الإصلاح عامل طمأنينة لليمنيين، وباعث أمل للمستقبل، وضمانة هامة للوحدة

[حد من الوادي]

في ندوة بصنعاء حول التجربة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح:
المشاركون: الإصلاح عامل طمأنينة لليمنيين، وباعث أمل للمستقبل، وضمانة هامة للوحدة وللنظام الجمهوري
16/02/2007 الصحوة نت – فهمي العليمي

أشادت ندوة سياسية نظمت اليوم بصنعاء بتجربة التجمع اليمني للإصلاح السياسية ومواقفه الصادقة في ترسيخ دعائم الوحدة اليمنية المباركة والحفاظ عليها.

وأكد المشاركون في الندوة التي نظمتها الدائرة الإعلامية بالتجمع اليمني للإصلاح بأن مواقف الإصلاح منذ تأسيسه في الـ 13 من سبتمبر 1990م كانت نابعة من حرصه على مصلحة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وقال الدكتور عبدالله الفقيه - أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- بأن الإصلاح يمثل رقماً صعباً في الحياة السياسية اليمنية وليس من السهل في الداخل أو الخارج تجاوزه، مؤكداً أن تأسيس الإصلاح "الذي يشبه الحركة السياسية أكثر من الحزب" يمثل أصدق تعبير عن الهامش الديمقراطي في السنوات الثلاث الأولى من عمر الوحدة اليمنية.

وفي حديثه عن" التجمع اليمني للإصلاح بين الثبات والتحول" وصف الدكتور الفقيه الإصلاح بأنه بمثابة القوة التي يجد فيهم اليمانيون باختلاف توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم الحزبية عامل طمأنينة وباعث على الأمل في المستقبل وضمانة هامة للنظام الجمهوري ولخط الثورة اليمنية المباركة.

واستعرض الفقيه في ندوة "قراءة في التجربة السياسية للإصلاح" ملامح علاقات الإصلاح بالسلطة والمعارضة والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن التجمع اليمني للإصلاح في علاقته بالحزب الحاكم مر بثلاث مراحل "مرحلة الشراكة السياسية خلال الفترة 90-97م، ومرحلة الترقب السياسي (97-2001م), ومرحلة التنافس على السلطة (2001وحتى هذه اللحظة)".

وأرجع الفقيه أسباب اضمحلال المرحلة الأولى إلى توظيف الحزب الحاكم لمؤسسات الدولة ومواردها لإقصاء الإصلاح وتحجيمه وتصفيته سياسياً الأمر الذي أزاح الإصلاح إلى مربع المعارضة خلا الفترة ( 97-2001م), وظل التجمع اليمني للإصلاح خلال تلك الفترة ـ بحسب الفقيه ـ في مرحلة الترقب السياسي لكنه اكتشف بعدها ظهور نظرة استعدائيه لدى الحزب الحاكم لم تكتف بإخراج الاشتراكي من السلطة بالقوة عام 94م ولكنها عملت كما يقول الفقيه على تصفية الإصلاح واستهداف كوادره وتصفية مؤسساته وموارده والتضييق عليه بكل الطرق والتنكر للتضحيات التي قدموها وخصوصاً في حرب 94م وهو ما دفع بالإصلاح للخروج من دائرة المعارضة المدجنة إلى دائرة المعارضة الديمقراطية السليمة.

وعن علاقة التجمع اليمني للإصلاح بالأحزاب الأخرى قال الفقيه أن تلك العلاقة مرت بعملية تحول كبيرة بدأت بالصراع الإيديولوجي الحاد ثم انتهت بالتحالف وبلورة رؤية مشتركة للمستقبل "نمت علاقة التجمع بالقوة السياسية الأخرى بنفس السرعة التي تدهورت فيها علاقته بالحزب الحاكم".

وأوضح أستاذ السياسة بجامعة صنعاء أن الإصلاح في علاقته بالمجتمع الدولي تمكن من تجاوز الكثير من المتاعب والأزمات التي واجهته ببرجماتية وعقلانية مكنته من تجنب الدخول في معارك لا تخدمه كحزب ولا تخدم المصالح العليا للبلاد.

