قرارات مجلس الأمن تقول لاوحدةبالقوةوملزمة لنضام صنعاءبسحب جندة

[حد من الوادي]

د. محمد النعماني : من يجروء على الكلام .... القضية الجنوبية
د.محمد النعماني - 01/10/2007


برزت القضية الجنوبية إلى السطح في فترة حرب الوحدة والانفصال في العام 94م عندما بدأ المجتمع الدولي يتحرك لإيقاف نزيف الدماء في الحرب الدائرة مابين الشمال والجنوب في العام 94م وأرسلت الأمم المتحدة بوفدها الدولي الأخضر الإبراهيمي إلى اليمن للتفاوض مع قيادة الشمال والجنوب لإيقاف الحرب الدائرة واصدر مجلس الأمن الدولي قرارات دولية بشان القضية الجنوبية يحمل رقم (924 و 931 ) اللذين أكدا على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة والمعالجة السلمية والسليمة للوضع في الجنوب وسحب قواته العسكرية من مناطق الجنوب وإتاحة المجال لأبنائه في تقرير مصيرهم .


إلا أن هذه القرارات الدولية لم تنفذ حتى الآن كما أن نتائج الحرب وانتصار الطرف الشمالي على الجنوب أدت وبضوء اخضر دولي إلى إيقاف عدم تنفيذ تلك القرارات حتى اليوم وأدت نتائج الحرب وفرض سياسة الأمر الواقع وإقصاء شركاء الوحدة من الحكم والوظيفة وتدمير كل آليات النظام السياسي في جنوب اليمن واستبدال بآلية النظام القبلي العسكري للجمهورية العربية اليمنية والذي أدى إلى حالة من انتشار الفوضى ونهب كل شي في الجنوب وإقصاء كل من كان لهم علاقة بشريك الوحدة الحزب الاشتراكي اليمني من وظائفهم ونهب كل ممتلكاتهم من عقارات وأراضي سواء كانوا مدنيين أو عسكريين كل ذالك أدى إلى الاحتقان ونمو الشعور الداخلي عن هولاء بالانفصال واليوم عندما تعالت أصواتهم بالمطالبة بحقوقهم المشروعة وتنظيم اعتصامات قانونية يكفلها الدستور اليمني وكل القوانين السماوية والإنسانية لجأت السلطة إلى ممارسة الترغيب أولا وفشلت في تحقيق ذالك لجأت بعد ذالك إلى استخدام الترهيب والقوة العسكرية أمام اعتصامات سلمية لمتقاعدين عسكريين ومدنيين طالبوا بحقوقهم في المساواة في الحقوق والواجبات ووصل الأمر إلى أن تعالت أصوات الكثيرين منهم بعد أن لاجت سلطات الأمن إلى إرهابهم واعتقالهم وزجهم في السجون لفرض عليهم سياسة الأمر الواقع متجاهلة بان هناك مازال ملف القضية الجنوبية مفتوح في الأمم المتحدة حتى اليوم حيث ان القوانين السماوية والإنسانية تكفل لكل إنسان حق تقرير مصيره وحق الشعوب في تقرير مصيرها وبالتالي من حق الجنوبيين الدعوة إلى الانفصال ولماذا الخوف من ذالك طالما وان هده الحقوق مشروعة وأكدت عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولذالك كان الأستاذ عبد الله سلام الحكيمي محقق في حواره مع قناة الجزيرة حين طالب بحق تقرير المصير للجنوب وقد و قدم الحكيمي مشروعا وطني للاتقاد يتحدد بالمعالم الرئيسية التالية :

أولا: إنشاء مجلس حكماء وطني يتكون من عدد لايزيد عن 35 شخصية من كبار الشخصيات الوطنية المسكونة بهموم الوطن والمواطنين والذين يملكون رؤى ومشاريع لإخراج البلد من أزمتها الطاحنة دون استثناء احد تحت دعاوى الانفصالية أو المناطقية أو العنصرية او المذهبية ..ويختص هذا المجلس على نحو خاص بالمهام الرئيسية التالية:

• وضع صيغة حل وطني شامل لأوضاع البلاد يستند على وثيقة العهد والاتفاق باعتبارها الوثيقة الوطنية الوحيدة التي تحقق حولها أجماع وطني وقع الجميع على الالتزام بها واحترامها وأكد عليها قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحرب عام 94م ونقصد بوثيقة العهد والاتفاق جانبها المتعلق بإعادة بناء النظام السياسي والدولة بمؤسساتها الحديثة مع غض النظر عن الأمور والقضايا الآنية التي وردت ضمنها .

