[هدير الرعد]

موضوع رائع من روائع العزيز نجد الحسيني..
أخي نجد لي تعقيب بسيط، وهو أن الشعب لا يتحمل المسؤولية كاملة في تغيير الأوضاع، لكن بما أن في البلاد انتخابات، فإن المواطن العادي أصبح مُطالب بأن يعطي صوته (بيعته) لمن يرى فيه مفتاح الحل للمشكلات المعاصرة التي يُعاني منها.

وأحزاب المعارضة أيضاً مطالبة بصياغة مشاريع بديلة ومنافسة لمشاريع السلطة أياً كانت هذه السلطة، وعلى هذه الأحزاب بعد ذلك إقناع الناخب بمشاريعها التغييرية ليمنحها صوته عند حلول الاستحقاق الانتخابي، وعندما يفوز أي من المتنافسين على السلطة في الانتخابات، فينبغي حينها طاعة السلطة الفائزة وفقاً للدستور، ومراقبة أعمالها وفقاً للقانون والدستور أيضاً، وعدم الخروج عنها بوسائل غير التي احتكم إليها الجميع وكفلتها قوانين ومؤسسات الدولة، فمن مزايا الديمقراطية أنها قد رسمت قواعد وأوجدت آليات تمنح الناس الفرصة في التغيير السلمي دون اللجوء إلى العنف والحروب ...الخ.

قد يقول قائل أن الدستور وأجهزة القضاء غير فعالة حتى تلجاء إليها الأحزاب، ونقول له هناك وسائل فعالة كالتظاهرات، والدليل تظاهرات الحراك الحاصل في المحافظات الجنوبية، فهو حراك يقدم الدليل القاطع على أن هذه الوسائل قادرة على إحداث ضغوط مناسبة لإجبار السلطة على اتخاذ سياسات مناسبة، وما نأخذه على هذا الحراك أنه أخذ بعداً سياسياً آخر غير التغيير الذي ينشده المجتمع، وأصبح الحراك بمثابة حصان طروادة لكل ذي مصلحة إما لابتزاز النظام بمعزل عن المصلحة العامة للشعب، أو الانتقام من السلطة وتشويه صورتها على خلفية مواقف وصراعات سياسية معها. .... ولنا أن نتخيل لو أن هذه الأحزاب قد قامت بقيادة تلك التظاهرات والفعاليات في كل محافظة يمنية خلف مشروع وطني للتغيير، وليس مشروع غير وطني يهدف إلى تقسيم الوطن وإشعال حرب مدمرة تقضي على مُعظم منجزات شعبنا.

ما نلاحظه اليوم أن الممارسات السياسية في بلادنا تتسم بكثير من المزايدات والمكايدات الغير دستورية، وهذه السمات يشترك فيها الجميع الحاكم والمحكوم، ومن هنا ومن هذا الباب يكون مصدر كثير من معاناتنا. حتى وصل الأمر ببعض قوى المعارضة إلى المزايدة بالثوابت الوطنية من أجل النيل من النظام الحاكم، برغم ما يحتمله هذا الأمر من مخاطر جسيمة على أمن واستقرار وتنمية هذا الشعب. ووصل الأمر بالنظام الحاكم إلى توظيف إمكانات الشعب وتسخير سلطات الدولة لمصالح خاصة، ومصلحة حزبه بخلاف القانون والدستور، والنتيجة إعطاء الوظيفة العامة لمن لا يستحقها، وبمعايير غير التي كفلها الدستور والقانون، والتغاضي عن تجاوزات المفسدين منهم، الأمر الذي قاد في نهاية المطاف إلى إضعاف أجهزة السلطة على النحو الذي نشهده اليوم.

وباختصار شديد؛ أرى أن مُعظم المسؤولية في التغيير تقع على عاتق السلطة الحاكمة، بحكم أنها هي المخولة دستورياً بصياغة وتنفيذ السياسات المعنية بالتغيير، وهي التي تمتلك السلطة والقوة اللازمة لإنفاذ قوانينها، وهي التي بيدها الثروة وهي التي بيدها كل مقدرات هذا الشعب.

ويأتي بعد الحكومة الأحزاب السياسية، بحكم أنها هي المعنية بالتعبير عن مصالح الناس وتجميعها وصياغة مشاريع للتغيير في ضوءها، فالأحزاب من وجهة نظري تتحمل مسؤولية وطنية على قدر ما يمنحها الدستور من إمكانات تشريعية وسياسية تستطيع من خلالها التأثير في الفعل السياسي والمشاركة المباشرة أو غير المباشرة في صياغة السياسات الراهنة.

ومن ثم فإن كل مواطن يمني أيضاً لا يخلوا من تحمل جزء من هذه المسؤولية الوطنية، ونصيبه منها يتحدد بمقدار ما تفرضه عليه الأمانة الأخلاقية في طرح صوته لمن يستحق دون مجاملة أو مواربة.
وقد قال تعالى في محكم كتابه العزيز ((إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)).