صالح : ثلاثون عاماً من النهب والفساد في اليمن (إعداد د. عبد القوي ناشر الرياشي)

[حد من الوادي]

صالح : ثلاثون عاماً من النهب والفساد في اليمن (إعداد د.
عبد القوي ناشر الرياشي)
التاريخ: الأثنين 20 أكتوبر 2008
الموضوع: كتابات حرة

صنعاء – لندن " عدن برس " خاص : 21 – 10 – 2008
الحلقة الأولي
دعونا نتحدث عن حصيلة المحاولات الأخيرة الفاشلة التي قام بها بهلوان اليمن علي عبد الله صالح صانع الماسي والكوارث والحروب وحامي حمي الفساد والجريمة ورأس الفتن في أرض اليمن . مصدر البلاء والشقاء للجماهير اليمنية الذي اغتال الوحدة وشرد المواطنين وتنكر لأصحاب الحقوق ولأهل العلم والمعرفة وقدم أهل الفضل عليه قرباناً للدول الأجنبية كما هو حال ضحاياه الشيخ المؤيد وزايد والحيلة وقادة في الاشتراكي والإصلاح ومارس صنوف الإرهاب والعدوان والإقصاء ضد باشراحيل والخيواني والقرني وصادر حريات القادة الشجعان حسن باعوم والهيثمي والنوبة وبن فريد ورفاقهم.

وبذل قصارى جهوده الهدامة لغرس بذور الفتنة وتغذية الانشقاق والخلافات والشكوك والإساءات ضد الرموز الوطنية الجنوبية علي ناصر محمد وحيدر العطاس وعبد الله الأصنج وسليمان ناصر مسعود واحمد عبد الله الحسني وصالح عبيد احمد ومحمد علي احمد ود.عبد الله احمد وعبده النقيب وسالم الجعري وعوض كرامة وعلي نعمان المصفري ولطفي شطارة وطماح ومحمد عبد الرحمن وإخوتهم الآخرين في دول الخليج ومصر وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا.

لقد اعتمد علي عبد الله صالح اموالاً طائلة لتنفيذ برامجه الشيطانية لتمزيق القوي المعارضة لنظام حكمه الردئ والمتخلف مستعيناً بأسوأ خلق الله من جياع سنحان والطامعين في المال والجاه من حثالات اّنس وحاشد وتفاهات تعز وفلول الاشتراكي والإصلاح والناصريين وبرادعة دار المصطفي في حضرموت وورثة أحزاب الموالاة من الأجراء والعاطلين والعاجزين عن كسب عيش يومهم بعرق جباهم . ويتولي التوجيه والتخطيط والمتابعة والإنفاق علي هذه الأنشطة الهدامة كل من علي محمد الأنسي وعبده علي بورجي وعلي حسن الشاطر ومحمد رزق الصرمي وعمار محمد عبد الله صالح والعليمي واحمد عبد الله الحجري والخبير الاعلامي العراقي نزار عبادي وسلطان البركاني ويتلقي هؤلاء توجيهات مباشرة من علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر وعلي مقصع.وفي الحالات الاضطرارية وحين يتعلق الموقف بالتعامل مع السعودية والإمارات وقطر وإيران ومصر وفلسطين فان علي عبد الله صالح عادة ما يستأنس بأفكار وأراء عبد الكريم الارياني ويحيى الراعي ومحمد عبد الله الشرجبي { محسن } وعبد الملك المخلافي وقاسم سلام وعبد العزيز عبد الغني والشيخ عبد المجيد الزنداني ومحمد عبد الله الشطفة.


والعجيب والغريب معاً أن النائب عبد ربه منصور ورئيس الوزراء مجور ووزير الدفاع محمد ناصر ووزير الخارجية أبو بكر القربة واحمد مساعد حسين وأمثالهم لا مكان لهم ولا دور . وجودهم مثل عدمه مجرد قطع ديكور تجميلية مثلهم مثل دويدارات وقصر الإمامة أو حرس البوابة وحملة أختام وصناديق المال وجاراج السيارات في الرئاسة العيون الساهرة علي واستراحات الرئيس ونجله احمد والمقربين منهم من ندماء الليل.

ولتكن بداية هذه الحلقات تتناول جانب من جوانب الثروة المنهوبة في بلادنا.

