اليمن: أيّهما أكبر.. مستقبل الرئيس أم الدولة? ( بقلم: مهنا الحبيل )

[حد من الوادي]

اليمن: أيّهما أكبر.. مستقبل الرئيس أم الدولة? ( بقلم: مهنا الحبيل )

التاريخ: الجمعة 02 أكتوبر 2009
الموضوع: كتابات حرة

بيروت – لندن " عدن برس " : 2 – 10 – 2009

أتى الإعلان عن مبادرة المعارضة اليمنية التي فصّلها حميد الأحمر، أحد أقطاب المعارضة التي تضم اللقاء المشترك، بعد تفاقم المواجهات وسقوط أعداد كبيرة من المدنيين في الهجوم الأعنف للجيش اليمني على مناطق الحوثيين في صعدة، وبعد حصيلة كبيرة من القتلى وتأزُّم الحالة الإنسانية دون أية إشارة واضحة لحسم القضية عسكريّاً، بل والسقوط في مرحلة الفوضى المدمرة لمستقبل اليمن السياسي والاستراتيجي, حيث تدور في المحافظات الجنوبية معارك سياسية واحتجاجات عنيفة لا تقل خطورة عن أزمة الحوثيين..

أشارت مبادرة المعارضة إلى مسؤولية الحكم الفردي في تفاقم الأزمة وتعمُّق الفساد وتعزز أقطابه ودورهم في تأجيج الصراع. وكان الرئيس علي عبد الله صالح في خطابه المرتجل باحتفالات الجيش اليمني، الذي سبق الهجوم الأخير، أعطى القضية بعداً شخصيّاً للحاكم الفرد المطلق وليس الدولة الدستورية, حين أعلن أنه لا مدارس بل متارس، وأن التنمية ستتوقف وليس هناك إلا الحرب مع الحوثيين، في دلالة على حجم استيعاب الأزمة للرئيس اليمني وتحوله ببُعده الفردي في رئاسة الجمهورية كحالة من التعبئة ذات الاتجاه الواحد، وهي وضعية لا تسمح للقوى الوطنية أن تتحرك لتحقيق أرضية لمصالحة وطنية شاملة، وتمارس وساطتها في ظل سقف متاح يحمل قرارات إصلاح كبرى للقضية الجنوبية وأزمة الحوثيين، تتجاوز الشخصيات إلى مفهوم إعادة لُحمة الوطن والدولة الجماعية في عقد جديد.

وربما كان الرئيس وأركان القيادة في الطبقة السياسية المتنفذة يخشون من مباشرة هذه المحادثات التي تحتاجها الأزمة خشية من أن تكون مقرراتها في ظل هذا التصدع الكبير للحالة الوطنية تمسّهم، إمَّا إقالةً أو تحديداً للصلاحيات أو حدّاً من السيطرة الكاملة لنخبة الرئيس على مقدرات الدولة.. ولذا يدفع الرئيس، بحسب ما يعتقده البعض، إلى رفع توتير الأوضاع لخندقة المجتمع الوطني خلف مشاريع المواجهة والحرب دون أية مراجعة للمسببات الرئيسة في بروز الفراغ المتصاعد في أركان الدولة.

وفي الجانب الآخر على جبهة الحوثيين، برز بصورة كبيرة تطوير المعركة إعلاميّاً وسياسيّاً ودخول إيران كراعٍ إعلامي وسياسي مباشر، بعد أن خرجت طهران من مرحلة التحفظ وتبنت حرب الحوثيين بما يشكل خطراً على وحدة اليمن ونسيجها والمنطقة ككل. والذي يتابع قناة العالم ويرصد تردد مصطلحات الحرب على أتباع آل البيت في تصويرها لحرب اليمن الأخيرة، يُخيَّل إليه أنَّ هناك حرباً عالمية طائفية في المنطقة، وهذا مؤشر على رغبة طهران في احتضان حركة الحوثيين، والجميع يعرف أن القضية الطائفية لم يكن لها مكان في اليمن أصلاً، وأن العلاقة بين الشافعية والزيدية لم تكن محل تجاذب عنيف، وإن وجدت بعض أصوات الغلوّ من الطرفين، وبرغم خطورة أحداث هجوم الحوثيين الأخير على مساجد السلفيين في صلاة التراويح في رمضان الماضي إلا أن التوازن العام قائم في الأغلبية الساحقة من علماء اليمن، وقادر على احتواء هذه الأزمة بكل تفريعاتها وأصولها القديمة التي كانت تتضمن شكوى عديدة من مناطق الحوثيين وغيرهم من استفزازات من بعض غلاة التشدد السلفي، وهو ما ترتب عليه استعداء الحالة الطائفية التي التقطتها إيران واحتضنتها وطورتها غلواً وتسييساً.


