حد من الوادي
02-16-2007, 12:54 AM
في ندوة بصنعاء حول التجربة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح:
المشاركون: الإصلاح عامل طمأنينة لليمنيين، وباعث أمل للمستقبل، وضمانة هامة للوحدة وللنظام الجمهوري
16/02/2007 الصحوة نت – فهمي العليمي
أشادت ندوة سياسية نظمت اليوم بصنعاء بتجربة التجمع اليمني للإصلاح السياسية ومواقفه الصادقة في ترسيخ دعائم الوحدة اليمنية المباركة والحفاظ عليها.
وأكد المشاركون في الندوة التي نظمتها الدائرة الإعلامية بالتجمع اليمني للإصلاح بأن مواقف الإصلاح منذ تأسيسه في الـ 13 من سبتمبر 1990م كانت نابعة من حرصه على مصلحة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
وقال الدكتور عبدالله الفقيه - أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- بأن الإصلاح يمثل رقماً صعباً في الحياة السياسية اليمنية وليس من السهل في الداخل أو الخارج تجاوزه، مؤكداً أن تأسيس الإصلاح "الذي يشبه الحركة السياسية أكثر من الحزب" يمثل أصدق تعبير عن الهامش الديمقراطي في السنوات الثلاث الأولى من عمر الوحدة اليمنية.
وفي حديثه عن" التجمع اليمني للإصلاح بين الثبات والتحول" وصف الدكتور الفقيه الإصلاح بأنه بمثابة القوة التي يجد فيهم اليمانيون باختلاف توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم الحزبية عامل طمأنينة وباعث على الأمل في المستقبل وضمانة هامة للنظام الجمهوري ولخط الثورة اليمنية المباركة.
واستعرض الفقيه في ندوة "قراءة في التجربة السياسية للإصلاح" ملامح علاقات الإصلاح بالسلطة والمعارضة والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن التجمع اليمني للإصلاح في علاقته بالحزب الحاكم مر بثلاث مراحل "مرحلة الشراكة السياسية خلال الفترة 90-97م، ومرحلة الترقب السياسي (97-2001م), ومرحلة التنافس على السلطة (2001وحتى هذه اللحظة)".
وأرجع الفقيه أسباب اضمحلال المرحلة الأولى إلى توظيف الحزب الحاكم لمؤسسات الدولة ومواردها لإقصاء الإصلاح وتحجيمه وتصفيته سياسياً الأمر الذي أزاح الإصلاح إلى مربع المعارضة خلا الفترة ( 97-2001م), وظل التجمع اليمني للإصلاح خلال تلك الفترة ـ بحسب الفقيه ـ في مرحلة الترقب السياسي لكنه اكتشف بعدها ظهور نظرة استعدائيه لدى الحزب الحاكم لم تكتف بإخراج الاشتراكي من السلطة بالقوة عام 94م ولكنها عملت كما يقول الفقيه على تصفية الإصلاح واستهداف كوادره وتصفية مؤسساته وموارده والتضييق عليه بكل الطرق والتنكر للتضحيات التي قدموها وخصوصاً في حرب 94م وهو ما دفع بالإصلاح للخروج من دائرة المعارضة المدجنة إلى دائرة المعارضة الديمقراطية السليمة.
وعن علاقة التجمع اليمني للإصلاح بالأحزاب الأخرى قال الفقيه أن تلك العلاقة مرت بعملية تحول كبيرة بدأت بالصراع الإيديولوجي الحاد ثم انتهت بالتحالف وبلورة رؤية مشتركة للمستقبل "نمت علاقة التجمع بالقوة السياسية الأخرى بنفس السرعة التي تدهورت فيها علاقته بالحزب الحاكم".
وأوضح أستاذ السياسة بجامعة صنعاء أن الإصلاح في علاقته بالمجتمع الدولي تمكن من تجاوز الكثير من المتاعب والأزمات التي واجهته ببرجماتية وعقلانية مكنته من تجنب الدخول في معارك لا تخدمه كحزب ولا تخدم المصالح العليا للبلاد.
