دراسة فلسطينية

[بن لادن]

الاستيطان المتروك والحرب القادمة



بقلم: أحمد. م. جابر
05/08/2003

يعطي التاريخ دروساً قاسية عن المواجهات القاسية مع القضايا المتروكة التي لا تعالج في الوقت المناسب، ونحن تلقن هذه الدروس في مختلف مجتمعات الحياة، في الاجتماع والطب والسياسة على حد سواء.

ويجد الباحث في سياق الصراع العربي الصهيوني بل و بالذات في سياق كفاح الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه العديد العديد من هذه الدروس حول قضايا ثم تركها واعتبارها مؤجلة الى زمن لاحق، في تجاهل صارخ لأولوية وآنية وإلحاحية, هذه القضايا على رأس هذه القائمة تبرز قضية الاستيطان والمستوطنات وكالأفعى المتحضرة والمتحفزة للانقضاض على كل إنجاز يمكن تحقيقه في مسيرة التسوية مهما قل أو كبر حجمه.لأن هذه القضايا لا تعترف بالسياسة التقسيطية، ولأن عزل المتكاملات لا يجدي نفعاً على الإطلاق، كانت قضية المستوطنين واحدة من أقفال إجبارية يجب المرور عبرها للوصول إلى حل حقيقي وغير مزيف وغير مؤقت لصراع استراتيجي مضني.

بالنسبة للكيان الصهيوني، المسألة واضحة والتأجيل أو الترك لا يأخذ معناً وقتياً وإنما يأخذ مداه الاستراتيجي في الفهم الإسرائيلي لقضية الاستيطان .

فالصهيونية قامت على ركيزتين أساسيتين: هما التهجير والاستيطان بناء على الكذبة الكبرى التي تتحدث عن فلسطين كأرض بلا شعب، وبالنسبة لقادة الحركة الصهيونية عبر تاريخها فإن المستوطنات اليهودية عبر" ارض إسرائيل" كانت ولا تزال التعبير عن الحيوية الصهيونية ورؤيتها الأخلاقية، يبرز ذلك واضحاً في كلمات مناحيم بيغن أمام الكنيست في أيار 1982، أقيمت المستوطنات قبل مائة عام تقريباً في أراضي إسرائيلية مسكونة من قبل العرب، وفي بعض الأحيان كان جميع سكانها من العرب، هل كانت عملية بناء المستوطنات أخلاقية تماماً أم غير أخلاقية، مسموح بها أم ممنوعة؟ واحد من الاثنين ، إذا كانت هذه مستوطنات أخلاقية، إذن المستوطنات قرب مدينة نابلس أخلاقية أيضاً، ولا يوجد طريق ثالثة، وكانت استراتيجية الحكومات الصهيونية سواء ليكود أو عمل تقوم على أن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية يعني تشديد قبضتها على هذه الأراضي ومنع إنشاء دولة فلسطينية ، وتكتسب المستوطنات أهمية عسكرية واستراتيجية كما سيتضح من التحليل الجغرافي لتوزعها ، وقد صرح موشي دايان بأن المستعمرات اليهودية ضرورية للقائمة ليس لأنها لا تستطيع تأمين الأمن أفضل من الجيش ولكن بدون هذه المستعمرات لا نستطيع إبقاء الجيش في الأراضي المحتلة وبدون هذه المستوطنات سيكون جيش الدفاع كجيش غاز بحكم سكاناً من الأجانب وهكذا تتحول المستوطنات إلى ذريعة للجيش ويتحول الجيش إلى ذريعة للمستوطنات في خدمة هدف استراتيجي واحد وإن كانت فشلت في لظهور كمبرر مقبول للاحتلال والسيطرة على الفلسطينيين ولكن متى كان الاحتلال يحتاج إلى تبرير.

