في أذن الرئيس: إترك لنا ولك فترة سلام - رحمة حجيرة

[حد من الوادي]

في أذن الرئيس: إترك لنا ولك فترة سلام - رحمة حجيرة
29 June 2007 10:21 pm

رحمة حجيرة-النداء
ملاحظة:
إلى الذين يتساءلون: لماذا لا ننتقد إلا الرئيس مباشرة؟ أقول: إن الرئيس هو الذي يدير كل صغيرة وكبيرة في هذه البلاد، فلماذا نضرب الدمى ونترك محركها!.


أسبوع مر على اختطاف الزميل عبدالكريم الخيواني، الرئيس السابق للشورى نت، ورئيس تحرير صحيفة "الشورى" المختطفة بتهمة الإرهاب، ومازال ممنوعا عليه الزيارة حتى من قبل محاميه (التاريخ)! الخيواني الذي سُحب من فراشه بثياب نومه أمام أطفاله عندما اقتحمت عناصر من الأمن متخفية بلباس مدني، وبمهمة إصلاح الكهرباء! أتُهم بتواصله مع المتهمين بالإرهاب والذين تصالحوا مع النظام وغادروا إلى بلد ثري بناءً على مصالحة أدارتها دولة قطر وليدفع الخيواني واحدة من فواتير هذه الحرب من خلال اعتقاله وبتلك الطريقة المهينة، ومشروع الاعتداءات التي تنوي سلطة الرئيس صالح، ممارستها ضده في إطار مشروع الرئيس لبناء دولته الحديثة والوفاء بالتزاماته الخارجية، ومعالجة أسباب وآثار حرب صعدة! ولعله يرمي بحادثة الاعتقال هذه إلهاء الحوار مع المعارضة في البدء بحوار جاد لمعالجات أزمات اليمن ريثما تطبخ أزمة جديدة.


الحقيقة أني لا أريد أن أتوقف كثيرا عند اعتقال الخيواني الذي سيطلق سراحه وسيخرج, أبت سلطة الفوضى أو رضت، وسيخرج منتصراً مشهوراً زعيماً، بينما سمعة اليمن ومستقبلها هي التي تنزف يوماً بعد يوم بل وتضيف إلى تاريخ الحقد والكراهية تجاه الرئيس عناوين أخرى أكثر بروزاً وتفقده كل يوم صديقاً مخلصاً.
وتحت إدارة كل هذه الفوضى، وأقولها: فوضى وليس نظاما، فكلمة «نظام» تشير إلى وجود كيان ما له ملامح محددة وآليات معروفة في اتخاذ القرار، لكن الموجود على سدة الحكم فوضى، اللاعب فيها شخص يحكم بمعلومات مخبر جاهل أو مزاج متقلب. ليس لنا أن لا نقلق على وضع رجل كعبد الكريم، مارس عمله وفق قناعاته وهو يعلم جيدا أنها ستقوده إلى أبعد من الاعتقال بتلك الطريقة ومنح مستقبل هذه البلاد ما يملك من حياته ومستقبله وما لا يملك من "أمان طفولة أبنائه واستقرار أسرته" الذين لا علاقة لهم بمشروعه، كان وطنيا أم إرهابيا، بل لا يعون حتى سبب اقتحام منزلهم واختطاف وضرب والدهم. وإنما يحق لنا أن نقلق أكثر على مستقبل هذه البلاد؛ تحكم بالفهلوة و الفوضى.


أعترف بأن الأشهر التي قضيتها في أمريكا، فرضت عليّ طريقة تفكير أظنها أحيانا عملية كونها بعيدة عن الانفعالية التي اعتدنا عليها فوجدت في مقولة الزميل نبيل الصوفي، رئيس تحرير موقع نيوزيمن: "لماذا نترك نحن -أصحاب المشروع- الرئيس للناس الذين لا يمتلكون مشروعا؟" كم سيطرت علي هذه العبارة، وبدأت أفكر أن أتقرب من الرئيس بمشروعي من خلال تخفيف حدة مقالاتي التي تعكس لغة القبيلي المتشنج في التعبير والمطلوب من الرئيس أن يكون مثل النبي (ص) يسمعنا بصبر ونحن نشتمه، ويبتسم ويعطينا حقوقنا فوراً. بينما يأتي صاحب المصلحة الشخصية يمسح حذاء الرئيس و«يلصي» له السيجارة، ويقطف له القات داساً له السم في العسل.


