الفندم .. والوحدة والإنفصال

[حد من الوادي]

الفندم .. والوحدة والإنفصال
الأحد 30 سبتمبر-أيلول 2007 القراءات: 219

بقلم/ الحاج معروف الوصابي

مأرب برس - خاص


مزحة بريئة


( ماذا لو وضعت المرحلة الرئيس صالح ونظامه بين خيارين ليس من أحدهما بد ، الأول أن يغادر صالح ونظامه السلطة في عملية ديمقراطية شفافة في مقابل أن تتعمق الوحدة ويعم الاستقرار ،الثاني .. أن ينفرط العقد ويعود كلا على حاله في مقابل أن يستمر صالح ونظامه على ما كان يعرف ب..ج .ع .ي.)

شعبية الرئيس .

وفقا لمسوحات ميدانية، وغربلة للإعلام المقروء والالكتروني ، فان شعبية الرئيس صالح قد تراجعت إلى أدنى حد وبمؤشر خطير يستدعي الانتباه ،وقد صاحب ذلك حملة عامة الأغلب منها تلقائي عفوي اتجهت ولا زالت باطراد نحو شخص الرئيس بكلمات وكتابات غاضبة حادة وقاسية تحمله وحده وبشخصه التبعة وسوء ما يجري وتنال منه بخطاب وأسلوب لم يعرف من قبل ، الذي يلفت الانتباه هنا أن المؤتمر الشعبي الحاكم لم يقترب منه احد هذه المرة ، بل إن قيادات عليا ووسطى منه وكوادر وأنصار له يمثلون جزء في الجهد التعبوي لهذه الحملة.

يذكر أن الرئيس الصالح كان في السابق يحظى بتقدير واحترام لا مثيل لهما ، وان أحدا من كان لم يسبق وان فعلها فقد كان الجميع يتفقون باقتناع على أنها خطوطا حمراء ، كما كان هناك ما يشبه الإجماع على احترام وتهيب شخصه ومنزلته ..

على انه الآن قد حظي بمفرده بالنصيب الأكبر من السخط والكراهية في المحافظات الشمالية وشبه إجماع معلن في المحافظات الجنوبية.

الحالة الصحية للنظام

انفض عنه الإصلاح الحليف الاستراتيجي في السابق ، وهو في حالة اختصام وطلب مع الاشتراكي ، ومع الناصري ثار وتركة مثقلة بالدماء ، ومع الشيعة أو قل آل البيت بما فيهم الصوفية كما بين بكر وتغلب .

حاشد الحاضنة افترقت بين حاشد الكبرى وحاشد الصغرى ،ثم افترقت الصغرى بحدة مع الآل المقربين .

القبيلة اليمنية إجمالا مسها هي الأخرى التداعي ، حتى عبرت عن موقفها بتشكيل مجلسها القبلي العام بقيادة الأحمر والقاضي في اصطفاف مقصود وموجه ليس به مسحة من مزاح.

فتنة صعدة وأزمة الجنوب متقدة اليوم على المطبخ الخليجي تمهيدا لتسليمها الطاهي الدولي.

إقليميا أزمة ثقة تعتمل على جمر من تحت رماد منذ الانعطافة الأولى .

دوليا يبدو أن الجناح السياسي للحوثية وتاج قد نجحا في إعادة بناء التصورات ورسم خارطة المصالح فيما الاقتراب حاصل لرفع الغطاء .

المؤتمر الشعبي العام

حالة من الركام ، وصورة من الترهل والتبلد، يبدو انه قد استنفذت تماما صلاحيته ، وانه أصبح الآن مثقلا جدا ، وكلفته باهضة ، وفي النقطة الصعبة والحرجة .

بقاءه يعد في الحسابات للواقع والحال ضرورة، والتخلص منه ضروري ولابد في حسابات الإنقاذ.

اثبت المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية التي تعيش اليوم فورة وغضب انه ليس أكثر من أسد مفرشة ، وانه لادور له أو اثر أو حركة ، قيادات ونواب وسلطة محلية وأنصار ..فمتى يا سعد ستفعل وتهتم وتخطو لتمسك الشارع بإقدام وتذود عن قائدك ورمزك الهمام .....؟

المشترك

يبدو انه استفاد من سير الأحداث ، وأحسن التوظيف بعد طول انتظار ، لكنه من المؤكد لا يدرك أو يحسب بالتمام لنقطة النهاية .

وقد يعيش حالة من الارتباك في داخله إذا حصل التصعيد في المحافظات الجنوبية واستبق الباب إلى الشارع التيار الانفصالي في الوقت الذي تتوفر لديه أجندة واضحة إقليميا ودوليا في حين لم تستبن بعد مع المشترك .

ومن المؤكد أن مراجعة الود مع الرئيس صالح بات من المتعذر بفعل تراكمات سابقة وارث ممتد من اللا ثقة كلها جراء النظرية بالكرت .

