيقية تتمثل في مشاريع التجزئة والتفتيت التي تهدد وحدة اليمن واستقلاله وسيادته واستقراره السياسي ونسيجه الاجتماعي والثقافي.

وعليه فإن المجلس ليهيب بكافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتهم في إنقاذ البلاد، وإخراجها من أتون الأزمات، وصولا إلى بناء الدولة الوطنية المؤسسية الحديثة، المرتكزة على الشراكة الوطنية وسيادة القانون والمواطنة المتساوية.

وفي هذا السياق يشدد المجلس على ضرورة التزام نهج النضال السلمي الديمقراطي كطريق آمن ومضمون لإخراج البلاد من النفق المظلم، وتحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية، أما انزلاق البعض في ردود الأفعال نحو العنف والدعوات المتطرفة فلن يحل المشكلة بقدر ما سيزيد من تعقيداتها وسيؤدي إلى تمزيق البلاد والدفع بها نحو حرب أهلية لا قدر الله.

وفي إطار ما سبق فإن المجلس يؤكد ما يلي:


1- يعبر المجلس عن عميق حزنه وألمه لنزيف الدم الحاصل في محافظة صعدة وبعض المناطق المجاورة لها، ويرى أن تطورات وتمددات هذه الحرب الجارية اليوم في صعدة قد أخذت أبعاداً أشد خطورة من أي وقت مضى تتجاوز حتى توصيفات وخطابات أطرافها فلم يعد بالإمكان القبول بأنها دفاع عن النفس تجاه عدوان السلطة، كما لم يعد مقبولاً من السلطة الادعاء بأن تصدت بالحرب لحل مشاكل صعدة.

2- يدعو المجلس إلى الوقف الفوري للقتال وطرح هذه المشكلة على طاولة حوار وطني يلتزم الجميع بما سيتمخض عنه كما يدعو كافة الأطراف التي يهمها أمن واستقرار ووحدة اليمن الدفع باتجاه إنجاح هذا الحوار وحل الأزمة اليمنية في إطارها الوطني.

3- يهيب المجلس بمنظمات وجمعيات ومؤسسات الغوث الوطنية والعربية والإسلامية إلى مد يد المساعدة والعون لإخواننا النازحين والمتضررين من الحرب ويطالب السلطة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاههم.


4- يعبر المجلس عن تأييده للمطالب السياسية والحقوقية المشروعة للحراك الجنوبي الهادفة إلى تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في السلطة والثروة تعزيزاً لوحدة اليمن وأمنه واستقراره.

5- يطالب المجلس بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، والمسجونين، ووقف الملاحقات, وكل أشكال الممارسات التعسفية ومحاسبة مرتكبيها.

6- يحذر المجلس من ترويج الثقافة السوداء وثقافة الكراهية التي تنتجها وتغذيها منظومة التطرف ((التطرف السلطوي وردود الفعل المتطرفة عليه)) لما يترتب على ذلك من آثار بالغة الخطورة على حاضر شعبنا ومستقبله وستمثل عائقاً لأي جهود - مهما كانت مخلصة- للخروج من الأزمة الراهنة.

7- يأسف المجلس لكل محاولات الانتقاص من وحدوية أبناء الجنوب مذكرا بنضالاتهم ودورهم البارز والمحوري في تحقيق الوحدة المباركة تتويجا لنضالات الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه وقواه الاجتماعية والسياسية, وفي هذا السياق يدعو المجلس كل قيادات ونشطاء الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية إلى اليقظة والحذر من انجرار البعض إلى ردود الأفعال العنيفة أو الوقوع في فخاخ مشاريع التمزيق لما يترتب على ذلك من أضرار بالمشروع الوطني الديمقراطي وبالقضية الجنوبية على وجه أخص.

8- يدين المجلس ممارسة القمع والمطاردة وعمليات الاعتقال والاختطاف التي طالت أعضاء وناشطي الإصلاح في المحافظات الجنوبية بهدف إيقاف وإجهاض نضالاتهم السلمية من أجل الدفاع عن حقوق أبناء المحافظات الجنوبية في ظل وطن آمن ومزدهر وخال من الفساد.

9- يعبر المجلس عن تقديره للأدوار الوطنية البناءة التي يقوم بها اللقاء المشترك ويؤكد ضرورة الارتقاء بآليات وأساليب عمله بما يتناسب، وحجم المهام والتحديات الوطنية التي تنتظره في الفترة الراهنة.

10- يقدر المجلس عاليا جهود اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ويؤكد على أن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل والأسلم للخروج بالبلاد من أزماتها وأن ما تقوم به اللجنة التحضيرية من خطوات وإجراءات للتحضير للمؤتمر الوطني تمثل الخطوة الصحيحة في هذا الاتجاه داعيا كل أبناء الشعب اليمني إلى إثراء مشروع وثيقة الإنقاذ الوطني بالحوارات والتصويبات اللازمة والى المشاركة الجادة في كل الفعاليات المتعلقة بهذا الخصوص استعدادا لأن يكون مؤتمر الحوار الوطني محطة أخيرة في نقطة الانطلاق نحو الإنقاذ الوطني.