وفي هذا السياق يقول الدكتور حسين مثني العاقل ثلاثون عاماً من السلب والاستحواذ
*من غرائب الصدف ، أن تعطي فلتات الزمن فرصتها لرموز الفساد وذوي الطبائع المشحونةبنوازع التسلط وشطحات الانتماء القبلي ، لتغامر بقدراتها الثقافية والتعليميةالمحدودة، في انتزاع السلطة والاستئثار بشؤون الحياة السياسية، وعندما يقذف بهاالحظ في الظروف الاستثنائية والطارئة إلى سدة الحكم، فتجد نفسها في أعلى هرمالنفوذ السياسي ، وهي تدرك أنها لا تمتلك أبسط المقومات القانونية والمؤهلاتالعلمية لقيادة المجتمع.


هذه الفئة من الحكام والرؤساء في معظم البلدانالنامية، نجدهم يحيطون أنفسهم بفيالق عسكرية متعددة التسميات والمراتب، لترهب بهاوتخيف كل من تسول له نفسه منافستها على الحكم، مع أنها تستخدم مختلف أساليب الترغيبوالترهيب و طرق الفهلوة وشطارة الخدع والمكر، والتزوير والكسب الرخيص، بهدف حشدأكبر عدد ممكن من الشخصيات الهزيلة التي تتوافق سلوكياتها مع مزاج ورغبات الفئة الحاكمةفي ممارسة النهب المنظم لموارد الدولة وثروات البلاد، حيث تنحصر مهمتهم في تمجيدوتعظيم الحاكم ، ووصفه بكل ما يناسب شعوره النفسي وتفكيره العقلي المنحرف، من مزاعمالبطولات الوهمية.

وبعد أن ينغمس أولائك الحكام بديماغوجية الوعيالزائف، ويهيمن الغرور ومرض العظمة على وجدانهم النفسي والعقلي، يعتقدون أن الشعببمكوناته السياسية والاجتماعية قد صار خاضعاً مطيعاً لهم وقابلاً استمرار حكمهمالجائر إلى أن يرث الله الأرض وما عليها ، كما يعتقد هؤلاء الحكام ، أن مساحة البلادبما في سطحها وباطنها من ثروات ، وما يحيط بها من بحار وشواطئ سياحية، وموارداقتصادية، هي من أملاكهم المطلقة، لا يحق لأحد سواهم التصرف بها، وخصوصاً إذا كانتمساحة الأرض قد صارت تحت سيطرتهم بعد احتلالها بالقوة، أو بالخديعة كما هو حال جنوب اليمن.
مثل هؤلاء الحكام لا يخافون الله، ولا يراعون حقوقسكان الأرض المستباحة، ولا يحسبون عواقب تصرفاتهم غير المشروعة قانونياً وشرعياً،وعادة ما يأمر الحاكم منهم بتوزيع المناطق السياحية والتجارية، والأراضي الزراعيةالخصبة، والمسطحات المائية البحرية الغنية بالثروة السمكية، وحقول القطاعات النفطيةوالغاز الطبيعي، والثروات المعدنية الثمينة، بين أهله والمقربين وكل من يحظىبرضاه.

فضيحةالحاكم

في المقابلة التي أجرتها قناة الجزيرة القطرية معالرئيس اليمني علي عبد الله صالح، بتاريخ 10/10/2007م ، حول ما طرح محمد عبد الإلهالقاضي عضو مجلس النواب وأحد أعضاء لجنة النفط والتنمية بالمجلس، وهو قريب منالسلطة، عن بعض قضايا الفساد حملكم (يقصد الرئيس) مسؤولية عدم محاسبةالفاسدين؟؟

فأجاب الرئيس بعظمة لسانه بما يلي:

هو الولد صرح لمصالحهالخاصة.. وهو إذا كان حمل الرئيس, صح هو كان أصله من الأشخاص الذين كانوا في لجنةالتنمية والنفط، ومن الذين كانوا يسعون لأخذ وكالات لبعض الشركات طبعا عنده خبرهفهو ولد مثالي، ودفعوا به بأن يتكلم، دفعوا به لأنه محسوب على السلطة وهو يريد أنيتنصل لأنه لم يحصل على جزء من الكعكة !!!!، وعلى كل حال إذا كان لديه شيء يطرحه فيمجلس النواب ويقدم الأدلة, ونحن نأخذ برأيه.

فما هي الكعكة التي يقصدهاالرئيس؟؟

لقد فهم الشارع اليمني وكل من سمع وقرأ تلك المقابلة( الفضيحة) أن الرئيس يقصد بالكعكة القطاعات النفطية في المحافظات الجنوبيةالمستباحة، أو المناطق السياحية في محافظة عدن المنهوبة، وربما إحدى المزارع الخصبةالتي تم الاستيلاء عليها في محافظات لحج وأبين وحضرموت وأودية زبيد وما حولها.

