ميدل إيست أونلاين: تقرير الأمم المتحدة عن ثروة صالح «سياسي بحت».. ومصادر المحققين عرب ينتمون لـ«الإخوان»

[يماني وشامخ كياني]

ميدل إيست أونلاين: تقرير الأمم المتحدة عن ثروة صالح «سياسي بحت»..
ومصادر المحققين عرب تنتمي لـ«الإخوان»






صنعاء – خبر للأنباء:

أكد موقع "ميدل إست أونلاين" العالمي، أن تقرير الأمم المتحدة حول ثورة الرئيس اليمني السابق
علي عبدالله صالح «تقرير سياسي بحت لا علاقة له بالحقيقة والواقع».

وقال الموقع الشهير، في تقرير نشره الجمعة، إن معدي التقرير لم يكشفوا عن المصادر
التي استقوا منها الأرقام الفلكية عن ثروة صالح، في وقت شكك
"ميدل إيست أونلاين" في خلفية الجهات التي أعدته.

وأوضح : «معدو التقرير سقطوا في تصفية حسابات سياسية».

وأشار إلى أن الرئيس صالح ما كان ليستحصل هذه الثورة الضخمة (60 مليار دولار)
حتى ولو استحوذ في هذه المدة على ميزانيات الدولة اليمنية كلها.
وأضاف "ميدل أيست أونلاين" : «هذه الثروة الطائلة غير متاحة لأي كان
حتى ولو كان رئيس دولة في بلد فقير مثل اليمن».

ومن الناحية الاقتصادية، يعتبر اليمن ثاني أفقر دولة عربية بعد موريتانيا.

وقال تقرير "ميدل إيست أونلاين": «إن حكام اليمن الذين خلفوا نظام صالح عجزوا عن تحقيق
أية وعود تذكر لليمنيين، ولتبرير فشلهم في توفير حاجيات اليمنيين الاقتصادية جنحوا لاختلاق
روايات السرقات الضخمة والإيحاء للشعب بأن ثرواته نهبها الرئيس السابق».

ونوه التقرير؛ إلى أن التهمة الموجهة للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ليست جديدة مشيراً
إلى أنها «كانت أشيعت على نطاق واسع من قبل خصومه السياسيين وخاصة المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين
الذين سيطروا على جانب من السلطة في اليمن بعد انسحاب الرئيس السابق في اتفاق
لنقل السلطة رعته دول مجلس التعاون الخليجي».

وأكد "ميدل ايست" أن مصادر المحققين الأمميين لم تكن محايدة وإن أغلبها ينتمي لتيارات سياسية
معادية له (صالح) وتريد "محوه" من الخارطة السياسية اليمنية نهائياً لأنها تعلم حقيقة الدعم
الذي ما يزال يحظى به بين أطراف يمنية كثيرة.

وتابع التقرير: «وما يزال علي عبدالله صالح يتمتع بنفوذ غير رسمي هائل
على الساحة السياسية اليمنية المضطربة.
ويتمتع حزبه "المؤتمر الشعبي العام" بالأغلبية في مجلس النواب الذي جمده
الحوثيون بعد إعلانهم الدستوري الانقلابي».

وأشار إلى أن الرئيس اليمني السابق رد في يونيو / حزيران على هذه التهم في حوار
صحفي تناقلته وسائل الإعلام المحلية والدولية إن مسؤولين يمنيين سابقين ربما يكونون نهبوا المال العام
لكنه لم يكن واحداً منهم وتحدى السلطات أن تعثر على دولار واحد
حصل عليه دون وجه حق ومحاسبته.

وقال الرئيس اليمني السباق إنه يتحدى أن يعثر أحد على أدلة على ارتكابه مخالفات.

وأضاف صالح: «عندي مالية وعندي بنك مركزي يطلعوا دينار واحد علي عبدالله سحبه يتحاسب عليه»
موضحاً أن «أي تلميحات إلى أنه سرق هي جزء من حملة لتشويه سمعته من جانب ما وصفها بحكومة "فاشلة"
التي كانت تقود اليمن قبل زحف الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014 ».

