الخُبز أوَّلاً ... وأخيراً ؟ أضيف الخبزاوالموت

[حد من الوادي]

-

(تخطت نسبة ارتفاع أسعار السلع الأساسية 400% منذ بداية 2007م ).. جمعية حماية المستهلك.

- الحكومة تلزم مالكي الأفران رفع سعر قرص الخبز من عشرة ريالات إلى عشرين ريال بأمانة العاصمة.

- الحكومة تعلن جرعة جديدة في مادة الغاز وترفع سعره بنسبة 25% ، لتصل قيمة الأسطوانة إلى 600 ريال، بعد أن كانت بـ400 ريال، بعد أن تورطت الحكومة السابقة في بيع مخزون الغاز الطبيعي ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعره، حيث قام لوبي الفساد الاقتصادي ببيع 90% من مخزون مأرب بحجة أن اليمن لن يحتاج سوى لـ(5%) قدم مكعب "تقم"، وأنه سيتم في المستقبل استبدال الغاز بالنووي لتوليد ما بين 3000- 9000 ميقا وات ، وهكذا بررت البيعة في دهاليز الحكومة .. الغريب في الأمر أن فرنسا وأمريكا النوويتين هما من تعاقدتا لشراء غاز اليمن المحدود ، بينما اليمن استغنت عن غازها الطبيعي المحدود بوهم وأحلام النووي!!!.

- ارتفاع أسعار الحديد بأنواعه المختلفة وتخطية حاجز الـ 200الف إلى 203الف ريال للطن الواحد.

- سجلت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تلاعبات في أوزان رغيف العيش وفي أوزان وعبوات القمح والدقيق والسكر والأرز التي تراوح وزن الكيس منها بين 40 ـ 50 كجم والقطمة الصغيرة 8 ـ 10كجم، بالإضافة إلى تلاعب في أوزان وأسعار عبوات الغاز المنزلية..

- (ما حصل في اليمن من ارتفاع للأسعار هو أضعاف ما هو موجود في الخارج) اقتصاديون.

- تجلى تلاعب الحكومة في كبح جماح الأسعار من خلال عدم إدخال قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007م والخاص بالأسعار والإشهار السعري للسلع، إلى حيز التنفيذ، رغم الزيادات السعرية غير المبررة التي شملت سلعاً كالزبادي والبقوليات "فول، فاصوليا، بازليا" وأسعار اللحوم والأسماك وغيرها من السلع الاستهلاكية الأخرى..

- (ننفي أن تكون الارتفاعات المتكررة للأسعار بسبب الارتفاع العالمي، لأن الارتفاع العالمي لم يشمل جميع السلع، والذي حصل عندنا هو أن أسعار جميع السلع ارتفعت دون استثناء..) أمين عام الجمعية اليمنية لحماية المستهلك محمود النقيب.

- (ارتفاع سعر الإسمنت بشكل كبير تجاوز نسبة 90% للكيس الواحد مع نقص الوزن الذي يتراوح بين 2 و9 كلغ في الكيس الواحد ) جمعية حماية المستهلك.

- مجلس النواب يحمل التجار مسئولية تفاقم أزمة ارتفاع أسعار مادتي القمح والدقيق في الأسواق ، وقال تقرير لجنة التجارة والصناعة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول أسباب ارتفاع الأسعار أن بعض التجار تعاملوا مع ارتفاع أسعار القمح عالمياً بشكل غير مسئول حيث قاموا برفع الأسعار بشكل لا يتناسب مع الارتفاع العالمي لأسعار القمح والدقيق .

وكشف التقرير عن أوجه قصور في عمل وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات فيما يخص مراقبة الوضع التمويني والسعري وضبط المخالفات ،وعدم وجود قانونية بتجريم المخالفات السعرية وضبط المخالفين وعدم قبول النيابات للمخالفات المرفوعة من قبل الوزارة ومكاتبها لعدم وجود مسوغ قانوني.

- جمعية المستهلك تعزو ارتفاع الأسعار – بالرغم من وجود ارتفاع في أسعار القمح بالسوق الدولية – إلى احتكار كبار التجار المحليين المستوردين للسلع الغذائية ، مشيرة إلى عجز الحكومة عن التدخل المؤثر في حالة تفاقم أية حالة من حالات احتكار السلع وعدم وجود آلية مؤسسية وفعالة للرقابة على الأسعار تتيح للجهات المعنية الاطلاع على قيمة المستوردات من السلع الداخلة إلى البلد وتقييم مدى موضوعية الأسعار التي يعلنها المستوردون.

