اليمن حكومة تتسول بعاهاتها - احمد الحاج

[حد من الوادي]

اليمن حكومة تتسول بعاهاتها - احمد الحاج

22/02/2010 الصحوة نت – القدس العربي:

(1)


كمواطن يمني اشعر بالخجل عندما أرى حكومة بلادي تتسول حسنات الآخرين ومساعداتهم أيا كانت الظروف التي أعيشها ويعيشها الناس في هذه البلاد لان التسول في الأول والأخير ظاهرة مستهجنة وسلوك مشين على مستوى الافراد والجماعات والدول.

إن الحياة بطولها وعرضها لا تستحق من الإنسان لحظة واحدة من لحظات المهانة وهو يريق ماء وجهه طمعا في حسنات الآخرين.


(2)


إننا كيمنيين نؤمن اشد الإيمان أن في ظاهر هذه الأرض التي نعيش عليها وفي باطنها في برها وبحرها في جبالها وصحاريها في سهولها ووديانها في شواطئها التي تمتد أكثر من 2500 كم ما يكفي سكان هذه الأرض من الموارد والخيرات ويغنيهم مذلة السؤال طلبا لمساعدات الآخرين إذا توفر لهذه الموارد والخيرات القدر المطلوب من الإدارة الحكيمة القادرة على تنمية هذه الموارد وتطويرها وحمايتها من أيادي العابثين والمفسدين وستكون هذه الموارد كافيه لتحقيق حياة كريمة لسكان هذه الأرض كما كانت كافية لأجدادهم وآبائهم عبر آلاف السنين مع شيء من التخطيط والتنظيم بدءا من تنظيم الاسرة والجماعة وانتهاء بتنظيم الدولة وصولا إلى خلق حالة من التوازن بين عدد السكان وحجم الموارد والخيرات .

إن الله لم يوجد شعبا ويسكنه أرضا يتوارثها أبناؤه منذ آلاف السنين إلا وفي هذه الأرض ما يكفي سكانها ليصبح التحدي الكبير أمام سكان هذه البلاد وتنحصر القضية فقط في حسن الإدارة والتنظيم .


(3)


كمواطن يمني لا يشرفني على الإطلاق أن أرى حكومة بلادي وهي تعرض مشاكلها على الآخرين في المحافل والمؤتمرات الدولية كما حدث أخيرا في مؤتمر المانحين في لندن الشهر الماضي وكما ستعرض مشاكلها في مؤتمر الرياض لاحقا لان هذه الحكومة تبدو كمن تتوسل بعاهاتها مع علم المشاركين في ذلك المؤتمر أن معظم تلك العاهات هي من صنع الحكومات اليمنية المتعاقبة وأثر من آثار السياسات اليمنية الفاشلة على مدى العقود الماضية كعاهة الفساد المالي والإداري وعاهة الوهن والضعف أمام الجماعات والتنظيمات الارهابيه كتنظيم القاعدة وعاهة الفشل في بسط سيادة الدولة وقمع الجماعات الخارجة على القانون كجماعة الحوثي وبعض عناصر الحراك الجنوبي وقبائل بني خطفان .....الخ.

إن الرهان على الخارج في معالجة مثل هذه المشاكل والأزمات هو رهان خاسر وان الحلول الحقيقية والدائمة إنما تأتي من الداخل اليمني بما في ذلك المشاكل والأزمات الاقتصادية والسياسية وقد أثبتت التجارب الماضية أن الاعتماد على الخارج لم يعط إلا القليل من الحلول والمعالجات الآنية التي سرعان ما تنتهي لتعود المشاكل والأزمات كما كانت .

فإلى متى سيظل اعتماد الحكومات اليمنية على مساعدات الآخرين؟


(4)


كمواطن يمني اعلم أن معظم اليمنيين لا يوافقون على ما تمارسه حكومة بلادهم من سياسات الترهيب والترغيب في علاقاتها الاقليميه والدولية وعلى قاعدة إما أن تساعدونا ماليا واقتصاديا أو تنتظروا الويل والثبور وعظائم الأمور إذا انفرط عقد النظام الحاكم في اليـــمن وانهار كيان الدولة بسبب هذه المشاكل والازمات .