فضاعت أدوارنا الوطنية جميعا، صحفيين وسياسيين، بين المشروع وبين الوسيلة، كما ضاع الرئيس بين مصالح الشللية ومشروع اليمن الحديث الذي ولد ومات وهو فكرة، تماما كتيهي الآن بين أي لهجة يجب أن أستخدمها في مقالي، ألهجة حادة تثأر لغضبي وحزني على ما تقترفه الأجهزة الأمنية ضد الخيواني تضاف إلى جرائم لا تمحى بالتقادم في صعدة؟ أم لهجة أصحاب المشروع الهادئ الذي يفرض عليَّ أن أشرح كيف أخطأ الرئيس في اختطاف وحبس صحفي معارض، وتأثيره على مصلحة اليمن وعلاقاتها الدولية؟


ولا أنكر أني أحاول منذ فترة البحث عن أرضية مشتركة مع سلطة الرئيس علِّي أحقق مشروعنا في أكثر الطرق أمنا وقصرا، لكن الرئيس وأتباعه لا يتيحون لك الفرصة أبداً حتى في أن تأمل فيهم خيرا. فمنذ الانتخابات الرئاسية وأنا أقول ربما يبدأ الرئيس ببناء دولة مؤسسات مستقلة عنه، بحسب تصريحاته بعد أن أحس بأنه رئيس شرعي، على الأقل، فإذا به يواجه شعبه بجرعات سعرية قاتلة، بل ووفاها بحرب شرسة نسفت ما تبقى من جزئية إيجابية في تاريخه السياسي فضاعت الحكمة والتسامح. وعندما اعتقدت ساذجة بأنه يحاول إنهاء الحرب في صعدة والبدء بحوار جدي مع المعارضة، والبدء بمشروع الدولة، فإذا به ينسف كل أخلاقيات الرجل المحاور؛ بمحاولة إذلال أحد المختلفين معه بنفس الطريقة العدوانية التي حاور بها الحوثيين.


وعند زيارته للولايات المتحدة قلنا: يمكن للضغط الدولي ووصول علاقة الرئيس مع الأمريكيين إلى ذروتها أن تشكل ضغطاً جديداً عليه للوفاء بالتزاماته الداخلية والخارجية، ولكن بمجرد أن صافح الرئيس الأمريكي جورج بوش وبحرارة , عاد الرئيس صالح منتصرا وكأنه حصل على بيعة أخرى، أو قرار تمديد لفترة رئاسية أخرى من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، غير مدرك أن الولايات المتحدة تحكمها مؤسسات ولا يحكمها أفراد وأنهم يمتلكون ولاءً شديداً لبلدهم، وخوفا أكبر من قانونهم حد أنهم لا يتخلون عن ثاراتها أو يتركون مصالحها حتى وإن قادتهم الظروف والحكمة لتأجيلها إلى حين. فلماذا كل هذا الشعور بالاستقواء بشخص "لو كان رجال وقادر يعمل شيء كان نفع نفسه وجنب نفسه فضيحة العراق والفضائح الأخرى التي شهدتها إدارته وأصدقاؤه وباقي الجمهوريين"! المهم عاد الرئيس مستقوياً ليثبت أن لا حكمة بقيت في جعبته وبين القفز على حبال الحرب: «حرب, تعليق»، واعتقال صحفي، لا تضيف إلا الكراهية والعداء له ولأسرته من الداخل والسمعة السيئة في الخارج مهما احتاجه بوش لأسباب أمنية زائلة!