غير أن هذا لا يُعفي السلطة من مسؤوليتها لإيصال الوضع لهذه المرحلة الحرجة عبر التنكر والتنصل من كل محاولات ودعوات الإصلاح السياسي الشامل التي أُسقطت، وبرز تفاقم الوضع في الجنوب وفي صعدة بعد إحباط مشروع الإصلاح الوطني السلمي، وكذلك نزوع النظام إلى تسعير هذه الخلافات المذهبية لتأمين استمرار الوضع واستقطابه لبعض الأطراف المذهبية، وهو ما عقَّد الوضع في اليمن وأعطى مساحة لنفوذ إيراني أكبر.


هل يجدد الرئيس ذاته ؟


النظام الرئاسي في اليمن لم يزل جمهوريّاً رغم كل أحاديث التوريث، وبالتالي فإن فكرة انتقال السلطة إلى رئيس جديد ليست أمراً طارئاً, بل هي الأصل في الوضع اليمني الذي تعاقب عليه أكثر من رئيس منذ إسقاط الحكم الإمامي، ولذلك فإن تضخيم قضية استقالة الرئيس - خاصة بعد التطورات الكبرى التي تعيشها اليمن - لا مبرر لها تاريخيّاً أو سياسيّاً، وعليه فإن التزام الرئيس علي عبد الله صالح بنقل مواقع الحُكم من النخبة الخاصة المتنفذة والمحيطة به إلى مواقع وشخصيات تُقرُّها الحركة الوطنية كمرحلة انتقالية تُفضي إلى إجراء مصالحة، وإعطاء الجنوب استحقاقه الفدرالي كاملاً، ومعالجة أزمة الحوثيين بسعة صدر تتفهم المرحلة والدوافع التي صنعت هذه الأحداث، مستحضرة أن تطويق الأزمة الآن هو الخيار الفوري الواجب في الإطار الوطني الداخلي الجامع، حتى ولو كانت هناك قضايا رئيسة يتحملها الحوثيون، إلا أن إنقاذ الوضع مقدمٌ على برنامج أولويات الإدانة لمن بدأ المعركة.

وهذه المرحلة الانتقالية من الطبيعي أن تضمن إجراء انتخابات شاملة رئاسية وبرلمانية في استقلال عن تدخل نخبة الرئيس المهيمنة، وهذا البرنامج الوطني لم يعد مجرّد شعارات متبادلة بين خصوم سياسيين من «المؤتمر العام» أو من المعارضة, إنما هو طريق إنقاذ لازم لضمان بقاء اليمن الموحَّد والمستقر، ولذا فإن استمرار هروب الرئيس من هذه المسؤولية سيعقِّد الوضع ويزيد من خطورته، ليس على اليمن فحسب, بل على المنطقة ككل، التي سيأتيها آثار تشظيات الحالة اليمنية قريباً أو بعيداً.

من البديل؟

إن تفاقم الوضع وعدم تجاوب الرئيس قد يُفضي إلى تحرك مؤسسات سياسية فاعلة أو عسكرية لتعديل ميزان بتثبيت شخصية جديدة للرئاسة قادرة على ضبط الأوضاع، وما يُخشى منه أن تنفلت هذه المحاولات أو تصطدم في الطريق بمسارات مواجهة أخرى تتفتت بعدها الحالة اليمنية، ولذا فإن الطريق الأسلم أن يُبادر الرئيس علي عبد الله صالح بخطوات شجاعة تؤمِّن هذا الانتقال قبل أن تنشطر الأوضاع وتتعقد وتُفضي إلى واقعٍ مُروِّع لليمن وجوارها، وحينها تأتي الخطوة متأخرة، ولن ينفع أن يُقال: سبق السيف العذل.


نقلا عن مجلة " الأمان " اللبنانية