حضرموت تريم " الأجهزة الأمنية والنيابية بتريم تواصل انتهاكاتها للقوانين

[حد من الوادي]

الأجهزة الأمنية والنيابية بتريم تواصل انتهاكاتها للقوانين الإفراج عن أحد المحكومين فضيحة جديدة يرتكبونها وتهديدات ومكايدات ووعيد يتعرض لهما الزميل شكابه

المكلا اليوم / خاص 8/12/2010

لازال متنفذي الأجهزة الأمنية والنيابية بمديرية تريم بمحافظة حضرموت يواصلون انتهاكهم واختراقهم للقوانين ضد المواطنين المساكين والمغلوب على أمرهم.


حيث واصلت هذه الأجهزة اعتداءاتها اللاقانونية ضد المواطن/عيسى علي الحمودي أحد أبناء مديرية تريم وذلك من خلال سماحها للمدعيين زوراً وبهتاناً على الأرض الزراعية المصروفة من الدولة للمواطن/الحمودي بالعمل في تلك الأرض الواقعة بمنطقة شريوف بتريم والزراعة فيها بحماية رجالات الأجهزة الأمنية بتريم وعساكرها المدبجين بمختلف أنواع أسلحة الكلاشينكوف وغيرها((نحتفظ بأسمائهم ورقم سيارة الطقم)) الذي قامت بتوصيلهم للموقع لعدة أيام وأعادتهم منه بعد انتهاء مهمتهم على أكمل وجه واستكمال الأعمال المطلوبة .

وتمت هذه العملية في الوقت الذي هناك توجيهات واضحة وصارمة صادرة من الهيئة العامة للأراضي بوادي حضرموت تحت رقم ((18/30/2010)) بتاريخ 13/نوفمبر/2010م تلزم المدعيين بالتوقف فوراً عن أية أعمال و استحداثات في الأرض ومطالبة النيابة العامة بأخذ تعهدات عليهم بذلك حتى يتم حسم الموضوع، ولكن وكيل النيابة وجه على رسالة التوقيف للمختصين لديه في القلم الجنائي بتقييدها وارد وعرضها على عضو النيابة لتولي القضية عقب انتهاء إجازة العيد ولم يتم العمل بذلك حتى لحظة إعداد هذا الموضوع وهو انتهاك واضح للقوانين وفاضح لعلاقته الودية مع المعتدين وهو الأمر الذي تؤكده رسالة الهيئة الأولى رقم((4/30/2010)) الصادرة بتاريخ 26/1/2010م الموجهة من الهيئة للنيابة العامة بناءاً على شكوى المدعيين الزائفة ضد الحمودي لإلزامه بالتوقف عن العمل وأية استحداثات في الموقع المصروف له ووجه عليها وكيل النيابة للمختصين لديه في القلم الجنائي بتقييدها وارد مع أخذ التعهد فوراً على عيسى الحمودي وأخيه نافع بالتوقف عن العمل وعدم الاستحداث في الأرض .

واستغرب المواطن/الحمودي من هذه الإجراءات الغير قانونية التي أقدمت عليها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على الرغم من إن القضية مدنية بحته ولا دخل للأجهزة الأمنية والنيابية فيها لا من قريب ولا من بعيد وفقاً وتأكيد النيابة العامة نفسها بموجب قرارها رقم((7/2009)) الصادر بتاريخ 26/12/2009م والذي أصدرته رداً على شكوى المعتدين بأن لا وجه لإقامة الدعوى وعدم الجريمة وعلى المتضرر اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالحقوق المدنية إن شاو ذلك ، وكذا رسالة النيابة العامة الموجهة لمدير أمن مديرية تريم بتاريخ 10/1/2010م والذي جاء فيها التالي:- على أمرنا السابق لكم بإلزام عيسى علي الحمودي بإزالة الاستحداثات والمكينة والمستلزمات التي وضعها في الأرض المتنازع عليها مع مواطنين آخرين وعليه يتم عدم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بذلك لكون قد صدر قرار من النيابة بحفظ الأوراق كون مادة النزاع مدني وكل من له مطالبه يتقدم بها أمام القضاء المدني .

