الأكتشافات النفطية في حضرموت والجنوب . وخديعة نظام صنعاء للشعب

[حد من الوادي]

الخميس 04 ديسمبر - كانون الأول 2008

الاكتشافات النفطية في المحافظات الجنوبية. وخديعة نظام الحكم لدولة المؤسسات
الطيف - عدن - نقلا عن الجنوب الحر

ترجع أول المحاولات الاستكشافية لزيت الصخر Oil Rocks (الذهب الأسود) في المحافظات الجنوبية إلى عام 1938م، وهي الفترة التي تسارعت فيها وتيرة التنافس المحموم لشركات النفط العالمية في الاستحواذ الاحتكاري على أراضي وثروات منطقة الشرق الأوسط، والتي كانت معظم دوله الحالية ترزح تحت هيمنة دول أوروبا الاستعمارية، التي تسابقت على احتلالها منذ مطلع القرن الثامن عشر واستمرت حتى سنوات النصف الثاني من القرن العشرين.

ولأن خام النفط قد أصبح المصدر الأول للطاقة الحرارية منذ اكتشافه في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، التي حفرت فيها أول بئر لإنتاج النفط في 23 أغسطس 1859م بمعدل 25 برميل يومياً، فقد صار خام النفط بعد ذلك ضمن الأهداف والدوافع الرئيسة للحركة الاستعمارية الحديثة في احتلال مناطق واسعة من قارات العالم، خصوصاً بعد انعقاد مؤتمر كامبل بندرمان عام 1907 الذي ضم خبراء سياسيين واقتصاديين وعسكريين وجغرافيين من مختلف الدول الاستعمارية، انتهى المؤتمر بتقرير عرف باسمه، وكان من أهم توصياته (أن من يسيطر على منطقة حوض البحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية بخاصة، وعلى منطقة الشرق الأوسط بعامة يستطيع التحكم في العالم!!!. كما أوصى بضرورة إقامة حاجز بشري من يهود الشتات يفصل الجزء الآسيوي عن الجزء الأفريقي، على أن يكون هذا الحاجز حليفاً استراتيجياً للدول الغربية وعدواً لدوداً للعرب والمسلمين.

وبحكم الميزات الطبيعية والاستراتيجية لموقع دول الوطن العربي ليس في سيطرتها السياسية والاقتصادية على أهم الطرق والممرات الملاحية العالمية فحسب، وإنما في ما أظهرته الدراسات الجيولوجية وعمليات المسح والتنقيب الجيوفيزيائيه، التي أجريت من قبل السلطات الاستعمارية خلال السنوات الأولى من القرن العشرين، في أراضي شبه الجزيرة العربية والعراق وإيران وبلاد الشام وأراضي الدول العربية في شمال قارة أفريقيا، حيث أظهرت تلك الدراسات وخرائط التصوير الجوي على أن أراضي هذه المنطقة الحيوية تستلقي فوق بحيرة تحتوي على مخزون هائل من خام النفط متعدد المزايا والمرغوب تجارياً في الأسواق العالمية، لذلك توالت الاستكشافات النفطية في المنطقة العربية، حيث اكتشف النفط في مصر عام 1909، وفي العراق عام 1923، وفي الكويت والبحرين عام 1932، والسعودية عام 1933، وقطر عام 1940، والجزائر عام 1949، وفي أمارة أبو ظبي عام 1958 وفي ليبيا عام 1959م.

التنقيب عن النفط في جنوب الربع الخالي.
بعد اكتشاف النفط في شمال وجنوب العراق، وإنتاجه بكميات كبيرة من قبل الشركة البريطانية British Petroleum (BP) المندمجة مع مجموعة شركات الفرنسية والألمانية Duch وتعرف بشركة شيل Shell العملاقة. تحول اسم هذه الشركات الاحتكارية إلى اسم شركة نفط العراقية Iraq Petroleum Company (IPC) وتحت هذه التسمية الخادعة لحكومة بريطانيا العظمى المحتلة آنذاك لحوالي ربع مساحة المعمورة من ضمنها العراق ومصر والجنوب اليمني وبعض دول الخليج العربي، استطاعت بحكم هيمنتها الاستعمارية، وحالة التخلف والتشرذم لشعوب البلدان العربية المحتلة، أن تستحوذ على حق الامتياز للتنقيب عن النفط في مناطق نفوذها بصورة مطلقة.

ومن خلال الدراسات الجيولوجية والتحليلات العلمية لخارطة المسح الجيوفيزيائية لشبه الجزيرة العربية، فقد تبين للشركات الأمريكية والبريطانية، أن رمال صحراء الربع الخالي المتصلة برمال صحراء الدهنا بشرق المملكة العربية السعودية تختزن تحت رمالها حسب التقديرات المعلنة في ثلاثينيات القرن العشرين حوالي 255 مليار برميل (1)، وهو الأمر الذي مَكن شركة ستاندرد أويل الأمريكية، من تدشين مرحلة الاستكشافات النفطية من بعض حقول المنطقة الشرقية للمملكة عام 1933م، وأكشفها لحقل الغوار عام 1948م، والذي أظهرت تقديرات المخزون الاحتياطي في هذا الحقل لوحده بأكثر من 100 مليار برميل(*) .

