حضرموت والجنوب العربي ؟ الحكومة والحوار اليمني...ملهاة وإلهاء

[حد من الوادي]

قضية اليمن الجنوبي: تَجَنُب الفشل (نص التقرير)

الاثنين 21 أكتوبر 2013 07:28 مساءً

مجموعة الازمات الدولية


نشرت مجموعة الازمات الدولية مؤخرا النص العربي لتقريرها عن جنوب اليمن والذي اطلقت عليه (قضية اليمن الجنوبي: تَجَنُب الفشل ).

ولاهمية التقرير تنشر "عدن الغد" نصه كما ورد:



يعيش اليمن لحظة مفصلية في تاريخه. كان ينبغي للحوار الوطني أن ينتھي في 18 أيلول/سبتمبر، لتنطلق بعده عملية كتابة الدستور، وإجراء استفتاء عليه ومن ثم إجراء انتخابات. لقد تم تجاوز الجدول الزمني؛ ورغم أنه لم

يتم تحديد موعد نهائي، إلا أن ثمة رغبة مفهومة لدى العديد من اللاعبين الدوليين وبعض اللاعبين المحليين بالالتزام بشكل صارم بالمواعيد المحددة، واختتام مفاوضات مؤتمر الحوار الوطني واستكمال قائمة الأمور التي ينبغي إنجازھا في المرحلة الانتقالية.

لكن رغم التقدم الذي تم تحقيقه، لم يتم التوصل إلى اتفاقية تستند إلى قاعدة واسعة وقابلة للتطبيق حول البنية المستقبلية للدولة، وبالتالي حول وضع اليمن الجنوبي. الأسوأ من ذلك، من غير المرجّ ح أن يفضي الحوار الحالي إلى مثل تلك النتيجة، حتى لو تم تمديده لفترة قصيرة. إن الاندفاع لإعلان النصر وإكمال قائمة تحقق العملية الانتقالية يمكن أن يعني فرض حصيلة معينة لا تحظى بالشرعية أو المشاركة الضرورية. سيكون من الأفضل الاتفاق على تأجيل محدود للاستفتاء، ووضع اتفاقيات انتقالية معدّ لة وضمان إجراء الجولة التالية من المفاوضات بالتزامن مع إجراءات بناء الثقة وإشراك مجموعة أوسع وأكثر تمثيلاً من الأصوات الجنوبية.

يمكن المجادلة بأن تحديد بنية الدولة قد أصبح القضية السياسية الأكثر تعقيداً وتسبباً في الانقسام، و يجب أن يشكّ ل مكوّ ناً رئيسي اً في أي دستور جديد وفي أي تسوية سياسية دائمة. لقد قدّ مت الأطراف جملة واسعة من الخيارات: من نظام الوحدة الحالي، إلى نظام فيدرالي متعدد الأقاليم، إلى فيدرالية تتكون من إقليمين (إقليم في الشمال وآخر في الجنوب). حتى ھذا الطيف الواسع لا يشمل ما أصبح يشكّ ل في الجنوب دعوة جذابة تكتسب الكثير من الأنصار وتتمثل بالمطالبة بالاستقلال الفوري.

بالفعل فإن مسألة بنية الدولة ترتبط حتم اً بما يسمى بالقضية الجنوبية، والتي تختصر المطالب السياسية، والاقتصادية والاجتماعية الصادرة من الجنوب، الذي كان دولة مستقلة قبل عام 1990 . في الجنوب، ھناك خليط رخو من المنظمات والنشطاء الذين يربطھم تحالف غير وثيق، يُعرف بالحراك الجنوبي، يدعو إلى

الانفصال، أو في الحد الأدنى، إلى فيدرالية مؤقتة مكوّ نة من ولايتين يتبعھا استفتاء على مستقبل الجنوب. ثمة عاطفة قوية نحو الانفصال ويبدو أنھا تعززت خلال المرحلة الانتقالية.

لقد حقق مؤتمر الحوار الوطني تقدماً إلى حد ما؛ فقد ساعد في إطلاق نقاش علني، كان ينبغي أن يجري منذ وقت طويل، حول جذور المشكلة الجنوبية وبدأ بالنظر في النتائج المحتملة. إلا أن المؤتمر واجه قيوداً حادة؛ فالنقاش في صنعاء بعيد جداً عن الشارع الجنوبي الذي ينحى منحى انفصالياً على نحو متزايد. وداخل مؤتمر الحوار الوطني، حُ شرت النقاشات المتعلقة بالحلول، والتي تفتقر إلى التفاصيل، في الشھرين الأخيرين من المفاوضات. رغم أن إجماعاً بدأ بالتشكل حول بنية فيدرالية، فإن ثمة عناصر جوھرية لا تزال دون تسوية: كيفية تحديد الحدود الإدارية؛ وتوزيع السلطة السياسية؛ وكيفية تقاسم الموارد. حتى الاتفاق العام سيكون من الصعب تحقيقه. سيتطلب مثل ذلك الاتفاق جَ سر الفجوة المتزايدة بين موفدي الحراك، الذين يطالبون بمرحلة انتقالية لمدة ثلاث سنوات في فيدرالية تتكون من إقليمين لإعادة بناء الدولة الجنوبية قبل إجراء الاستفتاء الذي لم يتم تعريفه بشكل كامل بعد حول الوضع المستقبلي للجنوب، ودعاة الوحدة المتعصبون الذين يرفضون ھذا

الخيار بقوة.

سيشكل حشد الدعم الشعبي حول اتفاق نھائي تحدياً أكبر. ع لّق وفد الحراك مشاركته لحوالي ثلاثة أسابيع متذمراً من أن المفاوضات كانت منحازة ضده؛ وحتى ذلك الوفد نفسه بالكاد يمثل عواطف الحراك الأكثر

اتساعا وأكثر تشدداً. شريحة صغيرة من الحراك يتمتع العديد من أعضائھا بعلاقات وثيقة مع الرئيس عبد ربه منصور ھادي وافقت على الانضمام إلى مؤتمر الحوار الوطني. أما الجزء الأكبر من الحراك ففضل البقاء على ھامش المفاوضات التي اعتبرھا غير شرعية.

ربما كان انعدام ثقة الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني محتوماً لكن ما فاقم منه كان غياب الإجراءات الحقيقية لتحسين الظروف الأمنية والاقتصادية في المنطقة.

رغم وعود الحكومة، لم يتغير الكثير، وھو ما أضعف أولئك الجنوبيين المستعدين للتفاوض ووف ر ذخيرة لأولئك الذين يعتقدون بأن الحل الوحيد يتمثل في الانفصال.

مع اقتراب أجل التوصل إلى اتفاق، تبدو جميع الأطراف أكثر تشبثاً بمواقفھا. يطالب وفد الحراك في مؤتمر الحوار الوطني بتنازلات كبيرة، مجادلاً أن أي شيء يقل عن فيدرالية تتكون من إقليمين أو وعد بتنظيم استفتاء على الوضع المستقبلي للجنوب أمر غير مقبول؛ في حين يرفض قادة في الحزب الحاكم السابق، المؤتمرالشعبي العام، وفي الحزب الإسلامي المھيمن، الإصلاح، رفضاً مطلقاً أياً من الاحتمالين، ويتمسكون بفكرة نموذج فيدرالي يتكون من وحدات إدارية متعددة. لقد راھن كل طرف من الأطراف على أثر الضغوط السياسية المتعارضة: يعتقد الطرف الأول أن قواعده الأكثر تشدداً ستجبر الشمال على الاقتراب من موقفھا، في حين يراھن الطرف الثاني على أن مصلحة ھادي في الإشراف على مرحلة انتقالية ناجحة ستدفعه لفرض تسوية على حلفائه في الحراك. لا يمكن للطرفين أن يكونا على حق، وفي الوقت نفسه يبدو التوصل إلى أرضية مشتركة أمراً صعب التحقق.

ثم ھناك أولئك الذين ظلوا خارج العملية. معظم أعضاء الحراك يراھنون على فشل المفاوضات، بسبب عدم القدرة على التوصل إلى تسوية ذات معنى أو، إذا تم التوصل إليھا، بسبب عدم تنفيذھا على الأرض. ويتعھدون بتصعيد الاحتجاجات وتصعيد حملة العصيان المدني، بصرف النظر عن قرارات مؤتمر الحوار الوطني، حتى يتمكنوا من تحقيق الاستقلال. سيشكل الاستفتاء الدستوري نقطة استقطاب لمعارضتھم، ما سيدفع إلى المقاطعة

وربما إلى اندلاع العنف. وستؤدي النتيجة إلى المزيد من تقويض شرعية المرحلة الانتقالية.

إذا كان اليمن يأمل بصياغة مستقبل أكثر استقراراً فإنه سيكون بحاجة ماسة إلى الاتفاق على القضية الأساسية المتمثلة في بنية دولته. ھذا أمر واضح. لكن ھذا لا يعني فرض تسوية نھائية في ظروف يغيب فيھا الحد الأدنى من الثقة، والشرعية والإجماع. وسيكون ذلك أكثر مما تستطيع دولة ھشة، وبلد مجزأ وطبقة سياسية منقسمة أن تعالجه. من المرجح أن ذلك سيضعف من مصداقية العملية، ويعزز الآراء الجنوبية الأكثر تشدداً ويدفع إلى ممارسات خطيرة تقترب من حافة الھاوية وإلى إراقة الدماء. بدلاً من ذلك، ينبغي أن يكون الھدف ھو التوصل إلى اتفاق ذو قاعدة واسعة يمكن للمفاوضات الشاملة في سياق ظروف أمنية واقتصادية أفضل وحسب أن تحققه.

التوصيات

إلى المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، والحكومة اليمنية والداعمين الدوليين للمرحلة الانتقالية (بما في ذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء):

1. تعريف نجاح مؤتمر الحوار الوطني بأنه التوصل إلى اتفاق حول بعض القضايا، في حين تظل قضايا أخرى (خصوصاً قضية بنية الدولة) دون تسوية، ربما باستثناء المبادئ العامة، وتستمر النقاشات.

2. الاتفاق على تمديد الإجراءات الانتقالية مثل:

آ. تأجيل محدود للاستفتاء الدستوري والانتخابات التي تليه؛

ب. إجراءات بناء الثقة للجنوب (بما في ذلك وبين أشياء أخرى معالجة المظالم المتعلقة بالتوظيف

والأراضي؛ وتحسين الظروف الأمنية؛ وتفويض صلاحيات مالية وإدارية أكبر إلى الحكومات المحلية)، إضافة إلى إطار واضح ومحدد للجدول الزمني، وآليات، وتمويل ومراقبة التنفيذ؛

ج . تشكيل حكومة تكنوقراط إلى أن يتم إجراء الانتخابات؛

د . استمرار المفاوضات إما حول المسألة الأوسع لبنية الدولة أو إذا تم التوصل إلى تلك المبادئ

على تفاصيلھا؛

ھ. إشراك مجموعة أوسع من النشطاء الجنوبيين في المفاوضات التي ستعقد دون شروط مسبقة،

خصوصاً قادة الحراك خارج وداخل البلاد.

إلى دول مجلس التعاون الخليجي:

3. لعب دور أكثر فعالية في التيسير وربما الوساطة، إلى جانب الأمم المتحدة، في المفاوضات المستمرة.

إلى الحراك:

4. في حالة أولئك الذين لا يشاركون حالي اً في مؤتمر الحوار الوطني، الانضمام إلى أية مفاوضات موسّعة دون شروط مسبقة، وطرح خيار الاستقلال للنقاش.

5. الاستمرار في جهود تطوير ھيكلية قيادية متماسكة والاھتمام بشكل خاص بدعم وتشجيع جيل الشباب.

6. وضع حد للخطاب الاستفزازي الذي يؤجج الخلاف بين الشمال والجنوب



إلى حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح:

7. دعم توسيع المفاوضات حول قضية بنية الدولة دون شروط مسبقة وبمشاركة طيف أوسع من نشطاء الحراك.

8. التأكيد العلني على الجوانب الإيجابية لترتيبات الوحدة والفيدرالية، بدلاً من معارضة الانفصال من حيث المبدأ أو التأكيد على تبعاته السلبية.

مقدمة .

، الجدل حول وحدة الأراضي، وتوزيع الموارد وتقاسم السلطة بين الشمال والجنوب ليس جديداً. في عام 1994 بعد 4 سنوات فقط من توحّ د الإقليمين، ألحق الرئيس علي عبد لله صالح، وحلفاؤه في الإصلاح 1 وھو حزب إسلامي سُني ومجموعة من الجنوبيين تُعرف بالزمرة، 2 الھزيمة بالانفصاليين بقيادة علي سالم البيض الرئيس السابق لليمن الجنوبي. إلا أن المعركة حول وضع الجنوب لم تُحسم على الإطلاق. بالنسبة للبعض، فإن الحرب أنھت حقبة الانفصال وعززت الوحدة. في اذهان آخرين، فإنھا أنھت فصل الوحدة وأدخلت البلاد في حقبة من الاحتلال الشمالي، والتھميش والتمييز. 3 في عام 2007 ، أطلقت حركة احتجاجية شعبية تُعرف بالحراك الجنوبي حملة تستند إلى الحقوق تطالب بتحقيق قدر أكبر من المساواة في الوصول إلى الوظائف والخدمات ودرجة أكبر من الاستقلال المحلي. بحلول عام 2009 ، وفي مواجھة إجراءات حكومية غير كافية وقدر متزايد من الوحشية، انتقلت إلى المطالبة بالانفصال.

4-قبل انتفاضة عام 2011 ضد صالح، كانت العواطف الانفصالية لدى الجنوبيين في حالة تنامي؛ وكان الحراك على وجه الخصوص يكتسب قدراً متزايداً من التأييد. بدت الاحتجاجات المناھضة للنظام في البداية وكأنھا توقف ھذا التطور مع انضمام العديد من الجنوبيين، بما في ذلك بعض أعضاء الحراك، إلى الشماليين في معارضة صالح. إلا أن التعاون مع النشطاء الشماليين سرعان ما تداعى بسبب التصور بأن الانتفاضة فقدت مصداقيتھا بمشاركة نخب من النظام القديم فيھا، إضافة إلى نزاعات حول كيفية معالجة القضية الجنوبية في المستقبل. بحلول نيسان/أبريل 2012 ، عاد نشطاء الحراك الذين كانوا قد ع لّقوا القضية الجنوبية إلى إحياء دعواتھم للانفصال.

5-في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، وافق صالح على مرحلة انتقالية متفاوض عليھا عُرفت بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، وكذلك على تأسيس آلية تنفيذ مدعومة من الأمم المتحدة. بموجب الاتفاقية، نقل الرئيس صلاحياته إلى نائبه، الجنوبي، عبد ربه منصور ھادي، مقابل الحصانة الداخلية من الملاحقة القضائية. كتلة المعارضة السابقة، أحزاب اللقاء المشترك، التي يھيمن عليھا الإصلاح، تستحوذ الآن على رئاسة الوزراء في حكومة ينقسم أعضاؤھا مناصفة بينھا وبين المؤتمر الشعبي العام، الحزب الحاكم السابق. وقد كان حجر الزاوية في العملية الانتقالية مؤتمر الحوار الوطني الذي بدأ في 18 آذار/مارس 2013 ، والذي أوكلت إليه مھمة مناقشة القضايا العالقة ووضع دستور جديد لتوجيه الانتخابات التي حدد موعدھا النظري في شباط/فبراير 6.2014 يحاول أعضاء الوفود المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني التصدي لعدد من القضايا الشائكة. وتضم ھذه القضايا تعريف وتسوية الصراعات في محافظة صعدة وحولھا (حيث انخرط المتمردون الحوثيون في 6

1 التجمع اليمني للإصلاح ھو أكثر أحزاب المعارضة قوة. تأسس الحزب بُعيد عام 1990 ، ويضم عدداً من المجموعات والميول المتقاطعة، بما في ذلك رجال القبائل، ورواد الأعمال، وأعضاء في حركة الإخوان المسلمين المركزية وسلفيين متشددين.

