النداء قبل الأخير..الاقتصاد في خطر

[حد من الوادي]

النداء قبل الأخير..الاقتصاد في خطر
بدر قاسم
السلام عليكم وخواتم مباركة وكل عام واليمن بخير إن كان ما يزال هناك من خير في قادم الأيام.
قبل الدخول في مضمون المقال أحب أن أوضح أن هذا المقال موجه بصفة أساسية إلى مجموعة من النخب في بلاد اليمن وإلى كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وأهديه بصفة خاصة لكل من:
* السادة الوزراء والمسئولين القابعين في مكاتبهم ولم يكلفوا أنفسهم حتى النزول إلى الإدارات والمكاتب والأقسام داخل وزاراتهم ومؤسساتهم فضلاً عن النزول إلى الشارع ومعرفة حقيقة الأوضاع التي يعيشها المواطن وشغلونا بتصريحاتهم في وسائل الإعلام بأن كل شي تمام والأمن مستتب والبلاد تتطور وتنافس في تطورها الدول الاسكندنافية وتتفوق عليها بفضل التوجيهات الحكيمة والرؤى السديدة والرعاية الكريمة حسب كلامهم وعلى مسئوليتهم .
* الأكاديميون والباحثون في الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة وما أكثرها وأكثرهم والذي أصبح هم الكثير منهم كيف يستفيد من «الدال» تبعه، سواءً من خلال منافسة الكثير منهم للصحفيين ومزاحمتهم في الاستحواذ على المواقع المتميزة والأعمدة الهامة في الصحف الرسمية وملؤها بمقالات النفاق والمديح للسياسات الحكيمة والرشيدة للحكومة والقيادة والزعامة وبالأخص وقد رأوا ثمارها في حصول عدد لا بأس به من زملائهم على مناصب سياسية وأكاديمية عليا بنفاقهم ومديحهم السياسي سواءً في الندوات والمؤتمرات أو في الصحف والدوريات، ولا ننسى البقية الباقية من حملة «الدال» الذين يعملون في أكثر من جامعة ليل نهار ومستشارين وباحثين للمراكز الخاصة ومحليين في القنوات التلفزيونية المحلية والأجنبية ويمكن أن ينافسوا حمالين الأسمنت إذا علموا أن الحمالة بخمسة ريال للكيس على حساب واجبهم المقدس في تعليم الأجيال والاشتغال بالبحث العلمي المجرد الهادف إلى إيجاد الحلول لمشاكل المجتمع وحل التحديات التي تعترض سبيله.
* مجموعة واسعة من أنصاف المتعلمين والذين يسمون رجال الإعلام والصحافة الذين يكتبون وينشرون الغث والسمين وبالذات نسبة كبيرة من الكتاب في الصحف الرسمية والذين لا هم لهم إلا السير مع التيار (طبعاً تيار السلطة الغالب) ونسوا شرف الكلمة وعظم المسئولية وأصبح الهم النفعي المصلحي همهم والمنصب مبتغى آمالهم.
* مجموعة من قيادات المعارضة العليا والوسطية والذين أصبح همهم تتبع عورات الحكومة فقط ونسوا أن من تتبع عورات الناس يوشك الله أن يكشف عورته، وكأنما اختزلوا دورهم في تتبع هفوات الحكومة والحزب الحاكم وحصرها ونسوا أن من واجبهم البحث في الحلول واقتراح السياسات الحكيمة ومجادلة الحاكم بصحة رؤاهم ونظرتهم وتبيينها على أوسع نطاق.
إلى كل هؤلاء وغيرهم أقول: انتبهوا.. صح النوم.. الواقع اليوم يقول أن المستقبل القريب وليس البعيد لن يكون أفضل حالاً في البلاد التي كانت تسمى السعيدة، من الواقع الحالي والمؤشرات كثيرة وقوية في نفس الوقت وإذا لم يتم التكاتف لحلها وبصورة جادة فالمستقبل مجهول وبالتالي جنت على نفسها براقش واليكم هذه الحقائق:
1. النفط والذي يعد أساس التنمية ففي اليمن ومصدر الرزق لملايين البشر في اليمن والذي من عوائده نستورد القمح والسكر والسيارات و...... إلى أن نصل إلى الأحذية يتراجع سنة بعد أخرى وهذا الكلام ليس من عندي بل من عند البنك الدولي وصندوق النقد وتقارير الحكومة التي تشير سنة بعد أخرى إلى تراجع إنتاج النفط واحتمال نضوبه في عام 2012م وفقاً للبنك الدولي وإن كان هذا الكلام غير صحيح، إلا أن الصحيح أن النفط في اليمن كمياته محدودة وفي أحسن الأحوال إلى 2030م أو 2040م وهذه فترة قصيرة في عمر الشعوب والأمم وآخر تقرير للبنك المركزي يقول أن حصة الحكومة من إنتاج النفط تراجع خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2007م إلى 39.61 مليون برميل فقط، مقارنة بحوالي 51.25 مليون خلال نفس الشهور من العام السابق 2006م وبلغ التراجع في قيمة عوائد تصدير النفط خلال الشهور السبعة الماضية أكثر من 1046 مليون دولار على الرغم من أن متوسط السعر للبرميل في هذه السنة أكبر من متوسط السعر في الشهور السبعة من العام الماضي، وبالتالي نقول كيف يمكن للحكومة أن تعوض هذا النقص المتسارع خلال السنوات القادمة وحتى النفاذ لا قدر الله إذا كانت إيرادات النفط تمثل أكثر من 75% من إيرادات الحكومة وحوالي 95% من صادرات البلد وحوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن أين ستدفع رواتب الموظفين؟ أما التنمية فإنها ستتوقف بلا جدال.. ومن أين ستغطي فاتورة الاستيراد المتزايدة؟
2. كما هو الحال في تراجع إنتاج النفط هناك تراجع في إنتاج المياه في اليمن سنة بعد أخرى وتعد مشكلة شحه المياه من أكبر التحديات التي ستعاني منها اليمن خلال العقود المقبلة وقد بدأت في المعاناة منها في تعز والآن في حوض صنعاء وغداً في ذمار وعمران وبالتالي توقف التنمية وتوقف الحياة على الرغم من أن اليمن أفقر دول العالم بلا منازع في المياه، وتزداد المشكلة خطورة في ظل الاستنزاف الجائر للمياه لري القات وغيرها من طرق الري في الزراعة وهي طرق عبثية وتنم عن تعامل جاهل مع مصدر الحياة الأول على الأرض وأقترح أن يتم التنسيق مع استراليا من اليوم لاستقبال 40 مليون مهاجر يمني بعد 30 أو 40 سنة من الآن لأن الدول المجاورة لن تفتح حدودها لهؤلاء العطشى في قادم الأيام.
3. الأمن الغذائي مفقود جملة وتفصيلاً في اليمن، وهذا حسب كلام الحكومة في تقاريرها حيث لا يغطى الإنتاج المحلي من القمح في الوقت الراهن وهو السلعة الأساسية مع الشاي لأغلب اليمنيين أكثر من 6% فقط من الاستهلاك، وتزداد الخطورة في ظل الارتفاع العالمي المستمر في أسعار هذه السلعة الحيوية واستخدامها كوسيلة ضغط ممتازة لتوجيه الجائعين والمحتاجين من الدول الفقيرة والنائمة مثل دولتنا، أما إذا ما تم استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج وقود للسيارات والمحركات في العالم المتقدم بصورة كبيرة خلال العقود القادمة فإن الموت هو الحل الأمثل للشعوب التي لا تنتج غذائها حتى يستطيع الأغنياء في العالم المتقدم التمتع بحياة الرفاهية والعز، ولهم حق لأن الذي ينتج قوته الضروري لا يستحق الحياة.
4. ومن الدواهي الكبيرة التي ابتلانا الله بها عن سائر شعوب المعمورة هو القات وما من أضرار اقتصادية وصحية ونفسية واجتماعية وكم يمكن القول وكم يمكن التعداد وهذا الموضوع إن شاء الله سنتناوله بالتفصيل في مقال قادم على هذه الصفحات ولكن الأهم الآن بيان أن هذا الوباء ينتشر انتشار النار في الهشيم حتى تعدى فئة الرجال إلى الشباب وانتقل إلى النساء واليوم أصبح موجود حتى في حياة الأطفال والحكومة والنخب وقادة الرأي لا يحركون ساكناً ولا يعملون أي عمل إلا وهم مخزنين حتى يأتي اليوم الذي لا تحمد عواقبه بسبب هذه الكارثة..
وباقي حاجات كثيرة لكنني أعتقد أنني قد خليتها سوداء في وجوهكم وهي حقيقية، ولا أقصد التخويف وإنما الإنذار والتنبيه لعمل شيء قبل فوات الأوان فما زال في الوقت متسع ويمكن تلافي هذه الأخطار إذا ما تم انتهاج سياسات رشيدة واستغلال صحيح لخيرات السعيدة وأعدكم أن أبين لكم الخيرات التي يمكن أن تجعل من المواطن اليمني يعيش مرفوع الرأس مهاب الجانب في مقال قادم إذا أراد الله.
وفي الأخير آمل أن يلقى هذا المقال آذاناً صاغية وقلوباً واعية من قبل من أهديت لهم هذا المقال ومن كل من قرأه بدلاً من الاستمرار في سياسة ما بدا بدينا عليه وسياسة يوم الكلب يفك لنفسه، كما أحب أن أوضح أنني على استعداد لتلقي أي تعليقات أو ملاحظات على عنوان الكاتب.