• تحقيق الحكم المحلي الواسع والكامل السلطات والصلاحيات دون اي انتقاص والتأكيد على حق كل محافظة او اقليم او منطقة في انتخاب جميع مسئوليها التنفيذيين من بين أبنائها باستثناء الشئون العسكرية فقط التي لها إحكام أخرى .

• وضع صيغة يتم بموجبها إعادة توزيع الثروة الوطنية على أسس عادلة ومتكافئة بين جميع مناطق البلاد .

• تشكيل لجنة خبراء وطنية مع إمكانية الاستعانة بالخبرات العربية والدولية لإعداد مشروع دستور جديد يتماشى مع صيغة الحل الوطني الشامل الذي يضعه مجلس الحكماء وإنزاله لنقاش وطني واسع وإقراره عبر استفتاء شعبي وذلك بدلاً من الدستور الحالي الذي صار مهلهلاً مرقعاً من كثرة التعديلات عليه تلبية لأهواء شخصية وطموحات فردية حتى أصبح لا لون له ولا طعم

ثانياً: تشكيل حكومة إنقاذ وطني يقترح مجلس الحكماء الوطني أسماء أعضائها ورئيسها تنحصر مهامها الرئيسية بالاتي :

• الإعداد والتهيئة الكاملين لإجراء انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية خلال فترة زمنية لاتتجاوز العامين بما في ذلك اقتراح مسودة قانون جديد للانتخابات يحقق عدالتها ونزاهتها وشفافيتها يوافق عليه مجلس الحكماء وتنقية جداول الناخبين من الفساد والتزوير فيها وطلب الإشراف المحلي عبر منظمات المجتمع المدني الجادة والدولي إشرافا كاملاً لضمان نزاهة الانتخابات وحياديتها وشفافيتها بعبارة أخرى تكون المهمة الرئيسية لحكومة الإنقاذ الوطني إجراء الانتخابات

• وضع خطط عاجلة وفعالة لمعالجة الاختلالات السياسية والمالية والإدارية والقضائية والاقتصادية ووضع حلول جذرية لها ومحاربة الفساد محاربة حقيقية وليست شكلية كما هو قائم الآن وإزالة كافة إشكال التجاوزات الغير قانونية التي حدثت في الماضي في جميع المجالات

• تُمنح حكومة الإنقاذ الوطني كامل السلطات والصلاحيات كسلطة تنفيذية بمافي ذلك نقل السلطات التنفيذية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية إلى هذه الحكومة بحيث تقتصر مسئوليات رئيس الجمهورية على المهام التشريفية والبروتوكولية كما هو معمول به في النظام البرلماني ويمنع عليه التدخل بأي شكل من الإشكال بأعمال ومهام وصلاحيات وسلطات حكومة الإنقاذ الوطني.

هذه هي المعالم الرئيسية لمشروع الإنقاذ الوطني العاجل الذي اطرحه لنقاش وطني واسع يبلوره ويثريه على ان يتم ذلك بأسرع وقت ممكن وبصورة عاجلة جداً هذا إذا أردنا إن نجنب وطننا الانزلاق نحو هاوية سحيقة قد لاتبقي على شئ اسمه وطن يمني لاسمح الله ، وليس شرطاً لتنفيذ هذا المشروع أن ينال موافقة النظام كما انه ليس شرطاً ان يتم تنفيذه بدون موافقته فإذا وافق النظام على هذا المشروع فخير وبركة على أن لا يتدخل في اختيار شخصيات مجلس الحكماء او الحكومة الإنقاذية على الإطلاق أما اذا لم يوافق فعلى القوى الوطنية الحية سياسية واجتماعية أن تطبقه بإرادتها حتى يكون بمثابة مرجعية وطنية عليا يتم الرجوع اليها في حالة انفلات الأوضاع نحو الكارثة فتحافظ على وحدة الوطن وتماسكه ولا تذهب البلد نحو المجهول المخيف وعلى كل حال فأعتقد ان مشروعاً كهذا بات مطلباً وطنياً يفرض على الجميع التعاطي معه بمسئولية عالية