2 تشير الزمرة إلى مجموعة سياسية جنوبية يتحدر معظم أعضائھا من محافظتي أبين وشبوة. أما خصمھا السياسي، الطغمة، فيتحدر أعضاؤھا بشكل أساسي من محافظتي الضالع ولحج. في عام 1986 ، خاضت الطغمة والزمرة حرباً أھلية دموية أدت حسب بعض التقديرات إلى مقتل ما يقارب 10,000 شخص في 10 أيام. بعد انتصار الطغمة، ھرب حوالي 30,000 من أعضاء الزمرة، بقيادة علي ناصر محمد، إلى الشمال، حيث تحالفوا مع صالح. الرئيس الحالي، عبد ربه منصور ھادي، ينتمي إلى ھذه المجموعة.

3 لمراجعة شرح لهاتين الروايتين لحقبة ما بعد حرب عام 1994 ، انظر تقرير مجموعة الأزمات رقم 114 ، "نقطة الانھيار؟: قضية

.6- اليمن الجنوبي"، 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، ص. 5

.8- 4 المرجع السابق، ص. 6

.12- 5 المرجع السابق، ص. 11

6 لمزيد من التفاصيل حول خارطة طريق العملية الانتقالية، انظر تقرير مجموعة الأزمات رقم 125 ، "اليمن: استمرار الصراعات، . والمخاطر التي تتعرض لھا العملية الانتقالية"، 3 تموز/يوليو 2013

25 أيلول/سبتمبر 2013 الصفحة 2 ، تقرير مجوعة الأزمات رقم 145

7 ودور الشريعة في النظام القضائي؛ وترتيبات ؛( جولات من الصراع مع الحكومة بين عامي 2004 و 2010 العدالة القضائية؛ ومستقبل النظام السياسي والانتخابي. رغم ذلك، ھناك اتفاق واسع بين جميع أطراف الطيف السياسي على أن التحدي المباشر والأكثر صعوبة يتمثل في القضية الجنوبية.

ما ھو على المحك في ھذه القضية ھو وحدة أراضي البلاد؛ وكذلك نجاح العملية الانتقالية الھشة. يشكل الاتفاق على بنية الدولة العنصر المحوري في أي دستور دائم وفي أي تسوية سياسية. من شأن انھيار المفاوضات الجارية حالياً أن يؤدي إلى احتمال استئناف الصراع الأھلي. وھذا سيعزز دون شك وضع الانفصاليين

الجنوبيين المتشددين، ما سيجعل العودة إلى المفاوضات المثمرة أمراً أكثر صعوبة.

البديل عن ذلك، وھو السيناريو الأكثر ترجيحا فيما يبدو والمتمثل في تسوية تحظى بدعم محدود حول القضية الجنوبية سيثبت أنھا مستحيلة التنفيذ على الأرض في الجنوب المؤيد للانفصال سيشكل مصدراً مساويا للقلق.

من شأن تنظيم استفتاء على الدستور في مثل ھذه الظروف أن يدفع الحراك إلى مزيد من التشدد ويتسبب في مواجھة بين المتعاطفين معه من جھة والحكومة المركزية، إضافة إلى الدعاة المتحمسين للوحدة، بمن فيھم الإصلاح من جھة أخرى. في الحد الأدنى، سيشكل ذلك مخاطرة في تفاقم الاضطرابات السياسية في الجنوب، وھي حصيلة بالكاد تستطيع حكومة مركزية ضعيفة واقتصاد عاجز التعامل معھا. بعبارة أخرى، إذا كان فشل المفاوضات الحالية سيشكل كارثة، فإن الاندفاع نحو حصيلة متسرعة لن يكون أقل سوءاً.

7 الحوثيون يسعون لإعادة إحياء الإمامة الزيدية ويسكنون بشكل أساسي في أقصى شمال اليمن (الزيدية ھي شكل من الشيعية يختلف

، عن الشيعة الاثنا عشرية السائدة في إيران، والبحرين، ولبنان، والعراق). لمزيد من المعلومات، انظر تقرير مجموعة الأزمات رقم 86

آ. البحث عن تمثيل الحراك

طبقاً لاتفاقية مجلس التعاون الخليجي، فإن الحوار الوطني يمثل حجر الزاوية في العملية الانتقالية والمنبر

الأمثل لتسوية القضية الجنوبية. بعد شھور من الجدل حول ھيكليته، وقواعد عمله والمشاركة فيه، أطلق

اليمنيون متأخرين المؤتمر في 18 آذار/مارس، فاجتمع 565 موفداً من مختلف الأحزاب السياسية، والمناطق والفئات الاجتماعية. تسيطر الأحزاب على حصة وافرة من المقاعد: يشغل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه

112 ؛ والإصلاح 50 ؛ والحزب الاشتراكي اليمني 37 ؛ والناصريون 30 ؛ وخمسة أحزاب صغيرة يشغل كل منھا 4 مقاعد. يحتل الحراك 85 مقعداً والحوثيون 35 . تشكل النساء بشكل إجمالي حوالي 30 % من 8 ينبغي أن تحصل توصيات مجموعات العمل على 75 % من الأصوات كي تتم .% المشاركين، والشباب 20 المصادقة عليھا من قبل المؤتمر ومن ثم تحال إلى لجنة صياغة الدستور.

9 معظم المجموعات السياسية رحبت بمؤتمر الحوار الوطني وأوفدت ممثليھا إليه. لكن ومنذ البداية تمثلت نقطة ضعفه في عدم كفاية تمثيل الحراك وما ترتب على ذلك من افتقاره للشرعية في الجنوب. وفي محاولة لضمان

مشاركته، فرضت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني التي قاطعھا الحراك أن يكون 50 % من

إجمالي أعضاء المؤتمر من الجنوب. كما انخرطت الأمم المتحدة وشخصيات يمنية بارزة أيضاً في جھود

دبلوماسية مكثفة لإقناع قادة الحراك، خصوصاً أولئك الموجودون في المنفى بالانضمام إلى المؤتمر. 10 في المحصلة، قرر جميع قادة الحراك الموجودين في الخارج والأغلبية الساحقة للقادة الموجودين في الداخل عدم

الحضور.

معظم نشطاء الحراك رفضوا مؤتمر الحوار الوطني من حيث المبدأ. أحد النشطاء قال:

نحن [الحراك] لا نقبل إطار مؤتمر الحوار الوطني بأكمله، لأننا لا نقبل بوجود الجمھورية اليمنية. نحن لا نعتبر الوحدة شرعية وننظر إلى ما يحدث الآن على أنه احتلال شمالي. القوى السياسية التي شكلت مؤتمر الحوار الوطني وقررت قواعد عمله غير شرعية إطلاقاً.

11آخرون عبروا عن اعتراضات تتعلق بالجوانب العملية، بما في ذلك الاعتقاد واسع النطاق أن الفرضية الحاكمة لنقاشات مؤتمر الحوار الوطني كانت الوحدة، وبالتالي فإن الانفصال لم يكن خياراً جدياً في النقاش. 12 كما لم يكن ھناك رضا عن أن مؤتمر الحوار الوطني حشر القضية الجنوبية مع مشاكل أخرى على المستوى الوطني؛ فنشطاء الحراك يعتبرون القضية الجنوبية مختلفة جوھرياً وبالتالي تستحق مفاوضات منفصلة بين الشمال

والجنوب. وكبديل للإطار القائم، كان نشطاء الحراك يقترحون عادة أن يعقد مثل ذلك الحوار بين الشمال والجنوب خارج البلاد وتحت رعاية دولية، بھدف الاتفاق على شروط الانفصال السلمي.

13في النھاية انضمت مجموعة صغيرة من ممثلي الحراك بعضھم مرتبط سياسياً بھادي (العضو في المؤتمر الشعبي العام) وجميعھم مستعدون للتفاوض على حلول غير الانفصال الفوري إلى المؤتمر. إلا أن نفوذھم على القواعد الشعبية محدود ومرونتھم التفاوضية مقيدة بشدة بالنظر إلى أن أغلبية الحراك ذات ميول انفصالية.

بعضھم يحظى باحترام شخصي لكنھم يفتقرون إلى النفوذ الكافي لدى قواعد الحراك، خصوصاً في المناطق المؤيدة للانفصال مثل الضالع ولحج. إن مكانتھم، داخل الحراك على المحك، من العديد من الأوجه، حيث إنھاتعتمد على كسبھم للمزيد من التنازلات أو انسحابھم من المفاوضات.

يقسم .“National Dialogue Conference’s share distribution decided”, Yemen Times, 29 November 2012. 8

المؤتمر إلى 9 مجموعات عمل، وصممت إجراءات التصويت بحيث تشجع الإجماع.

IIS 7.5 Detailed Error - 404.0 - Not Found. ، 9 انظر "الأسئلة الأكثر طرحاً في الحوار الوطني"، الموقع الرسمي لمؤتمر الحوار الوطني

صممت إجراءات التصويت لضمان أقصى درجة من المشاركة. وحدھا التوصيات التي تحصل على 75 % من .aspx?show=73

الأصوات في مجموعات العمل تقدم إلى جلسة عامة مفتوحة؛ وتحال جميع التوصيات التي تحصل على أقل من 90 % من الأصوات فيمجموعة العمل إلى لجنة الإجماع، التي يطلب منھا محاولة الوصول إلى درجة أكبر من التوافق قبل التصويت العلني. من المرجح أن تنتج ھذه المتطلبات في التصويت توصيات غامضة وعامة، ما يترك فسحة كبيرة للتفسير من قبل اللجنة الدستورية.

.

لا شك أن رفض الحراك للمشاركة بشكل عام أضر بمصداقية مؤتمر الحوار الوطني. إلا أن الداعمين الدوليين لمبادرة مجلس التعاون الخليجي خصوصاً الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة وألمانياعبروا بقوة عن قناعتهم بأن المؤتمر ينبغي أن يمضي إلى الأمام وأنه لا ينبغي السماح لمجموعة واحدة بإعاقة العملية برمتھا. 14 بالنظر خلفاً، شكك مراقب يمني بھذه المقامرة التي تنطوي على مخاطر قائلاً: "لقد غادر قطار الحوار الوطني المحطة، لكن عدد الركاب الذين على متنه أقل بكثير مما ينبغي". 15

ب. بيئة سياسية معادية

بصرف النظر عن الحراك، بدا أن الدعم للعملية الانتقالية بين المكونات المختلفة كان واسع النطاق نسبياً في البداية. الإصلاحيون الشماليون الذين كانوا يرغبون بمعالجة مشكلة المركزية المفرطة للموارد والسلطة في صنعاء وھي قضية لا تثير استياء الجنوبيين فقط، بل ھمّ شت مكونات في محافظات صعدة، ومأرب، وتعز والحديدة - رأوا في تسوية القضية الجنوبية أمراً محورياً.

16 وعلى نحو مماثل، فإن الجنوبيين التابعين للحراك عبروا عن تفاؤل حذر من أن العملية الانتقالية ستحسن أحوالھم الاقتصادية وستقدم للجنوب درجة أكبر من السيطرة على موارده وسياساته المحلية وذلك باستحداث نموذج فيدرالي يتميز بدرجة أكبر من اللامركزية.

17لكن وبعد عامين تقريباً على بداية المرحلة الانتقالية، فإن الآمال تضاءلت وتبددت احتمالات التوصل إلى حل سريع نسبياً وقابل للتنفيذ. وثمة عدد من العوامل مسؤولة عن ھذا.

1. الفشل في تنفيذ إجراءات بناء الثقة من شبه المؤكد أن الأحوال الأمنية والاقتصادية المتدھورة كانت بين العوامل الأكثر أھمية التي أعاقت المفاوضات. رغم تحقيق بعض التقدم، فإن ھذه الظروف تبقى تحت المستويات التي سادت قبل الانتفاضة، وتدفع إلى الإحباط من الحكومة والعملية الانتقالية برمتھا. وقد كانت النتيجة تعزيز القوى الطاردة التي تسھم

في تمزيق البلاد، بينما تقوّ ض الثقة بمؤتمر الحوار الوطني وتض يّق مساحة المساومة بالنسبة لممثلي الحراك في تلك العملية.

يتذمر الجنوبيون بشكل مستمر من تنامي النزعة الإجرامية، وانعدام القانون، والاغتيالات السياسية ونشاط القاعدة في شبه الجزيرة العربية. 18 في مدينة عدن الساحلية، يعبر السكان من مختلف أجزاء الطيف السياسي عن قلقھم من أن الفصائل السياسية بما فيھا الحراك، والإصلاح وأنصار صالح يدخلون أسلحة إلى المدينة.



19 بالمقابل، يزعم منتقدو الحراك أن الانفصاليين يھددون باستعمال العنف ضد أولئك الذين يحجمون عن الانضمام إلى حملة العصيان المدني التي ينظمونھا كل أسبوعين.

20 الحراك من جھته يشير إلى اتھامات باستمرار الأعمال الوحشية ضد المتظاھرين السلميين وإلى الاعتقالات غير القانونية.

21 يظھر الانھيار الأمني في أوضح صوره في المحافظات الشرقية كحضرموت وشبوة، حيث ترتفع وتيرة عمليات القاعدة في شبه الجزيرة العربية في كانون الثاني/يناير 2009 عندما حصل اندماج بين فرعي القاعدة في اليمن والسعودية. يتزعم المجموعة متشدد يمني ھو ناصر الوحيشي، وھو خريج برنامج "المناصحة" في السعودية (والذي يھدف إلى إصلاح المتشددين المعتقلين) والذي استأنف اللجوء إلى العنف. وھو الآن نائب زعيم التيار العالمي للقاعدة والرجل الثاني بعد أيمن الظواھري. اليمنيون لا يشيرون إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية، بل إلى القاعدة وحسب.

العربية، 22 ما دفع إلى شن ھجمات أمريكية بطائرات دون طيار وإلى عمليات عسكرية من قبل الحكومة قرب مدينة المُكلّا الساحلية في حزيران/يونيو 23.2013 يصف السكان العمليات العسكرية الحكومية بأنھا مسرحيات سياسية تؤديھا حكومة أكثر انشغالاً بالحصول على الدعم الغربي في مكافحة الإرھاب منھا بمحاربة التھديد الحقيقي لنفوذ القاعدة.

24 منذ انتفاضة عام 2011 ، استھدفت سلسلة من الاغتيالات السياسية ضباط أمن ذوي رتب متوسطة؛ رغم أن الحكومة تتھم القاعدة، فإنھا أخفقت بشكل مستمر في تحديد مرتكبي ھذه العمليات أو إخضاعھم للمساءلة.

25 عناصر الأمن المحليون يشعرون بضغط ھائل، حيث يفضل بعضھم عدم ارتداء لباسھم الرسمي علناً؛ وقد أضاف ذلك إلى الشعور بوجود فراغ أمني.

26 العديد من سكان حضرموت يشكون في أن السلطات المركزية والجماعات الشمالية المختلفة تتآمر لنشر حالة من انعدام الأمن كي تثبت للمجتمع الدولي أنھم غير قادرين على حكم أنفسھم.

27 الظروف الاقتصادية ليست أفضل حالاً. الفراغ الأمني، مصحوبا بحملة العصيان المدني التي يقوم بھا الحراك والتي أدت إلى إغلاق الھيئات الحكومية، والمدارس والشركات المحلية مرتين أسبوعياً يزيد من ضعف اقتصاد متھالك أصلاً. لقد أخفقت الحكومة الانتقالية في توفير الكھرباء بشكل دائم؛ في حين يعاني الشمال من انقطاعات مشابھة، فإن أثرھا في الجنوب أكثر عمقاً، بالنظر إلى وصول درجات الحرارة في الصيف إلى 40 درجة مئوية.

28 لقد سارع نشطاء الحراك للاستفادة من ھذه الظروف لتقوية حجتھم في المطالبة بالاستقلال، مجادلين بأن الحكومة الانتقالية لم تحدث تحسينات تذكر وأن الفرصة المثلى إن لم تكن الفرصة الوحيدة للتغيير تتمثل في الاستقلال.

29 أحد نشطاء الحراك الشباب قال، "ثمة أزمة حقيقية في الثقة بين الشمال والجنوب. لم يقدم الشمال حتى الآن أي برنامج محدد أو إجراء ملموس لبناء الثقة في الجنوب. لقد أصبح الوضع أسوأ، والحراك يكتسب المزيد من القوة".