‌ج- الأوضاع الاقتصادية:-


ناقش المجلس الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد واطلع على مؤشرات التدهور الاقتصادي المخيفة وخاصة استمرار تصاعد أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية وكذلك التدهور السريع والفاضح للخدمات الأساسية التي تدخل في نطاق مسئولية الدولة وخاصة خدمة الكهرباء العمومية وتفاقم انقطاع التيار الكهربائي في جميع محافظات الجمهورية وهو الأمر الذي عانى ومازال يعاني منه المواطنين والتي تحمل الاقتصاد الوطني خسارة تقدر بملايين الدولارات إضافة إلي انقطاع إمدادات المياه في بعض المحافظات واختفاء مادة الغاز المنزلي والديزل في فترات متقاربة واستمرار السلطة في رفع أسعار الخدمات الأساسية بالرغم من تدهور وتدني مستوى جودتها .

كما تابع المجلس ضعف معدلات النمو الاقتصادي واستمرار ضعف مناخ الاستثمار وتدني قيمة العملة الوطنية ومستويات الرعاية الصحية العمومية وتدهور كفاءة صناديق الرعاية الاجتماعية وإزاء تلك الأوضاع يؤكد المجلس على مايلي:-

1- أن تدهور المؤشرات الاقتصادية والخدمية للمواطنين ليس له نتيجة إلا زيادة معاناة المواطنين وتدهور مستوى معيشتهم وتصاعد نسب البطالة والفقر وتفاقم حدة الفوارق الاجتماعية وتهديد الاستقرار الاجتماعي وتمزيق المجتمع إلي أقلية ثرية وأغلبية كاسحة فقيرة .

2- تحميل متنفذي السلطة مسؤولية الفشل المستمر في إصلاح الأوضاع الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتدهور الخدمات الأساسية للدولة بسبب الفساد المستشري وسوء الأداء والجرعات السعرية والسياسات الانتقائية .

3- أن غياب منظومة إصلاح اقتصادية شاملة في إطار رؤية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وتهرب النافذين في السلطة من هذا الاستحقاق قد أوصل الأوضاع الاقتصادية إلي حد الكارثة .

4- دعوة النافذين في السلطة إلى ايلاء استقرار الأسعار للسلع وتأمين حاجات الناس أهمية قصوى كما يدعوهم إلى سرعة إيقاف التدهور الحاصل في مستوى الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والتعليم والأمن والرعاية الصحية ومحاربة الأوبئة والأمراض وخاصة أنفلونزا الخنازير وحمى الضنك.

5- تحميل السلطة مسؤولية تقصيرها عن محاسبة الفاسدين وذوي الصفقات المشبوهة في مشروعات توليد الكهرباء بالغاز من خلال محطة مأرب وغيرها.

6- تحميل النافذين في السلطة مسؤولية الفشل في مكافحة الفقر والبطالة وإفراغ سياسات الضمان الاجتماعي من خلال صناديق الرعاية من محتواها بسبب الفساد المستشري وعدم كفاية المبالغ المخصصة لإعانات الفقراء في ظل التصاعد المستمر للأسعار ، ويؤكد على وجوب محاربة الفساد في صناديق الرعاية وزيادة مخصصات الإعانات للمواطنين الفقراء وإبعاد هذه الصناديق عن الاستخدام الحزبي وذوي النفوذ.

7- دعوة منظمات المجتمع الأهلي والخيري للعمل هذا المجال بعيداً عن أي تدخل أو تسييس.

8- ترشيد الإنفاق وإيقاف الهدر والتلاعب بالمال العام وتخصيص الموارد الكافية لتحسين وتطوير مستوى ونوعية الخدمات الأساسية.

9- تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة للاستثمار في اليمن وتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الزراعي لتأمين حاجات البلاد من المواد الغذائية الأساسية.

10- دعوة سلطة المؤتمر إلى الوفاء بوعدها وذلك بإطلاق المرحلة التالية من إستراتيجية الأجور والعلاوات السنوية للموظفين بما وبما يكفل لكافة الموظفين مدنيين وعسكريين المستوى المعيشي اللائق.

11- إيلاء التنمية الريفية ولا سيما المناطق النائية وذات الكثافة السكانية والأكثر فقراً أولوية في خطط التنمية الاقتصادية.


‌د- الحقوق والحريات:-

1- يتقدم المجلس بالشكر للمولى عز وجل على ما منَّ به وأكرم بعودة الشيخ/ محمد بن علي المؤيد والأستاذ/ محمد زايد بعد معاناة واستدراج وابتلاءٍ ظلا فيها قرابة سبع سنوات في ألمانيا وأمريكا انتهت ببراءتهما من مجمل التهم التي ألصقت بهما ظلماً وزوراً كما طالت غيرهما في سجون الظلم والظالمين وبهذه المناسبة فإن المجلس يقدر كل الجهود الرسمية والشعبية وجهود المحامين الأمريكان و اليمنيين واللجنة الوطنية التي أدت بفضل الله إلى تخفيف معاناتهما والإفراج عنهما.