ورغم اختلاف أساليب الحكومات الإسرائيلية لدى الحزبين إلا أن الأعمال كانت تصل في النهاية إلى أهداف واحدة، وقد قامت حكومات العمل ببناء البنية التحتية والمؤسسات وتوسيع المستوطنات الدائمة وتلك كانت طريقة العمل، أما بعد استيلاء الليكود على الحكم عام 1977 فقد اعتبرت الحكومة بزعامة بيغن المستوطنات على أنها الحالة المسموح بها ,إنها المفتاح لنهضة واندفاع الليكود السياسي من جديد بجانب أيديولوجية للأمن في الأرض وقد اعتبر بيغن المستوطنات على أنها فرصة لخلق تابعية للسياسة متأصلة بمستوطنات الضفة كما فعل حزب العمل في مستوطناته من كيبوتسات وموشافات قبل نشوء الدولة الإسرائيلية.

وهكذا لم تأت مسيرة السلام لتحدث تغييراً جوهرياً في هذه الأفكار الصهيونية ولم تمنع اتفاقات أوسلو لعام 1993 ثم 1995 بشكل واضح بناء المستوطنات وتركتها مع الحدود حتى محادثات الوضع النهائي مع المحافظة على كرامة ووضع الضفة وغزة خلال المرحل الانتقالية، ولكن إسرائيل لم تحترم ذلك وخلال عامي 93-94 أنفقت 431 مليون دولار على الاستيطان ، وعام 1995 تم تخصيص 95مليون$ ، وفي فترة رابين من 1/1992 حتى 1/1995 زاد عدد المستوطنين ف غزة بنسبة 55% بما يعادل 1867 مستوطن وفي الضفة 37% بما يعادل34971.

وعام 1996 ازداد العدد بنسبة 9.5% بما يعادل 13 ألف مستوطن، وأحدث إحصائية لأعداد المستوطنين تعود لعام 2001، وتظهر زيادة 10972مستوطن حي كان العدد عام 2000 يساوي 200680 مستوطناً وعام 2001 وصل 211605 بدون حساب المستوطنين في القدس وهم 215 ألف تقريباً.

وخلال آخر عشر شهور عام 2000 منحت رخص بناء لـ 1184 وحدة سكنية ضمنها 529 في القدس وتشير الأرقام إلى أن النسبة الأعلى سجلت في المستوطنات الدينية المتزمتة مثل موديعيت عيليت 18% وبيتار عليت 16% وألون شافوت 15.2 %
ويلاحظ من الخرائط أنه بالسياسة الاستيطانية وطرق تنفيذها تم الإجهاز فعلاً على أي أمل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وموحدة جغرافياً حيث صادرت إسرائيل بعد أوسلو 36 ألف دونم بالقدس وحولها لتسيطر على 79% من مساحة القدس العظمى الممتدة ما بين الخليل وبيت لحم ورام الله.

ورغم أن اتفاقية واي ريفر عام 1988 مضت على عدم القيام بأي خطوة من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة والقطاع إلا أنه بعد التوقيع في 1/13/1999تم إنشاء 27 بؤرة وزاد عدد المستوطنين 24% مقارنة مع 17% داخل أراضي الـ 48 وبعد الانتفاضة الثانية خرجت حكومة شارون بمولودها المتوحش المسخ السياج الأمني ليأكل 40% من أراضي الضفة وغزة أو ما تبقى منها .
وتشير الأرقام النهائية أنه حتى شباط 2003 كان هناك 40 ألف إسرائيلي مستوطن يعيشون منهم 206 آلاف في لضفة مقابل مليوني فلسطيني وتبلغ مساحة الأراضي المسيطر عليها 59% من أراضي المنطقة .

أما غزة فيوجد فيها 7 آلاف مستوطن يسيطرون على 20% من 140 ميلاً مربعاً هي مساحة القطاع مقابل 1.1 مليون فلسطيني. ومن معطيات رسمية أخيرة نشرتها وزارة الداخلية الإسرائيلية فقد تبين أن عدد المستوطنين في المناطق الفلسطينية المحتلة ازداد منذ مطلع 2003 بـ 5415 مستوطناً جديد ليصل بذلك عدد المستوطنين إلى 231.443 مستوطن، وحسب المعطيات استوعبت مستوطنة بيتار عيليت أكبر عدد من المستوطنين الجدد منذ مطلع العام حيث انضم إليها 1300 مستوطن جديد ليصل عدد سكانها 21,550 مستوطن وتعتبر مستوطنة معاليه أدوميم أكبر المستوطنات من حيث عدد السكان (28) ألف ثم موديعيت عيليت(22,900) أما في غزة فحسب الإحصاءات الرسمية الأخيرة فيصل عدد المستوطنين إلى 7700 مستوطن وفي مدينة الخليل 532 مستوطنة .
وبنظرة إجمالية تقوم الادعاءات الإسرائيلية لتبرير المستوطنات على ثلاث عناصر.