30 لا ينبغي أن يكون ھذا مفاجئاً؛ فقد حث القادة السياسيون وكذلك أعضاء في المجتمع الدولي، حثوا ھادي على اتخاذ إجراءات تستھدف الجنوب مباشرة بعد توليه منصب الرئاسة.

31 بدلاً من ذلك، وحتى عام 2013 على الأقل، ركز ھادي بشكل أساسي على إعادة ترتيب ميزان القوى في صنعاء وداخل الجيش، حيث كانت أولويته الحد من نفوذ صالح وأنصاره، وإلى درجة أقل، قصقصة أجنحة خصم صالح، علي محسن الأحمر.

32 - في 20 أيلول/سبتمبر 2013 ، على سبيل المثال، اتھمت الحكومة مسلحي القاعدة بھجوم جريء على موقعين عسكريين في شبوة أدى

Nasser Arrabyee and Dan Bilefsky, إلى مقتل ما بين 21 و 23 عنصر أمن مسؤولين عن حراسة منشآت النفط والغاز. انظر

“Soldiers in Yemen are killed in attacks on 2 military targets”, The New York Times,20 September

يجادل أنصار الرئيس أنه قام فوراً بإعطاء الأولوية للأمن في الجنوب وذلك بإطلاق حملة عسكرية ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

مقابلات أجرتھا مجموعة الأزمات، صنعاء، حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2013 . في عام 2012 ، أمر ھادي بالشروع في حملة عسكرية لإخراج أعضاء تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من مدن محافظته أبين، غير أن الانتصار الذي حققه كان قصير الأمد؛ حيث تبقى القاعدة في شبه الجزيرة العربية نشطة، وتقوم بتجنيد وتدريب المسلحين وكذلك باغتيال أفراد الأجھزة الأمنية، رغم أنھا لا تسيطر على المنطقة.

وعلى نحو مماثل، ففي آب/أغسطس 2013 ، وبعد شھر واحد من تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، حثت اللجنة على العمل على ما أشارت إليه بوصفه "النقاط العشرين" والتي تعالج 11 منھا مظالم جنوبية محددة مثل ملكية الأرض، والحصول على الوظائف الحكومية والرواتب التقاعدية، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والاعتذار عن حرب عام 1994 وإعادة فتح أبرز الجرائد اليمنية، الأيام، من بين أشياء أخرى. وفي حين تكررت الحاجة إلى اتخاذ العديد من ھذه الخطوات، فإن مجموعة العمل على القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني حثت على اتخاذ المزيد من إجراءات بناء الثقة (المعروفة ب "النقاط الإحدى عشرة")، مثل التوقف عن بيع الامتيازات الجديدة للنفط والغاز (خلال المرحلة الانتقالية) وبيع أراضي في الجنوب (إلى أن تنتھي لجنة الأراضي من عملھا).

33 حتى الآن، قامت الحكومة بتنفيذ إجراء واحد فقط. في 21 آب/أغسطس 2013 ، وبعد أيام من مقاطعة وفد الحراك إلى مؤتمر الحوار الوطني للمفاوضات، وھي المقاطعة التي استمرت ثلاثة أسابيع، اعتذرت الحكومة عن حرب عام 34.1994 في حين رحب موفدو الحراك إلى مؤتمر الحوار الوطني بذلك التحرك بوصفه خطوة إيجابية، فقد رُ فض الاعتذار مباشرة من قبل معظم النشطاء، الذين شككوا في توقيته وأكدوا على التزامھم بالانفصال.

35 وفي الشھر نفسه، أعلنت الحكومة موافقتھا على النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة واعتزامھا تنفيذ كل تلك النقاط بما في ذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين، والتعويض لضحايا حرب 1994 وعن عمليات قمع الحراك واتخاذ خطوات للسماح لجريدة الأيام بالعودة إلى العمل.

36 لكن وباستثناء تشكيل مختلف اللجان الحكومية وصدور مرسوم رئاسي في 11 أيلول/سبتمبر يعيد حوالي 800 جندي وموظف من أصل 70,000 فصلوا من عملھم أو أجبروا على التقاعد، لم يتم اتخاذ أي إجراء ملموس.

37 بالنسبة للجنوبيين، فإن غياب التنفيذ السريع والشفاف اعتبر دليلاً على أن شيئاً لم يتغير في صنعاء وبالتالي فإنھم لا يستطيعون الثقة بالحكومة أو بالعملية الانتقالية.

38 ليس من الواضح ما إذا كانت مثل ھذه التحسينات المادية ستخفف من حدة الدعوات إلى الانفصال. من المؤكد أنھا ستترك التطلعات السياسية دون معالجة،

39 لكنھا قد تساعد في استعادة بعض الثقة وبالتالي توفر مساحة إضافية لتحقيق التسوية. بعض إجراءات بناء الثقة المحتملة مثل تسوية قضايا ملكية

الأرض المعقدة وإعادة الجنوبيين إلى وظائفھم تواجه عقبات كبيرة، وتتطلب وقتا طويلاً ومواردا كبيرة تفتقر إليھا الحكومة.

لكن في الحد الأدنى كان بوسع الحكومة أن تضع خطة تنفيذ واضحة، تتضمن تحديد الھيئات المسؤولية عن كل إجراء، ووسائل التمويل وآليات الرقابة. 40 بدلاً من ذلك، فقد كانت العملية اعتباطية وتميزت بردود الفعل، 33 مقابلات أجرتھا مجموعة الأزمات مع موفدين من الحراك غلى مؤتمر الحوار الوطني، صنعاء، آب/أغسطس 2013 ، انظر أيضاً

Muhammed al-Hassani, “Hadi says government must find funding for 20 point implementation”,

Yemen Times,11 July 2013; and “11 conditions for Southern issue discussion”, Yemen Observer, 5

.April 2013

كما .New York Times,21 August 2013 “Yemen: Government issues public apology for wars”, The 34 انظر

اعتذرت الحكومة عن الھجمات التي قامت بھا في الفترة الواقعة بين عامي 2004 و 2010 في صعدة ضد المتمردين الحوثيين.

35 خرج نشطاء الحراك في مظاھرات كبيرة في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، وخصوصا في عدن والمُكلّا، رافضين الاعتذار. مقابلات

“Yemen apologizes أجرتھا مجموعة الأزمات مع نشطاء الحراك في مؤتمر الحوار الوطني، صنعاء، آب/أغسطس 2013 . انظر

to north, south for past wars”, The Daily Star, 22 August 2013; “South leaders reject govt. apology,

insist on separation”,YemenFox, 24 August 2013; “Thousands rally for southYemenindependence”,

.France24, 1 September 2013

.Saeed al-Batati, “Yemenapproves release of separatist rebels”, Gulf News,29 August 2013 36

“Yemen’s . 37 مقابلة أجرتھا مجموعة الأزمات مع أحد موفدي الحراك إلى مؤتمر الحوار الوطني، صنعاء، آب/أغسطس 2013

.Hadi reinstates officers in the South”, Agence France-Presse,12 September 2013

38 مقابلات أجرتھا مجموعة الأزمات مع نشطاء في الحراك، ومع أشخاص مستقلين سياسياً وفي المجتمع المدني في الجنوب، عدن، . نيسان/أبريل، أيار/مايو، حزيران/يونيو، 2013 ، المُكلّا، تموز/يوليو 2013

39 مقابلة أجرتھا مجموعة الأزمات مع نشطاء بارزين في الحراك، عدن، نيسان/أبريل 2013 . ضابط جنوبي قال، "من المستحيل فصل الحقوق الاقتصادية عن الحقوق السياسية. الحكومة في صنعاء تريد أن تثبت أنھا إذا لبت المطالب الاقتصادية، فإن ھذا سيحل مشكلة المطالب السياسية بالاستقلال. لكن موظفي الخدمة المدنية والعسكريين الجنوبيين ھم جزء من الجنوب، وحل مشاكلھم الاقتصادية لن .

يغير موقفھم حيال القضية الجنوبية. سيستمرون في المطالبة بالاستقلال؟ مقابلة أجرتھا مجموعة الأزمات، عدن، أيار/مايو 2013

al- . 40 في تموز/يوليو 2013 ، شكل ھادي لجنة وزارية تتكون من 11 عضواً مسؤولة عن الحصول على تمويل النقاط العشرين لكنھا لم تقدم عرضاً واضحاً بالأموال المتوافرة ولم .Hassani, “Hadi says government must find funding”, op. cit

تحدد المسؤوليات.

وافتقرت إلى الشفافية فيما يتعلق بما يمكن تحقيقه ومتى، ما و لّد درجة أكبر من الإحباط وأعطى الذخيرة للمنتقدين الذين يرون في الانفصال السبيل الوحيد للتقدم الى الأمام . 41

2. الخشية من عودة النظام القديم

لكن عقبة أخرى تعيق المفاوضات تمثلت في الاعتقاد وھو اعتقاد قوي بين أنصار الاستقلال الجنوبيين بشكل خاص أن نخب النظام السابق من الشمال التي أثبتت أنه لا يمكن الوثوق بھا تسيطر على العملية الانتقالية.

42 إنھم مقتنعون أن أي اتفاق على أية تغييرات داخل بنية الدولة الموحدة ستكون غير ذات قيمة، لأنھا ستبقى دون تنفيذ. انتفاضة عام 2011 ، التي تعرضت فيھا مراكز القوة السابقة للاھتزاز واكتسب خلالھا لاعبون جدد

الحوثيون، وشباب مستقلون، ونشطاء المجتمع المدني مزيداً من القوة، شكلت تحدياً مؤقتاً لھذه الرؤية لكن بمرور الوقت تلاشى التفاؤل ما أدى إلى إعادة إحياء الدعوات من أجل الانفصال. يمكن القول أن اليمن يدفع ثمن عمليته الانتقالية السلمية نسبياً. أدت اتفاقية مجلس التعاون الخليجي إلى تجنب المزيد من سفك الدماء لكن ذلك تحقق مقابل حماية النخب التقليدية (آل صالح وحلفاؤھم في حزب المؤتمر الشعبي العام؛ وخصم صالح الرئيسي، اللواء علي محسن الأحمر؛ وحلفاؤه داخل قبيلة الأحمر والإصلاح)، وھو الأمر الذي ضمن أن يلعبوا دوراً محورياً في إصلاح نفس النظام الذي ساعدوا على بنائه في المقام الأول. ھذا ما أدى إلى إعاقة العملية الانتقالية وغذى الشكوك حيالھا.

يشعر النشطاء بالإحباط بوجه خاص حيال الحكومة الانتقالية، المنقسمة بالتساوي بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك. لقد أدت الصراعات السياسية الداخلية إلى شل الحكومة، التي يبدو أعضاؤھا أكثر تركيزاً على اقتسام مغانم الدولة من تركيزھم على إدارة الحكومة بشكل فعال.

43 كما يبدو أن ھادي والحكومة لا حول لھم ولا قوة في وجه الھجمات القبلية التخريبية على البنية التحتية التي تستھدف النفط، والغاز، والكھرباء والإنترنت، ما يؤدي بشكل متكرر إلى تعطيل الأعمال وتعقيد الحياة اليومية. لقد ظل الاقتصاد السياسي دون تغيير فعلي؛ حيث أن نفس المجموعات السياسية لا تزال مسيطرة رغم أن ذلك يحدث بطريقة مختلفة قليلاً على حصة الأسد من موارد الدولة.

44 في ھذه البيئة، يُنظر إلى مؤتمر الحوار الوطني بشكل متزايد على أنه مجرد عرض ھامشي، في حين أن اللعبة الحقيقية تنطوي على مفاوضات بين النخب بموازاة عملية تفتيت الدولة حيث تعزز مجموعات مثل الحوثيين، وإلى درجة أقل الحراك، من نفوذھا ووضع المزيد من المناطق تحت سيطرتھا. ھذا التصور لعملية انتقالية يھيمن عليھا بقايا النظام السابق يعقد تسوية القضية الجنوبية بشكل كبير، على الأقل على المدى القصير. يؤكد أنصار الانفصال الفوري على ھذا الواقع لتعزيز حجتھم بأن الاستقلال وحده يمكن أن يضمن لھم حقوقھم. علي سالم البيض، الرئيس السابق لليمن

الجنوبي وأحد قادة الحراك البارزين في المنفى، أكد على أن الثورة قد فشلت في الشمال:

قاعدة السلطة في صنعاء مبنية على ثلاثة عناصر: القبائل، والجيش والدين التكفيري.

45 ھذه ليست قوى سلمية وديمقراطية قادرة على بناء دولة مدنية. لم يحدث أي تغيير منذ ترك صالح السلطة؛ بل ظلت نفس القوى تحكم الشمال. لم يحدث ھناك ثورة حقيقية، على عكس الثورة الحقيقية التي تحدث في الجنوب

46 لقد انتشر التشكيك ووصل إلى الجنوبيون المنفتحين على الخيارات الفيدرالية داخل الدولة الموحدة، والذين تنتابھم المخاوف الآن من أن آل صالح، ومحسن والإصلاح سيحبطون التنفيذ الحقيقي لأي ترتيب جديد لتقاسم السلطة. وقد كان ردھم بتحديد ضمانات محتملة، مثل إجراء استفتاء على استقلال الجنوب بعد فترة انتقالية لمدةثلاث سنوات يمكن أن تُخت بَر خلالھا الخيارات الفيدرالية.

صحيح أن الحكومة الحالية تضم العديد من الجنوبيين البارزين، بمن فيھم الرئيس، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع. لكن، ورغم ذلك، فإن نشطاء الحراك يزعمون عادة أنھم إما لا يتمتعون بسلطة حقيقية ولا بالموارد المالية التي تمكنھم من التأثير في صنع القرار في صنعاء، أو أنه تم شراؤھم، بحيث أن لھم مصالح مالية في النظام الفاسد في الشمال.

3. تجزؤ الحراك

لقد ثبت أن تجزؤ الحراك والمنافسة الداخلية فيه شكلت عقبات جدية أمام المحادثات أيضاً. يتكون الحراك، وھو بطبيعته حركة متغيرة ولا مركزية على مستوى القواعد، من عدد كبير من المنظمات والمؤيدين الأفراد. 49 في حين أن ھيكليته المتحولة جعلت منه حركة احتجاجية رشيقة ومستمرة، فإن ھذه الھيكلية نفسھا أعاقت بعدة أشكال المشاركة الفعالة في مفاوضات تتطلب وجود ممثلين يتمتعون بتفويض واضح. رداً على ذلك، يصر نشطاء الحراك على أنھم موحدون في مطالبتھم بإعادة تأسيس دولة في الجنوب. 50 مھما كان ذلك صحيحاً، فإنه لا يخفي الخلافات الحقيقية فيما يتعلق بوسائل تحقيق الانفصال. البعض ذوي الصوت الأعلى والتحرك

الأوضح يحثون على الاستقلال الفوري؛ في حين أن ثمة آخرين مستعدون للقبول بفترة انتقالية مصممة لإعادة بناء مؤسسات الدولة المحلية. وقد يكون الأھم من ذلك أن ھناك شبكة معقدة من القادة تتربع فوق ھذه الحركة الشعبية الحقيقية يتنافسون على النفوذ والسيطرة على الشارع.

المجموعتان الأكثر أھمية ونفوذاً في الحراك مرتبطتان بعلي سالم البيض الذي يعيش في المنفى في بيروت وحسن باعوم. كلاھما قائدان اشتراكيان سابقان ويؤيدان الانفصال الفوري بقوة؛ وكلاھما يرفضان مؤتمر الحوار الوطني وأي تسوية فيدرالية. بعض أنصارھم يرفضون حتى فكرة الاستفتاء على الوحدة، ويزعمون أن احتجاجات الشارع أكدت أصلاً أن الشعب يفضل الاستقلال.

إضافة إلى البيض، يلعب عدد من القادة المنفيين الآخرين أدواراً مھمة، رغم أنه يمكن القول بأن انفتاحھم على التسوية كلفھم الدعم الشعبي. أبرز ھؤلاء ھو علي ناصر محمد (الرئيس السابق لليمن الجنوبي وقائد الزمرة) وحيدر العطاس، التكنوقراطي الجنوبي وأول رئيس لوزراء اليمن الموحد. نظم ھؤلاء مؤتمر القاھرة في أيار/مايو 2011 الذي عبر عن دعمه لنظام فيدرالي مكون من ولايتين يتبعه استفتاء على الوحدة بعد 5 سنوات.