والجمعة رد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على مزاعم تقرير لجنة الخبراء
وقال إن مجلس الأمن تحول إلى قسم شرطة ولم
يعد هيئة دولية لها احترامها.

[يماني وشامخ كياني]

صالح يرد على مجلس الأمن: تحول إلى قسم شرطة وليس مؤسسة دولية لها احترامها




صنعاء - خبر للأنباء:

[الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، المقال التالي نشره في صفحته
الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الجمعة 27 فبراير شباط 2015م]

الى كل القراء في الداخل والخارج هذا ردي على التقارير الكاذبة والمغلوطة
التي رفعت الى مجلس الامن والذي تحول الى قسم شرطة وليس مؤسسة دولية لها احترامها .

يبدو، بل من الواضح والمؤكد تكراراً ومراراً، أنه لا جدوى من دحض خطاب ومضامين ما يرد في تقارير خبراء مجلس الأمن ولجنة الفصل السابع، بالحجة وإلزامها المنطق والموضوعية. لأن هذا اتُبع وأخذنا به، وغيرنا مثلنا مرة بعد مرة، إنما ما يُقال لا يُراد له أو منه النقاش والتمحيص الموضوعي والمنطقي وحتى القانوني، بل مجرد تعنت واستهداف للاستهداف ليس أقل أو أكثر.

دعونا لا نطيل المكوث، إذاً، أو التوقف، والحال هو ما سبق، عند محاولات الإقناع والمراجعة العقلانية والموضوعية والقانونية، طالما والتجني مقصود لذاته ولا يلتزم أو يلزم نفسه حجة ومنطقاً ودليلاً مفحماً يفترض أن تراعيه المؤسسة الدولية الأولى في العالم. غير أن اللا منطق واللا موضوعية التي تتكرس سلوكاً دولياً يومياً في العالم، باتت
هي المنطق الوحيد الذي يحظى بالتداول والترويج خارج الوعي والسياق.

من أسف، أقولها بكثير من الصدق، أن يكرس الأمن الدولي ولجانه وقراراته وتقاريره توجهاً ملحاً ومجحفاً.. يتبنى أغراضا مجافية لروح العدالة والقانون والحياد. فهو في تعامله مع الحالة اليمنية، التي شهد لها مراراً بالتميز والفرادة والأنموذجية والسلمية، كرس مثالاً وسلوكاً ينأى عن الحيادية والحرص ويتلبس بالتخندقات الطرفية المغرضة والموجهة عن سابق عمد ووعي تبنياً لرغبات وأهداف أطراف بعينها إلى استهداف طرف بعينه، بمعزل تام ونهائي عن المقدمات الموضوعية والحيثيات التي تشهد للمستهدف بالأفضلية والأحقية خلافاً لما تأخذه قرارات وتوجهات المجلس الموقر والمنظمة الدولية التي يأتي على قمة هرمها.

من غير المفهوم أو المتوقع، مثلاً، والحال الذي يمر به ويعيشه اليمن هو ما يعرفه الأباعد والأقارب على السواء، أن يهمل ويتجاهل المجلس وخبراؤه ولجانه كافة الوقائع والمحاذير والمخاطر المحدقة بأمن ووحدة واستقرار البلاد والسلم الأهلي، فلا يجد أهمية لكل هذا.. كما لا يجد ما هو أهم من المضي في إمضاء رغبات وأغراض أطراف كانت من البداية وراء إيصال ملف اليمن وتجربتها وأنموذجها السلمي في تداول السلطة إلى لجنة عقوبات . بعكس المتوقع تماماً وإخضاعها للفصل السابع، كنوع غريب وصارخ من المكافأة للأشخاص الذين كانوا الفاعل الأساس في صناعة المثال السلمي والحالة
المتعافية من الصراع والدموية والدمار الذي حل في أرجاء كثيرة من بلادنا العربية.