إن من شأن هذه السياسة غير السوية فوق أنها تفقد اليمن واليمنيين محبة واحترام الآخرين تثير في نفوس الأشقاء والأصدقاء ردود فعل رافضة لما يرونه نوعا من الابتزاز ونراه نوعا من الابتذال في المنطق السياسي.

صحيح إننا نعيش في عالم متشابك المصالح لا نستطيع معه الانكفاء والتقوقع داخل حدود هذا الوطن وإغلاق أبوابه أمام القادم والذاهب إلا أن علاقتنا مع الخارج لا ينبغي أن تسير وفق هذا المنطق وإنما على قاعدة تبادل المنافع والخبرات وعلى أساس الاحترام المتبادل ولن يتأتى ذلك إلا باحترام الذات اليمنية لنفسها بعد ذلك سيأتي احترام الآخرين لها ليس من باب الشفقة والرحمة ولا تحت مطرقة التهديد والوعيد .


(5)


كمواطن يمني اعلم أن معظم اليمنيين لا يشرفهم أن يروا حكومة بلادهم تلهث وراء سراب انضمام اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربي مع علمها أن أغلبية أعضاء هذا المجلس يعلنون صراحة رفضهم لانضمام اليمن إلى مجلسهم لاسباب نعرفها ويعرفونها أهمها :

أولا: أن كل أعضاء هذا المجلس من الدول الغنية بثرواتها النفطية ولا تعاني من المشاكل الاقتصادية والموارد المالية ولسنا كذلك.

ثانيا: لان تلك الدول قليلة السكان مقارنة بالكثافة السكانية في اليمن الأمر الذي يثير مخاوف هذه الدول من الغرق في الطوفان البشري لسكان اليمن إن انضم إلى مجلسهم.

ثالثا وأخيرا: لان دول هذا المجلس قد بلغت مستوى طيبا إن لم نقل ممتازا من التنظيم الإداري والاستقرار السياسي في حين أن اليمن لم يزل يتخبط في براثن الفوضى الإدارية وعدم الاستقرار السياسي.

لسنا متأكدين فيما اذا كانت هذه المخاوف صحيحة أم غير صحيحة غير أنها كفيلة بجعل مساعي الحكومة اليمنية للانضمام إلى هذا المجلس ضربا من الخيال السياسي أو جريا وراء سراب .


*كاتب من اليمن

Alhaj1960 @yahoo.com

[حد من الوادي]

مؤتمر الرياض بشأن اليمن.. دلالات أمن قومي

المصدر أونلاين ـ الجزيرة نت ـ ياسر باعامر


تستضيف العاصمة السعودية الرياض المؤتمر العالمي الأول من أجل اليمن، في اليومين الأخيرين من شهر فبراير، بحضور الدول الأوروبية المانحة والشركاء الخليجيين من أجل إخراج اليمن من أزمته الراهنة، وهو امتداد لمؤتمر لندن في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي أثار جدلا وتخوفا كبيرين.

كان التخوف الأول على الصعيد اليمني، من تحول اليمن إلى مزيد من الارتهان للخارج، والدخول في طور "عرقنة أو أفغنة" جديدة، أما الثاني فتخوف إقليمي من تدويل مشكلات اليمن الداخلية (الصراع مع الحوثيين والقاعدة والحراك الجنوبي).

مركزية السعودية
يرى المحلل السياسي السعودي عبد الله حميد الدين في تعليق للجزيرة نت أنه لا يمكن لأي تجمع دولي أن ينجح "إذا لم ينطلق من مركزية الدور السعودي في الشأن اليمني".

وقال إن الرياض هي المعني الأول والأكبر بأي انهيار أو فوضى أو تنام للجماعات الإرهابية داخل اليمن، كما أنها الأكثر فهما للواقع اليمني.


وعلل ذلك بأن العلاقات بين البلدين تاريخية وأن التداخل الاجتماعي بين الشعبين عميق، مضيفا أن "الرياض كانت فاعلة وحاضرة طوال فترة الصراعات الكبرى اليمنية بعد انقلاب 1962".

وأشار حميد الدين إلى أن دور الرياض وحجمها الإقليمي يعطيها الأولوية والريادة في اليمن، لكنه نبه إلى عدم مصداقية المحاولات الدولية الغربية لمساعدة اليمن على الخروج من أزمته.