رفع المرتبات..مقارنة بين بلادنا ودول الجوار

نتيجة للارتفاع الذي طرأ على أسعار النفط عالمياً ، قامت عدد من البلدان العربية برفع مرتبات موظفيها للاستفادة الايجابية من هذا الارتفاع لصالح المواطن، وكذا لمواجهة الارتفاع العالمي السلبي في أسعار بعض المواد الغذائية ، وفيما يلي مقارنة بين الزيادات التي أقرتها تلك الدول لموظفيها :

- الإمارات رفعت أجور العاملين بالدولة 70% اعتباراً من يناير 2008.

- أقرت دولة قطر زيادة مرتبات جميع موظفي الدولة بنسبة «40%» ، نهاية 2006م ، وأشار وزير المالية القطري يوسف حسين كمال أن القرار يأتي في الوقت المناسب وهو دليل على قوة الاقتصاد الدولي.

- رفعت الحكومة الكويتية رواتب موظفيها بأكثر من 440 دولار ، ما يعادل 88 ألف ريال يمني ، وتشير مصادر اقتصادية إن الزيادة الأخيرة في الرواتب الحكومية تأتي لدعم التضخم في البلاد .

- أقرت سلطنة عمان بد فع زيادات في رواتب موظفي الدولة تصل إلى 43 في المائة وبدعم أسعار دقيق القمح (الطحين) في السلطنة ، إن زيادات الرواتب تطبق اعتبارا من هذا الشهر ( فبراير 2008م ) مضيفة أن دعم الطحين يبلغ 25 ريالا عمانياً (64.95 دولار) للطن.

- البحرين ترفع دعمها للطحين إلى40مليون دولار العام الجاري (2008) ، وقال مسئولون إن الدعم الحكومي السنوي المطلوب للطحين للعام 2008 سيرتفع من 12 مليون دينار إلى 15 مليون دينار بسبب زيادة أسعار القمح وتخفيض الحكومة أسعار كيس الطحين في الأسواق المحلية.

- أما السعودية فكانت قبل عامين قد رفعت مرتبات موظفي الدولة بنسبة 15% ، كما أعفت مواطنيها من رسوم الكهرباء والتلفون والماء لمدة ثلاث سنوات إضافة إلى تخفيض أسعار المشتقات النفطية ، في حين رفعت البحرين المرتبات بنسبة 8.1% العام 2007م ، وعمان %11 ، كما إن الإمارات شهدت خلال العامين الماضيين سلسلة زيادات لمرتبات الموظفين العاملين في الدوائر المحلية، التي لا تعتمد على الميزانية الاتحادية للدولة، وتراوحت الزيادات بين 25 % في أبو ظبي، وأقل منذ ذلك في دبي والشارقة وغيرها من الإمارات السبع التي تؤلف دولة الإمارات.

- أما الجمهورية اليمنية فقد أعلنت عن زيادة مرتبات موظفيها بـ 3000 ألف ريال ، و1500 ريال للمتقاعدين ، لمواجهة موجة الغلاء المتفاقمة!!!!

أسعار المواد الغذائية بين إبريل 2007 ، و2008م

م السلعة إبريل 2007 مارس 2008 الفارق نسبة الزيادة

1 كيس القمح عبوة 50 كجم (استرالي) 3400 7100 3700 53%

2 قمح المؤسسة الاقتصادية ( بدأ استيراده وبيعه بعد أكثر من شهرين على تشكيل الحكومة) 3700 5200 1500 29%

3 رغيف الخبز 5 20 ( بأمانة العاصمة) 15 75%

4 تنك سمن صغير 1100 2500 1400 66%

5 كيس الأرز الصغير عادي (قطمة) 600 1400 800 58%

6 كيس السكر 4000 4800 800 16%

7 علبة زيت شيف 400 1100 700 64%

8 طبق البيض 400 650 250 39%


* ملحوظة : أسعار المواد الغذائية لعام 2008م مصدرها أحد المحلات التجارية بالعاصمة صنعاء، وقد تتلف الأسعار من محل لآخر ، ومن محافظة لأخرى.

وزارة الكهرباء ..عام على الفساد المكشوف

كانت وزارة الكهرباء من أكثر الوزارات التي انكشفت فيها قضايا الفساد ، وظهرت على السطح،فمن فضيحة النووي إلى صفقتي الرياح والغاز ، ومن ثم التلكؤ في تسديد ما عليها من ديون لشركات أجنبية ، وما زالت قيادتها وقيادة المؤسسة على رأس الوزارة دون أي محاسبة أو تقديم للقضاء ، كما توعد رئيس الوزراء في برنامج حكومته.

صفقة النووي:

وقعت الحكومة ممثلة بوزير الكهرباء مع شركة قالت إنها أمريكية عقدا قيمته 15 مليار دولار أميركي لبناء خمسة مفاعلات نووية في اليمن على مدى عشر سنوات، إلا إن الصفقة سرعان ما انكشفت ، فقد كان مالكها الرئيسي ومديرها التنفيذي مهاجر يمني، اسمه، جلال الغني، ويشاركه في الملكية شخص أميركي اسمه جيمس جيرمي.

