مأساة المستثمر اليمني باعباد مع (الإصلاح والفرقة)

[يماني وشامخ كياني]

مأساة المستثمر اليمني باعباد مع (الإصلاح والفرقة)
اليمن السعيد


تقدم مواطن يمني من أبناء محافظة حضرموت يدير مركز للإنترنت والخدمات الطلابية في شارع الحرية _ بجانب فرزة مذبح "المجاور لمخيم الاعتصام"_ بشكوى للنائب العام ضد عدد من أعضاء اللجنة الأمنية (التابعة للإصلاح)
في مخيم الاعتصام وضباط في الفرقة الأولى "مدرع" اتهمهم فيها بالاعتداء عليه اختطافه وابتزازه وإجباره على توقيع شيكات وعقود مجحفة "بحسب وصفه".


وقال سالم احمد عبدالرحمن باعباد، أنه يدير مركز للإنترنت والخدمات الطلابية منذ العام 2008م، ومع الأزمة التي شهدتها البلد مطلع العام 2011م قام المعتصمين بنصب خيام أمام محلة ما سبب في انخفاض مستوى الإقبال على المركز وأصبح بالكاد يغطي إيجاره البالغ 170000 مائه وسبعون ألف ريال شهريا .



وتابع باعباد وهو يشرح قضيته، أنه كان يلجأ للدين لدفع إيجارات المحل في الأشهر الأولى من الأحداث ..ولكن مع انقطاع الكهرباء وأزمة المشتقات النفطية في شهر مايو من العام 2011م أصيب المركز بالشلل بشكل كامل ما أدى لتراكم إيجارات ثلاث شهور، مضيفا : أن صاحب الملاك "المؤجر" قام بالاستعانة بتاريخ 3/10/2011م بعناصر إصلاحية من "لجنة النظام" في مخيم الاعتصام ومنهم احمد صالح العسودي وضباط في الفرقة الأولى "مدرع" منهم المقدم / عبدالكريم الحاوري، للضغط عليه لتسليم الإيجارات المتأخرة رغم المبررات التي عرضتها عليهم.

وأضاف سالم باعباد، أنه حاول إقناع ضباط الفرقة أن مسائل الإيجار والخلافات المدنية من اختصاص أقسام الشرطة والنيابة والمحاكم المدنية، إلا أنهم قاموا بالاعتداء عليه وأخذوه بقوة السلاح إلى إدارة المنطقة الرابعة (التي شكلها اللواء/ علي محسن الأحمر وعين فيها العقيد زياد الطلوع كمدير لأمن المنطقة) والذي وجه بدوره بحبسه بسجن الفرقة الأولى "مدرع".

وقال الشاكي: أن تعرض في سجن الفرقة الأولى "مدرع" أثناء فترة اعتقاله لاستخدام كافة وسائل وطرق التعامل الغير إنسانية والمخالفة للشرع والقانون وكذا حقوق الإنسان، وحرم من أدنى الحقوق التي هي أساس ومنها منعه من شراء الدواء الخاص بداء ضغط الدم ما عرض حياته للخطر، كما تم منعه من الاتصال بأهله لإبلاغهم عن مكان وجوده.

وأوضح سالم باعباد أن عناصر الإصلاح والفرقة ضغطوا عليه لإحضار رهن مقابل متأخرات الإيجارات، ما اضطره لتسليمهم "ذهب زوجته" الذي لم يكن يملك سواه والذي يزن (80-91) جرام ليتم بعدها إطلاق سراحه، مشيرا إلى أنه وفي تاريخ 7/10/2011م تم إكراهه تحت الضغط والتهديد من قبل لجنة النظام على إبرام عقد "مجحف" بحقه لرهن الذهب مقابل الإيجارات وهو العقد الذي تم تعميده بختم لجنة النظام بـ"مخيم الاعتصام".

لكنه وعندما قام بتسديد جميع المتأخرات رفض المؤجر تسليمه الذهب وطلب منه تحرير شيكات كضمان للإيجارات القائمة، ليتم بعدها ومن جديد إكراهه على تحرير شيكات "آجلة" للأشهر القادمة .. حيث حرر (11) شيك دفعة واحدة عددها من تاريخ 25/2/2012م وحتى تاريخ 25/12/2012، في مخالفة للعلاقة العقدية بين المؤجر والمستأجر التي لا تنص على تحرير شيكات "آجلة" بالإيجارات .

وطالب سالم باعباد في شكواه للنائب العام بضبط المشكو بهم والتحقيق معهم بهذه الجرائم وتطبيق العقوبة المقررة شرعاً وقانوناً ، وتعويضه عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.