الحوثية


ربما الآن استفادت أكثر من ذي قبل بدروس واكتساب خبرات تجنبها ما تعرضت له في السابق من ضربات ومواقف عادت عليها خسائر بالجملة جراء الرعونة والتهور والمبادرات والردود الشخصية .

هي الآن حسبما يتضح قد تناولت أجندتها وعاودت برؤية وحسابات وقد وزعت الأدوار والقضايا والمواقف، وجلست في استراحة واستعادة الأنفاس وانتظار الدور والساعة.

أخطأت السلطة –وكأنها مشورة على عين الآخر صنعت- بقبولها الوساطة القطرية إذ دفعت بها إلى الصراع الإقليمي ، فدخول قطر أثار حفيظة وقلق العربية السعودية التي تعد نفسها طرف مباشر مع الحوثيين في مواجهة الدور الليبي ومشروع التشيع الذي يقض مضجعها ، ومن ثم فقد كان رد السعودية هو اللعب بتحريك القضية الجنوبية والتي تمسك الكثير من أدوات التحريك التي تمكنها أكثر من غيرها من التحكم وضبط إيقاع هذه القضية بل والدفع بها إذا أرادت إلى القرار الدولي،ويقينا أن أقلمة القضية أو الذهاب بها نحو التدويل لصالح الحوثية في كل الأحوال .

ليس بخاف هنا أن الحوثية تعرضت للظلم كثيرا وأجبرت على الدخول في حرب لم تحسب عواقبها لحسابات في أجندة السلطة ، وهي هنا ليست بريئة فعليها من الأخطاء والوزر ما عليها

المحافظات الجنوبية ؟ الجنووب العربي وحضرموت المحتلة؟حدمن الوادي

من الواضح أن فريق الفتنة والانفصال قد حقق مراده وأهدافه تماما في هذه المرحلة من مشروعه .

حيث استفاد في توظيف وخدمة مشروعه بما أنتجه الفساد من تداعي حيث عم بمظالم اجتماعية ونهب وما يشبه الفيد والاستغلال الأمر الذي أوجد السخط وشيئا من الكراهية ووجهها التيار الانفصالي بإحكام باتجاه الوحدة والنسيج الاجتماعي.

-حيث زاد من نشر وتعميق الكراهية وعمل فعلا على ما يشبه تحقيق انفصال أولي في النفوس .

-نجح في التطبيع له وقبوله اجتماعيا وفكريا وسياسيا لدى الأوساط في هذه المحافظات وغيرها .

-نجح في تعميق وترسيخ مفاهيم شطرية مثل الشمالي والجنوبي ،المستعمر والاحتلال ،..وشيوع مفردات على هذا النحو كانت منكرة في السابق وتجرم أدبيا وأخلاقيا ، هي الآن محل شرعية وبصوت عال ومؤبجدة ذهنيا في منظومة قيمية .

منع السلاح


منع دخول السلاح المدن الرئيسية ظاهرة ايجابية لكنه بحاجة إلى ثقافة اجتماعية أولا .

النتائج والآثار لمنع السلاح الآن وعلى هذا الحال كا الآثار والنتائج لقانون يقضي بمنع القات .

لا ادري من قدم المشورة وماذا يريد صاحبها بالدقة بشان منع السلاح في هذا التوقيت بالذات الإطراف الشمالية تغلي والإطراف الجنوبية تغلي ـ تلك الهادئة والمسترخية في القلب أشعلوها بقانون حمل السلاح .

اعتقد أن هذا القانون سيقود إلى فتن بالجملة لن تقفل .

إن كانت هناك رؤية وعقل كان الأصل أن تثار ابتداء نقاشات مع المشائخ حتى يجتمعوا هم أولا إلى وثيقة عرفية بهذا الشأن تعري وتدين كل شيخ وقبيلة تنتهك ما توافقت عليه المشائخ والقبل .

سنرى نتائج تطبيق هذا القانون بعد عام من اليوم .

الآثار الاقتصادية للازمات


الخطر القريب والمخيف هو في الآثار الاقتصادية لهذه الأزمات والتي يؤجلها النظام ويرحلها بأكثر من ساتر وأداة .

فإلى جانب كونها أزمة اقتصادية مستعرة ، فان حرب صعدة رغم تكفل دول إقليمية بتغطية كلفتها إلا أن تكلفة مهولة لها تم ترحيلها لأسباب سياسية كما أن أزمة الجنوب اليوم وهي من المتوقع إن تنتهي إلى التهدئة ستخلف تكلفة مهولة في مجال شراء الموقف والو لاءات والحركة داخليا وخارجيا وما سيتقوته المرتزقة من مثل هذه المواقف.

وستزيد الطين بله الانتخابات القادمة ، فكما سبق الإشارة بتراجع شعبية الصالح وحزبه إلى أدنى حد فان حصوله على أصوات ونسبة من المقاعد تبقيه على سقفه أو تبعا لمخططه اليوم تبقي المشترك على السقف الذي لا يؤهله بتقديم مرشحه للرئاسية القادمة كتهيئة لما يقال عنه مخطط التوريث .يحتاج كل ذلك إلى ضخ أموال طائلة تتجاوز الغطاء النقدي ، فضلا عن أن السحب من الاحتياطي النقدي كتسكين للمرحلة سيزيد بدوره من التفاقم .