وفي الأخير أقف كموقف أولئك المعارضين الذين كانوا يحافظون على مساحة ود بينهم وبين الرئيس، يخلقون من خلالها توازناً يخدم مشروعهم، لكنهم في نهاية المطاف وجدوا أنفسهم محشورين في الضفة الأخرى ووجدونا أننا لا نمتلك أرضية مشتركة أو مشروعا مشتركا مع حاكم لا يمتلك حتى مستشارين، يقصي المخلصين الصادقين ويزيح العارفين، بينما يقرب المخبرين المتمصلحين الذين ارتبطوا به لحاجة لا تتأتى إلا بحكم الفوضى.
كم أستغرب على الرئيس الذي قيل بإنه حكيم وذكي كيف لا يعي ما يحدث من حوله من عبث؟! كيف يحاول أن يبسِّط قضايا الوطن لتصبح مجرد وشاية من مخبر يدسها في أذنه؟ كيف يجازف بنفسه ونظامه، بل حتى في فلذة كبده (أحمد المسكين) الذي يجد نفسه مدفوعاً من أبيه ليصبح رئيساً لشعب مزقته وتجوعه وتحرقه سياسة أبيه؟ كيف يخلق كل هذه الكراهية ويوقدها بل ويصنع كل هذا الدمار ويشيعه, فقط ليوطد حكمه ومن ثم يورثه لأحب أبنائه؟!

[حد من الوادي]

السامعي يسائل وزير الداخلية بشأن الاعتقال

الشبكة العربية تطالب بالإفراج الفوري عن الخيواني ومحاميه يقول إن تمديد حبسه "مزور"
الشورى نت - خاص ( 30/06/2007 )


الخيواني مع الرئيس بن شملان(الشورى نت)

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكومة اليمنية بإطلاق سراح الصحفي عبدا لكريم الخيواني ، وصافة الاتهامات الموجهة إليه بأنها "باتت مسلطة ضد أي صحفي ينتقد طريقة التعامل الحكومي مع حركة الحوثيين" .

وقالت الشبكة في بيان صدر عنها اليوم أن الخيواني "أصبح مستهدفا من قبل الحكومة اليمنية بسبب

كتاباته التي ينتقد فيها رئيس الجمهورية وطرق تعامل الحكومة اليمنية مع حركة الحوثيين الزبدية واستخدام الحل العسكري والأمني بدلا من الحوار والتفاوض".

وناشد بيان الشبكة السلطة القضائية اليمنية ألا تتغاضي عن التجاوزات الحادة التي انتهجتها أجهزة الأمن أثناء القبض على الخيواني وتعرضه للاعتداء البدني ، و"ألا تسمح للحكومة اليمنية بجرها لخصومة سياسية ضد صحفي لم ينسب له سوى التعبير عن رأيه بشكل سلمي".

إلى ذلك طالب النائب سلطان السامعي " القيادي بالحزب الاشتراكي " بمثول نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رشاد العليمي امام البرلمان لتوضيح مبررات اعتقال الصحفي عبدالكريم الخواني من قبل رجال الامن في العشرين من يونيو الجاري .

ووجه النائب السامعي سؤالا للدكتور رشاد العليمي بهذا الخصوص اليوم واصفا واقعة الاعتقال بالسلوك الشائن وبما يشكل خرقا للدستور والقانون . ولكل الشرائع السماوية والوضعية.

وقال في السؤال " علمت ان الخيواني اعتقل من قبل رجال الامن بملامس مدنية وباسلوب اقل ما يوصف أنه بربري " حيث " ثم الاعتقال من غرفة نومه اثناء نومه بعد اقتحام منزله بالحيلة والقوة والاعتداء عليه بالضرب وعلى احدى بناته ، وترويع اسرته واطفاله وبدون اشعاره بتهمة محددة مسبقا ودون مراعاة لحرمة السكن "

واذ تساءل النائب المخضرم السامعي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي عن مبرر الاعتقال طالب بحضور وزير الداخلية للرد على السؤال في اقرب وقت "

الصحافي عبدالكريم الخيواني، الذي امضى في المعتقل عشرة ايام حتى الآن، كشف محاميه ان تمديد فترة حبسه لمدة شهر على ذمة القضية اعتمد على قرار قضائي مزور "

كانت النيابة العامة الجزائية سوغت تحديد حبسه بناء على قرار اتخذته المحكمة الجزائية خلال جلسة عقدتها المحكمة بحضور المتهم و محامي الخيواني .

محاميا الخيواني ( خالد الانسي وعبدالرب المرتضى ) نفيا ذلك وأكدا انهما لم يحضرا المحكمة لا هما ولا موكلهما ، وشددا على ان الجلسة المزعومة لم تعقد من الاساس. واتهما النيابة الجزائية باللجوء إلى تزوير القرار ونسبته إلى المحكمة في احتيال على القانون الذي لا يخول النيابة اصدار قرارات تمديد الحبس .