ولكن للأسف لم يلقي المشروع الوطني للانقاد اي تجاوب من قبل القوه الحية في اليمن علي ان اتصالاتي مع البعض من قيادات المعارضة اليمنية بما فيهم الإخوة في تاج أبدو استعدادهم للنقاش وابدي الراي حول مشروع الاتقاد الوطني بما يكفل في نهاية المطاف الحق في تقرير المصير للجنوب والمتابع المدقق لمشروع الرئيس علي عبد الله صالح للإصلاح السياسي في اليمن اليوم يكشف لنا عن معاير مزدوجه يحاول من خلالها الرئيس الحفاظ على سلطته في اليمن بعد ان حس بانها ستزول منة شاء ام اباء الرئيس اراد بالمبادرة تحويل الاهتمام وإشغال الناس بهذه القضية بعيد عن المشكلة الاقتصادية القائمة هناك ازمة سياسية واقتصادية وإدارية وامنية وكلها تقلص شرعية الاستمرار في السلطة المبادرة من قبل الرئيس للاصلاح السياسي عبرت عن تقاسم بين فكرة الحكم المحلي اشبه بالذاتي وبين خيار الحكم الرئاسي تنازل باللامركزية السياسية والإدارية والتمسك بالسلطة التنفيذية السيادية التي تمكن الرئيس الحكم بالجيش والثروة ولكن تبقي المشكلة الاقتصادي هي محك المشاكل والقدرة على معالجتها لذا هو يدرك ضعف نظامه غلى مواجهتخها والخروج منها فهرب الى المشكلة السياسية في اطار البحث عن جزر التجاء المشكلة تتمثل بالفساد السياسي والذي انتج فشلا اقتصاديا وأزمات معيشية فاصبحت تولد مشكلة سياسية فيكون المهرب الى لعبة السياسة التي يجيد إدارتها باعتبار القضية الاقتصادية ليست سهلة التعامل معها بالية المناورات المأزق إمام الرئيس صار اكبر لو ان المشكلة الاقتصادية لم تولد أزمات التضخمات السعرية لما انفعل الناس ولا تحولت القضية الحقوقية في الجنوب إلى قضية مطالبات سياسية التعديلات لاتهم الناس ولن تثير اهتماماتهم فالقضية القائمة هي اقتصادية والجدية تتطلب اليوم مبادرة اقتصادية مع مشروع وطني يستهدف تعزيز بناء دولة المؤسسات التي تحمي المجتمع من النهب والسلب والفساد وعندما ينظر الى المشكلة الاقتصادية واسباببها سنكتشف حقائق الفوضى والفساد السياسي والاداري والمالي حينها ستظهر متطلبات الاصلاح السياسي الحقيقي ومناورات الرئيس للاصلاح السياسي اليوم لن يجد لها تجاوب جماهيري ومن الخطاء في الظرف الحالي الدفع بها للنقاش والحوار باعتبارها مبادرة جزئية قائمة التكتيك الرئيس اليوم بعد ماجري في الجنوب من اعتصامات واتساع رقعه المطالب في كل أنحاء اليمن هو اليوم في هو في حالة ارتباك في كل الاتجاهات ومن السلطة أكثر لان قضية الجنوب يمكن حلها المشكلة بكيان السلطة المتناقض والذي تحول إلى أرضة تأكل الدولة من داخلها وقد أصبح فاقد القدرة على تصفية الخصوم السياسيين الحقيقيين وحتى الخصوم التابعين للرئيس الذين يعملون معه وهم من ناحية ينهبون الدولة ويفسدون ويتسببون في كل ماخدث من إرباكات وفوضى واقصد بهم هم لايولون الرئيس وإنما يستفيدون من تبعيتهم له ولدالك فالمتغيرات اليوم تفرض ملف القضية الجنوبية وبقوة على المستوى المحلي اليمني وبداء يتحرك اقليميا ودوليا ولا شك ان ملف القضية الجنوبية اليمنية لايقل شان عن ملف جنوب لبنان او جنوب السودان فقضية الجنوب لا شك بأنها اليوم تحتل مكانة مرموقة لذا صانعيه القرار السياسي العالمي بهدف تحقيق الأمن والحفاظ على السلم الاجتماعي العالمي لإرساء قيم الحرية والعدل والسلام في العالم وإمام تلك المتغيرات وقد يجد النظام نفسه امام موقف يدفعه الى التفاوض مع المعارضة في أطار صفقة سياسية وهي الدعوة إلي تشكيل حكومة وطنية تشارك فيها المعارضة الجنوبية فا المطلوب ادن أصلاح شامل للدولة وحينها سيجد الجنوبيين أنفسهم مرتاحين و الجنوبيين همهم ان يعيشوا بكرامة وحياة معيشية معقولة ونظام يمنع التسيد والنهب مخرج لوضع القاطرة على المسار وحكومة الوحدة الوطنية تعني إنها تعمل على تنفيذ برنامج لاصطلاحات شاملة وتقدم تصور لتعديلات شاملة للدستور ومن بعدها انتخابات حرة بعد ان تم معالجة الكثير من الاختلالات الموثرة على الحياة المعيشية وتكون حكومة لاتخضع لهينة الرئيس وحزبه حكومة تدير الدولة ببرنامج وبدعم شعبي ولكن باعتقادي أن الحل هو الحوار والنقاش الحر والشفافية وإعطاء الجنوبيين الحق في تقرير المصير وربما ستجد أن هولاء الجنوبيين أكثر تمسكا بالوحدة ولكن في إطار دولة مؤسسية تحكم بالقانون وليس بفرض الوحدة عليهم بالقوة والمشكلة الجنوبية ستكون حلا لو استوعبتها المعارضة اليمنيه قد تكون القضية الجنوبية حلا وليس مشكلة ؟؟ إذن من يجرو علئ الكلام ؟ القضية الجنوبية ؟؟




