صنعاء إعلان المجلس الوطني غدا .. هل يغلق الباب امام العملية السياسية التي تتم برعاية

[حد من الوادي]

إعلان المجلس الوطني غدا .. هل يغلق الباب امام العملية السياسية التي تتم برعاية دول مجلس التعاون
2011/08/16 الساعة 21:47:20
المعارضة اليمنية

التغيير – صنعاء – محمد الغباري :

من المنتظر ان تعلن احزاب المعارضة في اليمن غدا الاربعاء عن قوام الجمعية الوطنية الانتقالية والتي تكون بمثابة برلمان انتقالي يتولى فيما بعد اختيار مجلس لقيادة الثورة، وهي خطوة من شأنها ان تغلق الباب امام العملية السياسية التي تتم برعاية من مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

وبحسب صحيفة " البيان " الإماراتية , انه وفي حين ان المعارضة تركت الباب مواربا امام الهدف من هذه الخطوة وجعلتها تحتمل اكثر من معنى، الا ان المراقبين يؤكدون انها خطوة ضغط سياسية للتعجيل بإتمام عملية انتقال السلطة الى نائب الرئيس الفريق عبد ربه منصور هادي وفقا للتعديلات الاخيرة التي ادخلت على المبادرة الخليجية.

كما ان الجمعية الوطنية ستمثل خط رجعة في حال استمر رفض الرئيس علي عبد الله صالح اعادة هيكلة قوات الجيش والامن عقب نقل السلطة مباشرة. وطبقا لهذه الرؤية، فإن نجاح العملية السياسية لن يغير من المعادلة السياسية في شيء على اعتبار ان الجمعية الوطنية هي اطار لتكتل احزاب «اللقاء المشترك» وحلفائه من الحوثيين والحراك الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني.

ومن خلالها يمكن تشكيل ائتلاف عريض خلال المرحلة الانتقالية بهدف استكمال أهداف الحركات الاحتجاجاية. إلا انه وفي حال فشلت العملية السياسية، فإن الجمعية ستكون البرلمان الانتقالي الذي يوحد كل الاطراف المشاركة في الاحتجاجات ضد نظام الحكم ويجنبها الانزلاق نحو الاختلاف والصدام.


ومع ذلك، فإن المخاوف من تكرار النموذج الليبي والدخول في حرب لا يعلم احد المدى الذي ستصله ولا نتائجها وانعكاساتها على الامن الاقليمي والدولي تدفع بالمحللين الى التقليل من مخاطر قرار المعارضة بتشكيل جمعية وطنية انتقالية وتمسكها بالعملية السياسية.

ويشيرون الى ان الامين العام لتجمع «الاصلاح»، اكبر احزاب المعارضة عبد الوهاب الانسي، اكد استحالة الانسحاب من العملية السياسية او القول بفشلها، وهو امر يرجح فرضية المناورة على خيار الدخول ففي طريق اللاعودة.

على ان رؤية المتابعين لتطورات الحالة اليمنية التي تشهد احتجاجات مستمرة منذ سبعة اشهر لم تتمكن من اجبار صالح على الرحيل عن الحكم رغم قبوله مبدئيا بهذا الطلب اكثر من مرة يعتقدون ان هذه الخطوة اتت تحت ضغط الشارع الذي بات يحمل قيادة المعارضة المسؤولية عن اطالة امد الثورة ومنع الشباب من الزحف نحو القصر الرئاسي.

لكن الخشية ما تزال تلاحق هذه الخطوة عند الكشف عن قوام اعضاء الجمعية الوطنية، إذ إن ذلك سيؤدي الى حدوث انقسامات بين المشاركين في الثورة الشبابية، حيث سيغضب من استبعدت اسماؤهم وستتهم اطراف سياسية أطرافا اخرى بالاستحواذ على غالبية مقاعد الجمعية المقدرة بخمسمائة عضو.

المقربون من دوائر صنع القرار داخل المعارضة يؤكدون ان هذه الجمعية ستحظى باعتراف اقليمي ودولي في حال فشل المبادرة الخليجية وتمسك صالح واقاربه برفض كافة المقترحات المطروحة للخروج من الوضع الراهن واعادة اسباب الغضب الحكومي من هذه الخطوة والتلويح بالحرب الاهلية في حال المضي فيها الى الخشية من هذا الاعتراف.

