هل نحن حقا أرق قلوبا وألين أفئدة؟

[حد من الوادي]

هل نحن حقا أرق قلوبا وألين أفئدة؟


محمد بالفخر:

كلنا يعلم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه بمناسبة قدوم الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وصحبه من زبيد إلى المدينة المنورة, فقال عليه الصلاة والسلام: «أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمانٍ والحكمة يمانية». أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

جميع اليمنيين تشرئب أعناقهم وتزهو نفوسهم كلما سمعوا أو قرأوا هذا الحديث على اعتبار أنهم يدخلون ضمن هذا الوصف النبوي لأبي موسى ورفاقه، ولن ندخل في بحث عن هذا الحديث من حيث عموم اللفظ أو خصوص السبب، فللعلماء وطلبة العلم أقوال وأقوال، وإن كنا جميعا نتمنى أن يشملنا الوصف النبوي إلى يوم الدين، فنزداد شرفا ورفعة على أمل العفو والمغفرة من رب العزة والجلال، ولكن الذي ينظر إلى حالنا اليوم وإلى كافة أطر حياتنا من سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وغيرها، فلا يجد إلا الغلظة والشدة وقساوة القلب وعنف الأفعال وردود الأفعال، ليس هذا في الوقت المعاصر فحسب، بل منذ زمن ليس بالبعيد.

فلو عدنا إلى تاريخ الصراعات السياسية ما قبل وبعد سبتمبر 62 في الشمال وما قبل وبعد نوفمبر 67 في الجنوب وما بعد 90 للجميع وإلى وقتنا الحاضر، نجد أن دورات العنف والبطش قد فعلت ما لم يفعله الحجاج أو يزيد في زمانهما، فقد غابت خلالها الرقة من القلوب واللين من الأفئدة، وضاعت الحكمة اليمانية على صلصلة السيوف وأزيز الرصاص ودوي المدافع، فأين الرقة واللين، ونحن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام؟!.

وتوالت الأزمنة والأيام، وتعاقبت الأجيال، ونجد أن النتيجة واحدة، ساسة وقادة في الحكم أو حتى في المعارضة، ولانسمع إلا التصريحات النارية والعنجهيات والهنجمة غير المتزنة، ونجد أفرادا من العسكريين والأمنيين سريعي التهور في استعراض عضلاتهم ومواهبهم الفذة في مواجهة شعب أعزل، يطالب بأبسط الحقوق والمواطنة المتساوية، وآخرها إطلاق نار على طالب (مستوى رابع طب) أمام بوابة الكلية في العاصمة صنعاء خير دليل على عدم الاتزان وعدم تحكيم العقل، ونجد مجتمعا يتطاحن على أتفه القضايا، وتقوم حروب قبلية من أجل عين بقرة أو نباح كلب، ونجد قرى يهجر سكانها إرضاء لنزوة شيخ أو تسلطه، ونجد متنفذين يستبيحون أراضي الجنوب كاملة ويحرمون سكانها الأصليين من الحصول على قطعة أرض تكون سكنا لهم وملاذا لأبنائهم، وبلاطجة يعتدون على بيوت لها ما يقارب 30 عاما منذ أن بنيت، فأين الرحمة والتراحم إذن؟!.

ما الذي جعل هذا المجتمع يغرق في هذه الجزئيات؟ لماذا لايعترف الساسة صراحة بهذا الواقع؟ لماذا الإصرار على الأخطاء؟ لماذا لايتم تشخيص الداء ليتم وصف العلاج الناجع؟ لماذا لانتشبث بالوصف النبوي (أرق قلوبا وألين أفئدة)، ونجعله حقيقة ملموسة في حياتنا، وسلوكا نتعامل به، لنحظى بشرف الانتماء إليه قولا وفعلا. لماذا لانختزن جزءا من الحكمة اليمانية التي نصدرها للخارج لنحل بها قضايانا الداخلية، وبالتالي نعمم الوصف النبوي علينا وعلى أجيالنا القادمة، ونكون بحق أرق قلوبا وألين أفئدة.

خاتمة:

نحن لمن؟ ونحن من؟

زماننا يلهث خارج الزمن

لافرق بين جثة عارية

وجثة مكتسية

سواسية

موتى بنعش واسع يدعى الوطن

أسمى سمائه كفن!!