هي صورة بعضها فوق بعض موعدنا مع نتائجها عقب أقرب انتخابات .

وبعد:-

فان الحيرة والدهشة والارتباك عنوان المرحلة القادمة، ولا يستطيع احد أن يتوقع خاتمة المشهد ، إلا أن يشاء الله وتحصل ما تشبه المعجزات .



توكل كرمان

أختي توكل ، يحفظك الله ويذود عنك ، ويبقيك في عيونهم اكبر مما نراك .

الله وحده سيقتص لك من أفاك لا قيمة له ولا وزن ولا يستحق أن يذكر فضلا عن أن يخاصم .( ولا تحسبوه شرا لكم )

عشت شامخة ، سامقة ، طاهرة ، عفيفة ، رائدة وبنت نضال ..

(خبير في شئون المؤتمر الشعبي العام )

[email protected]


تعليقات الزوار
1 -
محمود لطف
حياك الله وبياك يا حاج معروف ودائماً ما تتحفنا بكتابتك الواقعية والقيمة والتي ننتظرها كثيراً وكان الله في عون الجيمع


--------------------------------------------------------------------------------
2 -
ابن اليمن
يا اخي انت والله العظيم رائع جداالله يوفقك وننتظر منك المزيد

----------------------------------------------------------------------------
تعليق
الانهيارعلى الابواب ولن يطول عصابة صنعاء تلفض انفاسها ؟

حدمن الوادي حضرموت العربية الجنوب العربي المحتل؟

[اين الحق؟]

اعدا الوحدة اليمنية الحقيقيون هم المسؤلون والمؤتمر الشعبي العام . فهم من عمق الخلاف . فهل ياترى سيعودون الى رشدهم ويقولون كفى مافعلوا باليمن السعيد حتى حولوه الى يمن تعيس!!!

[حد من الوادي]

دعا إلى ضرورة تأمين حياة اليمنيين وتوفير القوت الضروري لهم
في أمسية بذمار .. قحطان: ابتلينا بسلطة عمياء لا تفئ بوعودها, وما لم تصلح الأوضاع خلال عام فسيخرج الشعب إلى الشارع ليقول لها كفاية

30/09/2007 الصحوة نت – ياسر العرامي

قال محمد قحطان عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح إلم تصلح السلطة نفسها خلال ستة شهور أو سنة على الأكثر فسيخرج الناس إلى الشارع ليقول لها كفاية .

وأضاف : قحطان في ندوة سياسية نظمتها أحزاب المشترك بذمار مساء اليوم مخاطباً السلطة " حاسبوا أنفسكم قبل أن ننزل إلى الشارع لمحاسبتكم ، وهذا نوع من التعبد والتدين لمجابهة السلطة جراء عبثها وتسلطها وفسادها . مشيراً إلى " أن مبادرة المشترك للإصلاح السياسي هو أن يكون كل صاحب سلطة
مساءل ومحاسب بقدر سلطته ، وأن الأسباب الحقيقة لمشكلتنا هي عدم وجود من يحاسب الفاسدين لأن من أوصلنا إلى من نحن فيه هو إطلاق النظام يد الفساد "

مضيفاً " نحن عندما نتكلم عن محاكمة الفاسدين نتكلم عن من باع ثروة البلاد وليس عن محاكمة شرطي مرور " منتقداً تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد بالقول " الهيئة العليا تحتاج إلى هيئة عليا والسلطة العليا تحتاج إلى سلطة عليا بينما الفساد أصبح مثل الريح نحس به ولكن لا نستطيع أن نمسكه " وجدد حديثه عن مبادرة الرئيس بأنها جاءت لحل مشكلته عندما وجد نفسه متهماً برفع سعر الطماط ولم تأت ِ مبادرته لحل مشكلة الشعب .

واعتبر قحطان أن المعارضة التي تخرج إلى الشارع وتطالب بحقوقها سلمياً هي من تنتصر لا محالة وأن النضال السلمي هو أن نقول للظالم لا " مشدداً على " إن الإصلاح السياسي لن يتم حتى تطرح الأرملة أرضها في صنعاء أو أي مكان آخر مدة عشرين عاماً لا تخاف عليها أحد أن يغتصبها ".

وتحدث قحطان عن ضرورة تأمين حياة الناس وتوفير القوت الضروري لهم لأن الشعب اليمني شعب حي وشعب عملي ، وأن ذخر اليمن الأول وثروتها هم أبناءها فإذا جاعوا معناه أننا قضينا على الثروة والثروة البشرية أعظم من ثروة البترول . مضيفاً " نحن ابتلينا بسلطة عمياء وزادت إلى ذلك كذبها توعد وتخلف ، وعندما تبتلى أي أمة يجب تحتشد وتدافع عن كرامتها وتكون هذا المواجهة بوجه من التدين والتعبد بما يناسب هذا الابتلاء " مشيراً إلى أن الإزدهار حصل في اليمن على مدى التاريخ حينما أتيح لأبنائها بالعمل وعندما كانت اليمن هي الوسيط التجاري " مؤكداً على أن الجوع الذي استشرى وصمة عام في جبين السلطة .

