علي صالح يلغي دستورالوحده ويفصل دستوريخدمة وتوريث الحكم

[حد من الوادي]

د. محمد علي السقاف- أستاذ القانون الدولي- في ندوة (تعديل أم تبديل الدستور اليمني) بمنتدى «الأيام»:تعديل 80 مادة دستورية من أصل 135 يعني استبدال الدستور
عدن «الأيام» خاص:


استضاف منتدى «الأيام» بعدن عصر أمس الأربعاء د. محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي، حيث ألقى محاضرة بعنوان (تعديل أم تبديل الدستور اليمني) .. وافتتحت الندوة من قبل الزميل نجيب يابلي باسم الزميلين الناشرين هشام باشراحيل، رئيس التحرير، وتمام باشراحيل مدير التحرير، وباسم رواد منتديي «الأيام» في عدن وصنعاء وقراء «الأيام» المباشرين وغير المباشرين عبر موقعها على شبكة الانترنت.


وقال الزميل اليابلي في افتتاحية الندوة، التي حضرها نخبة من الحقوقيين والإعلاميين والمثقفين وشخصيات اجتماعية ورواد منتدى «الأيام» بعدن: «نرحب برائد منتدانا الخبير القانوني د. محمد علي السقاف ليحاضرنا في موضوع تعديل الدستور أم تبديل الدستور، ويحضرني هنا قول المفكر العربي عندما قال «الوضع العربي القائم هستيريا والحضارة الاسلامية مصابة بانيميا سياسية» كما يحضرني قول لمفكر عربي آخر وهو الطيب تيزيني عندما قال «الدولة الأمنية ابتلعت المجتمع ومثقفوها فقدوا شخصيتهم التاريخية» كما يحضرني مقال قرأته في 26 يونيو 1990م في جريدة «دون» الباكستانية الناطقة باللغة الانجليزية، وهي صحيفة مشهورة، للكاتب فكتور مولت عندما كتب موضوعا مطولا


(اقتصاد اليمن الموحد) استهله بهذه العبارة «بلدان فقيران أصبحا بلدا فقيرا واحدا» وتحدث في هذا الموضوع وهو يصلح حاليا لتقييم الوحدة اليمنية وتكلم عن الجوانب السلبية في الدولة الموحدة وخاصة موروث الجمهورية العربية اليمنية فقال: هل ممكن لهذه الدولة الموحدة الآن بالنظام الذي أتى من الجنوب ان يصلح حال الدولة الوليدة أم ان الشمال سيبتلع الجنوب؟.. ونترك الآن الحديث للمحاضر في هذه الندوة وهو د. محمد علي ابوبكر السقاف وهو من مواليد أبين في 24 أكتوبر 1946م ومراحل دراسته الاولى كانت في جيبوتي بدأها عام 1958م وانتهى منها عام 1966م ثم حاز على درجة الليسانس والماجستير والدكتوراه من الجامعات الفرنسية وكانت آخرها من جامعة السربون الشهيرة عام 1977م وجامعة السربون هنا قاسم مشترك ما بين د. طه حسين ود. محمد علي السقاف فكلاهما من خريجي السربون، وحياته العملية بدأها استاذا للقانون في جامعة صنعاء ثم في بنك اندوسويس وانتقل لاسباب لا يتسع المجال الآن لذكرها إلى فرنسا ومنها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث عمل في بنوك عريقة هي البنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي التجاري ثم عاد إلى فرنسا مرة أخرى ومنها عاد إلى اليمن 1991م ويمارس مهنة المحاماة حاليا، د. محمد علي السقاف شارك في ندوات عدة كان محورها النفط في لندن وفي مدينة كيبك الكندية وفي سنغافورة وكان مسك الختام في جامعة هارفرد، ولدية ثلاثة أبناء وبنت، والآن نترك المجال لمحدثنا د. محمد علي السقاف».


> د. محمد علي السقاف في محاضرته بمنتدى «الأيام» بعدن: «شكرا أستاذ نجيب وشكرا للأستاذين هشام وتمام باشراحيل على دعوتهما الكريمة لي لهذه الندوة، وفي الواقع يشعر الانسان في الحديث عن مثل هذه المواضيع الدستورية وغيرها انه يتحدث عن مواضيع ما توصلت الدولة بعد إلى فهم معنى الدستور وتقديس الدستور واحترام القوانين، وعنوان محاضرتي (تعديل أم تبديل الدستور) يريد الايحاء إلى انه كفى تعديلات دستورية وهل من الأفضل لنا ان نستمر في نفس خط التعديل الدستوري أم النظر إلى صياغة عقد اجتماعي جديد، فطبعا أنا شخصيا ضد مبدأ التعديلات لأن التعديلات ليست شخصا يفصل بدلات كل سنتين أو ثلاثا أو مثل البعض الذين يغيرون ملابسهم شهريا أو أقل من أكبر محلات الملابس في باريس.


فالمسألة هنا من ناحية قانونية يتمنى المرء ان يكون هناك نوع من الاستقرار القانوني والاستقرار الدستوري، حتى على مستوى التحليل عندما يريد شخص ما ان يحلل الدستور تتلخبط الأمور فمادة المساواة بين المواطنين كانت 28 ثم اصبحت 40 والمرة القادمة كذا، فيتوه المرء حتى من حيث تصنيف مواد القانون ويمكن احد أهداف ذلك ان يتوه الشخص فيصعب عليه ان يتمسك بأفكار معينة أو يتذكر أفكارا معينة، وأنا لماذا الدستور منذ بداية الوحدة أو منذ أكتوبر 1972م في مؤتمر القاهرة والذي جاء نتيجة للحرب الاولى بين الشطرين ودعوا اطراف النزاع إلى القاهرة للاجتماع وهناك سعت الدول العربية والوساطة العربية إلى جمع الطرفين معا وقالوا لهم أنتم تنادوا بالوحدة اليمنية، طيب تعالوا صيغوا فكرة الوحدة اليمنية وضعوها في اتفاقية، وكما يبدو أنه دائما المبادرات تأتي من الخارج سواء أكان الخارج الدولي أو الخارج الاقليمي،


وفعلا صيغت أول اتفاقية للوحدة في أكتوبر 1972م وعملوا عليها وشكلوا لجنة دستورية من اجل اعداد دستور للوحدة، وطبعا هذا موضوع طويل موضوع الوحدة وموضوع الدساتير، وقصدي من ذلك ان أقول انه منذ 72م وحتى ديسمبر 1981م عملت مجموعة من الاشخاص منهم المرحوم عمر الجاوي في بلورة دستور الوحدة وأنا أول ما قرأت عندما كنت أعمل في البنك الأهلي التجاري لبن محفوظ في السعودية ومع حركة تحرك الحضارمة وبقية اليمنيين القادمين إلى السعودية احضروا معهم مشروع دستور الوحدة وتحصلت عليه في يناير 1990م واستطعت ان اعلق عليه في صحيفة «الرأي العام» الكويتية لأنه بعض الصحف الاخرى التي كنت اتعامل معها رفضت مثل «الحياة» و«الشرق الأوسط» و«السياسة» الكويتية، المهم ان قصدي من هذا أنه طيلة هذه الفترة من 72م وحتى 82م نحو عشر سنوات يعمل بدستور الوحدة ومن حسن الحظ ان دستور الوحدة كان موجودا وكان جاهزا،


لأنه عملية سقوط جدار برلين في نوفمبر 1989م والحركة المتسارعة التي حصلت في المنطقة شجعت الجماعة وصحوا وقالوا ممكن نحنا نعمل الوحدة ولا تنسوا ان اتفاقية الوحدة ما قبل الاخيرة كانت هنا في عدن في 30 نوفمبر 1989م تزامنا مع ذكرى الاستقلال وحصل ايضا سقوط جدار برلين في نوفمبر 1989م، ومع تسارع الاحداث تصور أنه انت ستقيم دولة ولا تعرف على الاقل ماذا سيكون دستور الدولة ومن حسن حظهم ان الدستور كان موجودا وجاهزا فقط كان موضوعا في ثلاجة أو على الرفوف من 1981م وحتى 1989م صحت القيادات وقالوا لدينا الدستور في الشطرين ولأول مرة تعطى جهة سياسية من الشطرين من الدولتين موافقتهم رسميا على ما جاء في الدستور،



ومهم جدا في موضوع دستور الوحدة وهو عندي هنا دستور الجمهورية اليمنية، وآخر اتفاقية للوحدة انه وضع بعض المبادئ الليبرالية مقارنة مع دستوري الشطرين سواء دستور 1978م بالنسبة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو الدستور الاخير في الجمهورية العربية اليمنية، فهم مع تصاعد الاحداث اخذوا الدستور بعلاته بينما هو في الاساس متقدم منذ تاريخ توقيت الانتهاء من العمل فيه 1981م وأنا كنت اعتقدت في وقت من الاوقات بأن هناك ارتباطا نوعا ما بين سياسة الانفتاح البروسترويكا لجورباتشوف وبين بعض المظاهر الليبرالية الموجودة في دستور الوحدة، ولكن كما تعلمون البروسترويكا بدأت في 1986م وهؤلاء بدأو في 1981م إذن سبقوا وميزة ان الافكار (التقدمية)


الموجودة في دستور الوحدة انه كانت من نخب الشطرين ولم يكونوا عسكرا وعفوا اذا كان هنا بعض من العسكر، بمعنى انهم لم يكونوا بعقلية معينة بحيث انه يجب ان تكون سلطات مسلحة اكثر منها سلطات مدنية واستطاعوا ان يبلوروا أفكارا لا بأس بها، وتبدأ الوحدة في 22 مايو 1990م وبعد عامين بدأوا يفكرون كيف يعدلون الدستور الذي هو سبب شرعيتهم والذي أوصلهم وأعطاهم الشرعية للدولة الجديدة، وبدأت عملية التفكير وهكذا ألغوا دستور الوحدة واستبدل به دستور آخر في عملية لا يمكن تسميتها بتعديل دستوري انما دستور جديد، لماذا نقول دستور جديد؟ تعرفون انه في النهاية الدساتير مثل القوانين ولم أستخدم تعبيرا لكارل ماركس عن حكاية ان البنية التحتية والبنية الفوقية ستؤثر بعضها على بعض وأنه في النهاية الدساتير هي انعكاس للأنظمة السياسية القائمة،


وأن هناك نوع من الأنظمة السياسية اتصفت عبر تاريخها بعدم الاستقرار ايضا انعكس على مستوى الدساتير ولا أريد ذكر أرقام من رأسي وأفضل ان أذكر بالتحديد أنه على مستوى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية منذ نوفمبر 67م وحتى قيام دولة الوحدة في 22 مايو 1990م وُضع لها دستوران فقط: دستور 1970م ودستور 1978م، بينما على مستوى الجمهورية العربية اليمنية منذ عام 1962م حتى 1970م تقريبا خمسة دساتير اثنان منها دائمان وثلاثة دساتير مؤقتة وتسعة اعلانات دستورية وثلاثة قرارات دستورية، يعني نحو عشرة، وهذا يعكس عقلية معينة تعكس ظروفا معينة في المنطقة في الوضع السياسي فيها، وبدوره لما جاء ورثة لنفس نظام الجمهورية العربية اليمنية استمروا بنفس فكرة الاستمرار في التعديلات الدستورية، وهذا يعطينا طريقة في التفكير أنه لن ننتهي من سلسلة التعديلات الدستورية وهم من الآن بدأوا يتكلمون عن تعديلات دستورية موضوع انتخاب مجلس الشورى انتخابا مباشرا وموضوع انتخاب المحافظين،


ومثل هذه من المواضيع التي تظهر من وقت لآخر، وفكرة التعديل الدستوري تحل مشاكل مؤقتة وحول مواضيع محددة، بينما ما نريده من فكرة تغيير أو تبديل الدستور الحالي بدستور آخر الهدف منه ان يعكس فلسفة معينة وتوجها معينا للدولة في مرحلة معينة تختلف عن بقية المراحل، فالآن هناك بعض المشاكل المطروحة على المستوى العالمي حصلت مطالبة للدول النامية بإجراء اصلاحات سياسية واصلاحات اقتصادية وغيرها وكما تعرفون ان عددا كبيرا من دول أوروبا الشرقية ودول البلقان تحولت إلى الانظمة الديمقراطية والانظمة السياسية وهذا طبعا تم في بداية التسعينات بنفس الفترة التي توحدنا فيها، وما بعدها وحتى الآن على سبيل الذكر موضوع اوكرانيا وموضوع جورجيا تم قبل سنتين ونرى من خلال ذلك المفارقات أو الخصوصية اليمنية، بمعنى انه في الفترة التي يحدث فيها تحول إلى الديمقراطية بما فيها دول أوروبا الشرقية وأوربا الوسطى تقدم نحو الديمقراطية ولدينا دستور الوحدة الذي كما قلنا فيه نفس ديمقراطي وبعض التوجهات الديمقراطية يجرى تعديل دستوري.


