قانونيون لـ(الصحوة نت) تشكيل المعارضة لحكومة ظل من صميم العمل الديمقراطي, ولا يوجد ما

[حد من الوادي]

استغربوا الحديث عن عدم مشروعيتها
قانونيون لـ(الصحوة نت) تشكيل المعارضة لحكومة ظل من صميم العمل الديمقراطي, ولا يوجد ما يمنع دستوريا
22/01/2007 الصحوة نت – معين االسلامي

اجمع قانونيون على مشروعية تشكيل حكومة ظل للمعارضة في ظل نظام ديمقراطي يقوم على التعددية.

واعتبروا ذلك من صميم عمل المعارضة مؤكدين أنه لايوجد أي نص دستوري أو مانع يمنع المعارضة من تشكيل حكومة ظل.

وقال القانوني عبد العزيز السماوي أنه لايوجد نص في الدستور يمنع القيام من تشكيل حكومة ظل للمعارضة. مؤكدا أن الأصل هو الإباحة في العمل السياسي بما لا يخالف نصا دستوريا أو قانونيا وبالتالي فأن قيام المعارضة بتشكيل حكومة ظل لا يعد مخالفة دستورية خاصة وان الهدف من إنشاء حكومة الظل هو حث الحكومة على تقويم سلوكها.

واعتبر سعي المعارضة إلى تشكيل حكومة ظل هو من صميم حقها الدستوري في المعارضة , مطالبا من يقول بخلاف ذلك الاستناد الى نص دستوري يمنع ذلك.

من جهته استغرب القانوني المعروف محمد ناجي علاو التخوف الذي أبداه الحزب الحاكم من إنشاء المعارضة لحكومة الظل, مؤكدا بأن ذلك من صميم العمل الديمقراطي.

وقال: إن تشكيل حكومة ظل للمعارضة ليس مخالف للدستو, ومن يقول ذلك فهو لم يقرأ الدستور, وهو بكلامه يخالف أساس النظام السياسي للبلاد.

واعتبر أن تجريم سعي العارضة لإنشاء حكومة الظل تعطيل لحق الناس والأحزاب في التنظيم وتنفيذ الآليات التي تراقب اداء والحكومة.

واضاف علاو لـ"الصحوة نت" من الطبيعي جدا ان يكون للمعارضة حكومة ظل بحكم موقعها السياسي وبرامجها المعلنة للناس, والتي تشمل كل مناشط الحياة, فحكومة الظل ليس تشكيلا حكوميا بالمعنى الذى يذهب إليه الأخوة في الحزب حيث اصطلح عليه أن المعارضة تعتبر حكومة ظل يتوزع فيها أهل الاختصاص من كوادر وعناصر المعارضة في كل المجالات.

معتبرا هذه الآلية موجودة في الواقع لان المعارضة لديها كتلة برلمانية ودوائر متخصصة ولديها برنامج انتقالي وتقدم نفسها للناس في الانتخابات, ومن خلال وجودها في البرلمان, وإقامتها على الشأن العام لابد ان يكون هناك أهل اختصاص يتحدثون في كافة مجالات الحياة وهؤلاء بالتالي يكوّنون رأي عام من خلال رصدهم للحياة العامة ومتابعتهم ومراقبتهم لأداء الحكومة والخروج برؤية تخدم مصلحة البلد وتحقق أهدافه .

واستغرب علاو رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ردود الفعل في صحافة الحزب الحاكم على تصريحات المعارضة حول تشكيل حكومة ظل.

وقال للأسف هؤلاء يخلقون معارك وهمية لا وجود لها, "إلا في مخليتهم التآمرية الشمولية الاقصائية للآخرين في هذا البلد, معتبرا ذلك موروث شمولي يسحب نفسه على هذه التصرفات".

وأضاف: نأسف أن نسمع مثل هذا الحديث بعد ان مارست الجمهورية اليمنية التعددية السياسية وخاضت الانتخابات البرلمانية والمحلية الرئاسية, ونسمع التشكيك في من يمارس هذه الحقوق بأنة خرقا وتآمرا على الوطن, معتبرا أن الخرق للدستور هو منع هذه الحقوق وإرهاب الناس من ممارسة حقوقهم والانتقاص منها, مؤكدا بأن المعارضة تعمل بآليات في إطار العمل السلمي وفقا للدستور والقانون.

من جانبه اعتبر ياسين عبد الرزاق أن الحديث عن عدم دستورية إنشاء حكومة ظل دليل عدم فهم.

وقال لـ"الصحوة نت" هناك خلط بين مفهوم حكومة الظل والحكومة الانتقالية وحكومة الوحدة الوطنية وكأننا نعيش تحت دولة احتلال, مؤكدا بأن حكومة الظل في المجتمع الديمقراطي تعني بان كل حزب سياسي يسعي للحصول على السلطة بوسائل ديمقراطيه يكون عنده حكومة الظل أي حكومة موازية ترصد نشاط ومخالفات الحكومة القائمة وتكون هي جاهزة بكادرها وبرنامجها عندما تؤول إليها السلطة.

وأكد انه لا يوجد ما يمنع دستوريا أي حزب سواء في نطاق المشترك أو خارج أن يكون له حكومة ظل.

واعتبر القانوني ياسين عبدالرزاق أن من التطور الديمقراطي ان يكون هناك حكومة ظل للمعارضة تنبه السلطة لأخطائها وتقدم الحلول والبدائل في ما يخدم مصلحة البلد وليس بالمعنى الانقلابي والتآمري الذي يكون قد تبدى للأخوة في الحزب الحاكم.

وكانت أحزاب اللقاء المشترك تحدثت مؤخرا عن تشكيل حكومة ظل للمعارضة, وهو ما أثار استياء لدى المؤتمر الحاكم الذي اعتبر إنشاء حكومة الظل مخالف للدستور.