وأشار الفقيه إلى مواقف الإصلاح الثابتة من الإرهاب ورفض استخدامه كوسيلة للابتزاز الخارجي أو المكايدة الداخلية مستعرضاَ البيانات الختامية الصادرة عن دورات المؤتمرات العامة للإصلاح.

وقال أن تلك البيانات أكدت على أن الديمقراطية في فكر الإصلاح كحزب تقوم على دولة يحدد فيها الدستور توزيع الاختصاصات في مختلف المؤسسات، ونظام سياسي ديمقراطي شوروي يقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة ويرتكز على فصل السلطات مع التعاون فيما بينها ونظام انتخابي يقوم على دورية الانتخابات وحريتها ونزاهتها وتكافؤ الفرص,ويعتمد اللامركزية الإدارية والمالية الواسعة, ويحيد المال العام والسلطة والوظيفة العامة واحترام حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة واستقلال منظمات المجتمع المدني وانتخاب القيادات الأكاديمية والعملية في الجامعات اليمنية.

وعن مواقف الإصلاح من القضايا الوطنية قال الدكتور الفقيه أن التنوع الفكري والسياسي داخل الإصلاح مثل أحد الخصائص التي ميزته كحزب عن غيره من الأحزاب على الساحة,الأمر الذي انعكس إيجاباً على الحياة السياسية في اليمن ومثل صمام أمان للوحدة الوطنية خلال الـ 16 عاماً الماضية من عمر الوحدة.

وأشار إلى مواقف الإصلاح ورغبته الصادقة في الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وتعزيزها وتجنيب كل ما من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية العليا التي انعكست في قرارات الإصلاح بالقبول بنتائج الاستفتاء على دستور دولة الوحدة في مايو 91م ونتائج كل الدورات الانتخابية بما في ذلك انتخابات سبتمبر 2006م رغم الخروقات الدستورية والقانونية التي شابتها.

وأكد الفقيه رغبة التجمع اليمني للإصلاح الصداقة في الحفاظ على وحدة البلاد ومصالح من خلال اختياره للأكفاء والمشهود لهم لشغل المواقع في الدولة في أول حكومة ائتلافية شكلت بعد 1993م وقبوله بعملية دمج المعاهد العلمية والتزامه بها واختياره مع المشترك مرشحا مستقلا ًللرئاسة في سبتمبر 2006م وهي توجهات أكدت ـ بحسب الفقيه ـ حرص الإصلاح على الوحدة الوطنية وعلى مصالح الشعب اليمني وأكدت التوجهات الوطنية والوحدوية للإصلاح ونبذ التعصب الحزبي، بالإضافة إلى رفض الإصلاح لأي تصرف من شأنه التفريط بالسيادة الوطنية والإضرار بمصالح البلاد وتطويره مناهج الحوار (حوار داخلي ـ حوار مع المعارضة ـ حوار مع السلطة ـ حوار مع المجتمع الدولي), مؤكداً أن ترسيخ الإصلاح لتجربة اللقاء المشترك دليل عملي على نكران الذات الحزبية وعلى الحرص التام على الوحدة الوطنية.

كما أكد الدكتور الفقيه وجود جملة من التحديات التي تعترض مسيرة الإصلاح المستقبلية أهمها مواقفه من المرأة والحفاظ على وحدة الحزب وتوسيع دائرة الحوار وتجديد الأدوات.

وشدد استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء على ضرورة أن يحسم الإصلاح نظرياً وبطريقة واضحة مسألة التمثيل السياسي للمرأة وبطريقة تعطي للمرأة اليمنية ما هو حق لها وتقطع الطريق على المزايدات, مشدداً على ضرورة أن يلتزم الإصلاح أقصى درجات ضبط النفس خلال المرحلة القادمة أمام تعاملات السلطة الاستفزازية والهمجية الشرسة التي لا تتوقف السلطة عن توجيهها ضده في محاولة منها لإلهاء الناس عن التزاماتها الدستورية والقانونية,مؤكداً حاجة الإصلاحيين بالانتقال باللقاء المشترك إلى مستوى يتناسب مع طبيعة التحديات مع الحفاظ في نفس الوقت على وحدة حزبهم.