2- يدعو المجلس الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لبذل الجهود للإفراج عن جميع المعتقلين اليمنيين في جوان تناموا وباجرام وغيرهما من المعتقلات.

3- يؤكد المجلس على ما سبق وأن كرره مراراً من مطالبته برفع اسم الشيخ العلامة/ عبد المجيد الزنداني من قائمة الإرهاب كون هذا الادعاء مخالفاً للحقيقة ويستهدف شخصية وطنية من مناضلي الثورة اليمنية ورمزاً من رموز الإصلاح.

كما وقف المجلس أمام الانتهاكات المتكررة من الحكومة على حقوق الإنسان وحرياته التي كفلها الدستور وتؤكدها تقارير المنظمات الدولية والإقليمية ومجلس النواب وأهمها:-

1- مصادرة حرية الرأي بإغلاق ومنع طباعة ومصادرة عدد من الصحف الأهلية وحجب المواقع الالكترونية المعارضة، كما يطالب بإطلاق صحيفة الأيام.

2- إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الصحافة والمطبوعات مخالفة للدستور ومحاكمة بعض الصحف والصحفيين بصورة غير قانونية.

3- اختطاف واعتقال وتعذيب ناشطين سياسيين وحقوقيين في انتهاك صارخ للدستور والقانون وتفتيش منازل بدون أمر من النيابة وفي هذا السياق يدين المجلس اختطاف الأخ/ محمد العقلة عضو المكتب التنفيذي للإصلاح بالضالع وعضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الأخ/ محمد المقالح والاعتداء على الناشطة الحقوقية عضوة مجلس شورى الإصلاح الأخت/ توكل كرمان وما تعرض له الأخوان عضوا مجلس الشورى محمد حسين عشال ويحيى محمد منصر من احتجاز بصورة غير قانونية.

4- مضايقة أحزاب المعارضة بإجراءات غير قانونية والترخيص لأحزاب مفرخة موالية للسلطة وازدواج المعايير في الدعم الحكومي للأحزاب.

5- منع النقابات من أداء وظائفها في خدمة المجتمع وتشكيل كيانات نقابية غير شرعية موالية للسلطة.

6- منع الناس من التعبير السلمي عن مطالبهم عن طريق المظاهرات والاعتصامات وقمعها بالقوة.

7- التدخل في شئون القضاء سياسياً بتعيين الموالين للسلطة وعدم احترام مبدأ استقلالية القضاء مالياً وإدارياً وتعطيل الأحكام النافذة وعدم وجود محاكمات عادلة مما يؤدي إلى ضياع الحقوق وظهور الثأر وكثرة الصراعات.

8- غياب العدالة والمواطنة المتساوية في التوظيف والترقية في كافة أجهزة الدولة وعدم تكافؤ الفرص .

9- استئثار بعض مسئولي المؤتمر وحكومته بالسلطة والثروة وتصفية المعارضين أو غير المنتمين إلى المؤتمر من وظائفهم أو إحالتهم إلى التقاعد المبكر أو القسري .

10- تضخيم المواقع الإدارية العليا لاستيعاب القيادات من الموالين للحزب الحاكم حيث وصل عدد وكلاء بعض المحافظات إلى ما يقارب من عشرين وكيلاً.

وإزاء ذلك يحمل المجلس سلطة المؤتمر وحكومته المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات ويدعو إلى الالتزام بالدستور والقانون.

كما يدعو الجماهير إلى المطالبة بحقوقها بكل الوسائل السلمية التي كفلها الدستور والقانون.


‌ه- الشئون التعليمية:-


نظراً لكون التعليم أهم عناصر التطور والنهوض لأي أمة وكونه جزءا من حل مشاكلها وأن عملية إصلاحه وتطويره مسؤولية الجميع فقد وقف المجلس أمام تقرير أعدته لجنة خبراء حول التعليم والعملية التعليمية في وزارات التعليم الثلاث (وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي) وقد أسف المجلس للتدهور المريع للتعليم والأوضاع الخطيرة التي آل إليها وشملت أوجه القصور كل مناحي التعليم (من سياسات، واستراتيجيات، وتخطيط، وإدارة وتدريب....الخ) حيث أصبحت كلفة المعالجات عالية وتحتاج إلى إرادة سياسية تدرك أن الأمة اليوم في خطر بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالتعليم والعملية التعليمية التي أخرجتها عن إطارها الوطني وأهدافها الأساسية إلى الإطار الحزبي الضيق جاعلةً منها وسيلة للاستقطاب السياسي والانتخابي.