أول تعديل دستوري جرى عام 1994م ليعيدنا للأخذ بنصوص دستور الجمهورية العربية اليمنية لعام 1970م ما معناه عودة إلى الوراء بدلا من التقدم إلى الأمام، فهو إما أنهم راعوا في هذا الأمر ان يبينوا أنه على أأساس طالما الفرع رجع إلى الأصل خلاص نحن نرجع الأصل في دستور 1970م الذي كان يحكمنا، فإذا كان لا يهم الطابع ديمقراطي أو غير ديمقراطي المهم هو البعد السياسي منه من موضوع بناء الدولة، ولهذا السبب أنا قلت إنه هو أكثر من تعديل دستوري لكونه تضمن ثمانين مادة عدلت من أصل نحو 135 من نصوص الدستور فإذن ما يمثل 61 ? ليس هذا تعديلا إنما استبدال دستور بدستور آخر لأن نص الشروط من أجل تعديل الدستور هو تعديل مادة أو أكثر ولم يقل تعديل 60 ? من الدستور،


المسمى يختلف، ولن أدخل هنا في التفاصيل ونترك ذلك لمن يريد أن يستفسر وسنجيب عليه، الآن ما نتمناه أن يكون موجودا وطالما نحن نحاول بقدر الامكان ان نشخص هذه الاوضاع في اطار التعديلات حصل تراجع في حقوق المواطنة وتراجع في حقوق الانسان من باب ومن زاوية أولا أنه طبعا معظم الدساتير حتى بالمناسبة دساتير الدول الاستبدادية كلها أو دول ديمقراطية يريدون ان يلبسوا ثوب الشرعية بمعنى جاءوا من الشعب، ومن ثم كيف تتم الانتخابات مش مهم، المهم ديكور الانتخابات يتم، يعني أنا موجود في السلطة ولو أنا مستبد أقول أنا أتيت عن طريق الشعب وفي الدولة الديمقراطية يكون فعلا جاء من الشعب.


فسنلاحظ هنا أنه على مستوى حقوق المواطن والمواطنة معظم الدساتير أخذوا نص مادة من مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان واليمن المملكة المتوكلية اليمنية كدولة من الدول المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة بحكم القدم الموجود كانت طرفا في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي هذا الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يشير بأنه لا تمييز بين المواطنين بحسب الجنس والعقيدة واللون وإلى غير ذلك بمعنى أنه يعطي في النهاية أساس نوع من المساواة، جاء إخواننا مع التعديل الدستوري لعام 1994م بإلغاء هذه المادة وهي مادة دولية من الحقوق ولم تبتدعها دولة من الدول واستبدلت بنص حرفي مما كان موجودا في دستور 1970 أنا كاتبها لأنني كنت وضعت دراسة حول موضوع السلطة المحلية ولاحظت على مستوى حقوق المرأة وغيرها لم يعد أمام المرأة نص يعطيها نفس حقوق المواطنة،


لأنه عندما يقول يجب عدم التمييز بين المواطنين حسب الجنس، معناه بحسب الذكر أو الأنثى فلما أنت تلغيها وتقول ان النساء شقائق الرجال لا يعطي نفس القوة عندما يحظر عملية التمييز بينهما بحسب الجنس، ايضا الامر الآخر أنه أعطيت صبغة دينية لبعض النصوص التي لم تكن موجودة في دستور الوحدة من ضمنها أنه من أجل الترشح لمجلس النواب أصبحت الآن بعد تعديل 1994م ان يكون من ضمن شروط الترشح ان يكون محافظا على الشعائر الدينية وإلى آخر ذلك بينما في دستور الوحدة هذه الشروط لم تكن موجودة وفي الواقع هذه لأنها كانت موجودة في دستور 1970م للجمهورية العربية اليمنية أعيد استنساخها والاشكالية من ناحية قانونية وبإمكان الشخص ان يستطرد كثيرا في هذا الجانب، الاشكالية من الناحية القانونية أنه في اتفاقية الوحدة 1990م نصت المادة الاخيرة أن دستوري البلدين انتهيا وتقول المادة العاشرة «



تعتبر المصادقة على هذا الاتفاق ودستور الجمهورية اليمنية من قبل مجلسي الشورى والشعب ملغية لدستوري الدولتين السابقتين» فإذا هي ملغية ومن ثم تأتي في 94م تعيد من جديد جزءا من موادها فهذه مخالفة واضحة لاتفاقية الوحدة نفسها، وهناك طبعا أمور كثيرة تختلف عما هو موجود وما حصل فيه أنه في اتفاقية الوحدة طبعا لن أتكلم من ناحية التواريخ أنتم تعرفون السبب وهذا شيء طبيعي يحصل في الدول أنك كنت تفكر أن تقيم الوحدة أو تعمل استفتاء على الدستور بتاريخ معين وتنص عليه في الاتفاقية الدولية وتأتي أحداث اقليمية أو دولية تعجل أو تقدم هذا التاريخ هذا ليس فيه خلاف، لكن الاشكالية لما تكون موضوع الآلية انك أنت تقرر أنه يستفتى على الدستور وهنا المادة السابعة من اتفاقية الوحدة وهي آخر اتفاقية للوحدة وتقول «تكليف مجلس الرئاسة بإنزال الدستور للاستفتاء الشعبي العام عليه قبل 30 نوفمبر 1990م» ولكن كما تعملون حصل الاستفتاء على الدستور بعده بعام في 15-16 مايو 1991م وهو ما كتبت عنه في وقت من الاوقات في صحيفة «الأيام»


ان الشعب اليمني لم يُستفتَ على الوحدة اطلاقا، يعني عندك في مصر وفي كل الدول الشعب استفتى على الوحدة لأن هذا قرار يخص المواطنين كلهم ولا يخص القيادات السياسية في أي طرف من الاطراف، فهنا لم يحصل استفتاء وحاول في وقت من الاوقات بعض الاعلام الرسمي ان يوحي أن الاستفتاء على الدستور هو استفتاء على الوحدة، فكيف تستفتي على الوحدة بعد سنة من قيامها، هي قد قامت ولا يستفتى عليها بأثر رجعي، فإذن هناك استفتاء على دستور الوحدة تم شعبيا بعدها بسنة لا يمكن ان تغير دستور الوحدة من خلال مجلس النواب فقط وكان يجب ان يتم استفتاء ايضا من أجل تغيير الدستور، فالمصيبة هنا انك لم تعدل الدستور انما استبدلت بالدستور دستوراً آخر،




جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الأيام للصحافة و النشر Designed & Hosted By MakeSolution.com

يتبع

[حد من الوادي]

فهذه بعض القضايا التي تخص هذا الموضوع والجانب الآخر من جانب الحقوق للمرأة وهي في الواقع من بين جموع المواطنين الأكثر تضررا هي المرأة في الجنوب لأنها - مقارنة بوضع المرأة في دولة ما قبل الوحدة - كان وضعها أفضل آنذاك حتى على مستوى القضاء كقاضيات واحتلت بعض المناصب وجربت موضوع الانتخابات والمشاركة في العمل السياسي بدرجات متفاوتة وغيرها، بينما أختها في الشمال لم تحظ بذلك أولا كان ممنوعا الحزبية وبالتالي ما كان بإمكانها ان تترشح والأمر الآخر انه ما سمح لها ليس بنص صريح وانما حسب التقاليد ما أعطيت لها الفرصة، فبالنسبة لها قيام دولة الوحدة خطوة كبيرة للامام في كسب حقوق بأن تشارك الرجل في مجال التصويت والترشح، بينما المرأة في الجنوب قد جربتها وكانت تطمح ان تتقدم أكثر ثم حصلت مشاكل منها في وقت من الاوقات أن وزير عدل سابق وعضو مجلس شورى حاليا رفض ان تلتحق القاضيات بمعهد القضاء الأعلى، وان قلت عقبات أمام القاضيات، ولكن لحسن الحظ بعد ذلك أعيد النظر في هذا الجانب وسمح للمرأة اليمنية أن تدخل في معهد القضاء الأعلى، هذه بعض الجوانب الخاصة بالتعديلات، وجاءت بعض الاشياء التي أنا ذكرتها على مستوى حقوق الانسان وحقوق المواطنة التي تراجعت.


الأمر الآخر في مجال تنظيم الدولة والقائمين على سلطات الدولة حصل تقدم بالنسبة لهم، وهنا مفارقة كمواطن أنت لما تكون في الدولة تقول أنا مستمد شرعيتي من المواطن وبالتالي أنا موجود هنا من أجل أداء وظيفة معينة من أجل خدمة المواطنين والبلد، فلما آتي أسحب بعض حقوق المواطن وأعزز سلطاتي كقيادة أو كحاكم فمعناه أنه لم يحدث تقدم ديمقراطي في البلد بل حصل تراجع بالعكس، فالتراجع هنا أنه ظاهريا كانت فكرة ممتازة وضع نظام الدورتين وتقييد الولاية الرئاسية بدورتين ولا نريد ان نفتح هذا الجانب انه عملية تفسير هل انتخابات 94م عن طريق مجلس النواب تعتبر دورة أولى أم لا تحتسب؟


مع أن دستور 94م يقول في المادة الأخيرة رقم مائة وثمانية وخمسين يتم انتخاب رئيس الجمهورية لأول مرة عقب اقرار التعديل الدستوري من قبل مجلس النواب ويكون الترشيح لرئيس الجمهورية من قبل ربع عدد الأعضاء.


بمعنى انه يقول لأول مرة بعد التعديل فتحتسب أول مرة لأن التعديل في 94م يدخل مسألة الدورتين فإذن لأنهم وضعوا هذا الأمر وتم التصديق عليه ونشره في أكتوبر 94م يقولوا نحن بالكاد خرجنا من الحرب فإذا عملنا انتخابا مباشرا ستحصل مشاكل معينة وقد يحصل تقسيم جغرافي بين من سيصوت مع أو ضد، لكن هذه الأغلبية لدينا في مجلس النواب خليها على مستوى مجلس النواب بدلا من الانتخاب المباشر، وبالتالي لأن مدة الرئاسة خمس سنوات من 94 1999-م بدأوا يفسرون أن الدورة الأولى تبدأ من 1999م وأن التي سبقتها كانت عن طريق البرلمان وهذه يتم مباشرة انتخاب رئيس الجمهورية من المواطنين.


المهم قصدي في هذا الجانب أنه تم تعزيز سلطات قمة السلطة التنفيذية ممثلة في شخص رئيس الجمهورية بأنه يعطى له أو قيد بمدتين في 99م اعتبرت انها الدورة الأولى وبالتالي جاء التعديل الدستوري الثاني في 2001م من أجل ان يعطي رئيس الجمهورية ومجلس النواب ايضا هذه المرة اضيف اليها ضمن المزايا التي حصل عليها انه تم تمديد المدة بالنسبة للرئيس من خمس سنوات إلى سبع سنوات ومجلس النواب من أربع سنوات إلى ست سنوات وفي نفس الوقت أنشئ مجلس الشورى ويتم تعيين المائة وواحد عضو فيه بالكامل من قبل رئيس الجمهورية، فهذا فيه مفارقة قانونية ومعضلة دستورية كبيرة أنه مكتوب في الدستور أنه يستمد مسؤولو السلطات الدستورية من الشعب مباشرة فأنت عندما تمدد لهم فترة سنتين اضافيتين وبأثر رجعي بمعنى من انتخبناهم لأربع سنوات نجدهم مستمرين لسبع سنوات لا يصح هذا، فواحد انتخبته على أساس أربع سنوات ولدي برنامج لترشيح نفسي في الدائرة الفلانية أجد بأنه علي ان انتظر سنتين اضافيتين وبدون انتخاب، مع هذا في النهاية كيف تنص في الدستور ان أساس شرعية ومشروعية هذه المؤسسات يعتمد على الشعب وعلى المواطن ثم تأتي وتقرر التمديد لهم سنتين اضافيتين، وكانت لن توجد اشكالية اذا طبق ذلك في الدورة القادمة وليس في المجلس القائم وبأثر رجعي هنا الاختلاف، وعندنا مثال ديجول في 1962م من أجل مواجهة الحرب في الجزائر والمشاكل المصاحبة للحرب طلب تعديل الدستور


أول تعديل تقريبا بأن يتم انتخاب رئيس الجمهورية انتخابا مباشرا من الشعب وتم التصويت باستفتاء بأغلبية كبيرة نحو ?70 فليس لديهم في أوروبا نسبة ?99.9 فانتظر هو ان تنتهي مدة ولايته التي كانت مستمدة من هيئة ناخبين انتخبوا من أعضاء المجالس المحلية والبرلمان ومجلس الشورى وهو فضل ان ينتخب مباشرة فقد كان هاجسا كبيرا بأن لا ينظر إلى الأحزاب إلا كأداة ثانوية من أجل الديمقراطية ويرى ان الأحزاب ذات نظرة ضيقة تنظر إلى الانتخابات ولا تفكر بموضوع الوطن ككل بغض النظر عن البعد الحزبي فهو ينظر إلى انه طالما انتخب مباشرة من الشعب الفرنسي فلا يحتاج إلى حسابات حزبية ولم يفكر بأنه بإمكان نفس الشعب الذي انتخبه إن وضع بعض المسؤوليات عليهم كزيادة في الضرائب قد يغضبوا منه وبالتالي قد لا ينتخبونه، وكونه كان يدرك انه يمثل الشعب ككل وينظر إلى مصلحة الشعب كمستقبل إقدم على تلك الخطوة لكن أي حزب ثان بمكانه كان سيقول لا ليس هذا الوقت المناسب سنخسر الانتخاب لكن عندما يكون الرئيس مستمدا سلطته من الشعب وغير منتم لحزب ينظر إلى المصلحة العامة فوق النظرة الحزبية،


وهذا ما كان سيقوم به فيصل بن شملان لكن هذا موضوع آخر، فإذن بالنسبة لهم هؤلاء بعد ذلك ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبع سنوات بعد التعديل ما فيها خلاف وكذا مجلس النواب، ونقطة الخلاف كانت تطبيق التعديل بأثر رجعي، والأمر الثالث هو موضوع مجلس الشورى ماذا سيكون دوره وهل يصح انه أنت تضع يعني ولا يوجد تقريبا إلا في نوع من الملكيات الاماراتية وغيرها الذي يأخذ بشكل التعيين لما يسميه إخواننا في شمال أفريقيا الغرفة الثانية على أساس ان البرلمان يسمى غرفتين بدلا من ان يسمى المجلس الثاني، وفي العادة هي في تلك الدول تمثل فئات من المجتمع وتقسيمات جغرافية من مختلف المحافظات، هذه تقريبا صورة عامة للاشياء التي أدخلت في اطار التعديلات ومدى مخالفتها لدستور الوحدة.


