من اقوال مرشح المشترك{بن شملان} في الاداره والاقتصاد

[حد من الوادي]

الكاتب مدير الموقع

15 / 07 / 2006

لا يوجد برنامج استثماري للحكومة، البطالة تزيد، الأسعار ترتفع، لا يزال الوضع الأمني والقضائي يحتاج إلى المزيد، وحدث ولا حرج، والحصيلة النهائية هناك إحجام مشاهد على الاستثمار الداخلي والخارجي، ولو وصلنا حتى إلى 30% من الإصلاح الاقتصادي والإداري، لانعكس ذلك في الأوضاع على معيشة

الناس والتعليم والصحة وهو ما لم نلمسه.

*السياسة الاقتصادية في البلاد تقوم على الالتزام الصارم بإرشادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولم يُحْدِث



البنك والصندوق الدولي أي تنمية في أي مكان في العالم

* أعتقد أن نسبة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق (في ذهن من يتحدثون عنه)لا يتجاوز 7%أو 8% مما يتوقع أصحاب البرنامج أو مما يطمحون إليه.



*لا يوجد برنامج استثماري للحكومة، البطالة تزيد، الأسعار ترتفع، لا يزال الوضع الأمني والقضائي يحتاج إلى المزيد، وحدث ولا حرج، والحصيلة النهائية هناك إحجام مشاهد على الاستثمار الداخلي والخارجي، ولو وصلنا حتى إلى 30% من الإصلاح الاقتصادي والإداري، لانعكس ذلك في الأوضاع على معيشة الناس والتعليم والصحة وهو ما لم نلمسه.

*السياسة الاقتصادية في البلاد تقوم على الالتزام الصارم بإرشادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولم يُحْدِث البنك والصندوق الدولي أي تنمية في أي مكان في العالم

* أعتقد أن نسبة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق (في ذهن من يتحدثون عنه)لا يتجاوز 7%أو 8% مما يتوقع أصحاب البرنامج أو مما يطمحون إليه.

* لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد في بلادنا.

* قراءة الأوضاع الاقتصادية الراهنة فيما يخص المواطن العادي لاتحتاج إلى تخصص.فسوء الأوضاع الاقتصادية بادي للعيان بجلاء، فتفشي البطالة وازدياد الفقر وارتفاع الأسعار وتدني الأجور ومستوى الخدمات العامة من تعلم وصحة وماء وكهرباء وتنامي المتسولين في الشوارع والجوامع وحوادث الانتحار ربما لايراه الذين لايعيشون بين الناس وهم قلّة. وأرى أن الاقتصاد في اليمن لايسير وفق رؤية وطنية وخطة مفهومة بل وفق إملاءات منظمات خرّبت كل اقتصاديات البلدان التي أخذت بها.

*درجت الحكومات المتعاقبة منذ سنوات على طلب اعتماد إضافي بدأ بـ15% حتى وصل إلى 54% من الميزانية المصادق عليها العام الماضي، وهذه النسب العالية للإعتمادات الإضافية تجعل الموازنات المقدمة من الحكومة أضحوكة وتجعل المصادقة على هذه الإضافات بهذا الحجم أضحوكة أو مأساة أخرى.

*القوانين سارية المفعول حالياً كافية لمحاربة الفساد واجتثاثه أو تقليله إلى حدود دنيا على الأقل إذا صدق عزم الإرادة السياسية على ذلك،

*عندما تتحدث أعلى السلطات التنفيذية والتشريعية عن الفساد - من رئاسة الجمهورية مروراً برئاسة الوزراء إلى رئاسة مجلس النواب منذ مدة طويلة ثم لا يعمل شيء لمنعه أو كبحه ومعاقبة مرتكبيه، ليس في الوسع إلا استنتاج ثلاثة احتمالات:الأول انعدام الإرادة السياسية وهذا ما اعتقده، والثاني عجز هذه المؤسسات الرئاسية وهذا ما أستبعده، والثالث عدم وجود فساد وهذا مناقض لما قيل.