وكان ناصر محمد مجلي – رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بذمار – قد رحب بحاضري الندوة الذين أكتضت بهم صالة هابي لاند بمدينة ذمار ، معولاً على أبناءها المطالبة الجادة لإصلاح الأوضاع في البلاد ، وتخللت الندوة قصيدة شعرية للشاعر حسين قرموص تحدثت عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الناس ومن يقف خلفها نالت استحسان الحاضرين.

[حد من الوادي]

;kai


وثيقة العهد والاتفاق هي الحل ..أقترح دعوة علي البيض وعلي ناصر والعطاس وآخرين للتحاور مع الرئيس بضمانات إقليمية ودولية
عبدالله الأصنج:
بداية أوجز القول أن الرئيس يشاور ويتشاور وحوله من المشاورين والمستشارين العديد.. بس لو صدقوه القول والرأي وأخلصوا له في العمل لكان حاله وحال الشعب الوطني في خير . فكثير ممن حول الرئيس هم آخر من يستحق الموقع الذي يحتله.

ومعروف أن حجم موارد اليمن المالية من النفط والغاز والمعادن وما يتلقاه الرئيس من دعم خارجي خليجي وسعودي وليبي وأمريكي وياباني وأوروبي يزداد بشكل غير مألوف وتضاف إليه قروض وضمانات وفق عقود واتفاقيات أبرمتها الحكومات المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود بعذر حاجة لتنفيذ مشاريع مرسومة في برامج وخطط للتنمية.

وفي تقدير خبراء في علوم الاقتصاد والمحاسبة المالية والإدارية وأصول الميزانية العامة للدولة فإن حصيلة هذه الموارد المالية كانت تكفي لإخراج اليمن شماله وجنوبه وشرقه وغربه من دوامة الفشل والسقوط في مستنقع الفساد والبطالة والتخلف والفقر والحروب. وكانت كافية أيضاً لتفادي كل أسباب سخط الجماهير وعدم التصدي الأهوج لوسائل تعبير سلمية بالقمع الوحشي، واعتماد سياسات هضم وقضم الحقوق وإغلاق أبواب الرزق وإلغاء حق الاحتفاط بالوظيفة مدنية كانت أم عسكرية تطبيقاً لسياسة خرقاء تقوم على أسس جهوية وتقديرات غوغائية ومزاجية لا تقرها أنظمة ولا قوانين لم نسمع قولاً ولا رأياً فيها لوزير مختص في سياق تبرير اتخاذها. فالعسكور المتنفذ في الجيش والأمن ومن يعملون في خدمتهم في المحافظات الجنوبية والشرقية هم جهة القرار دون منازع. وبينما تمتلئ وتعج مفاصل النظام بقطط الموائد من أهل النقاق والشقاق الذين أوصلوا اليمن وأهله إلى الدرك الأسفل ودفعوا بالوطن إلى قاع الفشل داخلياً ودولياً تزداد أحوال المواطنين سوءاً تحت وطأة غلاء معيشة فاحش وبطالة قاتلة تعمق اليأس في النفوس وبالتالي تتسع دوائر انعدام ثقة في قدرة سلطة تائهة على معالجة المواقف الصعبة بعقلانية. وفي جو الفشل الذي يعلن عن نفسه يتم تشكيل حكومات فتنازية يجيد من يتولى فيها المسئولية فن الجعجعة في سبيل البقاء حتى تنتفخ البطون من نهب خيرات الوطن. فلا خدمات تعليم ولا صحة ولا مياه شرب وكهرباء ولا مواصلات متوفرة في أدنى مستوياتها، ويستمر الكلام عنها والثرثرة الممجوجة لمجرد الخداع عبر الإعلام الداخلي والخارجي. ولأعوام ثلاثة تتواصل مأساة الحرب في صعدة حيث سقط ويسقط ضحاياها في صفوف المدنيين والعسكريين سواء بسواء ويعم الخراب والدمار والموت كل نواحي وقرى هذه المحافظة المجيدة بتاريخها ومكانتها العلمية. ولا يجد المواطن بداية سبباً مقبولاً لإشعالها ولا يفهم مبرراً شرعياً أو حتى منطقياً لاستمرارها. كما لا يوجد مصدر مطلع في أرجاء اليمن على تفاصيلها ليجود بتفسير للأسباب والمبررات التي صنعت الكارثة. فالوزراء المتعاقبون والنواب المتكلمون والعسكر المدججون والأحزاب المعارضة والموالية ليس لديهم أدنى علم ببداياتها ولا رأي لهم في أسس وأفق الحل السلمي لها. فالحرب قرار يجهله الجميع وعلمه محصور في جهة ما!