الآن التفكير ماذا عن المستقبل هل نستمر على هذا الطريق، طريق التعديل بالقطعة أم وضع فلسفة كاملة لصياغة دستور جديد بالنسبة لليمن؟


طبعا بإمكان الشخص ان يضع عدة افتراضات ولكن من الأفضل ان ألخص الموضوع في افتراضين: الافتراض الأول استمرار الوضع في اطار الدولة البسيطة الحالية التي نحن فيها، والافتراض الثاني ان نفكر لماذا لا يؤخذ شكل من الاشكال المختلفة عن الدولة البسيطة نفكر في الدستور هل عندنا صيغة انه تتبنى نظام تقسيم لا مركزي واسع النطاق على مستوى التقسيمات الجغرافية أو تحرق المراحل لأن الوضع لا يتحمل ان تنتظره سنوات لكي تصل إلى موضوع لا مركزية كبيرة وتفكر الآن في كيفية صياغة شكل من أشكال الدولة الفيدرالية وبالتالي تضع هذا في اطار مشروع دستور متكامل هنا التحديات.


ايضا أنا برأيي هناك بعض المبادئ الاساسية التي يجب ان ينص عليها أي دستور قادم، موضوع التأكيد على سيادة القانون وهذا غير موجود عندنا وتقريبا في معظم الدساتير في دول عربية أخرى بحيث تنص على كيفية تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن وأن الدولة كالمواطن مقيدة باحترام القوانين وتكون الدولة مقيدة ومسئولة باحترام الدستور والقوانين وليس كشخص يقول أنا الذي وضعت الدستور وأنا عارف واجباتي، لا، لا بد ان يكون هناك التزام واضح للدولة بسيادة القانون ومبادئ القانون، والأمر الآخر وهو مهم في رأيي أنه هنا في الدستور في نص مادة وهناك أشياء لا يريد الشخص ان يتكلم عنها مباشرة لأنها تلفت النظر وحصل في قضايا معينة انهم يلتقطون الفكرة ويفسرونها لصالحهم فهنا في المادة السادسة تؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق الجامعة العربية والقوانين الدولية والمواثيق الدولية تسمو على القوانين الداخلية وكل ما يتعارض مع تلك الاتفاقيات يجب ان يعدل على مستوى القانون المحلي،


وايضا يصاغ ان الدولة تحترم اتفاقيات الوحدة بين الشطرين ويوضع في الدستور، وهذه مهمة جدا لأن لها تبعات بعد ذلك أنه يؤكد فيها ضرورة احترام الدولة الاتفاقيات الدولية واتفاقيات الوحدة الموقعة بين الدولتين تأكيدا على ان هذه الدولة مشكلة من دولتين ذابت كل واحدة منهما في الاخرى وقامت هذه الدولة، فسيكون الدستور رسالة تطمين للاطراف الاخرى في المحافظات الاخرى انه نحن سنلتزم بكل ما في اتفاقيات الوحدة وإذا لم نستطع ان نلتزم على مستوى دستور الوحدة فعلى الاقل هو أقل درجة من اتفاقيات الوحدة اذا أكدنا هذا الكلام في الدستور سيكون أمرا إيجابيا لجميع الاطراف ان تستفيد منه.


والأمر الآخر ان جميع هذه الاشياء تكون وضعت من أجل تأكيد سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين المحلية، الأمر الآخر الذي فكرت فيه قضية محكمة دستورية على المستوى المؤسسي فغير معقول أن لا توجد وهي جزء من المحكمة العليا وفق الدستور وهي دائرة دستورية فقط ودائرة دستورية لا يوجد بها قضاة دائمون بمعنى انه عندما تأتي قضية دستورية أو خلاف حول الدستور يطلب من رؤساء الدوائر الأخرى الموجودين في المحكمة العليا الاجتماع لتشكيل الدائرة الدستورية ومنهم المحكمة العسكرية، فإذن يجب ان تنفصل وتكون هناك محكمة دستورية، وطبعا كما تعملون بالنسبة للمحاكم الدستورية هناك نماذج مثل النموذج الفرنسي عندما يطلب مسبقا أي مشروع قانون أو أي مشروع تعديل يعرض على المجلس الدستوري، واللبنانيون بنفس الطريقة بحكم ثقافتهم الفرنسية،


بينما الدول الثانية مثل مصر أخذت مفهوم نظام الانجلوسكسون للمحكمة الدستورية وهؤلاء يبتون في مدى دستورية أي مشروع قانون أو نص تتخذه الحكومة بالنظر فيه قبل أن توافق على عرضه على مجلس النواب، والآخرون بالعكس يقولون خلوا القانون يصدر ثم نعطيه للناس وإذا فيه أي شيء يخالف الدستور يطلبون من المحكمة الدستورية ان تعلن مخالفة هذا القانون للدستور أي بعد صدور الشيء، والنظام الفرنسي قبل صدور الشيء، ونحن بحاجة إلى محكمة دستورية لكن هذا له مغزى كبير ومعنى كبير أنهم لم يفكروا فيها لا يريدون أحدا يقول لهم ان هذا الكلام غير دستوري وهذا الشيء مخالف للدستور أو كذا وكذا وبالتالي تركوها مهملة، وإذا نظرت إلى عدد القضايا في هذا الجانب بالكثير ثلاث إلى أربع قضايا منذ قيام دولة الوحدة، بينما الدول الاخرى فيها عدد لا بأس به من القضايا المرفوعة من منظمات مجتمع مدني ومواطنين وغيرهم يطالبون المحكمة الدستورية بالبت في دستورية هذا الامر أو ذاك الموضوع، الأمر الآخر الموضوع المطروح الآن كيف بالإمكان تحويل مجلس الشورى من مجلس معين إلى مجلس منتخب؟


أنا صراحة كنت قد كتبت في صحيفة «الثورة» وكنت مازلت عائدا من فرنسا ولا أعلم بالتوجهات المختلفة للصحف وغيرها فكتبت بما معناه أنه من الضروري ان يكون التقاسم صريحا بين مجلس الشورى ومجلس النواب على الطريقة الاميركية وطبعا هناك دولة فيدرالية بحيث ان التمثيل يتم حسب الكثافة السكانية، فلنفترض مثلا انك من أجل ان تنتخب نائبا معينا من كل مائة ألف أو مائتي ألف يحق لهم ان ينتخبوا واحدا فطبعا سيكون لمن لديهم كثافة سكانية تمثيل أكبر في مجلس النواب، وتعوض هذا الاختلاف في الوزن الديمغرافي بأخذ اعتبار العامل الآخر والذي هو في اطار الدولة الفيدرالية موجود إما ولايات أو دول،


فنحن نقول بما ان أصل الدولة وهذه مهمة جدا بالمناسبة فالإخوان يمكن أخطأوا وسموها الجمهورية اليمنية وأي واحد يأتي بعد عشرين سنة سيقول هي دولة واحدة وهي اصلا دولة واحدة وهذا يسبب اشكالية، لكن المصريين والسوريين كانوا أذكى شوية وسموها (المتحدة) فتعرف من كلمة متحدة انها كانت دولتين وكان من كلمة متحدة انها ستعكس واقع حصول اتحاد بين الشمال والجنوب فكانوا سموها الجمهورية اليمنية المتحدة، فالمهم تأتي إلى مجلس الشورى وتعمل ايضا بالمناصفة لمحافظات ما يسمى بالمحافظات الجنوبية، وأنا لا أفضل تعبير محافظات جنوبية لأن الجمهورية العربية كان لديها ايضا محافظات جنوبية مثل تعز وغيرها فلما تسمي محافظات جنوبية هنا وهناك تمسح هوية على حساب واحد ثان فتبقى تسمية واحدة ما كانت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا والجمهورية العربية اليمنية سابقا.

والمهم في هذه القضية انه لا يتم أي تعديل دستوري أو أي قانون جديد الا بموافقة المجلسين وفي اطار الدولة البسيطة وهذا النظام تعمل به فرنسا.

[حد من الوادي]

28/06/2007
د. بطرس غالي يكتب عن كتاب الأطراف المعنية في اليمن لمحمد نعمان
د.بطرس غالي- نقلاً عن السياسة الدولية - أبريل 1969م


محمد أحمد نعمان

كانت الندوة التي أقيمت في بيروت في ختام 1968 فرصة أتاحت لي لقاء كثيرين ممن أحب أن ألقاهم، وأتعرف أخبارهم. وأقف على مدى نشاطهم العلمي أو الأدبي أو السياسي. وكان من هؤلاء الذين أحب لقاءهم المجاهد اليمني اللامع السيد محمد أحمد نعمان الذي طالما شغل مراكز قيادية في منظمة الأحرار اليمنية التي أخذت على عاتقها منذ تكوينها مناهضة حكم الإمامة، والذي مثل اليمن في القاهرة باعتباره مندوباً دائماً في الجامعة العربية والذي تولى شؤون الرئاسة، ثم صار نائباً لرئيس الوزراء، وأخيراً عين سفيراً متجولاً لجمهورية اليمن. وتذكاراً لهذا اللقاء الذي أتاحته لنا تلك الندوة أهدى إلي دراسة قيمة لمشكلات اليمن أصدرتها لنا مؤسسة الصبان للطباعة والنشر بلبنان بعنوان: أضواء على طريق اليمنيين: الأطراف المعنية في اليمن.


و"الأطراف المعنية" تسمية استمدها السيد محمد أحمد نعمان من البيان المشترك الصادر في 14 – 9 – 1964م عن مباحثات الاسكندرية حول قضية اليمن. ويرى أن هذه التسمية كانت مشاركة واعية لحل المشكلة بقدر ما كانت تسمية مدركة، ويرى أن "الأطراف المعنية" ليست تعبيراً دبلوماسياً للتخلص من إشكالات سياسية فحسب، ولكنه كذلك تعبير تاريخي، وتحليل اجتماعي للقضية اليمنية في جوهرها.


ثم يروح في ثنايا البحث يوضح "الأطراف المعنية" فيذكر أن ظروف اليمن، وطريقة حكم الإمامة جعلت الشعب طوائف وشيعاً متنافرة متناقضة متعادية، ويذكر من هذه الطوائف والشيع: الهاشمي، والقحطاني، والزيدي، والشافعي، والتهامي. والجبلي، والرعوي، والقبيلي، والعسكري، والتاجر، والفقيه، والكاتب، والضابط، والشيخ... وهؤلاء جميعاً في تدابرهم وتنافرهم ينسون أنهم قبل كل شيء يمنيون. وأنه قبل أن يوجد عدنان وقحطان وجد اليمن ليكون مجالاً لحياة من يعيشون عليه، ولتتلاشى في سبيل الحفاظ عليه كل نزعاتهم وكل تشيعاتهم، ولكن مما يدعو إلى الأسى والأسف أن التناقضات ظلت قائمة بين هؤلاء الأطراف، بل كان الزمان يزيدها عمقاً واتساعاً.


حقاً كانت مشاعرهم جميعاً معبأة ضد النظام الإمامي ولذلك اتفقوا في التصفيق لحركة الضباط في السادس والعشرين من سبتمبر سنة 1962م، إلا أن بواعث السخط على النظام الإمامي كانت تختلف بين فئة وفئة، وطائفة وطائفة، وساعد على ذلك تباين أشكال الحكم بتباين المناطق وهي كثيرة متعددة في اليمن، فمشاكل المواطنين في "تعز"، وفي "إب" غير التي يعاني منها ساكن "صنعاء" أو "تهامة"، والمستنيرون مع قلتهم صلاتهم ببعض مقطوعة، وأحاسيسهم مختلفة. فالمستنير في تعز ينفعل أكثر ما ينفعل بالمظالم التي يصبها العسكري أو المأمور على الفلاح، والمستنير في صنعاء متبرم بالتزمت الديني، والتعصب السلالي.