ادعاءات دينية وفي ضوئها أنشئت مستوطنات ، مثل كريات أربع في الخليل، آلن موريه في نابلس.

ادعاءات الملكية السابقة منها ما قبل 1948 مثل غوش عتصيون في الخليل وكفار داروم في غزة وبيت هوقان في أريحا .

مبررات استراتيجية مثل المستوطنات في القدس وسلفيت والغور.

أما الهدف من هذه المستوطنات فكان:-

خلق حاجز لمنع التواصل الجغرافي بين الفلسطينيين وإخوانهم العرب.

خلق جدار أمني بين السكان الفلسطينيين والإسرائيليين داخل خط الهدنة.

تجزئة الأراضي الفلسطينية وإعاقة التواصل.

يشير تحليل الخرائط للانتشار الجغرافي للمستوطنات وتأثيرها على السكان بأن انتشارها يعتمد على تقسيم الضفة إلى أربع مناطق: ثلاث قطاعات طولية من الشمال إلى الجنوب، ومنطقة القدس، وفي كل واحد من المناطق نميز بين ثلاث أنواع من المناطق أيضاً، منطقة بنيت عليها المستوطنة والمناطق المحيطة بها والتي تخضع للحدود البلدية لها، والمناطق المعروفة كمناطق نفوذ تعود للمجالس الإقليمية وغير تابعة لأي مستوطنة ذات خصوصية عسكرية أو كأملاك دولة.

ويشمل القطاع الشرقي، غور الأردن وشاطىء الميت ويسكنه حوالي 5400 مستوطن معظمهم في كيبوتسات وقرى باستثناء جيب أريحا، وتقع الأرض تحت نفوذ المجالس الإقليمية عربوت هيريدت ومحيلون ، وتضم أكثر من 1.5 مليون دونم ويتم استهداف الفلسطينيين نتيجة تقليص إمكانيات التطور الاقتصادي عموماً والزراعي خصوصاً عبر حرمانهم من مصدرين هامين للتطوير هما الأرض والماء.
أما القطاع الثاني:-" ظهر الجبل" فقد تمت السيطرة على قمم سلسلة الجبال التي تقطع الضفة الغربية، وتم بناء معظم المستوطنات بمبادرة من جوش أمونيم، ويسكنها 34000 مستوطن ، وتنتشر على شكل سلسلة على طول الشارع 60 محور الاتصال الرئيسي بين شمال الضفة وجنوبها، وتفرض المستوطنات حصاراً شديداً على حرية التنقل للفلسطينيين مما يعرقل سير حياتهم وتمنع بعدة طرق التطور المدني للمدن الفلسطينية الكبرى( الخليل، رام الله، ونابلس، وجنين).

القطاع الثالث:- وهو قطاع التلال الغربية من الشمال للجنوب، وبعرض 10-20 كم، وهي المناطق المفضلة للاستيطان لقربها من الخط الأخضر، ويسكنها85000 مستوطن وتمس بإمكانية التطوير المدني الاقتصادي للبلدات والقرى الفلسطينية، وبعد تسلم السلطة الفلسطينية لصلاحيات ضمن اتفاقيات أوسلو تم بناء أكثر من 50جيب مصنفة في المناطق(ب) وبعضها(أ) ، مما يجعل المستوطنات تقطع أوصال الامتداد الإقليمي بين القرى والمدن الفلسطينية على طول هذا القطاع .