وأشار الفقيه إلى مواقف الإصلاح الثابتة من الإرهاب ورفض استخدامه كوسيلة للابتزاز الخارجي أو المكايدة الداخلية مستعرضاَ البيانات الختامية الصادرة عن دورات المؤتمرات العامة للإصلاح.
وقال أن تلك البيانات أكدت على أن الديمقراطية في فكر الإصلاح كحزب تقوم على دولة يحدد فيها الدستور توزيع الاختصاصات في مختلف المؤسسات، ونظام سياسي ديمقراطي شوروي يقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة ويرتكز على فصل السلطات مع التعاون فيما بينها ونظام انتخابي يقوم على دورية الانتخابات وحريتها ونزاهتها وتكافؤ الفرص,ويعتمد اللامركزية الإدارية والمالية الواسعة, ويحيد المال العام والسلطة والوظيفة العامة واحترام حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة واستقلال منظمات المجتمع المدني وانتخاب القيادات الأكاديمية والعملية في الجامعات اليمنية.
وعن مواقف الإصلاح من القضايا الوطنية قال الدكتور الفقيه أن التنوع الفكري والسياسي داخل الإصلاح مثل أحد الخصائص التي ميزته كحزب عن غيره من الأحزاب على الساحة,الأمر الذي انعكس إيجاباً على الحياة السياسية في اليمن ومثل صمام أمان للوحدة الوطنية خلال الـ 16 عاماً الماضية من عمر الوحدة.
وأشار إلى مواقف الإصلاح ورغبته الصادقة في الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وتعزيزها وتجنيب كل ما من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية العليا التي انعكست في قرارات الإصلاح بالقبول بنتائج الاستفتاء على دستور دولة الوحدة في مايو 91م ونتائج كل الدورات الانتخابية بما في ذلك انتخابات سبتمبر 2006م رغم الخروقات الدستورية والقانونية التي شابتها.
وأكد الفقيه رغبة التجمع اليمني للإصلاح الصداقة في الحفاظ على وحدة البلاد ومصالح من خلال اختياره للأكفاء والمشهود لهم لشغل المواقع في الدولة في أول حكومة ائتلافية شكلت بعد 1993م وقبوله بعملية دمج المعاهد العلمية والتزامه بها واختياره مع المشترك مرشحا مستقلا ًللرئاسة في سبتمبر 2006م وهي توجهات أكدت ـ بحسب الفقيه ـ حرص الإصلاح على الوحدة الوطنية وعلى مصالح الشعب اليمني وأكدت التوجهات الوطنية والوحدوية للإصلاح ونبذ التعصب الحزبي، بالإضافة إلى رفض الإصلاح لأي تصرف من شأنه التفريط بالسيادة الوطنية والإضرار بمصالح البلاد وتطويره مناهج الحوار (حوار داخلي ـ حوار مع المعارضة ـ حوار مع السلطة ـ حوار مع المجتمع الدولي), مؤكداً أن ترسيخ الإصلاح لتجربة اللقاء المشترك دليل عملي على نكران الذات الحزبية وعلى الحرص التام على الوحدة الوطنية.
كما أكد الدكتور الفقيه وجود جملة من التحديات التي تعترض مسيرة الإصلاح المستقبلية أهمها مواقفه من المرأة والحفاظ على وحدة الحزب وتوسيع دائرة الحوار وتجديد الأدوات.
وشدد استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء على ضرورة أن يحسم الإصلاح نظرياً وبطريقة واضحة مسألة التمثيل السياسي للمرأة وبطريقة تعطي للمرأة اليمنية ما هو حق لها وتقطع الطريق على المزايدات, مشدداً على ضرورة أن يلتزم الإصلاح أقصى درجات ضبط النفس خلال المرحلة القادمة أمام تعاملات السلطة الاستفزازية والهمجية الشرسة التي لا تتوقف السلطة عن توجيهها ضده في محاولة منها لإلهاء الناس عن التزاماتها الدستورية والقانونية,مؤكداً حاجة الإصلاحيين بالانتقال باللقاء المشترك إلى مستوى يتناسب مع طبيعة التحديات مع الحفاظ في نفس الوقت على وحدة حزبهم.