ثم يشير إلى انقسام اليمن إلى بدو وفلاحين وضعف الطبقة التجارية لقلة الفائض من الإنتاج العام ويبين كيف أن جدب المناطق الشمالية قد حصر مجالات الرزق في الرعي، وجعل الرعاة مضطرين إلى عدم الاستقرار والاندفاع من مواقعهم الأصلية إلى حيث الأرض الخضراء، وكيف أن الحكام في سبيل بسط سلطانهم وفرض سيطرتهم خلقوا مبررات عقائدية تصور الاغتصاب في صورة العمل المشروع وكأنه جهاد في سبيل الله.
ويعود إلى التاريخ ليبين في عجالة وجيزة كيف قدمت طلائع الأئمة العلويين إلى اليمن فراراً من ظلم أبناء عمومتهم العباسيين، وكيف وجدوا اليمن حين قدموا إليها بلاداً يخضع السهل فيها لحكومة، والجبل لحكومة، وكلاهما في صراع مرير مستمر. وقد أراد بهذه الإشارة التاريخية أن يبرز التناقضات بين الشيعة والنواصب،

ويبين كيف أن الصراع بين أهل السهل وأهل الجبل أشاع التنافر بين رجال القبائل فلجأ بعضهم إلى المدينة المنورة ليأتوا بأول إمام إلى أرض اليمن يكون من ذرية النبي الكريم من أبناء فاطمة ليحاربوا تحت رايته إخوتهم من أهل الجبال، ثم لينطلقوا بعد ذلك إلى بقية الأنحاء.. ثم يقول إن العهد المتوكلي الذي دام من سنة 1918 إلى 1962 كان آخر ما وصل إليه الحكم المتعصب في اليمن، وأن العهد المتوكلي كان يسير مجموعات من قبائل الشمال نحو الجنوب للاستيلاء على المراكز وجباية الزكاة،؟
-------------------------------------------------------------------
القصدمن كلمةالجنوب تعزواب واخواتهاوليس الجنوب العربي ؟
توضيح من حدمن الوادي حضرموت العربيه الجنوب العربي؟
-----------------------------------------------------------------------


وكان يضع على رأس هذه المجموعات أشخاصاً عرفوا بالتعصب للسلالة الهاشمية، والحقد على الذين لم يتعصب أجدادهم منذ أقدم العصور لحق علي بن أبي طالب (....)، وكان الجندي من هذه المجموعات يسمى "المجاهد في سبيل الله" وله سلطة مطلقة على السكان ومن حقه أن يخرج من شاء عن جاره ليقيم هو فيها، ومن أبى من السكان أن يبيح داره للجندي فإن الدار تهدم أو تحرق فهذا حق مباح للجندي.


ومن خصائص الإمام يحيى أنه أثار بين قبائل الشمال وبعضها مشاكل عديدة بين القبيلة والقبيلة أو بين أجنحة القبيلة الواحدة. والمجتمع القبلي بطبعه حافل بالتناقضات، والإمام يستعين بها في جعل هذه القوى دائمة الانشغال ببعضها. ولقد أثار الخلافات عن طريق المحاكم والإدارات وقيادة الجيش بين أفراد القبائل، وبين أبناء المدن الشمالية نفسها حتى صار المقيمون في صنعاء من قضاة وموظفين وكتبة في دواوين الجيش محل نقمة دائمة من أبناء القبائل الذين يتعاملون معهم لأنهم يسلبون ما في يد أبناء القبائل ويسيئون إليهم ويحقرونهم في المعاملة والمخاطبة. ويقول الأستاذ نعمان إن شعار الأئمة في إثارة هذه التناقضات هو التعبير الشائع في اليمن والذي يقول: "ناب كلب في رأس كلب".


وصنعاء المدينة الأولى في اليمن، أو كعبة الرواد، أو العتبة الخضراء كما كان يطلق على مقر الإمام يحيى كانت تموج بالمتناقضات ففيها الطبقة الأولى، أو علية القوم من الهاشميين الذين أسهموا مع الإمام في معركته ضد الأتراك، وهؤلاء هم الذين كانت يطلق على كل منهم اسم "السيد" وهو لقب لا يقال لغير الهاشميين هناك، كما أن رئيس الدولة لا يجوز أن يكون غير هاشمي من سلالة السيدة فاطمة بنت الرسول، ومن واجب أفراد الشعب جميعاً أن يقبلوا أيدي هؤلاء السادة أو ركبهم كلما صافحوهم، وليس على الهاشمي إلا أن يتفضل أحياناً بوضع يده على كتف المواطن الذي ينحني لتقبيل ركبته!!


ثم يتحدث عن الحركة الشعبية التي حاولت الإطاحة بحكم الإمام أحمد فيقول أنه على الرغم من أن هذه المحاولة قد فشلت فإن الأسرة المالكة خرجت منها ضعيفة، فإن الإمام قد أعدم اثنين من أخوته، ونفى اثنين آخرين، وانقسمت الأسرة على نفسها بالنسبة لولاية العهد فقسم يؤيد البدر وقسم يؤيد الحسن، ومع الجهود التي بذلت للقضاء على الإمام أحمد والخلاص من حكمه فإنه مات موتاً طبيعياً على إثر حمام ساخن. وفي عشية الأربعاء السادس والعشرين من سبتمبر سنة 1962م دوت المدافع مصوبة طلقاتها على قصر البدر في صنعاء، وكان الظن أنه هلك تحت الأنقاض غير أنه لسوء الحظ نجا، وكانت الرشاشات تعبر عن مشاعر الحقد والانتقام من المعممين المتربعين على الكراسي حول الأئمة سواء كانوا هاشميين أو قحطانيين.


وبعد عرض كل هذه التناقضات وغيرها يقول أنه لا سبيل إلى إصلاح اليمن إلا بتخليصه من التناقضات، ولا يكون هذا إلا على أيدي رواد يكونون عادة من الفئة المستنيرة الآخذة بنصيب من الثقافة الإنسانية غير أن حظ اليمن من هؤلاء –كما يقول- شحيحاً حين قامت ثورة الأحرار، وهم الآن أكثر شحاً.


إلى هنا وفق السيد محمد أحمد نعمان أيما توفيق في بحثه، ورسم في كتابه صورة صادقة للتناقضات التي يحفل بها شعب اليمن، والقول المأثور هو أنه إذا عرف الداء سهل الدواء، وقد عرف الداء وهو التناقضات فعرف به الدواء وهو إيجاد طبقة مستنيرة من اليمنيين أنفسهم تجاهد في سبيل الخلاص من هذه التناقضات. وقد أشار هو بذلك إلا أنه في آخر بحثه وقع في نفس التناقضات التي كاد يجعلها خصيصة يمنية متميزة. لقد قال إن اليمن لا يمكن أن يبنى من خارج ذاته، ولم يرد بذلك أن يقوم مصلحون يمنيون يخلصون الوطن من بلاء التناقضات ولكنه يشير به إلى ما بين اليمن ومصر من جانب، وما بين اليمن والسعودية من جانب آخر، ويلوح من إشارته وتعبيراته أنه غير مستريح إلى أولئك أو هؤلاء، ولكنه متبرم بهما معاً لأسباب لم يوضحها.


لقد كنا نحب معه وهو يشير إلى مصر أن يذكر منها إنما سارعت لحماية الثورة اليمنية حين استغاثت بها، وكان جديراً به ألا يجحد التضحيات التي قدمتها مصر في سبيل صيانة الثورة والإبقاء على مكاسبها.
إنه حين يتكلم عن المصريين وعن السعوديين يقول إنهم بشر يؤثر فيهم التاريخ، وكبرياء البشر، ويخطئون التقديرات، ولهم أنانيتهم، ولهم أهواؤهم ثم ينادي بطلب وقف المد التاريخي ويفسر ذلك بأن تاريخ اليمن قد حفل بصراعات مصر والسعودية وتنافسهما في عون المتنازعين من اليمنيين الذين يتقدمون بطلب العون من هذه أو تلك.
إنه في آخر الكتاب لم يلتزم الخط الذي رسمه وسار فيه من أول الكتاب، بل انحرف إلى خط جديد مس فيه السعودية ومصر،


مع اعترافه بأن تشابك اليمن مع مصر ذو جذور تاريخية ممتدة إلى ما قبل الأيوبيين والفاطميين والمماليك والأتراك، وكذلك الحال بالنسبة للسعودية بل مذ كانت تسمى الحجاز، ولم تكن السعودية قد نشأت.. مع اعترافه بهذا التشابك التاريخي العريق يعجب من تداخل هاتين الدولتين دون غيرهما من الدول العربية فيقول مثلاً: لم لا يكون للعراق في اليمن مثل ما للسعودية؟ ولم لا يكون للكويت مثل ما للجمهورية العربية؟. وهو بهذا يتناسى أمرين هامين ذكرهما هو نفسه أولهما التشابك التاريخي، وثانيهما لجوء اليمنيين أنفسهم إلى الاستغاثة بإحدى هاتين الأختين كلما حزب الأمر، وتأزمت الحال.


الحق أن التناقضات التي قرر أنها داء اليمن وعلته حلت بالجزء الأخير من كتابه إلا أن ذلك وجهة نظر هو حر في إبدائها، وعلى القارئ أن يتبين وجهة نظر الحق فيها.


وميزة هذا الكتاب في رأينا أنه رسم صورة صحيحة لواقع اليمن، وهذه الصورة تدعو جميع المثقفين والرواد من اليمن أن يعملوا على تخليص وطنهم من هذا الداء ليقوم المجتمع فيه على أساس من الحرية والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص أمام الجميع.

================================================== ========================
تعليق
المملكةالمتوكليه اليمنيه موجودة والامام (الصالح)ورث المملكة ذهبالامام العالم بلحيةوعمامةوسبحة
واتاالامام علي بلاعلم وبلالحية وبلاسبحة والحال اسوى من العهدالسابق تيتي تيتي مثل مارحتي جيتي
لم يتغيرالا اسم المملكةالى جمهوريه وبدل الامام الريس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حدمن الوادي حضرموت العربية الجنوب العربي المحتل؟

[حد من الوادي]

د. محمد علي السقاف- أستاذ القانون الدولي- في ندوة (تعديل أم تبديل الدستور اليمني) بمنتدى «الأيام»:أفضل نظام الدورتين على نظام القائمة النسبية لأنه يتميز بتعضيد التعاون بين الأحزاب الصغيرة لكي تستمر
عدن «الأيام» خاص :


استضاف منتدى «الأيام» بعدن يوم الأربعاء الماضي د. محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي، حيث ألقى محاضرة بعنوان (تعديل أم تبديل الدستور اليمني) وفيما يلي تتمة المحاضرة وكذا مداخلات المشاركين.

> د. محمد علي السقاف: «إذن كلما زاد عدد الناس من ذوي العقلية الواعية والمتمدنة في الجانبين فهذا لمصلحة دولة الوحدة ولمصلحة تقدم هذه الدولة.

النقطة الثانية هي قضية الاختلاف بين نظام اللامركزية والنظام الفدرالي حتى لا نخطئ لأن أخوانا في حزب الرابطة ناس طيبين وكانوا متفائلين ويقولوا سنة 2010م هناك وعد بأن يكون هناك نوع من الحكم الذاتي واسع الصلاحيات فإذا كان كذلك ويكون أصل التركيبة الجغرافية قد تغيرت فلم نستفد شيء بل رجعنا الى نفس الأمر ولا يوجد دخان من غير نار وعندما يتم الكتابة من قبل كتاب عن موضوع اعادة توزيع السكان لم تأت من فراغ لأنهم خلال السنوات المتبقية سيعدوا لهذا الموضوع وفي النهاية فإن الهوية الذاتية لن تظهر ولن تترجم.

في بعض الدساتير وأنا قرأت بعض الدساتير التي أخذت في دول بأوروبا الشرقية جدا مفيدة وعلى الأقل الميزة التي جعلتهم يتقدمون في المفهوم الديمقراطي لأنه أصبح شرط من شروط دخولهم الى الاتحاد الاوروبي والاستفادة من مزاياه الاقتصادية والتجارية بشرط تلبية تلك المعايير الديمقراطية لكن الجامعة العربية تقول لك العكس وكل ما كنت دولة استبدادية بإمكانك ان تحتفظ بعضويتك في الجامعة لأنه ليس عندهم تلك المعايير وهؤلاء ليس بدافع ديمقراطي انما بدافع مصلحة دولهم بأن يكونوا جزء من الاتحاد الأوروبي، هذه المجموعة المتقدمة التي تريد ان تصل الى مستوى القوى العظمى الناشئة مثل الصين الشعبية والهند والبرازيل وغيرها بل ان الولايات الاميركية المتحدة عملت اتفاقية النافتا مع كندا ثم مع المكسيسك لأنه منذ 92م بدأ موضوع فتح الأسواق بعد ان أصبحت


أسواق الاتحاد الاوروبي مفتوحة على بعضها ودول أوروبا الشرقية بدورها حاولت ان تصل الى مصاف هذه الدول في أنظمتها السياسية والتوجه الديمقراطي ونحن للأسف ليس لدينا هذا الشيء وبالتالي اذا لم تحصل هناك ضغوط شعبية من أجل تفعيل أو تمرير أو شرح هذه الافكار فسنبقى كما نحن، والأمر الآخر الذي أود الاشارة اليه هو ضرورة وضع كوتا للنساء في مجلسي النواب والشورى وكذلك في المحاكم بمعنى هل الواحد بحاجة الى حصول ما حصل في موريتانيا بالآلية التي حصلت من أجل الحصول على التقدم أو بالامكان ان تتقدم بدون ما يحصل ذلك، وبالنظر الى موريتانيا فالتركيب القبلي لديهم قريب لما لدينا مع فارق أساسي هو ممنوع التسلح عند القبائل بعد الاستقلال من الفرنسيين ورغم وجود التقاليد القبلية الا انهم قبلوا بمشاركة المرأة وقبلوا بنسبة 20% للمرأة.