والحقيقة كم هو محزن وكارثي الاعتراف دون مواربة أن الواقع الذي يعيشه اليمنيون لا يبشر بخير ولا يبرر أدنى تفاؤل في تحسن وشيك يفتح مجالا لإحلال استرخاء سياسي وأمني وقبول مشروع تسويات شاملة ممكنة لحزمة مشاكل تنتظر انفراجاً وحلاً منذ ثلاثين عاماً، فالإعلان عن اللجان التي لا يملك المشاركون فيها صلاحية تذكر لتنفيذ الحلول التي يرون صحتها. فهم كما يعلم الناس مجرد دمى وعرائس مولد لا تهش ولا تنش. والمصداقية في دائرة القرار تراوح عند نقطة البداية والرغبة غير حقيقية في التعامل مع قضايا ساخنة ومصيرية. كما أن تقبل الحلول الجذرية اللازمة للتسوية في صعدة أو حضرموت وشبوة وعدن ولحج وتعز والضالع الحديدة ومأرب وإب والجوف وحجة وغيرها ماتزال حبيسة أوهام خوف وغل. كما أن دعوة العقلاء وأهل الحل والعقد للمشاركة في البحث عن تسويات عادلة ماتزال تنتظر تجرعها لتشفي حالة مرضية قد يكون بيد من يعانون منها القرار الشافي. وكما فشلت لجان سابقة فإن الفشل ينتظر جديدها. ولن نذهب بعيداً ففي صعدة لجنة وساطة أمير دولة قطر تتعثر في كل مرة تلوح فيها بارقة أمل لأن الرئيس ومن حوله ينشدون حلاً يلبي ما في النفس. ولجنة الوساطة القطرية في حيرة وورطة فهي مسؤولة عما يمكن أن تعلنه دون مراعاة طرف السلطة على حساب الطرف الآخر خاصة وأن السلطة قد تراجعت بعد هياج إعلامي عن اتهام إيران وليببا بتمويل وتسليح الحوثيين وأطلق وكيل الخارجية اليمنية محي الدين الضبي حكم براءة القذافي وأحمدي نجاد من دماء أهل الصعدة والجيش خلافاً لما ورد من قبل على لسان وزير الخارجية القربي ووزير الداخلية العليمي ومنابر إعلام الدولة بوضع ليبيا وإيران في قفص الاتهام. هذا حال صعدة وأما الحال في حضرموت والمحافظات الجنوبية فإن أسباب الاعتصامات والمظاهرات السلمية هي نتيجة طبيعية لسياسات فاشلة وعاجزة عن حل مشاكل معيشية والاستهانة بحقوق سياسية خاصة وعامة للناس. ولا يوجد أي مبرر كاف للخداع أو التحايل على هذه الحقيقة بإطلاق سيل التهم والتلويح بمحاكمات قد عفى عليها الزمن وتجاوزتها المرحلة. فالادعاء باطل ومرفوض عن وجود دعم خارجي لحركة سلمية تعبر عن غضب أصحاب حقوق مسلوبة. وفي الحالتين صعدة وفي الجنوب فإن تجاهل حق المشاركة المتكافئة في رسم وصياغة حاضر ومستقبل اليمن وفق النصوص الدستورية والمبادئ العامة للديمقرطية التي التزم بها الرئيس من خلال برنامجه الانتخابي الأخير الذي شكل عقد ولاية لا سبيل للقفز عليه بالتجاهل والإلغاء المعلن وغير المعلن فالعواقب ستكون أكثر من وخيمة وما الإعلان المفاجئ للرئيس عن مشروع تعديلات دستورية والتحول إلى الجمع بين رئاسة الدولة والحكومة وفترة الولاية سوى مشروع يوحي بالديمومة والسرمدية ونسيان حق الأمة في ممارسة مبدأ التداول السلمي للسلطة. وهذا يزيد الموقف الداخلي تعقيدا وصعوبة.

ولما كانت مسؤولية الجميع تتركز في البحث عن مخرج وحل ينهي أزمة في غاية العصوبة والتقعيد، فإن التسوية الممكنة تكمن بالعودة إلى وثيقة العهد والاتفاق المبرمة بين الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه علي سالم البيض التي جرى التوقيع عليها في العاصمة الأردنية عمان في فبراير 1994م وشهد عليها كل من المغفور له الملك حسين بن طلال وعصمت عبدالمجيد والوزير العماني يوسف العلوي والوزير عمرو موسى ومن اليمنيين الشيخ عبدالله الأحمر والشيخ سنان بولحوم والرئيس علي ناصر محمد والمهندس حيدر أبوبكر العطاس والمفكر الإسلامي اليمني إبراهيم بن علي الوزير والشهيدان يحيى المتوكل ومجاهد بوشوارب وعبدالرحمن الجفري وقاسم سلام ومقرر اللقاء أحمد جابر عفيف وعبدالملك المخلافي وحشد كبير من المهتمين بالشأن اليمني. وأذكر بالمناسبة حين كنت في القاهرة أنني تلقيت مكالمة هاتفية من الرئيس علي عبدالله صالح يدعوني للمشاركة بالوصول فاعتذرت له معللاًَ أن البركة في الحشيد الكبير (فالسلطة روسي وعليها سكر salade russe).