إن تلك الاختلالات في أوضاع التعليم في اليمن ذهبت بكل مكونات التعليم إلى متاهات وأنفاق مظلمة حيث غابت السياسات التعليمية وأجهضت الاستراتيجيات والخطط واختلت القوانين والأنظمة وارتهنت الإدارة إلى المحسوبية وأصبحت المناصب الإدارية مكافئات وخضع كل ذلك وغيره للأغراض والحاجات السياسية والحزبية فانعكس ذلك على وضع هياكل الوزارات والمناهج والمعلمين والمباني والموازنات وعلى الطلاب في جميع المستويات الدراسية وبلدان الابتعاث وعلى تعليم الفتاة في المدن والأرياف.

لذا فإن المجلس يؤكد على ضرورة إصلاح التعليم والعملية التعليمية برمتها وتشكيل لجنة خبراء وطنية عليا تقدم رؤية إستراتيجية وطنية بعد دراسة مكثفة ومعمقة تعالج كل الاختلالات التي لحقت بالتعليم.

كما يؤكد المجلس أن المشاكل القائمة الناتجة عن الاختلالات تحتاج إلى التوجه مباشرة لمعالجتها من خلال إصدار قرارات سياسية مسئولة تعالج الأوضاع القلقة المتوالية التي تحل بالموجهين والمعلمين والطلاب في الداخل وفي بلدان الابتعاث وتخفف عن الأسر متوسطة الدخل والفقيرة كلفة تدريس أبنائها.

كما تعالج مشكلة تدني تعليم الفتاة بسبب الاختلاط الطارد لها عن مقاعد الدراسة في المدارس والجامعات بطريقة مدروسة وممنهجة وتطمئن المجتمع على قضية تعليم القرآن الكريم الذي نالته الكثير من القرارات والإجراءات في السنوات الأخيرة تعمدت إخراجه من دائرة التركيز إلى الهامش الذي لا يليق بكتاب الله عز وجل دستور الأمة المسلمة قاطبة.

إن المجلس وفي ظل الأزمات المستمرة والمعقدة التي يمر بها البلد يرى أن وضع التعليم يجب أن يكون تحت مجهر الأمة بجميع فئاتها ومنظماتها وأن يناقش في كل المحافل والمؤتمرات حتى تكون قضية التعليم قضية وطنية يتداعى العقلاء لإصلاحها والبعد بها عن أي مكايدات سياسية.


‌و- الأوضاع الاجتماعية:-

وقف المجلس أمام الظواهر السلبية التي أفرزتها سياسات الحزب الحاكم وعلى وجه الخصوص ما يلي:-

1- تمزيق النسيج الاجتماعي مذهبياً وقبلياً وعنصرياً وتفريخ الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ودعم فئة ضد فئة أخرى مادياً ومعنوياً رغم أن رب الناس واحد وأباهم واحد ونبيهم واحد وقرآنهم واحد وقبلتهم واحدة.

2- كثرة الحروب السياسية والقبلية وقطع الطرق والسطو المسلح والخطف وعدوان الأقوياء على أموال الضعفاء.

3- تزايد حالات الانتحار نتيجة ضعف الإيمان وغياب العدل وتدهور الحالة المعيشية.

4- انتشار تجارة وتهريب المخدرات.

5- غياب أو ضعف العناية بالمرأة صحياً وتعليمياً ومعيشياً وعدم وجود فرص عمل أو مشاركة في البناء والتنمية مما أدى إلى ضعف دور المرأة الكبير في تربية الأجيال ومساهمتها في التنمية وزيادة نسبة الأميات والمتسولات.

6- غياب أو ضعف العناية بالأطفال مما نتج عنه زيادة عمالتهم قبل سن البلوغ وتهريبهم وتسربهم من التعليم.

7- انتشار الفساد الأخلاقي الذي أنتج سلوكيات لا يقبلها الشعب اليمني المسلم.

وإزاء ذلك يحمل المجلس نافذي السلطة المسؤولية الكاملة عن هذه الظواهر وغيرها باعتبار هذه السلطة هي المسئولة عن معالجة هذه الظواهر ويدعو أبناء المجتمع إلى المشاركة في منظمات المجتمع المدني والحوار الوطني لمواجهة هذه الظواهر السيئة.


‌ز- الشئون الخارجية:-


القضية الفلسطينية:


1- يجدد المجلس تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من اجل تحرير الأرض الفلسطينية المحتلة وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.

2- يدعو المجلس إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتجسيد الوحدة الفلسطينية كخيار وحيد في مواجهة الصلف والغطرسة الصهيونية.

3- يهنئ المجلس المقاومة الفلسطينية انجاز تحرير عشرين أسيرة كدفعة أولى ضمن (صفقة الحرائر) على طريق تحرير جميع الأسرى والمعتقلين المقاومين في سجون الاحتلال الصهيوني.