والأمر الآخر يعطى للمواطنين حق الاستفتاء من خلال المبادرات الشعبية في الدعوة الى تنظيم استفتاء حول أي مشروع قانون مقترح والمغزى من ذلك ان يكون هناك مبادرة مما لا يقل عن مائة ألف شخص لطرح مشروع قانون وان يكونوا مما لا يقل عن أربع محافظات فتستطيع المحافظات التي ليس لديها تمثيل أو تمثيلها ضعيف في مجلس النواب يكون بإمكانهم من خلال هذه التواقيع طرح مشروع قانون على مجلس النواب بما يلبي حاجاتهم وهذا النظام معمول به في سويسرا وبطريقة تقريبا بعيدة ولكن تؤدي الغرض نفسه جاءت في وثيقة العهد والاتفاق أشاروا اليها ولكن يحتاج أحد ان يفك الشفرة لهذا النص الموجود في وثيقة العهد والاتفاق.

والناحية الاخرى ان تؤكد حق الأقلية في احترام حقوقهم والأقلية هنا بمفهوم انه هناك أغلبية في مجلس النواب وهناك أقلية فمثلا في المكسيك الحزب الحاكم حكم حوالي نصف قرن مستمر وفي الأخير تغير قبل سنوات قليلة وأصبح نوعا ما ديمقراطي فأنت عندما تكون أمام هذا الوضع هناك أغلبية تتحكم لا تعطي فرصة للاقليات بينما أصل طبيعة النظام الديمقراطي ان تكون هناك علاقة مابين الاغلبية البرلمانية والاقلية البرلمانية ويكون لها تمثيل ايضا في رئاسة بعض اللجان في مجلس النواب وهذه بعض المبادئ التي أرى من الضروري ان ينص عليها، أما موضوع النظام الانتخابي فليس من المستحب ان يوضع في نص دستوري لأنه سيسبب اشكالية في حالة ما

تطلبت ظروف معينة تغيير النظام الانتخابي وفي دستور الوحدة موجود ويفهم منه انه النظام الانتخابي الفردي وما عدلت هذه المادة ولكن ما غاب عن الكثيرين ممكن النظام الفردي يمكن يكون بدورتين والدستور ما حددها بدورة واحدة أو دورتين وأفضل نظام الدورتين على نظام القائمة النسبية لأن نظام الدورتين يتميز بتعضيد التعاون بين الاحزاب الصغيرة من أجل ان تستمر ففي الدورتين تشجيع للأحزاب الصغيرة ان تتحالف بعد ان تبين لها من خلال النتائج التي حققتها في الدورة الاولى الدوائر التي يمكن لها من خلال تحالفها ان تحصدها وكثير من الدول أخذت بهذا النظام ومنها ايطاليا التي كانت من الدول المشهورة في تبني القائمة النسبية تحولت باستفتاء شعبي قبل خمس سنوات تقريبا الى نظام الدورتين في القائمة الفردية، هذا ما أردت ان أطرحه في محاضرتي وشكرا جزيلا لكم».

> المحامي بدر باسنيد: «أولا أشكر الاستاذ محمد علي السقاف على هذه المحاضرة القيمة، أنا أعرف صوت الاستاذ محمد علي السقاف يكون ممتعا جدا عندما يكون قريبا منا في المجلس ويتحدث في أمور نشاركه الاهتمام بها والموضوع الذي طرقه اليوم وتعرض للتعديلات الدستورية موضوع مهم وقد طرح كثير من المقترحات بشأن التعديلات الدستورية ولو كانت هذه الطموحات وضعت في التعديلات القديمة يمكن ما كانت لتكون مشكلة من المشاكل التي نعاني منها اليوم خاصة المشكلة بين جنوب وشمال وجنوبي وشمالي كانت هذه الاشياء سيخفت الكثير منها، لكن عادة في كل الدول الاخرى التي لها طابع شمولي

او استبدادي كثيراً ما تلجأ السلطات والحكام الى اجراء التعديلات في الدستور كلما واجهوا مرحلة زمنية معينة كلما واجهوا مصاعب معينة أو وصلوا الى نقاط بعض الخطط التي وضعوها يلجأوا الى التعديلات الدستورية، نحن بالنسبة لنا الوحدة كانت المفصل في هذه الأمور لكن الآن لم يعد موجود لا دستور الوحدة ولا اتفاقية الوحدة كلنا نعرف أنه ما تحدت عنه الناس والقيادات بشأن مايو لم يلتزم به أحد لم تلتزم الدولة ولم يلتزم الفريقان بشأن مايو وسارت الخلافات ولجأوا الى وثيقة العهد والاتفاق وذهبوا يوقعوا عليها في الخارج على الرغم من ان مناقشاتها ضمت كل الاحزاب السياسية الموجودة آنذاك غالبيتها، ووضعت الاتفاقية ووقع عليها في الأردن ولكن بعد ما عادوا هذه الاتفاقية ايضا لم تنفذ وبدأت الحرب.

أنا في اعتقادي لماذا وثيقة العهد والاتفاق لم تنفذ؟ لأنها أساسا رغم انها ليست مكتملة بكل ما يرغب به الناس ويطمحوا اليه من نظام حكم فدرالي واسع الصلاحيات وغير ذلك لأنها تضمنت فعلا وسيلة من وسائل نظام الحكم وتعلقت بمسألة نظام الحكم اختلفوا عليها رغم انهم وقعوها في الأردن وبدأت الحرب وبدأت معها التعديلات الدستورية ودستور دولة الوحدة انتهى وجاء دستور ثاني ودستور ثالث، لكن لكل التعديلات حتى في الدول المشابهة دائما عندما يضعوا تعديلات يتم التمهيد لها بتبريرات لما تأتوا تقرأوها هذه الاسباب الايضاحية ومبررات هذه التعديلات الدستورية تعالوا نرى ماذا تقول (إننا في اليمن لا يمكن أن نكون بعيدين عن هذه التجارب الناجحة - في أوروبا وأميركا - وفي ظل النهج الديمقراطي والاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية والقانونية التي تتبناها الدولة فإن الأخذ بنظام المجلسين للنهوض بمهام وصلاحيات السلطة التشريعية سيمثل نقلة نوعية» لم نر نحن نظام ديمقراطي، أنا بحسب اعتقادي وربما أكون خاطئ نهج ديمقراطي ونحن لنا سبعة عشر عاما نصرخ حول الديمقراطية،

اصلاحات ايضا لنا سبعة عشر عاما نتكلم عن الفساد أو بالأصح ثلاثة عشر سنة منذ 7/7 نحن نتكلم عن هذه المواضيع لا يوجد حاجة اسمها نهج ديمقراطي بالمعنى هذا الذي يبرر التعديلات الدستورية، وايضا من تلك التبريرات (اليمن وهي تسير في طريق تطبيق اللامركزية المالية والادارية ومنح المحافظات صلاحيات أوسع فإن نظام المجلسين هو النظام الذي ينسجم..) أنا في اعتقادي أنه حتى قانون السلطة المحلية لم يأت بأي شأن يتعلق بحقيقة تطبيق اللامركزية المالية والادارية تلك مبررات التعديلات لكننا مازلنا نشكو من المركزية المفرطة مازلنا نشكو من الفساد مازلنا نشكو من عدم اتباع القانون من قبل السلطات المحلية وأشياء كثيرة واذا عمل عدد من القانونيين دراسات حول هذه الامور سيجدوا حول اللامركزية المطبقة في قانون السلطة المحلية لا شيء،

من خلال الالفاظ والمصطلحات تقرأها هذا من أجمل ما يكون ولكن عمليا تبان العلة بأنه لا توجد صلاحيات، ليس لدينا صلاحيات في التشريع المحلي، وليس لدينا صلاحيات في تسيير أمر الحكم في الولاية أو المحافظة، وحدود المديريات عبارة عن حدود وهمية وكذلك الحدود بين المحافظات فالقرار السياسي يشمل كل المحافظات ويعبر كل الحدود، ليس لدينا صلاحيات في اطار الايرادات والثروات المحلية في المحافظات ولا يزال مفهوم المرافق السيادية موجود وبشدة ولا يزال مفهوم الثروة السيادية موجود وبشدة مع ان العالم يسير الآن في اتجاه منح المناطق حقوق في ثراوتهم المحلية من أجل ان تستطيع هذه المناطق ان تنمو وفق طموح المواطنين فيها ووفق الطريقة التي يرونها بحسب مطالبهم وهذا غير موجود هنا والمبررات التي وضعت في هذه الوثيقة التي قدمت لا أعتقد انها صحيحة،نحن عندما نقول انه من الصعب ان يقبلوا بطرح ما يفكر فيه الناس


وما يطمحوا اليه على مجلس النواب لأن مقترح واحد لو ضع على مجلس النواب مثل سيادة القانون فإن الدستور كله لازم يتغير وسياسة الدولة يجب ان تتغير ونظام الحكم كله بيتغير فالآن عندما يقال ان السلطة المحلية ترد على مواطنين يشكون من الاستيلاء على أراضيهم وأخذوا وثائقهم الأصلية أنا عندي رسالة من احدى السلطات المحلية تقول هؤلاء كذابين وهؤلاء ليس معهم شيء وهذه أراضي الدولة إذن أين سيادة القانون؟ ولو كان سيادة القانون تكفل استقلالية للقضاء حقيقية ما كانت السلطة المحلية تقدر تقول ان هذه أراضي الدولة، أراضي الدولة حتى في التشريع اليمني الموجود قانون أراضي وعقارات الدولة لا يقول هذا الكلام وحدد ما معنى أراضي الدولة وحدد كيف الدولة تستملك الاراضي وهي ثلاثة أشكال من الاستملاك استملاك قضائي واستملاك اداري واستملاك مع المواطن ولا يتم تطبيقها حتى القانون نفسه وسيادة القانون مبدأ بعيد طرحه أنه يقبل ولا يطبق،


الالتزام بالاتفاقيات الدولة واتفاقية الوحدة مثلا لازم يغيروا النظام كله وليس فقط الدستور انما نظام الحكم السياسي والاداري كله وهذا مستبعد بعيد، والفكرة الآن ان يكون نظام الغرفتين وانظروا الى حقوق المواطنة يتم انتخاب أربعة من كل محافظة من أصل 150 أي ان 84 شخصا سيتم انتخابهم والبقية يعينوا إذن هناك غاية سياسية وليست مسألة حقوق مواطنة او تطوير دستوري لا، وراء كل خطوة من خطوات التعديلات هدف سياسي معين، واذا كان الدستور في المادة 5 يقول: يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا وينظم القانون الاجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والاحزاب السياسية، فهل سيسمحوا للمحافظات الجنوبية بأن تكوّن حزبها؟ الآن لما دارت حرب صعدة أنا سمعت أكثر من مرة أصوات تقول ممكن يدخلوا في العملية السياسية ويشكلوا حزب كيف صعدة تعطيها الحق في الدخول في العملية السياسية وتشكيل حزب فيما الجنوب لا ما هنا حرب صارت وهناك حرب صارت،

في أمور صعب على أي نظام سياسي معين في اطار معين وله برامج وخطط وأهداف معينة انه يدخلوا في هذه المطالب والحقوق للناس التي يجب ان يضمها الدستور، اتفاقية الوحدة اتفاقية دولية فلينفذوها إذن على الرغم انها نحو صفحتين مش ممكن ينفذوها، هناك تعدي على الاتفاقيات الدولية وان كانت محلية حول حقوق الانسان وغير ذلك، هناك تجاوز واضح بنص دستوري فهنا وضع أحكام القانون هي التي تنظم الاحزاب والتعددية السياسية والتعددية الحزبية وهنا وضعت كلمة التعددية السياسية لغرض في نفس يعقوب ولأن الانسان المضطر لابد ان يقع في أغلاط ويكشف نفسه تلقائيا لو ركزنا على الكلمات فهو وضع كلمة التعددية السياسية من أجل تقييد مادة ثانية وحق آخر فالعقود الدولية التي اليمن وافق عليها تمنع تدخل الدولة في أي انتخابات وأي تجمع لإنشاء نقابات او جمعيات ممنوع تدخل مؤسسات الدولة فيها في هذا الحق للعمال في ان يكون قرار الانشاء من قبلهم أتت الاشارة الى هذا الحق مشار اليها بطريقة غير مباشرة في المادة 58 وفي باب آخر ليس في باب الأسس السياسية والاقتصادية انما في باب

حقوق المواطنين ومن هنا غلطته الذي وضع هذا الذكاء في الصياغة ذكر هناك التعددية السياسية في المادة 5 من أجل المادة 58 التي تنص بأنه للمواطنين في عموم الجمهورية اليمنية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية بما يخدم أهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن من ممارسته، هذه الامور لا أساس لها فهنا لم يقيدهم بقانون ولهم تشكيل جمعياتهم ونقاباتهم بدون قانون بحسب الدستور فيما الاحزاب ينظم اجراءات تشكيلها بقانون ولكن هل طبق ذلك النص اليوم أصدروا قانون الجمعيات ولا تستطيع ان تشكل جمعية أو منظمة لحقوق الانسان إلا بقانون الجمعيات وخرجوا عن الدستور،