52 يبقى الھدف النھائي للمشاركين في المؤتمر غامض إلى حد ما؛ حيث يقول البعض إنھم لن يقبلوا أي شيء أقل من الاستقلال، بعد عملية تدريجية ومتفاوض عليھا لبناء الدولة .

53 ويقول آخرون إنھم يريدون حقيقة اختبار فيدرالية تتكون من إقليمين كحل دائم، رغم التشكك العميق في أن الشمال سينفذ الإصلاحات المطلوبة

لتحقيق ذلك.

54 تفاقمت الانقسامات داخل الحراك بسبب الاتھامات بوجود مصادر متباينة للدعم الخارجي. معظم القادة المنفيون بمن فيھم علي ناصر محمد وحيدر العطاس الذين يُعتق د على نطاق واسع أنھم يتمتعون بعلاقات مالية وسياسية مع مسؤولين حكوميين ومواطنين نافذين في السعودية وبلدان الخليج العربية الأخرى.

النقيض من ذلك، فإن الحكومة والمؤتمر الشعبي العام، واللقاء المشترك، وأجزاء من الحراك ودبلوماسيون غربيون يتھمون علي سالم البيض بتلقي الدعم المالي من إيران. 56 سواء كان ذلك صحيحاً أو لا، فإن مثل ھذه التصورات التي تأتي في وقت يتسم بالاستقطاب الإقليمي العميق أسھم في تقويض قدرة الحراك على التحدث بصوت واحد وعمّ ق الانقسامات داخل حركة متشظية أصلاً.

كما أن المرحلة الانتقالية أنتجت مجموعة جديدة كليا ھي حراك مؤتمر الحوار الوطني والذي يشير إليه العديد من السياسيين بوصفه حراك ھادي. 57 من بين 85 شخصاً يمثلون الحراك وافقوا على حضور الحوار الوطني وكانوا مستعدين لمناقشة خيارات تستبعد الانفصال المباشر، فإن 45 منھم ينتمون إلى المؤتمر الشعبي الجنوبي، وھي مجموعة يرأسھا محمد علي أحمد، المقرب من ھادي والذي يتحدر من محافظة أبين التي يتحدر منھا الرئيس. بشكل عام، فإن قيادة المجموعة بشكل أساسي الأشخاص المنفتحون على الخيارات الفيدرالية، ومعظمھم من أبين ومرتبطون بالزمرة وبھادي ينظر إليھم في الشمال والجنوب على أنھم يتحدثون نيابة عن شريحة محدودة من الحراك.

58 مشكلة أخرى تتمثل في الفجوة المتنامية بين الجيل القديم من القادة الجنوبيين سواء داخل مؤتمر الحوارالوطني أو خارجه والنشطاء الشباب المحبطون من الخصومات القديمة. وقد كان الإحباط حاداً على وجه خاص في عدن، حيث منع المتظاھرون بشكل متكرر قادة الحزب الاشتراكي اليمني من الجيل القديم من الصعود إلى المنصة والتحدث خلال المظاھرات.

59 في الوقت نفسه، فإن أكاديميين وشباب ونشطاء في المجتمع المدني يسعون لتشكيل قيادة جنوبية جديدة.

60 على نطاق أوسع، ومع ميل العواطف الشعبية في الجنوب نحوالانفصال، فإن أھمية وشرعية المفاوضين في مؤتمر الحوار الوطني باتت موضع شك. حتى عندما يقترحون تسويات محتملة، فإن المحتجين يعبرون عن درجة أكبر من العدائية حيال الحصائل الفيدرالية، ويھتفون: "لا للوحدة، لا للفيدرالية، برا، برا استعمار".

بشكل عام، فإن الصراع على التمثيل، وفراغ القيادة في الجنوب والتصور واسع الانتشار في أن الحراك لا يمثل فعلاً الحركة الشعبية قوض المحادثات ومن المرجح أن يفعل الشيء ذاته عندما تصل الأمور إلى تنفيذ أي اتفاق. ليس من المفاجئ أن عناصر الحراك التي لا تشارك في الحوار، بما في ذلك مجموعة الباعوم ومجموعة البيض، يرفضونه ويدعون المتعاطفين معھم لإعاقة الانتخابات القادمة.

61 في المقابل، فإن العديد من الشماليين عدد من جوانبه ولا يترجم إلى دعم رسمي للانفصال. لكن يبدو أن عدداً من دول الخليج يحصنون رھاناتھم بتقديم المشورة والدعم المالي للجنوبيين الساعين إلى الاستفتاء (في حالة العطاس) والانفصال الفوري (في حالة الباعوم) دبلوماسي يمني شرح قائلاً: "الفرق بين دول الخليج وغيرھا من اللاعبين الدوليين ھو أن الخليج لديه دائما خطة ب في اليمن. السعوديون، والإماراتيون والعُمانيون جميعھم يريدون نفوذاً في الجنوب في حال حصل الانفصال. القادة الجنوبيون مثل علي ناصر محمد، وحيدر العطاس وآخرون لن يتحركوا سياسياً دون مباركة خليجية البيض لا ينكر ولا يؤكد المزاعم، وھو موقف أضاف إلى الشكوك.

قال البيض، "أنا أقف بثبات مع مطالب شعب الجنوب وأركز على تحقيق أھدافھم. إذا أرادت أي مجموعة أن تساعدنا، فإننا سنقبل المساعدة في بناء دولتنا. الثورة الجنوبية لم تبدأ في إيران ولا في أي مكان خارج الجنوب".

58 لم تعد قضية الزمرة ضد الطغمة واضحة كما كانت في الماضي، حيث أن قادة الحراك من جميع المناطق متّحدون بشكل عام في دفھم المتمثل في الانفصال ولأن الجيل الشاب لا يحمل بالضرورة ھذا الإرث التاريخي. رغم ذلك ما تزال ھذه المسألة ذات صلة، حيث أن معاقل أولئك الذين يدعون إلى الانفصال الفوري ھي في الضالع ولحج، وھي مناطق مرتبطة بالطغمة؛ بالمقابل، فإن الزمرة التي تعيش في الشمال أكثر ميلاً إلى الحلول التسوية، سواء من خلال فيدرالية تؤدي إلى الانفصال أو نظام فيدرالي يمنح درجة كبيرة من السلطة للمحافظات الجنوبية.

حراك مؤتمر الحوار الوطني يرفض ھذا التصنيف، ويشير إلى أن المتعاطفين معه ھم من جميع المحافظات الجنوبية وأن العديد من أعضاء المجموعة لم يكونوا تاريخياً متحالفين مع الزمرة. مقابلات أجرتھا مجموعة الأزمات مع موفدين من الحراك إلى مؤتمر الحوار الوطني، صنعاء، آب/أغسطس 2013 . كما أن وصف ھذه المجموعة بحراك ھادي مبالغ به إلى حد ما. لقد سعى الرئيس إلى إقناع المشاركين بالانضمام إلى مؤتمر الحوار الوطني ولديه علاقات شخصية وثيقة بالعديد من أعضاء الحراك في مؤتمر الحوار الوطني، إلا أن المجموعة لا تلتزم دائماً بخطه. مؤخراً اختلفت مع ھادي حول الفيدرالية متعددة الأجزاء (التي دعا إليھا ھادي) مقابل الفيدرالية المكونة من ولايتين. المرجع السابق.

4. تصلب سياسات الھوية الجنوبية

لقد أدت الظروف إلى ترجيح كفة سرد صارخ مبني على فرضية "نحن ضد ھم" في الجنوب، وھو ما يعيق النقاش حول تسوية محتملة. يبدو أن عدد اً متنامياً من النشطاء يجرون مقارنات فجة وشديدة التسطيح بين ما يزعمون أنه الشمال القبلي، والعنيف، والفاسد وغير المتحضر والجنوب السلمي، والحضاري، وغير القبلي، والملتزم بالقانون.

63 وھذا صحيح بوجه خاص بين المتظاھرين الشباب في الشارع، والذين لم يعرفوا الصعوبات التي مر بھا الجنوب خلال الحقبة الاشتراكية بينما يعرفون بشكل كبير الظروف التي سادت في الشمال في ظل حكم صالح.

64في بعض الحالات، يبدو أن ھذا السرد المتصلب يغذي ثقافة كراھية تتنافى مع الصورة التي يرغب الحراك بنشرھا. لقد أدى ھذا أحياناً إلى ممارسة العنف ضد مواطنين شماليين يعيشون في الجنوب.

65 بعض الشماليين يخشون السفر في الجنوب؛ ويحاذر الأشخاص الذين تحمل سياراتھم لوحات شمالية من قيادتھا في معاقل الحراك خشية تعرضھم للمضايقة. 66 في صنعاء، ينظر إلى ھذا التطور بشيء من التخوف. أحد موظفي الخدمة المدنية قال، "ھناك الآن ثقافة جديدة تطورت في الجنوب، وھي ثقافة لا أحد [في صنعاء] يريد التحدث عنھا.

إنھا مزيج من قضايا المظالم والھوية تنتج دعوات مدوية للانفصال".

67 وھذا يفسر جزئياً الصعوبات التي تواجه إجراء نقاشات جدية ومفصلة حول جملة من الخيارات المؤسساتية، مثل الفيدرالية، التي لا تصل إلى الانفصال. يبدو عدد متزايد من الجنوبيين مقتنعين بأن الثقافتين ونظامي القيم لا يمكنھما التعايش في دولة موحدة. إسلامي جنوبي شاب قال، "ليس ھناك أمل بالفيدرالية مع الشمال.

ثقافتانا مختلفتان كلي اً". لا نستطيع العيش في نفس النظام مع الشمال لأن الشماليين لديھم ثقافة قبلية ولا يحترمون سيادة القانون. 68 من ھذا المنظور، فإن دولة موحدة لا تمثل أقل من تھديد وجودي للھوية الجنوبية.

مثل ھذا الانقسام الحاد يخاطر بالطغيان على التنوع الموجود في كلتا المنطقتين أو التصارع معه.

أولاً، يحبط المكونات الشمالية المتعاطفة مع معاناة الجنوبيين. شيخ شمالي شاب منفتح على الخيارات الفيدرالية جادل بأن المنظور المتصلب للحراك قد يفقده حلفاءه: "يشار حالياً إلى الشماليين بأنھم محتلين ويلقون سوء المعاملة في الجنوب، حتى لو لم يرتكبوا أي خطأ. أنا متعاطف مع الحراك، إلا أن خطابه يجعلني أتحول ضده".

69 ثانياً، إنه يخيف بعض المكونات الجنوبية التي تنتابھا المخاوف من أن التأكيد على الھوية الجنوبية سيطغى على تطلعاتھم إلى درجة أكبر من الحكم الذاتي على المستوى دون الإقليمي، وعلى مستوى المحافظة. 70 وھذا في ظل الاحتلال البريطاني، كان التركيز على ميناء عدن، في حين أن المناطق الداخلية كانت تحكم من خلال معاھدات مع السلاطين المحليين. المناطق الشرقية، التي تتكون مما يُعرف حالياً بمحافظات حضرموت، وشبوة، والمھرة وجزيرة سقطرى، كانت متمايزة عن المناطق المحيطة مباشرة بعدن والأبعد عن السيطرة الاستعمارية. في ظل جمھورية اليمن الديمقراطية الشعبية، سعى القادة صحيح خصوصاً في حضرموت، حيث يجادل كثيرون بأنھم ليسوا جنوبيين ولا يمنيين بل حضارمة؛ وقد ذھبت مجموعة تسمي نفسھا عُصبة حضرموت إلى حد الدعوة إلى تقرير المصير. 71 وفي نفس السياق، فإن العدنيين الذين اشتكوا طويلاً من وقوعھم ضحية الشمال والجنوب على حد سواء يطالبون بشكل متزايد بحكم ذاتي خاص لمدينتھم ذات الساحلية. 72 الھويات الأصغرية والإصرار على الحكم الذاتي لا تتوقف عند ھذا الحد؛ فجزيرة سقطرى ومحافظة المھرة فيھما حركتان تدعوان إلى الحكم المحلي داخل الحراك، وتجادلان بأن من حقھما أن تصبحا وحدتين إداريتين موحدتين داخل الدولة الجنوبية المستقلة.

73 العديد من أعضاء الحراك ينظرون إلى ھذه الھويات على مستوى المحافظة بأنھا قد تصبح عبئا معيقا لتوجھھم نحو الاستقلال، حيث يمكن استغلالھا من قبل الشمال للتصدي لفكرة الجنوب الموحد. نتيجة لذلك، فإنھم يقللون من شأنھا بشكل عام، أو يعدون بدرجة من الفيدرالية اللامركزية داخل جنوب مستقل. 74 رغم ذلك، فإن العديد من الحضرميين والعدنيين، داخل وخارج الحراك على حد سواء، يعبرون عن تشككھم بمثل تلك الوعود، ويخشون القمع السياسي داخل اليمن.

75. مفاوضات مؤتمر الحوار الوطني الجوھر والممارسات رغم وجود عقبات حقيقية، فقد تم تحقيق بعض التقدم في مؤتمر الحوار الوطني. ناقشت مجموعة عمل القضية الجنوبية وحددت الأسباب الأصلية للصراع إضافة إلى مكوناته؛ وبالتعاون مع مجموعة عمل بناء الدولة، بدأت بمراجعة الحلول الممكنة، خصوصا الھيكليات البديلة للدولة. الأكثر أھمية، وللمرة الأولى، فإن ممثلي الكيانات المختلفة الأحزاب السياسية والحراك، ومجموعات الشباب، ونشطاء المجتمع المدني، والحوثيين وآخرين عبروا عن وجھات نظرھم بصراحة وتناقشوا حولھا. قدم موفدو الحراك وثائق مفصلة حول الانتھاكات المتعلقة بالأرض، والتوظيف والانتھاكات الأخرى في الجنوب منذ التسعينيات. واعترف عدة موفدين بأن ھذا ساعد في التوعية، داخل وخارج اليمن، بطريقة يمكن أن تيسر التوصل إلى تسوية نھائية.

76 وبشكل متزايد، فإن الموفدي يجمعون بشكل متزايد على حل فيدرالي، رغم أن التفاصيل لا تزال موضع اختلافات حادة. رغم ذلك فإن التوصل إلى تسوية نھائية لا يزال بعيد المنال. ثمة عقبة تقنية. خصصت مجموعة العمل أربعة أشھر لمناقشة القضايا والعناصر المتعلقة بالقضية الجنوبية، وتركت الموضوع الأكثر صعوبة والمتعلق بالحلول وضمانات 15 آب/أغسطس) تبع ذلك - التنفيذ للشھرين الأخيرين (وكان أحدھما شھر رمضان). 77 بعد عطلة العيد ( 8 مقاطعة الحراك للمفاوضات التي اعتبرھا متحيزة لمدة ثلاثة أسابيع. 78 بصرف النظر عن القيود الزمنية، تذمر الاشتراكيون دون نجاح إلى محو الھويات الإقليمية والقبلية بمنع أسماء الكنية القبلية؛ وترقيم المحافظات (بدلاً من تسميتھا)؛ وقتل أو نفي السلاطين وأسرھم. مقابلات أجرتھا مجموعة الأزمات مع سياسيين جنوبيين، صنعاء، حزيران/يونيو تموز/يوليو آب/أغسطس

Noel Brehoney, Yemen Divided: The Story of aFailedStateinSouth Arabia(London 2013 . انظر أيضاً

A History of ModernYemen(Cambridge, andNew York, 2013), pp. 5-12, 203-207; Paul Dresch,

.2000), pp. 35-38, 62-64, 71-77, 96-102, 120-122

ومع نشطاء حضارمة، المُكلّا ، تموز/يوليو 2013 . أحد أنصار تقرير المصير الحضارمة عبر عن خشيته من التيار الرئيسي للحراك:

"قد يخبرنا الحراك بأنه يدعم حق تقرير المصير لحضرموت، لكنه لن يضع ذلك في وثيقة مكتوبة. نحن نعرف بأنھم لا يدعمون حقوقنا فعلياً". مقابلة أجرتھا مجموعة الأزمات، المُكلّا، تموز/يوليو 2013 . دعاة الوحدة في الشمال والجنوب على حد سواء ينظرون إلى حضرموت بشكل خاص على أنھا حصن منيع ضد انفصال الجنوب. مقابلات أجرتھا مجموعة الأزمات مع ناشط في المجتمع المدني، صنعاء، أيار/مايو 2013 ؛ ومع موظف في الخدمة المدنية، صنعاء، تموز/يوليو 2013 ,. ولأن حضرموت تحتوي معظم احتياطات نفط الجنوب ولديھا مجتمع تجاري غني تربطه علاقات بالخليج وآسيا، فإن كياناً جنوبياً دونھا سيكون أقل جاذبية وقدرة على الحياة.