4- يعبر المجلس عن قلقه الشديد من استمرار تنفيذ المخطط الصهيوني لتهويد القدس وتدنيس المسجد الأقصى واقتحامه وحصار المصلين فيه والسعي لتدميره وهدمه ويستنكر بشدة الصمت العربي والإسلامي والدولي الرسمي تجاه هذه الجرائم الصهيونية ويدعو الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى القيام بواجباتهم تجاه حماية القدس والمسجد الأقصى.

5- يدعو المجلس كافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية وعلمائه ومفكريه وكذا أبناء الأمة العربية والاسلامية وأحرار العالم إلى دعم ومناصرة القضية الفلسطينية ومقدساتها والقيام بكل ما من شأنه مناصرة المرابطين في مدينة القدس مادياً ومعنوياً.


الصومال والقرصنة:-


1- يؤيد المجلس جهود إعادة السلام والاستقرار في جمهورية الصومال الشقيقة ويناشد كافة الأطراف الصومالية إجراء مصالحة وطنية تاريخية تعيد إلى الصومال أمنه وسلامته واستقراره ويدعو في هذا السياق الدول العربية والإسلامية إلى دعم الجهود بإعادة الإعمار في أراضي الصومال.

2- يعبر المجلس عن قلقه الشديد من استمرار تنامي ظاهرة القرصنة البحرية على مداخل البحر الأحمر وخليج عدن وما يمثله من تهديد مباشر على امن واستقرار المنطقة، ويدعو الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى القيام بدورها في جعل منطقة البحر الأحمر ممراً بحرياً آمناً بعيداً عن تحشيد الأساطيل الأجنبية.


وفي الختام يذكر المجلس الجميع بضرورة محاسبة النفس وتقوى الله عزوجل ومراقبته في جميع الأعمال والتصرفات والتوبة اليه وتقوية الصلة به سبحانه تحقيقاً لقوله (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما) وقوله سبحانه (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب)

ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.


صادر عن مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح الدورة الاعتيادية السادسة


صنعاء في: 2/ذي القعدة الحرام/1430هـ الموافق: 21/10/2009م

[حد من الوادي]

في تقريرها المقدم لدورة شورى الإصلاح السادسة..
الإصلاح: التهرب من إصلاح المنظومة الإنتخابية سيعزز العنف والانفصال

21/10/2009 الصحوة نت - خاص

من المقرر أن يختتم مجلس الشورى للتجمع اليمني للإصلاح دورته الاعتيادية السادسة التي انعقدت اليوم الأربعاء برئاسة الشيخ محمد عجلان رئيس المجلس، وفي جلسة الافتتاح ألقى الشيخ عجلان كلمة رحب فيها بالأعضاء، وأكد على أهمية انعقاد هذه الدورة التي تأتي وبلادنا تمر بأوضاع صعبة، داعياً الحاضرين الوقوف أمام هذه التحديات والأزمات والخروج برؤى تساعد في حلها.

واستمع المجلس إلى تقرير الأمانة العامة للفترة من 1/1/2009م إلى 31/6/2009م، والذي استعرض أداء الدوائر والمكاتب التنفيذية في المحافظات خلال هذه الفترة، وتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية المحلية والإقليمية، وقد ناقش أعضاء المجلس التقرير وأبدوا ملاحظاتهم عليه، ومن ثم تم إقراره.

التقرير أوضح ما قامت به الأمانة العامة من المواقف والمهام تجاه مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، تنفيذا لقرارات المؤتمر العام ومجلس الشورى، حيث أوضح أن الأمانة العامة رفضت انتخابات المقاعد الشاغرة في ظل لجنة غير شرعية، واعتبرت إقدام السلطة والنافذين في المؤتمر على التحضير لهذه الانتخابات استمراراً لعبث السلطة وحزبها بالبلد ومستقبله، وحذرت من أن السلطة وطابور الفتنة ولوبي الفساد في الحزب الحاكم كما يبدو عازمون على العودة بموضوع انتخابات 2011م إلى نفس مربع فبراير 2009م، الأمر الذي يضع فرصة التغيير السلمي الديمقراطي في مهب الريح، ويعزز من الرصيد الشعبي لدعوات العنف والانفصال، وأشار التقرير إلى أن الأمانة العامة أكدت خلال فترة الحوار مع الحزب الحاكم لإصلاح المنظومة الانتخابية أن خيار التغيير السلمي الآمن من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة والعادلة هو الطريق الذي يؤمن به الإصلاح لإنقاذ البلاد.