بعد ظهور لتلك المؤشرات الضخمة سارعت الشركة نفط العراق (IPC) البريطانية في عام 1938 بالتوغل إلى منطقة ثمود الواقعة إلى الشمال من وادي حضرموت وإلى الجنوب من صحراء الربع الخالي، فهذه المنطقة حسب التوقعات البريطانية تعد الحوض الرسوبي الأضخم غزارة في المخزون النفطي، وأيضا تميزه بارتفاع درجة الجودة وخفة وزنه.
ونظراً لاحتدام الصراع العالمي واندلاع الحرب العالمية الثانية، توقفت شركة نفط العراق البريطانية (IPC) عن مواصلة عمليات التنقيب عن النفط في منطقة ثمود، وأعلنت عن انسحابها بدون معرفة أسباب ذلك، على الرغم من أن الشركة حفرت ثلاث آبار كانت نتائج الاستكشافات في أحدى تلك الآبار مشجعة.

وفي بداية ستينات القرن الماضي، حصلت شركة بان أمريكان على حق الامتياز من قبل السلطات البريطانية للتنقيب عن النفط في منطقة سناو شمال محافظة المهرة، وحفرت أربع آبار تجريبية، ظهر النفط في بئرين منها بكميات جيدة، ومع ذلك تخلت الشركة عن امتيازها وانسحبت بصورة غامضة عام 1966م، وربما يرجع سبب انسحاب شركة بان أمريكان وتخليها عن امتيازاتها في منطقة سناو بالمهرة، إلى تصاعد عمليات الكفاح المسلح لثورة 14 أكتوبر ضد الوجود البريطاني في الجنوب.

الاكتشافات النفطية في فترة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
تعاقدت وزارة النفط والمعادن كهيئة تشريعية تمثل دولة النظام والقانون لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، مع عدد من الشركات النفطية العالمية خلال السنوات من 70-1990م، حيث حرصت الوزارة على وضع وإرساء لوائح إجرائية مُحكمة بضوابط قانونية وشروط ملزمة لكل من طرفي التعاقد على اتفاقيات استثمار النفط، من أهم تلك الشروط ما يلي:
1- أن تكون حصص المشاركة في إنتاج النفط وفق نسبة عادلة للطرفين على أن تكون حصة الوزارة 51% والشركة 49%.

2- أن لا تزيد سنوات الاتفاقية مع الشركة مابين 20-30 سنة، قابلة للتعديل بحسب كمية الإنتاج النفطي وحجم الأرباح المكتسبة من عائدات التسويق.
3- تشرف الوزارة بصورة مباشرة على آبار وحقول الإنتاج، وتراقب كمية الاستخراج والتصدير، ولها سيادتها القانونية في حماية مواني الشحن والتصدير.
4- تلتزم الشركة على سلامة البيئة البرية والبحرية من التلوث أو غيره من الأضرار المخلة بالأرض والإنسان، وأن يراعى حجم الإنتاج بما لا يخل أو يتجاوز المخزون الاحتياطي للآبار والحقول النفطية.
5- تتعهد الشركة على أن تكون الأولية في التوظيف بالأعمال الإدارية وغير الفنية لبناء الجنوب، وأن تساعد وتتعاون في تأهيل الكوادر الجنوبية داخلياً وخارجياً وتطوير مهاراتهم الهندسية والمهنية بما يمكنهم بعد انتهى سنوات التعاقد مع الشركة من تشغيل وإدارة أعمال المسح والتنقيب والإنتاج النفطي.
6- تدفع الشركة الرسوم والضرائب سنوياً إلى خزينة الدولة وفق اللوائح المنظمة لذلك.
هذه الضوابط المشروعة سياسياً واقتصادياً، لم ترض أو تشجع الشركات النفطية الرأسمالية، وذلك بحكم طبيعة سياستها الاحتكارية، ونواياها في نهب الثروات الوطنية لشعوب البلدان النامية، فهي لا ترغب التعاقد مع الدول التي تفرض عليها ضوابط حقوقية وسيادية، وإنما تتسابق على الأنظمة والحكومات الفاسدة التي يتربع على مقاليد الحكم فيها شخصيات تتصف بقلة الوعي العلمي والثقافي وضعف في ولائها الوطني، بالإضافة إلى سلوكها المتعجرف وميولها النفسي المشحون بحب الذات والعظمة، والمدح والتمجيد، ويتسم طباعها بالكذب والتباهي والتقمص بنوازع ومظاهر الدكتاتورية.
لذلك تتضح لنا الأسباب الخفية والحقيقية التي بفعلها جعلت معظم تلك الشركات النفطية تتخلى عن امتيازاتها في الاستكشافات عن خام النفط في المحافظات الجنوبية، في فترة حكم (ج ي د ش)، ومن تلك الشركات يمكننا تحديدها حسب الجدول الآتي:

جدول يبين الشركات النفطية المنسحبة والباقية في الاستكشافات النفطية بالمحافظات الجنوبية (**).

