حذر من ثورة الجياع , واتهم الحكومة بعدم التخصيص الأمثل للموارد

[حد من الوادي]

حذر من ثورة الجياع , واتهم الحكومة بعدم التخصيص الأمثل للموارد
الخبير الاقتصادي علي الوافي لـ(الصحوة نت) : الوضع السياسي والفشل الاقتصادي وراء ارتفاع الأسعار
25/08/2007 الصحوة نت – خاص


أكد الخبير الاقتصادي علي الوافي أن الوضع السياسي في البلاد هو السبب الأول لارتفاع الأسعار، وقال
أن الدورة الاقتصادية أصبحت محكومة بالدورة السياسية في الوقت الذي تتصف به الدورة السياسية بالجمود والفساد والأزمات.

وأشار الوافي إلى نشوء نسيج مصالح بين جزء من النخبة السياسية والمتنفذين وجزء من رجال الأعمال أدى إلى الاستهتار بكثير من الثروة، وحرمان الأغلبية الساحقة من الشعب ، وقاد إلى الفقر والبطالة وسوء الأوضاع المعيشية وتردي الاستثمار وتراجع التنمية.

وقال الوافي أن السياسات الاقتصادية الفاشلة تأتي في المرتبة الثانية كمسبب لارتفاع الأسعار ، معتبراً الاحتكار الداخلي وضعف القدرة التفاوضية للتاجر اليمني المستورد أسباباً ثانوية ،إذ أن الأسباب الرئيسية هي أسباب سياسية بدرجة أولى انعكست على الوضع الاقتصادي، إضافة للسياسات الفاشلة المتخذة من قبل الحكومة في الإطار الاقتصادي،إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية حسب قوله.

وانتقد الوافي في حوار مع "الصحوة نت" سياسات الإنفاق العام للدولة التي استخدمت الإيرادات الزائدة في السنوات الأخيرة كإنفاق عام جاري استهلاكي غير استثماري ابتداء بالإنفاق السياسي على الانتخابات ومرورا بالإنفاق العسكري على الحرب بصعدة والإنفاق الأمني بشكل عام، والإنفاق التبذيري غير المبرر، فضلاً عن الأموال التي تتسرب إلى جيوب الفساد حتى في إطار الإنفاق الاستثماري كما يحدث في المناقصات إذ يذهب جزء كبير من الكلفة إلى جيوب الفساد حسب قوله.

وقال الوافي أنه من خلال استعراض السياسات الحكومية يثبت أنها لم تعمل من أجل إيجاد استقرار نسبي ولا من أجل تخصيص كفؤ للموارد، ولم تحقق عدالة في توزيع الثروة داخل المجتمع من خلال عملية تنموية شاملة تعود ثمارها على الجميع.

وحذر الوافي من ارتفاع معدلات نسبة الجوع بين اليمنيين قائلاً أن نسبة عالية من اليمنيين يعانون من الجوع، ونسبة أكبر لا تقل عن ثلث السكان كما ذكر تقرير الأسكوا لعام 2005م، يعانون من الحرمان الغذائي ، وأن الحديث اليوم لم يصبح عن الفقر فقط ، وإنما عن الجوع والفقر الشديد ...

وايليكم نص اللقاء




حذر من ثورة الجياع
الخبير الاقتصادي على الوافي: السياسيات الاقتصادية الفاشلة والعجز الإداري والاحتكار وراء ارتفاع الأسعار
25/08/2007 الصحوة نت - حاوره : مصطفى نصر



للمرة الثانية أحاور الخبير الاقتصادي على الوافي فأجد عينه على السياسة قبل الاقتصاد، يقول: "إن أسباب التصاعد المخيف للأسعار خلال الفترة الأخيرة سياسي بالدرجة الأولى، انعكس على الوضع الاقتصادي، وكما عهدته لا يزال مقتنعا بأن " السياسات الحكومية فاشلة، كما ثبت خلال أكثر من عقد من الزمن .....".

الوافي وهو عضو برلماني سابق، يؤكد تنامي ظاهرة جديدة في اليمن، " ظاهرة الجوع " كمرحلة تجاوزت الفقر، ويحذر: " الوضع السياسي يقودنا كل يوم إلى حالة أخطر، ودرجة أكبر من الفشل التام ...".