وبشأن الحوار مع المؤتمر الشعبي العام أوضح التقرير أن الأمانة العامة أدركت من خلال ما هو قائم في الواقع أن المؤتمر الشعبي لا يريد أن يعرف أن اتفاق فبراير ترتبت عليه نتيجة هامة حددت مسار المرحلة القادمة، والمتمثلة في أن البرلمان والحكومة وجميع مؤسسات الدولة أصبحت تستمد شرعيتها من التوافق الوطني القائم على هذا الحوار وأصبحت مهمتها تنفيذ ما وصل إليه توافق القوى السياسية وأنه كان من المفترض على المؤتمر البدء من اليوم الأول في تهيئة المناخات المناسبة للحوار والترتيب مع أحزاب اللقاء المشترك لوضع ضوابط وضمانات الحوار وآلياته والاتفاق على آلية لإشراك مختلف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار كما جاء في نص الاتفاق، وأن المؤتمر اتجه إلى الحوار مع نفسه من خلال عقد ما أسماها مؤتمرات المجالس المحلية (الدعائية) قاصدا تهميش وإقصاء شركاء الحياة السياسية من مناقشة قضية الحكم المحلي التي تعد إحدى القضايا السياسية الأساسية الهامة وآلية مهمة من آليات الديمقراطية التي لا يحق للحزب الحاكم الانفراد بها.

وأشار التقرير إلى أن الأمانة العامة خلصت إلى أنه " من خلال مجريات الحوار مع المؤتمر يتضح أن الرهان على الحوار معه لإصلاح الأوضاع والحفاظ على الهامش الديمقراطي لصالح الوطن والديمقراطية لا ينبغي الركون عليه" مؤكداً أن هذا الأمر لن يثني الإصلاح عن استخدام كافة الوسائل السلمية الدستورية، لجعل هذا النظام يعمل على تهيئة المناخ المناسب لإجراء حوار شامل حول القضايا المطروحة على الساحة ومع كل القوى السياسية، وذلك برفع مستوى الوعي الشعبي في مختلف مناطق اليمن بما يدفع الجماهير للتحرك السلمي للمطالبة بحقوقها ورفض كل مظاهر الفساد والاستبداد، وسرد ما قامت به الأمانة العامة في قضية الحوار، حيث استخدم الإصلاح ومعه المشترك كل الوسائل الهادفة لإنجاح الحوار مع المؤتمر والاتفاق معه بأن تكوين نهاية الحوار هي نهاية العام 2007م، لكن الفترة انتهت دون تحقيق أي إنجاز للقضايا التي تضمنتها الاتفاقات وتم التوقيع عليها بين المؤتمر واللقاء المشترك نتيجة لتعامل المؤتمر والذي تعودنا عليه، ولذا وجد حينها أن الحل هو الذهاب للشعب ليتحمل مسئولية، بعد أن كان قد قطع مراحل في الحوار في إطار ما قام به من عمل حول التشاور الوطني وصولا للحوار الوطني.

وفي القضية الجنوبية أبان التقرير أن الأمانة العامة من خلال تعاملها مع هذه القضية ترى أنها تشكل أبرز مظاهر الأزمة الوطنية التي تعود جذورها إلى ما بعد حرب 1994م بسبب ممارسات غير مسئولة من قبل السلطة خلفت الكثير من الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن السياسات الخاطئة التي تدير بها السلطة البلاد هي التي أنتجت الأزمات المختلفة التي تعيشها البلاد.

وأوضح التقرير ما قامت به الأمانة العامة إزاء هذه القضية، حيث تضامنت مع حركة النضال السلمي المكفول دستوراً وقانوناً والوقوف، وساندت أصحاب الحقوق والمطالب العادلة، وفي الوقت ذاته رفضت كل الدعوات الهادفة إلى تمزيق الوطن واستهداف وحدة الشعب وإشاعة ثقافة الكراهية وإخراج هذه القضية من إطارها الوطني وإعادة الوضع إلى ما قبل 22 مايو 1990م وإلى ما قبل الاستقلال 1967م، مما يفتح الباب أمام التآمر والأطماع والتدخل الخارجي يجعل الوطن ساحة للتجاذبات الإقليمية والدولية، كما أدانت السلطة والنافذين في المؤتمر استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين في الفعاليات السلمية ورفضت عسكرة المدن، وطالبت بإعادة جميع المبعدين لأسباب سياسية من وظائفهم العسكريين منهم والمدنيين.

وبشأن الأوضاع في صعدة أوضح التقرير أن الأمانة العامة حذرت خلال الفترة الماضية من تداعيات الحرب ونتائجها الخطيرة التي مدى فداحة ما أحدثته السياسات والممارسات الخاطئة للسلطة من شروخ عميقة في نسيج المجتمع، وما أنتجته طريقتها في إدارة الحرب في صعدة من أوضاع كارثية أثارت قلق ومخاوف المحيط الإقليمي والدولي وفتحت أبواب البلاد مشرعة لمختلف التجاذبات التي بات يخشى.

