اليمن :المشترك يحذر من مغبة تعامل السلطة باستخفاف مع القضايا الوطنية

[حد من الوادي]

أهاب بكافة أبناء الشعب مواصلة النضال السلمي ..
المشترك يحذر من مغبة تعامل السلطة باستخفاف مع القضايا الوطنية

06/01/2009 الصحوة نت - خاص أهاب المجلس الأعلى للقاء المشترك بقياداته وأعضاءه وأنصار وكافة أبناء الشعب اليمني مواصلة النضال السلمي من أجل استعادة حق الشعب في انتخابات حرة ونزيهة تشكل مدخلا لمعالجة الأزمة الوطنية ووضع البلاد على بوابة الإصلاح السياسي والوطني الشامل.

وحذر - في بيان صادر عنه – السلطة وحزبها الحاكم من الاستمرار في التعامل مع القضايا الوطنية والانتخابية بروح استخفافية، واصفا إياه بأنه طريق مغلوط واغتصاب لحق الشعب بـ"انتخابات حرة ونزيهة"، محملا إياها المسئولة الكاملة في كل ما يترتب على ذلك من تداعيات.
وجدد اللقاء المشترك تمسكه بمطالبه حول الضمانات والشروط الموضوعية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتضمن بعضها اتفاق المبادئ كما تضمنت الكثير منها توصيات بعثة الاتحاد الأوروبي التي تم التوقيع عليها مع الحزب الحاكم في تاريخ 11/12/2006م كما تضمنتها العديد من الاتفاقيات والمحاضر المتفق عليها والموقعة من كل من اللقاء المشترك و السلطة وحزبها الذين انقلبوا عليها يوم 18 أغسطس الماضي – حسب البيان.

وعبر المجلس الأعلى للمشترك في بيانه – – عن أمله في أن يتمكن الشعب اليمني "الصابر المصابر" من استرداد حقه الدستوري "المسلوب" في إقامة انتخابات حرة ونزيهة تعبر بحق عن إرادته واختياراته وتفصيلاته وتجسد المبادئ والتطلعات التي ناضل من أجلها عقوداً من الزمن قدم خلالها الآلاف من الشهداء والتضحيات الجسام.

واتهم المجلس الأعلى للقاء المشترك السلطة وحزبها بالإصرار على تكريس ما وصفه بالوضع الشاذ بعد 18 أغسطس، وفرضه كأمر واقع وما على الآخرين إلا التسليم به ضاربين عرض الحائط بتحذيرات المراقبين الدوليين ومطالبات اللقاء المشترك وجماهير الشعب العريضة التي خرجت في عموم محافظات الجمهورية.
وقال: إن السلطة استمرت في مغامرتها على السير في الطريق الغلط سواء في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات أو في الإقدام على الإجراءات الأخرى المترتبة على ذلك فأهدرت المليارات من المال العام من أجل إجراءات مغلوطة وباطلة وغير مشروعة حيث يكاد يجمع الخبراء والمراقبون ورجال القانون على عدم سلامة وصحة الإجراءات المترتبة على جلسة 18 أغسطس ليس من الناحية السياسية فحسب وإنما أيضا من الناحية القانونية فكل ما بني على باطل فهو باطل.

وأضاف: إن السلطة وفي الوقت الذي ظلت تدفع استمرار تلك الإجراءات المغلوطة عمدت كعادتها في التلاعب بالوقت وتضليل الرأي العام إلى اختراع لعبة جديدة تتمثل بإطلاق سيل من المبادرات التي لا تحمل أي قدر من الجدية سواء في التعاطي مع الأزمة الوطنية أو المشكلة الانتخابية فكل مبادرة تنقض التي قبلها أو تنتقص منها أو تتناقض معها كما صاحب ذلك سيول من التسريبات الصحفية والإعلامية الكاذبة والمضللة عن اتفاقات ومساومات وصفقات مع هذا الطرف أو ذاك بالإضافة إلى حملة إعلامية ظالمة سخرت فيها كل وسائل الإعلام العامة والممولة من الضرائب التي يدفعها أبناء الشعب للإساءة إلى اللقاء المشترك وتشويه صورته وإظهاره كطرف وشريك ثاني في الأزمة الوطنية التي هي من صنع السلطة و حدها ونتاج لسياساتها الخاطئة.

واستطرد: وبقدر ما خلت تلك المبادرات المتناقضة والمتضاربة من الجدية والمصداقية فقد جعلتها تلك التسريبات الكاذبة والحملة الإعلامية الكاذبة التي أحاطت بها تبدو أقرب إلى الإعلام التجاري منها إلى الرؤى والمعالجات الوطنية الجادة ورغم كل هذا فإن اللقاء المشترك وإنطلاقاً من مسئوليته الوطنية ونهجه القائم على سياسة النوافذ المفتوحة ورفض كل أشكال القطيعة فقد تعامل مع كل ذلك بصدر واسع وقلب مفتوح لكنه في كل مرة لم يجد من طرف السلطة إلا الإصرار على أساليبها العقيمة ونزعتها التفردية وسياسات الإقصاء وتسخير مقدرات البلد للمصالح الأنانية وتكريس سلطة الفرد على حساب الدستور والقانون ومؤسسات الدولة التي حولت إلى أداة من أدوات هذه السياسة التي دفعت وتدفع بالبلاد نحو نفق مظلم وتضعها على حافة هاوية مجهولة.