فماذا إذا تبقى بعد ذلك ولكنهم نسوه وأصروا بعدها على التدخل بالقوة وحشر أنفسهم فيما ليس لهم فيه لا ناقة ولا بعير وكلفوا أنفسهم بحماية المعتدين وسجن المواطن المسكين صاحب الحق، إضافة إلى التفريط في أرض الدولة وملك من أملاكها بدلاً من حمايتها وعدم السماح بالسطو عليها من قبل المعتدين ولكن وكما يقول المثل((الطيور على أشكالها تقع)).

كما أفاد مواطنين آخرين من عملية استهدافهم من قبل الأجهزة الأمنية وتعرضهم للضرب والتعذيب المحرمة شرعاً وقانوناً في سجن أمن تريم من قبل ضباط البحث الجنائي ((نحتفظ بأسمائهم لدينا)) من أجل إرغامهم على الاعتراف بقضايا كيدية لم يقترفوها على الإطلاق .

من جانب آخر تعرض الزميل الصحفي والإعلامي المعروف/سعيد سالمين شكابه لتهديدات واعتداءات واستفزازات مختلفة من قبل أولئك المتنفذين تهدف جميعها إلى إسكاته للتوقف عن كشف انتهاكاتهم للقوانين والانتقام منه لجرأته المهنية في نشره لقضية المواطن/الحمودي والأديب والمثقف الأستاذ/هشام الرباكي ومواطنين آخرين وكشف الكثير من الانتهاكات التي تعرضوا ويتعرضون لها من قبل متنفذو هذه الأجهزة والتي من بينها إدراج أسمه في الأسئلة المطروحة أثناء التحقيقات مع عدد ممن تم اعتقالهم من قبل أحد ضباط البحث الجنائي بالمديرية تتعلق بما هي معرفتهم وعلاقتهم به وأين موقع جلوسه وغيرها من الأسئلة البلهاء والذي لا تمت بأي صلة مع التهم الكيدية الزائفة الموجهة لهم .

وفي اتصال هاتفي لموقع المكلا اليوم أكد الزميل/شكابه عن تعرضه لذلك عبر رسائل قصيرة غير مباشرة أرسلت إليه من قبل أولئك المتنفذين عن طريق عدد من الشخصيات المختلفة كشفت في مجملها عن مؤامرة قذرة ودنيئة يحيكها أولئك المتنفذين الفاشلين بهدف اعتقاله وسجنه منها تحذيرات وجهت لبعض الشخصيات بعدم مرافقته والجلوس معه كونه مراقب من قبل أشاوسه الأمن وبلاطجته بتوجيهات شخصية غير مسئولة من قبل أحد أولئك المتنفذين من أجل مهاجمته واعتقاله .

وأضاف الزميل/شكابه في إطار حديثه الهاتفي قائلاً :- أن مثل هذه التهديدات سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة لن تخيفنا ولن ترعبنا ولن ترهبنا ولن تثنينا عن أداء مهامنا بل على العكس تماماً فهي تزيدنا قوة وصلابة وشجاعة وتفرض علينا الآن كشف كل الخروقات والتجاوزات التي يمارسونها لنعلن عن فضائح تمارس بجلاجل مع ذكر أسماء المتورطين فيها ولدينا كافة الأدلة الدامغة التي تدينهم وسوف تطالعون خلال الأيام القليلة القادمة الكثير من ما سننشره عن كل ذلك والتي من بينها تفاصيل الفضيحة الأخيرة التي فاحت روائحها النتنة مؤخراً والمتمثلة في قيامهم بالإفراج عن أحد المتهمين من أبناء أحدى المحافظات اليمنية المحكومين في جريمة جسيمة وخطيرة جداً ويقضون عقوبتها القانونية بموجب أحكام القضاء، وعلى الرغم من أن هذه الفضيحة تعد بمثابة جريمة خطيرة جداً ويجب أن يعاقبوا ويحاسبوا على فعلتها ويتم تجريدهم من مسؤولياتهم وفصلهم فوراً من أعمالهم ولكنهم اعتبروها أنها تمت بطريقة الخطاء ومجرد هفوة صغيرة لا غير ولا أقل ولا أكثر وهو شي غريب ومريب ويكتنفه الكثير من الغموض والأسرار المخفية.