يتبع
المشاركون: الإصلاح عامل طمأنينة لليمنيين، وباعث أمل للمستقبل، وضمانة هامة للوحدة وللنظام الجمهوري
16/02/2007 الصحوة نت – فهمي العليمي
أشادت ندوة سياسية نظمت اليوم بصنعاء بتجربة التجمع اليمني للإصلاح السياسية ومواقفه الصادقة في ترسيخ دعائم الوحدة اليمنية المباركة والحفاظ عليها.
وأكد المشاركون في الندوة التي نظمتها الدائرة الإعلامية بالتجمع اليمني للإصلاح بأن مواقف الإصلاح منذ تأسيسه في الـ 13 من سبتمبر 1990م كانت نابعة من حرصه على مصلحة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
وقال الدكتور عبدالله الفقيه - أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- بأن الإصلاح يمثل رقماً صعباً في الحياة السياسية اليمنية وليس من السهل في الداخل أو الخارج تجاوزه، مؤكداً أن تأسيس الإصلاح "الذي يشبه الحركة السياسية أكثر من الحزب" يمثل أصدق تعبير عن الهامش الديمقراطي في السنوات الثلاث الأولى من عمر الوحدة اليمنية.
وفي حديثه عن" التجمع اليمني للإصلاح بين الثبات والتحول" وصف الدكتور الفقيه الإصلاح بأنه بمثابة القوة التي يجد فيهم اليمانيون باختلاف توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم الحزبية عامل طمأنينة وباعث على الأمل في المستقبل وضمانة هامة للنظام الجمهوري ولخط الثورة اليمنية المباركة.
واستعرض الفقيه في ندوة "قراءة في التجربة السياسية للإصلاح" ملامح علاقات الإصلاح بالسلطة والمعارضة والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن التجمع اليمني للإصلاح في علاقته بالحزب الحاكم مر بثلاث مراحل "مرحلة الشراكة السياسية خلال الفترة 90-97م، ومرحلة الترقب السياسي (97-2001م), ومرحلة التنافس على السلطة (2001وحتى هذه اللحظة)".
وأرجع الفقيه أسباب اضمحلال المرحلة الأولى إلى توظيف الحزب الحاكم لمؤسسات الدولة ومواردها لإقصاء الإصلاح وتحجيمه وتصفيته سياسياً الأمر الذي أزاح الإصلاح إلى مربع المعارضة خلا الفترة ( 97-2001م), وظل التجمع اليمني للإصلاح خلال تلك الفترة ـ بحسب الفقيه ـ في مرحلة الترقب السياسي لكنه اكتشف بعدها ظهور نظرة استعدائيه لدى الحزب الحاكم لم تكتف بإخراج الاشتراكي من السلطة بالقوة عام 94م ولكنها عملت كما يقول الفقيه على تصفية الإصلاح واستهداف كوادره وتصفية مؤسساته وموارده والتضييق عليه بكل الطرق والتنكر للتضحيات التي قدموها وخصوصاً في حرب 94م وهو ما دفع بالإصلاح للخروج من دائرة المعارضة المدجنة إلى دائرة المعارضة الديمقراطية السليمة.
وعن علاقة التجمع اليمني للإصلاح بالأحزاب الأخرى قال الفقيه أن تلك العلاقة مرت بعملية تحول كبيرة بدأت بالصراع الإيديولوجي الحاد ثم انتهت بالتحالف وبلورة رؤية مشتركة للمستقبل "نمت علاقة التجمع بالقوة السياسية الأخرى بنفس السرعة التي تدهورت فيها علاقته بالحزب الحاكم".
وأوضح أستاذ السياسة بجامعة صنعاء أن الإصلاح في علاقته بالمجتمع الدولي تمكن من تجاوز الكثير من المتاعب والأزمات التي واجهته ببرجماتية وعقلانية مكنته من تجنب الدخول في معارك لا تخدمه كحزب ولا تخدم المصالح العليا للبلاد.