يتبع

[حد من الوادي]

وفي ندوة إعلامية الإصلاح حول تجربته السياسية تحدث الدكتور محمد المخلافي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني عن دور الإصلاح في تفعيل دور المعارضة ودور اللقاء المشترك مؤكداً " أن وجود التجمع اليمني للإصلاح ضمن منظومة اللقاء المشترك ساهم إلى حد كبير في تفعيل أداء الطرفين "المشترك والإصلاح"، وأشاد الدكتور المخلافي بدور الإصلاح في انجازه مع اللقاء المشترك مشروع الإصلاح الوطني والسياسي الشامل.

وقال لولا وجود الإصلاح ضمن اللقاء المشترك لتأخر الإعلان عن ذلك البرنامج الذي مثل نقلة نوعية للمشترك على وجه العموم وللإصلاح على وجه الخصوص ـ بحسب المخلافي.

واعتبر العام 96م بداية التحول الحقيقي للتجمع اليمني للإصلاح نحو المعارضة من خلال التعامل مع المجلس الأعلى للمعارضة حيث تم خلال إعلان وثيقة لضمان انتخابات حرة ونزيهة تضمنت أيضا الدعوة لإزالة نتائج آثار حرب صيف 94م وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت ضد الحزب الاشتراكي اليمني, وهو ما اعتبره الدكتور المخلافي بداية تفوق الإصلاح على الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" بل بداية تفوق الإصلاح على نفسه ـ حد تعبيره "الانتقال من دور القبول بالشراكة مع السلطة إلى التفكير للعمل المستقبلي من أجل التغيير".

وفيما وصف المخلافي مواقف الإصلاح حتى عام 2001م بالغامضة ، أكد على أن حديث الإصلاح عن ضرورة إيجاد مصالحة وطنية لإزالة آثار حرب الانفصال علاقة فارقة في حياته من الانتقال إلى العمل بدور حزب قادر على التأثير في الساحة.

ونفى أن يكون للقيادات أحزاب اللقاء المشترك يد في تعثر بعض جوانب التنسيق في انتخابات 2003م ,مرجعاً الأسباب إلى ما وصفه "بجنينية التجربة" وعدم تقبل قواعد تلك الأحزاب للشراكة, مؤكداً أن قبول تلك الأحزاب بخوض الانتخابات الأخيرة بتنسيق مشترك أزال إشكالية التعبئة التي كانت قد تشاع في أوساط الحزبين وألغت الكراهية بين أعضائه.

من جهته قال عبده سالم عضو الدائرة السياسية بالتجمع اليمني للإصلاح أن الخروج التدريجي للإصلاح من علاقته مع المؤتمر الحاكم لم يكن هروباً من المؤتمر أو استقراء بالسلطة لكن ظل الاختلال في الميزان السياسي في علاقة الإصلاح مع المؤتمر منذ تولي علي عبدالله صالح الحكم عام 79م.