79 غير أن العقبة الأكثر أھمية تبقى العقبة السياسية. ثمة فجوة ھائلة تفصل مطالب وفد الحراك عما يعتبره معظم الوفود الأخرى مقبولاً. تم تقديم 14 حلاً قبل عطلة رمضان. 80 عند أحد نھايتي ھذا الطيف الواسع، قدم الحراك

في مؤتمر الحوار الوطني خطة لإعادة بناء دولة جنوبية مستقلة، بما في ذلك مرحلة انتقالية مدتھا ثلاث سنوات يكون فيھا فيدرالية مكونة من إقليمين وبموجب الحدود القديمة بين الشمال والجنوب، يتبعھا استفتاء غير واضح المعالم لتحديد مستقبل الجنوب. وفي الطرف الآخر، يقترح السلفيون دولة بسيطة موحدة. وبين ھذين النقيضين كان ھناك مقترحات بإنشاء فيدرالية متعددة الولايات وكذلك تقديم الحزب الاشتراكي اليمني لمقترح بإنشاء فيدرالية تتكون من إقليمين دون خيار إجراء استفتاء في المستقبل.

81بعد أن ق دمت ھذه المقترحات، استنتج الحراك أن المفاوضات كانت تدور ضده، وأنه تم تقديم موقف جنوبي واحد، في حين أن الشمال قدم ثلاثة عشرة موقفاً. 82 اجتماع غير رسمي نظمه عضو بارز في حزب المؤتمر

الشعبي العام للتوصل إلى موقف مشترك حول القضية الجنوبية أغضبه أيضاً. جمع ھذا اللقاء أعضاء من المؤتمر الشعبي العام، والإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والناصريين لكنه استبعد الحراك.

83 أدى رفض الحراك المشاركة في المفاوضات بعد عطلة رمضان بشكل أساسي إلى توقفھا. في رسالة إلى ھادي، طلب محمد علي أحمد نقل مفاوضات القضية الجنوبية إلى خارج اليمن وأن يتم إجراؤھا بين طرفين:

الشمال والجنوب، وھي مطالب تعكس مطالب الجزء الرئيسي في الحراك. 84 انتھت المقاطعة فقط بعد 9 )، والمنقسمة مناصفة أيلول/سبتمبر، بتسوية تمثلت في تشكيل لجنة فرعية تتكون من 16 عضواً (لجنة 8 بين موفدي الشمال والجنوب، وكلفت بمھمة قيادة عملية التوصل إلى تسوية. 85 من منظور المؤتمر الشعبي العام والإصلاح فإن حقيقة أنھما اقترحا فيدرالية تتكون من إقليمين يشكل قفزة مھمة لا يمكن المطالبة بأكثر منھا. قبل الانتفاضة، كان السياسيون في صنعاء ينزعون إلى رفض القضية الجنوبية على أنھا قضية يمكن حلھا من خلال الحوكمة والخدمات الأفضل. إلا أن الفھم الأكبر تبصراً وتفصيلاً لعمق الاستياء في الجنوب بشكل يأخذ في الاعتبار قضايا الھوية والقضايا السياسية مھد الطريق أيضاً لإجراء نقاشات أكثر جدية لھيكليات بديلة للدولة. بشكل عام، فإن الفيدرالية اكتسبت دعماً بين طيف واسع من المكونات الشمالية بما في ذلك الحوثيين ونشطاء في محافظات تعز، وإب والحديدة ومأرب، وجميعھا لھا مصلحة في تقاسم السلطة بشكل أكثر عدالة مع صنعاء.

لا شك أن لمثل ھذا التعاطف حدود. العديد من الشماليين يتذمرون من أن السياسيين الجنوبيين يبالغون بمطالبھم. سياسي بارز عبر عن إحباطه قائلاً: "إن مظالم الجنوب لا تكفي على الإطلاق للدعوة إلى الانفصال". 86 أحد موفدي المؤتمر الشعبي العام إلى مؤتمر الحوار الوطني شرح أن حزبه لن يقبل بفيدرالية من إقليمين، ناھيك عن أي برنامج يفضي بوضوح إلى الانفصال. 87 الأمين العام للحزب، صالح، لخص المشاعر السائدة في أوساط قواعده الشمالية قائلاً: "إن تأسيس دولة فيدرالية تتكون من إقليمين يعتبر خيانة تھدف إلى تمزيق الوحدة".

88 http://www.ndc.، 80 للحصول على نسخ من جميع المقترحات، انظر الموقع الرسمي لمؤتمر الحوار الوطني على الإنترنت

.ye/default.aspx

81 عملياً، الحزب الاشتراكي اليمني منقسم على أساس مناطقي. قيادته في صنعاء إضافة إلى ممثليه في مؤتمر الحوار الوطني يدعمون فيدرالية مكونة من إقليمين؛ والفروع المحلية في الجنوب تدعو إلى تقرير المصير. أحد القادة شرح قائلاً: "لدى الحزب الاشتراكي اليمني مشكلة حقيقية: إذا دعم الحزب تقرير المصير، فإنه سيفقد جمھوره في الشمال. وإذا دعم الفيدرالية [المكونة من عدة ولايات]،. فإنه سيخسر جمھوره الجنوبي."

علاوة على ذلك، فإن تحول المؤتمر الشعبي العام مشكوك به إلى حد ما يعترف بعض أعضائه بأنه يعكس ضرورة سياسية ملحة للمحافظة على الوحدة مقارنة بقناعة حقيقية بأنھا الخيار الأفضل.

89 كما أنه إشكالي داخلياً؛ حيث أن ھناك مقاومة قوية داخل الحزب نتج عنھا عدد من الانشقاقات.

90 سيكون التوصل إلى تسوية صعباً. في حين أن بنية فيدرالية تتكون من عدة أقاليم لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالب الحراك، فإن المؤتمر الشعبي العام والإصلاح يظلان متشككين بعمق من أي حل فيدرالي لدولة بكيانين و/أو إجراء استفتاء، يعتبر إقراراً بحكم الأمر الواقع بالانفصال.

91 يستمر أعضاء ھذين الحزبين بالتعبير عن تفاؤل حذر من أنه، وبممارسة ضغوط من ھادي، فإن معظم أعضاء الحراك يمكن أن يقبلوا بشكل من أشكال الفيدرالية المتعددة الكيانات.

92 تعززت آمالھم في تموز/يوليو، عندما طالب عشرات الموفدين من حضرموت، وشبوة والمھرة بإنشاء إقليم شرقي في يمن موحد.

93 مسؤول في المؤتمر الشعبي العام قال، "ھذا الإعلان كسر ظھر الحراك. الآن عليھم أن يقبلوا بفيدرالية متعددة الأقاليم".

94 وفد الحراك يرى الأمور بشكل مختلف. من وجھة نظره، فإن قبوله بفيدرالية تتكون من إقليمين (رغم أنھا ينبغي أن تكون مصحوبة بخطة لإعادة بناء الدولة الجنوبية) تعتبر خطوة ھائلة إلى الأمام بالنظر إلى الدعوات القوية إلى الانفصال في الشارع الجنوبي. كما يقترح الأعضاء أن البديل الوحيد لمقترحھم ليس فيدرالية متعددة الأقاليم (كما يعتقد المؤتمر الشعبي العام والإصلاح)، بل فشل العملية السياسية برمتھا وعودة الاحتجاجات، وربما العنف. يدّ عون أن ثمة قيوداً حقيقية على ما يستطيعون عرضه على الجمھور الجنوبي.

95 في حين أن القدرة على تسويق التسوية موضع شك، فإن عدداً كبيراً من الجنوبيين يمكن أن يقبل بحصيلة تتمثل في حكم محلي واسع مصحوباً بضمانات بإجراء استفتاء في المستقبل. يبدو أن ھناك توافق اً متزايد اً بين نخب الجنوب حيال مبادئ ليست بعيدة عن تلك التي يدافع عنھا وفد الحراك في مؤتمر الحوار الوطني: أن تقرير المصير مطلوب عند نقطة معينة، وأن ثم حاجة لمرحلة انتقالية لبناء مؤسسات الدولة.

96 حتى بعض الأعضاء المؤسسين في الحراك الذين يؤيدون بقوة الوصول إلى الاستقلال في النھاية والذين قاطعوا مؤتمر الحوا الوطني، فإنھم يلمحون إلى إمكانية قبول لمرحلة انتقالية مؤقتة.

97 وفي ھذا السياق، فقد دعا الحراك الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة وآخرين لدعم موقفه خشية أن تصل المحادثات إلى طريق مسدود أو تنھار.

98 بالنسبة للدعوة إلى إنشاء إقليم شرقي في تموز/يوليو، فإنھم يقولون إنھا كانت خديعة من قبل الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام لتقويض المطالب الجنوبية.

99 إن التوصل إلى نقطة التقاء بين ھذه المواقف أمر تعق ده قيود على مساحة المناورة لدى كل من الطرفين. وھذا صحيح على نحو خاص بالنسبة لوفد الحراك، الذي يتبنى موقفاً بعيداً أصلاً عن موقف أكثر أعضاء الحراك نشاطاً وأعلاھم صوتاً، والذين يصرون على الانفصال الفوري. يمكن المجادلة بأن التنفيذ المبكر لإجراءات بناء الثقة في الجنوب مصحوب ا بجھود أكثر إلحاحا لإشراك طيف واسع من نشطاء الحراك بشكل رسمي وغير رسمي في المحادثات كان يمكن أن يوفر لھم درجة أكبر من المرونة. بدلاً من ذلك، فإن موفدي الحراك شعروا.

بأنھم محصورون لا يستطيعون التراجع عن مطالبھم بفيدرالية مكونة من إقليمين والوعد بتقرير المصير في المستقبل.

100 يبدو أن السياسيين يعودون للتمترس في مواقف علنية غير قابلة للتفاوض، ومن غير الواضح من سيتحرك (أو يستطيع أن يتحرك) أولاً. لكن لا يبدو أن كل شيء قد تبدد. عندما أنھى وفد الحراك مقاطعته القصيرة، أشار إلى اھتمامه بالتوصل إلى تسوية؛ وفي نفس السياق، فإن المؤتمر الشعبي العام والإصلاح لھما مصلحة في المحافظة على وفد الحراك لإضفاء الشرعية على مؤتمر الحوار الوطني.

101 لقد عوّ م موفدو الحراك إمكانية إبداء المرونة فيما يتعلق بتوقيت الاستفتاء وصياغته النھائية. يبدو بعضھم مستعدا للنظر ببدائل للتصويت بشكل قاطع على الاستقلال، مثل عقد مؤتمر دولي لتقييم نتائج الفيدرالية المكونة من إقليمين. قد يكون آخرون منفتحين على نسخة من الفيدرالية متعددة الأقاليم التي تحافظ على وحدة أراضي اليمن الجنوبي السابق رغم أنھا تقسمه إلى إقليمين فيدراليين، واحد في الشرق وواحد في الغرب رغم أنھم يرفقون ذلك بالمطالبة بإجراء استفتاء على تقرير المصير.

102 من غير المرجح أن يوافق المؤتمر الوطني العام والإصلاح على ھذه الإصلاحات دون تعديل؛ وھم يرفضون بشكل قاطع إجراء استفتاء، ومن شبه المؤكد أن يصرّ وا على أن أية حدود فيدرالية ينبغي أن تمزج الأراضي الشمالية والجنوبية معاً.

103 رغم ذلك، فإن ثمة عدد اً من الدروس المستقاة. أولاً، لم يتم استنفاد النقاشات بأي حال من الأحوال. ثانياً، سيكون ردم الفجوات المتبقية صعباً، وأفضل ما يمكن أن يؤمل من ھذا الحوار ھو التوصل إلى اتفاق عام يترك تفاصيل جوھرية دون معالجة.

104 ثالثاً، حتى لو خرج مؤتمر الحوار الوطني بتوصيات تحظى بالإجماع حول بنية الدولة، فإن الاتفاق على التفاصيل وخصوصاً تنفيذ تلك القرارات سيمثل تحدياً أكبر.

الخلاصة: التحرك إلى الأمام

خلال العامين الماضين، كان الموجه للسياسة اليمنية اتفاق غير مثالي على العملية الانتقالية أدى حتى الآن على الأقل إلى تجنب العنف، وأطلق عملية سياسية وحقق بعض التقدم بشأن قضايا جوھرية. إلا أن مؤتمر الحوار

الوطني لا يستطيع أن يحل القضية الجنوبية بشكل كامل. ھناك حاجة للمزيد من العمل للتوصل إلى حل على قاعدة موسعة ومقبول لمعظم الشماليين والجنوبيين على حد سواء.

105 إن أكثر ما يمكن أن يؤمل به في ھذه المرحلة ھو التوصل إلى اتفاق على مبادئ حل مستقبلي، ومن ثم استمرار المفاوضات على التفاصيل ووضع خطة للتنفيذ. وحتى ذلك لن يكون إنجاز اً سھلاً. إنه يتطلب عدة إجراءات فورية. أولاً، على الموفدين إلى مؤتمر الحوار الوطني أن يعيدوا تعريف فكرة نجاح مؤتمر الحوار الوطني ويراجعوھا ومن ثم يسوّ قونھا جماھيرياً، بمدخلات من الحكومة اليمنية والداعمين الدوليين لمبادرة مجلس التعاون الخليجي. ويمكن للصيغة الجديدة أن تكون على الشكل الآتي: إن النتيجة المفضلة للمؤتمر تعني حل بعض القضايا، والتوصل إلى تسوية موسعة على المبادئ العامة، وفي نفس الوقت إطلاق مفاوضات أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بالقضايا الأخرى، بما في ذلك مسألة بنية الدولة. وبعبارة أخرى فإن الھدف ھو ضمان أن يقوم مؤتمر الحوار الوطني بإطلاق عملية بدلاً من أن ينھيھا.

ثانياً، وعلى صعيد متصل، على اللاعبين السياسيين الاتفاق على مجموعة من الترتيبات الموسعة التي من شأنها أن توجه ھذه المرحلة الانتقالية الإضافية تركيبة الحكومة؛ تأجيل الاستفتاء على الدستور والانتخابات

لفترة محددة؛ والخروج بصيغة أكثر شمولاً للمفاوضات حول القضية الجنوبية.

106 وھذه النقطة الأخيرة محورية. إن مجرد تمديد الفترة الزمنية دون تعديل الإطار الحالي للمفاوضات لن يكون مفيداً على الأرجح. لا يزال كثير من الشركاء المعنيين خصوصاً في أوساط الحراك خارج العملية، وحتى على فرض إمكانية التوصل إلى اتفاق، فإن الدولة لا تستطيع تنفيذه دون مشاركة أوسع من الجميع.

لاجتذاب المزيد من المشاركين، يمكن عقد النقاشات المستقبلية في الخارج، ربما في الخليج، ودون أي شروط مسبقة، بعبارة أخرى، ينبغي إشراك الانفصاليين ومنحھم الحرية في تقديم مقترحاتھم على الطاولة، بالنظر إلى انعدام الثقة العميق بين الجنوبيين حيال الشمال والنفوذ الذي تتمتع به دول الخليج خصوصاً السعودية على قياداتھم، فإن رعايتھا المشتركة مع الأمم المتحدة يمكن أن تشكل وسيلة لانخراط عدد أكبر من المشاركين، وفي المحصلة، التوصل إلى حل يحظى بدرجة أكبر من الإجماع. كما يمكن ترجمة الدعم الخليجي إلى تمويل مشاريع اقتصادية.