*النفط ليس مورداً محلياً، بل هو مورد سيادي، ونحن حين نتحدث عن السلطة المحلية ومواردها في مأرب ولحج وحضرموت والحديدة، لا نتحدث عن الموارد السيادية. أنا ضد هذا الكلام، وهو لا يجوز، فهذه موارد سيادية.صحيح هذه الأماكن التي يخرج فيها النفط تتضرر بيئياً، فيمكن القول أن يتم معالجة الأضرار البيئية، لكن لا يصح أن نخصص موارد سيادية لموقع من المواقع.أعرف أصدقاء، وهم مهندسون زراعيون، زاروا مأرب والجوف، وقالوا لي إن إمكانيات هذه المحافظات لا تفعل مطلقا.

*لدينا مشكلة تتعلق بسوء إدارة القرض، الذي يذهب لمجالات إنفاق غير ضروري، لا علاقة لها بالمشروع الأصلي، كالرواتب العالية والسيارات.

*القضية الرئيسية هي وجوب تكامل دورهم وحقوقهم وواجباتهم، فمثلما أن عليهم أن يتجاوزا حالة الضعف التي يعيشونها، يجب على رجالات القطاع الخاص ان ينظروا إلى اليمن كإمكانيات كبيرة يمكنها أن تسهم في الاقتصاد الإقليمي نحو مساهمة إقليمية أفضل في العالم، والدولة أن توفر لهم الأمان بدلا من ابتزازهم والضغط عليهم لمشاركتهم في حَّر مالهم، وعلى الدولة والقطاع الخاص أن يرسموا خطة للتنمية المحلية تلبي حاجات اليمنيين كشعب.


* عجز الموازنة يبدو أن الحكومة تأخذ بمقولة: "أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب!!"، وكلما كان الصرف ذا طبيعة استهلاكية يسوء الحال أكثر.

*لقد درجت الحكومات المتعاقبة منذ سنوات على طلب اعتماد إضافي بدأ بـ15% حتى وصل إلى 54% من الميزانية المصادق عليها العام الماضي، وهذه النسب العالية للإعتمادات الإضافية تجعل الموازنات المقدمة من الحكومة أضحوكة وتجعل المصادقة على هذه الإضافات بهذا الحجم أضحوكة أو مأساة أخرى. أما الضرر على الاقتصاد الوطني فهو سلب المشرّع والحكومة معاً وتخصيص الأموال بأناة وتقدير أفضل للأنشطة المختلفة حسب أفضلية مردودها الاقتصادي والاجتماعي.

* الثروات النفطية والمعدنية خصوصاً والثروات الطبيعية غير المتجددة الأخرى عموماً هي ملك لكل الأجيال - الحاضرة والقادمة - وبالتالي لايجوز التصرف فيها كإنفاق جارٍ إلا بمقدار ضريبة أو زكاة الركاز البالغة 20% كحد أقصى. أما الباقي فالواجب النظر إليه كإقراض من الأجيال القادمة للجيل الحاضر يستثمره ويحفظ أصوله للأجيال المتعاقبة حتى لاترث الديون فقط.

*الإصلاح عندنا حُصر في الجانب النقدي وأدى إلى سلوك اقتصادي انكماشي مع توجه استهلاكي للمجتمع تغذيه وسائل الإعلام مما يجعل الأسعار في ارتفاع مستمر وفقاً لهيمنة روح الربحية، بالرغم من أن السياسة الإنكماشية قد حدت مؤقتاً من التردي الكبير في سعر الريال، أما قضايا الإصلاح الإداري والتقليل من الفقر فلم نر شيئاً يذكر يتحقق منها، وعلى كل حال فالوصفة إياها قد تقود إلى نمو الناتج المحلي - أي زيادة رقمه - ولكنها لن تقود إلى تنمية المجتمع في البلد التي تتبناها، وشتان بين مشرق ومغرب

*أقول دائما مشكلة اليمن الأساسية مشكلة حكم وإدارة.. هناك من الموارد الطبيعية ومنها الموارد البشرية ما يكفي إذا كانت الإدارة كفؤة .. يمكن التغلب على الفقر والبطالة.. لا توجد في البلاد سياسة اقتصادية.. الاستفادة من هذه الموارد لا تقوم على منهج اقتصادي متماسك ولا تقوم على تخطيط سليم كل ما يحدث عشوائي لا يوجد تناسق محسوب بين السلوك الاقتصادي للدولة "التصرف الاقتصادي للدولة.." لدينا من الموارد ما يكفي بإدارة جيدة لأن يعيش الشعب بشكل أفضل ويرنو إلى مستقبل متجدد أفضل.