جميع الحقوق محفوظة لـشمسان نيوز 2006

[حد من الوادي]

عدن نيوز - خاص - 2-10-2007

يا سبحان الله من دولة الجنوب وإلى مجرد محافظات جنوبية

( هل تعني الوحدة العربية الإذلال والتقزيم أم العزة والكرامة؟! )

( أينكم يا عرب من إلغاء دولة الجنوب وإبادة شعبها؟! )

د. فاروق حمــزه

صحيح أنه، بل وبكل تأكيد لن يدوم طويلاً هكذا أمر تحولنا به ومن دولة الجنوب، الدولة العربية ، بل والمتجذرة الأكثر بأسباب العرب والعروبة تاريخاً وثقافةً، وهي الجزءاً فيهم ومنهم وهي التي كانت الأكثر حيوية في مختلف النشاطات، ليس فقط وبالجامعة العربية، ولكنها أيضاً وكانت عضؤاً أساسياً في منظمة المؤتمر الإسلامي، وعضؤاً أساسياً في الأمم المتحدة ومشاركا فعالاً بكل هيئاتها ومنظماتها الدولية، صاحبة الكيان السياسي الكامل والمتكامل، وإلى مجرد محافظات جنوبية، وبهكذا صفة أو تسمية يقصدون هؤلاء المحتلين لبلادنا، بأننا قد صرنا تبعاً وللجمهورية العربية اليمنية. وهكذا بعهم، والمسألة هي مجرد مسألة وقت، لكننا في الحقيقة ونقولها صراحة لابد لنا نحن أبناء دولة الجنوب، وأن نقف وقفة جادة ومسئولة ومع هكذا أمور أوصلتنا وإلى هكذا أحوال، أستغلته الدولة المجاورة لنا، وهي الجمهورية العربية اليمنية، وتلقفته وبعناءٍ بالغ، أرست به وكل مظالمها علينا، قصدت به إلغاء دولتنا وإبادتنا نحن أبناء الجنوب، ولم تكن هذا أمور ولتأتي من فراغ، أو مجرد وحصيل حاصل، بل أنها كانت، ولا زالت مخططة ومفبركة ومقصودة، وهو وما أصلاً ويجعلنا أولاً وأن نتساءل، خاصة بعد وأن تنصل هذا القائد والموجه عن مسئوليتة وجريمته هذه النكراء، بغض النظر ولما قد أوقعونا به هؤلاء وممن قد حكموا دولة الجنوب سابقاً، وأقصد أيضاً بذلك، وممن قد وقعوا على إعلان مشروع ما تسمى بالوحدة، وعدم إستفتاء شعبنا عليها، وهو وما يفقدها أساساً وشرعيتها، هذا إن لم نقل وإلغاءها الكلي في حرب صيف 1994م، بل وعدم وجودها أصلا لا في الواقع ولا في النفوس، إلا أننا نظل ونتساءل بحكم إن الحزب الإشتراكي في الجنوب، كان قد نصب نفسه علينا في الجنوب كقائد وموجه، لكن ذلك لا يقصد إطلاقاً بأنه ومن حقه وأن يقود دولة الجنوب وخارج حدودها الجغرافيا، وهو وما قد تمادى وأدخلنا في هكذا نفق مظلم ولما وراء حدود دولتنا، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، كما أنه ولا يمتلك أي حق بذلك إطلاقاً، شرعي كان أم قانوني، هذا إن لم نقل بأنه ولا يمثل لا دولة الجنوب ولا شعب الجنوب إطلاقاً.