تفاصيل أكثر في ثنايا الحوار :

تصاعدت خلال الفترة الأخيرة الأسعار بصورة مخيفة، وبين تضارب الأقوال حول أسباب ذلك نريد أن نعرف ما الأسباب الحقيقية في رأيك؟

- الحقيقة لم يعد كافيا أن نتطرق لموضوع الأرتفاع المستمر في الأسعار منذ حوالي سنة، دون التطرق للعوامل الكاملة التي تسببت في هذا الأرتفاع، لاسيما وأن الاقتصاد اليمني قاعدته الانتاجية ضعيفة وهشه، نعتمد في إشباع الطلب المحلي على الأستيراد بدرجة أساسية وليس على الانتاج المحلي، هذا في الجانب الانتاجي، أما الجانب الأستهلاكي، فالقدرة الشرائية للمواطن تتآكل باستمرار، نتيجة للدخل الذي يتراجع وانعدام فرص العمل لدى الكثيرين.

الاقتصاد اليمني كلما تعرض لهزات، كان أكثر استجابة لتلك الهزات التي تأتي من داخل الاقتصاد اليمني، أو الوضع اليمني وبالذات الوضع السياسي، وأحيانا تأتي من خارج اليمن باسم الأرتفاع العالمي للأسعار والذي لا يفسر، لوحده هذا الارتفاع الكبير الحاصل والمتزايد في أسعار السلع.

وأعتقد أن السبب الأول لارتفاع الأسعار الوضع السياسي في اليمن، الذي أصبح بمدخلاته المتزايدة، والتي يتعاظم دورها وأثرها على العملية الاقتصادية أصحب السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار الذي نعاني منه.

كيف ؟

- أولا نبحث عن السياسات الحكومية، وسنجد أن الدورة السياسية باتت مهيمنة على الدورة الاقتصادية، والدورة السياسية تحكم بالفساد والأزمات، إلى جانب السياسات الحكومية في الإطار الاقتصادي التي لا تحقق الأهداف المرجوة، خاصة السياسات المالية؛ فالسياسات المالية هدفها المحافظة على استقرار نسبي في الأسعار، مع وجود نمو اقتصادي ومعدلات مرتفعة لتشغيل البطالة، والهدف الثاني التخصيص الكفؤ للموارد، والهدف الثالث توزيع الموارد ...

هل وزعت الموارد بطريقة عادلة على القطاعات والمناطق، أي " تحقيق العدالة في توزيع الثروة".

إذا ما استعرضنا سياسات الإنفاق العام، وهي التي تقود مجمل الوضع الاقتصادي بدرجة رئيسية سنجد أن الدولة استخدمت الإيرادات الزائدة في السنوات الأخيرة، كإنفاق عام جاري استهلاكي غير استمثاري، ابتداء بالانفاق السياسي على الانتخابات ومرورا بالإنفاق العسكري على الحرب بصعدة والإنفاق الأمني بشكل عام، والإنفاق التبذيري غير المبرر، ناهيك عن الأموال التي تتسرب إلى جيوب الفساد حتى في إطار الإنفاق الأستثماري، كما يحدث في المناقصات، حيث يذهب جزء كبير من الكلفة إلى جيوب الفساد.

استعراض السياسات الحكومية يثبت أنها لم تعمل من أجل إيجاد استقرار نسبي ولا من أجل تخصيص كفؤ للموارد، ولم تحقق عدالة في توزيع الثروة داخل المجتمع من خلال عملية تنموية شاملة تعود ثمارها على الجميع.

ما علاقة هذا بإرتفاع الأسعار ؟

- هناك فرق بين أن تنفق مليون ريال على إنفاق استهلاكي لا يؤدي إلى زيادة الدخل في المجتمع، مقارنة بمليون ريال على عمل استثماري يعمل على زيادة الانتاج، وزيادة فرص العمل، وزيادة دخل أشخاص ليس لديهم فرص عمل.

في الاقتصاد هناك شئ اسمه المضاعف والمعجل؛ المضاعف يجعل من المليون الريال الذي ينفق في الأستثمار يتضاعف إلى ثلاثة أو خمسة مليون ريال، بحسب الميل الحدي للانفاق أو الادخار داخل المجتمع، لكن المليون الذي تنفقه على الأستهلاك " المعجل " لا يؤدي إلى إنتاج ولا إلى فرص عمل جديدة أو تحسين دخول لاسر جديدة.