وأشار الفقيه إلى مواقف الإصلاح الثابتة من الإرهاب ورفض استخدامه كوسيلة للابتزاز الخارجي أو المكايدة الداخلية مستعرضاَ البيانات الختامية الصادرة عن دورات المؤتمرات العامة للإصلاح.
وقال أن تلك البيانات أكدت على أن الديمقراطية في فكر الإصلاح كحزب تقوم على دولة يحدد فيها الدستور توزيع الاختصاصات في مختلف المؤسسات، ونظام سياسي ديمقراطي شوروي يقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة ويرتكز على فصل السلطات مع التعاون فيما بينها ونظام انتخابي يقوم على دورية الانتخابات وحريتها ونزاهتها وتكافؤ الفرص,ويعتمد اللامركزية الإدارية والمالية الواسعة, ويحيد المال العام والسلطة والوظيفة العامة واحترام حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة واستقلال منظمات المجتمع المدني وانتخاب القيادات الأكاديمية والعملية في الجامعات اليمنية.
وعن مواقف الإصلاح من القضايا الوطنية قال الدكتور الفقيه أن التنوع الفكري والسياسي داخل الإصلاح مثل أحد الخصائص التي ميزته كحزب عن غيره من الأحزاب على الساحة,الأمر الذي انعكس إيجاباً على الحياة السياسية في اليمن ومثل صمام أمان للوحدة الوطنية خلال الـ 16 عاماً الماضية من عمر الوحدة.
وأشار إلى مواقف الإصلاح ورغبته الصادقة في الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وتعزيزها وتجنيب كل ما من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية العليا التي انعكست في قرارات الإصلاح بالقبول بنتائج الاستفتاء على دستور دولة الوحدة في مايو 91م ونتائج كل الدورات الانتخابية بما في ذلك انتخابات سبتمبر 2006م رغم الخروقات الدستورية والقانونية التي شابتها.
وأكد الفقيه رغبة التجمع اليمني للإصلاح الصداقة في الحفاظ على وحدة البلاد ومصالح من خلال اختياره للأكفاء والمشهود لهم لشغل المواقع في الدولة في أول حكومة ائتلافية شكلت بعد 1993م وقبوله بعملية دمج المعاهد العلمية والتزامه بها واختياره مع المشترك مرشحا مستقلا ًللرئاسة في سبتمبر 2006م وهي توجهات أكدت ـ بحسب الفقيه ـ حرص الإصلاح على الوحدة الوطنية وعلى مصالح الشعب اليمني وأكدت التوجهات الوطنية والوحدوية للإصلاح ونبذ التعصب الحزبي، بالإضافة إلى رفض الإصلاح لأي تصرف من شأنه التفريط بالسيادة الوطنية والإضرار بمصالح البلاد وتطويره مناهج الحوار (حوار داخلي ـ حوار مع المعارضة ـ حوار مع السلطة ـ حوار مع المجتمع الدولي), مؤكداً أن ترسيخ الإصلاح لتجربة اللقاء المشترك دليل عملي على نكران الذات الحزبية وعلى الحرص التام على الوحدة الوطنية.
كما أكد الدكتور الفقيه وجود جملة من التحديات التي تعترض مسيرة الإصلاح المستقبلية أهمها مواقفه من المرأة والحفاظ على وحدة الحزب وتوسيع دائرة الحوار وتجديد الأدوات.
وشدد استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء على ضرورة أن يحسم الإصلاح نظرياً وبطريقة واضحة مسألة التمثيل السياسي للمرأة وبطريقة تعطي للمرأة اليمنية ما هو حق لها وتقطع الطريق على المزايدات, مشدداً على ضرورة أن يلتزم الإصلاح أقصى درجات ضبط النفس خلال المرحلة القادمة أمام تعاملات السلطة الاستفزازية والهمجية الشرسة التي لا تتوقف السلطة عن توجيهها ضده في محاولة منها لإلهاء الناس عن التزاماتها الدستورية والقانونية,مؤكداً حاجة الإصلاحيين بالانتقال باللقاء المشترك إلى مستوى يتناسب مع طبيعة التحديات مع الحفاظ في نفس الوقت على وحدة حزبهم.
يتبع