الرئيس اليمني يؤمرمجلس نوابة بالتمديد للمجالس المحلية هل سيمددللنواب

[حد من الوادي]

البرلمان يقر تمديد فترة الانتخابات المحلية
كتل المشترك تعلن رفضها و تؤكد تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد


23/11/2008أنور التاج- نيوزيمن:

اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأحد التعديل المقدم من الحكومة للمادة (171) من القانون رقم (25( لسنة 2002م القاضي بتمديد فترة المجالس المحلية الحالية لفترة أربع سنوات ابتداء من انتهاء فترتها في 27 ابريل من العام المقبل 2009 وسط رفض الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك التي أعلنت انسحابها من الجلسة احتجاجا بذلك .

واعتبرت كتل المشترك في بيان صادر عنها بهذا الخصوص أن الإجراء يعبر عن ضيق النظام بالهامش الديمقراطي ويبرز صورته الحقيقية بإقصاء الأخر والتفرد بمصير البلاد التي بحسب البيان أوصلها إلى حافة الانهيار.

وأكدت كتل المشترك في بيانها تمسكها بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد في القانون محملة الحزب الحاكم كل ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد التي لا يبدي أمامها أي تعامل مسئول وإنما يسعي وراء نزواته وطيشه ضاربا عرض الحائط بكل الأخلاقيات والمبادئ الديمقراطية والمتعارف عليها حسب البيان.

وقال بيان كتل المشترك بشان رفضها لتحديد المجالس المحلية " أن الحزب الحاكم انقلب على كل مقومات الديمقراطية ابتداء بتزوير تزكية لجنة الانتخابات غير الشرعية مرورا بتزوير السجل الانتخابي وصولا إلى التحديد للمجالس المحلية الحالية من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات.

واعتبر البيان أن الحزب الحاكم وبهذا الإجراء يعيد البلد إلى نظام الحكم الشمولي بلباس ديمقراطي.

يشار إلي أن القانون (25)النافذ نص على إجراءات الانتخابات المحلية والنيابية في وقت واحد حال كانت المدة بينهما لا تقل عن سنه.
الحكومة وفي تقديمها للتعديل بررت ذلك بقصر فترة المجالس المحلية بالإضافة إلى أسباب قضية سباقتها عن اللجنة العليا للانتخابات تؤكد استجابة إجراءات الانتخابات المحلية والنيابية في وقت واحد لإختلاف تقسيم الدوائر النيابية عن المديريات وجداول الناخبين وكثرة الصناديق بين ما يعني تحميل خزينة الدولة أعباء ماليه جسمية -حسب المذكرة التفسيرية المقدمة من الحكومة.

وفي مساق أخر طالب (25) عضوا بالوقوف السريع أمام ما وصفوه بالاعتداء بالضرب الذي تعرض كلا من المواطن(علي محمد السامعي ،أحمد عبدالعليم الصبري) من قبل أفراد في الأمن المركزي في قسم شرطة الحصبة بالأمانة الأربعاء الماضي ، وطالب النواب خلال عريضة التي رفعوها إلى رئيس المجلس بحضور قائد الأمن المركزي إلى المجلس للاستفسار حول الحادثة خصوصا وأن الجناة –حسب العريضة – لم يتم تسليمهم إلى العدالة لينالوا جزاء ما ارتكبوه ضد مواطنين متواجدين في بيت الأمن وعلى صعيد ثالث أحال صادق مجلس النواب اليوم على اتفاقية التمويل الإضافي لمشروع تحديث الخدمة المدنية المبرمة بين اليمن وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 14مليون دولار

[حد من الوادي]

رئيس المشترك لـ(الصحوة نت): ما تم مقدمات لتمديدات أخرى وعبث بمستقبل البلاد..
برلمانية المشترك ترفض التمديد للمحليات، وتعتبره تفردا بمصير البلاد

23/11/2008 الصحوة نت – معين السلامي وصفت أحزاب اللقاء المشترك قيام أغلبية الحاكم بالتمديد أربع سنوات قادمة للمجالس المحلية بأنه سلوك إنقلابي تعسفي بلطجي.
وأعلنت في بيان لها رفضها القاطع والكلي لهذا التمديد التي أقرته أغلبية الحاكم اليوم.. مؤكدة تمسكها بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد في القانون.

واعتبرت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك هذا الإجراء بأنه "دلالة واضحة عن ضيق النظام بالهامش الديمقراطي ويبرز صورته الحقيقية بإقصاء الآخر والتفرد بمصير البلاد التي أوصلها إلى حافة الإنهيار".
كتل المشترك التي انسحبت من جلسة اليوم حملت الحزب الحاكم مسئولية كل ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد، وقالتإن المؤتمر لا يبدي أمامها أي تعامل مسؤول إنما يسعى وراء نزواته وطيشه ضارباً عرض الحائط بكل الأخلاقيات والمبادئ الديمقراطية المتعارف عليها".

وقالت "إن الحزب الحاكم دأب على الانقلاب على كل مقومات الديمقراطية ابتداءً بتزوير تزكية لجنة الانتخابات غير الشرعية مروراً بتزوير السجل الانتخابي ووصولاً إلى التمديد للمجالس المحلية من 3 سنوات إلى 7 سنوات.
معتبرة هذا الإجراء من قبل الحاكم إعادة للبلد إلى نظام الحكم الشمولي بلباس ديمقراطي مزيف.