وهذه هي القصة تجاوز للعقود والعهود الدولية تجاوز لم نعد بحاجة للقول لحقوق المواطنين السياسية والاجتماعية في العهدين فهي واضحة انتهاكات حدث ولا حرج بالنسبة للمحاكمة العادلة والقبض والحبس الاحتياطي ولكن حتى العمل النقابي والمهني والاجتماعي مقيد بقانون قيدوها بقانون الشؤون الاجتماعية ووضعوا عبارة التنظيمات السياسية والحزبية من أجل هذا الهدف فبعيد ان نحلم ان يطبقوا هذه الاشياء في التعديلات الدستورية هذا معناه تغيير أسس الحكم نحن عندما نتكلم عن نظام فدرالي هل سيضعوه، نحن وضعنا مشروع قانون الحكم المحلي مجموعة من المحامين راقية حميدان وبدر باسنيد ومحمد محمود ناصر وطاهر الشيخ طارق وضعنا قانون وأتوا

انجليز وراقبوا القانون ومن مصر وأجرينا تعديلات ووضعنا الحقوق المركزية جميعها بجانب وقلنا لهم اما ان تضعوا حقوق الدولة المركزية كلها وما سواه يكون مع السلطة المحلية او نضع حقوق الحكم المحلي للمحافظات والولايات وما عداه يكون للدولة ووضعنا القانون وحصل على ترحيب المراقبين الانجليز والمصريين ولكن كلام في الهواء انتهى، فبعيد جدا انهم يقروا سيادية القانون وبعيد جدا انهم يقروا اتفاقية سيادة الوحدة لأننا سنرجع الى اتفاقية الوحدة سنرجع الى موضوع ثاني نحن دولتين لم نتوحد على أساس أقلية اثنين مليون وثمانية عشر مليون لا، توحدوا على أساس دولتين سياديتين أعضاء في الامم المتحدة لهم حقوق على شكل متكافئ ومتساوي لا تأتي وتقول لي سأعطيك أربعة أشخاص في مجلس الشورى لكل محافظة فأنا دخلت معك كدولة فكان على الأقل يفترض ان يكون هناك استفتاء واستشارات وأخذ آراء على الأقل لتغطية الأمر لكن لا شيء صار مضت الأمور هكذا اختلفوا على مايو ثم اختلفوا على وثيقة العهد والاتفاق ومثل ما يقال الوحدة بعدين بالحرب ستعيدنا بعد الحرب سترفع شعار 22 مايو ما صار ولا استوى لا مايو ولا وثيقة العهد، هذا العمل السياسي وهذه الجغرافية السياسية جاءت نتيجة حرب وبعدين كل ما لحقه من اجراءات قانونية وفي الأراضي والحقوق والتوظيف والقضاء كلها نتائج حرب نتائج لوضع سياسي معين لو مش الوضع السياسي ما كانت الامور تمشي في أي بلد


حتى غلط بس وضع سياسي ما يحدث من أمور التوظيف والترقية والسفر والشراء والبيع والأراضي والبناء هي حقوق تعكس النظام السياسي التي يسمح بها ولكن أنت لا تستطيع ان تعيش على أشياء الدولة التي تحكم ترفضها، أنا مثلا هذه أرضي وهذه حججي القديمة لها مئتان ثلاثمائة سنة اذا لم تقبل ضاعت أرضي كما يريد الحكم لكن واظبوا على صحيفة رسمية دائما تظهر فيها اعلانات من نوع الشيخ فلان بن فلان أضاع بصيرة أرضه في المنطقة الفلانية وقد لجأ الى المحكمة يطلب باثنين شهود يطلب وثيقة بديلة وعلى أي شخص له اعتراض يتقدم الى المحكمة خلال مدة كذا وإلا ستقوم المحكمة بصرف وثيقة بديلة، طيب لماذا هذا الكلام لا يتم في عدن؟ لماذا هذا الحق الذي يحق لمن هناك ان يمارسه لا يسمح لمن هنا، هنا يسحب منك الوثيقة حقك هناك حتى ولو ضاعت حتى ولو زيف أو غلط اعمل اعلان عند القاضي وبعد يومين ثلاثة تحصل على وثيقة، اختلاف وعدم الاعتراف بالحقوق المتساوية في الحياة.

هذه الحقوق من ضمنها ايضا الثروة فإذا كان يخرج حوالي 80% من ميزانية الدولة العامة من المحافظات الجنوبية لا أحد ضد الوحدة لكن وحدة بحيث ان الحقوق تكفل وتثبت ولكن مع الاسف لو كانوا أخذوا العبر من تجارب مصر وسوريا كان استفادوا من هذه الامور رغم ان المصريين بعدين انسحبوا طلعوا عقال، أنت تأخذ الثروة أعطينا حق في ان أغير هنا، أنت ألغيت الحزب الاشتراكي الذي كان شيوعي وجمد الامور طيب أعطينا كم سنة لكي أنا أخلق طبقة متوسطة وتجار لكي أنافس التاجر الذي اتوحد معاه ما فيش بعد الحرب على طول في نزول كبير تغيير للتركيبة الديمغرافية كلها لم نعد نحن نعمل نوع من التنمية الداخلية بحيث ننشئ طبقات وشرائح اجتماعية

توازي الحقوق المالية والتجارية التي هنالك ويمكن لو كان تم السماح لإنشاء تلك الطبقات والشرائح كنا تمكنا من محاربة الفساد بشكل أفضل لأنه كانت ستكون هناك رؤوس متساوية ولكن ذلك لم يحدث. القصة نقدر نستفيد من هذه التعديلات لعمل أكاديمي لعمل دراسة أو بحث تنفعنا حتى في النشاط الاجتماعي والسياسي ولكن الآن في هذا الوضع أنا لم تعد تهمنا التعديلات الدستورية يعملوا غرفتين او ست غرف أنا لدي قضية ثانية هنا عندي معاناة ثانية مختلفة هنا هذه هي قضيتي هنا في الجنوب لا يهمنا حتى ان يعمل اربعة عشر غرفة واربعة عشر مجلس مختلف، أصبحوا الناس لا ينظروا الى هذه التعديلات وينظروا الى قضيتهم في الجنوب، لازم نزيل فكرة الانتصار في الحرب حتى يتساوى الناس وملحقاتها تتعدل،

أما هذه التعديلات فلا نستفيد منها الا للنقاش وللشؤون الاكاديمية لكن أنا لم تعد تهمنا وتهمنا فقط القضية الجنوبية لازم أولا تحل، واذا قرأتم الصحف كان وزير الخارجية مرة أعلن وكذلك مسئول آخر بأنه مستعدين للحوار مع أصحاب صعدة طيب تحاوروا معنا ايضا ليكون ذلك مبدأ في السياسية، تحاوروا مع الجنوبيين أوصلوا معنا الى حل محد عاد بيشتكي ولا أحد عاد بيكتب في «الأيام» ولا تخافوا بنتوصل الى حلول ولكن أنا لا تتفاوض معي وتفرض علي أمر واقع صعب جدا».

يتبع

[حد من الوادي]

> المحامي يحيى غالب الشعيبي:«أتوجه بالشكر الى الاستاذ د. محمد علي السقاف على متابعته للاحداث السياسية والجهود التي يقوم بها يكون لها تلقي عند الناشطين والاحزاب ويكون لها ردود فعل ايجابية، وموضوع اليوم الذي ألقاه الدكتور السقاف تحت عنوان (تعديل أم تبديل الدستور) أنا لدي فكرة ان التوصيف القانوني للوضع السياسي هو التوصيف المفقود والتوصيف المطلوب في نفس الوقت وهذا التوصيف القانوني هو ما يحتاج اليه السياسي في عمله ولكنه شبه غائب سواء لدى الحاكم أو لدى المعارضة، ومن وجهة نظري فإن دستور دولة الوحدة لا يمكن الحديث عنه بمعزل عن اتفاقية الوحدة لأن هاتين الوثيقتين هما وثيقتان متلازمتان لا يمكن للاولى ان تكون بدون الأخرى وذلك من خلال الوقائع الآتية:أولاً:إن تاريخ التوقيع على وثيقة الوحدة وتوقيع مشروع الدستور كان في يوم واحد.


ثانياً: ان المادة 82 من الدستور ان رئاسة الجمهورية يديرها مجلس رئاسة مكون من خمسة أشخاص الى آخره.

اضافة الى ان اتفاقية اعلان الوحدة تقول (يعد هذا الاعلان نافذا بعد التوقيع عليه والتوقيع على مشروع التعديلات الدستورية).

وكذا المادة 8 من اتفاقية اعلان الوحدة تقول (يكون اتفاق الوحدة نافذا من خلال المصادقة عليه وعلى مشروع الدستور من قبل مجلسي النواب والشورى).

ولذلك نحن الآن بحاجة الى توظيف دقيق فالقضية الجنوبية أخذت حيز واسع من الخطاب السياسي والاعلامي وأخذت ما لم تأخذه قضية ثانية في الاعلام والصحافة الحزبية والأهلية ولدى المثقفين ونحن الآن بحاجة الى استخلاص قانوني يكون بصيرة للسياسي والمثقف.

أنا أريد أريد ان أتساءل ماذا نسمي الوضع القانوني من تاريخ 5 مايو 1994م وحتى اليوم هذا اليوم الذي بدأت فيه الحرب، ويوم اعلان حالة الطوارئ، ويوم اعلان القرار رقم 3 لعام 94م برفع ما سمي الشرعية الدستورية عن نائب رئيس الجمهورية حينها علي سالم البيض، وفي نفس اليوم قرار تجميد حيدر أبوبكر العطاس الذي كان رئيسا للوزراء وتكليف بديل عنه، وفي هذا التاريخ قرار رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان الجنوبيين بمجلس النواب، هذه القرارات التي أولا جاءت مخالفة لدستور دولة الوحدة، ثانيا جاءت هذه القرارات بشكل شطري من الشماليين ضد الجنوبيين ونحن نأسف ان نقول هذه العبارة ولكنها جاءت بهذا الشكل، ثالثا هي جاءت لتجريد الجنوبيين وممثليهم في دولة الوحدة،

هذه المسائل لابد علينا من البحث لها عن تسمية وماذا نقول عن هذا الوضع الذي أصبح عليه الآن دستور دولة الوحدة غير موجود ودستور دولة الوحدة كما قلنا مشروط ومعلق باتفاقية الوحدة، فماذا نستطيع ان نقول للقارئ كيف انتهت اتفاقية الوحدة اتفاقية الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية هذه الاتفاقية المودعة نسخة منها لدى الأمم المتحدة وفقا للقانون الدولي هذه الاتفاقية تم اجهاضها وتم افقادها شرعيتها القانونية وشرعيتها الدستورية وما هو قائم الآن هو شرعية القوة وشرعية نظام القوة وشرعية الجمهورية العربية اليمنية المنتجة من 7 يوليو 1994م لذلك لابد علينا الآن ان نفهم ان مسألة تعديلات او انشاء غرفتين او كذا هذا لا يهم ولا يصلح الوضع القائم لابد علينا ان نفهم جميعا ان الوضع القائم هو بحاجة الى رؤية وطنية وتبصير الناس بالعودة الى الزام النظام هذا باتفاقية الوحدة، وما كتبه الدكتور السقاف قبل فترة ونشر في «الثوري»

توصيف ممتاز للقضية الجنوبية والأزمة القائمة حول قرارات مجلس الأمن الدولي وحول قرارات الشرعية الدولية، هذه الأمور كيف الآن تتبلور وكيف نقدم الآن مبادرة مشتركة منا كقانونيين مبادرة لا أحد يخجل منها لكون اتفاقية الوحدة ودستور دولة الوحدة لا تسبب حرج او خجل لأي شخص بغض النظر عن انتمائه السياسي لا يهم فنحن امام أزمة حالية تكاد تعصف بالوطن كاملا وما يجري في المحافظات الجنوبية من استباحة ومن نهب ومن نهب الاراضي ومن اقتسام الوظيفة، وهذه الاعتصامات للعسكريين والمدنيين هي نتاج لهذه الاعمال ونتاج لما حصل منذ 5 مايو 1994م فلهذا أنا أريد ولكون الدكتور السقاف هو أستاذ بمعنى الكلمة وموقف بنفس الوقت أريد منه ان يشاركنا بتوصيف سياسي مختصر لهذه الأزمة».

> د. يحيى قاسم سهل:«في الحقيقة أنا جئت مستمعا ولم أتهيأ للحديث ولكن السقاف لفت انتباهي عندما عدد خمسة دساتير وستة اعلانات دستورية واثنين قرارات دستورية ودستور 70م و78م في عدن اضافة الى ما في الجمهورية العربية اليمنية بما يعني في حدود 50 سنة 18 وثيقة دستورية بينما في 140 سنة في مصر 1866م أول وثيقة دستورية 1882م الثانية 1923م الدستور الليبرالي الذي نقل مصر وأورد ما سمي بالحركة الثقافية الفكرية 1952م ثورة يوليو ثم تعديله في 1971م لكن تأسست في مصر ثقافة دستورية تحترم قدسية الدستور بمعنى فصل السلطات استقلال القضاء احترام الحقوق والحريات العامة تجسيد مسئولية الدولة ما سمي بمسئولياتها في القانون احترام مواثيقها وتعهداتها، لماذا هذه الثمانية عشر وثيقة في اليمن باعتبار ان اليمن جاءت من حيث انتهى الآخرون لم تخلق هذه الثقافة الدستورية لأن اشكاليتنا في اليمن مازلنا نبحث عن وجود الدولة بوصفها مؤسسة مدنية.إذن المشكلة مشكلة صراع الحديث والقديم وإلا هذه الفوضى في نهب أموال الناس في عدن لماذا؟

ولدينا اصطلاح يمني صرف اسمه (المتنفذون) لم أجد له لا في القاموس السياسي ولا في الفلسفي حاجة اسمها المتنفذون إلا في اليمن، إذن الاشكالية أعمق من هكذا، اشكالية الدولة يجب ان توجد أولا ثم تأتي الاحاديث الفصيلة».