بالمقابل، فإن تغيير ديناميكيات التفاوض يرتكز بشكل محوري على التنفيذ السريع لإجراءات بناء الثقة التي تؤثر بشكل إيجابي في الحياة اليومية، وتستعيد الثقة بالحكومة وتفسح المجال للتسوية. على الموفدين إلى مؤتمر الحوار الوطني والحكومة وداعميھم الدوليين أن يضعوا قائمة من الخطوات المرتبة حسب الأولوية للجنوب تضم وتبني على النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة. وكي تكون ھذه القائمة ذات مصداقية، ينبغي أن تكون مصحوبة بجدول زمني وآليات للتنفيذ، بما في ذلك من سيكون مسؤولاً عن تنفيذھا، وكيفية تمويلھا ومن يراقبھا.

إن تردد الداعمين الدوليين للمرحلة الانتقالية في مناقشة أي توسيع للإطار الزمني أو الترتيبات الانتقالية خلال إجراء المفاوضات لأمر يسھل تفھمه. إنھم يخشون من توفير الذرائع والحجج لتأجيل القرارات والمماطلة.

لكن البديل لتأخير محدد لبعض العناصر، خصوصاً الاستفتاء، ووضع خارطة طريق انتقالية جديدة، سيكون في أفضل الأحوال اتفاق ھش، يفتقر إلى الدعم الكافي من القواعد الشعبية والنخب. وستكون النتيجة النھائية على الأرجح ما لا يجب أن يريده أحد، وھو المزيد من عدم الاستقرار وعملية فوضوية لتفتيت للبلاد.

صنعاء/بروكسل، 25 أيلول/سبتمبر

جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}

[حد من الوادي]

[ صحيفة كويتية : هادي عقد صفقة سرية مع قادة الحراك أثناء زيارته إلى عدن وأقنعهم بشكل الدولة القادمة ]

شبوة الحدث - القبس الكويتية
الاثنين 21 أكتوبر 2013 01:26 مساءً


كشفت صحيفة خليجية عن توصل الرئيس عبدربه منصور هادي إلى عقد صفقة مع مكونات الحراك الجنوبي أثناء زيارته إلى عدن خلال الأيام الماضية.


وذكرت صحيفة «القبس» الكويتية أن الصفقة تتضمن القبول بأن تشكل الدولة الاتحادية من خمسة أقاليم، تكون فيها المحافظات الشمالية والجنوبية متداخلة، واعتماد العاصمة صنعاء مركزا للدولة الاتحادية الجديدة.


ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية مطلعة قولها إن الرئيس هادي عقد بسرية تامة في عدن ثاني أيام عيد الاضحى لقاءات مع عدد من قادة وزعماء الحراك الجنوبي، كرست لبحث المسائل المتصلة بوضع العلاقة بين الشمال والجنوب.


وأشارت إلى أن اللقاءات أسفرت عن تخلي أبرز مكونات الحراك الجنوبي عن مطالبتها بفك الارتباط عن دولة الوحدة، واعتماد الدولة الاتحادية متعددة الاقاليم متداخلة المحافظات وتقاسم متساو للثروات والمناصب العليا.


يأتي هذا في الوقت الذي كشف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي عن تطمينات بعثها الرئيس هادي إلى سلفه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي يترأس حزب المؤتمر، تعهد فيها هادي بالحفاظ على الوحدة اليمنية وعدم مخالفة بنود المبادرة الخليجية.


وقال العواضي إن الرسالة تضمنت كذلك إبلاغ صالح أن هادي سيعقد قريباً لقاء بهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني لسحب أي مخالفة للمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، بما في ذلك العزل السياسي.

[حد من الوادي]

تقدير موقف
الحوار اليمني: تصاميم متضاربة للدولة الجديدة
10/22/2013 المكلااليوم / مركز الجزيرة للدراسات


وصل الحوار الوطني باليمن إلى محطته الأخيرة لكنه لا يزال حائرًا في تصميم شكل الدولة؛ فبينما يتمسك الشماليون بالوحدة فإن القوى الجنوبية موزعة بين خيارات تتراوح بين الانفصال الناجز والمشاركة العادلة في السلطة والثروة. ويبدو أن موازين القوى تميل إلى ترجيح كفة خيار الفيدرالية متعددة الأقاليم، حتى ترضى القوى اليمنية الشمالية والجنوبية، دون دفع البلاد إلى فوضى تقوي الجهاديين وتعوق حركة الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر وتزعزع استقرار منطقة الخليج.

يمثل مؤتمر الحوار الوطني الشامل محطة رئيسية فارقة في العملية الانتقالية باليمن، يعوَّل عليه في حل قضايا الخلاف الرئيسية وتحديد ملامح المرحلة المقبلة، وشكل اليمن الجديد. وأهم منجزات مؤتمر الحوار أنه استطاع اقرار مبدإ الحوار كسبيل وحيد للتغيير وحل الخلافات، بديلا عن العنف والصراعات الدموية، في نموذج ميز الإنتقال في اليمن عن باقي دول الربيع العربي. فلأول مرة يتم جمع جميع الأطراف المتنافرة والمتصارعة على طاولة واحدة، في حوار مجتمعي بناء، انخرط فيه 565 عضو يمثلون مختلف شرائح ومكوّنات المجتمع اليمني. وتم فيه كسر القاعدة السابقة في الحوارات والتي عادة ما كانت تجري بين سلطة ومعارضة فقط، ليضم مؤتمر الحوار معظم القوى السياسية والاجتماعية (باستثناء تلك التي رفضت المشاركة)، بالإضافة الى أطراف لم يتم اعتبارها يوما ضمن المشهد السياسي، كمنظمات من المجتمع المدني، والشباب، والمرأة، واليهود، والمهمشين. وقد توزع المشاركون إلى تسع فرق تناقش تسعة محاور رئيسية، هي: القضية الجنوبية، وقضية صعدة، والعدالة الانتقالية، وبناء الدولة، والحكم الرشيد، وبناء الجيش والأمن، واستقلالية الهيئات، والحقوق والحريات، والتنمية الشاملة.

على مدى الستة أشهر الماضية، ومنذ إنطلاقه في 18 آذار/مارس، حقق مؤتمر الحوار توافقا حول ما يصل الى 90% من القضايا، حيث توافقت ست فرق عمل من أصل تسع على تقاريرها النهائية. وتتبقى خلافات محدودة تم تحويلها للجنة التوفيق، لتقوم بالتقريب بين وجهات النظر حولها. بالإضافة الى خلافات رئيسية في فريق صعدة حول الضمانات وجوانب أخرى، وفي فريقي القضية الجنوبية وبناء الدولة حول شكل الدولة اليمنية الجديدة.

ومن المتوقع أن تظل القضية الجنوبية وشكل الدولة معضلة الحوار خلال الفترة القادمة. فرغم التوافق في لجنة 8+8 المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية حول جملة من القضايا المهمة، والتوافق من حيث المبدأ على إقرار النظام الفيدرالي الاتحادي كشكل للدولة الجديدة، لايزال الخلاف محتدما حول عدد الأقاليم للدولة الاتحادية (إثنان أوخمسة) وحدودها وتوزيع عوائد الثروات الطبيعية بين الأقاليم والحكومة المركزية. بالإضافة إلى خلاف مستبطن أكثر عمقا حول نصيب الجنوب في هياكل السلطة المركزية في مرحلة الوضع الدائم بعد انتهاء الفترة التأسيسية.

في كل الأحوال من غير المتوقع أن يستمر تأجيل البت في القضايا الخلافية العالقة لفترة طويلة لارتباطها بصياغة الدستور الجديد من جانب، وكونها قضايا جوهرية في العملية الانتقالية من جانب آخر؛ فلذلك ستضطر القوى السياسية اليمنية إلى مواجهتها بالوصول إلى توافق حولها عبر الحوار أو تبوء جهودها بالفشل فتندلع الفوضى وعدم الاستقرار، ومزيد من أعمال العنف في الجنوب.

الخلاف حول شكل الدولة

الخلاف الراهن حول القضية الجنوبية يحمل أبعادًا متعددة، من أهمها الخلاف حول شكل الدولة؛ فبعد مناقشة طيف واسع من الخيارات لشكل الدولة الجديدة، تنوعت بين الحكم المحلي كامل الصلاحيات، وخيار الانفصال واستعادة دولة الجنوب، وإقامة فيدرالية ثنائية الإقليم، ومتعددة الأقاليم، تم الاتفاق من حيث المبدأ على الاتجاه إلى الفيدرالية كحل وسط للقضية الجنوبية يوفق بين المطالب الانفصالية الموجودة لدى قطاع عريض من النخبة والسكان في الجنوب، ومطالب الحفاظ على الوحدة التي تساندها أغلبية النخبة والشارع في الشمال. وينحصر الخلاف في الوقت الراهن حول خيارين، هما:

الخيار الأول: إقامة دولة اتحادية من إقليمين: شمالي وجنوبي، ومنح الجنوب حق الاستفتاء بعد خمس سنوات ليقرر البقاء ضمن الفيدرالية أو الانفصال في دولة جنوبية مستقلة؛ وهذا الخيار تضغط من أجله فصائل الحراك الجنوبي المشارِكة في مؤتمر الحوار والحزب الاشتراكي اليمني، ويحظى بدعم حوثي لحق الجنوب في تحديد مستقبله، بينما يرفضه الحزبان الرئيسيان: المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، وقطاع كبير من القوى والنخب السياسية والاجتماعية في الشمال، كونه من وجهة نظرها لا يعدو أن يكون مدخلاً لتحقيق انفصال ناعم على مرحلتين في تكرار لسيناريو انفصال جنوب السودان.

والخيار الثاني: يتمثل في إقامة فيدرالية متعددة الأقاليم يرتفع سقفها الأعلى إلى إقامة أقاليم مندمجة بين الشمال والجنوب، وينخفض سقفها الأدنى إلى إقامة خمسة أقاليم منفصلة (اثنين في الجنوب وثلاثة في الشمال)، كحل وسط للحفاظ على الوحدة، على اعتبار أن نظام الأقاليم المتعددة يقلل من مخاوف الانفصال، ويضمن عدم سن قوانين محلية تميز بين أبناء الشمال والجنوب في الحقوق والحريات المتعلقة بحرية الانتقال والعمل والتملك وغيرها.

يصر على هذا الخيار الحزبان الرئيسيان: المؤتمر والإصلاح، كما يلقى قبولاً لدى جهات جنوبية في حضرموت والمهرة وإلى حد ما شبوة يجعلها قادرة على تشكيل إقليم مستقل خاص بها بعيدًا عن هيمنة المركز في صنعاء وعدن، يعيدها إلى وضعها المستقل قبل تكوين جمهورية اليمن الديمقراطية. وكان 54 من الأعضاء الجنوبيين بمؤتمر الحوار طالبوا بإقامة ما يسمى بإلإقليم الشرقي، ويضم المناطق الشرقية: محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وأرخبيل سقطرى، وبمنح هذه المحافظات الحق في تقرير مصيرها، وأن لا يتم فرض رؤية أي من الطرفين عليها، بحجة أنها عانت من حكم الحزب الاشتراكي الذي فُرض عليها بالقوة بعد 1967، وعانت من الإقصاء والتهميش ونهب الثروات في ظل دولة الوحدة بعد 1990. ويبدو أن هذه المطالب مرحب بها من قبل أطراف إقليمية مجاورة.

وخيار تقسيم الجنوب إلى إقليمين مرفوض بقوة من فصائل الحراك الجنوبي المشاركة في الحوار والحزب الاشتراكي اليمني وقوى جنوبية أخرى، بحجة أن ذلك سيؤدي إلى تفتيت الجنوب بالنظر إلى تماسكه الهش والذي لا يتجاوز عمره 23 سنة، منذ الاستقلال في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1967 وحتى قيام الوحدة في 22 مايو/أيار 1990، بالإضافة إلى ضعف الهوية الجنوبية وقوة الهويات الجهوية. وهذا القياس، من وجهة نظر الطرف الآخر، ينطبق أيضًا على دولة الوحدة فهي حديثة النشأة، والهوية اليمنية فيها ضعيفة أيضًا خاصة في الجنوب، والفيدرالية من إقليمين عرضة أن تمزق دولة الوحدة أيضًا.

وهناك خيار ثالث غير مطروح على طاولة التفاوض تم تجاوزه من قبل المتحاورين بسبب التركيز على حل القضية الجنوبية، وإغفال ما يحتاجه البلد لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، إلا أنه لا يزال مطروحًا بقوة من النخب المثقفة في الداخل، كما طرحه عدد من الخبراء الدوليين الذين زاروا اليمن مؤخرًا؛ وهو أن الفيدرالية رغم فوائدها وإيجابياتها العديدة ليست الحل الأمثل لليمن في ظل واقعه الراهن وإمكانياته الاقتصادية المحدودة وصراعاته الاجتماعية والسياسية العميقة، يقابلها ضعف الدولة وبنيتها المؤسسية والقانونية. والأهم من ذلك وضع المؤسسة العسكرية التي تعاني اختلالات واختراقات عديدة، وتحتاج إلى سنوات من العمل الدؤوب والجاد حتى تتحول إلى مؤسسة احترافية، بعيدة عن الصراعات والولاءات السياسية والمذهبية والمناطقية الضيقة. وإقرار الفيدرالية، قبل بناء الدولة المركزية أولاً، قد يؤدي إلى خلخلة الأوضاع الداخلية وتفكك الدولة إلى مكونات أصغر مذهبية ومناطقية. وبما أن الفيدرالية كانت بالأساس لحل القضية الجنوبية، التي جوهرها الفعلي يتعلق بالتوزيع العادل للسلطة والثروة بين الشمال والجنوب، فيمكن تفادي مخاطر التفتت وحل القضية الجنوبية عبر اتفاقيات خاصة تعطي للجنوب وضعًا خاصًا في تقاسم السلطة على مستوى المركز، كما أن تطبيق حكم محلي كامل الصلاحيات يمكن أن يحدد معايير تعيد توزيع الثروات الطبيعية بصفة مرضية للجنوب، وتعالج في نفس الوقت مشكلة المركزية المالية والإدارية الشديدة التي سادت في الفترة الماضية وأعاقت التنمية وساعدت على تفشي الفساد.

قوى الجنوب: حسابات متضاربة

هناك تيار في النخبة والشارع الجنوبي لا ينظر إلى القضية الجنوبية فقط كقضية مظالم وحقوق وأخطاء سياسية وإدارية ارتكبها النظام السياسي السابق في الجنوب، بل يرى أن الوحدة كانت خطأ في حد ذاتها منذ البداية، وأنها أضرت بمصالح الجنوب على مستوى النخب والشعب. بالنظر إلى الفجوة الديمغرافية والجغرافية والاقتصادية بين الجنوب والشمال؛ فالجنوب أقل من الشمال في عدد السكان (بنسبة 4:1) تقريبًا، وأغنى منه (قياسًا بعدد السكان) في الثروات الطبيعية والأرض، وبالتالي فالجنوب سيكون أسعد حالاً بعيدًا عن الشمال المتخم بالسكان والمشاكل المذهبية والصراعات المستمرة بين مراكز القوى الاجتماعية والسياسية على الموارد المحدودة.

ولا يلبي طموحات هذا التيار بناء دولة ديمقراطية حديثة، كون أن أية ديمقراطية، تقوم بالضرورة على نظام الأغلبية، ستعيد الهيمنة للشمال وتهضم حقوق الجنوب في السلطة والثروة، بسبب الأغلبية العددية لأبناء الشمال؛ وهو ما ظهر في أول انتخابات برلمانية جرت بعد قيام دولة الوحدة في إبريل/نيسان 1993، والتي أخرجت الحزب الاشتراكي الممثل للجنوب في تلك الفترة من وضع الشريك الرئيسي في السلطة إلى طرف ثانوي بحصوله فقط على 56 مقعدًا من مجموع 301 مقعد، وهو ما أدى في الواقع إلى نفور قطاع كبير من النخب الجنوبية من الوحدة، ومن ثم اشتعال حرب صيف 1994 ومطالبة الرئيس السابق علي سالم البيض علانية بالانفصال. وقد عزز من المشاعر الانفصالية في الشارع الجنوبي لاحقًا المظالم وسياسة التهميش والإقصاء ونهب الثروات التي مارسها النظام السابق في الجنوب.