النائب سلطان العتواني رئيس كتلة الناصري رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك اعتبر في تصريح لـ"الصحوة نت" هذا التمديد انقلاباً على الديمقراطية من قبل الحزب الحاكم ودلالة على رغبته في الإبقاء على الوضع القائم لضمان بقاء سيطرته على المحليات والمحافظات معتمداً على الهيئات الناخبة وخشيته من أن تأتي الانتخابات بتركيبه مختلفة.
وأشار إلى أن هذا التمديد مقدمة لتمديدات أخرى لم يسمها، واضاف "هذا الإجراء يمثل خرقاً للدستور والقانون ويؤكد يومياً عبث الحزب الحاكم بالدستور والقانون وبمستقبل البلاد عموماً".

من جهته أكد النائب عبدالرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح "أن هذا الإجراء الذي قام به الحزب الحاكم اليوم انقلاب آخر على السلطة المحلية كما تم الانقلاب على السلطة النيابية في جلسة 18 أغسطس "منتقداً في السياق ذاته أسلوب إدارة رئيس المجلس يحيى الراعي المخالف للقوانين وللوائح المجلس واصفاً إياه "بالأسلوب البلطجي والتعسفي" في إشارة إلى عدم اتخاذ الخطوات اللائحية في طريقة التصويت على مشروع التعديل إذ ينبغي أن يناقش من حيث المبدأ ويحال للجنة المختصة لإبداء الرأي فيه وإنزال تقرير للقاعة لمناقشته سواء تم قبوله أو رفضه وهو ما لم يتم في جلسة اليوم.

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح زيد الشامي "إن ما طرح اليوم خارج نطاق المعقول والمقبول.. متسائلاً: كيف يمدد للمجالس المحلية 4 سنوات فوق 3.
مضيفاً في تصريح لـ"الصحوة نت" ما يقال أنها تجربة جديدة كما وردت في رسالة الحكومة التي طلبت التمديد ليس صحيحاً، مستطرداً "ليس هناك أي رغبة في أن يمارس الشعب حقه وأن يختار من يمثله في ظل الاختلالات الكبيرة للعملية الانتخابية وللحياة السياسية عموماً.

وأشار إلى أن طريقة التصويت كانت مخالفة للوائح المجلس وفيها تعسف كبير من قبل رئاسة المجلس إذ لم يسمح للأعضاء على الأقل في إبداء رأيهم وهذا أقل حق يحصل عليه عضو مجلس النواب بحسب الدستور واللوائح المنظمة.
وعبر الشامي عن أسفه الشديد كون البلاد تسير نحو الشمولية والهاوية في ظل السلطة القائمة.
وأعلن النائب المستقل علي عبدربه القاضي رفضه القاطع لهذا التمديد وقال خلال الجلسة أن هذا التمديد غير مقبول وغير منطقي معتبراً ذلك دلالة على محاولة الحزب الحاكم الاستئثار بكل مقدرات البلد.

من جانبه دعا النائب عبدالله العديني الحزب الحاكم إلى وقف العبث بالبلاد وأضاف خلال الجلسة "قضية المواعيد الانتخابية مسألة كانت تفخر بها اليمن أمام العالم" أما اليوم نشعر أن الحزب الحاكم يسحب الديمقراطية على وجهها ويدوسها بنعليه.

وحذر العديني الحزب الحاكم من استمراء العبث بالديمقراطية وبدساتير وقوانين البلاد، ودعاه لاحترام المواعيد والمواثيق مع الشعب وقواه السياسية كون كثرة الضغط يولد الإنفجار واستطرد العديني الديمقراطية التي كانت مقرونة بقيام الوحدة اليمنية لم تعتد تحتكم اليوم إلى دستور ولا قانون بل أصبحت تخضع للأمزجة والأهواء والمصالح الشخصية، وأضاف مخاطباً أعضاء الحاكم "أقترح عليكم أنكم إذا ضقتم بالديمقراطية فلا تعبثو بها ولا تلعبوا بها وتدوسوها بأقدامكم، احفروا لها قبراً وأعلنوها صراحة ملكية خيراً من كل هذا العبث والاستهتار.

الى ذلك طالب (25)عضوا بالوقوف السريع أمام ما وصفوه بالاعتداء بالضرب الذي تعرض كلا من المواطن(علي محمد السامعي ،أحمد عبدالعليم الصبري) من قبل أفراد في الأمن المركزي في قسم شرطة الحصبة بالأمانة الأربعاء الماضي ، وطالب النواب خلال عريضة التي رفعوها إلى رئيس المجلس بحضور قائد الأمن المركزي إلى المجلس للاستفسار حول الحادثة خصوصا وأن الجناة –حسب العريضة – لم يتم تسليمهم إلى العدالة لينالوا جزاء ما ارتكبوه ضد مواطنين متواجدين في بيت الأمن الذي من المفترض ان يكون هؤلاء المعتدين هم حماتة واشارت عريضة المطالبة ان العقيد صالح الحباري والضابط المحقق قاما بالضرب على المذكورين بماسورة حديد حتى سالت دمائهم داخل غرفة مديرالقسم وامام المدير والضباط والعسكر ومجموعة من المواطنين.