وذهب آخرون الى القول ان هذه الخطوة اذا ما قصدت بها المعارضة التكتيك كما حصل عند تشكيل لجنة الحوار الوطني، فإن هذه التشكيل سيضيف عبئا جديدا على احزاب المعارضة وسيعيد انتاج الازمة بصيغتها السابقة، حيث ستجد المعارضة نفسها مكبلة بقيود القوى القبلية والعسكرية التي اجتمعت داخل هذه الجمعية ساعية الى ان تكون طرفا في ادارة الدولة والتحكم بتوجهاتها.

واعتبر قيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» الحاكم ان إعلان المجلس الانتقالي «ضرب من الخيال والتهور السياسي غير محسوب العواقب». بل وذهب الى القول ان هذا الامر يتنافى تماماً مع زعمهم عن سلمية الاحتجاجات ويتنافى مع الدستور والقانون ومع إرادة الشعب.

[حد من الوادي]

بمشاركة ممثلين عن المشترك والحراك ومعارضة الخارج والحوثيين وشباب الثورة والمستقلين وملتقيات أبناء مأرب والجوف والمناطق الوسطى ورجال الأعمال وقوى أخرى

اليمنيون يترقبون غداً الأربعاء الإعلان عن مجلس وطني يتولى قيادة الثورة وتحقيق أهدافها

المصدر أونلاين - خاص

تعقد الجمعية الوطنية لقوى الثورة السلمية غداً الأربعاء 17 رمضان (الموافق17 أغسطس) بصنعاء اجتماعها التأسيسي لاختيار مجلس وطني تُمثل فيه كافة تكوينات قوى التغيير والثورة الشعبية السلمية بهدف توحيد وتنسيق الجهود الوطنية لاستكمال انجاز التغيير الثوري والسياسي بتحقيق مهام وأهداف الثورة الشبابية السلمية.


وطبقاً لبيان صحفي فإن «اجتماع الجمعية الوطنية سيضم بحسب مشروع تشكيل المجلس الوطني نحو 1000 عضو يمثلون كافة الأحزاب وتكتلات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك وشركائه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي تضم أحزاب المشترك وحزب التجمع الوحدوي وتكتلات الحوثيين ومجلس التضامن الوطني ومعارضة الخارج والحركة اليمنية للتغيير والحركة الجماهيرية للعدالة والتغيير والمستقلين الأحرار وملتقيات أبناء محافظتي مأرب والجوف والمناطق الوسطى, بالإضافة إلى فئات العلماء والأكاديميين والمشائخ وقادة الرأي والمناضلين والإعلاميين والشباب والمرأة ورجال الأعمال وممثلو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في المحافظات».


كما ستضم «الجمعية الوطنية في عضويتها ممثلين عن قوى الثورة في ساحات الحرية والتغيير في كافة محافظات الجمهورية، والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، وتكتل العدالة والبناء، وأعضاء مجلس النواب الين أعلنوا تأييدهم للثورة بالإضافة إلى الغرفة التجارية والصناعية وأحزاب رابطة أبناء اليمن والجبهة الوطنية وجبهة التحرير، وكافة منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الفاعلة والمشاركة في الثورة السلمية والمساندة لها».


وقال البيان إن «تشكيل المجلس الوطني جاء خلاصة لجهود وطنية بذلها المشترك وشركائه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في حوار دام عدة أشهر مع كافة القوى السياسية والاجتماعية والفعاليات الثورية والمدنية والشبابية انتهى مع بداية أغسطس الحالي إلى صيغة جامعة للتوافق الوطني بتشكيل المجلس الوطني لقوى التغيير والثورة السلمية».


وطبقاً للبيان سيقوم أعضاء المجلس الوطني المنتخبين من قبل الجمعية الوطنية بانتخاب هيئة رئاسة له مكونه من رئيس ونائبين بالإضافة إلى رؤساء اللجان في المجلس الوطني تتولى القيادة التنفيذية المباشرة لقوى الثورة السلمية، فيما يشكل أعضاء المجلس الوطني بمجموعه قيادة العمل الثوري والسياسي، وتنسيق الجهود الوطنية لاستكمال التغيير، وتحقيق ما تبقى من أهداف الثورة ، وفي مقدمتها استكمال إسقاط بقايا النظام فاقد الشرعية. حسب البيان.