إن هذ الوثيقة التاريخية التي تناساها رئيس ووزراء وقادة أحزاب ومشايخ نجدهم الآن يتباكون من هول الكارثة التي حلت باليمن من جراء تناسيها. وعليهم للنجاة الاصطفاف وراء الوثيقة والرجوع إليها فهي وحدها التي توفر حلاً ينتقل باليمن من مرحلة ضياع وفشل وتشرذم إلى مرحلة وئام وبناء ومشاركة فعلية وتعاون، ويوفر للجميع مخرجاً جميلاً ومشرفاً. ولتكن بداية خير أن يعلن الرئيس إقراراً غير مشروط بوثيقة العهد والاتفاق والعودة إلى ما نصت عليه من بنود تضمنت حق المشاركة في إدارة شؤون وطن يتسع لكل أبنائه لا مكان فيه للفساد وللمفسدين وللمتنفذين ولا تعلو أصوات المنافقين ونهيقهم أو تمتد أيدي اللصوص إلى أموال الشعب وحقوق المظلومين والمقهورين دون حساب وعقاب.

إن الخيار للحل الذي ينفع الشعب والوطن ممكن في تقديري بالعودة الى وثيقة العهد والاتفاق. وهذا الخيار قد يكون المناسب اليوم وأقل تكلفة وصعوبة. ولتكن الخطوة الثانية المباشرة بعد الإعلان عن الالتزام بتنفيذ ما تنص عليه وثيقة العهد والاتفاق أن يبدأ الرئيس بدعوة الرئيسين علي سالم البيض وعلي ناصر محمد والمهندس حيدر العطاس ورموز الإصلاح عبدالوهاب الآنسي وحميد الأحمر ومحمد اليدومي ومحمد قحطان ومن الاشتراكي محمد مسدوس ود. ياسين نعمان ود. عبدالعزيز الدالي وعبدالرحمن الوالي وعلي هيثم الغريب وأحمد الحسني وحسن باعوم ويختار من المؤتمر سلطان البركاني ومجاهد القهالي ود صالح باصرة وعبدالقادر هلال ود. حسن مكي وعبدالكريم الإرياني وعلي الآنسي وعبده بورجي ومن أحزاب أخرى محمد الرباعي ومحمد عبدالملك وقاسم الوزير ومستقلين مثل نجيب اليابلي ومحمد باشرين وطه سعد وأحمد عمر بن فريد ود. محمد عبدالله باشراحيل وأبوبكر شفيق ود. عبدالله الفقيه ود. قاسم سلام والمخلافي ود. عبدالوهاب محمود وعبدالرحمن الجفري وأحمد محمد علي عثمان وبدر باسنيد ود. محمد علي السقاف ود. أبوبكر السقاف وآخرين، للتشاور في الأمر في ظل وساطة وضمانات إقليمية عربية ودولية رديفة وهي خطوة توفر مخرجاً جميلاً للأطراف المعنية وتضع نهاية سعيدة لواقع يمني مأساوي، وللتواصل بعد ذلك المسيرة على طريق السلامة والنجاة التي يتمناها كل محب لليمن وتتضاءل معها احتمالات التمادي في التصعيد والمواجهات واستخدام القوة المفرطة لمواجهة موقف بالإمكان احتواؤه والتغلب على صعوبته بعودة الوعي وبوضع مصلحة الأمة والوطن فوق كل اعتبار آخر حزبي أو شخصي عسكري أو قبلي. تتولى الأطراف المعنية مع الرئيس تحديد موعد للاستفتاء على الخطوات الإجرائية والفترة الزمنية وموعداً قريباً لانتخابات عامة تحت إشراف قضائي دولي يتفق عليه.

ومعلوم أن المشاركة في صنع القرار المصيري وتصريف شئون الوطن وبناء دولة النظام والقانون للجميع هي مسئولة جسيمة لم تعد في وسع رئيس منفرد أو قبيلة لوحدها أو عساكر الفرص وعصابات الإثراء غير المشروع أن يتحملوا نتائج وعواقب عواصف سياسية وبراكين غضب تعم اليمن كله تنذر بإحداث انهيارات أمنية واقتصادية واجتماعية ماثلة للعيان فالعاقل من اتعظ.

هذه خلاصة قراءة سريعة لأحداث في اليمن قد أكون مصيباً في بعض منها أو مخطئاً في البعض الآخر. فعذراً لمن أختلف معهم وشكراً لمن أتفق معهم في هذه القراءة لمشكلة عويصة في اليمن ومرئيات الحل الأنسب والممكن لها.

e-mail:[email protected]

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الأيام للصحافة و النشر Designed & Hosted By MakeSolution.com

[حد من الوادي]

جمهورية بدون نائب

أحمد محمد عبد الغني*

من المعروف أن مشروع التعديلات الدستورية، التي كان الائتلاف الثلاثي قد اتفق بشأنها أواخر عام 1993م، يتضمن أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه بصورة مباشرة من قبل الشعب في قائمة واحدة معاً..
وبسبب الأزمة السياسية وتطوراتها لم يُكتب لذلك المشروع النجاح، فجاءت التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب في 29 سبتمبر 1994م، لتنص على أنه يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية.. أما النائب فلا يدخل في معمعة الترشيح والانتخاب، ويظل رهن التعيين الرسمي من قبل الرئيس..
وفي ضوء ذلك جاء قرار تعيين الأستاذ/ عبد ربه منصور هادي نائباً لرئيس الجمهورية حينذاك بعد أن كان قد شغل منصب وزير الدفاع أثناء حرب صيف 1994م..