وأشار سالم إلى أن الإصلاح كان يخوض حوارات ثنائية مع الحزب الاشتراكي اليمني في الفترة الانتقالية من اجل الحفاظ على قدراً من التوازن خاصة بعد ما كان يعتقد أن الحزب الاشتراكي والمؤتمر الحاكم أصبحا أداة واحدة لمواجهته, مؤكداً أن توجه السلطة لضرب الإصلاح بعد حرب صيف 94م كان سبباً رئيساً لميل الإصلاح للمعارضة, مشيراً إلى أن المؤتمر الحاكم بعد 94م سعى لإيجاد ما يسمى بالشباب المؤمن ـ فصيل من حزب الحق ـ مطالباً منهم إزاحة الإصلاح من المناطق الشمالية، وهو ما أعتبره سالم بداية لانحلال العلاقة بين الحزبين, مستعرضاً في الوقت ذاته بعض مواقف السلطة وحزبها الحاكم وخططها لضرب الإصلاح سواء من خلال استخدام ودعم جماعات سلفية لتكفير الإصلاح وقياداته وإصدار المطبوعات المؤيدة لذلك او من خلال محاولات السلطة لتوظيف مصطلح الإرهاب ضده في المجتمع الدولي, الأمر الذي جعل الإصلاح يعتمد إستراتيجية جديدة لعمله" إستراتيجية الانتقال من المشروعية التنظيمية إلى المشروعية الشعبية" على أن يتم التعامل مع الغرب بمفهوم الشرعية الشعبية باعتبار التجمع اليمني للإصلاح نسيج اجتماعي في هذا الوطن وموجود ضمن كل فئات المجتمع ونزعه ليس بالأمر السهل.

واعتبر عضو دائرة الإصلاح السياسية تحالف الإصلاح مع المشترك جاء ضمن إستراتيجية الانتقال من المشروعية التنظيمية إلى المشروعية الشعبية وهو قرار جرى اتخاذه الإصلاح بعد أن كان في السلطة.

وعن الإصلاح والمرأة وتداول السلطة والإرهاب أكد محمد سيف العديني ـ رئيس دائرة التنظيم والتأهيل في تجمع الإصلاح بمحافظة إب ـ أن الإصلاح من خلال أدبياته ومناهجه يسعى إلى إفساح المجال العام أمام كل أبناء اليمن للمشاركة الفعالة والإبداع المتأسس على ثوابت عميقة الجذور نابعة من الإسلام وقيمه الحضارية، ويأخذ بمنهج اليسر ويدعو إلى التسامح ويبتعد عن مواطن الخلاف .

فالإصلاح ـ بحسب العديني ـ جمع بين الأصالة والمعاصرة ، ويدعو لتصحيح النظرة إلى المرأة والى دورها وفقا لمبادئ الإسلام وأحكامه بعيداً عن الموروث المبتدع والوافد الفاسد ، ويسعى إلى تعزيز مكانة المرأة في المجتمع والى تمكينها من كافة حقوقها التي كفلها الإسلام, كما يسعى إلى النهوض بالمرأة وتخليصها من الوأد النفسي والاجتماعي عن الذي تعاني منه وتمكينها من كافة حقوقها المشروعة وبسط المساواة بين الرجل والمرأة وفقاً لمقتضى الدين وضوابطه, مؤكداً أن الإصلاح يسعى لإتاحة الفرصة أمام المرأة لتولي المسئوليات القيادية في مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة.

وقال العديني أن الإصلاح يولي احترام حقوق الإنسان وحريته أهمية بالغة في برامجه السياسية والاجتماعية ويسعى دائماً للعمل من اجل تعميق الوعي بأهمية الحريات ومخاطر الاعتداء عليها والحد منها، وتنظيم الرقابة القضائية على أعمال السلطة كأهم ضمانة لتوفير الحماية العلمية لحقوق المواطنين وحرياتهم وتنظيم مختلف الوسائل العملية لضمان وحماية حريات المواطنين وفقا لمبادئ الإسلام وأحكامه.

من جهته استعرض طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي الحاكم علاقة الإصلاح بحزبه خلال مرحلة الوحدة وما بعدها.

وقال الشامي أن الإصلاح أمام تحديات كبيره في المرحلة القادمة خاصة وهو على عتبات عقد مؤتمره العام الرابع,فهو بحاجة – بتأكيد الشامي – إلى الحفاظ على وحدة صفه,واختيار قيادات شابه تفهم متطلبات المرحلة القادمة.

عبد الله صبري رئيس تحرير صوت الشورى قال من جهته أن الإصلاح استطاع تجاوز فخ السلطة " قضية الارهاب" التي حاولت من خلاله السلطة الإيقاع به.