فالحقيقة، وبغض النظر وعن الأخطاء الكبيرة والجسيمة للحزب الإشتراكي سابقاً في الجنوب، إلا أنه يظل بوضعنا السابق في الجنوب وبقيادته الجنوبية، أفضل وبكثير من نظام الجمهورية العربية اليمنية، ومن كل النواحي، كون الجنوب كان يمتلك دولة، ولها كانت مقوماتها في أقل تقديرها بالأمن والأمان ودولة النظام والقانون، وهو التراث والذي أكتسبناه وحافظنا عليه وبحده الأدنى ومن الدولة البريطانية، والتي أستعمرتنا ولمدة قرابة المئة وتسعة وعشرين عاماً، على عكس نظام دولة الجمهورية العربية اليمنية والتي وحتى اللحظة لا تمتلك ولا ولحتى ولأبسط مقومات الدولة، والفاقدة ولما كنا نملكه نحن في الجنوب سابقاً، بل والذي وعطلته لنا عنوة، ولتعيدنا نحن أبناء الجنوب، وإلى نظامها السابق ولما كانت عليه وقبل توقيع إعلان مشروع الوحدة وهو وماقد وذكرته آنفاً.

ورغم إن كل مواطنينا في دولة الجنوب، وحبهم في فكرهم القومي العربي، بل ودعوتهم وللوحدة العربية، وهو وماقد ونادوا به ومن قبل وأن توظف الأمور سياسياً في شئ إسمه الوحدة اليمنية وبكثير، إلا إن مواطنينا في الجنوب لم يكن لديهم أية مراكز أكانت في الدراسات الأدبية أم والسياسية والخاصة بذلك، أي وبمعرفة أوضاع الجمهورية العربية اليمنية، عكس وما قد أفتكرت، بل وما هو المفروض وأن تدركه قيادة الجنوب السياسية، في مبرراتها لهكذا مشروع في إعلان وحدة مع الدولة الجارة، تجاوزت به وكل أفكار الشارع الجنوبي والذي قد حدد في الفكر القومي العروبي والذي قد ظهر ومندو وقت مبكر، تقوقعت به قيادة الجنوب، بل وعطلته في ترسباتها، بتسليم دولتنا وعلى طبق من ذهب ولنظام الجمهورية العربية اليمنية، والذي لا يؤمن بالوحدة، لا ولا معناها ولا يفهمها، ولا الديمقراطية، لا ولا الحرية السياسية، ولا حتى والحرية الإجتماعية، لا يحترم لا الفكر القومي العربي ولا ولشئ من هكذا قبيل، بل وأعتبرت وكل دولتنا، بعد حربها النازية الفاشستية الإستالينية، على دولتنا وغزوها لبلادنا، وإن كل دولتنا بما فيها البلاد والعباد، وكأنها مجرد غنيمة حرب، تملكها حكام نظام صنعاء، وليعبثون بنا وبها ومثلما أرادوا، وعلى سبيل المثال ليس إلا، فقد حولوا جمال مدينة عدن وكأنها قرية نقيل يسلح، وأيضاً وشواطئ عدن الجميلة ومنها الشريط الساحلي لساحل أبين، وحولوه وكأنه مستوطنات لهم ولأهاليهم، وأمام أعين أهالينا نحن أبناء الجنوب، فحولوه ولهم، صرفوا لهم أراضي بهذا الساحل الجميل، فعوظاً وجعله مفتوح مثل ماكان ولراحة أهالينا والتمتع الطبيعي به، أو وإن أرادوا والبناء به أو إستغلاله في الإستثمار، فبإلإمكان وتحويله بالبلاجات أو المصائف الإستثمارية، أيضاً ولسعادة أبناءنا وأسرنا، والتمتع بهذا الشريط الساحلي الجميل، فعبثوا فيه وحولوا عبارة عن فلل لهم ولأهاليهم، وهو وما حتى ومالم يعمله الإستعمار البريطاني، فهؤلاء العابثين عنوة بنوا عليه، وهو ومالا يستطيع أي فرد من أبناء الجنوب وشراء حتى وحبة بلاط، عوضاً وإن لم نقل أو وبناء أي شئ، كون سياسة نظام الإحتلال أساساً قد تركزت عنوة في إفقار أبناء الجنوب، ولهكذا غرض، بل ولإبادتهم قهراً، أما ومواطنيهم والذين دخلوا بلادنا ولم يكونوا وليملكوا شئ سوى وما يلبسونه على أجسادهم، قد سخروا لهم كل أسباب الثراء في البيع ولأراضينا ومنها في البناء لهم ولأهاليهم ومن حقنا، لدرجة إن والبعض منهم وممن بنوا عنوة وبالإشارة، والقصور على جبالنا وهو المنظر النشاز والمعطل لمنظر عدن والمحول لديموغرافيتها عنوة.