واستمر الوضع على ما هو عليه حتى جاءت الانتخابات الرئاسية الأولى عام 1999م، حيث أعلن الرئيس علي عبد الله صالح أثناء حملته الانتخابية أنه يخوض تلك الانتخابات ومعه عبد ربه منصور هادي نائباً له..
وكان طبيعياً أن يصدر بعد ذلك قرار إعادة تعيين الفريق/ عبد ربه منصور هادي نائباً لرئيس الجمهورية كاستحقاق دستوري وقانوني في ضوء ما نص عليه الدستور..


أما ما يثير الانتباه فهو أن الرئيس علي عبد الله صالح لم يُشر خلال حملته الانتخابية عام 2006م إلى موضوع استمرار الأستاذ/ عبد ربه منصور هادي كنائب للرئيس ومع أن القانون لا يُلزم بمثل هذه الإشارة التي لم تكن سوى ورقة دعائية عام 99م، فإن النص الدستوري يُلزم رئيس الجمهورية بإصدار قرار تعيين نائب له بعد إعلان نتائج الانتخابات فوراً، وذلك بناءً على أن الدستور لم يُعط الرئيس فرصة زمنية معينة لتعيين النائب، كما لم يُشر الدستور إلى خلو منصب نائب الرئيس منفرداً في الأحوال العادية، ويأتي تلازم ممارسة الرئيس لمنصبه بوجود نائب له من خلال تأكيد المادة (106) من الدستور التي نصت فيه الفقرة (أ) على أن (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقاً للدستور)،

وفي نفس المادة نصت الفقرة (ب) على أنه(يكون لرئيس الجمهورية نائب يعينه الرئيس، وتطبق بشأن النائب أحكام المواد 107، 117، 118، 128، من الدستور) وهذه المواد التي أشارت إليها هذه الفقرة هي المتعلقة بموضوع الشروط اللازم توافرها في رئيس الجمهورية، والمرتبات والمخصصات التي يتقاضاها، وعدم ممارسته للأنشطة التجارية والمهنية والصناعية أثناء مزاولته لعمله، بالإضافة إلى النص الخاص بالإجراءات الدستورية المتعلقة بتحديد متى يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العُظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد...الخ.

وهذه النصوص بإجمال ترابطها تعني أن منصب رئيس الجمهورية ومنصب نائب الرئيس هما موقعان تنفيذيان متلازمان ومتشاركان في الأفراح والأتراح..

والغريب أنه رغم مرور سنة كاملة على إعادة انتخاب الرئيس/ علي عبد الله صالح لرئاسة الجمهورية، وحتى الآن لم يصدر قرار إعادة تعيين الأستاذ/ عبد ربه منصور هادي كنائب للرئيس، في الوقت الذي تتعاطى فيه وسائل الإعلام الرسمية مع الرجل باعتباره يمارس عمله وفقاً للدستور والقانون وبصورة طبيعية..
أما لماذا لم يصدر مثل هذا القرار وماذا يعني ذلك في الواقع..؟

هل يعني أن عبد ربه منصور هادي لم يعد مرغوباً فيه كنائب..؟

وما هي الأسباب التي تفرض إبعاد الرجل وتغييره..؟
وهل هناك شخصية أخرى مرشحة للمنصب، ومن هي..؟
ولماذا تأخر الإعلان عنها..؟..
طبعاً.. لم نسمع عن خلافات عميقة بين الرئيس ونائبه خلال الفترة الماضية، كما أننا لم نسمع أن النائب قد تجاوز صلاحياته أو خرج عن الخط المرسوم له، وبالتالي لا يمكن الجزم عن الأسباب التي تستدعي إبعاد عبد ربه من منصبه إلا إذا كان هناك تغيير في المعادلة الجهوية والسياسية للمنصب..

أما من هي الشخصية البديلة..؟ ففي البداية جاءت عودة الأستاذ/ سالم صالح محمد، بمعية الرئيس/ علي عبد الله صالح، من الإمارات العربية المتحدة بعد صدور قرار العفو العام عن مجموعة الستة عشر، لتطرح أسم سالم صالح محمد كمرشح أول في سياق التطورات التي كانت ماثلة في تلك اللحظة والتي كانت تؤكد أن الرئيس مُقدم على فتح صفحة جديدة مع الحزب الاشتراكي، وهو لذلك بحاجة إلى شخصية تُمثل الجنوب وتكون في نفس الوقت قريبة منه وقريبة من الحزب الاشتراكي أيضاً.. وبرز هذا التوقع في سياق الحضور الإعلامي الرسمي الذي رافق عودة الرجل وسرعة إصدار قرار تعيينه كمُستشار للرئيس..