تقصد أن العملية متراكمة كأسباب لارتفاع الأسعار، كالفساد، والانفاق على الانتخابات...؟

- نعم , سياسات إقتصادية فاشلة، وعجز إداري، وفشل في الرقابة الحكومية، مع وجود جشع لدى بعض التجار، وبعض الممارسات الاحتكارية.

الحكومة إنتهجت منذ عام 1995م سياسة الاقتصاد الحر، فهل نتحدث بعد أكثر من 12 عام عن ممارسات احتكارية؟

- صحيح أن السياسات التجارية إلى حد كبير محررة، لكن تظل بعض السلع من الصعب أن يدخل فيها بعض المستوردين. السلع الأساسية بطريقة أو بأخرى محتكرة على عدد محدود، ربما لا تتجاوز العشر جهات، وهناك شروط في استيراد السلع الأساسية ومنها أن يكون لديه صوامع للغلال، والاهم هو غياب شروط المنافسة الكاملة في السوق، وهذه تنعكس على كثير من السلع المستوردة في اليمن، ما يسمح للتاجر أن يبالغ في الأرباح بسبب غياب المنافسة الكاملة، وهذا سبب ثانوي في إرتفاع الأسعار وليس من الأسباب الأساسية، لان الأسباب الرئيسية هي أسباب سياسية بدرجة أولى انعكست على الوضع الاقتصادي، والسياسات المتخذة من قبل الحكومة في الاطار الاقتصادي، وهي سياسات فاشلة، كما أثبتت خلال أكثر من عقد من الزمن، إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية.

لكن الارتفاع العالمي في الأسعار ليس كما هو موجود في السوق اليمنية ؟

- صحيح، ولذلك قلت إنه سبب ثالث، والسبب الأول أن الدورة الاقتصادية أصبحت محكومة بالدورة السياسية، الدورة السياسية التي تتصف بالجمود والفساد والأزمات.

كنت أخبرتني أن هناك أسباب ثانوية لزيادة الأسعار إضافة إلى ما سبق وذكرت؟

- هناك أسباباً ثانوية بعضها ليس جديدا لكنها تتفاقم في مثل هذا الوضع، ومنها ضعف القدرة التفاوضية للتاجر اليمني المستورد، بسبب صغر حجم ما يستورد وقلة خبرته، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار.

نحن أكثر من 20 مليون نسمه؟

- الكمية التي يتعاقدون عليها صغيرة، مجزأة، بحيث لا تمكنه من الحصول على سعر تفضيلي أقل، والأسباب الأخرى أيضاً زيادة المخاطر، حيث أصبح التاجر اليمني مثله مثل أي مستثمر ينظر للأمور بأنها قابلة للمزيد من المخاطر وهو يتعامل مع هذا الوضع، لذا دائماً ما يحرص على أن يجعل ربحه أكبر، وهو يتحسب للكمية القادمة التي سيستوردها بأكثر من السعر الذي باع به، ما يخلق تكلفة جديدة، وهناك كلفة جديدة تتمثل في البيروقراطية والفساد، وأخبرني أحد التجار أنه عندما استورد كمية من الأرز، وبسبب إشاعة أن بضاعته فيها عيوب، ورغم الفحوصات المتكررة، الا أنه تم حجز الكمية لمدة طويلة وكلفه بقاء الكمية في الميناء، حوالي خمسة مليون ريال إلى جانب التكاليف الادارية الأخرى التي زادت من سعر السلعة.

نأتي للإجراءات الحكومية المعلنة، ابتداء من تكليف المؤسسة الاقتصادية باستيراد القمح والدقيق، ودعمها بثلاثة مليار ريال، وإعلان الرئيس أن الحكومة ستستورد تلك المادتين بدلا عن التجار، هل ذلك يعني عودة الدعم الحكومي " الذي سفهه المسئولون الحكوميون في كل مناسبة"؟

- الحقيقة أن متوسط حجم الأستهلاك في الأسرة اليمنية إنخفض بصورة كبيرة نتيجة لارتفاع الأسعار من ناحية، وإنخفاض الدخل من ناحية أخرى، إلى درجة أن نسبة عالية من اليمنيين يعانون من الجوع، ونسبة أكبر لا تقل عن ثلث السكان كما ذكر تقرير الأسكوا لعام 2005م، يعانون من الحرمان الغذائي، فاليوم لا نتحدث عن فقر، وإنما نتحدث عن الجوع والفقر الشديد ... فكيف نعالج مسألة الجوع الشديد، أنا سأترك مسألة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر وهم حسب بعض الاحصائيات يزيدون عن نصف السكان، لأنه لا توجد في الحقيقة إحصائيات دقيقة بمعيار الدولار الواحد، أما بمعيار الدولارين فهم أكثر من ثلثي السكان حقيقة.

