اليمن: دعوة للإنقاذ تسبق استفتاء وتقريرالمصير( بقلم: أبومحمدعبد الله عبده الدبعي

[حد من الوادي]

اليمن: دعوة للإنقاذ تسبق استفتاء وتقريرالمصير( بقلم: أبومحمدعبد الله عبده الدبعي

التاريخ: السبت 03 أكتوبر 2009
الموضوع: كتابات حرة

صنعاء – لندن " عدن برس " خاص : 3 – 10 – 2009

يبدي المفكرون العرب وشرفاء الأمة العربية والإسلامية ودوائر دراسات دولية قدراً متزايداً من الاهتمام والمتابعة لمجريات الأمور في اليمن بدءاً بحروب صعدة الست التي حصدت ألوف البشر بين قتيل وجريح وتسببت في نزوح أكثر من مئتي ألف نازح أطفالا ونساءً وشيوخاً وشباباً. وفي الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية منذ عام 2006م والحروب الستة في صعدة وأسباب نشوبها وتكرارها وضحاياها وخسائرها البشرية والمادية يتحمل مسؤوليتها رئيس النظام القائد الأعلى للقوات المسلحة الحاكم الفرد المطلق لليمن الشاويش علي عبد الله صالح ومعه القادة من أبنائه وإخوته وأبنائهم وأقاربهم وأفراد قبيلتهم والمشائخ المتواطئين معهم في فروع حاشد وبكيل.

فثورة الحوثيين هي حصيلة لمسلسل سياسات عزل واضطهاد فئوي وطائفي مقيت استهدف الهاشميين في اليمن الشمالي [ الجمهورية العربية اليمنية] بعد إحكام العزلة والهيمنة المطلقة علي المناطق الشافعية في تعز وإب والبيضاء ومأرب والحديدة وحرمان أهلها رواد الثورة السبتمبرية من حق المشاركة في السلطة واقتسام حقهم المشروع في التنمية.

وفي الجنوب وبعد أن تمكنت عصابة علي عبد الله صالح من تمزيق الحزب الاشتراكي ارباً وتشتيت مقومات شريك الوحدة الأندماجية والفورية بين دولتي اليمن وأنصهار الجمهوريتين سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ومن ثم انفراد عصابة علي عبد الله صالح بالسلطة والثروة في اليمن بشطريه دون شريك جنوبي.وتحت وطأة الظلم والاضطهاد وفقدان نظام العهر السياسي للشرعية و لمقومات وأسس الحكم السليم بعد أن اختل توازنه وأنهارت أركانه وقواع وبنياته تحت أوزار الفساد المالي والإداري. ونشأت كرد فعل لتلك المساوي والاختلالات حركة مقاومة سلمية تحت مسمي الحراك السلمي في كافة المحافظات الجنوبية كخطوة أولي لفك الارتباط بين الدولتين اليمنيتين الجمهورية العربية اليمنية وعاصمتها صنعاء وجمهورية اليمن الديمقراطية وعاصمتها عدن.؟

وألتقت أهداف حركة الحوثي شمالاً وحركة الحراك السلمي جنوباً مع أهداف الجماهير في الشمال والجنوب الرامية إلي إسقاط نظام العهر السياسي في اليمن الذي يمثله الطاغية علي عبد الله صالح وعصابته الآثمة ممثلة بحفنة مشائخ منتفعين وشخصيات هزيلة مبتذلة نذكر منهم البورجي والشاطر والأنسي والشايف والأرياني والبركاني والسقاف والقربي والعطار والهتار والمجور والعليمي وسفهاء بدرجة وزراء وسفراء وتجار.

واليوم لا احد ينكر أو يرفض أن يعترف أن في اليمن ثورة شعب وجهاد مواطنين ضد طاغية فاسد وتاجر حروب لا يخجل ولا يستح من المجاهرة علناً وعبر شاشات محطات تلفزيونية يمنية وعربية وأجنبية بأنه يحارب شعبه ومواطنيه بدون هوادة أو خوف من الله لأنهم يطالبون بالعدل والمساواة بتنحيته ومحاسبته ومحاكمته وفق الدستور والقانون وشرع الله.

والشعب اليمني العربي المسلم إذ يستنكر حالة التقاعس والصمت العربي والدولي يهيب بقادته في الداخل والخارج بأن يهبوا لنصرته والتضامن والاصطفاف وراء هدف أسمي يتلخص في الأتي:
أولاً : الدعوة الصريحة بضرورة تنحية الطاغية علي عبد الله صالح وعصابة نظامه الفاسد والفاشل العابث بمقدرات شعب ووطن وإسقاط سلطة فاقدة للشرعية والأهلية تمهيداً لمحاكمتهم.

ثانياً:
أ ـ إحلال سلطة انتقالية لمدة عامين ممثلة في مجلس رئاسة يتألف من خمسة أعضاء احدهم من صنعاء والثاني من الجنوب والثالث من تهامة والرابع من تعز وإب والخامس من حضرموت ومأرب.تتولي هذه السلطة مهمة تصريف الأمور المنصوص عليها في الدستور ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية.
ب ـ يشكل مجلس الرئاسة حكومة إنتقالية تتولي محاكمة رجال العهد البائد علي جرائم قتل وفساد ارتكبوها خلال 31 عاماً من إحتكار السلطة ومطالبة محكمة الجنايات الدولية بتولي أمر محاكمتهم.

ثالثاً : إعلان حكومة انتقالية برئاسة علي ناصر محمد وعضوية حميد عبد الله الأحمر وياسين سعيد نعمان ومحمد عبد الرحمن الرباعي وحيدر أبو بكر العطاس وحسن محمد مكي ومحمد علي أحمد وعيدروس النقيب وعبد الرحمن الوالي ومحمد عبد الله اليدومي وهشام محمد باشراحيل.

تتولي هذه الحكومة الانتقالية المهام التالية:

أ ـ تصريف الأمور اليومية سياسية وأمنية ومالية وإدارية وقضائية.
ب ـ إعداد الشعب في عموم المحافظات في موعد لا يتجاوز 12 شهراً من تاريخ تكليفها وإعلانها كحكومة انتقالية بمرسوم يصدره مجلس الرئاسة المؤقت يحدد فيه موعداً لإجراء استفتاء شعبي وفق ما يتحدد في ورقة الاستفتاء التي تتكفل بنشرها وإعلانها وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية.
ج ـ تحدد وزارة الداخلية مشروع مضمون الاستفتاء ومراكزه في محافظات شطري اليمن علي إنفراد حتى يتأتي للمواطن فيما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية ورديفة فيما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية أن يختار بين فك الارتباط والعودة إلي ما كان عليه الحال قبل إعلان الوحدة في 1990م أو إعادة صياغة العلاقة علي أساس النظام الاتحادي الفيدرالي.
هذه مجرد أفكار وخطوط عريضة يرغب كاتبها أن يتفضل أهل الحل والعقد في شطري اليمن بالتمعن فيها وإثرائها بما أمكنهم من أفكار صائبة لتحريك المياه الراكدة في بحر اليمن.