وقال إن نجاح مؤتمر الرياض مرهون بوقف الحرب على الحدود السعودية اليمنية، موضحا أن "مؤتمر لندن أرسل رسالة واضحة إلى المنطقة بأن أمر اليمن أصبح من القضايا الأمنية العالمية أي بالدرجة الأولى بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا، وقد ظهر تأثير تدخل الولايات المتحدة في وقف إطلاق النار المفاجئ الذي حصل بين الحكومة اليمنية وبين الحوثيين، فهو نتيجة مباشرة لتدخل أميركي".

الحاضنة السعودية
من جهة أخرى أشار الباحث السياسي نجيب اليافعي إلى أن مؤتمر الرياض يمثل "عودة ملف اليمن إلى السعودية بمباركة دولية، وهو ما يمثل أهمية في المرحلة القادمة، باعتبار أن اليمن حديقة خلفية للسعودية".

وقال إن ما يجري في اليمن، خصوصا بعد اندفاع المتمردين الحوثيين نحو حدود السعودية، يتطلب خارطة جديدة للتعامل مع القوى الاجتماعية والسياسية اليمنية لحل الأزمة السياسية التي فجرت بقية الأزمات (صعدة والجنوب والقاعدة والاقتصاد).

ويضيف اليافعي أن مؤتمر الرياض سيكون "ضمن سلسلة حلقات متتالية، لترتيب أوضاع اليمن في المرحلة القادمة بعد مؤتمر لندن الماضي، وما لم تكن السعودية جادة في تحريك الأوضاع باليمن فإن هذا الملف سيخرج من يدها".

وأوضح اليافعي أن الإدارة الأميركية استثمرت التمرد الحوثي، بحيث يكون ورقة ضغط على السعودية في المستقبل، حيث إنها تركت الباب مفتوحا بهذا الملف.

ورأى أن المجتمع الدولي يمكن أيضا أن يستثمر مشاكل اليمن باتجاه تهديد السعودية، ووضعها تحت رحمته لمزيد من الابتزاز فيما يتعلق بالنفط وأسعاره والحرب النفطية القادمة في المنطقة.

وقال اليافعي للجزيرة إن استمرار تعامل السعودية والمجتمع الدولي مع النظام والسلطة الحالية يعني استمرار انفجار وتشظي الأزمات باتجاه الخارج، لأن السلطة هي أساس المشاكل، ولن تكون وحدها جزءا من الحل ما لم يتم إشراك بقية القوى المقصية في السلطة والثروة.

تحديات مؤتمر الرياض
يرى حميد أن أكبر التحديات أمام مؤتمر الرياض، يأتي أولا من عدم امتلاك دول الخليج رؤية مشتركة للتعاطي العملي مع الملف اليمني، إذ هي، وإن اشتركت في ضرورة الحفاظ على استقرار الحكم وعلى وحدة اليمن، تختلف في كل ما وراء ذلك.

أما التحدي الثاني فيقول حميد الدين عنه "إن اليمن يحتاج إلى تغيير جذري في النظر إليه والتعامل معه، لأن السنوات العشر الأخيرة شهدت تغييرات دولية وإقليمية وداخلية تفرض ذلك".

وقال "ما أتوقع أن يحصل هو تخصيص مبالغ للتنمية في اليمن وعدم التعاطي مع القضية السياسية المحورية، ولكن إذا حصل هذا فأرجو على الأقل أن يتم تخصيص أكثر المبالغ للبنية التحتية الناعمة وهي المؤسسات السياسية والحكومية والمدنية، لأنها الأداة التي يمكن من خلالها الحفاظ على فاعلية الدولة حتى في ظل تدهور معيشي".

وانتهى حميد إلى أن "الدولة هي المؤسسات. وإذا تم التركيز على الإنفاق بغير بناء هذه المؤسسات فإن الدولة لن تبقى".