وسرد التقرير ما قامت به الأمانة العامة في هذه القضية حيث دعت لإيقاف نزيف الدم وإهدار الطاقات والمقدرات المادية والبشرية في نزاعات يمكن حلها بالوسائل السلمية التي نص عليها الدستور والقانون، وتوجيه تلك الإمكانات المادية والبشرية نحو التنمية والبناء، وأدانت استخدام القوة خارج الدستور والقانون في معالجة القضايا الوطنية بدلا عن الحوار، وأوضحت للطرفين أن البوابة الآمنة للخروج من الأزمة التي تهدد حاضر الوطن ومستقبله، هو الحوار الوطني الذي يطرح على طاولته كل القضايا وتشارك فيه كل الأطراف دون استثناء ويتحمل الجميع مسئولية تنفيذ كل ما يتوصل إليه من خلال الحوار، مؤكدة رفض الإصلاح لإخراج القضايا المحلية عن إطارها الوطني ودعوة كافة الأشقاء والأصدقاء الحريصين ممن يهمهم سلامة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره إلى الدفع بكل الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار لمعالجة قضاياهم.

كما شاركت بفعالية في حملات إغاثة المتضررين والنازحين من هذه الحرب، باعتباره واجباً دينياً ودعوة الجمعيات الخيرية وكافة المواطنين إلى المشاركة بفاعلية في تلك الحملات ، وطالبت بإزالة كل العوائق التي تعيق القيام بجهود الإغاثة وعدم التوظيف السياسي لها.

وفي قضية الحقوق والحريات نوه التقرير إلى ما قامت به الأمانة العامة من استنكار ومطالبات والاشتراك في الفعاليات إزاء التضييق على الأحزاب السياسية التي تشكل معارضة حقيقة لسلطة المؤتمر الشعبي والترخيص لأحزاب مفرخة ، ومصادرة صحف الأحزاب ومواقعها وتمليكها للأحزاب المفرخة المنشأة من قبل الحكومة كما حدث في قضية حزب اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق والتهديد المستمر بحل الأحزاب المعارضة، واعتقال الصحفيين واختطافهم كما جرى للصحفي محمد المقالح وغيره، والتضييق على الصحف ومنع طباعتها ومصادرتها.

وفي الشأن الاقتصادي أوضح التقرير أن الأمانة العامة رصدت التدهور الاقتصادي والمعيشي، وحملت السلطة والنافذين في المؤتمر مسئولية هذا التدهور، مشيرة إلى إن مشكلة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وخاصة أسعار السلع الغذائية وإيجارات المساكن مازالت تؤرق وتثقل كاهل المواطنين وذوي الدخل المحدود، وأنه على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية لسلع الغذاء إلا أن أسعار هذه السلع في اليمن لم تنخفض إلا بنسب ضئيلة جداً، وكذا مسئولية ما عاناه أفراد المجتمع اليمني وأصحاب الورش والمصانع الصغيرة والمتاجر وغيرهم من تدهور متسارع وغير مسبوق في تأمين حاجاتهم من الكهرباء العمومية، حيث تواصل انقطاع التيار الكهربائي بمعدل أربع معدلات أو أكثر في اليوم الواحد ولفترات طويلة، مما أدى إلى تعطيل الكثير من المصالح وتعطيل الأجهزة الكهربائية.

وفي الأوضاع الإقليمية أبان التقرير أن الأمانة العامة ساندت القضية الفلسطينية، وأكدت تأييدها للمقاومة الفلسطينية كون حق الشعوب في مقاومة المحتل كفلته كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

هذا ومن المقرر أن يصدر بيان ختامي يتناول أهم القضايا التي وقفت أمامها الدورة الإعتيادية السادسة لمجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح التي تختتم أعمالها مساء اليوم بصنعاء.

[الخاتم*]

من الاصلاح ومن المؤتمر ولانزال نخدع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[حد من الوادي]

حزب الاصلاح شريك نظام الاحتلال في نهب وتدمير الجنوب ( بقلم : أبو علي مصطفى )

بواسطة: شبكة الطيف
بتاريخ : الخميس 22-10-2009 10:37 مساء

حزب الاصلاح شريك نظام الاحتلال في نهب وتدمير الجنوب والانقضاض على الوحدة المغدورة يعترف بالمطالب السياسية للحراك السلمي الجنوبي متأخرا

شبكة الطيف - ابو علي مصطفى

مجلس شورى الاصلاح في دورتة السادسة ايد المطالب السياسية للحراك السلمي الجنوبي وهو الحزب الذي انقض والمؤتمر الشعبي العام الحاكم على انهاء الوحدة وتحويلها الى مغنم وفيد وشارك في تدمير الجنوب في سنة الحرب في 1994على الشعب الجنوبي والذي راح ضحية هذة الحرب الظالمة سقوط الشهداء والجرحى وتدمير الدولة الجنوبية ونهب ممتلكاتها وتقاسم مع عصابة صنعاء الثروة والنفط والارض وصاروا من اكبر المليونيرات.

حزب الاصلاح الزنداني المطلوب دوليا بقضايا الارهاب والمليونيرحميد الاحمر وكل هذة العصابة يعملوا هذة الايام لمحاولة انقاذ رئيس العصابة السنحانية الديكتاتور علي عبدالله صالح من هاوية السقوط ومحاولة هولاء النفر من انزال مشاريع يدعوا انها وطنية وتصب في انقاذ البلد والخروج من النفق المظلم من وجهة نظرهم .