ورغم إدراكي بأن وماهو صائر في بلادنا، والذي حتى ويختلف وما قد وبنته إسرائيل في طابا المصرية، وهو وماقد قلته أنا شخصياً ولأحد بلاطجة الإحتلال، عندما قال لي بأنهم قد بنوا بلادنا، وهو أصلا لهم ولجحافلهم المحتلة لبلادنا وماقد تحديته وقلت له، أوجد لي فلة واحدة أو بيت واحد ولجنوبي واحد بني وفي كل مستعراتكم في بلادنا، وبغض النظر ولهذا كله، وعودة لموضوعنا الأساسي، والذي به أردنا وأن نعرف ماهو السبب في إعلان مشروع ما تسمى بهكذا وحدة، بل ولماذا لم يكونوا وليعرفوا حقاً وماذا أرادوا حكام صنعاء أو وهم شخصياً أي حكام الجنوب من هذه الوحدة والتي لم تكن ومدروسة، أو وفي تناغماتها أو تجانساتها أو تكافؤها السكاني، بل وعدم وجود أية موارد عندهم أو ثروات الأمر الذي جن جنونهم في تحويل الوحدة ومن مبادئها وقيمها وإلى تملكهم هم، أي حكام نظام صنعاء، ولثروات الجنوب وأراضي الجنوب، بل وللأرض والعرض وفي كل الجنوب، وما يهمنا بهذا الدنك الرمضاني إلا ونتساءل أين هؤلاء وكلهم وممن حكموا الجنوب؟!، بل وكانوا في قيادته من مكتب سياسي وأعضاء لجنة مركزية في الحزب الإشتراكي وهو كان الحزب الوحيد في الجنوب، بل وأين هم ومن كانوا وزراء بل ومستوزرين في دولة الجنوب، فلماذا ولا يعقدون المؤتمرات الصحفية أو الندوات، أم وفي أقل التقدير ولماذا لا يكتبون أو وليدلون بتصريحات وليقفوا مع شعبهم في الداخل، وهذا هو وما يفترض وفي أقل التقديرات منهم، كونهم هم وممن كانوا في الصورة، بل وممن حكموا أم وأنهم منتظرين وحتى يعود الجنوب لعافيته ويعيدوا لنا وليزايدوا علينا فهذا بعدهم، كون المطلوب حالياً هو الموقف من إحتلال دولتنا، بل والتعبير عن هكذا إحتلال لدولتنا ولو حتى وبالكلمة من خلال الكتابة، فنحن بإنتظار مواقفكم الواضحة، وفي جميع الأحوال صدقونا بأننا وعازمين على تحرير دولتنا وبالوسائل السلمية، والطرق الديمقراطية والمتعارف بها وفي كل المواثيق الدولية، وثقوا أيضاً وبأن المجتمع الدولي ممثلاً وبشرعيته الدولية ومجلس أمنها لن يسمح ولنظام الإحتلال في بلادنا وأن يعبث أكثر فينا وبدولتنا، بل وستنفذ وكل قرارات الشرعية الدولية، وستضاف قرارات تنفيذية جديدة وتحت الفصل السابع ولميثاق الأمم المتحدة بالتنفيذ وللقرارين 924-931 للعام 1994م. وشهر كريم وكل عام وأنتم بخير.


عدن في أكتوبر 01 2007 [email protected]