الحكومة تقر رفع أسعار الديزل والكهرباء..هدية سيئة من الرمزللشعب

[حد من الوادي]

الحكومة تقر رفع أسعار الديزل والكهرباء..
إقتصاديون:الجرعة الجديدة هدية سيئة من الحاكم للشعب بمناسبة العام الجديد

04/12/2008 الصحوة نت – خاص:في خطوة مفاجئة وكارثية على الشعب أقدمت حكومة المؤتمر الشعبي العام على إتخاذ قرار برفع تسعيرة الديزل للمنشأت الإقتصادية والتجارية المختلفة إلى (70) ريالاً للتر الواحد بدلا من (35) ريالا، كما أقرت الحكومة رفع تعرفة بيع الطاقة الكهربائية للشريحة الحكومية وكبار المستهلكين إلى (30) ريالا للكيلو ولات/ ساعة بدلا من (17) ريال ورفع أسعار الكهرباء على بقية الشرائح وفقا لألية تعدها وزارة الكهرباء.

وجاءت هذه القرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في 14/11/2008م برئاسة د/علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء، إنفرت "الصحوة " بنشر قرار مجلس الوزراء رقم (430) لسنة 2008م، والذي حاولت الحكومة إخفاءه.
أوساط إقتصادية حذرت الحكومة من تأثيرات هذه القرارات التي وصفتها بالجائرة والظالمة على المواطنين، حيث ستؤدي هذه الجريمة الجديدة إلى رفع أسعار المنتجات والسلع المحلية كما أن إقدام الحكومة على تنفيذ هذه الجريمة يتعارض مع الوعود الرئاسية التي أطلقها الرئيس علي عبد الله صالح مرشح الحزب الحاكم أثناء حملته الإنتخابية في سبتمبر 2006م.

وقد وصف رئيس الدائرة الإقتصادية للإصلاح الدكتور محمد الأفندي قرار الحكومة برفع أسعار الديزل على المنشئات التجارية والصناعية إلى (70) ريال حاليا بأنه هدية سيئة من الحكومة للشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقال في تصريح لـ"الصحوة" إن هذه الجرعة خطوة في مسلسل جرعات الأسعار التي في حوزة الحكومة ، وضريبة غير مباشرة ستحمل عبثها المواطنون.
وقررت الحكومة رفع أسعار الديزل إلى (70) ريالا للتر على المنشئات التي تستهلك أكثر من 20 ألف لتر من الديزل يوميا، كما أقرت رفع أسعار الكهرباء للمواطنين، وكلفت وزارة الكهرباء بإعداد آلية للتسعيرة الجديدة.

وأستغرب الدكتور الأفندي من "إكرامية العيد" التي تقدمها الحكومة للشعب اليمني، ووصفها بأنها مزيد من الحرب على لقمة العيش للمواطنين.
من جانبه قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة السابق حسن الكبوس أنه لا مبرر لاتخاذ الحكومة مثل هذا القرار.

وأكد أن القرار الحكومي سيرفع أسعار النفط ، وانخفاض حجم الضرر الذي كانت تتكبده لدعم المشتقات عندما كانت أسعار النفط مرتفعة.
وقال: يفترض أن تستمر الحكومة في دعم المشتقات، دعما للصناعة الوطنية. وتابع : إن نسبة الزيادة التي ستضاف على المنتجات تختلف من سلعة إلى أخرى حسب كمية استهلاكها لمادة الديزل.
واعتبر القرار الحكومي أن سيعمل على توقيف انخفاض بعض السلع التي بدأت تنخفض في الأسواق بفعل تراجع اسعارها عالميا.

الدكتور الأفندي قال إن القرار الحكومي سيتسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج ومن ثم ارتفاع أسعار السلع.
متهما الحكومة بالهروب من اتخاذ إجراءات صحيحة لمكافحة الفساد ولاإنفاق الجاري العبثي ومكافحة التهريب وقطع المخصصات من المشتقات النفطية التي يستحوذ عليها النافذون.
وقال: لجأت الحكومة بتلك القرارات الى الأساليب السهلة التي اعتادت عليها بدلا من تشغيل المحطات العاملة بالغاز للتقليل من التكاليف،وتنفيذ خطط لتطوير قطاع الكهرباء، حسبما وعدت به في برنامجها وبرنامج رئيس الجمهورية.

من جانبه اعتبر النائب عبدالكريم شيبان قرار الحكومة برفع أسعار الديزل والكهرباء كارثة كبيرة جداً ومسماراً أخيراً في نعش المواطن اليمني.
واعتبر في تصريح لـ"الصحوة نت" أن قرار رفع أسعار الديزل يقضي على ما تبقى من رمق للمزارع والمواطن اليمني خصوصاً في ظل تدني دخل الفرد وقلة السيولة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إضافة إلى ذلك فإن الجميع يعرف أن الزراعة في اليمن والمواصلات تعتمد بشكل كبير على الديزل"- حد قوله.

ودعا شيبان الحكومة "إلى تحسين مواردها من خلال مكافحة التهرب الضريبي والجمركي الذي سببه النافذون في السلطة بدلاً من فرض إتاوات جديدة على المواطن".
وقال "إن التناقض والتخبط العشوائي لحكومتنا يظهر أنه لا توجد لديها أي رؤية اقتصادية في الوقت الذي هناك أزمة مالية عالمية أدت إلى انخفاض أسعار النفط أكثر من 70% وانخفاض المواد الغذائية إلى حوالي 50% وكان من المفترض أن تنخفض تكاليف الكهرباء بشكل كبير بناءً على انخفاض أسعار المشتقات النفطية، مشيراً إلى أن معظم الدول العربية واكبت هذا الانخفاض باستثناء اليمن، التي لا تعرف حكومتها إلا رفع الأسعار ولا يوجد في قاموسها شيء إسمه الانخفاض.

ودعا شيبان في ختام حديثه المواطن إلى التعبير عن رفضه لهذه الارتفاعات غير المبررة بشتى أنواع الوسائل السلمية ما لم فإنه يتحمل مسئولية نفسه إذا سكت عن مثل هذه المظالم والإتاوات.
مضيفاً "الحقيقة التي يجب أن يعرفها المواطن اليمني أن حكومتنا الرشيدة ودولتنا الفتية لا تفكر نهائياً بمصلحته".
من جهته قال النائب البرلماني عبدالرزاق الهجري بأن القرار ليس غريباً على الحكومات المتعاقبة للمؤتمر الشعبي العام والتي لم ير الشعب منها إلا مزيداً من الجرع ومزيداً من سياسات الإفقار وتوسيع دائرة البطالة، مؤكداً بأن هذه الإجراءات تنسق كل الإدعاءات والأحاديث عن تنفيذ 80% من البرنامج الانتخابي الرئاسي.

وأضاف: إن القرار الحكومي الحالي سيزيد الوضع سوءاً وسيعمل على توسيع دائرة الفقر والبطالة في المجتمع اليمني، وأوضح بأن هذه الجرعة غير المعلنة تكشف عن الوجه الحقيقي لهذه السلطة والتي لا تجيد إلا صناعة الأزمات وتؤكد ما ذهب إليه المشترك في الفترة الماضية من عدم صلاحية هذه السلطة لإدارة البلاد.
وأشار في تصريح لـ"الصحوة نت" إلى أن الطريقة المثلى للتغيير هي إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الفترة القادمة يستطيع المواطن اليمني من خلالها محاسبة الحزب الحاكم وحكوماته وإيصال آخرين إلى الحكومة يدافع عن كرامته وحقه في العيش الكريم.