واشار صبري إلى وجود جهات داخلية وخارجية حاولت استثمار أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الإيقاع بالإصلاح, لكنه استطاع بشكل عقلاني من تجاوز تلك العوائق رغم مواقف السلطة المستفزة التي حاولت أن تجر حزب الإصلاح إلى العنف.

واعتبر صبري تناقص حجم كتلة الإصلاح البرلمانية كل فترة انتخابية تحد اخر يواجه الإصلاح ويجب العمل على معالجته,مؤكدا ان تناقص حجم الكتلة البرلمانية للإصلاح يأتي ضمن مخطط واضح يتبعه السلطة في اطار تحجيم الإصلاح وصولا إلى حشره في دائرة الأحزاب الصغيرة.

وفي تعقيبه على المتحدثين في الندوة أكد المحامي جمال الجعبي أن التجمع اليمني للإصلاح حزب ايجابي وحيوي في الحياة السياسية,واصفا فترة ائتلافه مع الحزب الحاكم بالسلبية لأنها كانت بدون برنامج واضح.

حورية مشهور نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حملت من جهتها السلطة والمعارضة مسؤولية تغيب المرأة في الحياة السياسية,مؤكدة على ضرورة أن تعمل السلطة والمعارضة على احترام الاتفاقيات الدولية وتمكين المرأة من ممارسة حقها في الحياة السياسية من خلال إجراء إصلاحات قانونية تكفل للمرأة ذلك الحق.

************************************************** ************************************************** *
تعليق
هل برزنجم الاصلاح لقيادة المشترك والبلادالى برالامان وانتقل الى رحمة الله حزب المؤتمرذات الفساد والمغالطه
والمتاجره بالبلادوالعبادوالكروت المحروقه هل نقدرنقول انه احرق نفسه وانتهت اوراقه وكروته بالطبع هومحروق
لولاتسلطه على الجيش والعسكروهنا الخطوره على البلادوالعبادمن العسكرلانهم يملكهم المشيروالشروالخطرهنا
هل لنا ان نجدالجيش ينقلب الى صفوف الوطن والمواطن ويلتزم الحياد ويتحررمن قبضة المشيروجماعته وعائيلته
اتمنى ذالك ونخلص من الفسادوالاستعبادوالشعوربالاحتلال والرعب والجبروت؟

[حد من الوادي]

وفي ندوة إعلامية الإصلاح حول تجربته السياسية تحدث الدكتور محمد المخلافي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني عن دور الإصلاح في تفعيل دور المعارضة ودور اللقاء المشترك مؤكداً " أن وجود التجمع اليمني للإصلاح ضمن منظومة اللقاء المشترك ساهم إلى حد كبير في تفعيل أداء الطرفين "المشترك والإصلاح"، وأشاد الدكتور المخلافي بدور الإصلاح في انجازه مع اللقاء المشترك مشروع الإصلاح الوطني والسياسي الشامل.

وقال لولا وجود الإصلاح ضمن اللقاء المشترك لتأخر الإعلان عن ذلك البرنامج الذي مثل نقلة نوعية للمشترك على وجه العموم وللإصلاح على وجه الخصوص ـ بحسب المخلافي.

واعتبر العام 96م بداية التحول الحقيقي للتجمع اليمني للإصلاح نحو المعارضة من خلال التعامل مع المجلس الأعلى للمعارضة حيث تم خلال إعلان وثيقة لضمان انتخابات حرة ونزيهة تضمنت أيضا الدعوة لإزالة نتائج آثار حرب صيف 94م وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت ضد الحزب الاشتراكي اليمني, وهو ما اعتبره الدكتور المخلافي بداية تفوق الإصلاح على الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" بل بداية تفوق الإصلاح على نفسه ـ حد تعبيره "الانتقال من دور القبول بالشراكة مع السلطة إلى التفكير للعمل المستقبلي من أجل التغيير".

وفيما وصف المخلافي مواقف الإصلاح حتى عام 2001م بالغامضة ، أكد على أن حديث الإصلاح عن ضرورة إيجاد مصالحة وطنية لإزالة آثار حرب الانفصال علاقة فارقة في حياته من الانتقال إلى العمل بدور حزب قادر على التأثير في الساحة.