وحتى يكون الأمر أكثر وضوحاً والحقيقة ساطعة لمعنىالكعكة، فهذه الخريطة التي بين أيديكم أيها القراء الكرام ، تبين لكم بما لا يدعمجالاً للشك، أرقام القطاعات النفطية التي بموجبها وزع الحاكم أراضي المحافظاتالجنوبية إلى قطاعات نفطية، وصرفها بأوامر منه بقرار جمهوري لأشخاص من المقربين، وهي الكعكةالتي ربما لم يحصل محمد القاضي على أحد القطاعات أو جزء من مجموع تلك القطاعاتالبالغ مساحتها في المحافظات الجنوبية بحوالي 445,980 كيلو متر مربع.

الاستثمارالوهمي.

لم تكن تعمل في المحافظات الجنوبية قبل حرب الوحدةالملطخة بدم الأبرياء والشرفاء عام 1994م، سوى ثلاث شركات عالمية هي شركة تكنواكسبورت السوفيتية وقد اكتشفت النفط بكميات تجارية عام 1987م في حقول عياد الشرقوعياد الغرب وأمل بمحافظة شبوة، وشركة توتال الفرنسية في محافظة شبوة أيضا، ثم شركةكنيديان الكندية في وادي المسيلة بحضرموت، وأعلنت عن اكتشاف النفط الخام فيحقل سونا/حواريم، ودشنت إنتاج وتصدير النفط عام 1993م. وبحكم الضوابط القانونيةلاستثمار النفط في عهد دولة النظام والقانون بالجنوب ،

فإن الشركات الاحتكارية لايعجبها الأنظمة السياسية التي تفرض عليها الضوابط والشروط القانونية عند توقيعاتفاقيات المشاركة في استثمار النفط والخامات من المعادن الأخرى، فقد انسحبت بعضالشركات من الجنوب وتخلت عن امتيازاتها في التنقيب عن النفط ، لكنها بقيت تراقبمجريات الأحداث والصراعات السياسية بين دولة الجنوب والنظام القبلي في الشمال،وعندما انتصرت القبلية على نظام الدولة في 94م، وجدت الشركات الاحتكارية برموزالفساد اليمني ضالتها، حيث تسابق المتنفذون في السلطة بفتح مكاتب في معظم العواصمالأوربية والآسيوية والأمريكية، لعقد الصفقات الاستثمارية خلال الأعوام 1995-2006ممع حوالي 78 شركة نفطية والتي تمثل

29 دولة أجنبية (في حضرموت وحدها 54 شركةنفطية).

ونتيجة سيطرة نظام الحكم القبلي على أراضي الجنوب بالقوة،وسياسته التشجيعية للاستثمار الوهمي، فقد أقدم بكل صلافة وتحدي لمشاعر أبناءالجنوب، ودونما مراعاة لحقوقهم في الأرض والثروة والسيادة ، بتقسيم المحافظاتالجنوبية إلى أكثر من 92 قطاعاً نفطياً، وهذا التحدي لم يقتصر على تقسيم مساحةاليابسة المقدرة بحوالي 337,000 كيلو متر مربع فحسب، وإنما تجاوز ذلك أيضاً إلىمساحة حدود المياه الإقليمية في خليج عدن والبحر العربي وحتى جنوب جزيرة سقطرة فيالمحيط الهندي، وهي مساحة تقدر بآلاف الكليو مترات!!.

أنواع القطاعاتالنفطية

توزعت القطاعات النفطية إلى 100 قطاع منها في المحافظاتالجنوبية 92 قطاعاً نفطياً، و8 قطاعات نفطية فقط في المحافظات الشمالية، وقد صنفتفي أربعة أنواع هي: قطاعات (إنتاجية واستكشافية ومفتوحة ثم قطاعات مصُدق عليها)
وفيما يتعلق بتوزيع القطاعات النفطية بحسب أنواعها الأربعة على مستوى المحافظاتالجنوبية، والتي يتم استثمارها بطرق مشبوهة تعكس مدى همجية وانحطاط الوعي الوطنيلدى المتنفذين من وكلاء وسماسرة السلطة، والذين إلهتهم مفاسد الدنيا ، وأغوتهمأرصدة ودائعهم في البنوك الغربية، وتمادوا في نهب الثروات النفطية، فقد سارعوا في تقاسم الحقولالمنتجة للنفط، وتسابقوا في توزيع القطاعات الواسعة والغنية بالنفط الخام، ولم يبقمن أراضي الجنوب البرية والبحرية متر واحد إلا وادخلوه في مربعات الاستثمارالوهمي.