:: بدر قاسم
:
:: تاريخ النشر:02/10/2007
جميع الحقوق© محفوظة لموقع الأهالي . نت

[حد من الوادي]

البنك الدولي يقر بفشل استراتيجيته في اليمن

الإثنين , 12 نوفمبر 2007
اليمن الآن – متابعات
كشفت خبيرة دولية في البنك الدولي أن عمل البنك الدولي في اليمن لم يكن مرضيا العام الماضي 2006.
وقالت ايمان عقداوي مدير برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز معلومات البنك في واشنطن إن تقريراً لهيئة مستقلة ضمن البنك الدولي كشف فشل استراتيجية البنك الدولي في اليمن في حل مشكلة اعتماد الاقتصاد اليمني على النفط، ومشكلة نضوب المياه وتفشي ظاهرة البطالة.
وأوضحت الخبيرة الدولية في ورشة عمل حول مؤسسات التمويل الدولية ودور المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة أن من ضمن النتائج التي توصلت إليها اللجنة الاحتجاجات التي شهدتها اليمن جراء نصيحة البنك الدولي برفع أسعار البترول عام 2005.
وأكدت أن استراتيجية البنك الدولي والجهود الحكومية لم تستطع توفير بديل للنفط الذي يشارف على النضوب في ،2011 وكشفت أن صندوق النقد الدولي قدم نصائح للحكومة اليمنية خلال العام الحالي بزيادة أسعار المشتقات النفطية وتوقيف زيادة المرتبات للموظفين ومضاعفة ضريبة المبيعات.

اليمن الآن...

