حضرموت"تقطع متكرر للتيار الكهربائي في مدينة المكلا يؤدي إلى تلف في الأجهزة الكهرومنزل

[حد من الوادي]

الكهرباء في المكلا نعمه أم نقمه ؟ تقطع متكرر للتيار الكهربائي في مدينة المكلا يؤدي إلى تلف في الأجهزة الكهرومنزليه !
المكلا اليوم / فادي حميد2011/5/26

أدت الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي كالعادة حين حلول فصل الصيف إلى الكثير من التململ وسط العائلات عبر مختلف الأحياء السكنية بمدينة المكلا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، حيث عبر المواطنون عن استيائهم الكبير من مؤسسة وإدارة الكهرباء التي باتت تقطع عنهم الكهرباء دون سابق إنذار ولا مبرر غير أنه لازالت مؤسسة الكهرباء ترجع السبب إلى ارتفاع درجة الحرارة والضغط على الأحمال الكهربائية والرطوبة وعدم تغذيتها بأحمال كافيه.


فالانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، حسب أراء العديد من السكان ممن اشتكوا، أدى في كثير من الأحيان إلى تعطل العديد من أجهزتهم الكهرومنزلية عند عودة التيار الكهربائي بقوه عاليه خاصة الثلاجات والمكيفات الهوائية، في ظل موجة الحر الكبيرة التي تعرفها المكلا هذه الأيام مانعة بذلك المواطن من الاستغلال الأمثل لوسيلة التبريد الوحيدة، ليس هذا فقط، فالمواطنون أثاروا نقطة هامة تتمثل في تخوفهم من التسممات الغذائية ومخاطرها حيث أكد لي بعض السكان وأصحاب محلات بيع المواد الغذائية، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على عملية التبريد لدى محلات بيع المواد الغذائية، بل وكل المحلات التي تعتمد على حفظ الأغذية والمواد الاستهلاكية في البراد لحساسية هذه المواد من الحرارة على غرار اللحوم، البيض، الحليب وغيرها من المواد الاستهلاكية السريعة التلف.

لذلك من واجبنا أن نقف عند مشكلات مجتمعنا وبيئتنا، ونعمل بقدر الإمكان على تشخيصها، ومن ثم حلها بعيدا عن النفاق والتملق واضعين النقاط فوق حروفها، طارحين كثيرا من الأسئلة التي نتمنى من مؤسسة وإدارة الكهرباء الإجابة عليها خاصة بعد أن طفح الكيل ولا بد من وقفة أخلاقية وإنسانية تجاه ما يجري من أخطاء تراكمية ولا نقصد هنا التحريض ولا النيل بل نقصد القرع على جدران الخطأ كواجب أخلاقي ووطني وإنساني.. فقد بات واضحا أن مؤسسة و إدارة الكهرباء في حضرموت تسير نحو الأسوأ فنيا الأمر الذي لا نتمناه لهم فهي في خانة الاتهام والشك والتساؤل ما لم تثبت للمواطن عكس ذلك.

لا أريد أن أتحدث عن المولدات الكهربائية، ولا عن الثمن الذي يدفعه المواطن من أجل صيانتها بالرغم من أنه ملتزم بدفع فاتورة الكهرباء في كل نهاية شهر ولا أريد التطرق للمخاطر والأضرار الناتجة عن تلك المولدات والتي وصلت إلى حد القتل حرقا والتشويه، وقطع الأطراف من جراء انقطاع التيار الكهربائي، بل إنني أود أن ألفت النظر إلى التراجع الذي لمسناه مؤخرا في استقطاع و توزيع التيار الكهربائي وما يلحق بالناس من أذى كبير في تلف أجهزتهم الكهربائية والمنزلية وشلل مدخولاتهم، وإحداث المزيد من الضغط النفسي عليهم، فقد كان برنامج التوزيع الأخير استبشرنا بذلك خيرا واعتقدنا أن المشكلات بدأت بالحل وان ألأزمة اقتربت من الفرج برحيل مدير عام واستلام أخر الأمور ولكننا تفاجئنا مؤخرا عكس ذلك، وعادت حليمة لعادتها القديمة، فهل سيعود بنا الأمر أن ننعم بتيار كهربائي من دون انقطاع وهل هذه هي الإدارة التي كنا موعودون بها فنياً وعملياً ؟ هل سنعود إلى الوراء أكثر بعد كل هذه الاستقطاعات المالية من دماء ورمق الناس والمواطنين ؟! لماذا لا تكون على رؤية علمية، ومسئولية وطنية وأخلاقية عالية، وإدارة ناجحة، فنعرف ما لنا وما علينا بدلا من الحالة الضبابية المتشككة التي يشعر بها المواطن؟ أليست هذه مشكلة مؤسسة وإدارة الكهرباء وحدها ومن هو مسئول عليها ؟.