ونفى أن يكون للقيادات أحزاب اللقاء المشترك يد في تعثر بعض جوانب التنسيق في انتخابات 2003م ,مرجعاً الأسباب إلى ما وصفه "بجنينية التجربة" وعدم تقبل قواعد تلك الأحزاب للشراكة, مؤكداً أن قبول تلك الأحزاب بخوض الانتخابات الأخيرة بتنسيق مشترك أزال إشكالية التعبئة التي كانت قد تشاع في أوساط الحزبين وألغت الكراهية بين أعضائه.

من جهته قال عبده سالم عضو الدائرة السياسية بالتجمع اليمني للإصلاح أن الخروج التدريجي للإصلاح من علاقته مع المؤتمر الحاكم لم يكن هروباً من المؤتمر أو استقراء بالسلطة لكن ظل الاختلال في الميزان السياسي في علاقة الإصلاح مع المؤتمر منذ تولي علي عبدالله صالح الحكم عام 79م.

وأشار سالم إلى أن الإصلاح كان يخوض حوارات ثنائية مع الحزب الاشتراكي اليمني في الفترة الانتقالية من اجل الحفاظ على قدراً من التوازن خاصة بعد ما كان يعتقد أن الحزب الاشتراكي والمؤتمر الحاكم أصبحا أداة واحدة لمواجهته, مؤكداً أن توجه السلطة لضرب الإصلاح بعد حرب صيف 94م كان سبباً رئيساً لميل الإصلاح للمعارضة, مشيراً إلى أن المؤتمر الحاكم بعد 94م سعى لإيجاد ما يسمى بالشباب المؤمن ـ فصيل من حزب الحق ـ مطالباً منهم إزاحة الإصلاح من المناطق الشمالية، وهو ما أعتبره سالم بداية لانحلال العلاقة بين الحزبين, مستعرضاً في الوقت ذاته بعض مواقف السلطة وحزبها الحاكم وخططها لضرب الإصلاح سواء من خلال استخدام ودعم جماعات سلفية لتكفير الإصلاح وقياداته وإصدار المطبوعات المؤيدة لذلك او من خلال محاولات السلطة لتوظيف مصطلح الإرهاب ضده في المجتمع الدولي, الأمر الذي جعل الإصلاح يعتمد إستراتيجية جديدة لعمله" إستراتيجية الانتقال من المشروعية التنظيمية إلى المشروعية الشعبية" على أن يتم التعامل مع الغرب بمفهوم الشرعية الشعبية باعتبار التجمع اليمني للإصلاح نسيج اجتماعي في هذا الوطن وموجود ضمن كل فئات المجتمع ونزعه ليس بالأمر السهل.

واعتبر عضو دائرة الإصلاح السياسية تحالف الإصلاح مع المشترك جاء ضمن إستراتيجية الانتقال من المشروعية التنظيمية إلى المشروعية الشعبية وهو قرار جرى اتخاذه الإصلاح بعد أن كان في السلطة.

وعن الإصلاح والمرأة وتداول السلطة والإرهاب أكد محمد سيف العديني ـ رئيس دائرة التنظيم والتأهيل في تجمع الإصلاح بمحافظة إب ـ أن الإصلاح من خلال أدبياته ومناهجه يسعى إلى إفساح المجال العام أمام كل أبناء اليمن للمشاركة الفعالة والإبداع المتأسس على ثوابت عميقة الجذور نابعة من الإسلام وقيمه الحضارية، ويأخذ بمنهج اليسر ويدعو إلى التسامح ويبتعد عن مواطن الخلاف .