أما منطقة متروبولين القدس تتضمن مستوطنات تم بناءها في المنطقة التي أعلن ضمها الى مدينة القدس وتسمى الآن ( الأحياء) وتضم أيضاً المستوطنات التي تخضع لنفوذ القدس وضواحيها ويسكنها 248000 ألف مستوطن وقد فصلت مناطق نفوذ المستوطنات شرقي القدس مثل( معاليه أدوميم) الضفة إلى منطقتين منعت التطور المدني لبيت لحم لوجود مستوطنات غوش عتصيون وفصلتها عن شقيقاتها.
وقد تم ضم حوالي 2 مليون دونم استولت عليها إسرائيل عبر إعلانها أراضي دولة تحت نفوذ سست مجالس إقليمية ولم يتم نقلها لنفوذ مستوطنة معينة، وجزء منها يفلحها المستوطنون أو تستعمل كمناطق تدريب للجيش إلا أن أغلبها خالية وتعتبر كمخزون احتياطي لتوسيع المستوطنات وإقامة مناطق صناعية وسياحية جديدة.

أما منطقة قطاع غزة قد استخدمت إسرائيل نفس الاستراتيجية كما ذكرنا حيث ركزت مستوطناتها على الحدود المصرية الفلسطينية جنوباًً، وبالقرب من خط الهدنة شمالاً ، كما نشرت مجموعة من المستوطنات على شاطئ قطاع غزة في المنطقة الجنوبية والوسط أما في الشرق فقد نشرت مجموعة من المستوطنات وأحتل خط الهدنة، والمستوطنات في غزة ثلاث محاور:-

غربي يضم كتل الشمال( إيلي سيناي، ونياتيف ودوجيت)

جنوبي ويضم غوش قطيف ونتسير حزاني وباكال وقطيف وجان طال ونفيه دكاليم وغدير ، وجات أور، وبدولح وبيني عتصمونة، وتان سدي , رافيح يام وكفاريام.

الوسط نتساريم ويضم المحور الأوسط إيرز ، كفار داروم، وموراج وعبر هذا التوزيع تسيطر إسرائيل على شاطىء غزة والطريق الرئيسي( صلاح الدين) رقم(4) الذي يربط شمال القطاع بجنوبه.

وباستخدام الطرق العرضية تجزئ إسرائيل غزة إلى أربعة أجزاء محافظة غزة والشمال، دير البلح ، خان يونس، رفح.

خلاصة:-
في ردها على خريطة الطريق رفضت إسرائيل الدعوة لتجميد المستوطنات مشيرة إلى سياسة تشجع نمو المستوطنات وترفض إزالة ما يقارب من 70 ثكنة عسكرية جديدة، كانت قد أنشئت قرب المستوطنات منذ مارس 2001 وباستمرارها في سياسة الاستيطان ورفض تفكيك المستوطنات تواصل إسرائيل عدائها للسلام ورفضها لأي حل سلمي خالقة نظام فصل عنصري هو الوحيد من نوعه في العالم، ويذكر بنظام الأبارتهايد البائد في جنوب أفريقيا.
تحت هذا النظام سلبت أراضي الفلسطينيين واستعملت لبناء عشرات المستوطنات وتوطين مئات ألوف المستعمرين على حساب الشعب الفلسطيني اللاجىء والمضطهد تحت الاحتلال إن المسالة الواضحة التي يجب أن يرسلها العالم والفلسطينيون الآن عبر القيادات المنطبقة عليهم هي إن لا سلام مع الاستيطان وأن تفكيك المستوطنات إلى جانب حق العودة والاستقلال الكامل هي مفاتيح السلام لا غيرها .
وإصرار إسرائيل على رفض الاعتراف بهذه الحقائق هو إصرار على سياسة العدوان وهذه السياسة لا يتم الرد عليها بهدنة أو وقف نار أو تصفية الانتفاضة إنما بمزيد من الكفاح والصمود حتى تحقيق الأهداف الوطنية .

مصادر المعلومات:-

www.fmep.org تقرير( تقاطع طريق الصراع).

المصدر نفسه

المصدر الصحفي الدولي – تقرير خاص

www.fmep.org

مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، تقرير خريطة توزيع المستوطنات