وكشف المحامين ايضا ان النيابة ابلغتهما ان التهمة الموجهة للخيواني هي الترويج لافكار الحوثيين نافية ان تكون قد اتهمته بالانتماء إلى خلية صنعاء الحوثية الثالثة .

واعتبرا خلال لقاء عقده منتدى الشهيد جار الله عمر هذا التناقض دليلا على ان القضية تدار من خارج الجهاز القضائي واكدا ان النيابة غير مستقله في اجراءاتها ضد الخيواني .

لقاء منتدى جار الله عمر طالب بالإفراج الفوري عن عضوالمنتدى سجين الرأي عبدالكريم الخيواني ورفض في بيان له كل التهم الموجهة ضد الخيواني ووصفها بالتهم الملفقة .


جميع الحقوق محفـوظـة© للشورى نت 2005-2006

[حد من الوادي]

الحكيمي ينفي أي صفقة مع صنعاء لاستعادة جواز سفره ويرفض اعتزال السياسة
التاريخ: السبت 30 يونيو 2007
الموضوع: أخبار


القاهرة – لندن " عدن برس " خاص : 30 – 6 – 2007
نفى الأستاذ عبد الله سلام الحكيمي السياسي اليمني المعارض والمقيم في القاهرة منذ سنوات ، وبشكل قطعي حدوث اي اتصال مباشر او غير مباشر مع الرئيس علي عبد الله صالح او أي من مستشاريه أثناء زيارة صالح الى القاهرة قبل ثلاثة أيام في طريق عودته من زيارة رسمية الى فرنسا .


وقال الحكيمي في اتصال هاتفي مع " عدن برس " أنه لم يحدث أي لقاء او تفاهم من اي نوع كان ، واكد الحكيمي : " أنا ومن حيث المبدأ ارفض رفضا قاطعا اي مساومة حول حقي القانوني في جواز السفر ، ولن اتنازل بأي حال من الاحوال لان شروطهم كانت ان اعتزل العمل السياسي نهائيا وبتعهد مكتوب وهو ما ارفضه مهما كان الامر "

.
وكانت مصادر مقربة من الرئيس صالح قد سربت معلومات عن توصل الحكيمي الى اتفاق مع السلطة تعيد له بموجبه جواز سفره .وهو ما نفاه جملة وتفصيلا .

[حد من الوادي]

اعتبرت ما قامت به وزارة الخارجية عمل غير مسؤول ولا أخلاقي
أخبار الوطن: المنظمة اليمنية للتنمية والسلم الاجتماعي تعلن عن تضامنها مع الحكيمي وتطالب رئيس الجمهورية بسرعة التوجيه لحل المشكلة
السبت 30 يونيو-حزيران 2007 / مأرب برس - خاص


أعلنت المنظمة اليمنية للتنمية والسلم الاجتماعي عن تضامنها مع الفعاليات البرلمانية والمدنية في الاحتجاج على حجز جواز سفر الأستاذ/ عبدالله سلام الحكيمي ، معتبره ان ما قامت به وزارة الخارجية حيال الاستاذ الحكيمي إجراء غير قانوني ومنافي للحقوق والحريات والأعراف الدولية.


وقالت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم حصلت "مأرب برس" على نسخة منه ان منتسبي المنظمة من أبناء محافظات مأرب والجوف وشبوة يعلنون عن تضامنهم الكامل مع الشخصيات البرلمانية والفعاليات المدنية الذين تبنوا حملة احتجاج على قيام وزارة الخارجية بحجز جواز الاستاذ الكبير والسياسي المعروف والوزير المفوض بوزارة الخارجية عبدالله سلام الحكيمي في إجراء غير قانوني كون الأستاذ الحكيمي يتمتع بكامل الحقوق القانونية المكفولة له ولغيره من العاملين في السلك الدبلوماسي علاوة على كونه مواطن يمني لا يجوز التعدي على حق من حقوقه الشخصية والاعتبارية التي كفلها القانون ومبادئ الدستور والأعراف الدولية، حسب نص البيان.


