ما ابعدك ياعلي عبدالله صالح.. خليجي 20 واسم اليمن كرأس مال

[حد من الوادي]

ما ابعدك ياعلي عبدالله صالح.. خليجي 20 واسم اليمن كرأس مال

18/11/2010
نبيل الصوفي:

بيننا وخليجي عشرين نصف اسبوع..
وبحمدالله التجهيزات تقول، وأخيرا: سيسمع العالم اسم اليمن كثيرا ولأيام كمصدر للفرح الكروي.

غير ان في القلب غصة..

يالله ماافشلها دولة.. الله ما اعجزها حكومة.. الله ما ابعدك ياعلي عبدالله صالح عن قضايا الحياة التي لاتمر عبر صراعات الامن والسياسة.
هذه المناسبة كان يمكنها اعادة صياغة الهوية الوطنية لليمنيين.

كان يمكنها مسح الغبار الذي علق باسم اليمن في كل الخليج على الاقل..
اسمع اسم اليمن بصوت الرويشد ونبيل شعيل.. واقول: هل تعرفون معنى هذا لعامل يمني معلق على رأس عماره في الخبت السعودي.. سيشعر بالآمان الذي غاب عنه طويلا..

كان يمكنها ان ترفرف علما في كل شارع خليجي..
هل تعرفون معنى ان يرى عاملا يمنيا في البحرين علم بلاده على جدار محترم هناك..

لو عملت دولتنا الله لايبارك فيها.. قليلا بأفق ابعد من مقيل السياسة والامن.. واتجهت للشباب.. للثقافة.. للفنون.. لرجال الدين حتى.. لكان خليجي عشرين منذ عام تحول لكأنه هو اعلان توحيد اليمن من جديد.. والاكثر بهاء ودمجه في الخطاب الايجابي عن المنطقة ودولها..

سيشعر العدني والصنعاني والحضرمي والتعزي والابيني بالفخر باسم "اليمن".
سيعيد العامل في السعودية كان من حجة أو من أبين التفكير باسم "اليمن" كرأس مال.

كان يمكن لاعضاء الحراك في لحج.. او القاعده في مأرب.. ان يشعروا بالخجل قبل اي تصرف قد يسيئ لهوية وجدانية لملايين اليمنيين.
وهذا لن يحققه الاف الجنود..

لكن زخما اعلاميا ثقافيا وحده يفعل ذلك حين يحول خليجي عشرين، الى اكثر من مجرد مباراه في ملعب..

هاهي اليوم عدن تكتسي حلة مختلفة..
هاهم العدنيون يقولون: او والله في معانا دولة يمكنها ان تفعل لحياتنا شيئا.

لقد بقى اسم اليمن ومن تسعين تقريبا.. عقب غزو الكويت.. اسما منبوذا في المنطقة.. دفع اليمنيين البسطاء ثمنا غاليا له..
وخلال الاعوام الاربعة الاخيره اصبح اسم اليمن غير ذي قيمة وجدانيه امام ضجيج الحوثيين من جهة والقاعدة من جهة والحراك من جهة، وثم الصراع السياسي الحاد من جهة أخرى.

كان يمكن -ولايزال هناك متسع- كان يمكن معالجة كل ذلك اولا باعادة الروح لاسم اليمن.. حين يتردد بعيدا عن صراعات السياسيين وخطابات علي عبدالله صالح او حميد الاحمر.

لليمن وقع كبير حين يسمعه البسطاء بعيدا عن صراعات السياسة..
وليتهم يسمعون

[حد من الوادي]

خبراء يحذرون من تصاعد الإضطرابات
المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء : ثلث سكان اليمن يعيشون بلا أمن غذائي

18/11/2010 - الصحوة نت - رويترز

حذر خبراء أمس من تزايد الاضطرابات في اليمن بسبب تصاعد أزمة الغذاء جراء الجفاف المتزايد الذي أدى إلى تقلص المحاصيل الزراعية وسط تراجع سقوط الأمطار وتناقص مياه الآبار.

وقال جيرهارد ليختنتايلر من وكالة التنمية الألمانية (جي.تي.زد) “الطعام لم يعد ينتقل من الريف إلى المدن بل من المدن إلى الريف”.

مضيفا “أن نقص المياه جعل الزراعة مستحيلة في بعض المناطق”. فيما قال المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء الذي يقدم المشورة للحكومة اليمنية “إن ثلث سكان اليمن البالغ تعدادهم 23 مليونا يعيشون بلا أمن غذائي”.