[حد من الوادي]

في معالجاته الخطيرة, البنك المركزي يضخ 97 مليون دولار لدعم الريال في السوق

الإثنين , 12 نوفمبر 2007
اليمن الآن – متابعات
عاود البنك المركزي اليمني ضخ ملايين الدولارات لدعم الريال عقب توقف دام شهرين، وأعلن البنك أنه ضخ 97 مليون دولار في سوق الصرافة لدعم قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وكانت آخر مرة تدخل فيها البنك بضخ الدولارات في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي بمبلغ 91 مليون دولار.
يذكر أنها المرة الخامسة عشرة التي يتدخل فيها البنك المركزي لدعم سعر صرف الريال عبر بيع الدولارات في السوق منذ بداية العام الجاري. وبلغ إجمالي ما ضخه 990 مليون دولار.
وبلغ إجمالي ما ضخه البنك في العام الماضي في العام الماضي نحو 1,122 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي أنه سيواصل «تغذية احتياجات السوق من النقد الأجنبي ومراقبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار في سوق صرف العملة المحلية مقابل الدولار وسائر العملات الأجنبية الأخرى».
وانخفض سعر العملة اليمنية بواقع 25 فلساً ليصل إلى 199,10 ريال للدولار مقابل الشراء و199,35 ريال للبيع منذ بداية الشهر الجاري.
وسجل سعر الصرف الأربعاء 199,10 ريال للدولار للشراء و199,30 ريال للبيع مرتفعاً 10 فلوس عن سعر الإقفال الأول الثلثاء الماضي.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد عبدالرحمن السماوي، إن السياسة النقدية حافظت على أسعار فائدة موجبة وخصوصاً بعد انخفاض التضخم، وبقاء نسبة الاحتياطي الإلزامي على الريال 10% والعملات الأجنبية 20%، بعد أن كانت قد ارتفعت سابقاً إلى 30%.
وأوضح أن الهدف من رفع الاحتياطي الإلزامي الحد من الدولرة والحفاظ على استقرار أسعار الصرف، وأكد استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار، إضافة إلى أن المستوى المرتفع لسعر الفائدة على الريال أعلى من التضخم بالمقارنة مع سعر الفائدة على الدولار، مشيراً إلى أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي تجاوز أكثر من 7 مليارات دولار.

اليمن الآن...

[حد من الوادي]