وهل يوجد سرقة كهرباء في الأحمال الموزعة أم لا ؟ وهل توجد دوائر ومؤسسات وشركات وبيوت وفلل خاصة تيارها الكهربائي مجاناً وتزيد من الأحمال على حساب المواطن؟ كيف لم تحسب بالحسبان الزيادة العمرانية للسكان بزيادة الأحمال؟ وهل تقوم المؤسسة بكامل واجبها في مجال سرقة الكهرباء إن وجدت ؟ وما ذنب المواطن الملتزم بدفع فاتورة الكهرباء في ذلك ؟.

لقد سقطت جميع الحجج والذرائع التي سمعناها كثيرا، فتارةً ترجعون السبب إلى ارتفاع درجة الحرارة والضغط على الأحمال الكهربائية وتارةً إلى الرطوبة وتارةً تلومون المواطن، وتارةً تتذرعون بأننا نجهل ولا نعرف وأنه لا مصداقية لنا كما اتهمتمونا من قبل في مواضيع التلوث والخور والصرف الصحي بالمكلا لأنني وجهت لكم نقدا وتساؤلات كثيرة فإن كنا كذلك فأرجو من مؤسسة الكهرباء أو القائمين عليها أن يجيبوا على كل الأسئلة المطروحة بشكل يعطي إجابات واضحة لا لبس فيها معززة بالحقائق والأرقام إلا أنني أستنكر أن يكون قطع التيار الكهربائي هو الحل لذلك بل لابد من توفير بدائل وحلول للمواطن مثل استغلال كمية الغاز الضخم التي يتم حرقه من قبل الشركات النفطية في محافظة حضرموت بقطاع المسيلة التي تعد الأولى في إنتاج النفط بالجمهورية لتستفيد منه المحافظة في توليد التيار الكهربائي كما هو الحال بوادي حضرموت ؟.

وهنا يكمن دور السلطة المحلية ممثله بالمحافظ والمجالس المحلية لذلك أتمنى أن يتصف الإعلامي وبعض المواقع والمنابر الإعلامية التي تمدح وتطري من خلالها مؤسسة الكهرباء والمياه بحرية التعبير لتتيح المجال لتبادل الرأي والرأي الآخر للوصول إلى حلول في مصلحة المواطن بدلا من أن نتبنى فقط رأي المدير العام كما حدث في بعض المواقع والصحف الإلكترونية وان لا تفضل العلاقة الشخصية على مصلحة الوطن وبيان الحقيقة ففي ذلك تشويها لرسالة الإعلام وسلطته وبعدا عن المهنية والواقعية وكأن مشكلة الكهرباء والمياه والصرف الصحي تهم فقط كاتب هذه السطور، فالشرف الكبير يكمن في بناء علاقة للإعلامي والمهني من خلال تحسس مشاكل ومصالح الناس، فالخلاف في الرؤية يجب ألا يفسد للود قضية.

أتمنى ألا يأتي اليوم الذي تخرج فيه الجماهير منادية بإسقاط مؤسسة المياه والصرف الصحي ومؤسسة الكهرباء، كما نادت من قبل بإسقاط بعض الإدارات.

إنني أشيد لما وصلت إليه محافظة حضرموت بالوادي والصحراء في قطاع الكهرباء والصرف الصحي والمياه وفي نفس الوقت أعصر حزناً لما أوصلوا نحن هؤلاء المدراء الذين لا يستحقون أن يجلسوا على الكراسي.

دعونا نبني مجتمعا متنورا حديثا راقيا، كل في موقعه ووفق تخصصه، مبني على الاحترام والتقدير المتبادل، فنضع بصماتنا الجميلة في التنظيم والإدارة، والعطاء وخدمة الآخر، من أجل الخير والحق فالرجل المناسب في المكان المناسب !.