وقد وقع وزير الكهرباء الاتفاقية مع الشركة – كما ذكر الصحفي منير الماوري- لأن صاحبها صديق مصطفى بهران وليس لأن الشركة رائدة في مجالها كما حاول وزير الكهرباء أن يوحي في تصريحاته.

وقد تأكد أن صاحب الشركة له سوابق مع شركة تدعى " أدير إنترناشيونال للغاز والبترول" التي كان يتولى جلال عبد الغني منصبا كبيرا فيها ،وتشير عشرات الوثائق, إلى أن مجلس إدارة شركة أدير اتخذ قرارا بفصل جلال الغني من عضوية مجلس إدارة الشركة لأنه كذب بشأن المؤهلات الدراسة التي قال إنه حصل عليها كما أرتكب مخالفات مالية واتهم بالاحتيال على المساهمين في الشركة.

ويقول المستثمر الكويتي عبدالله الملا الذي ربطته علاقات تجارية وزمالة مع رئيس شركة باورد كوربوريشن جلال الغني حسبما ما ورد في وثائق قانونية أن جلال الغني استولى على أموال طائلة بغير حق من شركة كان يعمل بها، وأعلن ا لإفلاس بموجب القانون الأميركي للهرب من إرجاع الأموال إلى أصحابها، كما نهب أكثر من 165 ألف دولار من شركة أدير في رحلة واحدة قام بها لليمن لأغراض خاصة به لا علاقة لها بالشركة. وتابع الملا قائلا " إن هناك أسرارا كثيرة تحوم حول الرجل وأكاذيب كثيرة حول خبراته العملية التي ثبت عدم صحتها بعد الرجوع للشركات والجمعيات التي زعم عضويته فيها".

ومن يطلع على تفاصيل الوضع المالي للشركة التي جرى تسجيلها في سوق الأسهم في شهر يوليو تموز الماضي أي قبل شهرين فقط فسوف تنتابه الدهشة من تأكيد وزير الكهرباء والطاقة بأن الشركة ستتولى توفير تكاليف المشروع مقابل أن تبيع الوحدات المتجة من الكهرباء في وقت لاحق، ومن الواضح أنه لا يمكن لشركة صغيرة كهذه أن توفر 15 مليون مليار دولار تكاليف بناء خمسة مفاعلات نووية، إلا إذا كان الغرض هو بيع الإتفاق لشركات أخرى أو الإكتفاء بالحصول من الحكومة اليمنية على تكاليف دراسة الجدوى التي لا يجب أن تمنح لأي شركة تحوم حول أصحابها الشبهات.

صفقة الرياح :

لم يكد غبار فضيحة النووي ينجلي حتى فاجأ وزير الكهرباء المواطنين بفضيحة أخرى ، حيث أُعلن عن توقيع وزارة الكهرباء والطاقة مع شركة ليمتد الدولية عقداً لإنتاج الطاقة في اليمن بالرياح ، على الرغم من المعلومات التي قيلت عن عدم كفاءة وقدرة الشركة ، وكذا تأكيد خبراء في الكهرباء بأن انتاج الكهرباء عن طريق الرياح ممكن ان ينجح في بلد مثل الصومال واثيوبيا أو كينيا لكن في دولة مثل اليمن يصعب ذلك لأن الرياح متقلبة ولا تكفي لتشغيل مولد ينتج كهرباء عدا سقطرى قد تكون الرياح كافية لأنها موسمية لأربعة أشهر.

صفقة الغاز:

كشفت وثيقة حصلت عليها صحيفة (المصدر) عن فضيحة فساد أخرى بوزارة الكهرباء تتصل بمشروع (محطة مأرب الغازية), تفيد أن الشركة الهندية للاستشارات التي تم الاتفاق معها لدراسة المشروع لا توجد لديها خبرة سابقة خارج بلادها.

وبحسب الوثيقة التي كانت عبارة عن مذكرة موجهة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى مدير المؤسسة العامة للكهرباء يبلغه بشأن "قرض الصندوق للخبرات الإستشارية للإشراف على تنفيذ المشروع" محطة مأرب الغازية, تبين الشركة الهندية (NPTC) "لا توجد لديها خبرة سابقة خارج الهند", ملفتاً إلى أنه "بالنظر إلى أهمية المشروع", من الضروري "أن تكون لدى الاستشاري خبرة في العمل في منطقة الشرق الأوسط".

