وثائق ... مخالفات بعقود شراء الكهرباء تكلف الدولة مليارات

[يماني وشامخ كياني]

وثائق ... مخالفات بعقود شراء الكهرباء تكلف الدولة مليارات




براقش نت – نبيل عبدالرب : كشف تقرير برلماني استعرضه مجلس النواب اليوم أن عقود شراء
الطاقة خلال العام الجاري والسابق في اليمن خالفت قانون المناقصات عدا عقد واحد.
وقال التقرير إن أسعار شراء الطاقة الأخيرة أعلى من الأسعار السائدة في السوق مشيراً إلى أن الزيادة
في أسعار ثلاثة عقود من بين تسعة لشراء الطاقة تحمل خزينة الدولة ثلاثة مليارات ريال سنوياً كفوارق.
واتهم التقرير وزارة الكهرباء بمخالفة توصيات التزمت بها أمام مجلس النواب
بتنفيذ ثلاث محطات عاجلة بقدرة (400) ميجاوات لعدن والحديدة وتعز.
وانتقد التقرير عدم تنفيذ الوزارة لخطة بدائل للتخلص من عقود شراء الطاقة.

[يماني وشامخ كياني]

لجنة برلمانية تحذر وزير الكهرباء من الاستمرار في تبديد المال العام
الاثنين - 23 سبتمبر 2013 - 19:09 KSA
صنعاء - المنتصف نت




انتقدت لجنة برلمانية استمرار وزارة الكهرباء في زيادة عقود شراء الطاقة الكهربائية
والتي ارتفعت من 283 ميجا الى ما يقارب 600 ميجاوات.

وأشارت لجنة الخدمات في تقرير عن دراستها لموضوع شراء الطاقة إلى عدم تنفيذ وزير الكهرباء
والطاقة بما التزم به أمام مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 26يونيو 2012م
من التخلص من عقود شراء الطاقة خلال ستة اشهر.

وكشفت اللجنة عن إبرام جميع عقود شراء الطاقة خلال 2012، 2013م بالمخالفة لقانون المناقصات
وذلك بالتكليف وبأسعار أعلى من الأسعار السائدة أو أسعار العقود السابقة، عدا عقد واحد تم بالمناقصة.
لافتة إلى ان الزيادة في الثلاثة العقود المبرمة مع شركة مجموعة السعدي، و APAC ENERGY
والشركة السعودية، عن الأسعار السائدة تكلف خزينة الدولة
في أكثر من ثلاثة مليار ريال في السنة الواحدة.

كما كشفت اللجنة في الاستنتاجات التي توصلت اليها في تقريرها عدم التزام الحكومة
بتنفيذ ثلاث محطات عاجلة بقدرة 400 ميجاوات بالغاز أو الفحم لمواجهة العجز القائم في التوليد
والاستغناء عن شراء الطاقة، و ذلك بواقع 150 ميجاوات في عدن، و150 ميجاوات في الحديدة
و100 ميجاوات في تعز، والتي كان الجانب الحكومي قد التزم بها امام البرلمان في 18إبريل 2012م.

وقالت لجنة الخدمات إن مقدار الخسارة التي تتكبدها الخزينة العامة للدولة سنويا بفعل
عقود شراء الطاقة في السنة الواحدة يكفي لإنشاء محطات غازية بقدرة توليدية أكثر من 1400 ميجاوات.

ودعت اللجنة في توصياتها الى إيقاف أي عقود جديدة لشراء الطاقة وإعادة النظر في أسعار
عقود الشراء التي تزيد عن الأسعار السائدة في نفس المنطقة، مع الأخذ بالاعتبار
معدل استهلاك الوقود والجوانب الفنية الأخرى، واستبدال عقود الديزل
السابقة بعقود تستخدم الغاز أو المازوت.

كما دعت وزارة الكهرباءإلى الكف عن اهدار المال العام في عقود شراء الطاقة محملة الوزارة
والمجلس الأعلى للطاقة مسؤولية تبديد المال العام في هذه العقود
وعدم توجيهه في توفير البدائل المتعددة بدلا من شرءا الطاقة.

وأوصت اللجنة وزارة الكهرباء بسرعة صيانة جميع محطات التوليد المتوقفة نتيجة عدم توفر
قطع الغيار اللازم، واعطاء كامل الصلاحيات للفروع التي تمتلك الكادر الفني والمالي
والإداري الكفؤ والمؤهل لتسيير جميع أعمالها الفنية والإدارية والمالية، تحت اشراف ورقابة الوزارة.

وشددت توصيات اللجنة على وزارة الكهرباء متابعة الشركة المنفذة لمحطة مأرب الغازية2
لسرعة انجازها وادخالها حيز الخدمة في موعدها المحدد بالعقد وتقديم تقرير الى مجلس النواب بذلك.

[من السادة]

خالفت قانون المناقصات
وبعدين نبغاء محاسبة عاجلاً
شكرا لك