حضرموت المحتلة " أرجوكم أقيلوا السلطة ولن يضيعنا الله…!!

[حد من الوادي]

أرجوكم أقيلوا السلطة ولن يضيعنا الله…!!


هنا حضرموت / منصور باوادي

الأحد 1 يونيو 2014



منصور باوادي أرجوكم أقيلوا السلطة ولن يضيعنا الله...!!



تمرح وتسرح الجريمة في حضرموت دون رادعٍ أو وازعٍ, تستهدف في طريقها رموز حضرموت العسكرية والمدنية, ولم تنس أن تدك في طريقها المقار والبنوك, وربما الخطة المنتظرة تفجير مرافق أخرى أكثر حساسية وأهمية تضر حضرموت أكثر مما تضر السلطة ورؤوسها.

دوافع المجرمين كثيرة جدا تحملهم على ارتكاب جريمتهم, منها أيدلوجية ومنها ربحية, وكلها اجتمعت على أرض حضرموت وتمددت دونما رقيب عليها, وتعبث بنا صباح مساء.

وفي كل أقطار العالم هناك إجراءات استباقية وأخرى لاحقة لمكافحة الجريمة, وهناك استنفار عام إذا بلغت الجريمة حدا معين, وهذه الإجراءات نابعة من الشعور بالمسؤولية القانونية أولا, والمسؤولية الأخلاقية والإنسانية ثانيا, وهذا النوع من التحديث لم يصل لسلطتنا بعد.

لهذا تعاني حضرموت من حالة مستعصية وهي أن السلطة والقانون يقبعان خارج نطاق الزمن, والعجز الذي يخيم على السلطة لم يتم اكتشاف فيروسه بعد وهو من النوع الغريب النادر, الذي يفتك بكل البواعث والدوافع لاتخاذ موقف ما مسؤول, ولم أجد وصفا لهذا الفيروس الذي غزا مفاصل السلطة سوى بـ(الغريب النادر).

حينما نرى الجرائم تتفشى في قطر ما فهناك إجراءات فورية, إلا إذا كانت السلطة هي الراعي الحصري لهذه الجرائم فالإجراء المتخذ هو الصمت المخيف الذي يحير كل عاقل.

ماذا فعلت السلطة في حضرموت غير استعراض الكرفتة في قيض المكلا الحار وأمام عدسات المواقع كما أشار لذلك الأستاذ صالح السباعي في آخر مقال له, ولم نر على أرض الواقع أي إجراء ذا بال اتخذته لمكافحة الجريمة وطمأنة الناس بأنها تعمل جاهدة في ملاحقة الجريمة, وقضية التعذر بالإمكانيات فهي حجة العاجز المفرط, ولن تقنع الناس بهذا العذر لأن الدماء التي سالت لا يطفئ لوعتها عذر أبله كهذا.

هل يصعب لهذه الدرجة اتخاذ إجراءات فورية لتنظيم وتقنين مسألة الدرجات النارية؟ كون حضرموت أكثر المتضررين من الوضع الحالي لعشوائيتها, وهل هذا الإجراء لابد وضروري وحتما ولازما أن يصدر فيه قرارا من ربة الصون والعفاف صنعاء, ألا يستطيع المحافظ تنظيم عملية اقتناء الدراجات وحركتها بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالمحافظة كإجراء احترازي –طوارئ- حتى تحد من الجريمة وتساعد في كشف منفذيها.

حتى هذا الإجراء الذي لا يكلف ذا بال نجد أن سيادة المحافظ الموقر ينتظر قرارا من صنعاء بهذا الشأن, وبالتالي فهو واضع رجل على رجل ويشغل وقته بالاستغفار والاسترجاع والحوقلة إلى أن يأتيه البريد بالقرار.

حينما تمت إقالة الأخ فهمي محروس كانت على أثر عملية هزت حضرموت, وهذا أمر طبيعي في كل الدول, لكن لم لا يتم إقالة السلطة وعلى رأسها محافظها وهو المسؤول الأول عن كل هذه الجرائم, وقد ثبت الواقع والحال وكل نفس أزهقت وطوبة تدمرت وشرفت تحطمت في حضرموت أنها -السلطة- لم تقدم شيئا أبدا في هذا الشأن, فلِم لم يتم إقالة المحافظ ومن حوله؟ سؤال يراودني كثيرا ولعلي احتفظ بما أعتقد أنها إجابة عليه.

نظريتان متلازمتان ستستمران ولن تنقطعا أو تنفصلا أبدا إلا إذا حدثت معجزة وهما: صمت السلطة وحدّة الجريمة.

ونحن بينهما, نرى آثار الجريمة بعد أن تتم وننشغل بلملمة ما تبقى منها, وفي الزاوية الأخرى لا نسمع للسلطة همسا بل نرى سلطة شابة أعياها حداثة سنها وقلة خبرتها والنظر في معطفها لأنها فهمت أن السلطة أن تجول الشوارع بالكوت والكرفتة وخلفك عدسات المواقع تلاحقك كأنك عبده الجندي.