ما هي المعالجات من وجهة نظرك ؟

- أن نوجد خطة دعم بالضرورة لثلاث شرائح، الذين يعانون من الجوع، وليس لديهم دخل لابد أن تقوم الحكومة ببرامج دعم غذائية عينية لإطعامهم، ليس من المعقول أن نتركهم يموتون جوعا، أما الذين يعانون من الفقر الشديد ويجدون صعوبة في الحصول على المواد الكافية في الغذاء لابد من إعانة مالية كافية، على الأقل معدل ألفين ريال للفرد، وليس للأسرة فمثلا الأسرة المكونة من خمسة أفراد يكون إجمالي المبلغ عشرة آلاف.

وتأتي الفئة الثالثة، وهم بقية من يعيشون تحت خط الفقر، هؤلاء دعم مالي للعاطلين منهم،

هل نحن مقبلون على ثورة للجياع في وضع كهذا ؟

- قد لا يثور الجياع، ولكن مانخشاه أن يموتوا في بيوتهم من الجوع، وأنا قرأت لعالم الاقتصاد البنجلاديشي الذي حصل على جائزة نوبل، كيف أن بنجلادش مرت في مرحلة من المراحل أن الناس يأتون من الأرياف إلى المدن للحصول على طعام، ويخرج أحدهم من بيته فيجد أن بعض هؤلاء الجوعى قد مات ... نتمنى الا يموت الجياع في عتبات قصور الأغنياء،، ويجب أن نمنع أن أي حالة من حالات أن يموت الناس جوعا، و"إطعام الناس" هي الوظيفة الأساسية التي لا تسبقها أي وظيفة للحكومة، وما عداها يأتي ثانيا وثالثا ...

هل تعتقد أن المؤسسة الاقتصادية أو الحكومة قادرة على تنفيذ ما أعلنته من وعود بالبيع بسعر التكلفة، لاسيما وأنت تصف الحكومة بأن سياساتها فاشلة، ويكتنفها الفساد؟

- الحقيقة نخشى أن تكون مجرد استجابة كلامية، ولا يتبعها عمل وأنا سمعت بتصريحات رئيس الجمهورية فيما يخص الدعم، وفيما يخص فرص عمل للشباب، ونتمنى أن تكون هناك خطة عمل متكاملة، بحيث تكون استجابة حقيقية للتحديات وعمل مبرمج، لمنع الوصول إلى كوراث اجتماعية أو هزات اقتصادية.

ومع الأستفادة من تجربة الدعم السابقة، هل أنت مع الدعم الحكومي مرة أخرى ؟

- لست مع دعم جميع الناس الغني والفقير، الدعم في السابق كان للجميع، السلعة التي تباع برخص للغني والفقير وكان الغني يستفيد من الدعم أكثر من الفقير، لأن الغني يستهلك كمية أكبر من القمح وكمية أكبر من البنزين لأنه يمتلك أكثر من سيارة، ويستهلك كمية أكبر من وحدات الكهرباء، وكذلك المياه والاتصالات وكلها خدمات مدعومة، كان يصل حجم الدعم للغني إلى عشرات الآلاف، أما الفقير فكان حجم الدعم لا يزيد عن 10 آلاف ريال في المتوسط لان إنفاقه أقل.

لا نريد أن نعيد هذا الدعم بأكمله، لأنه سحب بغرض أن الموازنة كانت موازنة رواتب وأجور، ونريد أن نحولها إلى موازنة للتنمية، وللأسف لم يتم ذلك إلا بشكل محدود. من الضروري دعم الجوعى ومن يعانون من الفقر الشديد لأنه لا حل ... وكذلك إيجاد فرص عمل، وبرامج أشغال، وتدريبهم وتأهيلهم ... مسألة مهمة، لكنها تأخذ وقت، وإلى جانب الدعم المالي والعيني لابد من تمويل كفؤ للمشاريع الصغيرة الفردية والجماعية بحيث يسهل الوصول إليه من قبل المحتاجين من الشباب والمرأة والمزارعين والصيادين والحرفيين، هذه كلها عوامل مطلوبة، وتبقى عملية التنمية الشاملة لإيجاد فرص عمل التي تعود بالمنفعة على الناس جميعا.