هولاء هم الذي اوصلوا الوحدة الى ماهي علية الان , تناسوا ويحاولوا التناسي ان الجنوب قد ضحي بدولة وان العشرين عاما من الوحدة هي فترة كافية للاحتلال وان الشعب الجنوبي قد قرر ان يسلك طريق النضال السلمي الجنوبي ليطالب بفك الارتباط ليستعيد دولتة الذي مازالت ترزح تحت نير احتلال نظام صنعاء وقد سقط من اجل ذلك مئات الشهداء والاف الجرحى ويقبع قي سجون الاحتلال الالاف من المعتقليين السياسيين .

مهما حاول الزنداني المتهم بدعم الارهاب وحميد الاحمر المليونير من نهب خيرات الجنوب من الاعتراف ان الجنوبيين لهم مطالب نشعر ان على الاصلاح اولا ان يعملوا على تغيير نظامهم الشمالي وان يخرجوا الى الشارع الشمالي ويطالبوا باسقاط رئيسهم الذي هو رئيس الشمال وليس رئيس الجنوب وان يتحرروا من الظلم والعبودية الذي يقبعون تحتها ومن ثم نترك الحديث عن الوحدة للاجيال القادمة .

اما نحن ابناء الجنوب فقد قررنا ان ننهج طريق النضال السلمي الجنوبي حتى تحقيق استعادة الجنوب ارضا كاملة وغير منقوصة وفائا للشهداء الذين سقطوا من اجل ذلك مع احتفاضنا بملاحقة ومحاكمة كل من قتل و دمر الجنوب ونهب الثروة وافتى بجواز قتل الجنوبيين .

بيان الاصلاح صدر متاخر بعد خراب الجنوب ولم يستوعب ان قرار فك الارتباط الذي اعلنة الرئيس علي سالم البيض في 21/5/1994 مازال هو مطلب أهل وشعب الجنوب وقد جدد هذا المطلب الرئيس الشرعي للجنوب فخامة علي سالم البيض في 21/5/2009 .

هذا نص ماورد في بيان مجلس شورى الاصلاح في دورتة الاخيرة

دعا مجلس شورى الاصلاح الى ضرورة التزام نهج النضال السلمي الديمقراطي كطريق آمن ومضمون لإخراج البلاد من النفق المظلم، وتحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية، مؤكدا على أن انزلاق البعض في ردود الأفعال نحو العنف والدعوات المتطرفة لن يحل المشكلة بقدر ما سيزيد من تعقيداتها وسيؤدي إلى تمزيق البلاد والدفع بها نحو حرب أهلية لا قدر الله.

واكد مجلس التجمع اليمني للإصلاح على ضرورة طرح قضية صعدة على طاولة حوار وطني يلتزم الجميع بنتائجه، مطالباالأطراف المتحاربة بالوقف الفوري للقتال، وحل الأزمة اليمنية في إطارها الوطني.

وذكرالبيان الختامي الصادي عن دورته الاعتيادية السادسة التي اختتمت أعمالها مساء أمس بصنعاء، بأن تطورات حرب صعدة قد أخذت أبعادا أشد خطورة من أي وقت مضى، وتتجاوز حتى توصيفات وخطابات أطرافها بصورة لم يعد بالإمكان القبول بأنها دفاع عن النفس تجاه عدوان السلطة، كما لم يعد مقبولاً من السلطة الادعاء بأنها تصدت بالحرب لحل مشاكل صعدة.

كما ايد المطالب السياسية والحقوقية المشروعة للحراك الجنوبي، والهادفة إلى تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في السلطة والثروة تعزيزاً لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، مطالبا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، والمسجونين، ووقف الملاحقات, وكل أشكال الممارسات التعسفية ومحاسبة مرتكبيها، محذرا من ترويج ما وصفها بالثقافة السوداء وثقافة الكراهية التي تنتهجها وتغذيها السلطة لما يترتب على ذلك من آثار بالغة الخطورة على حاضر الشعب ومستقبله وستمثل عائقاً لأي جهود للخروج من الأزمة الراهنة.

وتضمن بيان شورى الاصلاح اسف التجمع لمحاولات الانتقاص من وحدوية أبناء الجنوب مذكرا بنضالاتهم ودورهم البارز والمحوري في تحقيق الوحدة المباركة تتويجا لنضالات الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه وقواه الاجتماعية والسياسية, داعيا كل قيادات ونشطاء الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية إلى اليقظة والحذر من انجرار البعض إلى ردود الأفعال العنيفة أو الوقوع في فخاخ مشاريع التمزيق لما يترتب على ذلك من أضرار بالمشروع الوطني الديمقراطي وبالقضية الجنوبية على وجه أخص.