> علي هيثم الغريب: «أولا أحب ان أؤكد ان منطلقي في الحديث ليس أساسه طبعا الاضافة للحديث القيم والممتع للدكتور محمد علي السقاف بقدر ما هو اثارة للنقاش في موضوعنا في هذه الليلة وما يحيط بموضوعنا من قضايا نراها مهمة في الثقافة القانونية والتشريعية اليمنية، وأحب ان أؤكد ايضا ان دستور دولة الوحدة الذي تم الاستفتاء عليه بعد عام من الوحدة في مايو 1991م قد تم الغاؤه تماما في أغسطس 94م في التعديلات الأولى للدستور وهنا نتيجة الوقت الضيق أحب ان أقول ان التعديلات التي طالت دستور دولة الوحدة بعد الحرب لم تعد تعبيرا عن الشعب أو عن تطور فكري واجتماعي انما لأسباب سياسية أنتجتها حرب 94م

واسمحوا لي في هذا المقام ان أوضح أسباب التعديل او الالغاء الذي حدث لدولة الوحدة في أغسطس 94م واسمحوا لي ان أعدد الاتفاقيات الوحدوية لأن المرحلة الانتقالية لم يتم الحكم فيها وفق دستور دولة الوحدة ولكن كانت تجري الحوارات وتجري آلية تنظيم الدولة وفق اتفاقيات الوحدة التي كانت آخرها في 22 أبريل 1990م وهنا أقول وحدة 22 مايو 1990م نعم كانت اندماجية ولكن هذا الاندماج أخر في مسألة ايجاد دولته الجديدة الى ما بعد الوحدة أي لا نقدر نقول انه كانت هناك وثيقة قانونية للاندماج بإيجاد دولة جديدة ولكن أجل بناء دولة الوحدة الى ما بعد الاعلان عنها في 22 مايو 1990م.

واذا سمحتم لي ان أقول انه لماذا كانت دولة الوحدة ما قبل 1994م تدار وفق اتفاقيات الوحدة، وذلك لعدة أسباب:

-1 انه حصل الاندماج بين دولتين بدولة واحدة.

-2 تم تقاسم الحقائب الوزارية واداراتها الى أبسط تكوين فيها بين ممثلي دولة الشمال ودولة الجنوب وكانت حينها ثلاثين وزارة وثلاثة وزراء دولة.

-3 ظلت القوانين والتشريعات السابقة تعمل في الشمال والجنوب.

-4 لم يصدر أي اتفاق أو أي قرار حول توحيد الاجهزة العسكرية والمؤسسات الأمنية ما يعني انه تأجل ترتيب وضعها شأنها شأن الاجهزة الاخرى الى ما بعد اعلان الوحدة.

-5 حصر التقاسم في مجلس الرئاسة والمجلس الاستشاري بالتساوي ومجلس النواب 101 عضو اضيف اليه 13 لتمثيل أبناء الجنوب و 159 كما كان عليه الحال في مجلس الشورى في الشمال وايضا جرى التقاسم في مجلس الوزراء وانعكس ذلك التمثيل على كل الادارات والاجهزة التحتية التابعة لها.

-6 تم الاتفاق على اعتبار الدينار والريال عملة قابلة للتداول في أنحاء الوطن.

-7 تم الاتفاق في تعز في 13 مايو على اخلاء العاصمة صنعاء والعاصمة الاقتصادية عدن من القوات المسلحة.

-8 كان سكان الشطر الشمالي حينها تسعة مليون وثمانمائة نسمة في الشمال واثنين مليون ومائتين الف في الجنوب ولكن تمتع الجنوب بنصيبه في تقاسم السلطة سواء أكانت السلطة التشريعية أم السلطة التنفيذية أم السلطة القضائية استنادا الى مبدأ الشراكة بين الشمال والجنوب حيث أصبح لحيدر العطاس أربعة نواب اثنين من الشمال واثنين من الجنوب وأصبح نصف الوزراء ممن يمثلوا الجنوب أي ستة عشر وزارة والنصف الآخر من المؤتمر الشعبي العام اي ثمانية عشر وزير.

-9 أصبح لكل وزير نائب ووكلاء ومدراء عامين ورؤساء أقسام وكل ذلك بالمناصفة.

-10 شكلت لجان مجلس النواب مناصفة بين ممثلي الجنوب والشمال، و تم تفصيل اجراءات انشاء السلطة القضائية ايضا بالتساوي بين الشمال والجنوب أي ان السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية تم تقاسمها مناصفة أو أقرب الى المناصفة بين ممثلي دولة الجنوب وممثلي دولة الشمال.

-11 لم تشر أي قوانين بعد الوحدة وإلى ما قبل الحرب تعطل من اتفاقية الوحدة ما عدا قانون الانتخابات رقم 41 لسنة 92م.

-12 الاحزاب التي قاطعت الاستفتاء على دستور دولة الوحدة هما التجمع اليمني للاصلاح بسبب رفضه للوحدة مع الحزب الاشتراكي اليمني وكذا حزب رابطة أبناء اليمن لعدم اشراكه في اتفاقيات الوحدة كشريك أساسي ممثل للجنوب واعتبر الدستور غير شرعي.

-13 قبل سن قانون الانتخابات رقم 41 لسنة 92م تقدم أبناء الجنوب داخل قيادة الحزب الاشتراكي اليمني بعدد من الشروط وهذا كان في عام 92م ومن هذه الشروط التي تقدموا بها تمديد الفترة الانتقالية خمس سنوات، وتأجيل الانتخابات النيابية، عقد اتفاق سابق للمؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني قبل اجراء أي انتخابات حول شراكة الجنوب في الوحدة وتوزيع الحقائب الوزارية ورئاسة الدولة والجيش والأمن، توزيع الدوائر الانتخابية في المحافظات بالتساوي باعتبار المساحة وليس السكان، وهذه كانت من النقاط الاساسية التي تقدم اخواننا من أبناء المحافظات الجنوبية وكان هناك طابور طويل من اخواننا من أبناء المحافظات الشمالية وقفوا الى جانب مثل هذا الطرح.

-14 قسمت الدوائر في سبعة عشر محافظة وكذلك الامانة الى 301 دائرة وكان نصيب كل محافظات الجنوب الست 56 دائرة فقط ومحافظة صنعاء 54 دائرة وهذا لم يتم الاتفاق حوله وفق الشروط التي ذكرناها سابقا.

-15 بعد الانتخابات ظل الجنوب محافظا على موقعه في الشراكة بالوحدة كما كان قبل الانتخابات ما عدا فقدانه لرئاسة مجلس النواب ولم تتغير الخارطة السياسية في كل الدوائر الحكومية لشراكة الجنوب في الوحدة والسلطتين التنفيذية والقضائية، وكان من الصعب ان تكون الانتخابات ونتائجها لاغية للشراكة الثناية للوحدة بين الشمال والجنوب حيث لم يكن هناك أي مبرر قانوني أو تشريعي لإلغاء الشراكة بين الشمال والجنوب لكن الانتخابات أحدثت انقسام آخر داخل مجلس النواب مع الاسف ظهر الانقسام الكبير داخل مجلس النواب بين أبناء الشمال وأبناء الجنوب أما الحكومة فقد ظل العطاس رئيس وزرائها ونائب واحد هو محمد حيدره مسدوس اضافة الى تسع حقائب وزارية وظل المؤتمر الشعبي العام خمسة عشر حقيبة ونائبين.

16- كان هدف كل الاحزاب في اليمن أهداف خفية وأهداف ظاهرة حول ابعاد الحزب الاشتراكي اليمني من الحكم لأن ذلك يعكس مناصفة الجنوب في الحكم وعلى حسابها وجاءت الانتخابات كفرصة سانحة لها.

إذن فالتعددية التي جاءت فيما بعد كانت لأبعاد سياسية والغاء دستور دولة الوحدة ايضا لأبعاد سياسية وليس لتطور فكري كما ذكرت.إذن الاتفاقيات الوحدوية التي أحرقتها حرب 94م كان لابد ايضا ان تلغى وثيقة الشراكة الاخرى الذي هو دستور دولة الوحدة وقد أدى فيما بعد الى الاخلال الشديد في التوازن بين دولة الوحدة في الشمال والجنوب.

إذن الغاء دستور دولة الوحدة كان على الاقل ان يسير وفق سياسة وطنية ومستجدات محلية واقليمية ودولية، مثلا كان يجب ان تراعي تلك التعديلات على الاقل المادة 9 من اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية التي نصت على ان يعتبر منظما لكامل الفترة الانتقالية فقط أي ان الدستور لم يكن دستوراً إلا الى تاريخ 1992/11/22م وهي الفترة الانتقالية،

وتعتبر أحكام دستور دولة الوحدة نافذة خلال المرحلة الانتقالية فقط، ثانيا كان يجب ان يراعي هذا التعديل المادة 129 من الدستور نفسه التي تنص على (لكل من مجلس الرئاسة ومجلس النواب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور) وكان حينها مجلس الرئاسة مختلا وغير شرعي بعد حرب أدت الى نزوح النائب، كان يجب ايضا ان تراعي التعديلات الدستورية اذا ما أطلقنا عليها تعديلات القرار رقم 924 في 1 يونيو 1994م الذي اتخذه مجلس الأمن وأكد في بنده الثالث بأنه لا يمكن حل الخلافات السياسية باستخدام القوة وحث الطرفين على العودة فورا الى المفاوضات، وكان ايضا ان تراعي التعديلات الدستورية القرار 931 الذي اتخذه مجلس الأمن يوم 29 يونيو 1994م والذي يطلب في بنده الرابع من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة المحادثات وفق رعايته وامكانية انشاء آلية مقبولة للجانبين ويفضل ان تشترك فيها بلدان من المنطقة ويقر ان تبقى هذه المسألة قيد النظر الفعلي.

إذن كل هذه الترتيبات التي جرت من أجل الوحدة كانت كافية لأن تصون اليمن من تلك الانقسامات وكانت كافية لعدم زرع ثقافة الانفصال اليوم. ممكن نحن يا أخواني نحن نذكر حادثة بسيطة خلال انفصال سوريا عن مصر في 1961م انه كانت هناك مقابلة للمناضل المعروف حسين الشافعي حول هذا الانفصال عندما قال لهم من الأفضل ان ينفصلوا بدون ثقافة من ان ينفصلوا بثقافة الانفصال، ولهذا نحن نقول ان كل ما نطلبه اليوم ان تظل اليمن موحدة ان تظل عزيزة علينا جميعا ان تظل قوية وان تصان حقوق الناس في الشمال والجنوب، وهذا هو مطلبنا الاساسي».

[حد من الوادي]

د. محمد علي السقاف- أستاذ القانون الدولي- في ندوة (تعديل أم تبديل الدستور اليمني) بمنتدى «الأيام»:لم تأت الحقوق إلا بعد كفاح ونضال ونحن للأسف تعودنا أن تقوم الدولة محل المواطن في كل شيء
عدن «الأيام» خاص:


استضاف منتدى «الأيام» بعدن يوم الاربعاء الماضي د. محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي، حيث ألقى محاضرة بعنوان (تعديل أم تبديل الدستور اليمني) وفي هذا الجزء الثالث والأخير نستعرض تعليق د. محمد علي السقاف على مداخلات المشاركين واستفساراتهم المقدمة في الندوة.

د. محمد علي السقاف: «شكرا للجميع على ما أبدوه من ملاحظات ومداخلات واستفسارات، وفي الواقع الموضوع واسع حول النقاط التي أثاروها، واسمحوا لي أن أوضح وأركز على بعض النقاط من ناحية القانون الدولي هو في النهاية القانون الذي سيطغى على بقية القوانين الوطنية لكل الدول الاعضاء في المجتمع الدولي لأنه لابد للمجتمع ان يتوحد على قانون ما واذا كان على الانسان ان يعرف قانون داخلي وطني لمائة وثمانية وتسعين دولة في العالم صعب فلكل واحد منها خصوصية والذي يوحدهم مبادئ القانون الدولي.