واكد البيان ان إجراء من هذا النوع لم يعد مقبولاً في عهد الحريات الديمقراطية وفي ظل مبادئ الدستور التي تكفل الحقوق الخاصة والعامة ويجب ان يحترمها الجميع، ومن المؤسف قيام وزارة الخارجية بهذا العمل في الوقت الذي كان يجب ان تكون قدوة لبقية مؤسسات الدولة كونها تعلم قبل غيرها ما يسبب لها مثل هذا الإجراء من الحرج حيال تصور العالم الخارجي لسياسة الحكومة اليمنية في ظل التعددية السياسية.


وأضاف البيان " إننا بقدر ما نعبر عن الاحتجاج والتضامن مع كل الجهود المطالبة بإعادة جواز سفر الأستاذ الحكيمي الوزير المفوض بوزارة الخارجية ندعو الحكومة وعلى رأسها فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى سرعة التوجيه بحل المشكلة ونطالب مجلس النواب والأحزاب والمنظمات المدنية إلى مواصلة الإحتجاج حتى تتراجع وزارة الخارجية عن هذا الإجراء الغير المسؤول ولا أخلاقي والعمل على سن قانون يمنع تصرفات من هذا النوع كون التشريع القانوني المتعلق بالحقوق والحريات في اليمن لازال أقل من السقف المطلوب.

[حد من الوادي]

قواعد الاشتباك مع الخيواني
عبدالرحيم محسن
لاتصدقوا مطلقاً بأن ملف الكتاب والصحفيين والسياسيين والناشطين الحقوقيين المؤثرين بيد وزير الداخلية أو النائب العام وفروعه أو حتى رئيس جهاز الأمن السياسي لأن هذا الملف يمسك بكل أوراقه رئيس الجمهورية الذي يجمع بين يديه كل السلطات،التنفيذية والتشريعية والقضائية فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد الأعلى للمباحث الجنائية والأمن القومي واستخبارات الجيش ورئيس مجلس الدفاع الوطني ورئيس اللجنة الأمنية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى،فهو الذي يصدر كافة القرارات القاضية00000000000000000000000


في راتب او فصل او تصفية اي اي يرعب من الكتاب والصحفيين والسياسيين والناشطين الحقوقيين المؤثرين من أبنا هذا اليمن والذين يختلفون مع سلوكه السياسي المناهض للحريات والحقوق والتقدم وبناء دولة اليمن الموحد الحديثة القائمة على أسس النظام الجمهوري البرلماني الديمقراطي.


والهجوم الذي نفذه عشرة من أشباه المتسلقة في الغابات على منزل الكاتب والصحفي عبدالكريم الخيواني كان بحسب ماقاله أحد العشرة تنفيذاً لأوامر فخامة رئيس الجمهورية اليمنية الذي لاينام مطمئناً في باريس بعد0000 الخيواني في الاحتجاز التعسفي-القهري،ولم يكن لهؤلاء العشرة أي دور مشرف غير تحويل شقة الخيواني وأفراد أسرته وهو شخصياً إلى حقل تجارب لقواعد الاشتباك التي تدربوا عليها في اليمن وأمريكا على أيدي جلادة الـFBI وهي طريقة لم تستخدمها أجهزة الأمن 00000 45سنة من حملات اعتقالاتها السياسية ومطاردتها لمهربي الأسلحة والمخدرات.


لقد شعرنا بفداحة الاختطاف التي جرت لنا عام 2002م غير أن عملية اقتياد الخيواني بملابسه الداخلية إلى نيابة أمن الدولة غير الشرعية و المتمردة عن الدستور كانت بشعة وم000000 بكل المعايير والقيم اليمنية والعالمية.
عادة ماتقوم الحيوانات المتسلقة في الغابات بتقليد البشر زوار الغابات لكن هذه التقاليد تكون في أغلبها شاداً وفي ميدان الحياة البشرية تكون تجربة قواعد الاشتباك الأمريكية 000000 من المجتمعات المحلية ذات التقاليد القبلية،وهي تعكس تخلفاً ثقافياً وقيمياً لدى المنفذين من المحليين،وهو مايؤدي عادة إلى"التوترات"داخل المجتمع المحلي ونشؤ نزاعات عنيفة بين أجهزة السلطة الأمنية وذوي المستهدفين.