[حد من الوادي]

نص البيان الختامي الصادر عن مؤتمر العمالة اليمنية ومتطلبات السوق الخليجية

2010/02/23 الساعة 22:35:49
التغيير ـ خاص :

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور وبحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء وممثلي عدد من المنظمات المحلية والعربية، عقد مركز سبأ للدراسات الإستراتيجيه خلال الفتره من 22-23 فبراير 2010 مؤتمراً إقليمياً بعنوان " العمالة اليمنية ومتطلبات سوق العمل الخليجي: الفرص والتحديات".

وفي مفتتح المؤتمر ألقى المدير التنفيذي لمركز سبأ للدراسات الإستراتيجيه الدكتور/ أحمد عبد الكريم سيف كلمة رحب فيها بالمشاركين والحضور مؤكداً على الأهمية الكبيره التي تكتسبها هذه الفعالية في ظل تزايد الاهتمام السياسي والإعلامي بتسهيل فرص دخول العمالة اليمنية إلى سوق العمل الخليجي، عقب ذلك ألقى الدكتور/ إبراهيم قويدر الخبير الدولي في السياسات الاجتماعيه والتأمينية كلمة أكد خلالها على أهمية تخطيط وتنمية القوى العاملة وتوفير فرص العمل المتميزة للمواطنيين القادرين على العمل وإعدادهم الإعداد الذي يمكنهم من الحصول على فرص العمل المتاحة في دول الجوار أو أينما كانت هذه الفرص في أي دولة من دول العالم.

ونيابة عن راعي المؤتمر ألقى الأستاذ/ صادق أمين أبوراس نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية كلمة رحب في مستهلها بالضيوف الحاضرين جميعاً مؤكداً أن الحكومة اليمنية تعمل على تأهيل وتدريب العماله اليمنية والإرتقاء بمستواها بما يتوائم ومتطلبات سوق العمل الخليجي وأن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار النتائج والتوصيات التي سيخلص إليها المؤتمر وترجمتها إلى حيز التطبيق العملي.

وبعد مناقشات مستفيضة لأوراق العمل المقدمة إلى المؤتمر والذي بلغ عددها 18 ورقة.

أوصى المؤتمرون بالتالي:

1. يوصي المؤتمرون بإنشاء مجلس أعلى للعمالة اليمنية بحيث يتولى مهام التخطيط وإعداد الإستراتيجيات والبرامج الكفيلة بتدريب وتأهيل وتسويق العمالة اليمنية واستكشاف متطلبات سوق العمل الخليجي بصورة دورية

2. يؤكد المؤتمرون على ضرورة تسويق العمالة اليمنية بالنظر إلي ميزاتها مقارنة بالآسيوية من حيث الحفاظ على الهوية واللغة والثقافه العربية

3. البحث بالتعاون مع دول المجلس في إمكانية حصول اليمن على كوتا أو حصة للعمالة اليمنية سنوياً ضمن العماله المطلوبة في سوق العمل الخليجي

4. يوصي المؤتمر بإنشاء قنوات اتصال وتواصل مع القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي لدوره الهام في تحديد العمالة المطلوبة من الأسواق الأخرى وخاصه السوق اليمنية

5. بناء شراكة مع القطاع الخاص لتطوير برامج تأهيل في قطاع تقنية المعلومات والبرمجيات وذلك من خلال الآتي:

أ‌. بناء معاهد خاصة بتقنية المعلومات

ب‌. تبادل الزيارات الطلابية بين الجامعات اليمنية والخليجية

ج‌. الاستثمار في بناء مراكز الدعم الفني التقني (مايعرف Help disk) المملكة العربية في اليمن لتقديم الدعم الفني للقطاع الخاص في الخليج

د‌. زيادة المنح الدراسية للطلاب اليمنيين في دول الخليج وخصوصاً في التخصصات العلمية (حاسب الي , هندسة , طب , صيدلة)

6. يؤكد المؤتمرون على ضروره اضطلاع مؤسسات التعليم والتدريب العالي في اليمن على أهمية تصميم المناهج الدراسية بما يتوافق واحتياجات سوق العمل اليمنية والخليجية والحرص على تزويد مخرجاتها بالمهارات اللازمه التي يتطلبها السوق مع إشاعة ثقافة المهنية بين المؤسسات التعلمية من المراحل التعليمية الأولى



7. إعادة هيكلة التعليم الأساسي والثانوي والمهني والفني والجامعي واتباع الأسلوب الحديث في إدارتة وتمويله بما يحقق التطور في نوعية التعليم وليس في كميتة