والقانون الدولي اذا أتينا اليه صعب الواحد يقول في تجمع مثل هذا بعض الكلمات التي تكون قاسية شويه فأتفاداها، فبالنسبة لنا موضوع دولة الوحدة فمن الأساس هي غير شرعية من ميلادها سواء على مستوى القانون الدولي سواء على كذا وكذا كثير من الحجج متوفرة يعني أبسط شيء الشعب لم يستفت عليه وفي نصوص وقرارات من الأمم المتحدة تصر على اشراك الشعب والمواطنين ممن يتمتعون بالحكم الذاتي فيشترط في نصوص من قرارات الأمم المتحدة ان يستفتى مواطنو هذه المناطق في حالة ما اذا أرادوا ان يتحدوا مع دولة وحدة وهم لسه ما تحولوا الى مستوى دولة عندهم مجرد كيان مجموعات أقلية أنه بإمكانهم ان يتم استفتاؤهم ويجب ان يتم التقاسم في المؤسسات التشريعية وفي الحكومة،

ولذلك أرد على الأخ العزيز هيثم الغريب أنا مثله كنت في الواقع اعتقد الموضوع على اساس اتفاق سياسي بين الحزب الاشتراكي اليمني او قيادات الجنوب مع قيادات الشمال تم التقاسم في بداية الوحدة لا التقاسم مبني على مبادئ القانون الدولي وليس اتفاق سياسي وهذا الأهم لأن الاتفاق السياسي في أي وقت ممكن تلغيه باختلاف الاطراف السياسية لكن عندما يكون اتفاق دول يحكمه القانون الدولي مستمد بغض النظر عن الافراد والاتفاقات، وكل دولة من الدول ذات السيادة بغض النظر عن حجم سكانها وكذا وكذا من حقها ان تكون بالتساوي، عندنا مثلا كيف بالامكان ان تقارن دول وللأسف حاولت ان أعدل الحلقة الأخيرة من المقالة ولكن ما لحقت انها تنشر وتصحح انه دول مثل قطر والبحرين والكويت كلها مجتمعة يتراوح سكانها ما بين أربعة مليون الى خمسه مليون نسمة


مقارنة بمليار وربع المليار من الصين والهند واندونيسيا أكثر من ثلاثمائة وخمسين مليون جميعهم لهم صوت واحد بالتساوي مع البحرين وقطر فجميع الدول متساوية على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة يختلف طبعا الوضع لظروف تاريخية في اطار مجلس الأمن العكس الدول الكبرى وبقية الدول غير الدائمة ايضا صوتها واحد باستثناء الدول دائمة العضوية عندها حق الفيتو حق النقض لكن متساوية مع الدول الصغرى، فإذن مبدأ المساواة هنا ليس بناء على اتفاق سياسي ولكن بناء على قاعدة من قواعد القانون الدولي، وأنتم ستلاحظون انه مثلا وقعت اتفاقيات في قضية التقاسم النفطي بين مأرب وشبوة في 1988م فبنوا شركة استثمارية في مجال النفط بين


الشطرين قبل الوحدة مكتوب بالنص هو المبلغ كان حوالي عشرة مليون دولار او شيء من هذا القبيل بالمناصفة بين الدولتين ومناصفة على مستوى مجلس الادارة وبالتداول الدوري على رئاسة مجلس الادارة مرة وزير النفط من الجنوب ومرة وزير النفط من الشمال وهكذا ففي اشياء حتى في اتفاقية الاساس بداية الوحدة في 1972م تشكيل لجان للتفاوض بين الدولتين في مراحل اقامة دولة الوحدة برضه مناصفة لماذا المناصفة لأنه لا يوجد اتفاق سياسي من البداية وهذه قاعدة القانون الدولي وهذا أهم بالنسبة لنا نحن كجنوبيين لما يكون سندنا القانون الدولي من ان يكون سندنا اتفاق سياسي يزول بزوال العلاقات او مستوى العلاقات بين الطرفين اللذين وقعا عليه.

تلك ناحية والناحية الثانية هناك أشياء كثيرة أثيرت مثلا دستور الوحدة واتفاقية الوحدة أنتم انظروا الى أشياء معينة أنه موضوع اتفاقية الوحدة الاخيرة في 22 أبريل هذه جاءت استثناء عن بقية اتفاقيات الوحدة منذ 1972م حتى اتفاق عدن في نوفمبر 1989م استثناء لأنه بقية الاتفاقيات هذه تصور يعني نوفمبر 89م والوحدة قامت في مايو 1990م يعني في حوالي ستة أشهر حصل انقلاب اذا ممكن ان نسميه على مستوى الاتفاقيات الدولية بس طبعا في لها مخارج أخرى على مستوى القانون الدولي أنه سابقا حتى نوفمبر كان مكتوب أن تشكل لجنة مشتركة برئاسة وزيري داخلية البلدين من أجل تنظيم استفتاء على دستور الوحدة في اطار الشطرين قبل قيام الوحدة


وبناء على نتائج الاستفتاء تشكل أحزاب سياسية من أجل خوض انتخابات برلمانية لتشكيل برلمان دولة الوحدة في اطار الشطرين بعد ذلك يعلن عن دولة الوحدة جاءوا الجماعة عكسوها تماما عملوا وحدة ثم استفتوا على الدستور بعد سنة من ذلك، إذن في فارق كبير ومن ضمن الفوارق وهنا يمكن اللعبة حصلت انهم أعطوا الطعم للجماعة في الطرف الآخر بأنه سنعطيكم منصب نائب الرئيس وهو منصب غير موجود في كل اتفاقيات الوحدة الثانية ووضعت في هذه الاتفاقية والجماعة فرحوا لكنها ايضا مسمار جحا لأنه في الأخير في دستور الوحدة الذي انتهوا من تنظيمه في ديسمبر 1981م لم ينص على منصب نائب رئيس الجمهورية او نائب رئيس مجلس الرئاسة فأصبح البيض يقول اين صلاحياتي وفين هي اختصاصاتي يقال التي نعطيك اياها خذها، فهنا كانت فيها عملية دربكة هل هي دربكة عفوية أم دربكة منظمة مخططة مسبقا وهكذا.

تلك ناحية الامر الآخر بالتالي دستور الوحدة ليس له علاقة مباشرة باتفاقية الوحدة 22 أبريل 1990م لأنه لم ينص على منصب نائب الرئيس بينما قلت في 22 أبريل 1990م موجود في نص الاتفاقية منصب نائب رئيس للجمهورية انما هي توائم مع الفكرة الأساس لأنها شكلت اللجنة لإعداد دستور الوحدة في اتفاق القاهرة أكتوبر 1972م.

الناحية الثانية يخطئ من يعتبر ان اتفاقية الوحدة في 22 أبريل كانت اتفاقية مؤقتة لفترة انتقالية لا المسمى هكذا الفترة الانتقالية لأنه معناه هذا ايضا ان الوحدة انتقالية ايضا لأنه شهادة ميلاد الدولة الجديدة استند على ماذا؟ استند على 22 أبريل 1990م بس هو التعبير الموجود اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية بمعنى الاعلان أولا عن قيام الجمهورية اليمنية وثانيا تنظيم الفترة الانتقالية هذا شيء آخر والموضوع في هذا الجانب أنه نحن هنا كثيرين وحتى في اثناء الأزمة في لقاءات عمان بالأردن تحدثوا عن وثيقة العهد والاتفاق بيسموها اتفاقية العهد والاتفاق غلط لأن الاتفاقيات لا توقع إلا بين دول وهذه وثيقة.

إذن في 22 أبريل 1990م هي الاتفاقية الاساسية هل معنى ذلك ان بقية اتفاقيات الوحدة تلغى هنا مصدر المدخل لوضع دولة الوحدة كما قامت تحت المجهر أفضل هذا التعبير عام بدلا من أطرح تساؤلات أخرى.

الشيء الآخر انه في أستاذ في القانون الدستوري قال نصوص الدستور يشتم منها رائحة البارود، معنى ذلك انها لم تأت هكذا نصوص مجردة انما لم تتأت حقوق المواطنة وحقوق اخرى الا بعد كفاح ونضال وموتى وقتلى عبر المراحل المختلفة حتى تم التوصل الى تلك الحقوق، فنحن للأسف تعودنا على الدولة التي تقوم محل المواطن في كل شيء، فإذن من أجل ان يحصل المرء على حقوق لا يجب ان يكتفي فقط بأنه توجد قرارات دولية، فعلا توجد قرارات دولية وكما تفضل عدد من المداخلين بالامكان ان تحرك القضايا الدولية وكانوا قد وضعوا حملة اعلامية للتعتيم بأن قراري مجلس الأمن انتهوا بانتهاء الحرب مثل ما قالوا بنفس الشيء ان اتفاقية الوحدة انتهت بقيام الجمهورية اليمنية والوحدة


لا إلا إذا كان مولود غير شرعي فهذا يجوز أما شهادة الميلاد فهي اتفاقية الوحدة فبالتالي ما انتهت وهي قائمة، وقراري مجلس الأمن أنا كنت حللتها وأشرت اليها في عدة مقالات وحتى استغربت ان قيادات في الحزب الاشتراكي ما كان عندهم علم عن هذا الموضوع هذه القرارات ما تزال قائمة ولا يوجد نص يلغي القرارين، اتذكروا مثلا بعد حرب أكتوبر 1973م مع الحظر النفطي الدول العربية استطاعت ان تكسب عدد كبير من دول افريقيا والذين هم العدد الضخم في الجمعية العامة للأمم المتحدة فاستصدروا قرار من أجل اعتبار الصهيونية ظاهرة عنصرية او كذا ولما أتت ظروف مواتية والعالم العربي في تراجع وأصبح يشحت الرضا من الدول الكبرى والدول الاساسية الولايات المتحدة ألغي قرار الجمعية العامة الصادر في 74م بقرار فمن أجل الغاء قرار لازم تلغيه بقرار آخر وقراري مجلس الأمن لم تلغ نفس الشيء بشأن فلسطين القرار 181 لم يلغ لحد الآن ترك نائما الى ظرف ما ربما يحتاجوا اليه،


فإذن هذين القرارين يحتاجوا الى مجموعه تحريك والتحريك يأتي أولا من أنك تعرف أن عندك حقوق وأن هذه الحقوق مبنية على أسس قوية وبالتالي عليك الآن كيف تحركها من أجل الاستفادة من هذه النصوص ربما تحصل على بعض التضحيات فالمرء يجب ان ينظر الى حجم القضية هل هي تستاهل أم لا تستاهل وكلما كان العمل جماعي صعب ان يقف أمام هذا الحشد وطبعا في البداية لازم يكون بوادر يعني تصوروا في طريقة يستخدمها بعض المثقفين في أوروبا وخصوصا في باريس حتى في قضايا لا تخصهم وليس لها علاقة حتى بالدول الغربية يقوم نخبة من المثقفين واساتذة الجامعات والمحامين بشراء نصف صفحة اعلان بجريدة «اللوموند» يطرحوا فيها وجهة نظرهم ويطالبوا الحكومة بكذا وكذا او رسالة مفتوحة الى الأمين العام للأمم المتحدة ويحطوا أسماءهم ووظائفهم في أسفل الصفحة طيب بإمكان نخبة من أبناء المحافظات هنا ان يعملوا نفس الأمر على المستوى المحلي كخطوة أولى وتأكد ان الرسالة لن تكون موجهة فقط الى الجهات الوطنية بل ستلتقطها السفارات الغربية الموجودة في اليمن بأنه هناك بداية تحرك وهم الآن يقولون لن نكون ملكيين أكثر من الملك اذا أصحاب الشأن لم يتحركوا لماذا أنا أتحرك لصالحهم النظام راضي عني وكل ما أطلب منه يوافق عليه فلماذا أسيء علاقتي به فأصحاب الشأن هم المناطين بذلك.

الاستاذ بدر باسنيد أشار الى موضوع ان لا نكون سفراء النوايا الحسنة الذين يطرحون أفكار دون طرح كيفية التطبيق بس افتكر ان العالم أساسا بدأ بقضية الافكار وهناك أناس مستعدين ان يعملوا ميدانيين ويحركوا الامور فقط محتاجين الى بوصلة تحركهم فهناك تقسيم وظيفي في العمل، فأنت مثلا زي ما اتفضل الاستاذ بدر باسنيد حول موضوع اعطاء حق دستوري تم تقييده وفق ما يوضحه القانون ما عدا النص الوحيد موضوع حق التجمع في شكل نقابات وهذا بالمناسبة كان المدخل من أجل التعددية لأن المادة الخامسة ان النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية جاء في تعديلات 2001م لأنه في الشمال كان ممنوع الحزبية بنص دستوري فوجدوا الحل بين لجان التفاوض بين الطرفين انه يكتبوا النص حق المادة 58 من حق المواطن التجمع من أجل الدفاع عن حقوقه الثقافية والاقتصادية لأنه لم يكونوا يذكروا الاحزاب وبناء على هذا النص قامت الاحزاب مباشرة في 1990م والقضية مرتبطة بموضوع آخر هي المحكمة الدستورية فإذا كان الدستور يعطيني حق كمواطن ويأتي القانون ويقيدنا أرفع الأمر أمام المحكمة الدستورية لأبين تجاوز النص الدستوري بتقييد وتفريغ النص من مضمونه ووجوب تعديل القانون ولذلك عدم الاهتمام بمحكمة دستورية ووضعوا مكانها دائرة دستورية مفرغة من الاعضاء.

عملت مقارنة بين انشاء جهاز الأمن القومي وبقرار جمهوري صدر بالأمن السياسي لمعرفة الجدوى من وجودة مقارنة ايضا بمكتب رئيس الجمهورية وكان سابقا مكتب مجلس الرئاسة يوجد في مكتب مجلس الرئاسة ومكتب رئيس الجمهورية مع التعديل دائرة خاصة لمتابعة توجهات الرأي العام الداخلي والصحفيين والمثقفين والكتاب الذين لهم تأثير على توجهات الرأي العام الداخلي لكن يريدوا ان يشعروكم بأنكم لا تسووا حاجة من أجل ان تيأسوا ولكن تأكدوا ان لها صدى.. وشكرا جزيلا».