لذلك نجد اليوم قطاعًا كبيرًا من النخبة والشارع الجنوبي يرى في الانفصال الخيار الأمثل للجنوب، يأتي في مقدمته على مستوى النخب والقوى المنظمة جناح الحراك الانفصالي بزعامة علي سالم البيض؛ حيث يطالب بتحقيق انفصال ناجز وفوري عن الشمال.

فريق آخر ضمن التيار الانفصالي ممثل في بعض فصائل الحراك السلمي يرفض الانفصال السريع والعنيف لاعتقاده أن ذلك يجر الجنوب إلى الفوضى والاحتراب الداخلي، ويأمل في انفصال سلمي وسلس عبر خيار الفيدرالية من إقليمين والمناصفة في هياكل السلطة في الفترة التأسيسية، والحق في الاستفتاء على تقرير المصير بعد 5 سنوات، في تكرار لاتفاقية نيفاشا 2005 بين شمال وجنوب السودان. أبرز رموزه الزعيم الجنوبي أبو بكر العطاس وطيف واسع من قيادات الحراك السلمي في الداخل والخارج.

في الجانب المقابل، هناك تيار جنوبي آخر واسع وعريض موجود في هياكل السلطة الحاكمة اليوم في صنعاء، بالإضافة إلى امتدادات الأحزاب الرئيسية في المحافظات الجنوبية، يتفق مع التيار السابق في أن الوحدة بشكلها الحالي لا تراعي حق الجنوب في السلطة والثروة وأنه جرى الانحراف عن مسار الوحدة التشاركية، إلا أنه يرى أن التشظي الكبير للقوى الجنوبية وعدم وجود قوة واحدة اليوم قادرة على لملمة الجنوب والسيطرة على الأوضاع فيه، قد يرجح احتمال العودة إلى نبش حزازات الصراعات المناطقية القديمة على السلطة والتي وصلت ذروتها في أحداث 13 يناير/كانون الثاني 1984، وأدت إلى هروب الطرف المنهزم إلى الشمال، ومشاركته لاحقًا إلى جانب قوات الشمال في دحر القوى الانفصالية عام 1994.

والخيار الأنسب من وجهة نظر هذا التيار يتمثل في إصلاح مسار الوحدة، برفع المظالم وإصلاح الاختلالات السابقة التي سادت في الجنوب، والأهم في كل ذلك هو العودة إلى صيغة الوحدة التشاركية التي يكون للجنوب نصيب الشريك المساوي للشمال في السلطة من خلال إقرار معايير تشاركية جديدة لا تقوم حصريًا على نظام الأغلبية العددية التي يتفوق فيها الشمال على الجنوب، وإنما عبر الاتفاق على وضع خاص للجنوب يزاوج بين معيار الأرض والسكان ويحقق له مناصفة مع الشمال في السلطة والثروة. وعلى الأرجح، بالنسبة لهذا التيار، لا تحظى قضية الفيدرالية وعدد الأقاليم بالأولوية كونها لا تمثل جوهر المشكلة، وإنما التوصل إلى اتفاقات دائمة تضمن للجنوب وضع الشريك وليس التابع أو الملحق بالشمال؛ وهذا هو الأهم.

وقد استطاعت لجنة 8+8 المشكّلة ضمن فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار تحقيق تقدم كبير بخصوص الاعتراف بأخطاء الماضي والاعتذار للجنوب عنها، والالتزام بمعالجة وتطبيق النقاط 20+11 (تتعلق بقضايا مطلبية وحقوقية) ضمن جدول زمني محدد خلال الفترة التأسيسية. والاتفاق على أن يحصل الجنوبيون خلال هذه الفترة على 50% في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا و50% من أعضاء مجلس النواب، وأن تكون لهم الأولوية أيضًا خلال هذه الفترة في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن.

والتوافق على أن ينصّ الدستور الاتحادي فيما بعد المرحلة التأسيسية، على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية مخصصة من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض خاصة، وتمثيلاً خاصًا، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، وترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة.

خيارات المستقبل

وفي كل الأحوال، حتى وإن تم اختتام مؤتمر الحوار دون حسم قضايا الخلاف العالقة، فسيكون ذلك لفترة محدودة، فلا يمكن المضي في صياغة الدستور الجديد دون التوافق حول شكل الدولة، بالإضافة إلى خطورة بقاء ملف الجنوب مفتوحًا في ظل اتجاهات العنف والفوضى المتزايدة في الجنوب. وحول الخيارات المطروحة للحل، يبدو أن هناك خيارًا مستبعدًا، وخيارًا مرجحًا وثالثًا مفضلاً من وجهة نظر البعض.

الخيار المستبعد: يبدو خيار الفيدرالية من إقليمين أقل الخيارات قبولاً؛ فهو مرفوض من قبل قوى رئيسية في الساحة اليمنية لما يثيره من مخاوف انفصالية، ولا يوجد ما يجبر هذه الأطراف على تقديم تنازلات قد تهدد الوحدة، يدعمها الوضع القانوني للدولة، كدولة موحدة معترف بها في نظر المجتمع الدولي، والإطار القانوني للعملية الانتقالية ممثلاً في المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن التي تؤكد على أن جميع الحلول يجب أن تكون تحت سقف الوحدة. وهذا التوجه مدعوم من قبل الأطراف الدولية الراعية للعملية الانتقالية، التي تنظر إلى دعم الاستقرار كمصلحة ذات أولوية لها في اليمن في الوقت الراهن، للحفاظ على أمن الممرات المائية القريبة منه، وأمن منطقة الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية العالية للاقتصاد العالمي، وكبح جماح نمو تنظيم القاعدة المتزايد في هذا البلد.

وكان السفير الأميركي السابق بصنعاء، جيرالد فايرستاين، عبّر صراحة عن مخاوفه من أن الفيدرالية من إقليمين ستؤدي إلى خلق انفصال لاحق على الأرض، وأيدته في ذلك السفيرة البريطانية في صنعاء، جين ماريو، لأن هناك مخاوف لدى المجتمع الدولي من أن يؤثر عدد الأقاليم على أمن واستقرار اليمن في المرحلة التالية. وأشارت إلى أن التركيز على السلطات والحكم وتدفقات الميزانية أهم في واقع الأمر من عدد الأقاليم لأنه يعالج لب المشكلة

(1).
في حين أكدت سفيرة الاتحاد الأوربي لدى اليمن، بيتينا موتشيت، أن جميع ما يجب أن يتوصل إليه مؤتمر الحوار يجب أن يكون في إطار الجمهورية اليمنية وتحت سقف الوحدة، لأن البديل عن ذلك الحرب وعدم الاستقرار

(2).
ويدرك الرعاة الدوليون الخارطة المعقدة لتوزيع القوة والثروة في اليمن؛ فالتكدس السكاني والقوة البشرية توجد في جانب، بينما الأرض والثروات النفطية في جانب آخر، ويدركون كذلك أن الانفصال إن حدث سيؤدي إلى مزيد من تعميق مشاكل اليمن السياسية والاقتصادية والأمنية في الشطرين. فضلاً عن المخاوف الدولية من الانفجار السكاني في الشمال، وأنه إذا لم يجر استيعابه ضمن الجنوب سيتجه شمالاً باتجاه المملكة العربية السعودية ودول الخليج، فيحدث اقتتال بسبب المشاكل الاقتصادية أو السكانية أو القبلية في الشمال، وعدم استقرار لن يكون في صالح الدول المجاورة ولا الدول الكبرى.

الخيار الأرجح: إقرار فيدرالية متعددة الأقاليم، يترافق مع الاتفاق على قواعد دائمة لتقاسم السلطة بين الشمال والجنوب تعتمد على الموازنة بين معياري الأرض والسكان، وإقرار شكل من أشكال الديمقراطية التوافقية يحقق للجنوب المشاركة العادلة مع الشمال في هيكل السلطة المركزية والمجالس النيابية بصورة دائمة عبر الأطر المدنية والأحزاب، ووضع نصوص دستورية تمنع أي مطالب انفصالية مستقبلية.

هذا الخيار يلبي مطالب الشريحة الأوسع من النخب والشارع في الشمال والجنوب، ويلقى قبولاً من الأطراف الدولية والإقليمية؛ فهو من جانب يحافظ على الوحدة، ومن جانب آخر يصحح مسارها بإعادة الجنوب إلى وضع الشريك في السلطة والثروة وليس تابعًا للشمال كما كان الوضع بعد حرب صيف 1994.

الخيار الأمثل: يرى البعض أن الخيار الأفضل لواقع اليمن وظروفه المرحلية أن يتم تطبيق قواعد المشاركة في السلطة والثروة بين الجنوب والشمال المشار إليها في الخيار السابق، مع استبدال الفيدرالية بنظام حكم محلي كامل الصلاحيات يوسع قاعدة المشاركة السياسية على مستوى الأقاليم والمجتمعات المحلية، يضع في نفس الوقت قواعد عادلة لتوزيع السلطة والثروة بين المركز والحكومات المحلية، وعلى مستوى الحكومة المركزية. ويعد هذا الخيار الأفضل كونه يعالج جوهر المشكلة بإعادة الوحدة إلى وضع الشراكة، ويجنّب اليمن مخاطر الفيدرالية وآثارها السلبية التي قد تزيد من تعقيد مشاكل اليمن السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

[حد من الوادي]

الحكومة والحوار اليمني...ملهاة وإلهاء

الخميس 24 أكتوبر 2013 12:03 صباحاً

علوي بن سميط

يبدو العبث والعشوائية العنوان المسيطر على كل شيء في بلد اسمه اليمن الذي يتشدق ساسته قبل دعاته بقول سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوصف اهل اليمن بأرق القلوب وألين الافئدة يوم ان وفد عليه الصحابي التهامي ابو موسى الاشعري وصحبه قبل 1400عام ,اما اليمن فأن ما ينطبق على واقع الحال إنتاج اقل ما يمكن وصفه بأن أهل الحل والعقد في هذا البلد غليظو القلوب, قطاعو طرق ,مصنعو فتن ,ناهبو حقوق ,غابه لا يسود فيها إلا قانون القوة .. دولة تنهار وتتداعى ومعظم رجالاتها في وضع أقرب مايكون (ككلب الندوة ) منبطح لا يهش ولا ينش .


- مع هذه المؤشرات المتراجعة تتحاور الذئاب على طاولة أطول وأغرب حوار تصفه الأمم المتحدة والغرب بأنجح السبل السياسية في المنطقة العربية لحل المشكلات في أحاديث وتصريحات مسئوليها في الوقت ذاته فأن معظم المتحاورين وأبرز شخصياته هم أسباب المشاكل بصفاتهم الحزبية والعامة فهم أما عسكر أو فدائيون أو منافقون أو مغامرون أو ناهبو حقوق خاصة وعامه وفاسدون ومفسدون نتاج مراحل ولّت إلا من رحم ربي لذلك لا يتوقع إلا أنتاج مكرر وسيء وأن حصل أتفاق بينهم فهي الخطوة الأولى ومقدمة للأفتراق فالكل حضر الى الغابه اليمنية بحثاً عن وصله أو نهشه من (الفريسة) نصيب في الحكومة القادمة ومجالس النواب والشورى وخلافها من أسماء الأشكال والتكوينات للدولة القادمة التي يرسمها المتحاورون بلطخات ألوان وخربشات يقولون عنها هم توافقية وماهي إلا تقاسميه .


- خارطة طريق ... تحولات جذرية... تغييرات في وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية و...و... مصطلحات وعبارات فضفاضه لا يدرك معناها أو ترجمتها على الأرض أغلب أهل الحوار اليمني بل يلوكونه ويتفوهون به كخوار البقر ويجزم الشارع العام وراسمو السياسات الإستراتيجية بأن مخرجات الحوار المؤمل عليها لن تحصل على أدنى مستوى من التنفيذ ولن تتجاوز عتبة باب اليمن .. ستة أشهر وبكل تأكيد سوف تمدّد فترة (الخوار) ولم نشاهد سوى أحتجاجات وأصطفافات وتجنحات وأستعراض عضلات وتهديدات وانسحابات وتصفيقات وتصفيات وتقديم رؤى بعيده عن الواقع وورش عمل وندوات ومحاضرات وهيصة ونفقات وممن !! من شخوص .


المواطن البسيط لا يعترف بهم فهم فاقدو الشيء فمن البديهي أن لا يقدموا شيئا مثلهم مثل مجلس النواب فاقد الشرعية شرعاً وقانوناً مثلهم مثل حكومة أسوأ ما حكمت من حكومات في الشمال والجنوب ..أنها ملهاة دفعت بها الدول العشر لأناس لا يعرفون من قواعد اللعبة سوى الفيد والشرعية والشخصنه .. ملهاة وعبث لذلك لم يعد الأحتمال أمام تفسخ هذه الأوضاع هكذا يقول الناس (فالبقر) تشابه علينا .


- الحوار ملهاة لليمن وإلهاء للشعب الذي أضحى 70% منه لا يجدون قوت يومهم وفي الجنوب بحسب تقديرات سفارات أوربية في صنعاء ومنظمات دولية فأن 85,03% مابين تحت الفقر وأشد فقراً ... أحداث يومية عبثية وممنهجة يصنعها في صنعاء أصحاب النفوذ ورجال الدولة بقصد إلهاء المواطن بمعاناته وقصد إبعاده حتى عن مجرد التفكير في قول كلمة حق أو أن يئن , يصبح على قتلى ويمسي على تقطع ويتغدى ويتعشى على متناقضات ويفطر على صوت الرصاص والمصدر المسئول يصرح بأن كل شيء على ما يرام وأن ما يحصل هو من شرذمة ,حفنه ,مخربين ,أنفصالين ,وغيرها .


من مبررات الفشل حتى الغرب أصحاب العيون الزرق يتفقون مع حمران العيون يغالطون البسطاء بأن الأستقرار يعم ربوع اليمن وإلا كيف منحنا (أنثى) منكم جائزة نوبل للسلام وأمام كل هذا يقول المواطن فعلاً أنني مخطيء ويهرش رأسه من هول مليارات المانحين!


- الإلهاء المقصود يتصاعد فيدرالية ..خمس أقاليم ..كوتا الحريم ..أكوات الرجال ..(8 8) ..غداً سوف يفاجىء أهل الشمال قبل الجنوبيين أن وصفة 8 8 تساوي صفر ..أما العزل السياسي فمعناه أن يتفق علي وعلي على عبدربه ليعودا حكاماً بصيغة جديدة خوفاً على وقوع اليمن في حرب طاحنه ! وحقناً للدماء ولمزيد من حقن المياه الملوثه في طبقات مياه حضرموت سوف يعود جهال الأحمر وابناء الزعيم بماسكات وجوه جديدة مادام المصالح الغربية وهذه الأسر (كالشعر والتمر).


- أهل الجنوب يرون أن أكبر الهاء وملهاة صنعها في صنعاء أصحاب العشر الدول الصغرى والكبرى دولة وحكومة فيها التوازن واشراك الجنوبيين : رئيس ,رئيس وزراء ووزراء ,قادة أحزاب ,و50% حوار فما عساكم تقولون أنتم تحكمون هكذا يقولها الغرب وأصحاب النفوذ ومعهم طواّف مع ذلك أعتقد لا بل يقيناً أن الفرنسيين عند هذا يصمتون ..لأن في الجنوب العقل الجمعي ومكونات التحرير والأستقلال واعادة الدولة يرون في حكومة اليمن بجنوبييها ماهي إلا (حكومة فيشي يمنية) ويفهم ذلك جيداً من رعاة الدول العشر الفرنسيون بأن الجنوب ليس قطعاناً وأن فرنسا ليست راعيه وأن كانت اكثر الرعاة شرباً من آبار شبوة وحضرموت .. ليس هناك ما ينبئ بما هو أحسن مادام الحاصل : بقبقه في زقزقه والنتيجة لهذا اللهو والالهاء علقم وحنظل .

جميع الحقوق محفوظة شبوة برس © 2013

[الخليفي الهلالي]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخليفي الهلالي [ مشاهدة المشاركة ]

هذا الفيديو لك يوم ضربوك اولا أسيادك يا مرتزق..... http://youtu.be/20IYAS82_0w الواطي يعيش طول عمره واطي يا خس المرتزقة.....

.....