طبعاً.. لم يدم هذا التوقع طويلاً خاصة بعد أن بدأ ذلك الحضور الإعلامي والسياسي لـ سالم صالح بالتراجع والخفوت، بالإضافة إلى التطورات السياسية التي رافقت عملية الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتي اتجهت فيها علاقة النظام بالمعارضة مسارات جديدة غير تلك التي كانت متوقعة من قبل..
وفي سياق ذلك الخفوت جاء تعيين الأستاذ/ عبد القادر باجمال، كأمين عام للمؤتمر الشعبي العام (ديسمبر 2005م) ليطرح احتمال إبعاد الرجل من رئاسة الوزراء وبالتالي من الممكن أن يكون باجمال مرشحاً ولو في وقت لاحق لمنصب نائب الرئيس..

إلا أن تعيين الدكتور/ علي مجور، كرئيس للوزراء أبعد التوقع والاحتمال بصعود باجمال إلى موقع النائب، تبعاً للمعادلة الجهوية والسياسية القائمة، ثم أن هناك من يُؤكد أن مراكز قوى داخل النظام لا تريد باجمال في هذا الموقع أصلاً، لأنها تشعر أن وجوده قد يكون سبباً في خلط العديد من الأوراق وربما الدخول مستقبلاً باشكالات سياسية وتنظيمية وإدارية..

وبتعيين سالم صالح لرئاسة لجنة متابعة وتقييم الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية (22 أغسطس 2007م)، عاد اسمه من جديد ليطرح في قائمة المرشحين لمنصب نائب الرئيس، لكن هذا التوقع أو الاحتمال مرتبط بمدى نجاحه في المهمة، ومدى قدرته على التعاطي مع الأحداث التي أخذت تشهدها المحافظات الجنوبية، وأيضاً مع طبيعة التطورات السياسية التي يمكن أن تدخل فيها اليمن على المدى القريب..

عموماً يظل موقع نائب رئيس الجمهورية شاغراً حتى الآن.. وهذا (الفراغ القانوني والدستوري) يعني أن هناك صراعاً خفياً داخل منظومة مراكز صُنع القرار حال دون الإعلان عن إعادة إصدار قرار تعيين عبد ربه منصور هادي بشكل رسمي، وفي نفس الوقت حال دون تحديد الشخصية البديلة في حالة الاتفاق على إبعاد الرجل..
وهذا في حد ذاته يؤكد درجة اللااستقرار والقلق الذي يعيشه النظام بشكل عام، الأمر الذي أفقده القدرة في السيطرة على كثير من القضايا وحسمها بشكل واضح وجدي..


وفي سياق هذه الحالة غير الطبيعية التي عكست نفسها على مجمل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى الساحة اليمنية ، تبرز تأكيدات عن وجود قوى داخل تركيبة النظام نفسه، أصبحت ممسكة بزمام الأمر، وهي تعمل على إدارة القضايا في الاتجاه الذي لا يخدم مستقبل الاستقرار والتنمية والتحديث في اليمن، ولكنه يخدم مستقبل هذه القوى التي عملت طوال الفترة الماضية، على تكريس الفساد بمساراته المتعددة من نهب للثروة واحتكار للسلطة وتوزيع امكانيات البلاد وخيراتها غنائم وهبات للمتنفذين، تحت سمع وبصر وحماية وإدارة الرئيس علي عبد الله صالح، الذي ستعمل هذه القوى على جعله كبش الفداء القادم، لتعيد الكرّة من جديد وبلافتات وعناوين مختلفة..

ومن خلال ما هو مشاهد في واقع الحال، يبدو أن ممارسات تلك القوى تسير أولاً في اتجاه الإنهاك الشخصي للرئيس علي عبد الله صالح، وإضعافه نفسياً ومعنوياً، وسلب صلاحياته الحقيقية، وسحب كل الأوراق الفاعلة من تحت يده.. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن هذه الممارسات تسير في اتجاه تعرية النظام (بواجهته الحالية) وكشف سوءاته بمنهجية منتظمة وبترتيب متتابع، وصولاً إلى اليوم الموعود بالنسبة لهذه القوى..


وهنا تشير تلك التأكيدات إلى أن الإصرار على بقاء منصب نائب الرئيس في وضع (الفراغ الدستوري والقانوني) قد يكون مرتبطاً بنظرة تلك القوى إلى نص المادة (116) من الدستور، والتي تتحدث عن الإجراءات الدستورية التي يجب اتباعها في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم (منفرداً) وكذا في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً..


:: أحمد محمد عبد الغني*
:: عنوان الموضوع على شبكة الإنترنت:
:: تاريخ النشر:
جميع الحقوق© محفوظة لموقع الأهالي . نت