وأنت تقول أن السياسات الحكومية وبالتالي فإن آلياتها فاشلة فكيف يمكن تنفيذ تلك البرامج التي تتحدث عنها؟

- أنت تعود بنا إلى جوهر الموضوع، بالتأكيد أن هذا الوضع " زيادة الأسعار " ناتجا عن وضع سياسي، كل يوم يقودنا إلى حالة أخطر، ودرجة أكبر من الفشل التام، فلابد من معالجات شاملة تبدأ من المعالجات السياسية مرورا بالمعالجات الاقتصادية والاجتماعية، وانتهاء بالمعالجات التعليمية والثقافية إلى آخره...

هناك سؤال ربما يكون جانبي، ألا تشعر أن هناك تحالفاً بين قوى الفساد في السلطة مع التجار في هذه القضية حيث تم التضييق على المواطن العادي ؟

- هذا ما نشأ خلال السنوات الماضية، هناك نسيج مصالح بين جزء من النخبة السياسية والمتنفذين وجزء من رجال الأعمال وهو الذي أدى إلى الأستهتار بكثير من الثروة، وحرمان الأغلبية الساحقة منها وإيصالها إلى هذا الوضع، خاصة وأن السياسات المتخذة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي كان عنوانها تحقيق التنمية وتحسين الوضع المعيشي، وخفض نسبة البطالة، وفي الواقع كانت تقود إلى عكس ذلك فهي أدت إلى الفقر والبطالة وسوء الأوضاع المعيشية وتردي الأستثمار وتراجع التنمية، واستفادت قلة قليلة بالأستئثار بمعظم الثروة خلال هذه الفترة، وإيصال الأغلبية الساحقة إلى هذا الوضع المزري.

الطبقة الغنية التي تثري بصورة كبيرة ألا يفترض عليها مسئولية اجتماعية تجاه المواطن، بل أن يكون هدفها الأساسي باعتباره المستهلك لماذا اختلت هذه المعادلة؟

- أجدها فرصة لدعوة هؤلاء، الدولة والمجتمع التجاري، والمجتمع بشكل عام إلى التنبه إلى المخاطر خاصة وأن مؤشرات المخاطر تكاد تؤدي بنا إلى مهالك حقيقية، وهنا لن تتحقق مصلحة السياسي المتنفذ، ولا التاجر ولا المستثمر ولا حتى مصلحة الفقير ، لابد أن ندرك أننا في وضع نفقد فيه الاتجاه، لا ندري إلى أين نتجه، ولابد من معالجات شاملة تنقذنا، وتمنع حدوث الكارثة نحو مستقبل أفضل.

[wajdi75]

اعجبني الموضوع الى درجة كبيرة وهو فعلا حاليا مايحصل في اليمن لاادري اين الحكومة وهل فعلا هي مغيبة الى هذا الحد وصل بنا الامر (الى ان نصبح مادون الفقر) كنت اتابع برنامج امس على قناة الجزيرة وفعلا حزنت حزنا عندما رايت الاطفال من اليمنين المتسولين في شوارع جدة كم هو منظر محزن(يافخامة الرئيس علي عبدالله صالح) ان نصل الى هذه الدرجة من الفقر ومادونه اين انت واين الحكومة واين الجرعات الي كنتم تعطونها الى الشعب المغلوب على امره واين الوزراء الذين هم(اقل مايقال عنهم مليونيرات) من دم الشعب يااخي انظر الى نقاط الخلل وعالجها (قبل ان ياتي يوم لاينفع فيه مال ولابنون) كلكم راعي وانت ستسال عن اكثر من عشرين مليونير ماذا اعددت الى هذا اليوم العظيم اتمنى ان يصل خطابي هذا لك وان لايكون مصيره سلت المهملات .
واقول الى صاحب المقال جزيت شكرا على كلامك مع انه محزن ويدخل في الصميم ولاكن فعلا هذا هو حال اليمن من سي الى اسواء.