وأكدت مصادر وثيقة أن هناك مسئولاً قضائياً رفيع المستوى على مستوى الوادي والصحراء حاول خلال الأسبوع الماضي تغطية هذه الفضيحة والتستر عليها من خلال محاولته وقيامه باستخراج شهادة حسن سيرة وسلوك من إدارة السجن العام بالوادي لتبرير هذه الجريمة والفضيحة الكبيرة بحجة أن عملية الإفراج هذه تمت لقضاء المتهم لثلاثة أرباع المدة مع حسن سلوكه واستقامته في السجن العام بالوادي وهو مجرد عذر أقبح من ذنب ؟؟؟!!! فما هو يا ترى رأي معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى بالجمهورية ومعالي النائب العام بالجمهورية ورئيس لجنة التفتيش القضائي بالجمهورية ومعالي وزير العدل ومعالي رئيس المحكمة العليا بالجمهورية في ذلك ؟؟؟

وقال الزميل/ شكابه :- أستغرب كل الاستغراب من مثل هذه التصرفات الهمجية والغوغائية لهؤلاء المتنفذين وكان الأجدر بهم أن يعرفوا ويعوا تماماً أن من بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة ونحن نعرف الكثير من فضائحهم وخروقاتهم وانتهاكاتهم للقوانين والتي سوف نقوم بنشرها شاءوا أم أباوأ ولن توقفنا تهديداتهم أبداً على الرغم من إننا نعرف إنهم تعودوا على الغدر والطعن من الخلف وعدم المواجهة والأخذ بمعنى النقد الهادف والبناء، ويجب أن يعرفوا أن من بين تلك الأدلة الدامغة التي تدينهم وأمتلكها ((أدلة ناطقة لن تخطر على بالهم على الإطلاق)) ولكنني أحتفظ بها لنفسي للوقت المناسب الذي أختاره وأحدده أنا شخصياً وليس أحد غيري لنشرها على صفحات مواقع الكترونية.

هذا البلاغ موجه لكل من معالي النائب العام بالجمهورية ومعالي وزير الداخلية ومعالي رئيس لجنة التفتيش القضائي بالجمهورية ومعالي وزير العدل ومعالي رئيس المحكمة العليا بالجمهورية ومعالي محافظ محافظة حضرموت ورئيس وأعضاء قيادة نقابة الصحفيين بالجمهورية وفرعها بالمحافظة ووكيل المحافظة ورئيس نيابة الاستئناف بالوادي ومدير عام قيادة الأمن بوادي حضرموت ومدير عام مديرية تريم ومدير قيادة أمن المديرية ونحملهم المسئولية الكاملة عن تعرض الزميل/ سعيد شكابه لأي شي من قبل أولئك المعتدين كما نحملهم مسئولية حماية حياة الزميل وكافة أفراد أسرته من أي استهداف لا شرعي ولا قانوني يقدم عليه أولئك المتعجرفين بحقه ونطالبهم بسرعة محاسبتهم وتوقيفهم من عملهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم تجاه ما اقترفوه من أعمال شنيعة حتى يكونوا عبرة لكل من يعتبر وإنصاف الزميل/ شكابه وكل المواطنين المظلومين ورد الاعتبار له ولهم.

[email protected]