أن ملف شائف السمحي لم يغلق بعد،وهو ملف ملطخ بفضيحة إهدار لإنسانية الإنسان من قبل أفراد أضحوا مكشوفين 0000000 وأعتقد ان ملفاً كهذا عُرض على الرأي العام لا يمكن إقفاله مهما بالغ قادة أجهزة المخابرات في العطاءات المالية وترهيب ذوي السمحي من منتسبي جهاز الأمن القومي عله سيكون عنوان رئيس السلوك الأجهزة الاستخبارية في اليمن والتي كانت اتفاقية الوحدة قد قررت الاستغناء عنها وإخراجها من الحياة00000000


وان تطبيق قواعد الاشتباك الأمريكية على الخيواني مد مصلاً إلى ثقافة المقت والازدراء والكراهية المجتمعية لأجهزة الأمن والاستخبارات اليمنية وسوف يتضاعف في الأشهر القادمة بسبب المؤشرات السالبة لسلوك هذه الأجهزة التي أخرجت من خدمة الدولة اليمنية وتوظيفها لخدمة شخص الحاكم وأسرته وهي تعبأ آلات على قاعدة الخدمة الشخصية وهو أمر ينطوي على خطورة هذه المسألة على حياة المجتمع اليمني حاضراً ومستقبلاً.
لقد مرت العملية غير الإنسانية هذه النخبة الممانعة ثقافية كانت ام سياسية بمعرفة إضافية تجاه النظام العسكري واليات تسلطه،هذه المعرفة تبصرنا اليوم بأن مصفوفة الحريات والحقوق تتعرض مباشرة إلى التنكيل وانه من الضرورة بمكان مواجهة هذا الليل الحالك في البلاد وقاية من هذه الحيوانات المفترسة التي تدعي انتماؤها للنوع البشري.


واستناداً إلى هذه المعرفة لكنه هذه الأجهزة وسطوتها وخطورة استمرار تسلط الحاكم العسكري وأسرته فأن مسئولية جسيمة تقع على عاتق مجلس النواب الحالي بصرف النظر عن وقوعه فريسة سهلة بين فكي الحكم العسكري وهام يدعو كل الكتاب والصحفيين والسياسيين والناشطين الحقوقيين إلى الاصطفاف والدعوة إلى:
اولاً إقالة قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارتية ومحاكمة المتورطين بأعمال إجرامية وفساد وإعادة هيكلة هذه الأجهزة وأعادتها إلى صلب الوظيفة الوطنية كخادمة للمجتمع تحت شعار "أجهزة الأمن والاستخبارات في خدمة الشعب"أو أعادة البريق والفعل لشعار"الشرطة في خدمة الشعب".


ثانياً أقرار تبعية الأجهزة الأمنية والاستخبارتية ورجالها .....فعلياً بمجلس النواب لينسى مراقباتها ومحاسبتها.
ثالثاً خوض معركة تحرير القضاء والنيابة العامة من عبوديتها للحكم العسكري الأسري الحالي.
رابعاً رفض الحوار مع الحكم العسكري الأسري وتبني خيار البديل النضالي الشعبي السلمي وتوسيع قيادة وقواعد اللقاء المشترك.


ان تورط الحاكم العسكري من جرائم كثيرة ضد الدستور والمواثيق الدولية يعطي المشروعية لطرق باب الخيارات المفتوحة لوضع حد لهذا التسلط والاستبداد والفساد لضمان حق اليمن في التمتع بحضور قوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الحرية للخيواني الآن
والحرية للحرية الآن


التعليقات (1)
01-07-2007 14:14
الرئيس بيده كل اشي حتى الديمقراطية بيده
نحن نعلم بان الرئيس بيده كل اشي حتى انه المدير العام للخطوط اليمنية ومدير ممالح عدن ومدير الاعلى للاراضي في كل محافظة وابنه وليا للعهد من بعده .
الخيواني كاتب ومثقف وعندما عجز عن مقارعة حجزته ذيول النظام من انصاف المثقفين لم يبقى الا ان يسجدو لفروع اليمن ليقولوا له لقد اعجزنا الخيواني وفوضنا امره اليك فافعل به ما تراه مناسبا .
الخيواني مظلوم مثل الشعب اليمني المغلوب على امره ولكن الجميل في الموضوع وقوف الكثيرين معه فهذا يخفف مصابه .
نرجو الله ان يطلق يوسف زمانه من سجن الظالمين .أضيف بواسطة الشيخ الحضرمي (زائر)