وهناك همسات خفية متداولة فيما بين رموز الفساد اليمني ،على أن يصدر الحاكم قراراً عاماً بتحول عقود إيجار حقول النفط في المحافظاتالجنوبية، إلى أملاك عقارية بأسماء المتنفذين عليها، تحت مبرر ساذج أن هذه المساحاتالواسعة من أراضي الجنوب هي عبارة عن أراضي بيضاء تملكها الدولة، ليس فيها سكان ولاقبائل يمكن أن تخيفهم وتتحدي سلطتهم كما هو الحال في المناطق الشمالية.

* عدد القطاعات النفطية المنتجة لخام النفط في المحافظات الجنوبية 11 قطاعاًمساحتها 15,687 كم2 مقابل قطاع واحد في المحافظات الشمالية مساحته 8,424 كم2 فقط.

* عدد القطاعات النفطية الاستكشافية في المحافظات الجنوبية 25 قطاعاً مساحتها 87,173 كم2، مقابل لا شي في المحافظات الشمالية.

*عدد القطاعات المفتوحة في المحافظات الجنوبية 44 قطاعاً،مساحتها 266,951 كم2، مقابل 6 قطاعات مساحتها 66,522 كم2، في المحافظاتالشمالية
* عدد القطاعات النفطية المُصدق عليها في المحافظات الجنوبية 13 قطاعاً مساحتها 76,169 كم2، مقابل قطاع واحد فقط في المحافظات الشمالية مساحته 8,424 كم2.
*وحتى لا يعتقد رموز الفساد اليمني أننا في الجنوب قد نسيناالمساحة الكلية لأراضي المحافظات الجنوبية، نذكرهم أن مساحتها الموثقة في جامعةالدول العربية وهيئة الأمم المتحدة هي بحوالي 337,642 كم2، ومساحة المحافظاتالشمالية حوالي 218,330 كم2. (وما نسي أسي)

لذلك: فأننا بأعلى صوتنا المدوي في سماء الكرة الأرضية، نصرخفي وجه الفاسدين ونقول لهم أتركوا ثروات الجنوب لأبنائه الأحرار، وكفوا عن نهبخيرات الجنوب، وسيأتي اليوم الذي تدفعون به ثمن غروركم وأوهامكم الزائفة واعتقادكمبأن سكان الجنوب هم قلة أو شرذمة (لا تصدقهم يا رئيس) كما تزعمون، أو كما قال لكمفيلسوف القصر الجمهوري عبد الكريم الأرياني أن الحراك الجنوبي مجرد نباح.
فكل شي جنوبي موثق ومسجل في ذاكرة التاريخ ، وحذاري أن تنسواالقول المأثور (ما ضاع حق وراءه مطالب)
والله من وراء القصد.

ـالهوامش
• القطاعات الاستكشافية هي: القطاعاتالنفطية التي منحت فعلاً للشركات الاحتكارية، وفق عقود المشاركة في الإنتاج،واستكملت فيها عمليات المسح الزلزالي ، وأظهرت نتائج التنقيب عن وجود طبقات رسوبيةحاملة لكميات كبيرة من مخزون النفط الخام والغاز الطبيعي، الممكن استثمارهاقتصاديًا.

• القطاعات المفتوحة هي:- مناطق واسعة من الأرض، تتباينفي حجم مساحاتها تشمل المناطق السهلية والصحاري والرصيف القاري للمياه الإقليمية فيخليج عدن والبحر العربي وجنوب جزيرة سقطرة في المحيط الهندي، ما زالت حتى عام 2006في مرحلة الترويج الاستثماري (والله اعلم).

• القطاعات المُصدق عليها:- وهي القطاعات النفطية التيحصلت الشركات على حق التنقيب فيها وصدرت بشأنها القرارات الجمهورية وتم التصديقعليها من قبل مجلس النواب. وهكذا يتأكد لشعب الجنوب بأن الوحدة في ظل هذا الرئيس وصحبه ليست سوي فرصة للسيطرة علي ثروات الجنوب ونهبها ومصادرة كل مصادر التنمية وبناء وطن ينعم أبناؤه بالعلم والتقدم والازدهار تتوفر لهم فيه خدمات الصحة والسكن والعمل والكهرباء والمياه. فكانت الدعوة للانفصال هي السبيل للقضاء علي حكم الطاغوت والعصابة.وإعادة الحق لأهله في الجنوب وتخليص البلاد والعباد من شر مستطير أسس للفوضي وللفساد وللجريمة واخر الحلول والعلاج سيتم بالكي والانفصال وليس بالانتخابات المزيفة وحوار الطرشان.


والي اللقاء الحلقة الثانية