بكت علينا الباكية

ونام فوقنا العفن. (أحمد مطر)

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الأيام للصحافة و النشر Designed & Hosted By MakeSolution.com

[حد من الوادي]

السجون من الداخل.. سجون المشائخ وسجون الأرياف


19/06/2008
ريف نيوز - الوسط - تحقيق / محمد غالب غزوان



قضية السجون الخاصة ما زالت ضمن المسكوت عنه في بلد يعج بمثل هذه السجون التي تتبع مشائخ ونافذين في كثير من محافظات اليمن المختلفة. وإذا كانت السجون في المحافظات الشمالية يستخدمها مشائخها للضغط على المتخاصمين لحل الإشكالات الناتجة عن الخلافات على الأرض والنزاعات. الأخرين فإن في محافظات كالحديدة وإب يستخدمها المشائخ لفرض طاعتهم على الرعية وإذلالهم.

بعد اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي عادت سطوة المشائخ في الشمال لدواعي الشراكة وفي المحافظات الجنوبية تعز، الحديدة ، إب عادوا مسنودين من الدولة وأصبح دور هؤلاء بمثابة الأداة التي تضرب بها الدولة المواطنين واستخدامهم كأصوات انتخابية.

شهد العقدان الأخيران تزايداً في عدد السجون بازدياد عدد المشائخ بل إن مشائخ يسجنون مواطنيين في سجن الدولة بل وتخصص غرف داخل السجن بعلم النائب العام ورئيس القضاء الأعلى ووزير الداخلية.
من هذه الغرف الغرفة رقم 12 بقسم النوبة في السجن المركزي بصنعاء والمعروفة باسم مساجين الشيخ وهم الذين أرسلهم الشيخ عبد الله -رحمه الله- على ذمة قضايا قتل ونزاعات حول ميراث وغيره

وأصبح هؤلاء في ذمة الشيخ صادق من هؤلاء من قضوا فترة تصل إلى خمسة عشر عاما ويقال أيضا أنه في سجن عمران المركزي يوجد سجناء من قبل الشيخ صادق دون أن يعرضوا على نيابة أو تجرى لهم محاكمة.

وزير العدل والنائب العام أثناء زيارتهما إلى السجن الأحد الماضي وجها بإطلاق ما يقارب مائة سجين هم ينتظرون الآن أوامر الإفراج.
العميد مطهر الشعيبي أكد لـ"الوسط" أنه لم يتبق من المسجونين بتوجيه من المرحوم الشيخ عبد الله سوى خمسة سجناء متهمين بالقتل وأن الآخرين قد تم إطلاقهم.
وأضاف أن النائب العام وجه بعدم قبول أي سجين ما لم يكن بحكم من المحكمة.

وفيما يخص السجون الخاصة فإنها تتوزع في أمانة العاصمة ممثله بسجن الشيخ في الحصبة.
كما توزع السجون الخاصة في الجعاشن محافظة إب على الشيخ محمد أحمد المنصور الذي يملك سجوناً شهيرة في الجعاشن بمحافظة إب وهي ليست وحدها فبجانب سجونه الثلاثة المعروفة بسجن الحيلة وسجن ذي الحور وسجن رعاشة هناك سجن آخر يسمى سجن النوبة تابع للشيخ محمد حمود الحذيفي وسجن دار النقيل أيضا تابع للحذيفي وسجن رحاب الغفر تابع للشيخ حمود نعمان الدرحي عضو مجلس محلي وأيضا تم إعادة تفعيل سجن الحسوة التابع للشيخ صادق الباشا وقد كان تم إغلاق هذا السجن في عام 2000م.

كل هذه السجون التابعة للمشائخ في محفظة إب ليست لها علاقة بحل قضايا بقدر ما هي من أجل امتهان كرامة المواطن فهي لا تحظى بأي رعاية ولا تلتزم بأي معايير ومقاييس غير مزاج ملاكها المشايخ وتستخدم فيها القسوة والقيود الحديدية وتفرض فيها على الرعية رسوم ومبالغ مالية من أجور العسكر التابعين لشيخ والرسامة المقررة لشاوش السجن عند الدخول وعند الخروج والمبلغ المالي المحدد لمسئول القيود عند تركيب القيد وعند فكه وحتما لا يصل أمر الإفراج عن الرعوي المظلوم إلا بعد تحرك وساطات عند الشيخ وتحميل الرعوي مبالغ مالية أدبا له حتى لا يخالف أمر الشيخ والذي لا يستطيع تدبير تلك المبالغ عليه تسليم الوثائق الخاصة بأملاكه كرهينة حتى يدبر المبلغ وفي ظروف كثيرة تكون النهاية ضم أملاك الرعوي المسكين إلى أملاك الشيخ بعد التنازل عنها لعجزه عن دفع المبالغ المترتبة عليه. ومن المدهش أن أصحاب هذه السجون في محافظة إب أو المحافظات الأخرى التي سنوردها تباعا بعضهم أعضاء مجلس نواب في كتلة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وهنا الكارثة توضح ذلك.

