هل تستفيد اليمن من فرصة الاستغناء عن العمالة البنغالية فى السعودية؟

[حد من الوادي]

هل تستفيد اليمن من فرصة الاستغناء عن العمالة البنغالية فى السعودية؟
الموضوع: أخبار اليمن

أثار قرار السعودية الذى صدر مؤخرا بالاستغناء عن العمالة البنغالية وبشكل نهائى، ردود أفعال متباينة فى الأوساط اليمنية حول مدى استفادة اليمن من هذا القرار للدفع بعمالتها الى السعودية والبلدان الخليجية الأخرى.

وفى هذا الصدد أكد معنيون بشئون العمالة اليمنية أن إمكانية إستفادة اليمن من هذا القرار وبشكل كبير مرتبط بالإسراع فى تنفيذ الخطة المتعلقة بتأهيل العمالة اليمنية لتواكب متطلبات وإحتياجات السوق الخليجية، وربط خبراء اقتصاديون إمكانية إستفادة اليمن من هذا القرار فيما يتعلق بطبيعة العمالة التى قررت السعودية الاستغناء عنها وطبيعة الأعمال التى كانت تشغلها.

وصرح وكيل وزارة الشئون الإجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة فى اليمن شائف العزى بأن اليمن ستستفيد وبشكل غير عادى من القرار السعودى بالاستغناء عن العمالة البنغالية، مشيرا الى أن هناك رغبة صادقة من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربى فى اعطاء الأولوية للعمالة اليمنية.

وأضاف أن هناك اتفاقيات موقعة بين اليمن ودول مجلس التعاون بهذا الشأن تعطى العمالة اليمنية المؤهلة الأولوية على أى عمالة تتطلبها السوق الخليجية.

وكشف عن إستراتيجية تعدها الحكومة اليمنية بالتنسيق مع الجانب السعودى لتأهيل العمالة اليمنية وتدريبها لتكون مستوفية للشروط التي تتطلبها اسواق العمل الخليجية .

وأوضح أن هناك نحو 60 ألفا من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية فى اليمن، لايتم استقطاب الا القليل منهم فى السوق المحلية، الأمر الذى يجعل من تصدير العمالة اليمنية إلى الأسواق الخليجية أفضل حل لاستقطاب الأعداد الكبيرة من العمالة الفائضة فى سوق العمل اليمنى.

ومن جانبه رأى أستاذ الإقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور طه الفسيل أن إستفادة اليمن من القرار السعودى يرتكز على أمرين، أولهما نوعية العمالة التى تستغنى عنها السعودية، وطبيعة الأعمال التي تشغلها تلك العمالة.

وقال انه إذا كانت نوعية العمالة التى ستستغنى عنها السعودية متوفرة في اليمن فان اليمن أحق بأن تستفيد من هذا القرار.

وأضاف أنه هناك جانب آخر، وهو مدى سهولة دخول العمالة اليمنية إلى الأسواق الخليجية ، مشيرا الى أنه من الممكن أن تستفيد اليمن من القرار اذا ما تم تحديد آلية لدخول العمالة اليمنية إلى سوق العمل الخليجى وكيفية الإستفادة منها ، معربا عن اعتقاده بأن ذلك سيشكل قفزة نوعية فى دعم الاقتصاد اليمنى من جانب دول الخليج، ولفت الى أن اليمن لاتستطيع أن تتغلب على مشكلة البطالة إلا من خلال فتح الأسواق الخليجية أمام العمالة اليمنية.

وأشار الى أن اليمن اليوم ليست كما كانت عليه فى السبعينيات أو الثمانينيات من القرن الماضى، لأنها فى الوقت الراهن تمتلك كوادر مؤهلة تلبى إحتياجات السوق الخليجية، معززا رأيه بوجود مجموعة كبيرة من الأساتذة والأطباء اليمنيين الذين يعملون فى دول مجلس التعاون الخليجى وأثبتوا كفاءتهم فى كثير من المنشآت والمرافق سواء فى القطاعين العام أو الخاص.

وأضاف أن الكوادر اليمنية الآن مؤهلة، وأن الشروط التى تتطلبها أسواق العمل الخليجية أصبحت متوفرة فى العمالة اليمنية.
ويعزو المعنيون بشئون العمالة اليمنية أسباب استبعاد اليد العاملة اليمنية الى أن معظمها غير ماهرة، وبالتالى فانها غير قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل الخليجية، خصوصا بعد الانتهاء من إنشاء البنى التحتية فى دول المجلس.

ويرون أن كثيرا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربى تشكو من أن العمالة اليمنية عمالة غير مؤهلة أو مدربة.
وأشاروا إلى أن عملية التأهيل والتدريب للعمالة اليمنية متدنية وأن التدريب والتأهيل للكوادر اليمنية ضعيفا، وفى كل المجالات لا يلبي إحتياجات السوق المحلية وأن كثيرا من أصحاب العمل والشركات يشكون من عدم وجود كفاءات ، مؤكدا أن اليمن بحاجة ماسة إلى عمل غير عادى فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية.

وكشفوا عن خطة بدأتها وزارة الشئون الإجتماعية والعمل مع وزارة التعليم الفنى تتمثل في إيجاد آلية تدريب فى الجوانب الفنية المهمة.

وتؤكد دراسة أعدتها وزارة التعليم الفنى والتدريب المهنى اليمنية أن اليمن عازمة على تأهيل قوة العمل مما يجعلها أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المتطورة لأسواق العمل الخليجية، ولفتت الى أن اليمن حاليا لديها فائض من العمالة اليمنية يمكن أحلالها مرحليا محل العمالة الاجنبية في دول المجلس اذا ما قررت القيادات السياسية العزم على التوجه بخطى أوسع قليلا فى الاندماج مما هى عليها الآن.

وتشير دراسات رسمية إلى أن سوق العمل اليمنى يستقبل ما يتراوح بين 180 و200 الف شخص سنويا، الأمر الذى يسبب ضغوطا على سوق العمل المحدود، وانتشار الفقر، لتتراوح نسبة البطالة فى اليمن بين 20 % و 35%.
وتؤكد الدراسات أن اليمن تركز فى اندماجها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على قضية العمالة كأولوية، لامتصاص قوة العمل الكبيرة لتي تمتلكها.

وفي هذا الإطار يؤكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات الاقتصادية محمد الحاورى أن موضوع إستيعاب الأسواق الخليجية للعمالة اليمنية المؤهلة يحتل حيزا هاما فى أجندة المباحثات اليمنية ،الخليجية، وهو ما اعتبرته مصفوفة (خارطة الطريق) لاندماج اليمن فى مجلس التعاون لدول الخليج عنصرا حيويا وهاما فى مسيرة تأهيل اليمن للانضمام الكامل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وأشار إلى أن المصفوفة رأت إمكانية استفادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من الموارد البشرية والعمالة اليمنية فى تلبية احتياجات أسواقها .

وقال إن المصفوفة أكدت أن على دول مجلس التعاون الخليجى مساعدة اليمن فيما يتعلق بموضوع العمالة من خلال اعتمادها حصة للعمالة اليمنية من إجمالى العمالة الوافدة إلى سوق العمل فى دول المجلس وتزويد الجانب اليمنى بالبيانات والمعلومات المحددة لاحتياجات سوق العمل الخليجي من المهارات والكفاءات المهنية والتقنية .-(شينخوا)
أسرار برس
السبت 09 أغسطس-آب 2008