حكومة الإحتلال اليمني تتراجع عن إلغاء اتفاقية ميناء عدن بسبب الشروط الجزائية

[حد من الوادي]

الأحد 02 سبتمبر 2012 10:11 مساءً
الحكومة اليمنية تتراجع عن إلغاء اتفاقية ميناء عدن بسبب الشروط الجزائية

رصيف ميناء عدن

عدن أون لاين/ متابعات:

تراجعت الحكومة اليمنية عن الغاء اتفاقية ميناء عدن بعد ان لقيت تصريحات وزير النقل د.واعد باذيب ردود أفعال مؤيدة لإلغاء الاتفاقية المبرمة مع شركة موانئ دبي لتشغيل ميناء عدن وأخرى قللت من شأن هذه التصريحات محذرة من الاستعجال في اتخاذ القرار قبل دراسته والجلوس مع مراكز قانونية.


وكان مصدر قانوني رفيع فضل عدم ذكر اسمه كشف لـصحيفة"الأمناء": عن أن هناك شروط جزائية في الاتفاقية عند إخلال طرف من أطراف الاتفاقية ببند أو بنود الاتفاقية أو بروز نوع من النزاع في أثناء التنفيذ عندها يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي اتفق الطرفان على اللجوء اليه لإصدار قراره في النزاع والذي يعد ملزما تنفيذه من قبل الأطراف كافة.. مشيرا إلى أن الحكومة ملزمة بدفع عشرة مليارات دولار كشرط جزائي في حال الغاء اتفاقية التشغيل .


كما أكد مصدر فني مسؤول أن اتفاقية موانئ دبي دولية وإلغاؤها أو الانسحاب منها يتطلب الجلوس مع مراكز قانونية ومستشارين قانونيين وبيوت خبرة في النقل قبل اتخاذ أي قرار من هذا النوع، فيما كشف مصدر آخر في الميناء عن عدم التزام الشركة المشغلة بإنجاز رصيف طوله 40 مترا في إطار تطوير الميناء.


ومطلع هذا الاسبوع وصل فريق من المحاميين البريطانيين الى محافظة عدن عقب اعلان مجلس إدارة مؤسسة خليج عدن إلغاء اتفاقية تأجير ميناء عدن الإستراتيجي لشركة موانئ دبي العالمية لتولي المهام القانونية المتبقية في الغاء الاتفاقية .


وقال"موقع حياة عدن" أن المحاميين زاروا صباح امس الاول ميناء المعلا للحاويات واطلعوا على الخراب الذي خلفتة مواني دبي في ساحة محطة الحاويات من معدات مختلفة ’ وقامت في تصويرها في تواجد الموظفين الذين رافقوا المحاميين اثنا تواجدهم في الميناء .

وكان وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب الذي نجا مؤخرا من عملية اغتيال لاقت استهجان شعبي وسياسي واسع قد طلب عقب توليه الوزارة من الشركة الإماراتية تعديل اتفاقية تأجير الميناء أو إلغاء الاتفاقية، التي وصفها بأنها مجحفة بحق اليمن، وأنها أبرمت في ظروف راعت المصالح السياسية أكثر من الاقتصادية.

وأثارت الاتفاقية المشبوهة جدلا منذ التوقيع عليها في العام 2008، حيث طلبت هيئة مكافحة الفساد في اليمن من حكومة الوفاق فسخ عقد إدارة الشركة الإماراتية لميناء عدن بسبب اختلالات ارتكبتها الشركة وسط اتهامات لها بتعطيل العمل في الميناء الذي يقع في مكان إستراتيجي على خليج عدن لصالح موانئ أخرى تديرها موانئ دبي، ثالث أكبر شركة بالعالم في إدارة الموانئ.

وقالت الهيئة إن الشركة لم تنفذ خطة الاستثمار الخاصة بالمرحلة الأولى من عملية تطوير ميناء عدن في الوقت المحدد، ويعد الميناء واحدا من أفضل خمسة موانئ طبيعية في العالم.