فالإصلاح ـ بحسب العديني ـ جمع بين الأصالة والمعاصرة ، ويدعو لتصحيح النظرة إلى المرأة والى دورها وفقا لمبادئ الإسلام وأحكامه بعيداً عن الموروث المبتدع والوافد الفاسد ، ويسعى إلى تعزيز مكانة المرأة في المجتمع والى تمكينها من كافة حقوقها التي كفلها الإسلام, كما يسعى إلى النهوض بالمرأة وتخليصها من الوأد النفسي والاجتماعي عن الذي تعاني منه وتمكينها من كافة حقوقها المشروعة وبسط المساواة بين الرجل والمرأة وفقاً لمقتضى الدين وضوابطه, مؤكداً أن الإصلاح يسعى لإتاحة الفرصة أمام المرأة لتولي المسئوليات القيادية في مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة.

وقال العديني أن الإصلاح يولي احترام حقوق الإنسان وحريته أهمية بالغة في برامجه السياسية والاجتماعية ويسعى دائماً للعمل من اجل تعميق الوعي بأهمية الحريات ومخاطر الاعتداء عليها والحد منها، وتنظيم الرقابة القضائية على أعمال السلطة كأهم ضمانة لتوفير الحماية العلمية لحقوق المواطنين وحرياتهم وتنظيم مختلف الوسائل العملية لضمان وحماية حريات المواطنين وفقا لمبادئ الإسلام وأحكامه.

من جهته استعرض طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي الحاكم علاقة الإصلاح بحزبه خلال مرحلة الوحدة وما بعدها.

وقال الشامي أن الإصلاح أمام تحديات كبيره في المرحلة القادمة خاصة وهو على عتبات عقد مؤتمره العام الرابع,فهو بحاجة – بتأكيد الشامي – إلى الحفاظ على وحدة صفه,واختيار قيادات شابه تفهم متطلبات المرحلة القادمة.

عبد الله صبري رئيس تحرير صوت الشورى قال من جهته أن الإصلاح استطاع تجاوز فخ السلطة " قضية الارهاب" التي حاولت من خلاله السلطة الإيقاع به.

واشار صبري إلى وجود جهات داخلية وخارجية حاولت استثمار أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الإيقاع بالإصلاح, لكنه استطاع بشكل عقلاني من تجاوز تلك العوائق رغم مواقف السلطة المستفزة التي حاولت أن تجر حزب الإصلاح إلى العنف.

واعتبر صبري تناقص حجم كتلة الإصلاح البرلمانية كل فترة انتخابية تحد اخر يواجه الإصلاح ويجب العمل على معالجته,مؤكدا ان تناقص حجم الكتلة البرلمانية للإصلاح يأتي ضمن مخطط واضح يتبعه السلطة في اطار تحجيم الإصلاح وصولا إلى حشره في دائرة الأحزاب الصغيرة.

وفي تعقيبه على المتحدثين في الندوة أكد المحامي جمال الجعبي أن التجمع اليمني للإصلاح حزب ايجابي وحيوي في الحياة السياسية,واصفا فترة ائتلافه مع الحزب الحاكم بالسلبية لأنها كانت بدون برنامج واضح.

حورية مشهور نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حملت من جهتها السلطة والمعارضة مسؤولية تغيب المرأة في الحياة السياسية,مؤكدة على ضرورة أن تعمل السلطة والمعارضة على احترام الاتفاقيات الدولية وتمكين المرأة من ممارسة حقها في الحياة السياسية من خلال إجراء إصلاحات قانونية تكفل للمرأة ذلك الحق.

************************************************** ************************************************** *
تعليق
هل برزنجم الاصلاح لقيادة المشترك والبلادالى برالامان وانتقل الى رحمة الله حزب المؤتمرذات الفساد والمغالطه
والمتاجره بالبلادوالعبادوالكروت المحروقه هل نقدرنقول انه احرق نفسه وانتهت اوراقه وكروته بالطبع هومحروق
لولاتسلطه على الجيش والعسكروهنا الخطوره على البلادوالعبادمن العسكرلانهم يملكهم المشيروالشروالخطرهنا
هل لنا ان نجدالجيش ينقلب الى صفوف الوطن والمواطن ويلتزم الحياد ويتحررمن قبضة المشيروجماعته وعائيلته
اتمنى ذالك ونخلص من الفسادوالاستعبادوالشعوربالاحتلال والرعب والجبروت؟