الخدمات المالية الامريكية ترفض ارسال خبراءها إلى اليمن لدراسة انشاء سوقاً "للبورصة".

[حد من الوادي]

كان متوقعا وصولهم الاسبوع الحالي مصادر ل"/ مأرب برس"/ الرفض جاء لعدم استقرار الاوضاع الامنية:: مؤسسة الخدمات المالية الامريكية ترفض ارسال خبراءها إلى اليمن لدراسة انشاء سوقاً "للبورصة".
الموضوع: أخبار الوطـن

كشفت مصادر بوزارة المالية عن رفض مؤسسة الخدمات المالية الأمريكية ارسال خبرائها إلى اليمن كما كان متفق عليه بين الطرفين لدراسة واقع السوق اليمنية لإنشاء سوق للأوراق المالية.
وارجعت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لـ/ مأرب برس/ رفض المؤسسة الأمريكية إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية في إشارة إلى العمل الأرهابي الذي استهدف السفارة الأمريكية في شهر سبتمبر الفائت.
واكدت المصادر ذاتها ، أن وزارة المالية تبذل جهود قصوى لأقناع المؤسسة الأمريكية بإستقرار الأوضاع الأمنية في محاولة للعدول عن قرارها والذي كان من المتوقع وصول خبرائها إلى اليمن خلال الاسبوع الجاري كما كان متفق عليه بين الجانبين لدراسة السوق ومدى ملاءمتها مع متطلبات إنشاء السوق المالية في اليمن.
وبحسب المصادر فقد كان من المقرر أن تقوم مؤسسة الخدمات المالية الأمريكية عقب اجراء الدارسة بوضع الخطوات والإجراءات العملية لإنشاء سوق الأوراق المالية ومن ثم الشروع في تنفيذ المشروع.
وكانت وزارة المالية اليمنية اعلنت مطلع العام الحالي التوصل إلى اتفاق مع مؤسسة الخدمات المالية فى نيويورك لادارة مشروع سوق الاوراق المالية فى حين ابدت بورصة لندن استعدادها لتتنفيذ جانبى التوعية والتدريب المتعلقين بالمشروع.
وبحسب تصريحات سابقة لمسئولين في وزارة المالية فقد قرر تاجيل إطلاق سوق الأوراق المالية "البورصة " حتى عام 2011م حتى يتسنى للقطاعين الحكومي والخاص إجراء إصلاحات على تشريعاتهما المعوقة لقرار
إقامة السوق المثير للجدل منذ مطلع عام2000..وتتمثل تلك الإصلاحات في إيجاد قوانين وتشريعات في المرافق الحكومية والقطاع الخاص تتلاءم مع وجود السوق، منها إصلاحات تشريعية وإجرائية تشمل رفع قدرات القضاة، المحامين، مراجعي الحسابات، تقوية مهنة تدقيق الحسابات، التزام القطاع الخاص بمعايير محاسبية دولية ضمانا لتحقيق الشفافية أمام المساهمين، ورفع الوعي الشعبي في السوق.
فضلاً عن التخلص من المعوقات الحالية لإنشاء السوق وفي مقدمتها عدم توافر معلومات أساسية تمكن من التمييز بين الشركات الرابحة والخاسرة، لعدم وجد شفافية لدى شركات القطاع الخاص في هذا الجانب. الجدير بالذكر أن توجهات الحكومة لأنشاء سوق للأوراق المالية بدأت مع طلاق برنامج الاصلاح المالي والاداري عام 1995م إلا أنها ومنذ ذلك الحين تمر بحالة من المخاض المتعسر.

مارب برس - خاص - رضوان الهمداني

[المتابع]

خليهم ................................................او لا يعدلون اوضاعهم هم سبب الانهيار الكبير

[أبوعمر العمودي]

النيه مطيه .................. اكيد نيتهم بطاله الله نكبهم في سوقهم ونهارت اسواقهم الله يفقرهم امين يارب