نصيب مدينة الحديدة خمسة سجون خاصة بالمشائخ في مديريات متفرقة ففي مديرية الزهرة يوجد سجن خاص بعضو مجلس النواب ممثل الدائرة وهو شيخ وفي منطقة القطيع سجن يسمى سجن القاصرة نسبة لعضو مجلس النواب وهو في منطقة المنيرة سجن القحم يتبع عضو مجلس نواب إسحاق قحم وفي بيت الفقيه سجن يتبع الشيخ شعيب الفاشق ويقع السجن في منطقة الزرانيق وفي مديرية باجل سجن تابع للشيخ إبراهيم زرابية وأخوه عضو مجلس نواب والذي خصص مخزنا كان يستخدم لتخزين فاكهة المانجو حتى تنضج.

وهناك أحاديث عن سجون خاصة في كل من ذمار وحجة ورداع وغيرها يصعب حصرها لعدم وجود أدلة ثابتة وهذا نضعه بين يدي الجهات المختصة.
إحصائية التحقيق
نضع هذا الكشف بين يدي المنظمات الحقوقية ووزارة حقوق الإنسان والنائب العام وأعضاء مجلس النواب وكل الجهات المسئولة للتأكد من حقيقة وجودها.
كشف السجون الخاصة (الجدول رقم2)
كشف السجون الرسمية التي تودع سجناء باسم المشائخ (الجدول رقم1)

الرأي القانوني
قال المحامي أحمد عرمان بالنسبة لنزلاء السجن المركزي في أي محافظة بأمر من المشائخ أو من النافذين هذه جريمة ارتكبتها أكثر من جهة.
الاولى إدارة السجن التي يفترض عليها أن لا تقبل أي شخص إلا بأمر من القاضي المختص أو من النيابة العامة وفي حال قبل مدير السجن فإنه يكون قد ارتكب جريمة تقيد الحرية وهذا أمر يحاسبه عليه القانون.

الثانية النيابة العامة يعتبر تقصير من النيابة العامة في تفتيش السجون والتأكد من مشروعية وجود السجناء وكما يمكن اعتبار تقصيرها جريمة مستقلة بحد ذتها.
الثالثة الشيخ أو النافذ: حيث من يرتكب جريمة تقييد الحرية والتي تصل عقوبتها بالنسبة للموظف خمس سنوات وبالنسبة للمواطن العادي ثلاث سنوات وكما تبين أن جريمة استغلال النفوذ يعاقب عليها القانون بالسجن لفترات متفاوتة.

[حد من الوادي]

أكدوا بأن اليمن لم تف بالتزاماتها الدولية وتعهداتها البيروقراطية بسبب الفساد..
في ندوة الحوار الديمقراطي بالحديدة ..أكاديميون يطالبون بإعادة النظر في الموازنات العامة للدولة لعجزها عن تحقق أهداف الألفية


23/06/2008 الصحوة نت - الحديدة / عبد الحفيظ الحطامي


طالب أكاديميون بإعادة النظر في الموازنات العامة للدولة، وخاصة المتعلقة بقضايا السكان والصحة وما يتعلق بهدف التخفيف من وفاة الأطفال والأمهات.

وأنتقدوا في ندوة الحوار الديمقراطي حول الموازنة وتحديات الألفية الإنمائية التي إنعقدت في مدينة الحديدة

عجز موازنات الدولة عن تحقق أهداف الألفية الإنمائية التي وقع عليها رئيس الجمهورية في عام 2002 في الولايات الأمريكية المتحدة , حيث تشير المؤشرات الرقمية المتعلقة بأهداف الألفية الثمانية أن موازنات الدولة لم تكن قادرة على التسريع بتحقيقها ولو في حدها الأدنى حيث وأن المشكلات الصحة والتعليم والسكان لا تزال عالقة ولا يوجد لها حلول علمية وعملية ولا اعتمادات حقيقية في موازنات الدولة لحل هذه المشكلات ، وعزى المشاركون في هذه الندوة والتي نظمتها مؤسسة برامج التنمية الثقافية على مدار يومي الأحد والاثنين في جامعة الحديدة وأدارتها الدكتورة رؤفة حسن ، الأسباب التي جعلت الموازنة لم تف بالتزامات بلادنا الدولية وتعهداتها البيروقراطية إلى الفساد وعدم وجود آلية سليمة في صياغة الموازنات والاعتماد على العشوائية والانطلاق من أرقام وإحصائيات غير دقيقة وهو ما يتطلب إعادة النظر في الموازنات القادمة بما يتناسب وتحقيق هذه الأهداف.

