اليمن صنعاء: الحزب الحاكم يمنح الأخدام ثلاث دوائر انتخابية بلا منافس

[حد من الوادي]

الحزب الحاكم يمنح الأخدام ثلاث دوائر انتخابية بلا منافس

الثلاثاء, 06-يناير-2009
نبأ نيوز- خاص -

أقرت قيادة المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) مساء أمس الاثنين تخصيص ثلاث دوائر انتخابية لمرشحي الفئات المهمشة (الأخدام) للانتخابات البرلمانية 2009م، وهي المرة الأولى في تأريخ اليمن التي يتطلع فيها أحد أبناء هذه الفئة لمنصب أعلى من "عامل بلدية"!
وأكدت مصادر سياسية لـ"نبأ نيوز": أن اجتماعاً عقد مساء أمس الاثنين برئاسة الشيخ سلطان البركاني- الأمين العام المساعد للشئون السياسية- ومشاركة هيئات ممثلة للفئات المهمشة (الأخدام)، يتصدرها الاتحاد الوطني للفئات الأشد فقرا، ممثلاً برئيسه نعمان قائد، خلص إلى إقرار اتفاق بتخصيص الدوائر: (34) بتعز، و(28) بعدن، و(18) بأمانة العاصمة لثلاثة مرشحين من أبناء الفئات المهمشة.
وأشارت إلى أن الاتفاق قضى أيضاً بتعهد قيادة المؤتمر بسحب أي مرشح لها من تلك الدوائر، والدفع بقواعد المؤتمر لانتخاب المرشحين المذكورين، وتمويل حملاتهم الانتخابية بالكامل، ودعمهم مادياً ومعنوياً..

وأفادت المصادر: أن الشيخ سلطان البركاني أكد خلال الاجتماع لممثلي الفئات المهمشة أن قيادة المؤتمر تراهن هذه المرة على خارطة نوعية لمجلس النواب المرتقب، بحيث تكون جميع فئات المجتمع اليمني وشرائحه ممثلة تحت سقفه، بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية والمناطقية والطائفية، مشدداً على أن المؤتمر لن يسمح ببقاء هذه الفئات مهمشة، دون وجود من يمثلها ويدافع عن حقوقها داخل قاعة مجلس النواب، منوهاً إلى أن تبني المؤتمر مساعدة أبناء الفئات المهمشة في الوصول إلى البرلمان هو ترجمة للبرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية، ولروح دستور الجمهورية اليمنية الذي يؤكد تساوي جميع المواطنين بالحقوق والواجبات.
ورجحت المصادر أن المؤتمر ربما يسعى بالمقابل إلى الاستفادة من الكثافة العددية للمهمشين الذين تقدر بعض الإحصائيات أعدادهم بما يقارب الثلاثة ملايين نسمة، ويتمتعون بنفوذ كبير ومؤثر في نحو (60) دائرة انتخابية، في نفس الوقت التي لفتت المصادر إلى أن جميع المنظمات والجمعيات الخاصة بالمهمشين يرعاها المؤتمر، بينما تتحفظ بقية أحزاب المعارضة على أي تعاطي معهم.

ورجحت المصادر أن المؤتمر يعتزم دفع الفئات المهمشة (الأخدام) وأعداد كبيرة من النساء إلى ساحة المنافسة الانتخابية لشغل الفراغ الذي خلفته أحزاب اللقاء المشترك بإعلانها مقاطعة الانتخابات، ومن جهة أخرى ترسيخ قاعدته الشعبية في ساحة الرأي العام من خلال استقطاب هذه الشرائح (المهمشين والنساء) التي يعرف سلفاً أن لدى المشترك تحفظ عليها، وممانعة من مشاركتها في أي تجربة انتخابية.