[حد من الوادي]

بلدُ يبحث الأمن فيه عن الأمان

21 أكتوبر, 2013

الأمن والأمان متطلبان أساسيان لحياة الشعوب وركن هام في تقدم الدول وسبباً في تطورها وتنميتها هذا فحسب وأقل ما يطلبه الفرد في أي بقعة من بِقاع المعمورة .

حضرموت ذاك الاسم الذي أرتبط ارتباطاً كاملاً بالأمن والأمان وعُرف عن أهله ومن يسكنه السلام وكان رمز لهم في رحالِهم و تِرِحالُهم وفي أعمالهم وتجارتهم وكان سبباً في اعتناق الملايين ممن يسكنون القارة الآسيوية من جهة الشرق وكذلك أيضا من الشرق الآخر من القارة السمراء ,, وليس بغريب على هذه البقعة من الأرض أن تعيش طوال هذه العقود الأمن ويسُودها الأمان .

سيؤن قلبُ حضرموت الوادي تلك المدينة الصغيرة بحجمها الكبيرة بحضارتها العظيمة بأهلها الذين عُرف عنهم الهدوء والسكينة والعلم والعلماء وكذلك بساطة الحياة الخالية من العقد والرسميات وأيضا عُرف عنها الأنس و السلا المتجسد في هذا البيت الغنائي الشهير( عود الله ليالي الأنس في وسط سيؤن ) هكذا هي سيؤن دوماً وعلى مر العصور والقرون .

وبعد انقضاء أعوام من ذلك السلام والسلا والهدوء وفي السنوات الأخيرة حدث ومازال يحدث وباستمرار ممنهج ما لم يتوقعه أهلُها من قرون أن تتحول هذه المدينة الرائعة الهادئة إلي مدينة أشباح لا يأمن ساكنها على نفسه يخرج من بيته وهو لا يدري أيعود أم تقتنصه تلك العصابات الإجرامية الغادرة التي اغتالت قبل أيام رجل من خيرت الرجال مواقفــه هي التي تتحدث عنه ابتسامته هي التي ترسمــه ، أما الأخلاق فلو قدر لها أن تنطق لعجزت عن التحدث عنه العقيد السيد الفاضل / محمد عبدالله الحبشي مدير عام البحث الجنائي السابق بالوادي ومستشار مدير الأمن و مرافقه الفدائي البطل الجندي / شوقي بايعشوت ( سربايا) لينظموا إلى قافلة الشهداء ولتواصل تلك العصابات مسلسلها القذر في الاغتيالات المنظمة تجاه الكوادر الحضرمية .

إن اختيار توقيت العيد ويوم الجمعة تحديداً ما هو إلاّ تكرار لنفس السيناريو الذي اغتيل فيه الشهيد / علي الحبشي ( حبوشي ) العام الماضي وما كان قبله وبعده من استهداف للكوادر الأمنية بسيؤن وحضرموت ليؤكد إصراراً تمارسه تلك الجماعات الإرهابية ضد مجتمع بأكمله مجتمع ممزقٌ مفرقٌ ساكتٌ متفرجٌ لم يعمل ولم يقم بأدنى ردت فعل تجاه هذه الممارسات الوحشيــة التي تمارس عليــه , هنا يتوقف العقل عن التفكير وهو في حالة من التخبط والحيرة كيف ُيقتل إنسان مسلم في أيام معظمة ومُحرم فيها القتال حتى للكافر , لقد وصل بنا الحال اليوم إلى شي مؤسف غريب عجيب يبعث للتساؤل هل ذلك بسبب أعمالنا ومعاصينا وابتعادنا عن الله تعالى ؟ أم أنها الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان .

و عندما يصل الأمر برجال الأمن وهم قيادات وكوادر نعتز بهم وهنا أعني كوادرنا الحضرمية أن يعيشوا في حالة من الرعب المستمر وهم الذين ينتظر منهم المجتمع الأمن والأمان فإذا بهم أنفسهم يبحثون عن الأمان المفقود ,, إذا المجتمع برمته في خطر وخطر وما عليه الآن إلاّ شد الهمم وتوحيد الكلمة ورص الصفوف وتناسي أن هناك دولة ليكون المجتمع هو الدولة بنفســه فعليه تفعيل دور اللجان الشعبية المسلحة ويتم جمع المال لهم وتكوين الفرق لتباشر عملها كنقاط أمنية في كل حي وعند منافذ الدخول والخروج بين المدن والقرى المجاورة لحين يستقر الوضع و تعود تلك الدولة التائه الغائبة لتتحمل مسؤولياتها .

في الأخير نتوجه جميعا ً إلى الحق سبحانه وتعالى القوي المتين أن يلطف بنا والمسلمين ويحفظ حضرموت وأهلها من كل مكروه وأن يرد كيد كل من أراد بحضرموت وأهلها سو انه أهلُ ذلك والقادر عليــه ..

بقلم / أمين شمطوط

[حد من الوادي]

[ اليمن بين الدولة واللادولة ]

د.عيدروس النقيب

الأربعاء 23 أكتوبر 2013 11:26 صباحاً

عندما انطلق الحراك السلمي الجنوبي في العام 2007م لم يكن معبرا فقط عن مطالب حقوقية ناجمة عن المظالم الجائرة التي ألحقت بالجنوبيين بفعل الانتصار التاريخي الذي حققته قوى النهب والسلب والإقصاء في حربها على الجنوب وعلى اليمن كل اليمن، بل كان تعبيرا عن شعور الجنوبيين الذي اعتادوا على مدى ربع قرن على دولة ونظام ومؤسسات وقانون يحكم الجميع ويحتكم إليه الجميع، شعورهم بغياب هذه الدولة التي بسبب غيابها غابت معها الحقوق والانتماء والهوية والتاريخ وحتى الجغرافيا، وصار المواطن مجرد كائن بشري يفتقر إلى شروط الارتباط بهذه الجغرافيا وهذا التاريخ، وجاءت الثورة الشبابية السلمية متسقة مع هذا المطلب ومتناغمة معه، إذ مر على المواطن اليمني ما يقارب نصف القرن وهو يحلم بمشروع الدولة لكن هذا المشروع ظل في منطقة الحلم ولم ينتقل إلى منطقة الحقيقة بسبب إن من أوكلت إليهم مهمة بناء الدولة انصرفوا لبناء مشاريعهم الخاصة مستغلين في ذلك ليس فقط السلطة التي وصلوا إليها على غفلة من التاريخ بل والأمانة التي اؤتمنوا عليها والثروة التي فوضوا بإدارتها والحقائق التي قاموا بتزويرها بما يتناغم ومشروعهم، أو مشاريعهم الفردية وفي أحسن الأحوال العائلية والجهوية.

الصراع في اليمن إذن ليس صراعا مناطقيا أو جهويا أو قبليا أو حتى حزبيا أو طبقيا بل إنه صراع بين مشروعين متعارضين تعارضا كليا وجوهريا، مشروعين متعارضين في شكلهما ومضمونهما، وفي وسائل تحقيق كل منهما وأهداف كل منهما، وعلى نتائج صراع هذين المشروعين يتوقف انتقال اليمني إلى المستقبل أو بقاؤها رهينة الماضي بمآسيه وآلامه وانحداراته وجراحه المريرة وهذان المشروعان هما مشروع الدولة ومشروع اللادولة.


نحن هنا لا نرجم بالغيب ولا نتجنى على أحد فمشروع الدولة ليس مجرد عملية إجرائية يتم اتخاذها بقرار إداري أو حتى اتفاق سياسي أو مرسوم تشريعي، إنها عملية كفاحية طويلة ومريرة ومضنية لكن تحقيقها ممكن والوصول إليها مقدور عليه، ووجودها ضروري ضرورة الماء والهواء لكل كائن حي، إنها ضرورية لكل شعب يريد أن يجاري متطلبات العصر ومقتضيات تطوره وشروط حركته، وكلما تتطلبه عملية بناء الدولة ليس وصفة سحرية ولا قوة خارقة تستمد من كائنات خرافية خارج الواقع الأرضي المألوف بقدر ما تستدعي إرادة سياسية ودراية عصرية بمعنى ومضمون ومفهوم ووظيفة الدولة المراد بناءها وأهميتها الحتمية كشرط لعملية الانتقال من حالة التخلف والتفكك والهويات المتعدد العصبوية والجهوية والمناطقية إلى تحقيق قدر من النهوض المعيشي والخدمي والاجتماعي وتحقيق حد أدنى من الأمن والاستقرار والسير باتجاه مجتمع المواطنة والانتماء والهوية الوطنية الجامعة لكل من على هذه الأرض التي تدعى اليمن، بمناطقها وجهاتها وأفرادها وشرائحها وقبائلها وأطيافها المختلفة.

فشل اليمنيين في بناء مشروع الدولة لا يعود إلى عدم قبول المواطن اليمني للدولة أو استحالة تعايشه مع النظام واستحالة خضوعه للقانون وانصياعه للتقاليد المؤسسية، فكل تلك الحجج ليست سوى ذرائع يسوقها الراغبون في استمرار حالة اللادولة، ولهم في ذلك مآرب كثيرة من بينها استمرار العبث بالحياة السياسية والتصرف بالموارد الاقتصادية واستثمار الفوضى واللاقانون لتقديم أنفسهم بديلا عن الدولة وبديلا عن القانون لما يحقق لهم مكاسب مهولة من الأموال والغنائم وتعزيز مراكز قوتهم واكتساب معنويات وسمعة لا شرعية لها ولا أساس سوى اغتصاب السلطة واحتكار صناعة القرار وخداع الشعب واستغفال ذكائه.


كانت الثورة الشعبية السلمية وقبلها الحراك السلمي الجنوبي أصدق صور التعبير عن حاجة اليمن إلى الدولة، بغض النظر إن كانت القوى الفاعلة في هذه الثورة (أو هاتين الثورتين) قد أعلنت عن مطالبتها ببناء الدولة أم لا، فلو كان لدينا دولة لما شكا الناس جور الظلم الواقع عليهم، ولو كان لدينا دولة لما استفحل الفساد والعبث دون أن نسمع عن محاسبة فاسد صغير أو متوسط (دعك من الذين ينهبون المليارات تحت سمع وبصر القانون والقائمين عليه) ولو كان لدينا دولة لما سمحت بتشريع القتل ومنهجة التنكيل وسيادة الفوضى وانتشار المحرمات والسير في سلوك العصابات وتجار الممنوعات وقطاع الطرق واللصوص والأوباش ومنحهم فرصة المشاركة في إدارة شئون البلد والتحكم في مصائر أبنائها ومستقبل أجيالها.

اليوم تلوح أمام اليمنيين فرصة الشروع في بناء الدولة من خلال المخرجات التي ينتظرونها من الحوار الوطني القائم وهي بالتأكيد لن تمر بسهولة ولهذا نسمع عن نشوء المحاور والتكتلات داخل مؤتمر الحوار، ونسمع عن تصريحات تستبق المؤتمر بالإعلان عن التبرء من نتائج المؤتمر من قبل قوى نافذة وصاحبة مصالح متعددة تستفيد من غياب الدولة.

الذين يريدون بناء الدولة لا يبحثون عن قضايا شخصية تخص أفرادهم وجماعاتهم أو حتى مناطقهم أو أحزابهم بقدر ما يبحثون عن طريق جديد يكفل الكرامة والعزة والحرية والازدهار لكل اليمنيين ويمكنهم من المشاركة في صناعة القرارات المصيرية المتصلة بمستقبل بلدهم وشعبهم بكل فئاته ومكوناته وقواه الاجتماعية وأطيافه السياسية ولذلك يتقدمون برؤى جذرية عصرية تتحدث عن الحياة المؤسسية والمواطنة المتساوية وإعادة النظر في شكل الدولة ومنظومة الحكم ومنظومة التشريعات وأسس الحياة الدستورية والقانونية وسبل استخدام الثروة الوطنية والانتقال إلى تطبيق النظام الواحد على الجميع وإعمال روح القانون محل العرف والعشوائية والارتجال والإرادوية.

الرافضون لمشروع الدولة هم أيضا لا يترددون عن الحديث عن الدولة بل وقد يبالغون في الحديث عنها أكثر من المطالبين بها،

اقرأ المزيد من شبوة الحدث ::

[حد من الوادي]

الرئيس ” هادي ” يستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر

صنعاء / عدن حرة :
الخميس 2013-10-24 17:01:28

استقبل الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم بدار الرئاسة مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص الي اليمن جمال بنعمر.

جرى في اللقاء استعراض ومناقشة سير عملية التسوية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل وسبل تذليل ما تبقى من صعوبات من اجل الوصول الي مخرجات نهائية لمؤتمر الحوار .

وفي اللقاء أكد الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي الحرص على تجاوز الصعوبات وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يمثل جوهر التغيير وأساسه وترسم مخرجاته ملامح المستقبل وخريطة العمل الوطني المرتكزة على خيارات الشعب اليمني في بناء اليمن الجديد الذي تسوده الحرية والعدالة والحكم الرشيد.

وثمن الأخ الرئيس جهود المبعوث الأممي التي يبذلها في سبيل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل ودعم الأمم المتحدة للتسوية السياسية في اليمن المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014 و2051 .

من جانبه جدد المبعوث الأممي جمال بنعمر تأكيد دعم الأمم المتحدة لليمن لإنجاح التسوية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعول علية رسم ملامح مستقبل اليمن الجديد.

حضر اللقاء أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

سبأ

[حد من الوادي]

مسدوس : الحوار اليمني يصلح لمشاكل الشمال ولا يصلح لمشاكل الجنوب ابداً وقد صمم لدفن القضية الجنوبية (فيديو)

عدن / عدن حرة :
الخميس 2013-10-24 20:40:58

في مقابلة خاصة مع قناة “اليمن اليوم” قال القيادي و المنظر الجنوبي البارز “محمد حيدره مسدوس” ان الحوار اليمني بشكله الحالي يصلح لمشاكل الشمال ولايصلح لمشاكل الجنوب لأنه صمم لدفن القضية الجنوبية .

واضاف مسدوس : ان الحراك الجنوبي لم يشارك في مؤتمر الحوار اليمني وان الذي شارك فيه شارك بأسمه فقط .

واكد مسدوس ان لابد من صياغة مبادرة جديدة خاصة بالجنوب لحل قضيته العادلة وفقاً لما يرتضيه الشعب الجنوبي .

[حد من الوادي]

محمد علي احمد : الصراع في الحوار اليمني هو بين شمال وجنوب وقبلنا بفريق 8 + 8 لتأكيد ذلك

عدن / عدن حرة :
الخميس 2013-10-24 20:23:43

اتهم القيادي الجنوبي محمد علي احمد قيادات في الشمال بمحاولة الانقلاب على مبادئ الحوار الذي جاء بدون سقف او شروط مسبقة ، موضحا بان مشاركتنا بالحوار جاءت لإيماننا بعدالة قضيتنا وتمسكنا بمشروعنا في استعادة دولتنا .

وقال محمد علي احمد في اجتماع عقد بعدن اليوم لمكون الحراك الجنوبي المشارك في الحوار ، ان الصراع في الحوار هو بين شمال وجنوب وأننا قبلنا الحوار في فريق ٨+٨ لتأكيد هذه الحقيقة من ان جوهر المشكلة في اليمن هي العلاقة بين الشمال والجنوب ، موضحا ان الشماليين جن جنونهم بعد ان أعدنا الثروة الى ابناء المحافظات التي تمتلكها الى جانب تقاسم السلطة بالنصف بين الشمال والجنوب في السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية والأمن والدفاع في الوثيقة كان سيجري عليها التوافق لإقامة دولة اتحادية من اقليمين .

واكد محمد علي احمد على ضرورة نقل عمل لجنة فريق الثمانية الى عدن او اي محافظة جنوبية لأسباب أمنية حيث ان هناك تهديدات حقيقية للفريق الجنوبي وان هناك معلومات لسلسلة اغتيالات لخلط الأوراق في الحوار .

وجدد محمد علي احمد التأكيد بانه لا مساومة قي قضية الجنوب وان خيار استعادة الدولة هو سقف الحراك للتفاوض وان الإقليمين هو الحد الأدنى في الحوار .

مشيرا إلى انه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة التوقيع مع فريق قانوني دولي لرفع كل الانتهاكات والجرائم التي جرت في الجنوب الى اعلى المحاكم الدولية .