وكانت الدكتورة رءوفة حسن - رئيسة مؤسسة برامج التنمية الثقافية - قد تحدثت في مفتتح ندوة الحوار الديمقراطي حول الموازنة وأهداف الألفية الإنمائية، وقالت إن الهدف من هذه الدورة تعريف الإعلاميين والإعلاميات والجهات ذات العلاقة بالمجتمع المدني والجهات الرسمية بالطرق التي يمكن بها فهم وإبراز الموازنة العامة للدولة بشكل مبسط يسمح للبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني بمناقشتها والمساهمة في عمليات الرقابة اللازمة في مكافحة الفساد ولتنفيذ أهداف الألفية ومحاولة جعل العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وأهداف الألفية لمواجهة الفقر واضحة وسهلة وقد تم اختيار 3 أهداف من الألفية من أهدافها ليتناسب ذلك مع طبيعة عمل مؤسسة برامج التنمية الثقافية ولعرضها على أكبر قطاع من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدينية والمانحين والبرلمانيين ومن له علاقة بصناعة القرار التنموي والمالي للحصول على نقاش واسع للبرنامج وعمله حتى 2015 م .

وأكد المشاركون في ختام الندوة على قضية التعليم والاهتمام به ومعالجة المشكلات المرتبطة به ووظيفته بحيث يعاد النظر لينتقل من منظور الخدمة إلى منظور الاستثمار، مؤكدين في توصياتهم على كفاءة العمل للجهاز المركزي الإحصاء بما يضمن بيانات فنية دقيقة يمكن الاستناد إليها بشكل صحيح ووضع السياسات المستقبلية والقيام بتحقيق الأهداف .

وأوصت الندوة بإعادة جدوله أهداف الألفية بحسب الأولويات في اليمن خاصة في مجال الصحة والسكان والوزارات المعنية بأهداف الألفية في اللجنة العليا لوضع الموازنات، وتفعيل النوع من هذه الندوات لتشكيل الوعي الثقافي في الكثير من المناطق بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مؤكدة على دور لجان الرقابة ومتابعة ما يتم تنفيذه بحسب أهداف الألفية الإنمائية.

الندوة أوصت أيضا بالتركيز على التنسيق في عمل التنظيمات المدنية وخاصة التجمعات ذات الاهتمام بأهداف الألفية، والتركيز على السجل المدني والسجل العقاري باعتبار ذلك هو المصدر الحقيقي للبيانات الدقيقة لليمن أرضا وسكانا، والتفعيل لعمليات الرقابة والشفافية على عمليات تنفيذ الموازنات وليس فقط التخطيط لها وخاصة في عمل المجالس المحلية، والحصول على المعلومات والبيانات من القائمين بالعمل التنفيذي يجب أن يتم تقنينه بحيث يصبح حق في النشر في وسائل الإعلام.

وطالبت بوضع خطة أولية للتركيز على الفقر والصحة ومتابعة الموازنة، ورفع موازنات الصحة والسكان لتحقيق أهداف الألفية، والاهتمام بوضع رؤى بعيدة المدى تجعل الموازنة العامة للدولة توضع في إطار تصور مستقبلي للخطوات تقوم كلا منها على آليات ما تم قبله، والحرص على الشراكة مع وزارة التخطيط في كيفية أن يتم لها وضع الإستراتجيات ومعايير وضع الموازنات لضمان تحقيق أهداف الألفية.

وقد أبدى المشاركون استعدادهم للعمل من خلال لجنة لمراقبة الموازنة ومدى تحقيقها لأهداف الإنمائية، وتم تشكيل اللجنة من معظم المشاركين للعمل وفق الضوابط والمعايير التي وضعوها لأنفسهم مساهمة طوعية منهم مع مؤسسة برامج التنمية الثقافية ، ضمن برنامج الإدارة الرشيدة.

وكانت الدورة قد شملت على عدد من الأوراق الهامة التي تقدمت بها الدكتورة رءوفة حسن فيما يتعلق بقضايا السكان ، إضافة إلى أوراق عمل تقدم بها كلا من الدكتور علي اليدومي ، والدكتور فؤاد القاضي تتعلق بدورة الموازنة وكيف تسيير في إطار الاتجاه نحن الشفافية وموازنة مفهومة في مواجهة أهداف الألفية واختتمت سماح ردمان منسقة البرنامج بقراءة البيان الختامي للدورة .