*السياسة المتبعة في إدارة الثروة النفطية لم تكن موفقة أما الكميات لا علم لنا بها ولا ندري عن المخزون الحقيقي ولكن النظر إلى النفط كمورد رئيس واستهلاكه بهذا الشكل وأي مورد طبيعي في البلد ليس ملكاً لجيل واحد يبدده كيفما يشاء ولكنه ملكاً لكل الأجيال القادمة لذلك يجب الاستفادة من الموارد الطبيعية كرأسمال يستثمره الجيل الحاضر ويسلمه للجيل الذي بعده.. مثلما تأخذ قرضاً لعمل مشروع وتعيده لصاحبه.. هذا قرض من الوطن للأجيال جميعها الجيل الحاضر يستثمره ويسلمه رأسمال مع فوائد للجيل الذي يليه بهذه الطريقة تستمر الاستفادة من الموارد الطبيعية أما أن يبدد هذه الثروة جيل واحد بطريقة سفيهة فهذا ظلم لنفسه وللبلد وللأجيال التي بعده فهذه الطريقة الحاضرة واستغلال الثروات الطبيعية بما فيها النفط لا تورث لأحفادنا وأبنائنا إلا الديون.

*السياسة المتبعة في إدارة الثروة النفطية لم تكن موفقة أما الكميات لا علم لنا بها ولا ندري عن المخزون الحقيقي ولكن النظر إلى النفط كمورد رئيس واستهلاكه بهذا الشكل وأي مورد طبيعي في البلد ليس ملكاً لجيل واحد يبدده كيفما يشاء ولكنه ملكاً لكل الأجيال القادمة لذلك يجب الاستفادة من الموارد الطبيعية كرأسمال يستثمره الجيل الحاضر ويسلمه للجيل الذي بعده.. مثلما تأخذ قرضاً لعمل مشروع وتعيده لصاحبه.. هذا قرض من الوطن للأجيال جميعها الجيل الحاضر يستثمره ويسلمه رأسمال مع فوائد للجيل الذي يليه بهذه الطريقة تستمر الاستفادة من الموارد الطبيعية أما أن يبدد هذه الثروة جيل واحد بطريقة سفيهة فهذا ظلم لنفسه وللبلد وللأجيال التي بعده فهذه الطريقة الحاضرة واستغلال الثروات الطبيعية بما فيها النفط لا تورث لأحفادنا وأبنائنا إلا الديون.

*منظر الفقر المدقع والمذل يستفز الإنسان إلى درجة يمكن يفقد معها حسن التصرف وفي الأثر "لو كان الفقر رجلاً لقتلته". وصلنا عام 90 إلى صنعاء لاحظنا عدد المتسولين ونوعياتهم محدودة نسبياً إذا قارناها بالوقت الحاضر، ينتاب الإنسان شعور شديد بالغضب لكثرة المتسولين وتنوعهم من مختلف الفئات والظاهرة عمت كل مدن اليمن، مستوى المرتبات والأجور في البلد مشكلة وينطبق على الجميع من الوزير إلى الجندي لا تناسب ومتطلبات الحدود الدنيا المعيشية وخصوصاً بالنسبة للعمال والجنود في الجيش والأمن.

* الإدارة من سيء إلى أسوأ، الاستثمار منعدم، شروط الاستثمار غير متوفرة (قضايا مالية، وأمنية، قضاء) ما حدث في المال أننا نقترض ونزيد المديونية على أجيالنا.

* لا يوجد برنامج استثماري للحكومة، البطالة تزيد، الأسعار ترتفع، الوضع الأمني والقضائي يحتاج إلى المزيد والحصيلة النهائية هناك إحجام عن الاستثمار الداخلي والخارجي.

* الثروات الطبيعية سيادية للبلاد جميعها ولا يعني وجودها في أي محافظة أن تقسم على أبنائها لأنها جزء من الجمهورية اليمنية

************************************************** **************************
هاذه افكار وملاحضات المهندس فيصل بن شملان على الوضع الاقتصادي والمالي والادار ي للبلادوما يترتب
على ذالك وطريقة الاصلاح اللذي لم يستطع صالح تفعيله وانقاذالبلاد من الانهيار الاقتصادي
منقول من موقع حضرموت