ليس مفاجئاً بحال، أن يأتي القرار الأخير لمجلس الأمن مستهدفاً، بالأساس وحصرياً، شخص الرئيس اليمني السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام، تبعاً لسوابق متصلة. لكن الغريب هو أن لا يجد مجلس الأمن ما هو أهم وأوجب في اليمن وما يمر به الآن، من أن يكرّس نزعة التعنت والاستهداف الشخصي، بينما البلد يعيش ويشهد تحديات خطيرة وغير مسبوقة، وفي الوقت الذي يمارس حزب المؤتمر وحلفاؤه أقصى درجات المسئولية والحرص والانضباط السياسي والوطني، لتغليب
الحوار على ما عداه، وإنقاذ العملية لسياسية والسلم الأهلي من مخاطر الاحتراب والصراع المدمر.

على كل حال، فإننا ونحن نمارس سلوكنا وقناعتنا، فعن شعور عميق بالواجب والمسئولية تجاه بلادنا وشعبنا ووطننا وأمتنا، وليس لنا من هدف أو غاية إلى استرضاء جهات أو أطراف دولية وخارجية من وراء ما نلتزم ونمارس ونحرص كيمنيين يؤمنون باليمن وبالشعب اليمني وبالجماهير الوفية التي تكتنز حباً ووفاءً لا تعدله كل ثروات الدنيا. وكل ثروة حقيرة تهون أمام الوطن وأمام اليمن وأمام شرف المواطنة والانتماء إلى هذا الشعب العربي الوفي والأصيل والصابر والصامد مدى التاريخ.

لا أود أن ألقي بالاً أو كثير اعتبار للأسطوانة المشروخة التي لاكتها وسائل ومنابر إعلامية معروفة لأطراف معروفة منذ 2011 ومزاعم المليارات والثروات الهائلة التي تسوقها أرقاماً وادعاءات وترمينا بها. فنحن، ولله المنة والفضل، في غنى تام وستر مسبل في كنف شعبنا وحيطة حب ووفاء وتقدير مواطنينا وأهلنا وبلادنا التي نحب وننتمي ونعيش ونموت وندفن في ثراها الطاهر. إنما هل كان الأمر بحاجة إلى لجان دولية لإعادة نشر وترديد روايات ومنشورات وبيانات إعلامية مستهلكة منذ أربعة أعوام؟ وهل تستطيع اللجان إثبات نزاهة المقصد والغرض بإثبات صحة الادعاءات والمزاعم والاتهامات التي تساق وتدبج على علاتها؟ وهل يكفي أن نعيد ونكرر ما قلناه دائما ونقوله اليوم وسنعيده غداً وبعد غد، هاتوها تلك الثروة من حيث تكون وتدعون وتزعمون، وضعوها في خزانة اليمن واليمنيين، وهاتوا الوزراء والمسئولين الماليين الذين عملوا معنا وشاركونا بهذا، وحاسبوهم أمام القضاء اليمني؟ ما الجدوى وما الوجاهة والحاجة إلى تكرار ولوك اتهامات مشروخة وطائلة لا طائل منها ما لم يكن
الغرض والهدف شخصي واستهدافي بالأساس ولا يزال؟

أخيراً، على مجلس الأمن والرعاة جميعاً أن يتذكروا بأن مهمتهم ومسئوليتهم في اليمن هي مساعدة اليمنيين على النجاة باليمن وبأنفسهم من مخاطر الصراع، لا مساعدة الصراع على اليمنيين واليمن. وإننا نهيب باليمنيين.. كافة اليمنيين.. أن يغلبوا بلادهم ووطنهم وشعبهم على أنفسهم وجماعاتهم وعلى الخارج أياً كان وكائناً من كان. فلن يساعد أحد اليمنيين إذا لم يساعدوا أنفسهم.

حفظ الله اليمن وشعبه ووحدته وأمنه واستقراره وجمعتكم مباركة