عواصم النفط في الظلام :

ظلت عدد من مديريات اليمن، اثنتين منها عواصم لمحافظات منتجة للنفط والغاز، بدون كهرباء لعدة أيام بعد رفض الحكومة تسديد ما عليها من ديون لشركة أجريكو البريطانية التي تقوم بتزويد بعض مديريات المحافظات بالطاقة الكهربائية وفق العقد المبرم بين الشركة البريطانية ومؤسسة الكهرباء اليمنية في حكومة باجمال السابقة ،وكانت شركة بريطانية متخصصة في توليد الطاقة الكهربائية هددت وزارة الكهرباء بقطع امتداد الطاقة عن ست مدن يمنية في حال عدم تسديد مبلغ 7.5 مليون دولار للشركة البريطانية.

مجور يواجه مجور

مجور أمام البرلمان (17/4/2007م) تالياً برنامج حكومته :

* يتبنى البرنامج السياسات الاقتصادية الكلية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

* يضع برنامج الحكومة في مقدمة أولوياته تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين أداء الأعمال واستكمال عناصر منظومة الحكم الجيد بكافة مكوناتها باعتبارها مدخلاً أساسياً وفاعلاً لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

*تنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية وتطوير النظام الضريبي والجمركي بما يكفل كفاءة التحصيل ويمنع التهرب الضريبي والتهرب الجمركي.

* تحسين مستوى معيشة المواطنين، ومكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل للشباب ، وتوسيع برامج التخفيف من الفقر وتحسين مستوى الدخل ، وخاصة في الريف، وتوجيه الانفاق العام في مجالات تحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.

*( احتسبت الحكومة برميل النفط بـ 55 دولار فقط).

*الاستمرار في نهج احتواء عجز الموازنة في الحدود الآمنة ، وتمويل العجز من مصادر غير تضخمية.

* تطوير خدمات البنية التحتية للمناطق الصناعية والمناطق الحرة عبر تسويقها كفرص استثمارية للقطاع الخاص، وحصر الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية المتنازع عليها وسرعة البت في القضايا المطروحة أمام المحاكم التجارية ، وتشجيع رأس المال اليمني في الخارج على الاستثمار في اليمن، والعمل على حل التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين من المغتربين في الخارج أولاً بأول.

مجور أمام البرلمان (18/2/2008م) تالياً تقرير عن التطورات الاقتصادية في اليمن:

* تراجع النمو الاقتصادي إلى 3.6% بعد أن كان في 2005م 5.6%.

*تدني معدلات نمو الاستثمارات الوطنية... شهدت الأهمية النسبية للاستثمارات الخاصة والمحلية والأجنبية تراجعاً ملحوظاً حيث انخفضت نسبتها من 49.4% من إجمالي الاستثمار إلى 45%.

* التحسن الذي حققته معدلات القطاعات غير النفطية ما زال محدوداً ،مما جعل الاقتصاد المحلي شديد الحساسية لأية تغيرات طبيعية خارجية ، وضعيف الاستجابة للسياسات الانمائية في المدى المتوسط.

*إن ضعف انخفاض معدلات الفقر يمكن تفسيره بأن النمو الاقتصادي المبني على النفط لا يستفيد منه الفقراء ، وخاصة الريف ، فالدلائل الأولية تشير إلى أن إيرادات النفط لا تمتد فوائدها لتشمل معظم مكونات الاقتصاد ،وخاصة الفقراء ،كما انه لا يساهم في توظيف العمالة ضمن سكان الأرياف الفقراء.

* تراجع الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي إلى 34.8% عام 2007م بعد أن كانت نسبتها 38.2% عام 2006م... حققت الإيرادات العامة معدل نمو سالب 4.3% عام 2007م ،بعد أن بلغ أعلى نمو لها عام 2005م 36.8% مقارنة بـ22.2% عام 2004م .

*شهدت الإيرادات الضريبية تراجعاً ملحوظاً في نسبة نسبة مساهمتها إلى إجمالي الايرادات العامة والمنح ، حيث تراجعت من 25.6% عام 2005م إلى 18.5% عام 2006م ، وقدرت بـ 19.3% عام 2007م، ومن ثم تراجع نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الاجمالي من 9.4% عام 2005م إلى 7.1% عام 2006م ، إلى 6.5% عام 2007م.

* تجاوزت أسعار النفط حاجز الـ 100 دولار للبرميل الواحد.

* ارتفاع نسبة العجز في الموازنة ،فقد شكل عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2.2% و1.7% في العامين 2004و2005م على التوالي ، فيما تحول العجز إلى فائض عام 2006م مقداره 1.5% ، بينما قدر العجز عام 2007م بـ 4.7% من الناتج المحلي الاجمالي.

* تدني مساهمات الاستثمارات الأجنبية : تدني مستوى خدمات البنى التحتية ،وضعف القدرات التمويلية للاقتصاد ، ومشاكل الأراضي المرتبطة بالاستثمار ،فضلاً عن الضعف في بعض مؤشرات بيئة الأعمال.