ولم يعد المزارعون وهم يشكلون 70 في المائة من تعداد السكان يستطيعون العيش على المحاصيل التي يزرعونها. بينما يتدفق الشبان من الريف على المدن بحثا عن عمل يعولون به أسرهم. ومن المتوقع أن يعاني المزيد من السكان من الجوع في المستقبل مع زيادة سكانية تصل إلى ثلاثة في المائة في العام وشح المياه.

وقال خبراء إن صنعاء مرشحة لان تكون أول عاصمة تجف فيها موارد المياه بحلول عام 2050. وبحلول هذا العام يتوقع خبراء المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء أن ترتفع أسعار الحبوب على مستوى العالم بما بين 39 و62 في المائة دون وضع تأثير التغير المناخي في الحسبان والذي قد يزيد الأسعار بنسبة تتراوح بين 32 و111 في المائة.ويستورد اليمن 70 في المائة على الأقل من المواد الغذائية التي يحتاجها.

ويكلف القمح اليمنيين ما يصل إلى 250 دولارا للطن ويمكن لارتفاع الأسعار أن يزيد من التوترات في مجتمع ينتشر فيه السلاح ويعيش نحو نصف سكانه على دولارين أو أقل في اليوم.

وسيزيد التغير المناخي الضغط على اليمن. فالحكومة التي تعوزها الأموال عليها إن تواجه حركة انفصالية في الجنوب وتحافظ على هدنة هشة في الشمال مع المتمردين الحوثيين وتقاتل تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب”، والبطالة آخذة في الارتفاع في دولة يعتمد اقتصادها على تصدير النفط بينما بدأت الموارد النفطية تشح.وقال إبراهيم شرقية وهو خبير يمني في مركز “بروكنجز” بالدوحة “إن نقص الغذاء قد يؤدي إلى انهيار النظام وفشل الدولة لان الحكومة ستفقد ميزة توفير الطعام والدعم الاقتصادي للشعب”.

ووضعت حكومة اليمن خطة لتحسين الزراعة التي تستهلك 90 في المائة من المياه وتنويعها وإبعادها عن زراعة القات الذي يهيمن على حياة الناس في اليمن. لكن ليختنتايلر يصف القات بأنه محصول مناسب للمزارعين الفقراء الذين يكافحون لأن تكفي مواردهم احتياجاتهم، ويرى انه على الرغم من ضرورة المضي في سياسة عدم تشجيع زراعة القات فان تنويع الزراعة قد يأخذ اليمن إلى مسار خاطئ. وقال مشيرا إلى وكالته (جي.تي.زد) “نحن نطلب منهم فعليا خفض زراعاتهم..عليهم أن يوفروا فرص عمل”.

ويتفق الخبراء على أن اليمن لن يستطيع أن يزرع كل ما يحتاجه من غذاء. وقال ليختنتايلر “ليس بالضرورة أن يكون التفكير الصواب هو إنتاج المزيد من الغذاء..عدد السكان يزيد بسرعة كبيرة يستحيل معها تحقيق اكتفاء ذاتي في الغذاء..نحن بحاجة إلى اقتصاد متنوع”. وحذر من أن اليمن قد يواجه اضطرابات أو أعمال عنف بسبب الغذاء اذا لم يغير إستراتيجيته، وقال “إذا لم ينوعوا الاقتصاد سيزداد الناس فقرا على فقر..ثم تقع كارثة”.

ورأى خبراء أن الأمن الغذائي يمكن أن يتحقق من خلال تنمية اقتصاد يوفر دخلا كافيا لتغطية نفقات استيراد الطعام. ويعد التصنيع والتعدين من البدائل للزراعة كما يمكن للسياحة في اليمن الذي يشتهر بمعماره التقليدي وجباله الوعرة أن توفر فرص عمل وعملة صعبة. لكن مثل هذه الخطط التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة من القطاع الخاص تبدو خيالية نظرا للمشاكل الأمنية التي تحيق باليمن.

وقال كليمنز بريسينجر من المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء “إن هناك خيارا لا يحتاج الى استثمارات لكنه ينطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للسياسيين وهو خفض الدعم الحكومي لأسعار الوقود الذي يعد من أعلى المستويات في العالم”. وذكر أن دعم الوقود يكلف الحكومة نحو 150 دولارا للفرد في العام. وأضاف “تخيل لو انك أعطيت هذا المال لكل يمني خاصة من يفتقر منهم للأمن الغذائي..فستكون قد حللت جانبا من المشكلة بالفعل