8. إجراء دراسة متكاملة لإنشاء الصندوق الوطني للتدريب والتأهيل في اليمن، يساهم في تمويله القطاع العام والخاص الخليجي واليمني ومن المساهمين يشكل مجلس أمناءه الذي يتولى الاشراف على تمويل مراكز تدريب العمالة اليمنية وفقا لاحتياجات سوق العمل الخليجي

9. حث دول الخليج عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية على إلغاء نظام الكفالة المعمول به حالياً أسوة بالخطوة الإيجابية التي أقدمت عليها البحرين موخراً

10. المؤتمرون وبتقدير عالٍ دولة الكويت حكومةً ،شعباً على قرار منح الأولوية للعمالة اليمنية في التوظيف بعد المواطنين الكويتيين

11. إقامة المزيد من المؤتمرات والندوات والانشطة البحثية المشتركة في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي للخروج برؤية واضحة وآليات عمل محددة لتأهيل إستيعاب العمالة في دول الخليج العربي

12. العمل على إنشاء شبكة معلومات سوق العمل بين دول الخليج واليمن، تتوافر من خلالها كافة البيانات المتعلقة باحتياجات سوق العمل الخليجي ونوعية وتخصص العمالة اليمنية الباحثة عن العمل في الخليجي والعربي

13. قيام الحكومة اليمنية ممثلة في أجهزتها المختصة المختلفة بتوقيع اتفاقيات مع المؤسسات العامة والخاصة في دول الخليج والاتفاق معها على تحديد الاحتياجات من العمالة وتولي الحكومة اليمنية إعدادهم وتدريبهم وفقاً لمتطلبات هذه المؤسسات

14. إن التخطيط للتعليم بأنواعه المختلفة لا بد أن يتركز على خطط اقتصادية أساسها احتياجات كل قطاع اقتصادي بالأرقام من الأيدي العاملة وتخصصاتها المختلفة وهذا لن يتأتى إلا بتفعيل الوزارات ذات العلاقة بالاقتصاد والتعليم على أن تعد خططها بالأرقام وليس بالإنشاء

15. التركيز على جذب استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الجمهورية اليمنية لإقامة مشروعات إنتاجية معنية بجانبين

الجانب الأول:

أن تسهم هذه المشروعات في تشغيل العمالة اليمنية لتخفيف الضغط على سوق العمل اليمني المحلي وأيضاً على جانب من القوى العاملة اليمنية المتطلعة للعمل في دول مجلس التعاون

والجانب الثاني:

البحث عن إعطاء هذه المشروعات مزايا خاصة في إطار الشراكه بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية وأن يتم توصية جانب من إنتاج هذه المشروعات لتلبية إحتياجات اسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

16. رفع التوصيات والنتائج التي خلص إليها المؤتمر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية اليمنية لترفعها بدورها إلى مكتب العمل الخليجي لتدرج ضمن جدول أعمال الدورة القادمة لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ إجرات عملية لتسهيل فرص دخول العمالة اليمنية إلى دول الخليج

17. تكليف مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية برفع هذه التوصيات إلى الاتحاد العام لعمال اليمن وحثة على خلق المزيد من التنسيق والتعاون مع الاتحادات النقابية في كل من الكويت والبحرين وعمان بهدف الدفاع عن الحقوق العمالية لكافة العمالة الوافدة في الخليج من اليمن

18. يطالب المؤتمرالمملكة العربية السعودية الشقيقة بإعادة النظرفي الإجراءات المتبعة حالياً بشأن تغيير المهن وأن يكون التفاعل مع هذه الحالة وفقاً مؤهلاتهم ومهنهم.

19. يطالب المؤتمر الجهات اليمنية التي تتولى النقاشات في الأطر الأستثنانية والإقليمية بأن تضع في أولوية أجندتها العمالة اليمنية بشقيقها الأستقدام المعاناة

20. يشيد المؤتمر بمركز سبأ للدراسات الإستراتيجية على تنظيم هذه الفعالية ويطالب بالمزيد منها ويطالب الجهات المختصة بالتعاون مع المركز في الحصول على المعلومات.