ارتفاع ديون اليمن للسعودية إلى 318 مليون دولار حتى سبتمبر 2007

الأربعاء , 5 ديسمبر 2007 م
اليمن الآن - الاقتصادية ريام محمد مخشف
ارتفع الدين الخارجي لليمن لصندوق النقد السعودي إلى 318 مليون دولار في نهاية أيلول (سبتمبر) 2007 مقارنة بـ 309 مليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2006 في الوقت ارتفع الدين الخارجي لليمن خلال الفترة نفسها بمقدار 271 مليون دولار، ليصل إلى 5.741 مليار دولار من 5.470 مليار دولار.
وقال لـ " الاقتصادية " مسؤول رفيع في البنك المركزي اليمني إن ديون اليمن لصندوق النقد السعودي تعد أعلى ديون دول غير الأعضاء في نادي باريس.
وبين أن إجمالي الديون المستحقة للدول غير الأعضاء في نادي باريس خلال الفترة نفسها بلغت 978 مليون دولار، موزعة على: الصندوق السعودي 318 مليون دولار، والصندوق الكويتي 164 مليون دولار، ودائع الكويت 154 مليون دولار، الصين 170مليون دولار، والجزائر 79 مليون دولار، وبولندا 35 مليون دولار, وكوريا 34 مليون دولار.
وكان الصندوق السعودي للتنمية قد وافق في ختام اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى السعودي اليمني التي عقدت في الرياض يومي 13 و14 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على تمويل عدد من المشروعات الخدمية والإنمائية في اليمن بمبلغ مليار ريال سعودي (250 مليون دولار) موزعة على قطاعات الصحة العامة والتعليم الفني والمهني والكهرباء.
ويعتزم الصندوق السعودي للتنمية تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة في الكثير من المجالات الخدمية كالكهرباء والتعليم والمياه والتعليم الفني والمهني والصحة خلال العام الجديد 2008 بموجب الاتفاق الأخير في الرياض ضمن المنحة المقدمة من المملكة لليمن في مؤتمر المانحين في لندن العام الماضي والبالغة مليار دولار.
يذكر أن السعودية وافقت على إعادة جدولة جزء كبير من ديونها المستحقة على اليمن، حيث وقّع البلدان في عام 2001 اتفاقا بهذا الخصوص تم بموجبه الاتفاق على إعادة جدولة 935 مليون ريال (250 مليون دولار) من الدين حينها.
في سياق متصل، أظهر تقرير حكومي حديث أن الدين الخارجي لليمن ارتفع في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2007 بمقدار 271 مليون دولار، ليصل إلى 5.741 مليار دولار مقارنة بـ 5.470 مليار دولار نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2006 .
وأرجع التقرير الصادر أخيراً عن البنك المركزي اليمني ارتفاع الدين الخارجي إلى ارتفاع القروض المقدمة من المؤسسات المالية الدولية التي بلغت 3.23 مليار دولار خلال الفترة نفسها وبزيادة تبلغ 242 مليون دولار ، وكذا ارتفاع قيمة الفوائد ومتأخرات أقساط .
كما ارتفعت القروض المقدمة من الدول غير الأعضاء في نادي باريس إلى 978.6 مليون دولار مقابل 959.7 مليون دولار وبزيادة بلغت 27.9 مليون دولار، فيما شهدت القروض المقدمة من الدول الأعضاء في نادي باريس ارتفاعاً طفيفاً يقدر بنحو 1.9 مليون دولار لتبلغ 1.730 مليار دولار مقابل 1.728 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن هذه المديونية تتوزع على مؤسسات التمويل الدولية بنسبة 60 في المائة بمبلغ 3.23 مليار دولار تليها الدول الأعضاء في نادي باريس بنحو 1.730 مليار دولار والدول غير الأعضاء بنادي باريس بنحو 978 مليون دولار.
وكانت الديون الخارجية على اليمن في عام 1996 وصلت إلى 11.4 مليار دولار، ما نسبته 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لينخفض في نهاية أيلول (سبتمبر) 2006 إلى 5.3 مليار دولار بما فيه القروض الجديدة ما نسبته 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي ارتفاع الدين الخارجي لليمن في الوقت الذي كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الحكومي في اليمن عن وجود اختلالات عدة، رافقت عملية الاقتراض الخارجي من أهمها البطء في السحب من القروض، ما أدى إلى تعثر المشاريع وارتفاع تكلفتها النهائية.
وأكد البيان السنوي للجهاز عن الحسابات الحكومية في 2006، أن القيمة الإجمالية الفعلية للقـــروض الخارجية المسحوبة في عام 2006 بلغت 33.8 مليار ريال، بنقص عن المقدر في الموازنة بنحو 28.8 مليار ريال أي ما نسبتــه 46 في المائة. فيـــما تدنت معدلات السحب من المعونات الخارجية إلى 15 مليار ريال بنقص نسبته 21.9 في المائة.
ولفت إلى أن عدم الدقة في تحديد التكلفة التقديرية لمشاريع ممولة بقروض خارجية "ترتب عليه تجميد بعض المانحين أجزاء من قروض التمويل، وحرمان اليمن من تمويل جاهز بذلت جهود كبيرة للحصول عليه، مثل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في أمانة العاصمة، فضلاً عن تجميد القرض الآخر بكامله لتمويل مشروع شبكات الصرف الصحي".
وحذر البيان الرقابي إلى أن الخزينة العامة " تتحمل أعباء إضافية أخرى تتمثل بسداد عمولات الالتزام التي تزداد مبالغها عاماً بعد آخر، نتيجة البطء في عملية السحب واستخدام القروض المقدمة من بعض المانحين، إذ بلغت قيمة العمولات الإجمالية المسددة بين 2004 و2006 نحو 6.6 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي اليمني.

[ابو عبدالله (سالم باذيب )]

الله يستر على المسلمين

[YemenihoneY]

يعطيك العافيه