مكافحة الفساد تمطر وزارة الكهرباء بالانتقادات وفضائح الفشل الذريع

[يماني وشامخ كياني]

مكافحة الفساد تمطر وزارة الكهرباء بالانتقادات وفضائح الفشل الذريع
الأربعاء, 06-يناير-2010
نبا نيوز- سبتمبرنت/ صنعاء -


شنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هجوماً شرساً على وزارة الكهرباء، أمطرتها خلاله بالانتقادات وفضائح الفشل المؤسسي غير المسبوق، وحملتها مسئولية التأخير في تنفيذ تشغيل محطة مأرب الغازية للكهرباء وما شابها من قصور وكذا عدم استغلال القروض المخصصة لمشاريع الكهرباء وإجراء الصيانة للآلات, وطالبت الهيئة بمساءلة المتسببين في إلغاء بعض أجهزة المحطة التي تضمنها العقد وتحمل تكاليف وفقاً للعقد، خصوصا وان المؤسسة ستضطر لشراء تلك الأجهزة لاحقاً.



جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للتقرير البرلماني المعني بواقع قطاع الكهرباء بما فيه المحطة الغازية مأرب، وأسباب تأخير دخولها الخدمة , وقد رأت الهيئة أن المشكلات في قطاع الكهرباء تجاوزت كل التوقعات مما ينبئ عن فشل إداري وفني وأضح وعدم وجود سياسات وطنية يعتمد عليها هذا القطاع ، حيث وصلت الإنقطاعات عام 2009م إلى وضع لم يسبق له مثيل خلال السنوات الماضية مما أربك الحياة المعيشية لعموم الأسر وأصحاب المحلات التجارية والمصانع وغيرها وتعاظمت الخسائر المادية والبشرية التي يتكبدها المواطنون بسبب الإنقطاعات المتكررة والشبكة التي لم تعد صالحة.



وأكد مجلس الهيئة في اجتماعه اليوم أن مبررات اللجوء إلى شراء الطاقة هي مبررات غير واقعية أو منطقية ولا يمكن أن يقبل بها مخطط تنموي وان اللجوء إلى هذا الإجراء يكلف خزينة الدولة ملايين الدولارات لمعالجات وقتية لا تحل المشكلة وإنما توسع حجم المشكلة كلما مر الوقت ولا تخلق بني تحتية وطنية لقطاع الكهرباء.



حيث تتحمل مؤسسة الكهرباء نفقات مالية كبيرة لشراء الطاقة والتي تبلغ سنوياً (8.5) مليار ريال، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بدفع تكاليف الوقود (الديزل) والتي تصل الى 10 مليار ريال وكذا مصاريف إدارية للرقابة على المحطات المنتجة للطاقة المشتراه بواقع 99 مليون ريال وبمبلغ إجمالي 19 مليار ريال مشيرا الى إن كل هذه المبالغ في الوقت الذي لا تتجاوز فيه الطاقة المشتراه حجم الفاقد الذي يمثل حوالي 300 ميجاوات ومثل الفاقد في شبكة التوزيع عام 2008م.



وقد أقر مجلس الهيئة استكمال كافة الوثائق ذات الصلة سواء بالمحطة الغازية أم بالقضايا المتعدد المرتبطة بالكهرباء باعتبارها تشكل أولوية وطنية ، ومن ثم الشروع في التحقيق مع ذوي العلاقة مهما كانت مواقعهم وإحالة ملف القضية إلى القضاء ومتابعتها لتحميل المسئولية القانونية للتجاوزات والمخالفات التي رافقت إجراءات تنفيذ محطة مأرب الغاية المرحلة الأولي وغيرها من القضايا المرتبطة.