الاكتشافات النفطية في المحافظات الجنوبية وكمية إنتاجها من النفط يومياً.
بعد خديعة نظام الحكم لدولة المؤسسات في المحافظات الجنوبية، واندفاع بعض قياداته المفاجأ والمتحمس للوحدة مع نظام الحكم القبلي الشمالي، وتخليها الكامل عن مقومات الدولة الوطنية، وما ترتب بعد ذلك من حرب أهلية غير متكافئة بين حكومة الجمهورية اليمنية في الشمال القوية عسكرياً وبشرياً وشعب الجنوب المجرد من كل مقومات دولته المغدوره باسم الوحدة الاندماجية، استطاعت قوى الحقد ومحو العار ورموز الفساد القبلي، من اجتياح أراضي الجنوب، فعاثت فيها نهبا وتخريبا، وحولتها إلى غنيمة يتقاسمها سماسرة الفيد وتجار الحروب، وشيوخ القبائل الزيدية، وحاشية الرئيس السنحانية، وبعدها انفتح الباب بمصراعيه لكل من هب ودب، حيث انقضت الشركات الاحتكارية على ثروات النفط في الجنوب المستباح، فوجدت ضالتها المنشودة بعتاولة الحقد الشمالي في الحصول على عقود سهلة ورخيصة، ليس في نصوص اتفاقياتها جهة حكومية أو سلطة شبه رسمية تفرض شروطها على تلك الشركات، وإنما أشخاص من الموالين والمقربين الذي أكرمهم زعيمهم بتراخيص يسمح لهم بقرار جمهوري من استجلاب ما شأ لهم من الشركات العابرة للقارات بما فيها الشركات الوهمية ومجهولة الهوية!!! وخلال خمس سنوات فقط (95-2000) اجتاحت أراضي محافظتي حضرموت وشبوة حوالي 60 شركة تعاقدت مع شخصيات قبلية وعسكرية شمالية، ثم وصل عدد الشركات العاملة في المحافظات الجنوبية حتى شهر يوليو 2008م، حوالي 78 شركة نفطية، المتعاقد منها مع وزارة النفط والمعادن حوالي 12 شركة فقط !!.
وبحسب البيانات الرسمية المعتمدة من المصادر الحكومية، والتي لا يمكن الوثوق بها بسبب ما عرف عنها من تصريحات كاذبة ومظللة ومتناقضة أيضا !!؟؟ فقد بلغ الإنتاج للقطاعات النفطية البالغة 11 قطاع نفطي منها 7 قطاعات في محافظة حضرموت وتنتج 583,000 برميل يومياً، و4 قطاعات نفطية في محافظة شبوة وتنتج حوالي 75,000 برميل يومياً. وهذا يعني أن الإنتاج اليومي من النفط الخام في المحافظات الجنوبية يقدر بحوالي 658,000 برميل يومياً. وهو ما يوضحه الجدول الآتي:-

المصدر: د.حسين مثنى العاقل، الغزاة يستعجلون شفط المخزون النفطي في محافظتي حضرموت وشبوة، انظر:- موقع شبكة الطيف الإخبارية،Index of /

وخلاصة هذا العرض الموجز، يمكننا القول: إن عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بالشأن اليمني يعتقدون أن القطاعات النفطية في المحافظات الجنوبية تنتج من النفط أكثر من 1,500,000 برميل يومياً، وأن عائداتها من العملة الصعبة تذهب إلى حسابات بنكية خاصة بالمسؤولين والمتنفذين المقربين من الرئيس اليمني، وهي مبالغ تقدر بملايين الدولارات، وهذه الحقيقة يدركها الغالبية العظمى من أبناء الجنوب، بل ويتبادلون التعليقات الساخرة في نهب ثروات بلادهم كقولهم (الرئيس الصالح شفط البترول وأبقى لأحمد ابنه الغاز الطبيعي !!)، وفيما يخص الغاز الطبيعي الذي دشنت صادراته من ميناء بلحاف بشبوة يوم 18 نوفمبر 2008م، سيكون موضوعنا في العدد القادم.

الهوامش:

(*) في عام 1945م التقاء الملك عبد العزيز آل سعود بالرئيس الأمريكي فرنكولن روزفلت على باخرة أمريكية بقناة السويس، واتفقا على تأسيس مجموعة شركة ارامكو السعودية الأمريكية، والتي تتولى منذ ذلك الحين إنتاج النفط من حوالي 80 حقل نفطي، حيث يتراوح الإنتاج النفطي من حقول المملكة العربية السعودية ما بين 9-11 مليون برميل يومياً.
(1) كولن كامبيل واخرون، نهاية عصر البترول- التدابير الضرورية لمواجهة المستقبل، ترجمة:د.عدنان عباس علي، مجلة عالم المعرفة،سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب-الكويت، العدد (307) سبتمبر2004، ص57.
(**) سنوات التعاقد تقريبية لبعض الشركات، بسبب عدم وضوح بيانات المصدر بين سنة التعاقد وسنة الانسحاب.